پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات قصاص در اسلام، حقوق کیفری ایران، اردن و لبنان
6- اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………. 5
7- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 6
8- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 6
فصل اول: فلسفه قانونگذاری کیفر و قصاص در اسلام………………………………………………………. 7
1-1- جرم در حقوق جزای اسلام……………………………………………………………………………………. 8
1-1-1- معنی لغوی جرم………………………………………………………………………………………….. 8
1-1-2- تعریف جرم در معنی اصطلاحی آن در اسلام……………………………………………………… 8
1-1-3- عناصر تشکیل دهنده جرم در اسلام………………………………………………………………….. 9
1-2- کیفر در رابطه با ارزشهای راستین اسلام…………………………………………………………………… 9
1-2-1- قاعده کلی حاکم بر حقوق کیفری…………………………………………………………………… 10
1-2-2- فلسفه قانونگذاری کیفر در اسلام…………………………………………………………………… 11
1-2-3- ابعاد مختلف فلسفه کیفر از دیدگاه اسلام…………………………………………………………. 12
1-2-3-1- توجه به عدالت و استحقاق مجرم……………………………………………………………. 12
1-2-3-2- توجه به آثار و نتایج حاصل از اجرای مجازات…………………………………………… 13
1-3- دامنه اعتبار حقوق جزای کشورهای اسلامی………………………………………………………………. 15
1-4- حرمت انسان در اسلام……………………………………………………………………………………….. 16
1-5- پیشینه تاریخی قصاص……………………………………………………………………………………….. 17
1-5-1- قصاص پیش از اسلام نزد عرب…………………………………………………………………….. 19
1-5-2- اهداف مجازاتها در جاهلیت…………………………………………………………………………. 20
1-5-2-1- دوره قدیم یا دوره انتقام فردی……………………………………………………………….. 21
1-5-2-2- دوره پیدایش مجازات خصوصی…………………………………………………………….. 21
1-5-2-3- دوره قصاص و محدود شدن مجازات خصوصی…………………………………………. 21
1-5-2-4- دوره جدید و جایگزین شدن مجازات عمومی……………………………………………. 22
1-5-3- مبنا و فلسفۀ قصاص در اسلام………………………………………………………………………. 23
1-5-3-1- قصاص در فقه شیعه……………………………………………………………………………. 25
1-5-3-2- قصاص در اهل تسنن…………………………………………………………………………… 25
1-6- مفهوم قصاص در اسلام………………………………………………………………………………………. 27
1-6-1- مفهوم لغوی قصاص در اسلام……………………………………………………………………….. 27
1-6-2- مفهوم اصطلاحی قصاص در اسلام…………………………………………………………………. 28
1-6-3- قصاص حق است نه مجازات……………………………………………………………………….. 29
1-7- جایگاه مجازات اعدام در حقوق بشر اسلام………………………………………………………………. 30
1-8- نظرات توجیهی مخالفان و موافقان قصاص………………………………………………………………. 37
1-8-1- نظرات توجیحی مخالفان قصاص…………………………………………………………………… 37
1-8-2- نظرات توجیحی موافقان قصاص……………………………………………………………………. 42
1-8-2-1- دفاع از حیات طیبۀ انسانی…………………………………………………………………….. 42
1-8-2-2- جلوگیری از گسترش جرایم و اختلافات…………………………………………………… 45
1-8-3- قصاص در پرتو امنیت و عدالت……………………………………………………………………. 46
1-8-4- ورود مجازات قصاص در حقوق…………………………………………………………………… 48
فصل دوم: قصاص در قانون مجازات کشورهای اسلامی لبنان، اردن و تطبیق آن با قانون مجازات ایران 50
2-1- جنایت علیه نفس و عضو در اسلام…………………………………………………………………………. 52
2-1-1- جنایت علیه نفس……………………………………………………………………………………….. 53
2-1-1-1- قتل عمد…………………………………………………………………………………………… 53
2-1-1-2- قتل شبه عمد……………………………………………………………………………………… 54
2-1-1-3- قتل خطا…………………………………………………………………………………………… 54
2-1-2- جنایت علیه عضو………………………………………………………………………………………. 56
2-2- قصاص نفس در قانون مجازات لبنان، اردن و ایران……………………………………………………… 63
2-2-1- قصاص نفس در قانون مجازات لبنان………………………………………………………………. 63
2-2-2- قصاص در قانون مجازات اردن……………………………………………………………………… 65
2-2-3- قصاص در قانون مجازات ایران…………………………………………………………………….. 67
2-3- تطبیق مواد مقرر در خصوص قصاص نفس در لبنان، اردن، ایران…………………………………….. 70
2-4- قصاص عضو و ضرب و جرح عمدی در لبنان، اردن و ایران…………………………………………. 72
2-4-1- قصاص عضو در اردن و لبنان……………………………………………………………………….. 72
2-4-2- موجبات قصاص عضو در قانون مجازات ایران………………………………………………….. 74
2-5- تطبیق ضرب و جرح عمدی در قوانین اردن، لبنان و ایران…………………………………………….. 78
2-6- قتل بر اثر نزاع دسته جمعی در لبنان، اردن و ایران………………………………………………………. 82
2-6-1- قتل بر اثر نزاع دسته جمعی در لبنان……………………………………………………………….. 82
2-6-2- نزاع دسته جمعی در اردن…………………………………………………………………………….. 82
2-6-3- قتل در نزاع دسته جمعی در ایران…………………………………………………………………. 83
2-6-4- تطبیق مواد مقرره در خصوص قتل در نزاع دستهجمعی……………………………………….. 83
این مطلب را هم بخوانید :
2-7- ارکان قصاص از نظر حقوقدانان ایران و لبنان…………………………………………………………….. 84
2-7-1- رکن قانونی………………………………………………………………………………………………. 84
2-7-2- رکن مادی………………………………………………………………………………………………… 85
2-7-2-1- کشنده بودن رفتار………………………………………………………………………………… 86
2-7-2-2- آلت ارتکاب قتل………………………………………………………………………………… 89
2-7-3- رکن روانی……………………………………………………………………………………………….. 93
2-7-3-1- تعریف لغوی و اصطلاحی عنصر روانی……………………………………………………. 93
2-7-3-2- تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان لبنان…………………………………………… 96
فصل سوم: عوامل تبرئهکننده و شرایط اثبات و اجرای قصاص…………………………………………… 98
3-1- عوامل تبرئه کننده قصاص……………………………………………………………………………………. 99
3-1-1- علل رافع مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………. 99
3-1-1-1- صغر و جنون……………………………………………………………………………………… 99
3-1-1- 2- اکراه و اجبار…………………………………………………………………………………… 100
3-1-2- شرایط…………………………………………………………………………………………………… 101
3-1-2-1- برابری در آزادی……………………………………………………………………………….. 102
3-1-2-2- برابری در دین………………………………………………………………………………….. 103
3-1-2-3- فقدان رابطۀ پدر و فرزندی………………………………………………………………….. 104
3-1-2-4- بلوغ و عقل……………………………………………………………………………………… 105
3-1-2-5- محقوقالدم بودن مقتول……………………………………………………………………….. 106
3-2- نظریه فقهی تصاوی اجرای حکم قصاص بین زن و مرد……………………………………………… 106
3-3- علل موجهه جرم……………………………………………………………………………………………… 108
3-3-1- حقوق کیفری ایران…………………………………………………………………………………… 108
3-3-2- حقوق کیفری لبنان……………………………………………………………………………………. 108
3-4- راههای اثبات قتل……………………………………………………………………………………………. 109
3-4-1- اقرار……………………………………………………………………………………………………… 110
پایان نامه بررسی تطبیقی نفقه اقارب در حقوق ایران و مصر
1-2-5- ماهیت حقوقی نفقه…………………………………………………………………………………………………………………….
131-2-6- بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….15
فصل دوم : منابع،نظریه الزام، عناصرنفقه………………………………………………………………………….. 16
2-1- منابع فقهی………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
62-1-1- قرآن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16
2-1-2- روایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………
172-1-3- اجماع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
92-1-4- عقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-2- منابع حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-3– بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….2
52-4-نظریه الزام به انفاق …………………………………………………………………………………………………………………….
282-4-1- نظریه مؤلفین رومی بر حاکمیت پدر ………………………………………………………………………..282
-4-2- نظریه پدرو فرزندی………………………………………………………………………………………………………………………30
2-4-3-نظریه تعاون اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………….
312-5- عناصر نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………34
2-5-1- موضوع نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………………..342
-5-1-1- مسکن………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
52-5-1-2- البسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
62-5-1-3- خوراک………………………………………………………………………………………………………………………………………………
372-5-1-4- اثاث منزل………………………………………………………………………………………………………………………………………….
382-5-1-5- نیازمندی ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..
392-5-1-6- هزینه دارو ودرمان………………………………………………………………………………………………………………………….4
02-5-1-7- هزینه حمام ونظافت……………………………………………………………………………………………………………………….4
12-5-1-8- هزینه تعلیم وتربیت…………………………………………………………………………………………………………………… 4
22-5-1-8-1- بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….4
42-5-2- میزان نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-5-2-1- معیار تعیین میزان نفقه……………………………………………………………………………………………………………………45
2-5-2-2مقدار ونفقه ازنظر رویه قضای………………………………………………………………………………………………………462
-5-2-3- هزینه خانواده مستحق نفقه…………………………………………………………………………………………………………
47 2-5-2-4-بررسی تطبیقی………………………………………………………………………………………………………………………….492
-6- ویژگی نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 2
-6-1- متقابل بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………………5
02-6-2- قابل تملیک نبودن………………………………………………………………………………………………………………………….5
02-6-3- قابل مطالبه نبودن……………………………………………………………………………………………………………………………5
02-6-4- غیر قابل تهاتر بودن…………………………………………………………………………………………………………………… 52
2-6-5-نفقه آینده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..53
2-6-6- تعدیل نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
فصل سوم :انواع خویشاوندان،شرایط منفق ومنفق علیه ،الزام به انفاقتعددو امتیازات ………………………………………………………………………………………………………………………………….56
3-1– خویشاوندان وانواع آن……………………………………………………………………………………………………………5
63-1-1- خویشان نسبی ………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-1-2- خویشان سببی …………………………………………………………………………………………………………………………………
583-1-3- خویشان رضاعی ……………………………………………………………………………………………………………………………..58
3-1-2-خویشاوندان مستحق نفقه……………………………………………………………………………………………………………60
3-1-2-1 نفقه اولاد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
13-1-2-1-1-بررسی تطبیقی………………………………………………………………………………………………….63
3-1-2-2- ابوین واجداد ………………………………………………………………………………………………………………………..64
3-1-2-2-1-بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………
653-1-2-3- فرزند طبیعی …………………………………………………………………………………………………………………………………….
63-1-2-4- فرزند لعن شده………………………………………………………………………………………………………………………………..6
73-1-2-5- فرزندخواندگی …………………………………………………………………………………………………………………………………
-1-2-6- تلقیح مصنوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………
703-1-2-7- بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………
713-2- شرایط منفق ومنفق علیه…………………………………………………………………………………………………..7
33-2-1- شرایط منفق………………………………………………………………………………………………………………………………………3
43-2-2- شرایط منفق علیه ……………………………………………………………………………………………………………………………
743 -2-3- بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………….763
– 3- اوصاف الزام به انفاق……………………………………………………………………………………………………………..79 3
-3-1- الزام با نظم عمومی………………………………………………………………………………………………………………………..793
-3-2- قابل تکثیر بودن الزام ………………………………………………………………………………………………………………….803
-3-3- قائم به شخص بودن …………………………………………………………………………………………………………………..81
این مطلب را هم بخوانید :
3-3-4- نفقه خود شخص ملزم …………………………………………………………………………………………………………82
4– تعدد مستحق نفقه………………………………………………………………………………………………………………………..
823-4-1- تعدد منفق ……………………………………………………………………………………………………………………………………83
3-4-2-تعدد منفق علیه ……………………………………………………………………………………………………………………………….
833-4-3-بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………853
-5 – امتیازات نفقه ………………………………………………………………………………………………………………………………..8
63-5-1- تقدم زوجه بر نفقه اقارب…………………………………………………………………………………………………………..8
73-5-2- تقدم زوجه بر سایر دیون شوهر…………………………………………………...……………………………………….
873-5-3- تبدیل شدن نفقه گذشته به دین ……………………………………………………………………………………………….
89فصل چهارم: اقامه دعوی، مرجع صالح رسیدگی، دادرسی اختصاری ضمانت اجرای کیفری ومدنی………………………………………………………………………………………………………9
14-1- اقامه دعوی مطالبه نفقه…………………………………………………………………………………………………………91
4-1-1- ترتیب اقامه دعوی مطالبه……………………………………………………………………………………………………………9
14-1-1-1- پدرو مادر و جد پدری …………………………………………………………………………………………………………………
914-1-1-2-اولاد کبیر بر علیه والدین…………………………………………………………………………………………………………………
914-1-1-3- اولاد صغیر………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
4-2– مرجع صالح برای رسیدگی………………………………………………………………………………………………….
924–3- دادرسی اختصاری …………………………………………………………………………………………………………………….
94 4-3-1- تأمین خواسته نسبت به نفقه ……………………………………………………………………………………………….. 9
44-3-2- جریان دادرسی نفقه گذشته………………………………………………………………………………………………96
4- ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………………………………………………………..98
-4-1- کشف وصول نفقه……………………………………………………………………………………………………………………….10
24-5- ضمانت اجرای کیفری…………………………………………………………………………………………………………..1
054-5-1- عناصر متشکله ترک انفاق ………………………………………………………………………………………..10
64-5-1-1- حکم نفقه در زمان حضانت مادر (حامل )………………………………………………………………………………10
پایان نامه بررسی تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران
فصل دوم: هستی شناسی تعدد معنوی.. 11
2-1 تعریف تعدد جرم. 12
2-2 تعریف تعدد معنوی.. 13
2-3 ماهیت تعدد معنوی.. 17
2-4 انواع تعدد معنوی.. 18
2-5 بنیانهای نظری تعدد معنوی جرم. 21
2-5-1 عقاید فلسفی.. 21
2-5-2 رویکردها و سیستمهای تعدد معنوی.. 23
2-5-2-1 سیستم یکسانی تعدد مادی و معنوی.. 23
2-5-2-2 سیستم مبنی بر نفی تعدد معنوی.. 24
2-5-2-3 سیستم قبول تعدد معنوی.. 25
2-5-3 فردی کردن مجازات در حقوق کیفری.. 25
2-5-3-1 فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تشدید و تبدیل مجازاتها 26
2-5-3-2 شیوه های تشدیدی فردی کردن مجازات… 28
2-6 جایگاه حقوقی و پیشینه تعدد معنوی.. 32
2-6-1 سابقه تاریخی تعدد معنوی.. 36
2-6-2 سابقه تقنینی تعدد معنوی.. 40
فصل سوم: وصف شناسی تعدد معنوی.. 42
3-1 تحقق تعدد معنوی در بزه های تعزیری.. 43
3-1-1 شروع به جرم و تعدد معنوی.. 45
3-1-2 معاونت و تعدد معنوی.. 46
3-2 وحدت رفتار. 48
3-2-1 بررسی ترک فعل در تعدد معنوی.. 50
3-2-2 بررسی تعدد معنوی از لحاظ رکن معنوی.. 53
3-3 تحقق عناوین مجرمانه متعدد. 55
3-3-1 تعدد نتایج با فعل واحد. 56
3-3-2 مقدمه و لازمه بودن جرایم نسبت به یکدیگر. 60
3-3-3 عدم امکان تحقق تعدد معنوی در تقسیم بندی جرایم. 62
3-3-3-1 جرایم آنی و جرایم مستمر. 63
3-3-3-2 جرایم ساده و جرایم مرکب… 63
3-3-3-3 جرایم مطلق و جرایم مقیّد. 64
3-3-4 تعارض یا تنازع قوانین.. 65
3-3-5 اشخاص حقوقی و تعدد معنوی.. 67
3-3-6 بررسی مصادیق تعدد معنوی.. 68
فصل چهارم: ضمانت اجرا در تعدد معنوی.. 75
4-1 مجازات تعدد معنوی جرایم. 76
4-1-1 امکان مجازات مرتکب با هر یک از عناوین.. 78
4-1-2 تعیین کیفر اشد. 79
4-1-2-1 ضوابط تشخیص مجازات اشد. 80
4-1-2-1-1 ضابطه درجهای.. 81
4-1-2-1-2 ضابطه کمی.. 82
4-1-2-1-3 ضابطه کیفی.. 83
4-2 تعیین قواعد عمومی کیفرها 86
4-2-1 مجازات تکمیلی در تعدد معنوی.. 88
4-2-2 مجازات تبعی در تعدد معنوی.. 89
4-2-3 تعیین مجازات… 86
4-2-4 نهادهای جزایی موثر و تعدد معنوی.. 90
4-2-4-1 تخفیف و تشدید مجازات در تعدد معنوی.. 91
4-2-4-2 تعویق صدور حکم در تعدد معنوی.. 96
4-2-4-3 تعلیق اجرای مجازات و تعدد معنوی.. 97
4-2-4-4 تعدد معنوی جرم و آزادی مشروط.. 98
4-2-4-5 تعدد معنوی جرم و عفو مجرم. 99
4-2-4-6 ضرر و زیان ناشی از جرم. 101
4-3 قواعد شکلی اعمال تعدد معنوی.. 102
4-3-1 اثر تعدد معنوی نسبت به صلاحیت دادگاه 102
4-3-2 تحقیقات مقدماتی در تعدد معنوی.. 104
4-3-2-1 شکایت شاکی.. 104
4-3-2-2 تفهیم اتهام. 107
این مطلب را هم بخوانید :
4-3-2-3 قرار تامین.. 110
4-3-2-4 سقوط دعوای عمومی.. 111
4-3-2-5 اعتبار امر مختومه. 112
4-3-3 محاکمه و صدور رأی.. 114
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 118
منابع و مأخذ. 124
علائم اختصاری:
ق.م.ع قانون مجازات عمومی
ق.ر.م.ا قانون راجع به مجازات اسلامی
ق.م.ا قانون مجازات اسلامی
ق.آ.د.ک قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری
ق.ت.د.ع.ا قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ت.م.م.ا.ا.ک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
ر.ک رجوع کنید
چ چاپ
ج جلد
ش شماره
ص صفحه
چکیده
تعدد معنوی از مقررات عام و آمره حقوق جزاست. حالتی است که مرتکب یک رفتار انجام داده ولی با چند عنوان مجرمانه روبرو میشود. در حقوق کیفری ایران این قاعده فقط در جرایم تعزیری پیشبینی شده و برای تحقق آن وجود شرایطی از جمله تعزیری بودن، وحدت رفتار، تحقق عناوین متعدد و امکان مجازات مرتکب با هر یک از این عناوین، لازم است. مقدمه و لازمه بودن جرایم و همچنین جرایم مرکب تعدد معنوی محسوب نمیشوند. این قاعده در هر یک از تقسیم بندی جرایم ساده و مرکب، آنی و مستمر، مطلق و مقید و نیز در جرایم ترک فعلی تحقق پیدا نمیکند. تعدد معنوی کیفیت مشدده نیست، زیرا نسبت به تعدد مادی و دیگر علل و عوامل تشدید و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، موجبی برای تخفیف مجازات است چون مجرم مرتکب چند جرم با یک رفتار شده ولی به مجازات یک جرم محکوم میشود یعنی مجرم از قاعده جمع مجازاتها رهایی مییابد. تخفیف مجازات در این قاعده تخفیف درجهای و در اختیار قاضی است. اعمال مجازات اشد در این قاعده ابهامات زیادی را در آیین دادرسی به وجود میآورد، که میتوان به شکایت شاکی، تفهیم اتهام، قرار تامین، سقوط دعوی عمومی و اعتبار امر مختوم و همچنین محاکمه و صدور رأی اشاره نمود. یافتن مصداق برای تعدد معنوی در حقوق کیفری ایران
پایان نامه بررسی جایگاه حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران
| عنوان | صفحه | |
| چکیده | 1 | |
| فصل اول: کلیات (حق تعیین سرنوشت) | 2 | |
| 1-1- مقدمه | 3 | |
| 1-2- بیان مسئله | 4 | |
| 1-3- ضرورت و اهمیت | 6 | |
| 1-4- سوال اصلی | 8 | |
| 1-4-1- سوالات فرعی | 8 | |
| 1-5- فرضیه اصلی | 8 | |
| 1-5-1- فرضیات فرعی | 8 | |
| 1-6- تعاریف اصطلاحات کلیدی پژوهش | 9 | |
| 1-7- مقدمه ای بر حق تعیین سرنوشت | 17 | |
| 1-8- تعریف و مفهوم حق تعیین سرنوشت | 19 | |
| 1-9- دیدگاهها و نظریات حق تعیین سرنوشت | 20 | |
| 1-9-1- انسان حق تعیین سرنوشت خود را دارد، ولی نه اصالتاً بلکه به انتخاب طبیعت | 20 | |
| 1-9-2- انسان اصالتاً حق تعیین سرنوشت خود را دارد (دیدگاه مکتب حقوق پوزیتویستی) | 24 | |
| 1-9-3- انسان حق تعیین سرنوشت خود را دارد ولی نه اصالتاً؛ بلکه به انتخاب و تفضل خداوند (دیدگاه مکتب اسلام) | 26 | |
| 1-9-3-1- ماهیت قواعد حقوقی | 27 | |
| 1-9-3-2- مبنای مشروعیت حقوق و حکومت | 27 | |
| 1-9-3-3- در اندیشه اسلامی | 27 | |
| 1-10- حق تعیین سرنوشت در معاهدات، کنوانسیونها و میثاقهای بین المللی | 27 | |
| 1-11- حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی | 30 | |
| 1-12- حق تعیین سرنوشت در قوانین عادی | 31 | |
| 1-13- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن | 32 | |
| 1-13-1- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در اعلامیهها و معاهدات بین المللی | 34 | |
| 1-13-2- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در قانون اساسی | 35 | |
| 1-13-3- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در قوانین عادی | 36 | |
| فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده و حقوق سیاسی و آزادی | 40 | |
| 2-1- مروری بر تحقیقات انجام شده | 41 | |
| 2-2- حقوق سیاسی و آزادی | 44 | |
| 2-2-1- مقدمه | 44 | |
| 2-3- تعریف آزادی | 45 | |
2-4- آزادیهای عمومی | 47 | |
2-5- آزادی و امنیت شخصی | 48 | |
| 2-6- حدود آزادی | 49 | |
2-6-1- عدالت | 49 | |
2-6-2- قانون | 50 | |
2-7- آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | 50 | |
| 2-8- آزادی بیان و عقیده | 52 | |
| 2-9-1- آزادی بیان و عقیده در اسناد بین المللی | 54 | |
| 2-9-1-1- اسناد بین المللی | 54 | |
| 2-9-1-2- اسناد غیر الزام آور | 54 | |
| 2-9-1-3- اسناد منطقهای | 54 | |
| 2-9-1-4- میثاق بین المللی 1966 | 54 | |
| 2-9-2- آزادی عقیده و بیان در قانون اساسی و قوانین عادی | 55 | |
| 2-9-3- جایگاه آزادی عقیده و مذهب در قوانین و ضمانت اجرای آن | 55 | |
| 2-10- آزادی مطبوعات | 57 | |
| 2-10-1- آزادی مطبوعات (آزادی بیان) در قانون اساسی | 60 | |
| 2-10-2- آزادی مطبوعات در قوانین عادی | 62 | |
| 2-10-2-1- لایحه قانونی مطبوعات سال 1358 | 63 | |
| 2-10-2-2- قانون مطبوعات مصوب سال 1364 | 63 | |
| 2-10-3- جایگاه آزادی مطبوعات در قوانین و ضمانت اجرای آن | 64 | |
| 2-11- آزادی مجامع | 67 | |
| 2-11-1- معنی و مفهوم آزادی مجامع | 67 | |
| 2-11-2- آزادی مجامع در اسناد و میثاقهای بین المللی | 68 | |
| 2-11-2-1- اسناد بین المللی حقوق بشر | 68 | |
| 2-11-2-2- اسناد منطقهای حقوق بشر | 69 | |
| 2-11-3- آزادی مجامع در قوانین ایران | 70 | |
| 2-12- آزادی احزاب | 71 | |
| 2-12-1- آزادی احزاب از منظر قانون (قانون اساسی و قوانین عادی ) | 73 | |
| 2-13- حق مشارکت مردم در اداره امور کشور | 75 | |
2-13-1- حق اشتغال به مشاغل سیاسی و دولتی | 75 | |
2-13-2- حق شرکت در انتخابات بصورت آزاد | 77 | |
| 2-13-3- حق تشکیل آزادانه احزاب و تشکلها و مشارکت در آنها | 80 | |
2-13-4- حق برپایی آزادانه اجتماعات، تظاهرات و راهپیماییها | 82 | |
| 2-14-ضرورت تشکیل دادگاه رسیدگی به موارد نقض قانوناساسی و یا شورای قانوناساسی | 83 | |
| فصل سوم: روش تحقیق و سایرمصادیق حقوق سیاسی در قانوناساسی و قوانین عادی | 86 | |
| 3-1- روش تحقیق | 87 | |
| 3-2- مقدمه | 88 | |
| 3-3- مساوات و برابری | 88 | |
| 3-3-1- مساوات در معاهدات و میثاق های بین المللی | 90 | |
| 3-3-2- مساوات در قانون اساسی | 91 | |
| 3-3-3- مساوات در قوانین عادی | 92 | |
| 3-4- حق بر دادرسی منصفانه | 93 | |
| 3-4-1- تعریف دادرسی منصفانه | 94 | |
| 3-4-2- اصول دادرسی منصفانه از حقوق شهروندی | 94 | |
| 3-4-3- اصل تساوی سلاحها (تساوی امکانات) | 95 | |
| 3-4-4- ارکان دادرسی منصفانه | 95 | |
| 3-4-5- حق دادرسی منصفانه در معاهدات و میثاق های بین المللی | 95 | |
| 3-4-6- اصول دادرسی منصفانه در قوانین ایران | 96 | |
3-4-6-1- قانون اساسی | 96 | |
| 3-4-6-2- قوانین عادی | 98 | |
3-5- حق امنیت | 99 | |
| 3-5-1- مفهوم امنیت | 100 | |
| 3-5-2- امنیت در قانون اساسی | 100 | |
| 3-5-2-1- امنیت حیثیت | 100 | |
| 3-5-2-2- امنیت جان | 101 | |
| 3-5-2-3- امنیت مال | 102 | |
| 3-5-2-4- امنیت مسکن | 102 | |
| 3-5-3- امنیت در قوانین عادی | 103 | |
| 3-6- حق مصونیت | 104 | |
3-6-1- مصونیت از تعرض | 104 | |
| 3-6-2- مصونیت در قانون اساسی | 104 | |
3-6-2-1- مصونیت از تبعید | 104 | |
3-6-2-2- مصونیت از شکنجه اجبار و اکراه بر شهادت، اقرار و سوگند | 104 | |
3-6-2-3- مصونیت از هتک حرمت | 105 | |
3-6-2-4- مصونیت از توقیف غیرقانونی و دستگیری افراد | 105 | |
| 3-6-3- مصونیت در قوانین عادی | 105 | |
3-7- حق تابعیت | 106 | |
| 3-7-1- حق تابعیت در قانون اساسی | این مطلب را هم بخوانید : دانلود پایان نامه ارشد | | 106 |
| 3-7-2- حق تابعیت در قوانین عادی | 106 | |
| فصل چهارم: نتایج (محدودیتها و موانع حقوق سیاسی در قانون اساسی و قوانین عادی) | 109 | |
| 4-1- مقدمه | 110 | |
| 4-2- نگاهی بر اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون شرایط رئیس جمهور | 110 | |
| 4-2-1- رجال مذهبی و سیاسی | 111 | |
| 4-2-2- شرایط مربوط به تابعیت | 112 | |
| 4-2-3- شرایط عقیدتی | 115 | |
| 4-2-4- مدیریت و تدبیر | 115 | |
| 4-3- محدودیت ها و موانع مساوات در قانون اساسی و قوانین عادی | 116 | |
| 4-4- محدودیت ها و موانع مشاغل خاص | 120 | |
| 4-5- محدودیت ها و موانع اقلیتهای مذهبی و بیگانگان | 121 | |
4-6- تعارض و اختلاف در تفسیر مفاهیم اساسی | 121 | |
4-6-1-تعارض کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوب26 دسامبر 1966 با ق.ا.ایران در زمینه فرصت های شغلی و مشارکت های سیاسی و اجتماعی زنان | 122 | |
| 4-7- محدودیت ها و موانع حق دادرسی منصفانه | 123 | |
| 4-8- محدودیت های حق امنیت در قوانین | 124 | |
| 4-9- محدودیت ها و موانع صیانت و تضمین مصونیت حیات افراد | 125 | |
| 4-10- محدودیت ها و موانع مصونیت نمایندگان در قوانین ایران | 126 | |
| 4-11- محدودیت ها و موانع آزادی بیان و عقیده | 127 | |
| فصل پنجم: نتیجه گیری | 129 | |
| نتیجه گیری | 130 | |
| منابع وماخذ چکیده انگلیسی | 137 145 |
پایان نامه بررسی جایگاه و دیدگاههای مربوط به ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران
ج) تلفیق دو مبنا 14
مبحث دوم: موافقین و مخالفین ولایت فقیه. 15
گفتار نخست: شکل گیری نظریّه ولایت فقیه. 15
الف) پس از غیبت… 15
ب) تبیین ولایت فقیه در دوران زمامداری مغولان در ایران. 16
ج) دوران صفویه. 17
د) دوران قاجار. 19
ح) دوران پهلوی (معاصر) 20
گفتار دوم: مخالفین ولایت فقیه. 20
گفتار سوم: موافقین ولایت فقیه و ادله ی آنان. 21
الف) دلایل نقلی.. 22
1- روایت عمر بن حنظله. 22
2- سایر روایات…. 26
ب) دلایل عقلی.. 28
1- اصل تنزل تدریجی… 28
2- ولایتفقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت…. 29
فصل دوم: ولایت فقیه و مشروعیت حکومت دینی.. 39
مبحث نخست: مشروعیت قدرت سیاسی.. 40
گفتار نخست- مفهوم مشروعیت سیاسی.. 40
گفتار دوم- مشروعیت سیاسی حاکمیت… 41
الف- مشروعیت از دیدگاه اندیشمندان. 42
1- افلاطون.. 42
2- ماکس وبر.. 43
3- کارل اشمیت…. 44
4- فررو.. 45
مبحث دوم: اکتساب مشروعیت در حکومت دینی.. 45
گفتار نخست: مشروعیت با پشتوانه ی شرعی.. 46
الف- مشروعیت و مقبولیت… 47
ب- نقد مشروعیت دولت های مدرن. 49
ج- مشروعیت الهی.. 51
د- مشروعیت الهی و مردمی.. 52
1- مشروعیت الهی و حق حاکمیت مردم. 53
گفتار دوم: مشروعیت بر اساس قانون اساسی ایران. 56
الف- ولایت فقیه و نظام دیکتاتوری.. 57
ب- ولایت و تفکیک قوا 59
ج- ولایت فقیه در قانون یا بر قانون. 60
نتیجه گیری بخش نخست… 62
بخش دوم: جایگاه و اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 64
فصل نخست: جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی.. 65
مبحث نخست: شرایط رهبری.. 65
مبحث دوم: خبرگان رهبری.. 67
گفتار نخست: لزوم وجود و نظارت خبرگان رهبری.. 67
گفتار دوم: کارکرد و وظایف خبرگان رهبری.. 68
الف- ویژگی اعضای خبرگان. 70
ب- نظارت بر عملکرد رهبری.. 72
مبحث سوم: تفاوتها و اشتراکات در جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی پیش و پس از بازنگری.. 76
گفتار نخست: پیش از بازنگری.. 76
گفتار دوم: پس از بازنگری.. 78
فصل دوم: اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. 80
مبحث نخست: حدود اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی.. 80
گفتار نخست: اصل 110 و 57، حصری بودن یا تمثیلی بودن. 80
گفتار دوم: اصل 57 و ولایت مطلقه. 82
مبحث دوم: اختیارات مندرج در اصل 110. 83
گفتار نخست: تعیین سیاستهای کلّی نظام و نظارت بر اجرای آن. 84
گفتار دوم: تنظیم روابط میان قوا 86
گفتار سوم: حل معضلات نظام. 87
الف- سابقه حل معضلات در دوره ی امام خمینی.. 88
1- بن بست اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان.. 89
2- تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام. 90
این مطلب را هم بخوانید :
ب- حل معضلات در چارچوب قانون اساسی.. 91
گفتار چهارم: فرمان همه پرسی.. 93
الف- مفهوم همه پرسی و پیشینه ی آن. 93
ب- همه پرسی در قانون اساسی.. 94
گفتار پنجم- اختیارات نظامی.. 95
الف- فرماندهی کل نیروهای مسلح.. 95
ب- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها 96
گفتار ششم: سایر وظایف… 96
الف- نصب و عزل و قبول استعفاء. 96
ب- نظارت بر رئیس جمهور. 97
ج- عفو. 97
د- نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 98
گفتار هفتم: نقش رهبری در بازنگری قانون اساسی.. 99
نتیجه گیری بخش دوم. 101
نتیجه گیری.. 103
کتابنامه. 108
مقدمه
تأمّل در اساس دین اسلام و وقوف به احکام اجتماعی و سیاسی نظیر قوانین قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بین الملل، امر به معروف و نهى از منکر و غیره بیتردید بیانگر این واقعیت است که اسلام در جمیع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حکم و قانون دارد و حکومتى را مىتوان حکومت اسلامى و دینى دانست که قوانین اسلام حضور کامل و عینى در عرصهى حیات اجتماعى داشته باشد و مبناى حرکت حاکمان و دولت مردان باشد. در چنین جامعهای مشروعیّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است که از سوى حضرت حق، اجازهى تصرّف داشته باشد و از آن جا که بر اساس معارف شیعه، این مشروعیّت در عصر حضور، براى امامان معصوم(علیهم السلام)تشریع شده است، در عصر غیبت هم باید دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتیجه، مشروعیّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روایات زیادى که در ادلّهى نظریه ى ولایت فقیه مطرح است، مانند روایتی که مردم در عصر غیبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنایان به کتاب و سنّت مىباشند، حکومت مبتنی بر ولایت فقیه و در رأس آن ولی فقیه .
معالوصف، در حکومت ولایى، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است. ملاک تصدّى حکومت، شخصیّتِ حقیقىِ رهبر و زمام دار نیست. بلکه ضوابط و ملاکهاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف