پایان نامه بررسی فقهی- حقوقی داوری تجاری بین المللی

الف: مفهوم لغوی داور………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

ب: مفهوم حقوقی و فقهی داور……………………………………………………………………………………………………………………. 7

گفتار دوم: تاریخچه و انگیزه داوری در حقوق اسلام و ایران……………………………………………………………………. 10

مبحث دوم: مقایسه داوری با نهادهای مشابه…………………………………………………………………………………………….. 12

گفتار اول:داوری و کارشناسی……………………………………………………………………………………………………………………… 13

گفتار دوم: داوری و دادرسی………………………………………………………………………………………………………………………… 13

گفتار سوم:داوری و سازش………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

گفتار چهارم:داوری و وکالت………………………………………………………………………………………………………………………… 15

فصل دوم: اقسام داوری و شرایط انتخاب- مشروعیت وعلل رجوع به داوری، معایب و محاسن داوری ……………………………………… 15

مبحث اول: اقسام داوری و شرایط انتخاب…………………………………………………………………………………………………. 15

گفتار اول: اقسام داوری………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

الف- داوری اختیاری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

ب- داوری اجباری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

گفتار دوم:شرایط انتخاب……………………………………………………………………………………………………………………………. 17

مبحث دوم: مشروعیت -علل رجوع به داوری، معایب ومحاسن داوری ………………………………………………….. 17

گفتار اول:مشروعیت داوری………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

گفتار دوم: علل رجوع به داوری………………………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار سوم: محاسن و معایب داوری ………………………………………………………………………………………………………….. 20

فصل سوم: داوری بازرگانی بین المللی و مقایسه رسیدگی در دادگاهها و داوری…………………………………… 22

مبحث اول: داوری بازرگانی بین المللی………………………………………………………………………………………………………. 22

گفتار اول: قواعد داوری و قواعد اتاق بازرگانی بین المللی……………………………………………………………………….. 23

الف- قواعد داوری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

ب – قواعد اتاق بازرگانی بین المللی………………………………………………………………………………………………………….. 23

گفتار دوم: قواعد آنستیرال………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

گفتار سوم: قوانین ملّی داوری- قانون داوری تجاری ایران……………………………………………………………………….. 30

الف- قوانین ملّی داوری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

ب- قانون داوری تجاری ایران……………………………………………………………………………………………………………………… 31

مبحث دوم: قانون نمونه آنستیرال – موافقت نامه های بین المللی در مورد داوری………………………………. 34

گفتار اول: قانون نمونه آنستیرال…………………………………………………………………………………………………………………. 34

گفتار دوم: موافقت نامه های بین المللی در مورد داوری………………………………………………………………………….. 36

بخش دوم: بررسی داوری در حل و فصل اختلافات- سیستم های شناسایی و اجرای آرای داوری

فصل اول:داوری در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری- نحوه رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی بین المللی تجاری و اهمیت داوری آن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

مبحث اول: داوری در حل و فصل اختلافات مربوط به معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری……………………. 41

گفتار اول: داوری و پیمودن مراحل دادرسی داخلی………………………………………………………………………………….. 42

گفتار دوم: داوری میان دولت ها…………………………………………………………………………………………………………………. 44

مبحث دوم: نحوه رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی بین المللی تجاری و اهمیت آن………………………………… 45

گفتار اول: نحوه رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی بین المللی تجاری…………………………………………………………. 45

گفتار دوم: اهمیت داوری و انواع داوری های بین المللی ……………………………………………………………………….. 46

الف:اهمیت داوری در تجارت ملی , خارجی و بین المللی……………………………………………………………………….. 46

ب: انواع داوری های بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………. 47

فصل دوم:سیستم های شناسایی و اجرای آرای داورهای خارجی ………………………………………………………….. 48

مبحث اول: سیستم های شناسایی و اجرای احکام خارجی(عام)……………………………………………………………. 48

گفتار اول: سیستم کنترل محدود – سیستم کنترل نامحدود …………………………………………………………………. 48

الف- سیستم کنترل محدود……………………………………………………………………………………………………………………….. 48

ب- سیستم کنترل نامحدود ………………………………………………………………………………………………………………………. 48

گفتار دوم : سیستم ردّ مطلق – سیستم تجدید نظر مطلق……………………………………………………………………… 49

الف- سیستم ردّ مطلق………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

ب- سیستم تجدید نظر مطلق …………………………………………………………………………………………………………………… 49

مبحث دوم:سیستم های شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی (خاص) ……………………………………. 49

گفتار اول: سیستم مختلط – سیستم شناسایی وسیع بدون اتکاء بر قراردادهای بین المللی و سیستم محدود…………………….. 50

الف- سیستم مختلط……………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

ب- سیستم شناسایی وسیع بدون اتکاء بر قراردادهای بین المللی…………………………………………………………. 50

ج- سیستم محدود………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم: حقوق بین الملل و قراردادها و اسناد موجود در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری­های خارجی………………………… 50

بخش سوم: تبیین حلّ و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری فقه- حقوق موضوعه ی ایران و حقوق تجارت بین الملل

فصل اول: جایگاه داوری تجاری وقانون داوری تجاری بین المللی در حقوق اسلامی…………………………….. 54

مبحث اول: قانون داوری تجاری بین المللی  از دریچه حقوق اسلامی……………………………………………………. 54

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود مقالات

مبحث دوم: جایگاه موسسه داوری در فقه و مبانی حقوقی اسلام…………………………………………………………… 62

فصل دوم: حل و فصل اختلافات تجاری در حقوق موضوعه ی ایران………………………………………………………. 69

مبحث اوّل: قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی و قانون اساسی……………………………………………………… 69

گفتار اول :قانون مدنی و قانون آد.م……………………………………………………………………………………………………………. 69

گفتار دوم:قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

الف- اصل 44 قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………………… 71

ب- اصل 81 قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

ج- اصل 82 قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………………… 72

د- محدودیت اختیار دولت و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران (اصول 77 و 125 ق.ا.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

مبحث دوم: بررسی قوانین داوری تجاری بین المللی و تشویق و حمایت سرمایه گذاری……………………… 83

گفتار اوّل: قانون داوری تجاری بین المللی…………………………………………………………………………………………………. 84

گفتار دوّم: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی………………………………………………………………………. 88

الف- ویژگیهای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 ه.ش…………………………….. 88

ب- تحلیل و تجزیه ی ماده 19 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی……………………………….. 91

فصل سوم:شیوه های حلّ و فصل اختلافات تجاری بین المللی………………………………………………………………. 94

مبحث اوّل: شیوه های سیاسی و حقوقی و قضایی……………………………………………………………………………………. 95

گفتار اول: شیوه های سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………… 95

الف-مذاکره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

ب- میانجی گری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

گفتار دوّم: شیوه های حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………… 97

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت نمایندگی در حقوق عمومی

بند دو: تعاریف و اصطلاحات در رژیم های مبتنی بر نمایندگی …………12

الف- قرارداد اجتماعی …………………………………………………………………….13

ب- اراده ی همگانی ………………………………………………………………………..18

بند سه: نمایندگی در طرق مختلف اِعمال حاکمیّت ……………………….19

الف- اِعمال مستقیم حاکمیّت …………………………………………………………….19

ب- اِعمال غیر مستقیم حاکمیّت (دموکراسی نماینده سالار) ……………………..21

ج- اِعمال نیمه مستقیم حاکمیّت …………………………………………………………22

1. دموکراسی نیمه مستقیم با آغازگری مردم …………………………………….22

الف) وتوی مردمی …………………………………………………………………22

ب) استرداد مردمیِ نمایندگی …………………………………………………..23

ج) ابتکار عام …………………………………………………………………………23

2. دموکراسی نیمه مستقیم با ابتکار دولت (همه پرسی) ………………………..23

بند چهار: مبانی حکومتِ    مبتنی بر دموکراسیِ غیر مستقیم (نمایندگی)…26

الف- اصل برابری ……………………………………………………………………………26

ب- اصل تناوب قدرت ……………………………………………………………………..26

ج- اصل تفکیک قوا …………………………………………………………………………27

د- اصل حاکمیّت قانون ……………………………………………………………………28

و- اصل مسؤولیّت حاکمان ………………………………………………………………..29

بند پنج: پیشینه ی نمایندگی ………………………………………………………30

الف- پیشینه ی نمایندگی درغرب ……………………………………………………….31

1. انگلستان ………………………………………………………………………………..32
2. فرانسه …………………………………………………………………………………..33

ب- پیشینه ی نمایندگی در ایران ……………………………………………………….36

1. در رژیم حقوقی مشروطیّت ………………………………………………………36
2. در رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران …………………………………….41

فصل دوّم: ماهیّت نمایندگی از منظر فقه سیاسی امامیّه …………………………..

بند یک: مشارکت سیاسی در دولت اسلامی …………………………………44

الف- بیعت ……………………………………………………………………………………45

ب- انتخاب …………………………………………………………………………………..46

ج- شورا ………………………………………………………………………………………47

1. حکومت شورایی ……………………………………………………………………48
2. اشتراکات و افتراقات  شورا و دموکراسیِ اکثریّتی (نمایندگی) …………49

الف) اشتراکات ……………………………………………………………………..50

ب) تفاوت ها …………………………………………………………………………51

بند دو: نظریّاتِ فقیهان در مورد مفهوم نمایندگی …………………………52

الف- محمّد اسماعیل محلاتی …………………………………………………………..53

ب- محمّد حسین نایینی ………………………………………………………………….55

ج- محمّد کاظم خراسانی ……………………………………………………………….57

بند سه: نظریّات پیرامون ماهیّت نمایندگی در فقه ………………………..59

الف- نمایندگی و نقابت (عرافت) ……………………………………………………..59

1. معنای لغوی نقیب و عریف ……………………………………………………….60
2. 

1. 
   

1. پیشینه و مشروعیّت نقابت و عرافت در اسلام …………………………………62
2. نقد نظریّه ……………………………………………………………………………..67

ب- نمایندگی و وکالت ……………………………………………………………………68

1. آثار و نتایج وکالت ………………………………………………………………….70
2. نقد نظریّه ی وکالت …………………………………………………………………71

ج- نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه ……………………………………………73

1. نظریّه ی انتصاب ………………………………………………………………………73
2. نظریّه ی انتخاب ………………………………………………………………………74
3. نقد نظریّه ………………………………………………………………………………76

فصل سوّم: ماهیّت  نمایندگی از منظر حقوق عمومی …………………………….

بندیک: نظریّات اندیشمندان درباره ی نحوه اِعمال حاکمیّت واصل نمایندگی

الف- قبل از رنسانس ………………………………………………………………………80

1. ارسطو …………………………………………………………………………………80
2. سن توماداکن (توماس آکویناس) ……………………………………………..81

ب- بعد از رنسانس …………………………………………………………………………..82

1. توماس هابز …………………………………………………………………………..83
2. جان لاک ……………………………………………………………………………..87
3. مونتسکیو ……………………………………………………………………………….89
4. ژان ژاک روسو ……………………………………………………………………..92

5.کانت ……………………………………………………………………………………95

6. جان استوارت میل ………………………………………………………………….97

بند دو: مفهوم نمایندگی در حقوق عمومی ………………………………….99

الف- استقلال رأی نماینده ………………………………………………………………..100

ب- نظریه ی وکالت (نمایندگی انعکاسی) ……………………………………………..101

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های فناوری - ماه نشان - مقالات و آموزش های کاربردی

بند سه: مؤلفه ها و ویژگی های نمایندگی در حقوق عمومی …………….103

الف- مؤلفه ها و شاخصه های نمایندگی ………………………………………………..103

1. طرفین پیمان ………………………………………………………………………….104
2. موضوع پیمان …………………………………………………………………………104
3. ضمانت اجرای پیمان نمایندگی ………………………………………………….106

ب- ویژگی های نمایندگی در حقوق عمومی…………………………………………107

1. ملّی بودن……………………………………………………………………………….107
2. کلّی بودن………………………………………………………………………………107
3. غیر قابل عزل بودن………………………………………………………………….108
4. قائم به شخص بودن ………………………………………………………………..108
5. مشارکتی بودن ………………………………………………………………………108
6. استقلالِ رأی نمایندگی ……………………………………………………………109

بند چهار: احزاب و انتخابات در نظامِ مبتنی بر اصل نمایندگی …………110

الف- جایگاه احزاب در رژیم های نماینده سالار ……………………………………110

ب- نقش و جایگاه انتخابات در رژیم های نماینده سالار ………………………….111

بند پنج: انواع مدل های انتخاباتی در رژیم های مبتنی بر نمایندگی …113

الف- نظام نمایندگی اکثریّتی ……………………………………………………………114

1. نظام اکثریّتی نسبی ………………………………………………………………….114
2. نظام اکثریّتی مطلق …………………………………………………………………115

ب- نظام نمایندگی تناسبی ……………………………………………………………….116

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..118

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………123

مقدمه

دموکراسی اساساً مبتنی بر شناسایی مجموعه­ای از حقوق مدنی برای شهروندان است و حقوق مدنی حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آن­ها برخوردارند.

مبانی حکومت دردموکراسی­های معاصر که دموکراسی غیر مستقیم به شمار می­روند بر اصل  پارلمانتاریسم استوار است. اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است. البته در دموکراسی­ها همه­ی مقامات و کارگزاران عمومی به وسیله­ی مردم انتخاب نمی شوند، امّا آنان که مستقیماً انتخاب نمی­شوند می­باید به وسیله ی آن­هایی که مستقیماً از جانب مردم انتخاب می­شوند برگزیده شوند. مثلاً در آمریکا مردم اعضای کالج را انتخاب می­کنند و آن کالج نیز رئیس جمهور را بر می­گزیند. در دموکراسی­های عصر باستان که مبتنی بر مشارکت مستقیم شهروندان بودند نمایندگی وجود نداشت. برخی از مقامات سیاسی به حکم قرعه انتخاب می- شدند و به صورت چرخشی قدرت را در دست می گرفتند اما در دموکراسی های امروز مشارکت مستقیم شهروندان در حکومت ممکن نیست و از

پایان نامه بررسی قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در حقوق کیفری ایران

فصل دوم مقدمات لازم برای احضار و جلب متهمان خاص و ضرورت فلسفه رعایت آن

2- 1احضارو جلب متهم قاضی.. 11

2-1-1 متهم قاضی غیر روحانی.. 11

2-1-2  متهم قاضی روحانی.. 14

2-2احضار و جلب متهم وکیل دادگستری : 15

2-3 احضار و جلب متهم نظامی.. 16

2-4 احضار و جلب متهم پزشک.. 19

2-5 فلسفه و ضرورت رعایت مقدمات احضار و جلب متهمان خاص… 21

2-5-1متهم قاضی.. 21

2-5-2 متهم نظامی.. 23

2-5-3متهم پزشک.. 25

فصل سوم قواعد ناظر بر احضار متهم

3-مقدمه. 28

3-1مقدمه لازم برای احضار متهم ( شرایط ماهوی لازم برای احضار متهم ) 28

3-1-1 مفهوم و میزان دلیل برای احضار متهم. 29

3-1-2 ضرورت وجود دلیل برای احضار متهم. 32

3-1-3 مسئولیت ارائه یا جمع آوری دلیل برای احضار متهم. 32

3-2شیوه احضار متهم ( شرایط شکلی لازم برای احضار متهم ) 33

3-2-1احضار متهم به موجب احضاریه. 34

3-2-2شرایط شکلی احضاریه. 35

5) نتیجه عدم حضور متهم. 39

3-2-3 ابلاغ احضاریه. 40

3-2-5 مقام صالح برای احضار متهم و چگونگی احضار از سوی آن. 47

3-3-ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ناظر به احضار متهم از سوی مقام احضار کننده  47

فصل چهارم قواعد ناظر بر جلب متهم

4-1 جلب عادی و ابتدایی متهم. 50

4-1-1ضرورت وجود دلیل و میزان آن برای جلب متهم. 50

4-1-2 جلب عادی متهم. 52

4-1-3جلب ابتدایی متهم. 53

4-2 چگونگی جلب متهم. 55

4-2-1 جلب متهم به موجب برگ جلب.. 55

4-2-2 شرایط صدور دستور جلب.. 56

4-2-3 نتیجه عدم توجه متهم به برگ جلب.. 59

4-3 شیوه های استثنایی جلب متهم. 60

4-4 حقوق و تضمینات متهم مجلوب.. 63

4-5- ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ناظر بر جلب متهم از سوی مقام جلب کننده  68

نتیجه گیری.. 70

فهرست منابع و مآخذ. 72

منابع فارسی.. 72

قوانین: 75

منابع خارجی: 76

چکیده

موضوع احضار و جلب متهم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری شکلی و آیین دادرسی کیفری است که با حقوق متهم رابطه مسقیم دارد و رعایت قواعد ناظر برآن موجب حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی می شود.

رعایت قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم مستلزم شناخت این قواعد به طور دقیق و موشکافانه است لذا ما در این پژوهش به بررسی این قواعد می پردازیم تا با شناختی که از آن حاصل می شود توانسته باشیم گامی در جهت حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی برداشته باشیم.

هدف از انجام این پژوهش شناخت کامل قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم و شناخت معایب و نواقص موجود و نیز ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت اصلاح و بهبود این موضوع است.

این تحقیق به صورت توصیفی و تحقیقی بوده همچنین از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

سؤال اصلی که در این پژوهش مطرح گردیده آن است چه معایب و نواقصی در قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در نظام حقوق کیفری ایران وجود دارد و چه راهکارهایی جهت رفع آن موجود است؟

فرضیه اصلی مطرح شده در این پژوهش آن است که در نظام حقوق کیفری ایران در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم معایب و نواقص وجود دارد.

آنچه که از نتایج این پژوهش حاصل شده این است که قواعد منسجم و جامع و مانع و به دور از معایب و نواقص در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در نظام حقوق کیفری ایران وجود ندارد و در مورد متهمان مختلف قواعدی پراکنده در قوانینی پراکنده در این خصوص آمده است که این امر باعث می شود قاضی کیفری در رسیدگی قضایی دچار سردرگمی شده و حقوق طرفین پرونده و بخصوص متهم دچار آسیب شود.

واژگان کلیدی: احضار ، جلب، جلب ابتدایی، جلب عادی،متهم،قاضی،روحانی،وکیل.

مقدمه

در گذشته شاکی یا بزه دیده محور اصلی توجه حقوق جزا قرار گرفته بوده به گونه ای که تنها هدف حقوق جزا حفظ یا جبران حقوق شاکی یا بزه دیده بود . امروزه حقوق جزا و به

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های روانشناسی - مرجع مقالات خصوص آیین دادرسی کیفری به عنوان شاخه ای از آن به سمت حمایت هر چه بیشتر از حقوق متهم یا کسی که در مظان اتهام است پیش می رود و در عین حال از توجه به حقوق شاکی یا بزه دیده غافل نمانده است . از این رو در خلال تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در برخی موارد خاص در دادگاه ، برخی تشریفات و ترتیبات قانونی ، باید رعایت گردد تا هم حقوق شاکی یا بزه دیده و هم حقوق متهم و هم حقوق جامعه تضمین شود که در غیر اینصورت هم اعتبار تحقیقات صورت گرفته و نتایج حاصل از آن دچار خدشه و اشکال می شود و هم مسئولین انجام تحقیقات مقدماتی که حقوق متهم را رعایت نموده و خودسرانه و با اعمال غرض های نفسانی یا با بی توجهی ، حقوق بنیادین و کرامت انسانی متهمان را زیر پا قرارداده اند با ضمانت اجراهای انتظامی ، انضباطی و حتی کیفری مواجه می گردند . توجه هر چه بیشتر به حقوق متهم در راستای حفظ حقوق بشر یا حقوق شهروندی که بیشتر در قوانین شکلی ناظر به فرآیند رسیدگی به جرم متجلی می شود ، ناشی از اصل برائت است و فرض بر بی گناهی متهم است و مدعی وقوع جرم است که باید گناهکاری متهم را اثبات کند و متهم تکلیفی در اثبات بی گناهی خود ندارد و البته امر عدمی نیز قابل اثبات نیست . بر اساس همین اصل است که قوانین آئین دادرسی کیفری ، تشریفات و ضوابطی را در امر رسیدگی به  جرم پیش بینی می کنند .

اولین ارتباط متهم با دستگاه عدالت کیفری از طریق احضار یا جلب اوست مثلاً در جرایم مشهود متهم ممکن است از سوی ضابطین دادگستری راساً دستگیر شود یا در جرایم غیر مشهود از سوی مقام قضایی مورد احضار یا جلب قرار گیرد ، از این رو در همین اولین ارتباط متهم با دستگاه عدالت کیفری است که باید حقوق متهم به عنوان شخص بی گناه در مظان اتهام ، رعایت شود .
بر این اساس یک سری تشریفات و ضوابطی در خصوص احضار یا جلب متهم در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که رعایت آن تاثیر بسزایی در حفظ حقوق متهم و به طور کلی حفظ حقوق شهروندی دارد از این رو در این رساله بر آنیم که این ضوابط و تشریفات و قواعد  را بشناسیم و آنرا تجزیه و تحلیل کرده و نواقص و معایب آنرا بیان نماییم .

فصل اول

تعاریف ومفاهیم قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم

1- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی  :

احضار و جلب متهم از مراحل آغازین تحقیقات در مراجع قضایی کیفری است.این امر از آنجا که ارتباط مستقیم با آزادی های فردی دارد،واجد اهمیت بسیاری است.در حقوق کیفری ایران بر اساس ماده124 قانون آیین دادرسی کیفری،قاضی نمی تواند کسی را احضار و جلب کند مگر آنکه دلایل کافی برای احضار و جلب او داشته باشد.به فرض پذیرش این مبنا،مسائل متفاوتی در خصوص این ماده به ذهن می رسد:آیا در قوانین یا رویه قضایی ما اصول و قواعدی که احضار و جلب متهم را نظام مند کند وجود دارند؟؛آیا این اصول و قواعد برای تمامی شهروندان به صورت یکسان اعمال می شود؟؛تفاوتهایی که برای برخی از گروه های اجتماعی(نظامیان،پزشکان،قضات و…) وجود دارد چگونه قابل توجیه می باشد؟؛ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ناظر بر احضار و جلب چیست؟؛آیا این ضمانت اجراها صرفاً ناظر بر تنبیه مقام متخلف است یا براعتبار تحقیقات نیز تأثیر می گذارد؟؛دلیل برای احضار و جلب متهم چه نسبتی با دلیل برای اعلام مجرمیت او دارد و آیا مقصود همان دلیل است یا خیر؟؛چه میزان دلیل برای احضار و جلب متهم کافیست؟؛احضار و جلب متهم تنها از وظایف خاص مقام قضایی است یا غیر او نیز می توانند متهم را احضار و جلب کنند؟.طبق مواد112 قانون آیین دادرسی کیفری آیا تنها از طریق احضارنامه می توان متهم را احضار کرد و یا از طرق دیگر نیز می توان؟در صورت اخیر نتیجه عدم حضور متهم چه می باشد؟.عدم رعایت شرایط شکلی احضار نامه چه ارتباطی با حقوق متهم داشته و چه ضمانت اجرایی دارد؟

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

متأسفانه رویه اکثر مراجع قضایی به این صورت است که بدون رعایت اصول و قواعد مندرج درقانون آیین دادرسی کیفری اقدام به احضار و جلب متهم می کنند و بدین جهت در بسیاری از موارد،حقوق افراد از حیث وقت،آزادی فردی و اجتماعی،آبرو و…سلب می کنند.تبیین و بررسی و شناخت قواعد و اصول ناظر بر احضار و جلب متهم که از دل قوانین استخراج می شود و نیز شناخت معایب و نواقص موجود می تواند تأثیر بسزایی در کمک به حفظ حقوق شهروندی و حمایت از آزادی های فردی و اجتماعی داشته باشد؛با توجه به مراتب فوق لازم و ضروری است تا بررسی و تحقیق جامع و مانعی در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در حقوق کیفری ایران به عمل آید.

تعداد صفحه:85

قیمت : 37500 تومان

پایان نامه بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران

چکیده

دولتها برای تامین هزینه های خود، از منابع مختلف تحصیل درآمد می کنند که دیرین ترین مورد آن به” مالیات ستانی” اختصاص دارد. مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. این مالیات که از ارزش افزوده بنگاهها در مراحل مختلف فرآیند تولید- توزیع دریافت می شود دارای مزایای متعددی همانند پایه ی وسیع مالیاتی، سهولت اجرا، کاهش انگیزه ی فرارمالیاتی، خنثی بودن و … بوده و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد دولتها می باشد. استقرار نظام مالیات برارزش افزوده در ایران از نیمه ی مهرماه سال 1387میسرگردیده است و مبانی حقوقی این نوع مالیات، قانون اساسی و قانون مالیات برارزش افزوده می باشد. مرجع اخذ مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور است که بصورت فصلی محاسبه و دریافت می شود و مهلت پرداخت آن تا پانزدهم ماه بعد است و در سال 1392نرخ آن 6 درصد می باشد. این پایاننامه به بررسی ابعاد حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و فرایندهای اجرایی آن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد که این نوع مالیات آثار تورمی نخواهد داشت و با اعمال نرخ مالیاتی صفر برای کالاها و خدمات صادراتی موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم خواهد ساخت. با توجه به اینکه آمار معاملات توسط بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی ارائه می گردد امکان فرار مالیاتی به حداقل می رسد و با اعمال چند نوع مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای ضروری و غیر ضروری و لوکس موجبات عدالت اقتصادی فراهم می گردد.

کلید واژگان:

حقوق ایران ، حقوق مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده ، مبانی حقوقی ، فرآیندهای اجرایی

مقدمه

الف- بیان مساله تحقیق

با توجه به اینکه تعریف جامعی از مالیات در قانون به عمل نیامده است، اساتید حقوق و اقتصاد گاهی به مالیات از زاویه مودی نگریسته و گفته­اند: «مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هریک از سکنه کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه­های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد». گاهی نیز با امعان نظر به نقش دولت مالیات را مبلغی می­دانند که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه­های عمومی دریافت می­کند. [1]

به‏طور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان‏ نخستین و مهم‏ترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینه‏های عمومی ایفا می‏کند از اهمیت‏ به سزا و جایگاهی ویژه در نزد دولت‏ها برخوردار است.بدین لحاظ در تمام کشورها برای‏ اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی‏ را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع،جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این‏ طریق تأمین نماید،حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع می‏کنند.[2] اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر می‏رسد و قانون اساسی و هم‏ قوانین عادی اهمیت زیادی برای آن قائل شده‏اند،در حقیقت اصل قانونی بودن مالیات‏ از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست‏ داده است و دولتها که همیشه به ظاهر و به‏طور رسمی آن را تأیید کرده‏اند، سیاست مالیاتی سعی نموده‏اند خود را از قید رضایت مؤدی به پرداخت مالیات‏ به وسیله قانون برهانند.[3]

اما مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‏ای است که به کالاها و خدمات تعلق می‏گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع می‏باشد که در هر مرحله از تولید و توزیع به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می‏گردد.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاه‏ها یعنی مابه‏التفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه‏هایی که بابت خرید نهاده‏های تولید(به استثنای نیروی انسانی)پرداخت شده است، دریافت می‏شود. حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاه‏ها در واقع همان تولید ملی است.بنابراین تولید ملی می‏تواند بطور بالقوه پایه مالیات بر ارزش افزوده را تشکیل دهد. مالیات بر ارزش افزوده بدین دلیل از مالیاتهای فروش و غیرمستقیم کاملا متمایز است که در هر مرحله از تولید وضع

این مطلب را هم بخوانید :

تکنیک های جالب و آسان برای یادگیری سریع‌ تر - می‏شود.با اخذ مالیات صرفا از ارزش افزوده بنگاه‏ها، مالیات بر ارزش افزوده می‏تواند از آبشاری[4] بودن مالیات که در زمان وضع مالیات بر فروش یا مالیات غیر مستقیم در مراحل مختلف تولید اتفاق می‏افتد، جلوگیری نماید و به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه می‏گردد.اغلب مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف نامیده می‏شود، چون ارزش افزوده بنگاه تفاوت بین دریافتی‏ها و هزینه نهادهای خریداری شده است، که ممکن است به آن به عنوان خالص مصرف نهاده‏های بنگاه نگریسته شود.همچنین از دیدگاه کلان، پایه مالیات بر ارزش افزوده‏ای که بطور صحیح خریدهای سرمایه‏ای را محاسبه و کسر می‏کند، مصرف بخش خصوصی است.[5]

هنگامی در دولت، سخن از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می رفت، بیان شد که این قانون در بیش از 120کشور جهان اجرا میگردد.[6] و مزایا و محاسن آن وصف ناشدنی است. علی ایحال این قانون تصویب و به اجرا گذاشته شده است.

در واقع گستره قانونی مالیات بر ارزش افزوده محدود به کالاها و خدمات است. در واقع انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می باشد. که در واقع هر نوع کالایی را در بر می گیرد. در مورد خدمات نیز باید گفت که هرنوع خدمت که مابازاءداشته باشد در شمول اجرای قانون قرار می­گیرد و اما در مورد اعمال تصدی این قانون باید گفت که در مواردی دولتها همانند بازرگانان به اقدامات و فعالیتهای تجاری مبادرت می ورزند. که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می­گردند.

در مورد اعمال حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که بر طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن نوع خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود. در واقع انجام امور حاکمیتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و از جمله امور عمومی از دیدگاه حقوق اداری است. امر عمومی فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تامین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شد و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته است. بطور مثال وزارت جهاد کشاورزی به واگذاری اراضی موات و منابع طبیعی اقدام می نماید. وزارت راه و شهرسازی به واگذاری اراضی داخل محدوده شهر و حریم آن به متقاضیان وظایفی را بعهده دارد. شهرداری در قبال اخذ پروانه احداث بنا مبالغی را دریافت می دارد. ادارات ثبت اسناد در قبال خدمات خود مانند صدور سند مالکیت، فروش نقشه های کاداستر مبالغی را دریافت می دارند. اینگونه خدمات مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نیست.[7] همچنین بند8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اموال غیر منقول را بطور علی الاطلاق از شمول قانون معاف می نماید لذا کلیه ی خدمات در رابطه با آنها از شمول قانون معاف است به نظرم کلیه ی فعالیتها درخصوص اموال غیر منقول از جمله وکالت غیر منقول،رهن غیر منقول،سند غیر منقول از شمول قانون معاف است.

در این پژوهش تلاش می­شود تا به بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران پرداخته گردد.

ب- اهمیت تحقیق

مالیات موضوع مهمی است که بخشی از درآمدهای عمومی کشور و چرخش صحیح نظام مالیه عمومی را می­تواند سبب گردد. در مالیه عمومی ایران موضوع مالیات دارای اهمیت زیادی است. زیرا بخش وسیعی از درآمدهای دولت وابسته به بودجه نفت است و نوسانات قیمت جهانی نفت می­تواند این بودجه را از عمل­گرایی و کارکرد مناسب خارج نماید. در میان انواع مالیات­ها، مالیات بر ارزش افزوده از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. زیرا اجرای این مالیات می­تواند دو مزیت عمده را دربرداشته باشد: اول، دسترسی به نظام عادلانه توزیع ثروت، دوم دسترسی آسان و سریع و صحیح سرمایه عمومی به درآمدهای خود.

در نظام حقوقی ایران که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سابقه طولانی ندارد، ورود پژوهش محورانه به آن می­تواند ضمن بررسی فرآیندهای این موضوع، چالش­ها و خلاء­های آن را به روی محققان

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

چکیده

مسأله «مهریه» از جمله حقوق مالی بوده که با تحقق زوجیت به وجود می آید. و عبارت است از مال معینی که زن به مناسبت عقد نکاح مالک آن می گردد و مرد به الزام شرع و

 قانون ملزم به دادن آن به زن می شود و تأسیس آن به منظور کمک به تثبیت و تحکیم خانواده می­باشد. عقد نکاح و به تبع آن مهریه دارای جنبه های مختلف است؛ جنبه معنوی که به موجب آن از سایر عقود و دادوستد ها تمایز یافته و با آنها متفاوت می باشد و جنبه مادی و مبادله ای که به اعتبار آن در زمره­ی عقود معاوضی قرار گرفته، در ظاهر موقعیتی مشابه با عوض در معامله را به خود می گیرد و میزان مهر تابع رضایت زوجین است. مهر اصولأ همزمان با توافق در خصوص اصل نکاح تعیین شده و گاهی نیز ممکن است تعیین آن به آینده و یا به اراده ی شخص ثالثی موکول گردد؛ اما اینکه بعد از تعیین و استقرار مهر آیا می توان آن را تغییر داد یا نه، محل بحث و تأمل است و مستنبط از نظریات حقوقدانان و فقها تغییر مفاد عقد بعد از انعقاد آن، در صورتی که صداق طی آن معین شده باشد، امکانپذیر نیست و جزء شروط ابتدایی می باشد و هر گونه توافق بایستی در قالب عقد دیگری صورت گیرد. به نظر عده ای این توافق با اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی داشته و به دلیل عدم مغایرت با قواعد آمره قانونی یا شرعی، کاملا حقوقی و صحیح است. با وجود این به نظر می رسد همچنان که فقهای شورای نگهبان اظهارنظر کرده اند، تغییر میزان مهر بعد از عقد و استقرار آن تحت عنوان صداق صحیح نیست، اگرچه مرد می تواند مالی را به ز

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/28df784e-b88d-4ba5-ae8e-a67e377d9f44/ن خود هبه نموده و یا زن می تواند تمام یا جزئی از مهر خود را به همسرش بذل نماید، اما این تغییرات به معنای تبدیل تعهد قبلی زوج به تعهد دیگر و تغییر مهر نبوده و تحت عنوان صداق گنجایش ندارد.

واژگان کلیدی: