پایان نامه بررسی تحول مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1/2/139 )

چکیده

شروع به جرم و بررسی وضعیت فعلی آن در حقوق جزای ایران که از مبانی فقهی الهام گرفته ، یکی از مسائل بسیار مهمی است که نیاز به تحقیق و تجزیه و تحلیل در کلیات و فروع مباحث آن دارد. بالاخص که موضوع یاد شده از جمله مباحث حقوق جزای عمومی بوده و پایه بسیاری از تصمیم گیری ها در محاکم و دیوان عالی کشور خواهد بود.

شروع به جرم مانند هرپدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. مقدمتا” در تعریف شروع به جرم باید گفت: ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه (پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا” موجب مفسده اجتماعی می گردد و باتوجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی می تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند.به رغم آن که این مفهوم در قانون مجازات عمومی ‎۱۳۰۴ و ‎۱۳۵۲ و رویه قضایی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز قانون راجع به مجازات اسلامی سال ‎۱۳۶۱ پذیرفته شده بود، به نظر برخی از اساتید و حقوقدانان، در اصلاح قانون مجازات اسلامی ‎۱۳۷۰مورد بی توجهی قرار گرفت. آنچه در ماده ‎۴۱ ق.م.ا مصوب ‎۱۳۷۰ به عنوان شروع به جرم آمده، در واقع بیان این معنا است که اگر رفتار ارتکابی فردی جرم باشد، عامل مجازات می شود. این سخن، بیان اصل قانونی بودن جرم است نه مفهوم شروع به جرم در حالی که شرط تحقق شروع به جرم دخالت عامل خارجی در مرحله اجرای عملیات اجرایی است و علت مجازات آن اختلالی است که از این اقدام مرتکب در نظم جامعه ایجاد می شود، که حاکی از وجود حالت خطرناک در مرتکب است.

قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخلاف قانون سابق، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانون گذار در قانون مجازات سال 1392 با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون سابق را مرتفع نموده، و ًشروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانون گذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر  قانون مجازات اسلامی سال 1392 به شمار می آیند.

البته در این تحقیق به جهت اهمیت موضوع مسائل دیگری چون تجری ، مقدمات ارتکاب جرم ، جرائم محال و عقیم و غیره مورد بحث واقع شده اند. نهایتاً به نظر می رسد هرچند در حقوق جزای اسلامی موضوعی تحت عنوان شروع به جرم نداریم اما شارع مقدس اسلام از یکسو برای بسیاری از اعمال ارتکابی در مرحله قبل از ارتکاب کامل جرم تحت عناوین مخصوصه کیفر معین فرموده ، و از سوی دیگر به حاکم جامعه اسلامی و قاضی محکمه این اختیار را داده است که در هر مورد بر اساس مصالح جامعه و ضرورت حفظ امنیت و آسایش عمومی اقدام به تعزیر مرتکب اعمالی حتی در مرحله شروع به جرم نماید.اما با این حال با تحقیق راجع به موضوع باید معترف بود که قانون ، قانون تقریباً مترقی می باشد که در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این نهاد و مفهوم آن در چهار فصل پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم ، در حکم شروع به جرم ،عمل مقدماتی، عمل اجرائی ، جرم عقیم ، جرم محال

فصل اول

کلیات تحقیق

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/9df18252-5229-4bd9-95f1-c3de08de2ecc/

 مقدمه

یکی از نتایج حاصل از حقوق جزای جدید، نهاد شروع به جرم است که بر مبنای حمایت از نظم عمومی و نظریه جنبه عینی جرم از سال 1304 وارد ایران شد و مدت زمان قابل توجهی در نظام حقوق ایران به سر برده است. لیکن با تغییرات قانون مجازات اسلامی که در سال 1370 رخ داد، مبانی شروع به جرم دچار تحول گشت[1]. موضوع شروع به جرم در قانون مجازات سال های 1304، 1352 و 1361 مطرح گشته بود لیکن تعاریف بکار رفته در قانون متعلق به سال 1370 همانطور که در لحظه اول به چشم می آید، بیان قانونی فوق، ناظر به یک عنوان مجرمانه نمی شود. با وجود اینکه چنین مشکلی به دلیل عدم فهم دقیق مسائل فقهی ناشی شده و قانونگذار سعی داشته تا مفاهیم فقهی را نیز وارد عنوان شروع به جرم کند لیکن از این نظر نتوانسته است تطبیق صحیحی را اعمال کند.

با توجه به مطالب پیش گفته، هر چند قانون گذار جمهوری اسلامی، عنوان شروع به جرم را به موارد خاصی منحصر کرده است؛ اما تعیین مجازات برای برخی از جرایم ، به نظر می رسد مفهوم شروع به جرم را پذیرفته است. تدوین ناصحیح ماده 41 سبب گشته تا شروع به ارتکاب برخی جرایم  که اهمیت کمتری از نظر ایجاد اخلال در نظم اجتماعی و اقتصادی ندارند؛ مثل شروع به ساخت سکه تقلبی یا شروع به جعل و استفاده از اسناد مجعول و … بدون مجازات باقی بمانند که این رویه قانونگذاری از نظر سیاست جنایی قابل انتقاد است.

علل انتخاب موضوع ، با عنایت به اهمیت موضوع ، و تحولاتی که در زمینه مقررات جزایی پدید آمده ، و مسائل و مباحثی که در این زمینه مطرح شده ، لذا لزوم تحقیق و بررسی در این خصوص و با توجه به اهمیت آن تصمیم گرفتم پایان نامه خود را تحت عنوان بررسی تحول مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تدوین نمایم.

امید است که این مختصر که طبعاً دارای کاستی ها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای این پایان نامه در نظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم. در فصل دوم  به “مفهوم شروع به جرم در نظر حقوقدانان و تفکیک آن از مفاهیم مشابه” می پردازیم. این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار می گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به “مفهوم شروع به جرم”  پرداخته می شود. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” تفکیک شروع به جرم از مفاهیم مشابه” اختصاص دارد.

در فصل سوم به بررسی ” مقررات شروع به جرم تا پیش از تصویب قانون سال 1392″ می پردازیم. این فصل شامل دو مبحث است. در مبحث اول ” قوانین قبل از انقلاب ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به قوانین مصوب سال های مختلف در مورد شروع به جرم، به طور جداگانه پرداخته شده است.در مبحث دوم این فصل، در قالب سه گفتار “قوانین بعد از انقلاب” مورد مطالعه قرار گرفته است. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392″ پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شده است ،مبحث اول در قالب چهار گفتار به موضوع ” بازگشت قانون گذار به برخی خصوصیات و شروط مقرر در قوانین قبل از انقلاب” اختصاص دارد. مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” نارسایی های قانون مجازات مصوب 1392 در بحث شروع به جرم” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون موضوع گردد.

الف- بیان مساله

پایان نامه بررسی تداخل اسباب و مسبّبات در جنایات در قانون جدید مجازات اسلامی

فصل نخست: مفهوم شناسی.. 7

مبحث نخست: واژه شناسی تداخل اسبباب 7

گفتار نخست:تداخل اسباب و مسبّبات……………………………………………………………………………………………..7

گفتار دوم: عدم تداخل اسباب و مسبّبات…………………………………………………………………………………..9

عنوان                                                                                                               صفحه

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با تداخل.. 10

گفتار نخست مفهوم شرط.. 10

گفتار دوم: مفهوم سبب………………………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم: ادلّه‌ی قائلین به تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات… 12

مبحث نخست: شرح اقوال، تحلیل و نقد آراء. 12

گفتار نخست: تحلیل و نقد ادلّه‌ی قائلین به تداخل اسباب و مسبّبات… 12

گفتار دوم: تحلیل و نقد ادلّه‌ی قائلین به عدم تداخل اسباب و مسبّبات… 17

گفتار سوم: تحلیل و نقد ادلّه‌ی قائلین به تفصیل.. 28

مبحث دوم:  سایرمباحث مرتبط با قاعده 31

گفتار نخست: استثناء قاعده تداخل یا عدم تداخل. 31

گفتار دوم: مقتضای اصل عملی.. 33

بخش دوم: نحوه‌ی تداخل در قصاص و دیّات

فصل نخست: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در جنایات عمدی.. 39

مبحث نخست: تداخل و عدم تداخل جنایات مادون نفس در قصاص نفس… 40

گفتارنخست: تداخل و عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس… 40

الف ـ محل نزاع از منظر فقها 46

ب ـ نقد و بررسی دیدگاه قانون‌گذار. 47

گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در قصاص نفس… 49

مبحث دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیرعمدی در قصاص عضو. 49

گفتار نخست: تداخل و عدم تداخل قصاص اعضاء در یک‌دیگر. 49

گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در قصاص عضو. 53

گفتارسوم: تداخل و عدم تداخل ارش در قصاص عضو. 56

فصل دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در جنایات غیر عمدی.. 58

مبحث نخست: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در دیّه‌ی نفس… 58

گفتار نخست: تداخل و عدم تداخل دیّه‌ی عضو در دیّه‌ی نفس… 58

گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل قصاص عضو در دیّه‌ی نفس… 61

گفتار سوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در دیّه‌ی نفس… 63

مبحث دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات غیر عمدی در دیه‌ی عضو. 65

گفتار نخست: تداخل یا عدم تداخل دیّه‌ی اعضاء در یک‌دیگر. 65

گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل دیّه‌ی منافع اعضاء در دیّه‌ی عضو. 70

گفتار سوم: تداخل و عدم تداخل ارش در دیّه‌ی عضو. 73

نتایج و پیشنهادها

أ) نتایج.. 80

ب) پیشنهادات… 81

کتاب‌نامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….82

چکیده انگلیسی.. 86

چکیده:

تداخل اسباب و مسبّبات در جنایات شامل دو اصل فقهی، «تداخل قصاص» و «تداخل دیّات» می‌شود که در نتیجه‌ی عمدی و غیر عمدی بودن جنایات ایجاد می‌شود. از این رو ممکن است حالات متعدّدی در تداخل قصاص و دیّات پیش آید مانند قصاص عضو در قصاص نفس یا تداخل دیّه‌ی عضو در دیّه‌ی نفس یا قصاص اعضاء در یکدیگر و یا دیّه‌ی اعضاء در یکدیگر.

بنابراین پرداختن به احکام این قاعده مستلزم تفکیک صورت های مختلف مسأله بین قصاص و دیّات است.  در نتیجه‌ی این تقسیم بندی واحد و متعدّد بودن ضربات وارده از سوی جانی و نحوه‌ی جنایت بر مجنیٌ علیه حکم به تداخل و یا عدم تداخل جنایات صورت گرفته را تغییر می‌دهد.

در برخی از این موارد میان فقها اجماع صورت گرفته است که قانون‌گذار در کلام خود آن حکم را بیان نموده است، مانند آن‌جا که جانی با یک ضربه قلب مجنیٌ علیه را پاره که منتهی به مرگ وی شود. در این صورت چنان‌چه ضربه وارده عمدی باشد، جانی محکوم به قصاص نقس ودر صورت غیر عمدی بودن ضربه محکوم به دیّه نفس می‌شود و قصاص یا دیّه‌ی عضو (قلب) در قصاص و دیّه‌ی نفس تداخل می‌کند.

در برخی از موارد مطرح شده در کلام فقها و قانون‌گذار آن‌جایی که موضوع نه اجماعی است و نه حکم خاصی وجود دارد حسب مورد قائل به تداخل و یا عدم تداخل شده‌اند مانند یک ضربه‌ی عمدی و ایراد چند جنایت.

قانون‌گذار در این قانون مصوب 1/2/1392 در بحث تداخل جنایات آن‌جا که اجماعی در خصوص آن صورت نگرفته و حکم خاصی نیز وجود ندارد، بیشتر از نظریه‌ی مشهور فقه

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود فایل های پایان نامه -ا پیروی نموده است.

کلید واژه‌ها: تداخل اسباب، تداخل مسببّات، عدم تداخل اسباب، عدم تداخل مسببّات، تداخل در قصاص، تداخل در دیّات.

مقدّمه

أ) بیان مسأله:

یکی از مباحث اصولی فقه مسأله‌ی تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات است. این اصل فقهی در جنایات شامل دو بحث تداخل قصاص و دیّات می‌شود، که قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی در فصل دوم از کتاب قصاص و فصل هفتم از کتاب دیّات به صورت مجزا و در برخی از مواد دیگر این قانون به صورت پراکنده در خصوص جنایات بیان شده است که برگرفته از فقه می‌باشد. در این تحقیق مفاهیمی هم‌چون؛ تداخل اسباب، تداخل مسبّبات، عدم تداخل اسباب، عدم تداخل مسبّبات، مفهوم شرط و سبب برای روشن شدن بحث تبیین شده است و رفتار مجرمانه‌ی عمدی و غیر عمدی مرتکب و هم‌چنین نحوه‌ی تداخل آن‌ها بر اساس تعداد  ضربات وارده بر مجنیٌ‌علیه مطابق قانون و فقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ب) اهمّیّت و ضرورت تحقیق:

از آن‌جایی که قانون اخیرالتصویب به صورت آزمایشی لازم‌الاجرا شده است و جدید نیز می‌باشد، ضرورت دارد که کلیّه‌ی مباحث و مواد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از این رو در این تحقیق مباحث و مواد مربوط به تداخل جنایات مورد بررسی قرار گرفته است که جنبه‌ی حّق‌الناسی آن بر اهمیّت تحقیق افزوده است.

ج) اهداف تحقیق:

هدف از تحقیق در خصوص موضوع مطروحه تحلیل مواد مرتبط با موضوع در قانون جدید مجازات اسلامی می‌باشد و هم‌چنین تطبیق آن با نظرات فقهی است.

د) سوالات تحقیق:

یک- اصل اولیه در تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات چیست؟

دو- نظر مشهور فقها در خصوص تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات کدام است؟

سه- قانون‌گذار اصل را بر کدام مورد قرار داده است؟

هـ) فرضیه‌های تحقیق:

یک – به نظر می‌رسد اصل بر عدم تداخل اسباب و مسبّبات می‌باشد.

دو– ظاهراً مشهور فقها قائل به عدم تداخل در اسباب و مسبّبات می‌باشند.

سه- قانون‌گذار نیز با نظریّه‌ی قائلین به عدم تداخل هم سو تر است.

تعداد صفحه:96

قیمت : 37500 تومان

پایان نامه بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه

1-2-1-1- عقد لازم، خیاری و جایز. 9

1-3- عقد جایز. 10

1-4- تفاوت عقد لازم و جایز در حقوق ایران و فقه عامه. 12

1-4-1- اثر توافق دو طرف در آثار تقسیم عقود جایز و لازم. 13

1-5- تفاوت ماهوی عقود جایز و لازم در فقه عامه و حقوق ایران.. 17

1-5-1- اطلاق عقد جایز به عقد لازم. 18

1-6- انواع عقد جائز. 19

1-6-1- عقد مضاربه. 19

1-6-1-1- تشابه مضاربه با مزارعه و مساقات… 20

1-6-1-2- انحلال مضاربه. 21

1-6-1-3- مضاربه در فقه عامه. 21

1-6-2- وعده ازدواج.. 23

1-6-2-2- عقد وعده ازدواج در فقه عامه. 24

1-6-3- شرکت… 26

1-6-3-1- اوصاف عقد شرکت… 26

1-6-3-2- اقسام شرکت… 27

1-6-3-3- سبب شرکت… 28

1-6-3-4- احکام شرکت… 29

1-6-3-5- شرکت در فقه عامه. 31

1-6-4- ودیعه. 31

1-6-4-1- مصادیق ودیعه. 32

1-6-4-2- تعهدات مستودع یا امین.. 33

1-6-4-3- ودیعه در فقه عامه. 34

1-6-5- عاریه. 34

1-6-5-1- شرایط انعقاد عقد عاریه. 34

1-6-5-2- شرایط مورد عاریه. 36

1-6-5-3- ضمان مستعیر نسبت به مال عاریه. 37

1-6-5-4- آثار و احکام عقد عاریه. 38

1-6-5-6- تمییز عاریه از سایر عقود. 38

1-6-6- وکالت… 39

1-6-6-1- مفهوم وکالت… 39

1-6-6-2- وکالت در فقه عامه. 40

فصل دوم: ماهیت و مبانی انفساخ عقود جایز. 42

2-1- ماهیت انفساخ.. 43

2-1-1- اقسام انفساخ.. 43

2-2- مبانی حقوقی انفساخ عقود جایز در صورت از دست دادن اهلیت… 44

فصل سوم: شروط انفساخ عقود جایز. 50

3-1- شرط انفساخ.. 51

3-1-1- مفهوم شرط انفساخ.. 51

3-2-  شرط فاسخ.. 52

3-3- قلمرو شرط فاسخ.. 52

3-4- موارد انفساخ ناشی از قانون.. 53

3-5- شروط انفساخ عقود جایز. 53

3-5-1- شرایط انفساخ عقد مضاربه. 53

3-5-2- شرایط  انفساخ عقد وکالت… 54

3-5-3- شرایط انفساخ  عقد ازدواج.. 55

3-5-3-1- عیوب موجب حق انفساخ عقد ازدواج.. 56

3-5-4- شروط انفساخ  عقد شرکت… 56

3-5-5- شروط انفساخ عقد ودیعه. 57

3-5-6- شروط انفساخ عاریه. 57

فصل چهارم: آثار انفساخ عقود جایز. 58

4-1- آثار انفساخ عقود جایز. 59

4-1-1- بررسی آثار انفساخ عقد وکالت… 59

4-2-1-1- آثار انفساخ وکالت در فقه عامه. 69

4-2-2- آثارانفساخ مضاربه. 69

4-2-2-1- آثار انفساخ مضاربه در فقه عامه. 71

4-2-3- آثارانفساخ وعده ازدواج.. 71

4-2-3-1- آثار انفساخ وعده ازدواج در فقه عامه. 73

4-2-4- آثار انفساخ ودیعه. 74

4-2-4-1- آثار انفساخ ودیعه در فقه عامه. 74

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی - دانلود پایان نامه

4-2-5- آثار انفساخ عقد عاریه. 74

4-2-6- آثار انفساخ شرکت… 75

4-2-6-1- انحلال شرکت با تقسیم مال شرکه. 75

4-2-6-2-تلف شدن تمام مال الشرکه. 76

نتیجه گیری.. 77

منابع.. 79

الف) منابع فارسی.. 79

ب) منابع عربی.. 82

مقدمه

اصل در عقود لزوم است، یعنی وقتی عقدی بر طبق قانون صحیحا واقع شد بین متعاقدین و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است مگر آنکه علت قانونی دیگری موجب انحلال آن گردد. ماده 219 قانون مدنی ایران همین قاعده را که در حقوق اسلام به « اصاله اللزوم» معروف است بیان می نماید که می گوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعالمین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه بر رضای طرفین اقاله یا به علقت قانونی فسخ شود. علل قانونی که موجب بر هم زدن تعهدات می شوند عبارتند از فسخ[1] ، رجوع[2] اقاله و غیره که همه را می توان تحت عنوان جامع و کلی فسخ مورد بحث و مطالعه قرار داد. در قوانین ایران، تعریفی از فسخ به عمل نیامده و فقط ماده 184 قانون مدنی ضمن تعریف انواع عقود یکنوع را به نام عقد خیاری ذکر کرده است.

عقود به لحاظ ماهیت حقوقی شان، به دوسته لازم و جایز تقسیم می گردند. در کلیه عقود اصل بر لزوم است، مگر در مواردی که قانون گذار به طور صریح یا ضمنی بر جواز عقدی نظر داشته باشد؛ نظیر عقد عاریه، ودیعه، مضاربه و وکالت که در قانون جایز شناخته شده اند. تمایز عقد لازم و جایز در این است که عقد لازم را نمی توان بدون توافق طرفین آن یا وجود یکی از موجبات قانونی که در اصطلاح فسخ نامیده می شود، بر هم زد و اجرای مفاد آن توسط طرفین یا قائم مقام قانونی آن ها به موجب ماده 219 ق.م ضروری است و در صورت تخلف یک طرف، ذی نفع می تواند از دادگاه اجبار متخلف را به اجرای عقد تقاضا کند. علاوه بر آن، تغییر وضعیت هر یک از اطراف عقد نظیر موت، جنون و سفاهت ایشان تاثیری د رعقد ندارد؛ در حالی که عقد جایز علاوه بر آن که با اراده هر کدام از دو طرف و حتی بدون نیاز به اعلام به طرف مقابل قابل فسخ است، با موت و جنون و سفه به طور قهری منحل می گردد و روابط طرفین عقد خاتمه می یابد. پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه بپردازد.

الف. تبیین  مساله

مطابق حقوق اسلامی و موضوعۀ ایران اهلیت داشتن و عدم حجر از شرایط عمومی و اساسی انعقاد ، صحت و نفوذ هر قرارداد است ، زیرا محجوران یا مثل فوت شده شخصیت حقوقی ندارند ، یا به علت حجر پیش آمده توان اراده کردن و صلاحیت تصمیم گرفتن را از دست داده اند و یا حمایت از آنان ایجاب می کند که تصمیم آنان، نفوذ حقوقی نیابد. بنابراین ، طرفین عقد باید شروط اساسی و عمومی ناظر بر عقود ، نظیر عقل ، بلوغ ، رشد ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت را داشته باشند و با وجود این شروط  واقع سازند . حال سؤال این است که طرفین عقد این شرایط را داشته باشند و با وجود این شروط ، عقد را منعقد نمایند ، ولی این شرایط را بعد از واقع ساختن عقد از دست بدهند و به اصطلاح  فوت  و یا  محجور شوند ، تأثیر این وضعیت در عقد لازم و جایز چیست؟

در پاسخ باید گفت : عقد لازم به قوّت خود باقی می ماند و آثارآن به گذشته می پیوندد و از گزند دگرگونی  وضع روانی، مالی وجسمی عاقدان مصون می ماند و آثار آن نسبت به زمان آینده نیز لزوم پیدا می کند و جریان می یابد . بدین خاطر ، فوت و حجر (جنون ، سفه ، افلا س ، اعسار ، اغما و مرض منجر به فوت) احد طرفین عقد لازم  در عقدهای  گذشته  او مؤثر واقع نمی شود ، مگر این که مفاد تراضی چنین اقتضا کند و یا عقد مذکور از طریق اقاله ، فسخ گردد . قاعده و یا اصل لزوم عقود این مسئله  را اثبات می کند و فقیهان به مفاد این قاعده و یا اصل تأکید فراوان کرده و آن را درآثارکتب خود آورده اند اما این  قاعده در عقود جایز رعایت نمی شود، زیرا در عقود جایز، شرایطی برای انعقاد عقد، لازم است که باید همیشه آنها باقی باشند و از بین رفتن آن شرایط ، سبب انفساخ عقد می شود و از جملۀ این شرایط عدم رجوع عاقد از عقد خود، زنده  بودن او و محجور نبودن او، یعنی عاقل بودن وی، بالغ بودن او ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت اوست ، لذا اگر یکی از حالات مذکور به یکی از دو طرف عقد جایز رخ دهد ، عقد جایز یا فسخ و یا انفساخ پیدا می کند و مورد عقد به صاحب آن ، عودت می یابد.

سؤال تحقیق این است که علت این تفاوت در عقد لازم و جایز چیست و چرا در عقد جایز اگر رجوع طرفین از عقد خود ، فوت و محجور شدن او ، یعنی جنون ، سفه ، افلاس ، اعسار و مریضی منجر به

پایان نامه بررسی تطبیقی ایجاب و قبول الکترونیکی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

گفتاردوم : قبول و شرایط آن…………………………………………………………………….. 19

الف- معقول بودن اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی…………………………………….. 19

ب- قبول با رفتار در ارتباطات الکترونیکی……………………………………………………. 19

ج- ماهیت سکوت و نقش آن در معاملات الکترونیک…………………………………….. 20

د- تطابق قبول با ایجاب …………………………………………………………………………. 21

ح- تطابق قبول با ایجاب در ارتباطات الکترونیکی………………………………………….. 23

ل- عدول از قبول پس از ارسال در ارتباطات الکترونیکی………………………………….. 26

اول- نامه‌ی الکترونیکی…………………………………………………………………………… 26

دوم- وب‌سایت…………………………………………………………………………………….. 26

گفتار سوم : طریقه و روش ایجاب و قبول الکترونیکی …………………………………….. 27

الف- انعقاد قرارداد الکترونیکی…………………………………………………………………. 27

اول- اعلام اراده و دعوت به معامله……………………………………………………………… 27

دوم- شیوه اعلام اراده ……………………………………………………………………………. 30

1- نامه الکترونیکی………………………………………………………………………………… 31

2-پایگاه اینترنتی(تارنما)…………………………………………………………………………. 31

3- سامانه پیام خودکار……………………………………………………………………………. 33

3-1- ماهیت حقوقی انعقاد قرارداد از طریق سامانه پیام خودکار…………………………. 34

3-2- انتساب قرارداد سامانه خودکار به مالک آن…………………………………………… 37

4- قرارداد مبتنی بر کلیک……………………………………………………………………….. 38

5- قرارداد با امکان دریافت شروط قراردادی…………………………………………………. 39

6- قرارداد با بازکردن بسته ……………………………………………………………………… 41

گفتار چهارم  : ابعاد شکلی و شرایط مربوط به انعقاد قرارداد در حوزه ی تجارت الکترونیکی      42

الف- تفاوت‌های حقوقی قراردادهای سنتی با قراردادهای الکترونیکی………………….. 42

اول- مباحث مربوط به ایجاب و قبول در قوانین سنتی………………………………………. 43

1- قصد ایجاد آثار حقوقی………………………………………………………………………. 43

2- اهلیت انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………… 43

ب- ایجاب………………………………………………………………………………………….. 44

مبحث دوم : چگونگی تغییر مکانی و زمانی در ایجاب و قبول الکترونیکی …………….. 44

گفتار اول : زمان تحقق ایجاب و قبول الکترونیکی………………………………………….. 44

الف- زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی………………………………………………….. 45

ب- مبانی و تئوریهای تشخیص زمان اعتبار قبول…………………………………………….. 45

اول- تحدید اقسام قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………. 45

دوم- زمان اعتبار قبول در قراردادهای فوری………………………………………………….. 46

سوم- زمان اعتبار قبول در قراردادهای غیرفوری……………………………………………… 46

چهارم- زمان اعتبار قبول در قراردادهای الکترونیکی فعلی ………………………………… 48

پنجم- اعتبار قبول در قرارداد با مصرف‌کنندگان…………………………………………….. 49

ج-تحلیل ماده 11 دستورالعمل تجارت الکترونیکی اروپا………………………………….. 50

گفتار دوم : تعیین امکان یا عدم امکان رجوع از ایجاب یا استرداد آن از نظر زمانی…… 51

الف- نامه الکترونیکی…………………………………………………………………………….. 52

ب- وب‌سایت……………………………………………………………………………………… 53

گفتار سوم : اهمیت تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد……………………………………….. 55

مبحث سوم : عامل هایی که بر ایجاب و قبول در دنیای الکترونیک تعبیرمی شوند……. 56

گفتار اول : تشکیل قرارداد اتوماتیک ( خودکار- نماینده الکترونیکی) …………………. 56

الف- تشکیل اتوماتیک(خودکار قرارداد)……………………………………………………… 56

ب- شناسایی قراردادهای اتوماتیک……………………………………………………………. 57

ج- چالش‌های حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک…………………………………………….. 59

اول- نماینده الکترونیکی به عنوان وسیله………………………………………………………. 61

دوم- نماینده الکترونیکی به عنوان شخص…………………………………………………….. 63

گفتار دوم : دعوت به معامله و تمایز آن با ایجاب……………………………………………. 64

الف- تحلیل دعوت به معامله در فضای فیزیکی……………………………………………… 64

ب- دعوت به معامله در فضای الکترونیکی…………………………………………………… 66

اول- ماهیت آگهی و تبلیغات در فضای مجازی……………………………………………… 67

گفتار سوم : عامل های اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی …………………………… 71

الف- طرق اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی …………………………………………. 71

اول- نامه الکترونیکی……………………………………………………………………………… 72

دوم- وب‌سایت…………………………………………………………………………………….. 73

1- اصول ایجاب به مخاطب(افرار معین یا عموم) در ارتباطات الکترونیکی……………… 74

سوم- نامه الکترونیکی به اعتبار تعداد مخاطب………………………………………………… 75

مبحث چهارم : چالشهایی ایجاب و قبول در دنیای الکترونیک در نظام حقوقی………… 77

این مطلب را هم بخوانید :

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

گفتار اول : مسائل و ابهامات موجود در قرارداد های الکترونیکی…………………………. 77

الف- سرعت مبادلات و تأثیر ـن در قصد طرفین …………………………………………… 77

ب- نامعلوم یا مبهم بودن هویت طرفین ایجاب و قبول……………………………………… 78

ج- دخالت اشخاصی غیر از طرفین قرارداد در رابطه الکترونیکی…………………………. 78

د- بسته یا باز بودن سیستم فروش الکترونیکی………………………………………………… 79

ه- لزوم صراحت و شفافیت در ایجاب و قبول الکترونیکی…………………………………. 80

گفتار دوم : اشتباه در اعلام اراده به شیوه الکترونیکی ………………………………………. 80

الف- اشتباه مشمول قواعد عام…………………………………………………………………… 80

ب- اشتباه در محیط الکترونیکی………………………………………………………………… 83

گقتار سوم : چالش های قبول و اعلام آن در عقود الکترونیکی ………………………….. 85

الف- دریافت قبول متعدد از طریق نامه الکترونیکی…………………………………………. 85

ب- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و عدم وصول آن………………………………… 86

ج- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و تأخیر در وصول آن…………………………… 86

د- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و وصول ناقص یا خالی آن……………………… 86

ه- مفهوم نبودن قبول دریافت…………………………………………………………………….. 87

و- تحریف پیام در مسیر انتقال ………………………………………………………………….. 88

گفتار چهارم- راهکارهایی برای اشتباهات و چالش‌های موجود در قراردادهای الکترونیکی        89

الف- ظهور و توسعه فن‌آوری‌های جدید……………………………………………………… 89

ب- اشتباه در قراردادهای الکترونیکی…………………………………………………………. 91

ج- خطا در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………. 91

فصل سوم: (بستر حمایتی از ایجاب و قبول الکترونیک در نظام حقوقی ایران و کنوانسون ها

مبحث اول: قوانین و موادی در حقوق ایران برای حمایت تجارت الکترونیک وجود دارد 94

گفتار اول : مشروعیت معاملات الکترونیکی ………………………………………………….. 94

الف- قاعده آزادی قراردادها…………………………………………………………………….. 94

ب- قاعده تراضی………………………………………………………………………………….. 95

پایان نامه بررسی تطبیقی قاعده غرور در حقوق ایران و انگلیس

گفتار دوم) مفهوم اصطلاحی غرور. 9

بند اول) مفهوم فقهی غرور. 9

بند دوم) مفهوم حقوقی غرور. 10

مبحث دوم ) دلایل و مستندات اعتبار قاعده غرور. 11

گفتار اول: سنّت… 12

بند اول) عبارت مشهور«المغرور یرجع الی من غرّه» 12

الف) اختلاف در نقل عبارت.. 12

ب) روایت بودن عبارت مذکور. 13

ج) اعتبار عبارت.. 14

بند دوم) روایات وارد شده در بابهای خاص…. 14

گفتار دوم) بنای عقلا.. 18

گفتار سوم) اجماع. 20

گفتار چهارم) قاعده اتلاف.. 21

گفتار پنجم) قاعده تسبیب… 22

گفتار ششم) قاعده لاضرر. 25

مبحث سوم) منابع ضمان غرور در حقوق مدنی ایران. 27

گفتار اول) قانون مدنی.. 27

گفتار دوم) قانون مسؤولیت مدنی.. 28

گفتار سوم) قانون مجازات اسلامی.. 29

فصل دوم: شرایط تحقق غرور موجب مسئولیت در حقوق ایران. 30

مبحث اول) عناصر غرور. 31

گفتار اول) عناصر قاعده غرور در فقه امامیه. 32

بند اول) عمل خدعه‌آمیز. 32

الف) عمل خدعه‌آمیز حقوقی.. 33

ب) عمل خدعه آمیز مادی.. 35

بند دوم) ورود ضرر. 35

بند سوم) رابطه سببیت… 38

بند چهارم) علم و جهل غار و مغرور. 40

بند پنجم) قصد. 45

بند ششم) فریب خوردگی.. 46

گفتار دوم) عناصر ضمان غرور در حقوق مدنی ایران. 48

بند اول) وجود ضرر. 48

الف) مفهوم و انواع ضرر. 49

1) ضرر مادی.. 50

2) ضرر معنوی.. 53

بند دوم) ارتکاب عمل نامشروع. 55

الف) مفهوم نامشروع بودن. 55

ب) قلمرو ارتکاب عمل نامشروع. 58

بند سوم) رابطه سببیت… 58

الف) مفهوم رابطه سببیت… 59

ب) سبب بی واسطه و با واسطه. 59

ج) وضعیت خاص در غصب… 60

د) اثبات رابطه سببیت… 61

بند چهارم) شرایط ضرر قابل مطالبه. 62

الف) مسلم بودن ضرر. 62

ب) مستقیم بودن ضرر. 64

ج) جبران نشده بودن ضرر. 65

د) متعارف و قابل پیش‌بینی ضرر. 65

مبحث دوم) مقایسه غرور با تدلیس و اشتباه 66

گفتار اول) مقایسه غرور با تدلیس… 67

بند اول) مفهوم تدلیس و عناصر آن در مقایسه با غرور. 67

الف) مفهوم تدلیس… 67

ب) مقایسه عناصر تدلیس و غرور. 68

بند دوم) مبنای خیار تدلیس و قاعده غرور. 69

بند سوم) اثر تدلیس و غرور. 70

الف) تفاوت آثار تدلیس و غرور. 70

ب) شرایط خاص تدلیس… 71

گفتار دوم) تفاوت غرور با اشتباه 72

بند اول) مقایسه مفهوم و عناصر در اشتباه و غرور. 72

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه کامل : دانلود پایان نامه ها با موضوع اصول عدالت کیفری - پایگاه اطلاع رسانی فرادانش

الف) بررسی مفاهیم. 72

ب) بررسی عناصر. 73

بند دوم) مبنای آثار اشتباه و غرور. 74

بند سوم) اثر اشتباه و غرور. 75

فصل سوم: مفهوم و شرایط تحقق نهاد مشابه قاعده غرور در حقوق انگلیس… 78

مبحث اول) مقدمه ای در حقوق انگلیس… 79

مبحث دوم) مفهوم مشابه قاعده غرور. 81

گفتار اول) انواع توصیف خلاف واقع. 81

الف) توصیف خلاف واقع خدعه آمیز. 82

ب)توصیف خلاف واقع مسامحه کارانه. 83

1) توصیف خلاف واقع مسامحه کارانه در حقوق عرف( کامن لاو) 83

2) توصیف خلاف واقع سهل انگارانه به موجب قانون توصیف خلاف واقع مصوب سال 1967. 84

ج) توصیف خلاف واقع توام با بیگناهی.. 85

گفتار دوم) جبرانهایی که در قبال توصیف خلاف واقع وجود دارند. 86

الف) فسخ(ابطال) 86

ب) طلب خسارت.. 87

مبحث سوم) شرایط تحقق.. 89

مبحث چهارم) تطبیق دو نهاد. 97

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 100

الف) نتیجه گیری.. 100

ب) پیشنهادات.. 100

منابع و مآخذ. 101

الف) فهرست منابع فارسی.. 101

ب) فهرست منابع  لاتین.. 104

چکیده انگلیسی.. 105