پایان نامه وقف اموال غیرمادی(مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )...

ب : تعریف اصطلاحی وقف. 23

ج : وقف از نظر قرآن. 24

د: وقف از نظر سنت. 24

ر: وقف از نظر شیعه. 25

گفتار دوم : ارکان وقف و پیشینه تاریخی آن. 27

بند الف : پیشینه تاریخی وقف. 27

الف : قبل از اسلام. 27

ب: بعد از اسلام. 28

ج : در سایر مذاهب و کشورهای مختلف. 28

بندب : ارکان وقف. 29

الف : صیغه وقف. 29

ب : موقوف. 30

ج : واقف. 30

د : موقوف علیه. 31

بند ج : مدیریت وقف. 35

بند د: ماهیت و ملکیت وقف. 37

گفتار سوم : خصوصیات مال قابل وقف. 39

بند الف  : شرایط عمومی مال موقوفه. 39

بند ب  : شرایط اختصاصی مال موقوفه. 40

بند ج : شخصیت حقوقی وقف. 41

الف : تعریف شخصیت حقوقی. 41

ب : شخصیت حقوقی وقف در فقه. 42

ج : شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. 45

د : قرارداد وقف بر مبنای ماده 10 قانون مدنی. 45

فصل دوم : مفاهیم اموال و مالکیت فکری. 48

گفتار اول : تعاریف. 48

بند الف  : تعریف مال. 48

الف : تعریف لغوی. 48

ب : تعریف اصطلاحی. 48

ج : تعریف حقوقی. 49

بند ب : انواع مال. 50

الف : مال مادی. 50

ب : مال غیر مادی. 50

گفتار دوم : تقسیم بندی اموال غیر مادی. 51

بند الف  : تقسیم از جهت قابلیت دوام و اعتبار. 51

بند ب : تقسیم اموال غیر مادی از جهت وابستگی آنها به اموال مادی   52

بند ج : تقسیم از جهت تاثیر قوه فکر و اندیشه در ایجاد آنها ( مالکیت فکری ). 52

گفتار سوم : مالکیت فکری و تفکیک اموال غیر مادی و بررسی خاص آن   53

بند الف  : اموال غیر مادی غیر فکری و تقسیم آن. 53

الف : از جهت لزوم یا عدم لزوم سرمایه گذاری اولیه. 53

ب : از جهت چگونگی ایجاد و تملک آنها از نظر زمانی. 53

بند ب : ویژگی های مالکیت فکری و انواع و مصداقهای آن. 54

الف : حقوق مالکیت ادبی و هنری. 54

ب : حقوق مالکیت صنعتی. 56

7 : اطلاعات و اسرار تجارتی. 60

بند ج : بررسی اموال غیر مادی غیر فکری از منظر حقوق موضوعه. 62

فصل سوم : مفاهیم ( پول , سهام , مالیت ). 63

گفتار اول : مفهوم پول. 63

بند الف  : معنای پول. 63

الف : معنای لغوی پول. 63

ب: معنای فقهی پول. 64

بند ب : ماهیت پول. 65

بند ج : مالیت پول. 67

گفتار دوم : سهام و مفهوم آن. 67

بند الف : سهام و تعریف آن. 67

بند ب : سهام و مال غیر مادی غیر فکری. 67

این مطلب را هم بخوانید :

انواع قارچ های خوراکی + خواص و عوارض قارچ جدید ۹۸ | تغذیه سالم - سایت فروش فایل

بند ج : ماهیت حقوقی سهام. 68

گفتار سوم : مالیت. 70

بند الف : معنای مالیت. 70

بند ب : بررسی خاستگاه مالیت. 70

بند ج : بررسی وجه اعتبار مالیت. 70

بند د : شرایط مالیت و ارزش پیدا کردن. 72

– نتیجه گیری. 72

بخش دوم. 74

وقف اموال غیر مادی (مالکیت فکری ). 74

فصل اول : حقوق مالکیت فکری. 75

1 – تشویق به خلق دانش و نوآوری :. 76

2 – حفظ دانش در سازمان :. 77

3 – حفاظت از هویت و مشخصه های ابداعات :. 77

گفتار اول : ویژگی های حقوق مالکیت فکری. 78

بند الف  : غیر مادی بودن حقوق مالکیت فکری. 78

بند ب : انحصاری بودن حقوق مالکیت فکری و جمع آن با ماهیت وقف   78

بند ج  : موقتی بودن حقوق مالکیت فکری. 79

بند د : مبتنی بر دانش و اطلاعات بودن حقوق مالکیت فکری. 79

گفتار دوم : توجیه نظری وقف حقوق مالکیت فکری از دیدگاه حقوق موضوعه   82

بند الف  : توجیه وقف اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ) از دیدگاه حقوق موضوعه. 82

بند ب : توجیه وقف اموال غیر مادی. 88

1 : مردود بودن نظریه لزوم عین. 89

گفتار سوم : بررسی قابلیت وقف حقوق مالکیت فکری. 92

فصل دوم : بررسی ماهیت فقهی و حقوقی وقف اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ). 93

گفتار اول : بررسی لزوم عینیت مال موقوفه و تاثیر آن و دوام مال موقوفه در اموال غیر مادی (مالکیت فکری ) و بررسی دیدگاههای مختلف. 93

بند الف  : بررسی لزوم عینیت مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی (مالکیت فکری ). 93

1: قوانین. 93

2 : فقها و حقوقدانان. 94

بند ب  : دوام مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ).. 96

گفتار دوم : قابلیت قبض و اقباض عین موقوفه و تاثیر آن در مالکیت فکری   97

بند الف  : معنا و مفهوم قبض.. 97

بند ب : دلایل اعتبار قبض در عقد وقف. 98

بند ج : بررسی لزوم قبض در وقف از دیدگاههای مختلف. 101

الف : از دیدگاه شیعه. 101

ب : از دیدگاه اهل سنت. 102

ج : از دیدگاه علم حقوق. 102

بند د : بررسی امکان قبض در اموال غیر مادی. 105

گفتار سوم : تائید و دائمی بودن عقد وقف و قابلیت بقاء عین موقوفه و اثر آن در اموال غیر مادی. 106

بند الف  : قابلیت بقاء عین موقوفه و اثر آن در مالکیت فکری. 106

بند ب : تائید و دائمی بودن عقد وقف و اثر آن در مالکیت فکری   107

فصل سوم : بطلان وقف ناشی از حقوق مالکیت فکری و بررسی نظریات قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری. 108

گفتار اول : مالیت حقوق مالکیت فکری و جهت مبنای آن. 108

بند الف : عدم مالیت حقوق مالکیت فکری. 108

بند ب : از جهت مبنای حقوق مالکیت فکری. 109

گفتار دوم : محدودیت و بقای حقوق مالکیت فکری. 110

بند الف : محدودیت قانونی انتقال حقوق مالکیت فکری. 110

الف : انتقال اختیاری. 111

ب : انتقال قهری. 111

بند ب : بقای حقوق معنوی برای پدید آورنده. 113

الف : رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری. 114

گفتار سوم : بررسی نظریه قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری و مردود بودن نظریه لزوم عین و صحت وقف. 118

بند الف : بررسی نظریه قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری   118

– نتیجه گیری. 118

بخش سوم : وقف اموال غیر مادی غیر فکری (پول , سهام , مالیت )   121

فصل اول : پول ووقف آن. 122

گفتار اول : وقف پول از نظر قانون و زمینه های آن. 122

بند الف  : سابقه تاریخی وقف پول. 122

گفتار دوم : بررسی فقهی وقف پول. 123

بند الف  : وقف پول از دیدگاه شیعه و فقهای امامیه. 123

بند ب : وقف پول از دیدگاه اهل سنت. 125

گفتار سوم : وقف پول و چگونگی آن. 126

بند الف : بانک وقف پول. 126

بند ب : صندوق قرض الحسنه وقف. 128

فصل دوم : دلایل تائید و بطلان وقف پول. 130

گفتار اول : دلایل تائید وقف پول. 130

بند الف  : یکسان بودن حکم ” وقف پول ” و ” قرض ,عاریه و اجاره پول ”   130

بند ب : وقف مالیت به جای وقف پول. 132

بند ج : عدم منافات بین  وقف پول و بقای آن. 133

بند د : بنای عقلاء و تصدیق عرف. 134

بند ر : ماهیت مثلی پول. 134

بند ز : داشتن منفعت محلله. 135

بند ط : عدم منافات وقف پول با ماهیت و شروط وقف نزد شارع و اطلاق ادله   135

گفتار دوم : دلایل بطلان وقف پول. 136

بند الف  : عین بودن مال موقوفه. 136

بند ب : منافات با ماهیت وقف. 137

بند ج : منافات داشتن با شرط تائید. 137

بند د : اجماع. 138

بند ر : منقول بودن پول. 139

گفتار سوم : تحلیل امکان سنجی وقف پول. 139

فصل سوم :وقف سهام. 140

گفتار اول : وقف سهام. 140

بند الف  : مبانی جواز وقف سهام و اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت آن. 141

بند ب : مبانی پیشنهادی جواز وقف سهام. 143

بند ج : امکان سنجی وقف سهام. 144

گفتار دوم : شرایط مال موقوفه و وقف سهام. 145

بند الف  : وقف سهام از دیدگاه فقهی. 145

بند ب : وقف سهام شرکت ها. 146

بند ج : رویه فعلی وقف در سهام. 148

بند د : وقف سهام از نوع وقف مالیت. 149

– نتیجه گیری. 149

-نتیجه نهایی. 151

-پیشنهادات. 152

– نمایه ها. 153

–  پیوست ها. 154

– – کتاب شناسی (منابع و ماخذ ). 157

الف )کتب. 157

ب : مقالات. 162

ج : جزوه ها. 167

د : پایان نامه ها. 167

ر : قوانین. 168

ز : منابع خارجی. 168

با وجود اینکه وقف از احکام امضایی فقه اسلامی است بطور کلی اموال غیر مادی ازجمله پول و سهام  و حقوق آنها از دستاوردهای جدید بشری و تابع نیازهای امروزه انسان است البته قابل ذکر است که به هر حال، صرف نظر از این بحث مبنایی، به لحاظ تاریخی هیچ منعی در مورد وقف حقوق مورد بحث در دیدگاه فقهای اسلام دیده نمی شود و هر آن چه دیده می شود مربوط به عین و منفعت و حقوق مالی- با ماهیتی متفاوت از حقوق (مالکیت) معنوی- است .مطالعه تاریخ فقه و روند تکاملی نظریات فقهای مختلف این مطلب را مورد گواهی قرار می دهند که ابتدا وقف به اموال غیر منقول محدود بوده است و به تدریج اموال منقول نیز مشمول آن قرار گرفته اند البته وقف پول ریشه دار تر است و لازم به ذکر است هم اکنون  تردیدهایی که در فقه شیعه و سنی در مورد وقف نقود و پول مطرح بوده وهست از جمله به دلیل عدم قابلیت بقای این اموال در مقابل مصرف آنهاست.یکی از مهم ترین دلایل فقهای مختلف، در بحث عدم قابلیت وقف پول، عدم قابلیت بقاء آن در مقابل انتفاع است.از سویی هم گفته شده است که در وقف درهم و دینار اشکال است و این اشکال از آنجا ناشی میشود که منفعت مطلوب از آنها , عرفا انفاق و درواقع اتلاف آنها است و حق آن است گفته شود که اگر برای آنها منفعت عرفی مورد نظر ,غیر از انفاق باشد وقف آنها صحیخ است و گرنه صحیح نیست امروزه در کلیت مشروعیت آن شکی نیست و با وجود ایرادات و نظرات مختلف این نوع وقف مورد تایید است .بر این اساس محقق عنوان کرده است : .

1: بیان مساله :

در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف اموال منقول و پول نقد نیز اخیرا جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال منقول معمولا به دو شکل صورت می گیرد : شکل اول : به این صورت که پول را وقف می کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار می گیرد ؛شکل دوم : پول وقف شده ,سرمایه گذاری میشود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می یابد ,علاوه بر این وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیتها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد ؛ در متون شرعی از وقف به عنوان ” صدقه جاریه ” نام برده شده است که بسیار با معنا است .ضمنا قابل ذکر است که  مالکیت فکری ,اصطلاحی است که در مورد محصولات فکری انسان به کار می رود ,حقوق مالکیت های فکری ,حقوقی قانونی هستند که به آفریننده ی اثر ,به خاطر محصولی که آفریده ی ذهن او است اعطاء می گردد ,یا حقوقی هستند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد می باشند ولی موضوع آنها ,شی ء معین مادی نیست پذیرش این دسته از اموال و قراردادها در حقوق ایران ,بازنگری در برخی از مفاهیم سنتی حقوق ایران از جمله : شرایط و احکام نهاد وقف و…را ایجاب می کند ,این بازنگری بیشتر به معنای نگریستن به این موضوع (وقف اموال حقوق فکری )با دریچه ی نگاهی تازه است.پیرو همین مساله محقق ,پژوهش را تحت عنوان اموال غیر مادی به رشته تحریرد در آورده وبا بررسی تحلیلی موضوع و با هدف واکاوی دقیق مساله به این نتیجه رسیده است که حقوق مالکیت غیر مادی ,مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می توانند برای تمام مدت خود (به طور ابدی )و با قطع ارتباط از سوی صاحب آنها ,وقف شوند .وقف این اموال در راستای حمایت از جامعه و زکات علم قابل توجیه است .

2 : سوابق مربوط :

در این موضوع با توجه به مستحدثه بودن قوانین و احکام مربوط به وقف اموال غیر مادی محقق اثری را پیدا نکرده است .اما از آثاری که بطور جداگانه به مباحثی از موضوع پرداخته و محقق از آنها استفاده شایان می کند عبارتند از :

الف : هاشمی مجد ,امینی فر ,محمد ,احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی ,1390 ,در این مقاله جریان معاطات در وقف و صحت آن ,عدم اشتراط قصد قربت در وقف و…نتایجی است که محقق از این مقاله به دست آورده است .این مقاله در پژوهش های فقهی ,سال هفتم ,شماره چهارم در صفحات 5-34 آن به چاپ رسیده است .

ب : در مورد بررسی وقف پول آثار مانند بررسی فقهی وقف پول و امکان سنجی وقف سهام و پول قابل ذکر است .در اثر اول یعنی بررسی فقهی وقف پول که توسط محمد حسن حائری و طیبه عباسی نوشته شده محقق سعی دارد که به سوال اینکه آیا وقف پول امکان پذیر است پاسخ بدهد ؟ و در کار دوم که دکتر غلامرضا مصباحی مقدم وهمکارانش به نگارش در آورده اند به بررسی این مقوله پرداخته اند .

ج : مقاله پژمان محمدی و روح الله اسدی نیز به موضوع ماهیت انتقال مالکیت اموال غیر مادی غیر فکری پرداخته است .و همان طوری که مشخص است به موضوع مد نظر ما بطور کامل پرداخته نشده است .و محقق سعی دارد به طور کامل به موضوع اموال غیر مادی (مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )بپردازد .در باب بازنگری پژوهش های انجام شده در خارج از کشور نیز جستجوی محقق ادامه دارد

.

3 : پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق :

پرسشهای اصلی تحقیق :

1 : با توجه به کلیات تعریف وقف چگونه حبس عین مال در اموال غیر مادی ممکن است ؟

2 : بنا بر نظریه فقهای امامیه و نص صریح قانون مدنی قبض شرط صحت وقف است .حال آیا امکان قبض مال در اموال غیر مادی یعنی وقف  ممکن است ؟

3 :با توجه به موقتی بودن عمر اموال غیر مادی در حالی که از خصائص وقف دائمی بودن آن است این تعارض را چگونه تشریح می نمایید ؟

پرسشهای فرعی تحقیق :

1 : آیا انحصاری بودن حقوق برای صاحب آن با ماهیت وقف که تسبیل منفعت در امر خیر است قابل جمع است ؟

2 : اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت اموال غیر مادی مثل سهام وقف شده به چه صورت خواهد بود ؟

3 : “آیا با توجه به ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح و با طراحی اوراق وقف می توان قراردادی طراحی کرد که تمامی قواعد حاکم بر وقف را به عاریت گیرد ؟

4: فرضیات اصلی و فرعی تحقیق

1 : مشهورترین مستند فقها در مورد وقف ,استناد به روایتی از پیامبر است که فرموده اند : حبس الاصل و سبل الثمره اما به تدریج در کلام فقها به این عبارت تبدیل شده است : حبس العین و اطلاق المنفعه یعنی به جای کلمه اصل از عین و به جای تسبیل از اطلاق استفاده شده است پس جعل حکم از سوی شارع مقدس بر عنوان عین صورت نگرفته است اما فقها خودشان به تدریج عین را جایگزین اصل نموده اند .

از طرفی در مورد شرط عین بودن مال موقوفه به نظر میرسد که قانون مدنی به صراحت و روشنی به وجود چنین شرطی اشاره نداشته است و قید کلمه ی عین در ماده 55 قانون مدنی از باب غلبه است و ظهور در انحصار وقف به اعیان ندارد .

2 : حقوق غیر مادی مالکیت از این جهت که وقف بدون قبض محقق نمی شود و هر وقت تسلیم صورت پذیرفت عقد وقف ایجاد میشود هیچ محدودیتی ندارد ووقف آن خصوصیتی ندارد .ضمنا قابل ذکر است که وقف این حقوق شامل توابع آنها و اطلاعات و اسناد ضروری برای بهره برداری از مال موقوفه خواهد بود .با معیار عرفی ,در مورد حقوق مالکیت اعتباری از طریق انتقال رسمی (حقوق مالکیت صنعتی )و تنظیم قرارداد و تسلیم اصل اثر (در مورد حقوق مالکیت ادبی و هنری )تسلیم محقق می شود

3 : بقای شانی شرط است یعنی همین که شان یک مال امکان انتفاع مکرر و مستمر آن را اجاره بدهد بی آن که یکباره نابود شود برای تحقق این شرط کافی است .

.

فرضیات فرعی :

1: انحصاری بودن حقوق اموال غیر مادی برای دارنده ی آن منافاتی با وقف این اموال ندارد ,زیرا مبنای انحصاری بودن این حقوق برای صاحبان آنها ,به دلیل حمایت قانونی از ارزش کار و اختراع و ابتکار صاحبان این اثر می باشد .حال چنان چه اموال فکری از این ویژگی برخوردار نبودند صاحبان اندیشه و مخترعین از امنیت لازم جهت مصونیت کار و ارزش حرفه ی خود بهره مند نمی شدند و انگیزه ای برای ادامه ی پیشرفت این آثار هنری و صنعتی یا خدماتی نداشتند و هر لحظه امکان به سرقت رفتن یا سوء استفاده برخی افراد قرار می گرفت ,لذا صاحبان این اموال همچون مالک یک کالای عینی حق دخل و تصرف را در مال خود دارد ,پس اگر صاحبان اموال فکری حق وقف اموال خود رزا خواهند داشت زیرا وقف از فروش نتایج و پیامدهای مفیدتری دارد .و باعث میشود جامعه در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرد .

2: لازم است تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها ,سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید.

3 : ماده 10 قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مقرر می دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ؛نافذ است .به موجب این آزادی ؛ افراد می توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم کنند و توافق های خود را به صورت شروطی در ضمن قرارداد قرار دهند .ممکن است افراد قراردادی ببندد که جزء هیچ یک از عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی نباشد در این خصوص طرفین قرارداد نمی توانند برخلاف نظم عمومی با یک دیگر توافق کنند .در نهایت می شود در قالب ماده 10 قانون مدنی قراردادی طراحی کرد که تقربیا تمامی قواعد حاکم به وقف را به عاریت گیرد یعنی بطور کلی می توان گفت در صورتی که مخالف مقتضای عقد وقف ,نظم عمومی , اخلاق حسنه و شرع نباشد می توان در قالب این ماده طراحی قراردادی را انجام داد که بر مبنای عقد وقف باشد

5 : ضرورت تحقیق .

با توجه به اینکه در خصوص وقف تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعه مبنی بر حبس عین مال موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی ,مال معانی گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است ,می توان اذعان داشت در مورد وقف به اعیان امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان قابل بررسی و اصلاح است که بتوان از وقف اموال غیر مادی بطور گسترده ای بهره برداری کردو منافع حاصله در جهت زدودن فقر از جامعه و برقراری عدالت و توزیع ثروت در جامعه و کمک به ارتقای همه جانبه بشر مورد استفاده واقع شود

6 : اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق ,بررسی تحلیلی وقف اموال غیر مادی در فقه و حقوق ایران می باشد که اموال غیر مادی به عنوان موقوفه جدید بتواند دامنه وقف را گسترش دهد و برای رفع مشکلات عمومی و جامعه ازمنافع این اموال بهره مند شود ضمنا به اهداف زیر پرداخته میشود :

– بررسی قابلیت قبض و اقباض در اموال غیر مادی

– بررسی و تبیین قابلیت بقای اموال غیر مادی در مقابل انتفاع

– تبیین عدم لزوم ماندگاری و موقت بودن اموال غیر مادی و تاثیر آن در وقف

بخش اول : کلیات

فصل اول : مفاهیم وقف

گفتار اول : وقف و بررسی مفاهیم آن

بند الف  : تعریف وقف

الف : تعریف لغوی

وقف در لغت به معنای ایستادن و درنگ کردن است (طریحی ,1408 ق ,ص 535)و به طور کلی می توان در باب معنای لغوی وقف باید اشاره داشت که وقف در لغت به دو معنی آمده است :الف )نگاه داشتن و مانع حرکت شدن (که معانی متعددی است ) ب)ایستادن ؛مثلا در لغت گفته میشود : وقفت الدابه به معنی حیوان ایستاد و وقفتها به معنی لغوی حیوان را نگه داشتم .

ب : تعریف اصطلاحی وقف

……………………..مقرر داشته است : وقف  عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود .منظور از حبس نمودن ,عین مال ,نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و هم چنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته اند و منظور از تسبیل منافع واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی می باشد.(امامی ,1382, ص 73) به نظر حقوقدانانی نظیر دکتر کاتوزیان (1384,ص 116و117) برای وقف دو معنا بیان داشته اند در معنای نخست وقف به عمل حقوقی خاصی اطلاق می گردد و در زمره ی عقود معین به شمار می رود و در معنای دیگری وقف به کل مجموعه ناظر ,متولی ,موقوف علیهم و سایر عناصر متشکله آن اطلاق می گردد و البته در این معنا منظور اصلی از وقف اموال موقوفه می باشد به عبارتی دیگر از آنجا که مفهوم شخصیت حقوقی سابقا نزد فقهای اسلامی شناخته شده نبود لذا به اموال وقفی وقف اطلاق می گشت در حالیکه اکنون شخصیت حقوقی برای حقوقدانان اسلامی مفهومی کاملا شناخته شده است (همان ,ص 117) .

ج : وقف از نظر قرآن

قرآن مجید اصیل ترین منبع معارف و حقوق اسلامی است .درباره عطایای منجزه مانند وقف و…آیاتی مخصوص نیامده است لیکن آنچه عموما بر فعل خیرات و تحریض به آنها دلالت دارد دال بر این امور نیز هست .(آل عمران ,آیه 92 /مزمل ,آیه 20/بقره ,آیه 177)علاوه بر این آیاتی هم هستند که دلالت روشن تری بر جواز و رجحان وقف دارند از این آیات می توان به آیه 35 و 36 سوره آل عمران اشاره داشت که در آن به نذر مادر حضرت مریم برای وقف حضرت به معبد اشاره شده و  عنوان شده است که آن گاه که زن عِمران  گفت: «اى خداوندگار من! من آنچه را در شکم خود دارم، نذر تو کردم تا آزاد شده [از مشاغل دنیا و پرستشگرِ تو] باشد، پس، از من بپذیر که تو شنواى دانایى». پس، چون وضع حمل کرد، گفت: «اى خداوندگار من! من دختر زاییده‏ام ـ و خدا خود به آنچه او زایید، داناتر بود ـ و پسر، همانند دختر نیست، و من او را مریم نامیدم و او و فرزندانش را از شیطانِ رانده شده، در پناه تو در مى‏آورم”

د: وقف از نظر سنت

از فقهای سنی تعاریف فراوانی در ارتباط با بیان مفهوم اصطلاحی وقف نقل شده است که از جمله مهمترین آنها عبارتند از :

الف : فقه شافعی : مبین مذهب فقه شافعی الامام النووی (631-676 ه ق ) در مقام بیان مذهب فقهای شافعی وقف را چنین تعریف کرده است : وقف عبارت است از حبس مالی که انتفاع از آن با بقای عین مال ممکن باشد و تصرف در اصل مال ممنوع و مقطوع گردد و منافع رقبه (وقف ) به قصد قربت هزینه میشود .(پیوست شماره 1)

ب : فقه حنفی : یکی از فقهای حنفی وقف را این گونه تعریف می کند : بازداشتن مملوک از تملیک دیگران (سرخسی 1408 ه ق ,ص27)

پایان نامه بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی...

1-1-1-تعریف داوری……………………………………………………………………………………………………….9

1-1-1-1-تعریف لغوی داوری …………………………………………………………………………..10

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری …………………………………………………………………..11

1-1-1-3-تعریف قانونی داوری…………………………………………………………………………..12

1-1-1-4- مفهوم داوری از لحاظ اسلامی و مبنای قرآنی آن…………………………………….13

1-1-2-تعریف خصوصی سازی……………………………………………………………………………………….14

1-2-انواع داوری……………………………………………………………………………………………………………………….17

1-2-1-داوری خارجی و داوری داخلی…………………………………………………………………………….17

1-2-2-داوری اختیاری و داوری اجباری…………………………………………………………………………..18

1-2-3- داوری قانونی و داوری منصفانه……………………………………………………………………………19

1-2-4-داوری موردی و داوری سازمانی……………………………………………………………………………20

1-3-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با مفاهیم مشابه………………….21

1-3-1-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م با مفاهیم مشابه……………………………………………………………..21

1-3-1-1-مقایسه نهاد داوری با شورای حل اختلاف………………………………………………22

1-3-1-2-مقایسه نهاد داوری با کارشناسی…………………………………………………………….24

1-3-1-3- مقایسه نهاد داوری با سازش………………………………………………………………..25

1-3-1-4-مقایسه نهاد داوری با قضاوت در دادگاه………………………………………………….25

1-3-2-مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با مفاهیم مشابه…………………………………………26

1-3-2-1- مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با شواری حل اختلاف……………..26

1-3-2-2- مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با کارشناسی……………………………28

1-3-2-3-مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با سازش…………………………………28

1-3-2-4-مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با قضاوت در دادگاه………………….29

1-4-ماهیت نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ………………………………………….29

1-4-1-ماهیت نهاد داوری ق.آ.د.م. ………………………………………………………………………………….30

1-4-2- ماهیت هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. …………………………………………………………….32

1-5-مزایا و معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ……………………………….33

1-5-1-مزایا و معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. ………………………………………………………………………..34

1-5-1-1-مزایا نهاد داوری ق.آ.د.م. …………………………………………………………………….34

1-5-1-2- معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. …………………………………………………………………37

1-5-2-مزایا و معایب هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ……………………………………………………39

1-5-2-1-مزایای هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ………………………………………………39

1-5-2-2-معایب هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ………………………………………………41

فصل دوم: مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با نهاد داوری ق.آ.د.م. به لحاظ شرایط رسیدگی…………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-1-بررسی هیئت داوری به لحاظ صلاحیت رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری ………………………45

2-1-1-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی ………………………………………………………………………….45

2-1-1-1-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی حاکم بر آیین رسیدگی (قانون شکلی)…….45

2-1-1-2-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی حاکم بر ماهیت رسیدگی (قانون ماهوی)…47

2-1-2-مقایسه به لحاظ صلاحیت موضوعی………………………………………………………………………48

2-1-2-1-صلاحیت موضوعی ایجابی…………………………………………………………………..48

2-1-2-2-صلاحیت موضوعی سلبی…………………………………………………………………….51

2-1-3-مقایسه به لحاظ صلاحیت زمانی……………………………………………………………………………54

2-1-4-مقایسه به لحاظ صلاحیت مکانی…………………………………………………………………………..55

2-1-5-مقایسه به لحاظ صلاحیت شخصی………………………………………………………………………..56

2-2-بررسی هیئت داوری به لحاظ نحوه تعیین رسیدگی کنندگان و موارد ممنوعیت آنها از رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری……………………………………………………………………………………………………………..58

2-2-1-مقایسه به لحاظ نحوه تعیین رسیدگی کنندگان و شرایط آن­ها……………………………………58

2-2-2-مقایسه به لحاظ ممنوعیت قانونی داوران…………………………………………………………………60

2-3-بررسی هیئت داوری به لحاظ ترتیب رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری …………………………….63

2-3-1-مقایسه به لحاظ اصول حاکم بر رسیدگی………………………………………………………………..63

2-3-1-1- ابلاغ به موقع ………………………………………………………………………………….. 64

2-3-1-2-حق دفاع…………………………………………………………………………………………….65

2-3-1-3-بی طرفی در رسیدگی به دلایل………………………………………………………………68

2-3-2- مقایسه به لحاظ هزینه رسیدگی……………………………………………………………………………70

2-3-3-مقایسه به لحاظ تشکیل جلسه­ی رسیدگی……………………………………………………………….72

2-3-3-1-مقایسه به لحاظ انواع جلسات……………………………………………………………….72

2-3-3-2-مقایسه به لحاظ رسمیت جلسات…………………………………………………………..74

این مطلب را هم بخوانید :

پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

2-3-4-مقایسه به لحاظ انواع ………………………………………………………………………………………….75

2-3-4-1-مقایسه به لحاظ  شروع به رسیدگی……………………………………………………….75

2-3-4-2-مقایسه به لحاظ دعوت طرفین و اخذ اظهارات آنها …………………………………78

2-3-4-3-مقایسه به لحاظ بررسی ادله­ی اثباتی طرفین…………………………………………….81

2-4-بررسی هیئت داوری به لحاظ ختم رسیدگی و آثار آن و مقایسه آن با نهاد داوری…………………84

2-4-1- مقایسه به لحاظ ختم رسیدگی……………………………………………………………………………..84

2-4-2- مقایسه به لحاظ صدور رای…………………………………………………………………………………86

2-4-2-1-مقایسه به لحاظ شکل رای صادره………………………………………………………….86

2-4-2-2-مقایسه به لحاظ ماهیت رای صادره………………………………………………………..87

فصل سوم: بررسی هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. به لحاظ آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی و مقایسه آن با نهاد داوری ق.آ.د.م…………………………………………………..92

3-1-بررسی هیئت داوری به لحاظ ابلاغ رای و مقایسه آن با نهاد داوری……………………………………92

3-1-1- مقایسه به لحاظ نحوه­ی ابلاغ رای………………………………………………………………………..93

3-1-2-مقایسه به لحاظ آثار ناشی از ابلاغ رای…………………………………………………………………94

3-1-2-1-تاریخ ابلاغ رای به عنوان ضرب الاجل اجرای رای………………………………..94

3-1-2-2-تاریخ ابلاغ رای به عنوان مبداء محاسبه مهلت اعتراض به رای………………..95

3-2-بررسی هیئت داوری به لحاظ اجرای رأی و مقایسه آن با نهاد داوری………………………………….96

3-2-1- مقایسه به لحاظ نحوه­ی اجرای رای داوری………………………………………………………….97

3-2-1-1-مقایسه به لحاظ اجرای اختیاری رای داوری………………………………………….97

3-2-1-2- مقایسه به لحاظ اجرای اجباری رای داوری………………………………………….98

3-2-2-مقایسه به لحاظ قابلیت اجرای رای …………………………………………………………………….101

3-2-2-1-مقایسه به لحاظ موارد غیر قابل اجرا…………………………………………………….102

3-2-2-2-مقایسه به لحاظ اجرای رأی داور با وجود اعتراض………………………………..104

3-3-بررسی هیئت داوری به لحاظ آثار عام ناشی از رای صادره و مقایسه آن با نهاد داوری………..105

3-3-1-مقایسه به لحاظ قدرت اثباتی رای صادره……………………………………………………………..105

3-3-2-مقایسه به لحاظ قاعده­ی فراغ………………………………………………………………………………106

3-3-3-مقایسه به لحاظ اعتبار امر مختومه………………………………………………………………………..107

3-3-4- مقایسه به لحاظ جریان اصل نسبیت آراء……………………………………………………………..108

3-4-بررسی هیئت داوری به لحاظ تصحیح رای یا اعتراض به آن و مقایسه آن با نهاد داوری………109

3-4-1- مقایسه به لحاظ تصحیح رای……………………………………………………………………………..109

3-4-1-1- انواع اشتباهات موجود در رأی داور …………………………………………………..110

3-4-1-2-زمان تصحیح رأی……………………………………………………………………………..111

3-4-2-مقایسه به لحاظ اعتراض به رأی………………………………………………………………………….113

3-4-2-1- مقایسه به لحاظ مهلت اعتراض به رای………………………………………………..113

3-4-2-2- مقایسه به لحاظ مرجع اعتراض………………………………………………………….116

3-4-2-3-مقایسه به لحاظ اعتراض ثالث ……………………………………………………………118

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………119

پیشنهاد ها………………………………………………………………………………………………………………………………..123

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………….125

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..130

چکیده

گستره­ی رو به رشد تحولات نوین اجتماعی، آوردگاه حقوق و تکالیف جدیدی است که اجرای عدالت در آن عرصه­، به تنهایی از عهده­ی دادگاه بر نیامده و الزام عملی هر جامعه­ای را به تدارک نهادهای تخصصی برای حل اختلافات نوین، استدعا دارد. در همین راستا قانونگذار در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه برای حل اختلافات ناشی از فرآیندِ نوظهورِ خصوصی سازی، نهادی مستقل، تحت عنوان هیئت داوری در نظر گرفته و برقراری عدالت در حوزه­ی مزبور را بر عهده­ی یک نهاد داوری گذارده است. از اطلاق هیئت داوری به نهاد رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از خصوصی سازی، انتظار می رود که فرآیند رسیدگی آن همانند نهاد داوری مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی باشد. این در حالی است که اختلاف بین صلاحیت، نحوه رسیدگی و ترکیب هیئت و … در دو نهاد مزبور از چنان شدت و حدتی برخوردار است که نمی توان نهاد رسیدگیِ موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم را هیئت داوری نامید. از جمله ابزار علمی و عملی برای رسیدن به چهارچوبی منسجم و دقیق در مورد یک نهادِ تعریفِ شده، مقایسه­ی آن با نهادِ مشابه دیگر است. این مهم در مورد نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی که هر دو به نحوی مرجع رسیدگی به اختلاف هستند نیز صادق می باشد. در همین راستا مباحث موجود در رساله­ی حاضر به مقایسه­ی بین این دو نهاد پرداخته و چالشهای موجود را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

 کلید واژه­گان: هیئت داوری، خصوصی سازی، داوری اجباری، حل و فصل اختلافات، برنامه سوم توسعه.

مقدمه

تمرکز زدایی از قدرت و توزیع امکانات یک جامعه در تمام سطوح آن از آرمان­های اساسی جوامع مترقی است. فرآیندی که با خارج کردن کشور از اقتصاد دولت محور و توانمندسازی بخش خصوصی در گردش مالی کشور محقق می گردد. در همین راستا بخش عظیمی از برنامه­های توسعه­ی کشور برای اعطای نقش مدیریتی به دولت تدوین گردیده و در نظر داشته است که بنگاه­های خصوصی عهده دار عملیات اجرایی بسیاری از نهاد های دولتی باشند. تفکری که در صورت تقنین مناسب و اجرای دقیق آن می تواند سازنده بوده و سطح رضایتمندی را در اقشار مختلف جامعه، افزایش دهد.

نگاهی به تجربه­ی برخی از کشورها در باب خصوصی سازی بر خلاف رویای شیرینی که در بادی امر از آرمان­های نظری خصوصی سازی به چشم می آید، نشان از کابوس و تشویشی دارد که برای مجریان طرح علاوه بر هزینه­های گزاف اجرا، حس ناخوشنودی در اقشار مختلف جامعه را به همراه دارد. به نحوی که برخی از نوسندگان این فرایند را در روسیه و مالزی اسیر حیله گری های سیاسی و فساد دانسته و سوء مدیریت مالی را در برزیل و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در آرژانتین و بیکاری در بسیاری از کشورها را از اوصاف این فرآیند بر می شمارند (بیردزال و نیلسون[1]، بهار 1389،ص23).

توجه به نقاط ضعف خصوصی سازی و عدم توازن قدرت بین اقشار مختلف جامعه، پیام آور بروز اختلافاتی عمیق و متعدد خواهد بود. اختلافاتی که رسیدگی عادلانه و حل آنها بسیار حائز اهمیت بوده و از الزامات اولیه­ی شروع به خصوصی سازی و جزء تکالیف قوای حاکمه است. تکلیفی که قانون گذار در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379، مورد توجه قرار داده و به عهده هیئت داوری موضوع ماده مزبور محول می نماید.

اطلاق عنوان هیئت داوری بر نهاد مزبور به نظر با توجه به واقعیتی است که مطابق آن احقاق حق در عمل و در پس نقاب عدالت منشانه­ی خود، می تواند ابزاری باشد برای برافروخته تر شدن نزاع و اختلاف. زیرا که اغلب احقاق حق در دادگاه با رضایت یکی از دو طرفِ اختلاف در تعارض است. همچنین است توجه به سوابق تاریخی دادرسی که نشان می دهد جوامع پیشین در نیل به عدالت عملی با برقراری ملکه­ی رضایت در بین طرفین اختلاف به مراتب پیش گام تر از سیستم های کنونی اعمال عدالت بوده اند. زیرا آنچه در آن زمانها ملاک عمل قرار می گرفت، فصل خصومت، صلح و سازش بین طرفین اختلاف توسط داور بود نه احقاق حق توسط محکمه یا یک نهاد جبری. این در حالی است که مقررات موجود در رابطه با نحوه­ی رسیدگی هیئت مزبور نشان از واقعیتی دیگر دارد. واقعیتی که مطابق آن نهاد مقرر در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه نه تابع قواعد احکام داوری است نه از اصول حاکم در دادرسی محاکم از قبیل اصل تناظر و رسیدگی مرحله­ای تبعیت می نماید. از این روی مقایسه نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی با هیئت مذکور در ماده 20 قانون برنامه سوم نه تنها می تواند نکات اجمال و ابهام مقررات نهاد اخیر الذکر را برطرف نماید، بلکه در طرحی منسجم می تواند راه را برای تصحیح مقررات موجود به نفع مقصود هموار نماید.

بیان مسئله

هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از جمله نهاد هایی هستند که به منظور حل و فصل اختلافات و برقراری صلح و سازش بین طرفین نزاع، ایجاد گردیده اند. این دو نهاد علی رغم شباهت صوری و اهدافی، در عمل شرایط و روش های متفاوتی را برای رفع اختلاف در نظر گرفته اند. مسئله­ی مهم آن است که هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم مصوب 17/01/1379 ، به لحاظ ساختار و شرایط رسیدگی، تابع آیین­نامه­ی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری است که در تاریخ 17/05/1388 به تصویب رسید. بدین سان و گذشت اندک زمانی از تصویب، هنوز این فرصت را در اختیار کاربران امر قرار نداده است که ابهامات و خلأ های موجود در هیئت مزبور را مورد انتقاد و به تبع آن اصلاح، قرار دهند. از این روی پژوهش حاضر بررسی همه‌جانبه‌ی مسائل حقوقی مربوط به هیئت داوری حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی را در نگاهی تطبیقی و مقایسه ای با هیئت داوری موضوع قانون آ.د.م مورد توجه قرارداده، سعی بر آسیب شناسی قواعد مزبور داشته باشد.

سؤال­های تحقیق

الف) آیا هیئت داوری قانون برنامه سوم توسعه اجباری و دارای ماهیت قضایی است یا همچون نهاد داوری قانون آیین دادرسی مدنی اختیاری و دارای ماهیت قراردادی می باشد؟

ب) با توجه به ویژگی های منحصر به فرد هیئت موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه، آیا می توان این هیئت را از مصادیق نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی برشمرد؟

فرضیه­های تحقیق

الف) هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه برخلاف نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی که اختیاری و به تبع آن قراردادی می‌باشد، به حکم قانون مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی بوده و از طریق قانون بر طرفین اختلاف تحمیل می‌شود، بدین سبب به نظر هیئت داوری مزبور یک داوری اجباری و دارای ماهیت قضایی می‌باشد.

ب) نظر به تفاوت های اساسی بین نهاد داوری موضوع  قانون آیین دادرسی که معنای واقعی داوری در حقوق ایران است و روند رسیدگی در هیئت موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه باید بر این باور بود که نهاد اخیر الذکر هیئت رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی است نه هیئت داوری.

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

هیئت داوری موضوع ماده 20 برنامه سوم توسعه به جهت عمر نه چندانِ آن، از باب شرایط شکلی و ماهوی رسیدگی دارای ابهامات و اجمالات متعددی است. بدین سبب تبیین جایگاه حقوقی هیئت داوری، نقد و بررسی قوانین موجود در رابطه با آثار و شرایط آن و در نهایت آسیب شناسی احکام و قوانین مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی جهت رفع نقایص در قوانین موجود، می‌تواند در جهت پیشبرد اهداف مثبت خصوصی سازی به عنوان یک سازوکار نوین و فراگیر اجتماعی و اقتصادی، آحاد مردم را متأثر نموده و از این روی حائز اهمیت باشد.

همچنین باید در نظر داشت مقایسه دو نهاد مشابه علاوه بر تأثیر بسیار بر شناسایی شرایط و آثار استفاده از نهاد های مزبور، می تواند به عنوان ابزاری موثر برای هرچه بهتر نمودن شرایط بهره مندی از این نهاد ها مورد توجه قرار گیرد، زیرا در مقایسه بین این دو نهاد مزایای هر یک، که فقدانش در دیگری به نحوی عیب محسوب می گردد، بیشتر نمایان شده و از این طریق می توان خلاء های موجود در هر یک را شناسایی و با استعانت از راهکارهای مناسب در دیگری، آن خلاء ها را پوشش داد.

پیشینه تحقیق

در مورد سابقه­ی تحقیقات مرتبط با عنوان پایان نامه­ی حاضر، نگارنده علی رغم تجسس بسیار در منابع مختلف، هیچ نوشته­ی صریحی تحت عنوان « بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی » نیافته است. این فقدان سابقه نه تنها به عنوان مقالات و نوشته ها منحصر نمی شود، بلکه در فصول کتب و گفتار موجود در آنها نیز قابل مشاهده است. اما در مورد هر یک از نهادها به شکل جداگانه، منابع چندی در دست می باشد که در نهایت امر ادغام و تلفیق مباحث موجود در هریک از نهادها و ارائه­ی مقایسه از آنها تکلیف و هدف پایان­نامه­ی حاضر خواهد بود. این منابع در داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی متناسب با قدمت آن از کم و کیف بیشتری نسبت به هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه، برخوردار است.

به عنوان مثال در نهاد داوری به کتبی همچون آیین دادرسی مدنی اثر ارزنده­ی دکتر عبدالله شمس که در سه جلد تدوین گردیده اشاره نمود و نیز کتاب آیین دادرسی مدنی آقای قدرت الله واحدی و در قالب مقالات نیز می توان به مقاله مرتضی یوسف زاده با عنوان “کشف حقیقت یا فصل خصومت( آیین داوری، روش های حل و فصل خصومت، سابقه­ی تاریخی و علل رجوع به داوری)” اشاره داشت. از جمله سوابق مورد توجه در باب هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه می توان به مقاله­ی آقای سام سواد کوهی فر با عنوان “تولد داوری اجباری یا مرحله­ای از دادرسی ، نگرش به هیئت داوری یا شورای حل اختلاف در قانون برنامه سوم توسعه” اشاره داشت. نمونه­ی دیگر آثار با مشخصات کتابخانه­ای به شرح مندرج در فهرست منابع و مأخذ عیناً موجود می باشند.

روش تحقیق

روش تحلیلی و توصیفی و کتابخانه­ای، روشی است که برای شناسایی و تبیین موضوع رساله­ی حاضر انتخاب گردیده، بر این اساس ابتدا منابع از جمله: کتاب، مقاله، پایان نامه، منابع اینترنتی و قوانین موجود، درباره­ی موضوع گردآوری شده سپس با مطالعه­ی نظرات و دیدگاه های گوناگون پیرامون موضوع به استنباط و تحلیل مسائل پرداخته، و دو نهاد مورد نظر را با رعایت پیش فرض ها مورد مقایسه قرار می دهیم.

ساختار تحقیق

ساختار پایان نامه­ی حاضر با موضوع بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی بر پایه سه فصل به قرار زیر بنا گردیده است:

فصل نخست که به کلیّات اختصاص یافته و زمینه­های اجتناب ناپذیر دو فصل آتی را تأمین می نماید از پنج مبحث تشکیل می شود. در مبحث اول به تعاریف پرداخته شده و مبحث دوم انواع داوری را مورد بررسی قرار می دهد. مبحث سوم در نظر دارد دو نهاد مورد بحث را با مفاهیم مشابه همچون نهاد شورای حل اختلاف و سازش مقایسه نموده از این گذار حدود و ثغور بررسی­ها را تعیین نماید. در مبحث چهارم ماهیت دو نهاد مورد بحث را بررسی نموده و از گذار آن قانونی یا قراردادی بوده ماهیت نهاد­های مورد بحث را در می یابیم. در پایان این فصل مزایا و معایب اجمالی و واضح این دو نهاد را بر می شماریم.

در فصل دوم به مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. با هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. به لحاظ شرایط رسیدگی پرداخته و اختلاف را از بدو ورود تا لحظه­ی صدور رای در هر دو مرجع مزبور مورد بحث قرار می دهیم. از این روی در فصل حاضر در چهار مبحث ابتدا صلاحیت موضوعی ، زمانی، مکانی و شخصی را مورد بررسی قرارداده در مبحث بعدی تشکیلات نهاد­های رسیدگی کننده را بررسی می نماییم. سپس در مبحث سوم به مقایسه به لحاظ ترتیب رسیدگی پرداخته و اصول حاکم بر رسیدگی، نحوه رسیدگی، هزینه رسیدگی و موارد رد رسیدگی کنندگان را مورد تحلیل قرار می دهیم. در پایان نیز ختم رسیدگی و صدور رأی را در دو نهاد هدف مورد بحث قرار می دهیم.

فصل سوم از پایان نامه حاضر به بررسی آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی در دو نهاد داوری مزبور اختصاص یافته و در چهار مبحث این نقش را ایفا می نماید. به نحوی که در مبحث اول آثار عام ناشی از رای صادره به لحاظ قدرت اثباتی رای صادره، قاعده­ی فراغ، اعتبار امر مختومه و جریان قاعده نسبیت آراء مورد بررسی قرار گرفته و مبحث دوم به موضوع ابلاغ رای به لحاظ شرایط ابلاغ رای و آثار آن می پردازد. در مبحث سوم اجرای رأی مورد توجه بوده و ذیل آن نحوه­ی اجرای رأی و ضمانت عدم اجرای آن بررسی گردیده است. آخرین مبحث پایان نامه، دو نهاد هدف را به لحاظ تصحیح رای و اعتراض به آن مورد بررسی قرار می دهد. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهاد به عنوان ثمره کار نگاشته می شود.

  فصل یکم: کلیّات

طرح موضوع

خصوصی سازی فرآیندی نوظهور بوده و محافل حقوقی مجال چندانی برای شرح و بسط مباحث آن نداشته اند. بر این اساس ماهیت و واقعیت های موجود در نهاد داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه نیز در هاله­ای از ابهام بوده و مفاهیم، حدود و ثغور صوری این نهاد به روشنی معلوم نمی باشد. از این روی ابتدا باید دانست اصولاً مفهوم خصوصی سازی و داوری چیست؟ یا اینکه داوری چه انواعی داشته و نهادهای مورد بحث دارای چه انواعی هستند. همچنین در بررسی مفاهیم دو نهاد مورد بحث با مفاهیم مشابهی بر خواهیم خورد که تفکیک آن­ها از بحث حاضر می تواند در شناخت هر چه بیشتر نهاد های مزبور راهگشا باشد. در نهایت به عنوان طرح کلی بحث بررسی ماهیت نهادها و معایب و مزایای آنها می تواند در هدف شناسی موضوع بسیار موثر بوده و جهات لازم برای تحلیل بایدها و نباید ها را تعیین نماید. در این فصل به مباحث یاد شده خواهیم پرداخت:

1-1-تعریف­ها

در این مبحث، ذیل دو گفتار، ابتدا به تعریف داوری پرداخته سپس واژ­ه­ی خصوصی سازی را در ادبیات حقوقی و اجتماعی کشور مورد بررسی و تعریف قرار می دهیم. در پایان تعریف اختیاری را به عنوان آنچه در ادامه، از داوری و خصوصی سازی مورد اعتنا خواهد بود را عنوان می نماییم:

1-1-1-تعریف داوری

در این گفتار داوری را به لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف کرده، مفهوم داوری را در قانون و اسلام بیان نموده و برخی از مبانی قرآنی آن را با توجه به سیطره­ی قرآن بر تمام سطوح حقوقی و اجتماعی کشور، شرح خواهیم داد:

1-1-1-1- تعریف لغوی داوری[2]

در لغت آمده است: «داوری حاصل مصدر است از 1- شکایت پیش قاضی بردن، تظلم 2- یک سو کردن مرافعه، حکومت میان مردم، قضاوت»(معین، 1362،ص1493). در لغت نامه دهخدا داوری یعنی: «عمل داور، قضا، حکومت، قضاوت، حکم دیوان کردن، حکمیت، یک سو نمودن میان نیک و بد و محاکمه کردن و… روز قیامت که بود داوری شرم نداری که چه عذر آوری! (نظامی) »(دهخدا، 1338،ص231). در ترمینولوژی حقوقی آمده است: «در زبان فارسی داوری به معنی احقاق حق، ترافع نیز آمده است و در اصطلاح قضایی داور است. داور[3] در زبان فارسی به معنی قاضی است و در عصر ما به کسی گفته می شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه و یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می کند»(جعفری لنگرودی، 1381،ص 1787).

در مقایسه معنای داوری در ادبیات عرب آمده است: «معادل عربی داور[4] و داوری کردن به ترتیب حکم و حکمیت می باشد بنابراین مراد از داوری کردن همان حکمیت است. در فقه نیز داوری همان حکمیت معنی شده است و داور را محکَّم (بر وزن مُجَهَّز) و قاضی تحکیم گویند. در زمان­های قدیم سازمان رسمی وجود نداشت و مردمان به قاضی انتخابی (قاضی به تراضی) به توافق مراجعه می کردند و اگر قاضی واجد شرایط قضا بوده است عنوان قاضی بر او منطبق می شد و اینکه از نظر فقه امامیه داور باید مجتهد باشد»( جعفری لنگرودی، 1381، ص 1878).

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری

حقوقدانان تعاریف متعددی از داوری به عمل آورده اند که در ذیل به آنها اشاره می کنیم. برخی در تعریف اصطلاحی داوری چنین اذعان می دارند « داوری فصل خصومت به توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی است»( جعفری لنگرودی،1381،ص 1878). همچنین آمده است: « داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی که اصحاب دعوی آنها را به تراضی انتخاب نموده و یا اینکه از طریق مراجع قضائی به قید استقراء برگزیده شده اند»( احمدی، 1377،ص 416). در تعریفی مشابه آمده است: «داوری فصل خصومت است توسط یک یا چند نفر به شیوه ای جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاههاست»( متین دفتری، 1378،ص 84).

دقت نظر در تعریف اخیر ذهن را با سوالاتی چند روبه رو می کند که پاسخ به هر کدام از آن سوالات به نحوی، ایراد تعریف مزبور را نمایان کرده و در نهایت باعث دستیابی به دیباچه ای عمیقتر نسبت به تعریف اصطلاحی داوری خواهد شد. به عبارتی با توجه به تعریف فوق باید دانست؛ اولا:ً داوری فصل خصومت است یا روش و شیوه ای برای رسیدن به آن؟ که در جواب به نظر باید در مقابل تعریف فوق چنین عنوان کرد که داوری روش فصل خصومت است نه خودِ فصل خصومت. و ثانیاً: آیا داوری با توجه به تعریف فوق مختص به فرد است و یا در قالب شخص تحت عناوین حقیقی و حقوقی قابل اعمال است؟ به نظر بهتر بود به جای نفر از شخص استفاده می شد. چون در دنیای امروز باتوجه به مؤسسات داوری، شخص حقوقی نیز می تواند به عنوان داور ایفای نقش نماید.

در تعریفی دیگر آمده است: «داوری یا حکمیَّت عبارت از آن است که طرفین دعوی به اراده­ی خود و یا دادگاه در موارد خاص، موضوع مورد اختلاف را به داور یا حکم ارجاع و داوری یا حکمیت او را با شرایط خاص قانونی مناط حل اختلاف و قاطع دعوی قرار دهند»( واحدی، 1386،ص 77). در نگاهی تطبیقی؛ نویسنده کتاب حقوق تطبیقی نظامهای بزرگ حقوق معاصر در رابطه با تعریف داوری چنین بیان می دارد که: «داوری، فنی است که هدف آن حل و فصل مسائل مربوط به روابط بین دو یا چند شخص بوسیله ی یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا دوران است»( رنه داوید[5]، 1384،ص 84).

علاوه بر تعاریف بیان شده در فوق، تعریف های دیگری هم وجود دارد که به دلیل تشابه تنگاتنگ با دیگر تعاریف از بیان آنها صرفنظر می شود. اما از میان تعاریف بیان شده در فوق، تعریفی که رنه داوید از داوری بیان داشته جامع و کامل به نظر می رسد. زیرا؛ اولا:ً بیان داشته است که داوری یک فن و یا به عبارتی یک روش فصل خصومت است. دوماً: اینکه داوری را برای روابط خصوصی بین یک یا چند شخص بوسیله یک یا چند شخص دیگر می داند. این همان است که با مقصود و مطلوب نهاد داوری تعامل بیشتری دارد.

اما نکته ای که نباید از آن غافل ماند این است که به نظر می رسد امروزه داوری در قالب هیئت و معمولاً مرکب از سه شخص می باشد که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرد و براساس آن

پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران...

ب- تعدد جرم…………………………………………………………………………………………………………….22

گفتار دوم: تعددجرم، مفهوم و انواع آن……………………………………………………………………………24

مبحث اول: مفهوم تعدد جرم…………………………………………………………………………………………25

مبحث دوم:انواع تعددجرم……………………………………………………………………………………………30

بند اول: تعدد معنوی جرم و صور آن……………………………………………………………………………..30

بند دوم: عناوین عدیده ناشی از رفتار واحد……………………………………………………………………..36

بند سوم: نتایج عدیده ناشی از رفتار واحد………………………………………………………………………38

بند چهارم: مقدمه بودن جرم برای جرم دیگر…………………………………………………………………..45

بند پنجم: صدق عنوان مجرمانه واحد بر اعمال مجرمانه متعدد………………………………………….48

مبحث سوم: تعدد مادی جرم و انواع آن………………………………………………………………………..50

بند اول: تعدد مادی جرم بر اساس نوع و ماهیت جرایم…………………………………………………..56

بند دوم: تعدد مادی جرم بر اساس تعدد جرایم ارتکابی………………………………………………….56

بند سوم: موضع قانون مجازات اسلامی سال 1392 نسبت به تعدد مادی جرم……………………58

گفتار سوم: سیر تقنینی تعدد جرم………………………………………………………………………………..60

مبحث اول: قوانین جزایی قبل از انقلاب………………………………………………………………………60

بند اول: قانون مجازات عمومی سال 1304…………………………………………………………………..60

بنددوم: ماده 2 مواد الحاقی به ق.آ.د.ک سال 1311………………………………………………………..62

بند سوم: قانون مجازات عمومی سال 1352………………………………………………………………….64

مبحث دوم: قوانین جزایی بعد از انقلاب………………………………………………………………………66

بند اول: قانون راجع به مجازات اسلامی 1360……………………………………………………………..66

بند دوم: قانون مجازات اسلامی 1370…………………………………………………………………………66

بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و قانون مجازات اسلامی1370………………..67

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………………………………………….67

فصل دوم: چگونگی مجازات در نظر گرفته در تعدد جرم……………………………………….70

گفتار اول: نظریه های موجود بر اساس موضوع………………………………………………………….71

مبحث اول: نظریه جمع مجازاتها………………………………………………………………………………71

بند اول: محاسن نظریه…………………………………………………………………………………………….71

بند دوم: ایرادات نظریه……………………………………………………………………………………………71

مبحث دوم: نظریه مجازات جرم اشد………………………………………………………………………..72

بند اول: محاسن نظریه……………………………………………………………………………………………72

بند دوم: ایرادات نظریه…………………………………………………………………………………………..72

مبحث سوم: نظریه مجازات شدیدتر از جرم اشد……………………………………………………….73

بند اول: محاسن نظریه……………………………………………………………………………………………73

بند دوم: ایرادات نظریه…………………………………………………………………………………………..73

گفتار دوم: جایگاه نظریات موجود در قوانین جزایی ایران………………………………………….74

مبحث اول: در قانون مجازات عمومی 1304…………………………………………………………….74

مبحث دوم:در ماده 2 از مواد الحاقی ق.آ.د.ک 1311………………………………………………….74

مبحث سوم: در قانون مجازات عمومی1352……………………………………………………………75

مبحث چهارم: در قانون مجازات اسلامی 1361و سال 1370………………………………………..77

مبحث پنجم: در قانون مجازات اسلامی 1392……………………………………………………………78

مبحث ششم: تعدد در قانون مجازات اسلامی1392…………………………………………………….80

الف – تعدد مادی در جرایم تعزیری………………………………………………………………………..80

ب – تعدد مادی در جرایم غیر تعزیری……………………………………………………………………80

1-تعدد مادی در حدود………………………………………………………………………………………….82

2-تعدد مادی در قصاص……………………………………………………………………………………….83

3-تعددمادی در دیات……………………………………………………………………………………………84

4-تعدد مادی در حد و قصاص………………………………………………………………………………85

5-تعدد مادی در حد و تعزیر…………………………………………………………………………………86

6-تعدد مادی در قصاص و تعزیر……………………………………………………………………………88

7-تعدد مادی دیه با جرایم دیگر…………………………………………………………………………….88

1-7- تعدد دیه و قصاص………………………………………………………………………………..88

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………90

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………….92

چکیده

در خصوص نهاد تعدد جرم قانون مجازات عمومی سال 1304 در مواد 31، 32، 33  اشاره ای به تعدد جرم، انواع و نحوه اعمال آن نمود است، با وضع ماده2 الحاقی ق.ا.د.ک 1312 ایراداتی که به مواد 32، 33  ق.م.ع آمده، که تا حدی اشکالات آن مرتفع گردید ولی باز هم مواردی بود تا اینکه سال 1352 مقررات جدید تعدد جر

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه درباره سرمایه فکری/:پاداش های مبتنی بر عملکردم در مواد 32 و 33 آن وضع گردید که مقررات ماده دو الحاقی نسخ شد.

ماده31 اشاره به تعدد معنوی داشت که به همان صورت حفظ گردید اما ماده 32 تغییراتی داشت که مرکب از 9 بند شد که تعدد مادی جرم را به سه نوع تفکیک می کرد: الف) تعدد از سه جرم بیشتر نیست، ب) تعددی از سه جرم بیشتر باشد، ج) مجموع جرایمی که عنوان خاص داشته باشد. این قانون مقررات تعدد جرم در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار را نمی پذیرفت. سال 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی مواد 24، 25 تکلیف تعدد معنوی، مادی و تعدد جرم مشخص شد که در قانون مجازات اسلامی 1370 عیناً در مواد 46، 47 تکرار شدند. در قانون مجازات اسلامی1392 می بینیم که قانون گذار در مواد 5-131 به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییراتی نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است، میتوان گفت بیشتر متأثر از قانون مجازات عمومی سال 1352 باشد به طوری که در برخی از مواد قانونی می توان تکرار آن را مشاهده کرد، مانند ماده 133 تکرار بند الف ماده 32 ق.م.ع 1352 می باشد و تبصره های 4،5 ماده 133 مطابق با بندهای و، ز ماده 32  ق.م.ع 1352 است، این موضوع بیانگر بازگشت قانون گذار به رویه قبلی خود در اعمال مقررات تعدد جرم می باشد.

واژگان کلیدی:

تعدد جرم،  تعددمعنوی و مادی، انواع مجازات ها، جرایم تعزیری و بازدارنده، مجازات اشد

 مقدمه

تعدد جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است. محور اول راجع به تعریف آن است علی رقم برخی تردیدها تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب نسبت به گذشته خود تغییری نکرده است. در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرائم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی قاعده جمع مجازاتها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد در حالی که با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد این اقدام مقنن قابل دفاع نیست.

محور دیگر راجع به معیار تشدید مجازات در مورد جرائم متعدد مشابه است که مقنن علی رقم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی باعث گردید دیوان عالی کشور در اقدامی انتقاد آمیز حداقل در بحث تعدد جرایم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازاتها اصل اختیار دادگاهها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود. در قانون مجازات 1304 بیشتر به تعدد معنوی اشاره داشت مانند اینکه هر گاه فعل واحدی دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است .

قانون مجازات 1352 مقررات تعدد جرم را در امور اخلاقی و نسبت به اطفال بزهکار را نمی پذیرفت و اعمال کیفیات مخففه در تعدد را قبول می کرد باید یادآور شد که در اسلام اصول قاعده جمع مجازاتها به هنگام  برخورد با تعدد جرم رعایت می شود لذا قوانین 1361و1370 فقط در تعزیرات به دلیل اختیار کافی امکان عدول از قاعده جمع با شرایطی وجود دارد البته این زمان احکام تعدد مشروط به آن بود که جرایم ارتکابی از جرایم قابل مجازات تعزیری باشند و یا در مواردی حکم تعدد جرم همان بود که در ابواب فقهی بیان شده است مانند احکام حدود و قصاص و دیات که قاعده جمع مجازاتها در آنها رعایت می شود در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 ماده 131 در جرایم موجب تعزیر در مورد تعدد جرم بیان کرده که در خصوص تعدد اعتباری تغییری به وجود نیامده و همان مقررات سابق پا بر جاست لذا حکم راجع به تعدد اعتباری در خصوص جرائم تعزیری می باشد تعدد اعتباری به مجموع جرائمی که در قانون وصف خاصی پیدا کرده باشد نیز اطلاق می شود مانند ماده 652 قانون سابق است.

در مبحث حقوق کیفری عمومی از سه موضوع جرم، مسئولیت کیفری و مجازات بحث می شود، موضوعاتی که درواقع عناوین یک دادرسی جزایی را تشکیل می دهند.

مجازات را می توان بازتاب یا واکنش اجتماعی عمل مجرمانه درنقض مقررات قانونی و به عبارتی برهم زدن نظم عمومی دانست، عکس العملی که جرم شناسان و جامعه شناسان و متخصصین حقوق کیفری برای آن اهداف مختلفی ازقبیل ارعاب (اعم از فرد مجرم یا سایرافراد جامعه)، انتقام جویی، فرونشاندن احساسات کینه توزانه ی زیان دیده از جرم یا اقربای او، اصلاح و تربیت مجرم، به سازی و پاک سازی جامعه و در نهایت دفاع احتمالی در مقابل خطرات ناشی از عمل مجرم یا جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از اقدامات بعدی او (مجازاتهای بازدارنده) قائل گردیدند.

شاید بتوان گفت بهترین ثمره ی مجازات و مهمترین هدف آن اجرای عدالت اجتماعی است.

مجازاتی که به این ترتیب مورد توجه و قبول جوامع بشری و دست اندرکاران اجرای عدالت اجتماعی قرارگرفته است، درطول زمان و درادوار مختلف چه ازنظر طبع و نوع، چه ازنظر نحوه ی اجرا و چه از نظر شدت وضعف آن دست خوش تحول و دگرگونیهایی شده است.

مهمترین این تحولات عبارت است از تبدیل تدریجی پاره ای از مجازاتهای بدنی به مجازاتهای سلب آزادی و تبدیل این مجازاتها به مجازاتهایی مالی و بالاخره بروز تفکر جدید اصلاح و تربیت مجرم و جانشین کردن تعلیم و تربیت واتخاذ تدابیر تأمینی و توجه به پیشگیری ازوقوع جرم به جای مجازات.

مبارزه با جرم ازطریق اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اتخاذ سیاست جزایی مؤثر در این راه از دیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوزهم اهمیت خود را از دست نداده است، به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرار گرفته است و هر روز راه وروش تازه ای برای برخورد بهتربا این معضل اجتماعی پیشنهاد و تصویب می گردد.

توجه به تعدد جرم و مجازات آن نیز در روند این مبارزه از تغییر و تحول مصون نمانده و ارتکاب جرائم متعدد توسط یک فرد حساسیت مردم و مقامات قضائی و قانونگذاری را برانگیخته و هر زمان مقررات خاص و جدیدی وضع و به اجرا گذارده می شود.

اصولاً منطق و عدالت چنین اقتضاء می کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده و با آن کسی که به کرّات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آنها را زیرپا گذارده یکسان برخورد نشود و از این رو می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم یکی از نهادهای حقوقی برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد از آن این است که درمورد فردی که مرتکب جرمی می شود، اگرسابقه ی ارتکاب قبلی جرم دیگری را داشته باشد، مجازات بیشتر و سنگینتری اعمال گردد تا نسبت به کسی که جرمی را مرتکب شده ولی سابقه ی ارتکاب جرم دیگری را نداشته باشد.

بدین ترتیب ملاحظه می شود که فلسفه ی بکارگیری این نهاد حقوقی متناسب کردن و متعادل کردن میزان مجازات با درجه ی مجرمیت، سوء نیت، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است به وسیله تشدید مجازات با رعایت تعداد جرائم ارتکابی او و بدین سبب می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم از موجبات تشدید مجازات است و از این روست که حقوقدانان آن را از علل مشدده ی مجازات دانستند و به آن جهت که رعایت آن برای دادگاهها الزامی است و قاضی درقبول یا عدم قبول آن چندان اختیاری ندارد، آنرا از جهات قانونی تشدید مجازات محسوب می نماید.

که بر خلاف صدور حکم به حداکثر مجازات قانونی پیش بینی شده برای هرجرم که آنهم گرچه به یک تعبیر از موارد تشدید مجازات به اعتبار کیفیت ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب آن است، لکن چون قاضی در تعیین آن مختار است آن را ازجهات قضایی تشدید مجازات محسوب می نمایند.

با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است، هنوز اصل مجازات به عنوان لازمه مهم حفظ نظم اجتماعی، ضرورت خود را نشان می دهد .

نفس وجود و یا ضرورت مجازات، با هر هدفی که اجرا شود، نه تنها منتفی نیست بلکه گرایش به تشدید آن و تجدید نظر در ملایمت با مجرمین بار دیگر احساس می شود، ولی در هر حال، تناسب میان جرم و مجازات اصلی اجتناب ناپذیر است و طبع عدالت جوی انسان، به این سمت گرایشی فطری و طبیعی دارد. مجرم را تا چه حد باید مجازات کرد؟ پرسشی است که پاسخ آن را از عدالت باید خواست. آیا عدالت میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرمی شده است با مجرمی که به طور مکرر مرتکب بزه می شود به یک میزان مجازات، قایل است؟ در جواب باید گفت که عدل و انصاف ایجاب می کند که میان این دو، تفاوت باشد. به علاوه آنان نیز که (حالت خطرناکی) مجرم را در سیاست جنایی مطرح کرده اند، کسی را که به ارتکاب بزه خو کرده، فی الجمله خطرناک تر از دیگر مجرمین می شناسد.

در میان تکرار کنندگان جرم هم، کسی که مجازات شده ولی همچنان در خوی مفسده جوی خود باقی است ، با مجرمی که هنوز طعم مجازات را نچشیده و به تکرار جرم، خو کرده است، تفاوت وجود دارد. فرد اول ” اخافه ناپذیر”، بوده و با ارتکاب اعمال مجرمانه، جامعه ستیزی کرده است. این ناسازگاری و اخافه ناپذیری از او عنصری خطرناک برای جامعه ساخته است. اما فرد دوم معلوم نیست که جداً اخافه ناپذیر باشد. چه بسا که با خوف مجازات و استحفاف تنبیه، سازگاری با ارزش های احتماعی و انسانی برای خود پیشه کند و راه و روش اصلاح را برگزیند.

در این مجاری، موضوع “تعدد”جرم، در سیاست جنایی، موضوع اصلی و جدی میگردد. بر اثر تعدد خطرناک تر و تعدد از وحدت جرم، خوف انگیزتر و از این رو باید میان مرتکب جرایم، بدون مجازات و مرتکب جرم واحد تفاوت گذاشت و نسبت به کسی که هر بار مجازات شده و همچنان بر خوی مجرمانه باقی است، سیاست کیفری دیگری در نظر گرفت. اما چگونه وتا چه اندازه؟ در این صورت باید گفت که اهمیت “تشدید “مجازات در کنار اصل “تخفیف ” آشکار می گردد، و “تعدد”جرم از علل همگانی تشدید مجازات در نظر گرفته شده است.

امروز کیفیت و اندازه تاثیر تعدد جرایم بر مجازات در حقوق جزای همگانی یکی از مباحث جدی و در خور توجه است.

تحول حقوق جزا و پیدایش مکتب های گوناگون حقوقی و دگرگونی که فلسفه مجازات یافته است، بر این امر تأثیر زیادی داشته است. اما در هر صورت با در نظر گرفتن یک سیستم در مجازات مرتکب جرایم متعدد، از مشکلات نظام جزایی است و متناسب با مکاتب حقوق جزا، راه کارهای گوناگونی برای آن پیش بینی شده است. در حقوق جزای ایران، راه حل های متعددی برای آن پیش بینی شده است.

در حقوق جزای ایران، در نظر گرفتن یک نظام جهت تشدید کیفر تعدد جرم، با تحول و تغییرات متعددی همراه بوده است. از قانون مجازات عمومی 1304 تا تغییر حکومت به نظام اسلامی و تا به امروز در قانون مجازات اسلامی 1392، چند بار قواعد تعدد و چگونگی مجازات آن مورد تغییر و تجدید نظر قرار گرفته است.

در این تحقیق نخست به تشریع تعدد به لحاظ تعریف و مفهوم متداول آن پرداخته و توضیح داده ایم که ، اصولاً تعدد جرایم ناظر به تعدد افعال مجرمانه یا تعدد نتایج حاصله از آن، یا تعدد اهداف و قصد مجرمانه با نگرشی بر چگونگی اعمال مجازات بر آن است و بعلاوه احکام تعدد را در جرایم مرتبط و متصل به هم را با مجازات های منطبق با آن به نحوی مورد بررسی قرار گرفته است.

از نظر مقررات جزای اسلامی ایران فصل در کجاست و اصولاً در اجرای قواعد مجازات بر تعدد چه در این تحقیق به تحول مقررات تعدد و مجازات آن در حقوق ایران از مقررات مجازات عمومی 1304 و ماده2 الحاقی به آیین دادرسی در 1312 و تغییرات آن در قانون آیین دادرسی جدید تا قانون مجازات عمومی 1352 و تعدد جرم و مجازات آن در قوانین مجازات اسلامی سالهای 1370و1392 و تعدد جرم و مجازات آن در برخی از مصادیق مبهم تا حد توان جمع آوری و ارائه شده است.

1– بیان مسأله تحقیق :

تاثیر تعدد جرم که در راستای اصل فردی کردن مجازاتها مطرح شد نهادی است که بیش از ییش راهبردهای حقوق کیفری را به سمت اصل مزبور سوق می دهد. بدین معنی که جامعه هیچگاه قائل به صدور حکمی متشابه فی مابین بزهکار ی که یکبار مرتکب جرم می شود با بزهکار دیگری که چندین بار سبب اخلال در نظم اجتماعی شده است، نمی باشد از این رو قانون گذار سعی در بر قراری یک همانندی عدالت خواهانه دارد و این می تواند تعدد جرم را توجیه نماید. مجازات تعدد جرم در حقوق کیفری ایران تحولات زیادی را پشت سر گذلشته است از اولین قانون مجازات تا قانون نوین مجازات اسلامی متضمن احکام و مقررات ویژه ای در این زمینه هستند.

2- مرور سوابق تحقیق:

در زمینه موضوع حاضر به صورت کلی مقالات و تحقیقاتی از طرف حقوق دانان به رشته تحریر در آمده که در کتب قانون مجازات اسلامی در حواشی آن به نحو اجمالی مورد بحث قرار گرفته اما سیر تحولات تقنینی مجازات تعدد جرم نسبت به گذشته تاتصویب قانون مجازات جدید  مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و کتاب و مقاله مستقلی مشاهده نگردیده است.

3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

مبارزه با پدیده تعدد جرم از طریق اعمال مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اتخاذ سیاست جزایی مؤثر در این راه از دیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوز هم اهمیت خود را از دست نداده است به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرار گرفته است و هر روز راه و روش تازه ای برای برخورد بهتر با این معضل اجتماعی ییشنهاد و تصویب می گرد.

4 – پرسش یا پرسش های تحقیق :

الف: آیا تحولات تقنینی ناظر بر تعدد جرم در راستای جنبه بازدارندگی مجازات است یا خیر؟

ب: قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مبحث نهاد تعدد جرم بیشتر تحت تأثیر چه رویکردی بوده است؟

5- فرضیه های تحقیق:

الف: بنظر می رسد تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در جهت مثبت و رفع نقاط ضعف بوده است.

ب: بنظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید در مبحث مربوط به مجازات و نهاد تعدد جرم تحت تأثیر رویکرد فقهی و حقوق کیفری مورد بحث می باشد.

6- اهداف تحقیق:

الف: تعیین مقررات ناظر به چگونگی مجازات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید

ب: تشریع تحولات تقنینی مربوط به مجازات تعدد جرم در نظام کیفری ایران

تحولات تقنینی در حقوق ایران ناظر به مجازات و بررسی در این زمینه ما را بر تلاش قانونگذار در جهت امری بدیع و تکامل یافته در برابر مجازات تعدد جرم و رویکردی نوین در اقدامات تامینی و تربیتی و دست یابی سیاست جزایی کارا و مؤثر در این مسیر قرار می دهد.

7- نام بهره‌وران :

بهره قضات و محاکم قضایی وکلا و مشاورین حقوقی و سایر نهادهای مرتبط در امور حقوقی و قضایی در ایران و مناطق تحت حاکمیت آن.

8- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق چیست؟ با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بعد از پشت سر گذاشتن سیر تحولات معموله بر امور مجازات تعدد جرم یک قانون نسبتآ کامل محسوب می شود و تاکنون جایگاه این قانون در تحولات تقنینی مورد بحث واقع نشده است فلذا موضوع پایان نامه بدیع و تازه است.

9- روش کار :

ابزار گردآوری اطلاعات :

بانک اطلاعاتی و شبکه های کامییوتری و ماهواره ای و به صورت فیش برداری می باشد.

گفتاراول: کیفیات مشدده و انواع آن

مبحث اول: مفهوم کیفیات مشدده

در بینش نظام های حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینه ی افعال خویش شناخته می شد. زیرا پیشینیان جرم را پدیده ای زیان آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می آوردند و مسئولیت را متوجه کسی می دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می رسید، تفاوتی نمی کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی جان صادر می شد. تنها تحقق جنبه موضوعی فعل و نتیجه ی خسارت بار آن مهم بود. از این رو کودک و نوجوان به همان اندازه مسئول افعال خویش شمرده نمی شدند که پیروکلان جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسئولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می شد، زیرا فرد در جامعه های باستانی جزء جدایی ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت.

به این ترتیب، مسئولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می کاست و او را به عنوان عامل انسانی در موضوع عدالت کیفری گمنام رها می ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسئولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس بسیاری از جرم شناسان در روزگار ما مدعی اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود.

ادعای آن را نباید به این دلیل که جرم شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می شناسد و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می شناختند. ولی برخلاف جرم شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصاً از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صفار، تکرار کنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می شد.

دستاوردهای جرم شناسی در یک سده ی اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدوده مقولات حقوق کیفری کلاسیک همچنان باقی می ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم شناسی تعریف می شود تفاوت معرفت شناختی دارد.

از جهت عملی، مجرمی که مرتکب جرمی می شود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفر خواست را پشت سر می گذارد، با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت می شود تا دادگاه به بررسی عمل و میزان کیفری که او باید تحمل کند، بپردازد.

در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد، حکم کیفر صادر می شود. ولی قاضی برای صدور حکم گاه با عللی برخورد می کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می طلبد، زیرا همیشه نمی توان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد.

در همه ی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده می شود مسائل متعددی پیش می آید که هر یک در جای خود می تواند به نوعی بیشتر شکلی، مجازات را تغییر دهد بی آنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.

گاهی اوقات عمل مجرمانه ای که صورت می گیرد توأم با خطرات بیشتری برای جامعه بوده و بالمال تنفر و انزجار بیشتری را برای افراد جامعه به وجود می آورد… در این حالت مقنن مجازات های سنگین تری برای این قبیل افراد منظور می نماید. علاوه بر این ممکن است فردی با وجود آنکه مجازات جرم ارتکابی اولیه را تحمل نموده، متنبه نشده و مجدداً اقدام به تکرار همان جرم بنماید و یا اینکه به دفعات مرتکب جرمی شود. در این مورد نیز قانونگذار برای مرتکب جرم به علت تکرار و یا تعدد جرم مسئولیت کیفری بیشتر را قائل است و مجازات های سنگین تری را پیش بینی می کند.

در مورد علل تشدید مجازات در قوانین جزائی کنونی باید توجه داشت که برعکس کیفیات مخففه که قاضی دادگاه می تواند با وجود این کیفیات در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکان پذیر است که این مجازات از طرف خود قانونگذار پیش بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی تواند به میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هر چند که جرم ارتکابی زننده و خطرناک باشد.

موجباتی وجود دارد که به واسطه ی آنها موقعیت بزهکار را از نظر مجازات تشدید می کند. وقتی فردی مرتکب جرمی می شود حادثه اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را ازنظر منطقی و عقلی توجیه کرد (چون از نظر قانونی تنها علل خاص توجیه کننده و یا تبرئه و معاف کننده می توانند موجب عدم مجازات باشند) و مجازات را تعدیل نمود. اما اگر بزهکاری علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیه بزهکاری در این شرایط دشوارتر است و لذا جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می دارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشدید کننده ی مجازات ها هستند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.

این نظر هر چند توسط عده ای از جرم شناسان مردود اعلام شده اما در قوانین جزائی کشورهای مختلف با تکرار کنندگان جرم یا کسانی که جرایم متعدد انجام می دهند به نحو شدیدتری برخورد می شود. در ایران قبل از قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون آزمایشی 1304 و قانون اصلاحی 1352 نسبت به تکرار و تعدد جرم در غالب جرایم معمولاً همان رویه ی کشورهای اروپایی را تعقیب می کردند، البته قانون اصلاحی 1352 خود مسائل تازه ای را نیز عنوان کرده بود. قانون راجع به مجازات 1361 در این موارد نیز با تفکیک تعزیرات از دیگر مجازات ها تکرار و تعدد را مطرح کرده بود. ببهای تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. سببهای مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. در این صورت تشدید مجازات قرینه ی عذرهای قانونی در تخفیف مجازات ­ها است. ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام باشد که هر گاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است.

تشدید مجازات یعنی مجازات جرمی به جهات قانونی، مستقیما از ناحیه مقنن یا توسط قاضی افزایش یابد. تشدید مجازات ممکن است به صورت افزایش میزان مجازات، افزایش تعداد مجازات، تبدیل به مجازات شدیدتر، افزودن مجازات تبعی و یا تفویض اختیار به قاضی برای اعمال مجازات تکمیلی و غیره به عمل آید.

در توضیح معنای تشدید در منابع لغت شناسی فارسی، «استوار کردن»، «گران نمودن»، «خلاف تخفیف»، «سختی نهادن بر کسی»، «سختی نمودن»، «بر کسی سختی کردن»، «تنگ گرفتن بر کسی» و نیز «علامتی مثل سرسین برای تکرار حرف» را ذکر کرده اند.[1]

در ذیل مجازات نیز آورده اند که به معنای «پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی»، «سزا»، «کیفر»، «پادافراه» و «مشقتی که مجرم می کند»، به کار رفته است.[2]

تشدید مجازات از منظر حقوق این است که گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ای است که اقتضا می کند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد؛ یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانون گذار عادل را، به عکس العمل شدیدتری وا می دارد.[3]

از تشدید مجازات در فقه، گاهی به «تغلیظ العقوبه» تعبیر شده که در کتب فقهی از آن تعریفی ارائه نشده؛ اما در بعضی از واژه نامه ها و فرهنگ های فقهی تعابیری آمده است. از جمله اینکه: «جرایم در حالت عادی، مجازات معمول و مشخص خود را دارند، ولی گاهی اوضاع و احوال، زمان یا مکان و یا حتی کیفیت اجرای جرم، از شقاوت و سنگدلی بیشتر از حد مجرم حکایت دارد و به دلیل همین شخصیت نامتعادل او، مجازات عادی برای او کافی نیست و مجازات او شدت و حدت بیشتری نیاز دارد، که به آن تشدید مجازات گفته می شود.[4]» و در کتاب فرهنگ فقه، تغلیظ(سخت گیری در تنگنا قرار دادن کسی) را به دو گونه گفتاری و رفتاری تقسیم نموده که از تغلیظ فعلی، تعبیر به تشدید مجازات کرده است[5].

تشدید مجازات به دو دسته کیفیات خاص و کیفیات عام تشدید تقسیم می شوند. مقصود از کیفیات خاص تشدید مجازات ، اسباب و جهاتی است که قانون گذار با توجه به امور خاص، که گاهی وقایع خارجی می باشد که بر حدت و خطرناکی جرم می افزاید و گاهی به اوصاف و صفات بزهکار یا بزه دیده مرتبط می باشد، تشدید مجازات مرتکب را لازم می داند. این کیفیات باید به طور منصوص در قانون ذکر شده باشند تا قاضی بتواند مجازات مرتکب را تشدید نماید و بر خلاف کیفیات عام تشدید مجازات به جرم خاصی اختصاص دارند که قانون تشدید مجازات را در آن مورد تصریح نموده است. اسباب خاص تشدید مجازات به دو دسته قابل تقسیم هستند، یکی اسباب عینی و دیگری اسباب شخصی تشدید کیفر که برای جلوگیری از اطاله کلام از شرح آنها خودداری می کنیم .

علل عام تشدید مجازات هم به عواملی گفته می شود که به جرایم معین اختصای ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا می کند و موجب تشدید مجازات خواهد بود[6] و جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد تعدد و تکرار جرم مصداق پیدا می کند.

مبحث دوم: انواع کیفیات مشدده

کیفیات مشدده به دو قسمت تقسیم می شوند:

اول: کیفیات مشدده عینی و کیفیات مشدده شخصی

دوم: کیفیات مشدده عمومی و کیفیات مشدده خصوصی

بند اول: کیفیات مشدده خاص

الف- کیفیات مشدده شخصی

کیفیات مشدده شخصی کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب جرم وجود دارد و همین امر باعث تشدید مجازات او می گردد.

نمونه هایی چند از این کیفیات عبارتند از:

– سمت و مأموریت دولتی: داشتن سمت و یا مأموریت دولتی در ارتکاب بسیاری از جرایم از موجبات تشدید است. برای مثال مجازات جرم جعل مدارک اشتغال به تحصیل حبس از 1 تا 3 سال است. به موجب قسمت اخیر ماده 527 قانون مجازات اسلامی 1370: در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جمعی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.

– مستی: مستی حالتی است که با نوشیدن مسکر ایجاد می شود و شعور و اراده را مختل می کند. در ماده 718 قانون مجازات اسلامی درباره قتل یا جرح یا صدمات ناشی از تخلفات رانندگی آمده است:

«… هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده باشد….. به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم خواهد شد….»

– کفر: در قانون مجازات اسلامی بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوت هایی به چشم می خورد. برای مثال در ماده 121 قانون مجازات اسلامی برای عمل تفخیذ بین دو مرد بدون دخول، 11 تازیانه مقرر شده است ولیکن در تبصره همین ماده آمده است: «در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.»

– احصان: قانونگذار به تبع احکام شرع احصان را در قوانین کیفری کیفیت مشدد شناخته است. چنانکه در قانون مجازات اسلامی مذکور است (ماده 88) مجازات زنای زن و مردی که واجد شروط احصان نباشد 100 تازیانه است. ولی اگر شروط احصان جمع باشد مجازات زانی یا زانیه رجم خواهد بود.

مثلاً در ماده 543 قانون مجازات اسلامی 1370 آمده است: «هرگاه عملی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد و مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر 74 ضربه شلاق خواهد بود».

در این ماده قانونگذار به خصوصیات شخص مستحفظ و نگهبان توجه نموده و همین امر باعث تشدید مجازات فرد مرتکب گردیده است.

کیفیات مشدده اختصاصی کیفیاتی هستند که مربوط به یک جرم خاص و یا جرائم معینی می گردند. به طور مثال به موارد زیر اشاره نمود:

اول: زمانی ممکن است که اهمیت جرم ارتکابی مبنای تشدید مجازات قرار گیرد چنانچه در ماده 553 قانون مجازات اسلامی مقرر شده «هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که

پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011...

فصل اول: مفهوم شرکت چندملیتی…………………………………………………………………………………………. 6

فصل دوم: ساختارهای متداول شرکت های چندملیتی……………………………………………………………………… 8

فصل سوم: ویژگی ها و مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی……………………………………………………………… 11

مبحث اول: ویژگی های شرکت های چند ملیتی………………………………………………………………………. 11

مبحث دوم: مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی………………………………………………………………………… 13

بخش دوم: دستور العمل های ناظر بر شرکتهای چند ملیتی…….. 15

فصل اول: دستور العمل ها،  آشنائی با OECD و وظایف دولتها در مقابل این سازمان……………………………….. 15

مبحث اول: آشنائی با OECD………………………………………………………………………………………….. 15

مبحث دوم: دستورالعمل ها……………………………………………………………………………………………. 16

گفتار اول: ماهیت دستورالعمل ها چیست………………………………………………………………………….. 16

بند اول: ماهیت کلی دستور العمل ها…………………………………………………………………………… 16

بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار (ILO)…………………………………………………………… 17

بند سوم: دستور العمل سازمان ملل (UN)……………………………………………………………………… 18

گفتار دوم: نقش و کارکرد دستورالعمل ها………………………………………………………………………….. 19

گفتار سوم: ماهیت و مقاصد دستور العمل ها………………………………………………………………………. 21

گفتار چهارم: چهار عنصر اصلی و مهم جهت مشارکت در OECD……………………………………………….. 21

فصل دوم: وظایف دولتهای عضو در قبال این سازمانها……………………………………………………………….. 23

مبحث اول: وظایف دولتها…………………………………………………………………………………………….. 23

مبحث دوم: بیانیه کشورهای عضو……………………………………………………………………………………. 23

مبحث سوم: بروز رسانی دستور العمل و تغییرات حادث شده………………………………………………………… 25

گفتار اول: بروز رسانی و هدف از آن…………………………………………………………………………….. 25

گفتار دوم: تغییرات حادث شده پس از بروز رسانی……………………………………………………………….. 26

مبحث چهارم: NCPs یا نقاط ارتباط ملی……………………………………………………………………………… 27

بخش سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی……………………. 31

فصل اول : وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر……………………………………………………………………. 32

مبحث اول: وظایف شرکت در برابر دولت…………………………………………………………………………… 32

گفتار اول: آشکار سازی  یا در اختیار قراردادن اطلاعات…………………………………………………………. 32

بند اول: دستور العمل سازمان ملل……………………………………………………………………………… 32

بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………… 35

بند سوم: دستور العمل OECD………………………………………………………………………………….. 37

گفتار دوم: مالیات…………………………………………………………………………………………………… 41

بند اول: دستور العمل سازمان ملل……………………………………………………………………………… 42

بند دوم: دستور العمل  OECD………………………………………………………………………………….. 43

گفتار سوم: مبارزه با ارتشاء………………………………………………………………………………………… 46

بند اول: دستور العمل سازمان ملل……………………………………………………………………………… 47

بند دوم: دستور العمل OECD…………………………………………………………………………………… 47

مبحث دوم: وظیفه دولت در برابر شرکت…………………………………………………………………………….. 51

گفتار اول: تشویق شرکتها به استفاده از دستور العمل ها………………………………………………………….. 52

گفتار دوم: عدم سوء استفاده از دستور العمل و حق تعیین شروط برای شرکتها…………………………………… 52

گفتار سوم: رفتار منصفانه و تاسیس نقاط ارتباط ملی……………………………………………………………… 52

گفتار چهارم: بهبود و ارتقاء مقررات و رویه های کار و امور اجتماعی………………………………………….. 53

گفتار پنجم: ارائه اطلاعات نسبت به سازمانهای کارگری………………………………………………………….. 54

فصل دوم: وظایف شرکتها در برابر جامعه………………………………………………………………………………. 54

مبحث اول: حقوق کار، استخدام و روابط صنعتی……………………………………………………………………. 55

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 55

بند دوم: سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………………. 56

بند سوم: OECD………………………………………………………………………………………………… 59

مبحث دوم: علم و فناوری، انتقال تکنولوژی…………………………………………………………………………. 65

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 65

بند دوم: سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………………. 67

بند سوم: OECD………………………………………………………………………………………………… 69

مبحث سوم: رقابت…………………………………………………………………………………………………….. 72

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 72

بند دوم: OECD…………………………………………………………………………………………………. 72

فصل سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر مصرف کننده………………………………………………………… 76

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 76

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه درمورد نجیب، محذوف، کسی

بند دوم: OECD…………………………………………………………………………………………………. 78

فصل چهارم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر محیط زیست………………………………………………………. 84

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 84

بند دوم: OECD…………………………………………………………………………………………………. 85

فصل پنجم: وظایف شرکتها در برابر حقوق بشر………………………………………………………………………… 90

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 90

بند دوم: سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………………. 92

بند سوم: OECD………………………………………………………………………………………………… 93

بخش چهارم: بررسی مسائل شرکتهای چند ملیتی در حقوق ایران… 98

فصل اول: سرمایه گذاری در ایران………………………………………………………………………………………. 98

مبحث اول: سرمایه گذار………………………………………………………………………………………………. 98

مبحث دوم: سرمایه خارجی……………………………………………………………………………………………. 98

مبحث سوم: مقررات و مراکز داخلی مربوط به سرمایه گذاری…………………………………………………….. 101

مبحث چهارم: اخذ مجوز و شرایط سرمایه گذاری…………………………………………………………………… 103

گفتار اول: شرایط پذیرش…………………………………………………………………………………………. 103

گفتار دوم: شرایط عام پذیرش طبق ماده 3……………………………………………………………………….. 106

گفتار سوم: شرایط خاص– ایرانی ها…………………………………………………………………………….. 107

مبحث پنجم: تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری………………………………………………………….. 107

فصل دوم: حقوق کار و مسائل بیمه……………………………………………………………………………………. 109

مبحث اول: مرحله ورود شرکت به ایران…………………………………………………………………………… 109

مبحث دوم: مرحله استقرار شرکت در ایران…………………………………………………………………………. 110

گفتار اول: استخدام و روادید……………………………………………………………………………………… 110

بند اول: استخدام……………………………………………………………………………………………….. 110

بند دوم: روادید………………………………………………………………………………………………… 112

گفتار دوم: بیمه……………………………………………………………………………………………………. 113

مبحث سوم: مرحله فعالیت شرکت خارجی…………………………………………………………………………… 114

بند اول: انقضای مدت اعتبار پروانه کارگر…………………………………………………………………… 114

بند دوم: اجازه اقامت دائم………………………………………………………………………………………. 114

بند سوم: مالیات بر درآمد……………………………………………………………………………………… 115

فصل سوم: مالیات شرکتهای خارجی…………………………………………………………………………………… 116

مبحث اول: قواعدی در خصوص تمامی شرکتها……………………………………………………………………. 117

مبحث دوم: مالیات شرکتهای فرعی………………………………………………………………………………….. 118

مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها…………………………………………………………………………….. 118

فصل چهارم: حل و فصل اختلافات…………………………………………………………………………………….. 118

مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی…………………………………………………………………. 120

گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم…………………………………………………………………………….. 120

بند اول: دادگاه صالح………………………………………………………………………………………….. 120

بند دوم: قانون حاکم……………………………………………………………………………………………. 120

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی…………………………………………………………………………………… 121

گفتار سوم: اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران………………………………………………………………… 121

مبحث دوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری…………………………………………………………………. 123

گفتار اول: ماهیت قوانین داوری…………………………………………………………………………………. 123

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی…………………………………………………………………………………… 124

گفتار سوم: اجرای احکام داوری خارجی در ایران……………………………………………………………….. 125

نتیجه گیری و پیشنهادات:…………………………… 127

فهرست منابع……………………………………… 134

ضمائم (مفاددستورالعمل ها)………………………………….132

Abstract…………………………………………………..155

مقدمه

با توجه به گسترش تجارت و مبادلات بین المللی و پیدایی شرکتهای بزرگ و پیچیدگی فعالیتهای تجاری و اقتصادی، نیاز به داشتن قوانین و مقرراتی که بتواند غولهای بزرگ اقتصادی و تجاری جهان را کنترل نماید امری است در خور توجه و اولویت. و در این خصوص نیازمند کسب کمک از متخصصان ویژه و همکاری های بین المللی بیشتری در این مورد هستیم.

.1 طرح مسئله

همچنان که از مقدمه ی کوتاه بالا فهمیده میشود امروزه، اشخاص و به ویژه شرکتهای موسوم به چندملیتی به وجود آمدهاند که اقدام به گسترش فعالیتهای تجاری و اقتصادی و احداث شعبه و نمایندگی در بیش از یک کشور کرده اند. با توجه به پیچیدگی فنآوری و نوع تجارت دخیل، روابط میان اجزای این شرکتها از پیچیدگی زیادی برخوردار است. با توجه به نیازی که کشورهای در حال توسعه به جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، نقش شرکتهای چند ملیتی و قدرت و اثری که بر جوامع مختلف دارند اهمیتی بسیار اساسی دارد. اثراتی که این شرکتها بر جوامع دارند صرفا به اثرات اقتصادی و تجاری محدود نیست و این شرکتها در راستای طرحهای بلند مدت خود بر دیگر بخشهای جامعه از قبیل فرهنگ، افزایش دانش و تکنولوژی، مسائل حقوق بشر، محیط زیست وغیره نیز اثر دارد. از این روست که در راستای کنترل و هدایت این شرکتها، و با نظر بر اهمیت نقشی که این شرکتها در بحث توسعه پایدار ایفاء می کنند، هم ار سوی دولتها به وضع قوانینی پرداخته شده است، و هم از سوی سازمانهای بین المللی.

حال مسئله ی پیش رو این است که ابتدا بصورت جامع بدانیم که دستور العمل جدید OECD به عنوان به روزترین و کامل ترینِ این دستور العمل ها، در کنار دیگر دستور العمل ها چه رویکرد و وظایفی را در قبال مسائل مطرح شده فوق اتخاذ نموده است، و برای هریک از مثلث دولت میزبان، دولت میهمان، و شرکتهای چندملیتی چه وظایف و حقوقی را تعیین کرده اند؟ و آیا ما اصلا در تعامل و بهره برداری از این اصول و قوانین دارای رویکرد و دیدگاهی می باشیم.

با توجه به این امر که امروزه تجارت بین الملل حجم عمدهای از مبادلات را به خود اختصاص داده است و بر اساس بررسی ها، حدود سی درصد تجارت بین الملل مربوط به معاملات صورت گرفته میان اجزای شرکتهای چندملیتی است، عدم کنترل این فعالین می تواند توازنات اقتصادی را بیش از پیش بر هم زند. و در صورتی که چندملیتی بتواند  بدون هیچ مانع و تعهدی  به انجام فعالیت بپردازد، عرصه نه تنها برای فعالین داخلی کشورهای میزبان تنگ می گردد، بلکه خود دولتها نیز در مضیغه قرار گرفته و ایشان روز به روز امکان استثمار بیشتری را بدست می آورند.

این در حالی است که از سوی دیگر اگر مکانیزم کامل و موفقی در خصوص کنترل این شرکتها وجود داشته باشد، حضور ایشان نه تنها ضرر نداشته بلکه به لحاظ فواید دیگری از قبیل ایجاد اشتغال، بالابردن سطح رفاه و فناوری، افزایش تخصص، بالا بردن سطح سواد، سرمایه گذاری، پرداخت مالیات و … موجب رشد کشورهای میزبان خواهند شد.

بنابراین، مسألهی مهم پس از تبین موضوع این است که چگونه بتوان ترتیب و توازنی میان رابطه ی شرکتهای چند ملیتی، دولت مادر، دولت میزبان و عرصه بین المللی ایجاد کرد. که هدف از این پایان نامه پرداختن به روزآمدترین راه موجود یعنی بهره جویی از دستور العمل های بین المللی، در کنار حقوق داخلی می باشد.

.2 اهمیت موضوع

با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی  و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. و این نیاز دیده می شود که با قوانین و مقررات این نوع شرکتها در سطح بین المللی و در کنار حقوق داخلی آَشنا شویم.

.3 پرسشهای اساسی

1. آیا شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای محدودیت می باشند یا خیر؟
2. اگر محدودیت دارند، زمینه های آن کدام است؟
3. دستور العمل های موجود تا چه اندازه لازم الاجرا بوده و قدرت محدود کردن شرکتها را دارد؟

.4 فرضیه ها

1. شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای آزادی کامل نمی باشند و ملزم به رعایت و پیروی از برخی از دستورالعمل های موجود می باشند.
2. دستور العمل OECD 2011 دارای شمول کاملی بوده و قابل بهره برداری در حقوق ما می باشد.

پایان نامه سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری...

پیشگفتار: 17

بخش اول: سیاست جنایی کنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری 20

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی کنشی 22

مبحث اول: سیاست جنایی تقنینیِ کنشیِ مشترک در زمینه­ی زنبورداری 23

گفتار اول: پیشگیری، با دخالت مستقیم مامورین و نهادهای دولتی 23

بند اول: پیشگیری از قاچاق 23

الف) فعل مورد پیشگیری؛ قاچاق 24

ب) موضوع قاچاق 25

پ) مقام اجرایی 26

بند دوم: تدابیر کنشی در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی زنبورداری 26

گفتار دوم: پیشگیری، از طریق حمایت­ها و الزاماتِ قانونگذاری 27

بند اول- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست 28

بند دوم- پیشگیری از تخلفات در مرحله تولید مواد غذایی 31

بند سوم: بیمه 34

بند چهارم: اجباری کردن استاندارد محصولات 35

بند پنجم: الزام به اخذ مجوز، جهت انجام فعالیت­های تولیدی 38

مبحث دوم: قانونگذاریِ کنشیِ افتراقی در زمینه­ی زنبورداری 39

گفتار اول: مرحله پرورش زنبورعسل 40

بند اول: صدور گواهینامه­های مربوطه 41

الف: گواهینامه زنبورداری و ثبت زنبورستان 41

1) گواهینامه­ی اشتغال به زنبورداری 41

2) ثبت اطلاعات زنبورستان (استقرار- انتقال) 42

3) مقررات اداری ثبت اطلاعات زنبورستان 44

4) برچسب زنی تجهیزات زنبورستان 44

ب: گواهینامه سلامت 44

ت: گواهی بازرسی 45

ث) صدور مجوز صادرات و واردات 45

بند دوم: ساماندهی استقرار زنبورستان­ها 47

الف) میزان فاصله هر زنبورستان 47

1)فاصله­ی زنبورستان­ها از یکدیگر 47

2) فاصله­ی زنبورستان­ها از دیگر بهره­بردارانِ محیط زیست 48

3) استقرار زنبورستان در باغات و مزارع کشاورزی 49

4) فاصله­ی زنبورستان از روستاها 49

ب) استقرار در مجاورت واحد صنعتی: 49

گفتار دوم: پیشگیری از تخلفات ارتکابی در تولید و عرضه­ی محصول 50

بند اول: رعایت استاندارد عسل 50

بند دوم: قاچاق عسل و زنبورستان 51

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست تقنینی کنشی 52

مبحث اول: نهادهای دولتی 52

گفتار اول: کنشگران مستقل در عرصه­ی زنبورداری 53

بند اول: سازمان دامپزشکی کشور 53

بند دوم: وزارت بهداشت 54

بند سوم: اداره صنعت و معدن 55

گفتار دوم: کنشگران مشارکتی در عرصه­ی زنبورداری 55

بند اول: نقش نهادهای کنشگر مشارکتی 55

الف) نهادهای موجود در ایران 55

1)جهاد کشاورزی- بخش زنبورداری: 55

2) صدا و سیما 56

ب) نهادهای موجود در آمریکا 56

1)سازمان زنبورداری آمریکا ———————————-56

2)هیات ملی عسل 57

بند دوم: بررسی عملکرد نهادهای کنشگر و خلاهای موجود 58

مبحث دوم: نهادهای غیر دولتی 60

گفتار اول: نهادهای مرتبط با دولت 60

بند اول: فدراسیون زنبورداری 60

بند دوم: اتحادیه زنبورداران 61

این مطلب را هم بخوانید :

ویژگی‌های مهارتهای اجتماعی

بند سوم: شرکت­های خصوصی آموزشی: 61

گفتاردوم: نهادهای غیر مرتبط با دولت 62

بند اول:  N G Oها 63

بند دوم: مشارکت مردمی 63

الف) مقابله با عارضه CCD 63

ب) اطلاع دادن به بازرس توسط خودِ زنبوردار به وجود هرگونه بیماری در زنبورستان: 64

پ) گزارش­های مردمی از وقوع تخلفات (نظارت جامعه) 64

بند سوم: سایت­های مختص زنبورداری: 64

بخش دوم: سیاست جنایی واکنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری 65

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی در اعمال سیاست واکنشی 66

مبحث اول: سیاست واکنشی کیفری در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری 67

گفتار اول: سیاست جنایی تقنینی واکنشی کیفری مشترک در زمینه­ی زنبورداری 67

بند اول: تولید محصول ناسالم وغیر بهداشتی 68

بند دوم: تولید عسل­هاى مسموم: 75

الف)  مسمومیت عسل در حین پرورش: 76

ب) عسلی که بعد از برداشت، سمی می­شود: 76

بند سوم: سیاست واکنشی درصنعت تبدیلی؛ بسته بندی عسل: 79

بند چهارم: توزیع داروهای غیر مجاز 84

الف) بررسی قوانین و راهبرد سیاست­های جنایی 84

ب) خلاء موجود در  قوانین مربوطه 87

بند پنجم: آلودگی و محیط زیست 89

بند ششم: رعایت بهداشت محیطی و جلوگیری از آلودگی هوا 91

گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی واکنشی کیفری افتراقی در زمینه­ی زنبورداری 92

بند اول: تولید و عرضه عسل مرغوب 92

الف) تعریف عسل مرغوب: 93

ب) کیفیت عسل تولید شده: 94

پ) برچسب­زنی و بسته­بندی عسل 94

بند دوم: مقابله با بیماری زنبورستان 97

الف) روند جرم­انگاری 98

ب)  تعیین انواع ضمانت­اجرای کیفری: 100

بند سوم: نابودی زنبوران بیمار 100

بند چهارم: مداخله در کار مامور دولت (بازرس) 101

بند پنجم: ممنوعیت­های خاص در پرورش زنبورعسل 102

الف) پرورش زنبور پاکتی: 102

ب) پرورش ملکه زنبور عسل: 102

پ) حقوق باغداران و کشاورزان در مقابله با حقوق زنبورداران 103

بند ششم: واردات زنبورعسل 105

مبحث دوم: سیاست واکنشی غیر کیفری 106

گفتار اول: پاسخ­های مقطعی و کوتاه مدت 106

بند اول: پاسخ گویی از باب تسبیب 106

بند دوم: قطع خدمات زنبورداران 106

بند سوم: محدودیت در جابجایی 107

الف) جلوگیری از ورود و خروج زنبورستان­های بیمار 107

ب) قرنطینه 108

بند چهارم: رفع اختلاف از طریق مقامات دولتی غیر قضایی به شیوه کدخدامنشی 108

گفتار دوم: پاسخ­های قطعی و برگشت ناپذیر 109

بند اول: ابطال شناسنامه زنبورداری 109

بند دوم: جمع­آوری کالاهای عرضه شده 109

بند سوم: اعلام عمومی کالاهای غیرمجاز 109

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست واکنشی 110

مبحث اول: عاملانِ پاسخگو در قلمرو کیفری 110

گفتار اول:دادگستری 110

بند اول: پرونده­های مربوط به زنبورعسل در آمریکا 111

بند دوم: پرونده­های مربوط به زنبورداری در ایران 113

گفتار دوم: پاسخگویی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی 114

مبحث دوم: عاملان پاسخ­های غیرکیفری 115

گفتار اول: مداخله مستقیم و قطعی 115

بند اول: نیروی انتظامی 115

بند دوم: پست قرنطینه 116

گفتار دوم: حکمیت 116

بند اول: شورای حل اختلاف 116

بند دوم: معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 116

بند سوم: بخشداری- دهداری 117

نتیجه­گیری 118

مقدمه

الف) بیان و تشریح مسئله تحقیق

صنعتی همچون زنبورداری، زمینه­ای برای ارتقای سطح اقتصادی، اجتماعی، زیست­محیطی و سیاسی کشور می­باشد. از آن­جایی­که ایران دارای تنوع آب و هوایی است می­توان در فصول متفاوت سال به نحو مطلوب به زنبورداری پرداخت. در واقع می­توان این رشته را یکی از بهترین زمینه­ها جهت اشتغال­زایی دانست و البته به گونه­ای است که محدودیت جنسیتی ندارد؛ چه بسا زنبورداران خانمی که در این امر بسیار موفق عمل کرده­اند. صادرات عسل و دیگر محصولات زنبور عسل می­تواند یکی از زمینه­های رشد اقتصادی کشورمان باشد. هم­چنین عملکرد خود زنبورعسل برای محیط زیست بسیار مفید است.

قاعدتا دستیابی به نتایج مطلوب فوق، برنامه­ریزی کلان، توجه بیش از پیش مسولان ذی­ربط و بکارگیری متخصصان این عرصه را می­طلبد. متاسفانه واقعیت امر به گونه دیگر است. سود جویی افراد دخیل در این شغل (بطور مستقیم یا غیر مستقیم) باعث رکود و حتی کسادی در امور زنبورداری شده­اند. هم­چنین متاسفانه  با بکارگیری روش­های نامناسب و غیراصولی در پرورش زنبور عسل، علاوه بر تولید محصولات نامرغوب، کاهش جمعیت زنبورعسل را منتج شده است.

یکی از علل این وضعیت نامطلوب، قانون­گذاری و مقررات پراکنده­ای است که عموما کارشناسی شده و اصولی نیستند و بعضا قوانین و مقررات متروکی هستند که فقط موجب تراکم قوانین شده­اند. به عبارتی، ما به قوانین و مقررات جامع و مانعی احتیاج داریم که علاوه بر این که تمام مراحل پرورش زنبورعسل (از زمان صدور مجوز پرورش زنبور عسل گرفته تا عرضه محصولات به مصرف کننده) را در بر می­گیرد، قاعده و نظم اصولی بر این قوانین و مقررات حاکم باشد و منطبق با واقعیت جامعه ما باشد تا بتوان در جهت پیشرفت این شغل پیش رفت. چراکه نقش­های متعددی در این صنعت دخیل­اند و تنها زنبوردار نیست که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چه بسا زنبوردار محق است در مقایسه با دیگر افراد دخیل در این امور از حمایت بیش­تری برخوردار باشد؛ زیرا در اکثر موارد زحمت اصلی را زنبوردار می­کشد و در عوض بیش­ترین اجحاف در حق وی اتفاق می­افتد. بعضا مامورین دولتی بجای این­که بر اساس قانون و اصول زنبورداری با زنبورداران برخورد کنند، متاسفانه شاهد هستیم که یا به هیچ عنوان به این قوانین وقعی نمی­نهند و یا اجرای آن­ها را منوط به تامین منافع شخصی خود می­دانند و از آن­جا که زنبوردار، مرجع صالحی برای احقاق حق خویش نمی­شناسد، مجبور به تسلیم است. گروه سومی که نه تنها موجب تضییع حقوق  زنبوردار می­شود، بلکه حقوق مصرف­کننده را نیز نادیده می­گیرد تولید کنندگان مواد اولیه و یا عرضه کنندگان داروهای غیرمجاز هستند که متاسفانه برخورد جدی با آن­ها نمی­شود. در واقع مشکل در مرحله قانون­گذاری می­باشد؛ مسامحه در برخوردبا این­گونه ناهنجاری­ها در مواد قانونی، جریح شدن مرتکبان را باعث می­شود.

از طرفی صرف وجود قوانین ومقررات کافی نمی­باشد؛ چراکه نمود قوانین اصولی در اجرای صحیح آن­هاست. در واقع نهادهای ذی­ربط دولتی در این فرآیند (پیشرفت صنعت زنبورداری)، نقش مهمی ایفا می­کنند. اگرچه زیربنای یک مجموعه منظم، قوانین و مقررات اصولی است، چگونگی اجرا واعمال این قوانین نیز به همان اندازه حائز اهمیت می­باشد. نقش نهادهای غیردولتی و بعضا خصوصی، در این راستا غیرقابل انکار است؛ تاثیر این نهادها در تعدیل و ساده­سازی قوانین و مقررات، از جمله عملکردهایی است که نباید از نظر دور داشت. تا جایی­که این نهادها را می­توان ناظران دقیقی بر عملکرد دستگاه­های اجرایی دانست؛ چراکه این نهادها بیش­تر به نفع زنبوردار وزنبورداری فعالیت می­کنند اما متاسفانه کم­رنگی این نهادها در قوانین ومقررات، مشهود است.

در آخر مقامات قضایی زبان گویای قوانین مکتوب هستند و چگونگی رسیدگی به اختلافات و ناهنجاری­های ارتکابی در این شغل حائز اهمیت است. برخی جرایم با قوانین عام جرم­انگاری شده­اند و در مورد برخی دیگر سیاست افتراقی در پیش گرفته شده است. بررسی این موضوع نیز حائز اهمیت است که آیا این قوانین عام در برخورد با متخلفان و کنترل رفتارهای آنان کفایت می­کنند یا لازم است با آنان نیز به­صورت افتراقی برخورد شود؟

این نکات، پایه کارِ این رساله قرار داده شده و در مقام قیاس با نظام حقوقیِ برخی ایالات آمریکا بر می­آییم و در ضمن بررسی دغدغه­های حقوقی این نظام و میزان دقت قانون­گذار به تصویب قوانین اصولی، در پایان، پیشنهادات مقتضی و متناسب با جامعه و نظام حقوقی وسیاسی کشورمان، ارائه خواهد شد.

ب) ضرورت و اهمیت تحقیق

صنعت زنبورداری رو به نابودی است چراکه زنبور و زنبوردار رو به کاهش است. زنبور موجودی است بسیار حساس و به همان اندازه مفید؛ اما متاسفانه اتفاقاتی که در اطراف زنبور و زنبورستان می­افتد به دلیل حساسیت زنبور باعث نابودی جمعیت زنبورستان می­شود. بسیاری از اتفاقاتی که شاید برای ما بسیار روزمره و عادی باشد اما ناخواسته به نابودی جمعیت زنبورستان کشیده می­شود و هم­چنین، دیگر اتفاقاتی که عامدا ارتکاب می­یابد. متعاقب این افعال سهوی و عامد، کسادی شغل زنبورداری شاهد هستیم و زنبورداران برای تامین معاش خود به ناچار از طرق غیر طبیعی به افزایش میزان محصول خود می­پردازند و یا در کنار زنبورداری به شغل دیگر مشغول می­شوند و به تدریج رعایت بسیاری از مسائل ضروری در پرورش زنبورعسل، به دست فراموشی سپرده می­شود. از این منظر است که احتیاج به قوانین اصولی حس می­شود که با پر کردن خلاهای قانونی، از ارتکاب این افعال جلوگیری می­شود. علی­الخصوص این­که در مقام قیاس با قوانین نظام دیگر، بهتر و دقیق­تر می­توان به نتیجه مطلوب رسید.

پ) سوالات تحقیق

آیا سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات زنبورداری، سیاست جنایی منسجمی می­باشد یا خیر؟

آیا برای مقابله با جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری نیازمند نوعی سیاست جنایی افتراقی می­باشیم یا کلیات سیاست جنایی برای برخورد با این پدیده دارای کارآمدی کافی است؟

ت) روش تحقیق

این تحقیق از نظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و از نظر گردآوری اطلاعات، کتابخانه­ای و میدانی می­باشد. بر اساس یافته­های میدانی، از طریق مصاحبه و پرسشنامه، با جمعی از زنبوردارانِ با سابقه­ی یک منطقه، به بررسی میزان آگاهی آنان از جرایم و تخلفاتِ ارتکابی در حوزه­ی شغلیِ آن­ها پرداخته می­شود و متعاقبا نحوه­ی برخورد و پاسخگویی به این­گونه ناهنجاری­ها نیز مورد توجه قرار می­گیرد.

ث) فرضیات تحقیق

به نظر می­رسد در ایران نتوان مدعی سیاست جنایی منسجمی در این زمینه شد چراکه قانون­گذاری­ها پراکنده و بعضا متناقض­اند و در زمینه اجرایی و پیشگیری نیز به آن سطح فرهنگی رشد نیافته­ایم؛ کاملا برعکس این امر در سیاست جنایی فدرال آمریکا مشاهده می­شود که مسائل حساس را به خوبی شناسایی کرده و در سیاست جنایی خود جای داده­اند.

در مورد سیاست جنایی افتراقی نیز می­توان به این نکته توجه داشت که جرایم ارتکابی در این شغل، صرفا صنفی نیست بلکه برخی جرایم و تخلفات عام نیز در ارتباط با این شغل ارتکاب می­یابد که به نظر می­رسد با این­گونه جرایم و تخلفات بر اساس کلیات سیاست جنایی برخورد شود. اما  دیگر جرایم و تخلفاتی که مختص این شغل است افتراقی رسیدگی شود.

ج) ساماندهی تحقیق

آن­چه در این رساله محور بحث قرار گرفته، نوع برخورد، در مقابله با جرایم و تخلفات ارتکابی در این صنعت می­باشد که در مباحث سیاست جنایی نیز بسیار حائز اهمیت می­باشد؛ کنشی یا واکنشی بودنِ برخوردهای یک نظام قضایی، از معیارهایی است که قالب سیاست جناییِ آن نظام را تعیین می­کند. بر همین مبنا، در بخش اول به اقدامات کنشی پرداخته شده، ابتدا سیاست جنایی تقنینی در فصل یک بررسی شده که متعاقبا در مبحث یک و دو، اقدامات کنشی مشترک و افتراقی، مورد بحث قرار می­گیرد، تا بتوان بهتر به سوالِ مورد نظر این رساله پاسخ داد. و در فصل دوم سیاست جنایی اجرایی و قضایی، با زیرمجموعه­ی نهادهای دولتی و غیر دولتی، در مبحث اول و دوم، گنجانده شده است. در بخش دوم اقدامات واکنشی، با همان عناوین  فصل یک و دو از بخش اول، تکرار شده، با این تفاوت که در فصل اول، سیاست جنایی تقنینی واکنشی، به دو مبحث واکنش کیفری و غیرکیفری، تقسیم شده، و در بخش دوم، سیاست جنایی اجرایی و قضایی، به تناسبِ مباحث فصل قبل، عاملان پاسخ­گو، به کیفری و غیر کیفری، تقسیم شده­اند.

پیشگفتار:

دانش سیاست جنایی[1] برای نخستین بار توسط اندیشمندی آلمانی به نام « فوئر باخ» در کتابی با عنوان «حقوق کیفری» به سال 1803 بکار برده شد. در وهله نخست صرفاً تمرکز نگاه بر مقوله­ی کیفردهی و واکنش بود و در گام بعدی در کنار این واکنش، کنش نیز افزوده شد و در نتیجه دامنه­ی مقابله، جلوه­ای دوگانه، واکنشی-کنشی، به خود گرفت.(ساعد، 1390)

گذر زمان و رشد آموزه­ها  به فعالانِ این گستره آموخت که خارج از فضای «واکنش»، می­توان به نوعی، از رهگذر «کنش» نیز، به پاسخ­گویی پرداخت و در کنار «کیفر»، ابزارهای دیگری که جنبه­ی کنشیِ آن غالب باشد، می­توان به کار گرفت؛ بنابراین، سیاست جنایی در مفهوم اخیر، دربرگیرنده­ی شماری از آیین­هایی است که هیات اجتماع در مقابله با پدیده­ی جنایی از رهگذر آن­ها، به اتخاذ پاسخ­هایی اعم از