پایان نامه قاعده لا ضرر از دیدگاه فریقین...

تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق 2

سؤال‌های فرعی تحقیق 2

پیشینه تحقیق 2

فرضیه‌های تحقیق 3

هدف تحقیق: 3

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق: 3

فصل اول: مفاهیم و کلیات 4

الف. مفاهیم 5

معنای لغوی قاعده 5

معنای اصطلاحی قاعده «دیدگاه امامیه» 6

معنای اصطلاحی قاعده «دیدگاه عامه» 7

معنای لغوی فقه 8

معنای اصطلاحی فقه «دیدگاه امامیه» 8

معنای اصطلاحی فقه «دیدگاه عامه» 9

تعریف قواعد فقه «دیدگاه امامیه» 9

تعریف قواعد فقه «دیدگاه عامه» 10

معنای لغوی «ضرر و ضرار» 11

ب؛ کلیات 13

تاریخچه‌ای قواعد فقه «امامیه» 13

1-مرحله‌ای پیدایش 13

2-مرحله گسترش تطبیق و کاربرد 16

الف، نگاهی به شیوه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) 16

ب، قاعده شناسی 17

ج، بررسی‌های فنی 17

3، مرحله تدوین 18

4-مرحله روی کرد اخباری گری 20

5-مرحله پیچیدگی و پختگی 21

الف، توجه به سابقه تاریخی قاعده 21

ب، تعریف قاعده فقهی 21

ج، نسبت قاعده فقهی با برخی قواعد اصولی 22

د، قواعد فقهی در کتاب‌های اصولی 22

تاریخچه‌ای قواعد فقه «میان عامه» 23

1-مرحله پیدایش 23

2-مرحله‌ای تدوین 23

3-مرحله قانونی شدن قواعد 24

قواعد نگاران مشهور مذاهب فقهی 25

قواعد نگاران مذهب امامیه 25

قواعد نگاری مذهب شافعیه 27

قواعد نگاری مذهب حنفیه 28

قاعده نگاری‌ مذهب مالکیه 29

قواعد نگاری مذهب حنبلیه 30

آثار جدید در قواعد فقهی 31

انواع قواعد فقهی «امامیه» 32

الف. تقسیم قواعد فقهی به‌حسب موضوع 32

ب، تقسیم قواعد فقهی به اعتبار احکام و داشتن یا نداشتن ملاک 32

ج، تقسیم قواعد فقهی به اعتبارات مختلف 33

د، تقسیم قواعد فقهی به اعتبار مدنی، جزائی قضایی 34

انواع قواعد فقهی «عامه» 34

تفاوت‌های قاعده فقهی باقاعده اصولی «امامیه» 35

تفاوت‌های قاعده اصولی باقاعده فقهی «نظر عامه» 37

تاریخچه قاعده لا ضرر «امامیه» 38

منابع قواعد فقهی «امامیه» 39

منابع قواعد فقهی «عامه» 40

فصل دوم:  معنا و مدلول قاعده لاضرر و لا ضرار 42

معنای مفردات قاعده «لا ضرر و لاضرار» امامیه 43

این مطلب را هم بخوانید :

عوامل سیاسی و بازار سرمایه:

معنای مفردات قاعده «لا ضرر «عامه» 44

فرق ضرر و ضرار 45

جمع‌بندی اقوال لغویین 46

تحلیل مطلب: 46

هیئت ترکیبیه «لا ضرر ولا ضرار» امامیه 48

الف: حمل نفی برنهی 48

ب: حمل نفی ضرر بر ضرر مجرد از تدارک 49

ج: نفی حکم ضرری 49

د: نفی حکم به لسان موضوع 49

ذ: حمل نفی برنهی حکومتی و سلطانی 50

نظریه‌ای فقها در هیئت ترکیبیه «لاضرر» 50

نظریه شهید اول 50

نظریه کاشف الغطاء 50

نظریه مرحوم نراقی 51

نظریه شیخ انصاری 52

نظریه آخوند خراسانی 53

نظریه شیخ الشریعه 54

الف، قرائن قرآنی و روایی 54

ب، وجود قرائن در استعمالات اهل لغت 55

ج، قید کلمه علی مؤمن 55

د، تعلیل امام 55

چگونگی اراده نهی از نفی 55

نظریه نائینی 56

نظریه امام خمینی 56

ترجمه وتوضیح عبارت 58

الف، مقام رسالت و تبلیغ 59

ب، مقام حکومت و ولایت 59

ج، مقام قضاوت و داوری 60

نتیجه 65

نظریه خوئی 66

هیئت ترکیبیه لا ضرر و لا ضرار «عامه» 66

مقتضی قاعده: «لا ضرر و لا ضرار» 70

نتیجه 74

فصل سوم: مستندات قاعده لاضرر ولا ضرار 75

مستندات قاعده لا ضرر 76

الف، دلیل کتابی 76

ب-دلیل روایی قاعده لا ضرر 82

اقسام تواتر 82

الف-تواتر لفظی 82

ب-تواتر معنوی 82

ج-تواتر اجمالی 83

اختلاف سمره بن جندب با مرد انصاری 85

1-روایت عبدالله بن به کیر از زر اره 85

بررسی سند حدیث 86

2-مرسله عبدالله بن مسکان از زر اره 87

بررسی سند حدیث 89

1-روایت ابی عبیده الحذا از امام باقر «ع» 90

بررسی سند حدیث 91

2. حدیث فضل ماء «نهی از منع آب مازاد» 92

مصادر حدیث «لا ضرر» در میان عامه 93

بررسی سند لا ضرر و لا ضرار نزد عامه 95

1-روایت ابن عباس 95

2-روایت عباده بن صامت 96

3-روایت أبی سعید خدری 97

4-روایت جابر ابن عبدالله. 98

5-روایت أبی هریره 99

6-روایت عائشه 99

7-روایت ثعلبه بن أبی مالک 99

نظریه‌ای علمای عامه در سند حدیث لا ضر 100

قرائن دال برصحت «لا ضرر و لا ضرار، نزد عامه» 100

ج-دلیل عقلی 104

د، دلیل اجماع 105

نتیجه 105

فصل چهارم: نسبت قاعده لا ضرر با ادلّه احکام اوّلیه 107

مقدمات 108

مقدمه اول 109

نسبت ادله ثانویه با ادله اولیه 109

مقدمه دوم 110

ادله ثانویه دو گونه‌اند 110

مقدمه سوم 111

1-نظریه حکومت 113

تبیین معنای حکومت 113

دلیل حکومت 114

2-نظریه جمع عرفی 115

معنای جمع عرفی و دلیل آن 115

نقد آخوند بر نظریه حکومت 116

چگونگی شناختن فعلیت تامه، در یک تکلیف 118

3-نظریه تعارض 118

ملاک های ترجیح در متعارضین 120

نقد شیخ انصاری بر نظریه تعارض 120

4-نظریه تخصیص 121

استدلال بر تخصیص 121

5-تقدیم قاعده برای رفع لغویت 122

6-تقدیم قاعده به جهت امتنان 122

نسبت قاعده لا ضرر «عامه» 123

تطبیقات قاعده لا ضرر 125

قاعده های بر گرفته از «قاعده لا ضرر» 130

نتیجه 133

منابع 134

مقدمه

بی‌تردید دین مبین اسلام به‌واسطه ای جامعیت محتوای دینی، دین خاتم است خاتمیت این دین، درگرو جامعیت محتوای دینی و تأمین نیازهای امت اسلام در گستره زمان‌ها و دوره‌ها تا قیام قیامت خواهد بود یکی از ارکان جامعیت در این دین مسئله‌ای حیاتی امامت است ازاین‌جهت، اگر از مسئله‌ای امامت شانه خالی کنیم نه‌تنها به هدف رسالت و بعثت نبی مکرم اسلام «ص» نرسیدیم بلکه اساساً از اسلام ناب محمدی «ص» دور شدیم، حقیقت آن است اگر وظایف رسالت نبی خاتم «ص» را (به‌جز دریافت وحی) در محدوده زندگانی آن حضرت ختم شده اعلام کنیم و باور به امامت پیشوایان معصوم «ع» که در تداوم خط رسالت از جانب پروردگار منصوب‌شده‌اند نداشته باشیم به‌تبع جامعیت این دین را خدشه‌دار کردیم، درنتیجه تمام کج‌روی ها و انحرافات و آثار منفی و زهر تباه‌کننده حیات دینی و مذهبی همه و همه، پدیده‌ای مخرب این باور غلط و نادرست خواهد بود و این درد جبران‌ناپذیری است که فرقه‌های عامه بافاصله گرفتن از خاندان وحی (ائمه‌ای معصومین ع) به آن مبتلا شدند.

قاعده‌های فقهی که در متون فقه اسلام آورده شده است یکی دیگر از جهات جامعیت این دین است که به‌عنوان تفریع اصول بر فروع جهت به دست آوردن احکام موضوعات جدید بکار گرفته می‌شود این قواعد نقش اساسی را در استنباط احکام ایفا می‌کنند و زمینه‌ای انجام‌وظیفه‌ای مکلفین را نسبت به تکلیف الهی به آسانی فراهم می‌سازد.

در این سلسله یکی از قاعده‌های پربار و پرثمر در فقه اسلام «قاعده لا ضرر و لا ضرار» است ازجمله قاعده هایست که در مذاهب اسلامی جایگاه منحصر به‌فرد و ممتاز را به خود اختصاص داده است تا آنجا که علمای عامه گفته‌اند: قاعده لا ضرر و لا ضرار یکی از پنج قاعده‌ای است که فقه اسلامی بر آن مبتنی است و دایر مدار آن است و اثبات معظم از احکام فقهی بر آن مترتب می‌شود.

تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق

یکی از قواعد فقهی بسیار مهم در فقه اسلامی «قاعده لا ضرر و لا ضرار» است که ابتلای فقه اسلامی نسبت به آن بسی فراوان است قلمرو این قاعده منحصر به عبادات یا معاملات نمی‌شود بلکه در تمامی فروع‌های عبادی و معاملی جریان دارد. این رساله در صدد پاسخ به این سؤال است که جایگاه قاعده لا ضرر در نظریات علمای امامیه و غیرامامیه چیست؟

سؤال‌های فرعی تحقیق

1-مراد از ضرر و ضرار چیست؟

2-منشأ و مستندات قاعده لا ضرر چیست؟

3-مدلول قاعده لا ضرر نزد علمای امامیه و ادله‌ای آن چیست؟

4 –مدلول قاعده لا ضرر نزد علمای عامه و ادله‌ای آن چیست؟

5-نسبت قاعده لا ضرر با ادله‌ای احکام اولیه چیست؟

فرضیه‌های تحقیق

مراد از ضرر وضرار در «لا ضرر لا ضرار

الف، نفی حکم ضرری است

ب، دلیل قاعده لا ضرر، ادله اربعه هست یعنی «کتاب، سنت، اجماع و عقل».

 2-نسبت قاعده لا ضرر با ادله احکام اولیه حکومت است.

هدف تحقیق:

بررسی قاعده لا ضرردرنظریه ای فقهای امامیه و فرقه های عامه و رسیدن به یک نظریه کامل و منطقی در رابطه باقاعده مذکور جهت استفاده در عملیات استنباط احکام هست.

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:

مقایسه میان نظریه های فریقین و بدست آوردن نقاط اشتراک و افتراق و جایگاهی قاعده لا ضرر در میان نحله های اسلامی،جنبه نو آوری این رساله خواهد بود.

معنای لغوی قاعده

قواعد فقه یک ترکیب اضافی است که از دو جزء (قواعدفقه) تشکیل‌شده است. قواعد، جمع مکسر کلمه قاعده است و قاعده در لغت عرب به معنی اساس پایه هست و بدین مناسبت، ستون‌های خانه را قواعد می‌گویند

طریحی در مجمع البحرین آورده است: «اَلْقَواعد، جَمعُ القاعِدَه و هِی الا ساس لِما فَوقه»[1] یعنی قواعد جمع قاعده و به معنای بنیان پایه برای چیزی است که در بالای آن قرارداد در پایین به هم می‌رسند.

لسان العرب می‌نویسد: «والقاعِدَهِ أَصلُ الأُسِّ و القَواعِدُ الإِساسُ و قواعِد البیت إِساسُه[2]» یعنی قاعده ریشه‌ای هر چیز است و قواعد جمع قاعده؛ اساس و پایه است و قواعد خانه، ستون آن خانه است.

ابن اثیر نوشته است: «کَیْفَ تَرَوْنَ قَواعِدُها أرادَ بِالقَواعِد وَاعْتَرضَ مِنْها و فَعل تَشْبیهاً بِقَواعِدِ الْبَناءِ[3]» یعنی مراد از قاعده آنچه دیده می‌شود هست و به پایه‌های بنا تشبیه شده است.

علامه فیومی می‌نویسد: «قَواعِدُ الْبَیت اَساسُهُ، اَلواحِد قاعِدَه[4]» قواعد خانه، پایه اساس آن هستند.

سعید خوزی اضافه می‌کند «قواعدالهودج خشاب أربع تحته[5]» یعنی قواعد هودج، چوب‌های چهارگانه­ای است که در تحتش به هم می‌رسند.

در قرآن کریم نیز کلمه قاعده به معنای اساس پایه، مطابق بامعنای لغوی آن آمده است

1-«فَأّتیَ اللهُ بُنیانَهُم مِنَ القَواعِدِ[6]» یعنی خداوند سقف بنای آن‌ها را از پایه ویران کرد،

2-«وَإذایَرْفَعُ اِبْراهیمُ الْقَواعِدَمِنَ الْبَیتِ اِسمَعیلُ رَبّناتَقبّلْ مِنّاإنّکَ أنْتَ السّمیعُ الْعَلیم[7]» یعنی هنگامی‌که ابراهیم و اسماعیل بنیان خانه خدا را برافراشتند؛ گفتند: پروردگارا این خدمت را از ما بپذیر، همانا تو شنوای دانایی

در فرهنگ معین، یکی از معانی که برای کلمه قاعده ذکرشده است اصل بنیاد است[8].

معنای اصطلاحی قاعده «دیدگاه امامیه»

القاعده به‌حسب الاصطلاح الفقهی عبا ره عن الاصل الکلی الذی ثبت من ادلته الشرعیه وینطبق بنفسه علی مصادیقه انطباق الکلی الطبیعی علی مصادیقه[9]

یعنی به‌حسب اصطلاح فقهی قاعده عبارت است از اصل کلی‌ که از ادله شرعی ثابت‌شده و بر مصادیق خود به نحو انطباق کلی طبیعی بر مصادیقش منطبق شود.

قاعده در اصطلاح به معنای قضیه کلیه ایست که منطبق بر جمیع جزئیاتش هست[10]

قاعده در اصطلاح عبارت است از قانون و این دو (قاعده و قانون) فراگیرند و بر تمامى افراد و موارد خود منطبق مى‌گردند[11]

بنابراین در مفهوم قاعده در اصطلاح شرط شده که کلى و گسترده باشد، گرچه وجود چیز دیگرى بر آن بستگى نداشته باشد. ازاینجا فرق معناى لغوى و اصطلاحى روشن مى‌گردد؛ زیرا در معناى لغوى، توقف هستى چیز دیگر شرط شده، گرچه کلى نباشد و در معناى اصطلاحى، گستردگى آن شرط شده گرچه وجود چیز دیگرى بدان بستگى نداشته باشد[12].

 معنای اصطلاحی قاعده «دیدگاه عامه»

در تعریف اصطلاحی قاعده دیدگاه علمای عامه محل آراء و انظاری فراوانی واقع‌شده است به دو گونه یا دو نگاه تعریف کرده‌اند در نگاه اول، قاعده را به معنای عام، بدون تقیید به فقه تعریف می‌کنند مانند تعریف عبدالوهاب سبکی که گفته است:

«القاعده الامرالکلی الذی ینطبق علیه جزئیات کثیره تفهم احکامها منها[13]»

یعنی قاعده امر کلی است که جزئیات فراوانِ بر او منطبق می‌شود سپس احکام آن جزئیات مفهوم می‌گردد.

قاعده در اصطلاح به معنای قضیه کلیه ایست که منطبق بر جمیع جزئیاتش هست[14]

«حکم شرعی فی قضیه اغلبیه یتعرف منها احکام ما دخل تحتها[15]»

یعنی قاعده عبارت است از حکم شرعی در قضیه که بیشتر اوقات احکام فروعاتی را که شامل است از او شناخته می‌شود

این تعریف دقیقاً مطابق با تعریف فقهای امامیه هست چنانچه قبلاً ذکر شد.

اما در نگاه دوم، قاعده را به‌اضافه فقه در نظر گرفته و تعریف می‌کنند که در ذیل «تعریف قواعد فقه» به آن اشاره می‌کنیم

درنتیجه؛ قاعده در لغت به معنای پایه، اساس، اصل، ریشه‌ای (یک‌چیز) اطلاق می‌شود در فقه هم به همین معناست حال آنشی مادی باشد مانند قواعد ساختمان چه معنوی باشد مانند قواعد دین که درواقع به معنای ستون‌های ساختمان و یا ستون‌های دین هست بدین ترتیب در اصطلاح فقهی یک اصلی است که فروعات و جزئیات فعل مکلف بر آن تطبیق و حکم آن روشن می‌شود

همان قسمی که ذکر شد که «قاعده فقهیه» مرکب از دو جزء (قاعده و فقه) است، جزء اول یعنی قاعده را توضیح دادیم به مناسبت، جزء دوم یعنی فقه را نیز، به‌قدر لازم توضیح می‌دهیم.

معنای لغوی فقه

فقه در لغت به معنای مطلق آگاهی فهم آمده است. در معنای دانش و دریافت علم و ادراک و دانایی به احکام شرعی نیز تعریف کرده‌اند[16]

در لسان العرب چنین آمده است: (اَلْفِقهُ، اَلْعِلْمُ بِالشَّیْءِ وَالْفَهْمُ لَهُ[17]) یعنی فقه علم به چیزی و فهمیدن آن است در آیاتی از قران کریم واژه فقه به معنای دانستن مطابق بامعنای لغوی آن آمده است ازجمله به آیات ذیل می‌توان استشهاد کرد.

1-«وَاحْلُلْ عُقْدَهً مِنْ  لِسانی یَفْقَهواقَوْلی.[18]» یعنی گِرِه از زبان من بگشای تا حرف من را بفهمند.

2-«إلّایُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلکِنْ لاتَفْقَهون[19].» یعنی هیچ موجودی نیست مگر اینکه او را به پاکی می‌ستاید ولی شما تسبیح آن‌ها را متوجه نمی‌شوید.

3-«مالِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لایَکادونَ َفْقَهونَ حَدیثاً[20].» یعنی چرا این قوم جاهل از فهم هر سخن دورند

معنای اصطلاحی فقه «دیدگاه امامیه»

در معنای اصطلاحی فقه هرچند عبارات فقها مختلف است اما به‌حسب مؤدا یک‌چیز است برخی از آن تعاریف این‌گونه آمده است:

پایان نامه مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین...

فصل اول:  کلیات و مفاهیم 5

تعریف خمس: 6

تعاریف با رویکرد عبادی 6

ویژگی های این تعریف 8

توضیح اشکال: 9

رفع اشکال: 9

تعاریف با رویکرد مالیاتی 9

تعریف مصرف: 10

تعریف مدیریت: 11

اهمیت و جایگاه خمس از دیدگاه فقه و اقتصاد 11

رابطه خمس با مفاهیم زکات، فیء، انفال، غنیمت 14

خمس: 15

انفال: 15

غنیمت 16

تفاوت غنیمت، فئی و انفال 16

آیا معادن جزء انفال است؟ 16

قول چهارم:  تفصیل میان معادن ظاهری و معادن باطنی 22

جمعبندی 29

فصل دوم:  خمس از دیدگاه تاریخی 31

خمس قبل از اسلام 32

خمس بعد از اسلام 34

خمس در زمان پیامبر اسلام(ص) 34

زمان تشریع خمس: 38

خمس در سنت نبوی 43

تقسیم خمس در سیره نبوی 45

خمس در عصر خلفای بعد از پیامبر اسلام (ص) 46

خمس در عهد خلفای بعد از علی (ع) 48

خمس در عصر حضرات معصومین (علیهم السلام) 50

خمس در عصر غیبت 52

خمس در غیبت صغرى 53

خمس در غیبت کبریٰ 53

پیشینه پرداخت خمس به فقها، در عصر غیبت کبری 54

جمعبندی 56

فصل سوم:  مصرف خمس 57

مصارف خمس از دیدگاه اهل سنت 58

دیدگاه اول:  تقسیم خمس 58

تقسیم خمس در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) 58

تقسیم خمس پس از وفات پیامبر اکرم (ص) 59

شافعیه و حنبلیه 59

حنفیه 59

ظاهریه 60

دیدگاه دوم:  عدم تقسیم خمس 60

مصارف خمس از دیدگاه امامیه 61

دیدگاه اول:  تقسیم خمس 61

الف. تقسیم خمس به شش سهم 61

ب. تقسیم خمس به پنج سهم 62

دیدگاه دوم:  خمس، واحد و یکپارچه است 63

دلایل نظریه دوم 64

الف. کتاب 64

ب.سنت 67

ج. سایر استدلالها 70

جمعبندی 74

فصل چهارم:  مدیریت خمس 76

مدیریت خمس از اختیارات حاکم اسلامی است 77

دلیلها 78

* آیه شریفه: 78

این مطلب را هم بخوانید :

قصد،

* روایات 80

3 . دلیل سوّم:  اجماع. 82

نقد و بررسى دلیلها 82

سیره پیامبر(ص) 98

سیره ائمه(ع) 99

خمس در دوره غیبت 101

حکم خمس در نبود حکومت اسلامى 102

حکم خمس با وجود حکومت اسلامى 103

پاسخ به اشکالات: 105

جمعبندى 107

فصل پنجم:  رابطه ی خمس با مالیات های حکومتی 108

مشروعیت مالیات های حکومتی 109

فلسفه تشریع خمس و زکات و انفال 109

فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی 110

فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی در رابطه با فلسفه ی تشریع خمس و زکات 112

ساختار مالیات های حکومتی 112

جایگزین شدن خمس و زکات با مالیات های حکومتی 113

تفاوت خمس و زکات با مالیات های حکومتی 113

تفاوت اول 114

تفاوت دوم 114

تفاوت سوّم 114

تفاوت چهارم 115

تفاوت پنجم 115

تفاوت ششم 115

جمعبندى 115

خاتمه و نتیجه گیری 117

فهرست منابع 121

پیوست 129

مصرف (Consumption) 130

نظریه‌های اقتصادی درباره مصرف 130

مصرف مطلوب در اسلام 130

مصارف ناشایست از دیدگاه اسلام 131

اسراف 131

تبذیر 132

اتراف 133

اقتار 134

مصرف بهینه و مطلوب در اسلام 134

مدیریت 135

معنای ولایت در حکومت اسلامی 136

حوزه ی اختیارات ولی فقیه 143

پیشگفتار

اسلام انسانها را بر اساس خواسته فطرت مالک دسترنج خود می داند و انسان آزاد است مالی را که با تلاش خود به دست آورده صرف مخارج زندگی خود نماید ولی برای آنکه ثروت در دست گروه خاصی انباشته نشود که مشکلات اقتصادی را به وجود آورد مالیاتهای شرعی برای آنها قرار داده .یکی از این مالیاتهای شرعی ، خمس است و ” خمس ” به یک پنجم از درآمدها وبهره هایی گفته میشود که از راههای گوناگون به دست انسان میرسد ودر زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باید زیر نظر مجتهد وجامع الشرایط به مصارفی که در شرع معین شده برسد . در حقیقت خمس بودجه ای است که با آن در زمان غیبت امام معصوم ( ع ) علاوه بر رفع نیازهای مشروع سادات فقیر ، اساس علمی وعملی حکومت حقه که مبتنی بر مذهب جعفری است پایه گذاری میشود . از این رو در زمان غیبت باید توسط کسانی که از نظر علمی وعملی صلاحیت نیابت از ائمه اطهار ( ع ) را دارا هستند به مصارف ذکر شده برسد ، وبه همین جهت نیز در بعضی روایات از خمس به عنوان ” حق الاماره ” تعبیر شده است. در احادیث شریفه تاکید زیادی نسبت به پرداختن خمس شده است ، از جمله در یک روایت آمده است که حضرت امام رضا (ع) در جواب نامه یکی از تجار فارس مرقوم فرمودند:  . . . إن الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالاتنا وعلى موالینا وما نبذله ونشتری من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا انفسکم دعاءناما قدرتم علیه فان إخراجه مفتاح رزقکم ، وتمحیص ذنوبکم وما تمهدون لأنفسکم لیوم فاقتکم ، والمسلم من یفی لله بما عهد إلیه، ولیس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام[1] یعنی همانا ما به وسیله خمس میتوانیم دین را تقویت ویاری نموده ونیازهای کسانی که سرپرستی آنها به عهده ماست ونیازهای شیعیان را تامین کنیم وآبروی خود را در برابر دشمنان حفظ نماییم ، پس خمس را از ما دریغ نکنید وخودتان را از دعای ما محروم نسازید ، وبدانید که پرداختن خمس موجب گشایش رزق ووسعت در آمد شما ومغفرت وپاک شدن شما از گناه وذخیره آخرتتان خواهد بود . مسلمان کسی است که به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند ، نه این که با زبان اقرار کند ودر دل مخالف باشد. واز امام پنجم حضرت امام محمد باقر ( ع ) نقل شده که فرمودند:  من اشترى شیئا من الخمس لم یعذره الله ، اشترى ما لا یحل له[2] یعنی هر کس چیزی از مال خمس را بخرد عذرش نزد خدا پذیرفته نیست ، زیرا چیزی را خریده که برای او حلال نمیباشد. پس لازم است برادران وخواهران مسلمان توجه داشته باشند خمسی که به مال آنان تعلق میگیرد از ملک آنان خارج شده ، و هر گونه تصرف در آن مال قبل از بیرون کردن خمس آن حرام است ، ونماز در آن مال صحیح نمی باشد .

در نظام مالی اسلام، منابع و امکانات بسیاری وجود دارد که از آنها می توان برای تحقق عدالت و برابری در رفاه اجتماعی استفاده کرد. دستور پرداخت زکات، خمس، خراج، صدقات و…. و آموزهایی چون:  حرمت ربا خواری، اسراف و تبذیر، احتکار، …. و سفارش به میانه روی، رعایت حق همسایگی و …. همه ابزارهایی برای تحقق عدالت و تأمین اجتماعی است. منزلت عدالت اسلامی در کاهش شکاف طبقاتی، بسی فراتر از توزیع دوبارهٔ درآمد در نظام های اقتصادی معاصر است. خمس –  به معنای یک پنجم – در فقه اسلامی است و بنابر نظر برخی محققین یکی از انواع مالیات‌های اسلامی است و به منظور تأمین مالی دولت اسلامی و توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی حکومت اسلامی وضع شده است. پس خمس یکی از منابع مالی دولت اسلامی است و بعنوان کسر مشاع و یک پنجم مال یکی از واجبات اسلامی است. و فعلا یک بحث مطرح است که در اسلام در کنار واجبات اسلامی و فرائض مانند زکات و نماز و حج و جهاد واجب دیگری هم بنام خمس وجود دارد که تحت شرائط و ضوابط خاصی که فقهاء اسلام در کتب فقه عنوان فرموده اند بر افراد واجب است آن را انجام بدهند.  طبق نظر فقهای شیعه، خمس به دو سهم تقسیم می‌شود که یکی سهم سادات فقیر، یتیم و در راه درمانده‌است و دیگری سهم امام زمان که هر دو سهم باید به مرجع تقلید یا نمایندهٔ وی داده شود، مگر آن که از ایشان اجازه گرفته و در راهی مصرف شود که آن‌ها اجازه می‌دهند.

همانطور که وجوب زکات و نماز از ضروریات اسلام است وجوب خمس هم از ضروریات اسلام است و البته ممکن است در بعضی از متعلقات خمس برخی ها حرف داشته باشند و یا بعضی از مذاهب اهل سنت حرف داشته باشند. و لیکن در اصل وجوب خمس به طور مطلق جای حرف نمی باشد و به اجماع مسلمین ثابت است. پس مسأله این است آیا نظرات فقهی موجود این قابلیت را به خمس می دهد تا به طور مؤثری مدیریت شود و ابزاری در دست دولت اسلامی باشد؟

اما سوال اصلی واساسی که مطرح شده این است که در نظام اسلامی مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین چگونه است؟

برای ورود به بحث اصلی وپاسخ به این سؤال، چند سؤال فرعی مطرح می شود که عبارتند از:

1. مراد از خمس چیست و مدیریت مصرف خمس به چه معناست؟
2. دیدگاه های فریقین در مورد مصارف خمس چیست؟
3. دیدگاه های فریقین در مورد مدیریت مصرف خمس چیست؟
4. نسبت خمس با مالیات چیست؟

در این تحقیق تلاش خواهد شد، با استفاده از آیات و روایات ونظرات اندیشمندان اسلامی به سؤالات فوق پاسخ داده ابهامات موجود در این زمینه در حد توان مرتفع گردد.

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

خمس بنا به دیدگاه فقهای شیعه یکی از دستورهای مهم فقهی، عبادی، اقتصادی در دین مبین اسلام است و در زمینه مدیریت مصارف خمس تحقیقی که همه جوانب فقهی و اقتصادی این مسئله را با نگاه جدید مورد بحث قرار داده باشد کمتر کار شده است. این پایان نامه تلاشی است برای رفع این کاستی.

 فرضیه تحقیق

مدیریت مصارف خمس از اختیارات ولی فقیه است و موارد سه گانه (ایتام، فقراء و ابن سبیل سادات) از جمله موارد مصرف آن می باشند.

هدف تحقیق:

این تحقیق در صدد بیان مصارف خمس و پاسخگویی سؤالاتی درباره چگونگی مدیریت مصرف خمس می باشد و به وسیله مقایسه نظرات مختلف فقهای اهل سنت و شیعه از جهت فقهی و اقتصادی تحقیق جدیدی صورت گیرد تا مورد استفاده همگان قرار گیرد (ان شا الله).

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:

درباره مصرف و مدیریت مصرف خمس بحث شده و لکن پراکنده مطرح شده و چونکه این تحقیق (1) یکجا بودن مباحث (2) مقایسه ای بودن نظرات فقها و اقتصاددانان (3) استدلالی و برهانی بودن مباحث (4) تطبیقی بحث کردن فقه اسلامی است که نظرات مذاهب مختلف در این باره مطرح خواهد شد. و این جنبه نوآوری و جدید بودن این تحقیق می باشد.

روش تحقیق:

در نگارش این رساله، از منابع موجود در کتابخانه ها و پژوهشگاه ها استفاده شده ودرواقع روش گرد آوری اطلاعات وداده کتابخانه ای است و نظرات فقها و اقتصاددانان را از کتابهایشان جویا می شویم و از آن جهت که روش نگارش این رساله استدلالی و استنتاجی است در پایان کار نتیجه گیری خواهیم نمود.

ساختار منطقی فصول

در چینش فصلهای پنجگانه ساختار منطقی مراعات شده است. فصل اول، بیانگر مبادی تصوریه است پس سزاوار بود که قبل از هر فصلی مطرح گردد و این فصل متکفل ارائه کلیات و مفاهیم باشد و برای تبیین اصل موضوع لازم بود که از تاریخچه ی آن گفتگو شود که آن را در فصل دوم بیان نمودیم و فصل سوم که حاکی از دیدگاه های فریقین در مورد مصارف خمس است، بعنوان مقدمه عقلی قبل از فصل چهارم که حاکی از دیدگاه های فریقین در مورد مدیریت مصرف خمس است، مطرح شد. اما فصل پنجم که حاکی از نسبت خمس با مالیات است متفرع بر اثبات جنبه مالیاتی خمس و مدیریت حاکم اسلامی در مصرف آن است، از این جهت در آخر مطرح گردید.

در این فصل خمس، مصرف و مدیریت را تعریف خواهیم نمود و سپس اهمیت و جایگاه خمس را از دیدگاه فقه و اقتصاد بیان خواهیم نمود. بعد از روشن شدن اهمیت خمس به رابطه آن با مفاهیم زکات، فیء، انفال و غنیمت خواهیم پرداخت و اینک شروع می کنیم به ارائه مفاهیم کلیدی:

تعریف خمس:  خمس در لغت بمعنای یک پنجم است[3]. خمس در مقائیس اللغه این چنین آمده است:

الخمس واحد من خمسه. یقال:  خَمّستُ القوم:  اخذت خمسَ اموالهم[4].

خمس، یک پنجم چیزی است. گفته می شود “خمستُ القوم”؛ یعنی یک پنجم اموالشان را گرفتم. اما در اصطلاح خمس همان معنا را با قیودی در بردارد. نوع نگرش هر کس دربارهٔ علت تشریع و نقش و جایگاه اقتصادی خمس، در تعریف ارائه شدهٔ او بازتاب می یابد و از تعریف هر یک، نگرش او نسبت به خمس و مصرف آن مشخص می شود:

تعاریف با رویکرد عبادی

فقهای اسلام تعریفاتی را ارائه نموده اند. یکی از اندیشمندان عامه در تعریف آن چنین می گوید:  وَاشْتُهِرَ اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِی أَخْذِ خُمُسِ الْغَنَائِمِ[5]. یعنی استعمال این لفظ نزد فقهاء در گرفتن یک پنجم مال غینمت شهرت یافته است. اما برخی از فقهای امامیه چنین فرموده اند:  الخمس وهو حق مالی فرضه الله مالک الملک بالاصاله علی عباده فی مال مخصوص له ولبنی هاشم الذین هم رؤساؤهم وسواسهم ، واهل الفضل والاحسان علیهم عوض اکرامه ایاهم بمنع الصدقه و الأوساخ عنهم[6] یعنی خمس از حقوق مالی است که مالک حقیقی آن را در مالی ویژه (موارد هفتگانه) برای بنی هاشم که سیاست مداران بشر، رؤسای آنها و اهل فضل و احسان بر آنها هستند، بر بندگان خویش بالاصاله واجب کرده است (یعنی وجوبش وجوب نفسی و عینی است). به خاطر ارج نهادن، خمس به جای صدقه و زکات به بنی هاشم تعلق می گیرد.

شهید اول:  «وهو حق یثبت فی الغنائم لبنی هاشم بالاصاله عوضاً عن الزکاه؛ خمس حقی در غنایم است که برای بنی هاشم بالاصاله به جای زکات ثابت است[7].»

میرزای قمی:  «وهوحق مالی یثبت لبنی هاشم بالاصاله عوض الزکاه؛ مالی برای بنی هاشم است که بالاصاله، به جای زکات ثابت است[8].»

صاحب مدارک الاحکام:  «الخمس حق مالی ثبت لبنی هاشم بالاصل عوض الزکاه وهو ثابت بالکتاب والسنه والاجماع؛ خمس حق مالی است که برای بنی هاشم عوض از زکات ثابت می باشد و وجوب خمس از کتاب و سنت و اجماع ثابت است[9].»

صاحب عروه الوثقی:  «وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالی لمحمد وذریته عوضاً عن الزکاه اکراماً لهم؛ خمس یکی از فرایضی است که خداوند متعال برای رسول خدا(ص) و ذریه اش به جای زکات و برای اکرام آنان واجب قرار داده است[10].»

مرتضی حایری:  «وهو من الفرائض وقدجعلها الله تعالی لمحمد وذریته وآله اذا کانوا منسوبین الی هاشم من طرف الاباء؛ خمس یکی از واجباتی است که خداوند متعال برای حضرت محمد(ص)، ذریه و اهل بیت(ع) آن حضرت که از طرف پدر منسوب به بنی هاشم باشند، قرار داده است[11].»

امام خمینی(ره):  «وهوالذی جعله الله لمحمد وذریته کثرالله نسلهم المبارک عوضاًعن الزکاه التی اوساخ ایدی الناس اکراماً لهم؛ خمس آن است که خداوند تعالی، برای حضرت محمد(ص) و ذریه آن حضرت، که خداوند نسل مبارکشان را زیاد کند، عوض از زکات که اوساخ دست مردم است، واجب قرار داده است[12].»

ویژگی های این تعریف

اولاً، خمس، حق مالی است که بر اموال ویژه ای تعلق می گیرد؛ یعنی منابع تأمین خمس به موارد هفت گانه محدود و محصور می شود.

ثانیاً، مورد مصرف خمس، خدا و اولاد هاشم هستند.

ثالثاً، خمس در عوض زکات است، همان گونه که زکات به فقرا، نیازمندان، در راه ماندگان،…. و آزادی برده ها هزینه می شود و به مستحقان غیر هاشمی تعلق می گیرد، خمس به نیازمندان هاشمی تخصیص یافته و استفاده از آن بر دیگران تحریم شده است.

رابعاً، این امتیاز دهی بی دلیل نیست تا اصل بنیادین عدالت نا دیده انگاشته شود، بلکه اولاد هاشم بر دیگران ریاست، کرامت و برتری دارند و این برتری، باعث جدایی منبع تأمین فقرای آنها از دیگر مردم می گردد.

در مناهج تعریفی همانند جواهر الکلام آمده است. و در آن جا می خوانیم:

و هو حق مالی یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص بالأصاله عوضاً عن الزکاه[13].

خمس، حقی مالی است متعلق به بنی هاشم، که به عنوان عوض از زکات، در اموال مشخصی وضع شده است.

آیه الله ناصر مکارم شیرازی با انتقاد از این تعریف که بر مبنای نصف خمس انجام شده، تعریفی با گستره و شمول بیشتر ارائه می دهد. او می نویسد:

و هو حق مالی یثبت لله و لرسوله و الأئمه الهادین من أهل بیته، و بنی هاشم فی مال مخصوص بالأصاله[14].

خمس حقی مالی است که برای خدا و رسولش و امامان هدایت گر از اهل بیت پیامبر و اولاد هاشم در مال مخصوصی قرار داده شده است.

این تعریف نیز بی اشکال نیست، گرچه اهل خمس و مستحقان آن (بر پایهٔ دیدگاه عبادی) به طور کامل یاد شده اند.: نویسنده محترم معنای عام  بنی هاشم را لحاظ نمی کنند. بلکه به معنای ائمه اطهار معنا می کنند (که همین درست است)، در حالی که مهم ترین دلیل فقهای عبادی، بر تخصیص ایتام، مساکین و ابن سبیل به اولاد هاشم، روایاتی است که در آنها این سه عنوان به نام های اهل بیت محمد، آل محمد، یتامی آل الرسول، …. و لنا یاد شده است. اگر اهل بیت را أئمه معصوم بدانیم، تخصیص آیهٔ ۴۱ سورهٔ انفال به نیازمندان، در راه ماندگان و یتیمان بنی هاشم با چالش بزرگی روبه رو می شود.

توضیح اشکال:  در برخی از کتابها ى فقهى آمده است که به دلیل تکرار نشدن حرف «لام‏» بر سر «الیتامى و المساکین و ابن السبیل‏» و مقتضا ى روایات و عطف، این سه صنف از افراد (زیر مجموعه) ذى القربى محسوب مى‏شوند و هر کدام ازآ نها خود صنف جداگانه‏اى نیست. پس اگر کسی قائل شود که منظور از ذى القربى فقط و فقط أئمه معصوم هستند ناچار است بپذیرد که این تخصیص به زیر مجموعهای ذی القربی یعنی «الیتامى و المساکین و ابن السبیل‏»  نیز سرایت می کند. بنابر این باید گفته شود که خمس یک پارچه و یک سهم است و تمام آن مال امام معصوم است. پس نباید سهمی از خمس به نیازمندان، در راه ماندگان و یتیمان بنی هاشم داده شود.

رفع اشکال:  خمس ملک و حق شخصی امام معصوم نیست بلکه خمس، ملک منصب و مقام امامت و رهبری حکومت اسلامی است. و این دولت اسلامی است که باید یتامی و مساکین و ابن سبیل سادات (ص) را نگذارد در جامعه به مسکنت و فقر بیفتد و عزت و حیثیت آنان لکه دار شود[15].

تعاریف با رویکرد مالیاتی

تعاریف دیگری را برخی از فقهای معاصر ارائه کرده اند. ایشان از منظر مالیهٔ عمومی به پدیدهٔ خمس می نگرند و سعی دارند تا جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قضیه را بیشتر در معرض دید بگذارند. این دسته به جای تکیه بر تأمین گروه اجتماعی ویژه ای، عواملی چون تأمین اجتماعی، آموزش و بهداشت عمومی، برقراری ثبات و امنیت سیاسی، …. و سرمایه گذاری های عمرانی را در تشریع خمس دخیل می دانند و بر این باورند که حکومت اسلامی برای انجام وظایف و مسؤلیت های خود به ابزارهای مالی نیاز دارد. دریافت مالیات که خمس، یکی از اصلی ترین بخش های آن است، می تواند فرایند اقتدار دولت را تسهیل کند و حکومت را به سوی هدف نهایی هدایت نماید؛ بنابر این، در تعریف ارائه شدهٔ این دسته از فقها، بُعد مالیاتی خمس در نظر گرفته شده است. شیخ فیاض الدین زنجانی که از پیشگامان نگرش مالیاتی به خمس است، آن را چنین تعریف می کند:

الخُمُس حق مالی اماری محدود برابع الکسور[16]؛

خمس، حق مالی حکومتی است که به چهارمین کسر (یک پنجم) محدود می شود.

تعریف دیگر را آیه الله منتظری ارائه کرده است:

و أمّا شرعاً، فالخمس ضریبه مالیه تعادل واحداً من خَمسه جعلها فی الشرع علی أمور یأتی بیانها[17]؛

خمس در شرع، ضریب مالی برابر یک پنجم می باشد و بر اموری (موارد هفت گانه) که بیان می شود، جعل شده است.

از این تعریف، مالیات بودن خمس به گونهٔ شفاف دانسته می شود، عبارت پیشین ایشان (یک سطر گذشته) نیز به این معنا تصریح دارد. در آن جا می گوید:

و هذا ممّا یؤید ما سنذکره من کون الخمس حقّ الاماره، و کونه حقّا وحدانیاً تحت اختیار الحاکم[18]؛

این (تعریف لغوی خمس) تعریف ما را که پس از این ذکر خواهیم کرد تأیید می کند و آن “مالیه” دانستن و حقِ واحد نگری خمس است به عنوان حقی که در اختیار رهبر جامعه می باشد.

بر پایهٔ این تعاریف، خمس در آمدی است که در اختیار حکومت و رهبری جامعه گذاشته شده تا با بهره مندی از آن، فعالیت های عام المنفعه را کار سازی کند و به سوی تحقق عدالت حرکت نماید. پرداخت های مستقیم و غیر مستقیم یارانه به خانواده های نیازمند و افراد آسیب پذیر، پرداخت دیون بده کاران ورشکسته و ناتوان، اعطای حقّ بیکاری به کارگران بیکار و …، گامی است در این سو. حمایت ها و تأمینات دولتی می تواند چراغ امید را فراروی بینوایانی که احساس شکست و نا امیدی دارند، برافروزد و دورنمای بهتری از آینده را در برابرشان ترسیم کند.

تعریف مصرف:  مصرف در لغت به معنای خرج کردن[19] و در اصطلاح اقتصادی تعریف‌های گوناگونی برای آن ارایه شده است. اما مصرف در فقه به معنای هزینه نمودن است و این موضوع دراقتصاد که هزینه ها ممکن است جاری و یا سرمایه ای باشد باید مورد توجه باشد. پس مراد از مصرف خمس در این رساله موارد هزینه خمس است.

تعریف مدیریت:  مدیریت واژه‌ای عمومی برای اداره کردن است. در اینجا معنای مدیریت تدبیر و اداره خمس و داشتن اختیار دخل و تصرف در سهم بندی و تشخیص موارد خمس است.

اهمیت و جایگاه خمس از دیدگاه فقه و اقتصاد

در این شکی نداریم  که اسلام در جامعه اسلامی و دولت اسلامی دارای یک نظام کامل اقتصادی برای تنظیم حیات انسان است. این مطلب برای کسی که در فقه مالی اسلام تتبع کند کاملاً آشکار است. از سوی دیگر، این مکتب از همان عصر رسول خدا(ص) با تأسیس حکومت همراه بود؛ در نتیجه برای اداره آن نیاز به یک پشتوانه مالی غنی و منظم داشت که بتواند در سایه تشکیل حکومت اسلامی از بینوایان، بیماران، بی سرپرستان، معلولان و یتیمان جامعه دستگیری نماید و این خلأ اقتصادی را پرکند. خداوند متعال با نزول آیات زکات دست یاری و رحمت بی پایانش را به کمک نبی اکرم(ص) فرستاد و با واجب ساختن زکات، این نقص و کاستی را برطرف کرد. این فریضه الهی از مالیاتهایی است که در حقیقت جزو اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود و نیز به غیر بنی هاشم «سادات» اختصاص دارد و لذا مصارف آن عموماً موارد یاد شده است. ولی امام به عنوان رئیس حکومت نیز هزینه هایی دارد که باید تأمین شود. او برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به بودجه فراوانی نیاز دارد. فریضه خمس برای تأمین این منظور، بر متمکنان جامعه واجب گردیده است[20]. لذا در روایت از خمس به عنوان «وجه الاماره» یاد شده است.

2. خداوند متعال برای حفظ کرامت و عزت رسول خدا(ص)، محل تأمین بودجه فقرا از بنی هاشم و منسوبان به آن حضرت را از خمس قرار داد و سهم آنان را قرین سهم خود و رسول فرمود تا زمینه تحقیر آنان را از بین ببرد؛ چون ممکن است برخی از مردم در پرداخت زکات به فقیران، نوعی برتری برای خود و حقارتی برای گیرنده احساس کنند. در حالی که در پرداخت خمس و آنچه به عنوان «وجه الاماره» تلقی شود، قضیه عکس آن است و برتری برای گیرنده است[21]. علامه طباطبایی(ره) در المیزان آورده است: «در روایات آمده است غرض خداوند از تشریع خمس، احترام اهل بیت رسول خدا بود. خداوند خواسته تا آنان محترم تر از آن باشند که [ آلودگی و ناپاکی] اموال مردم را بگیرند. و ظاهر این روایات این است که نکته مذکور را از آیه زکات که خطاب به پیامبرش می فرماید:  «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلواتک سکن لهم» گرفته شده باشد. چون تطهیر و تزکیه همیشه در چیزهایی است که چرک و آلودگی و مانند آن داشته باشند. وگرنه اگر این معنا در آیه زکات نبود و از آنجا گرفته نمی شد، در خود آیه خمس چنین معنایی وجود ندارد تا بگوییم از خود آیه گرفته شده است[22].
3. خمس برای تأمین بودجه هر کار خیری است که امام بخواهد انجام دهد و برای هر موردی که صلاح بداند، مصرف کند: «فماکان لله فهو لرسوله یضعه حیث یشاء[23].»
4. خمس وسیله ای برای رشد و کمال انسان محسوب می شود، همچنان که هر فرد با انجام دادن هر وظیفه ای، مرحله ای را انجام داده و خود را از گناهان پاک نموده و به سوی کمال ترقی می کند. چنان که امام رضا(ع) فرمود: «پرداخت خمس کلید جلب روزی و وسیله آمرزش گناهان است[24].»
5. تحقق احیای دین خدا و پیاده کردن حکومت اسلامی ـ که هدف اصلی این مکتب است ـ نیاز به بودجه مستقل و جدای از بودجه زکات دارد: «ان الخمس عوننا علی دیننا[25].» خمس ثروت بسیار عظیمی برای تأمین هزینه های انقلاب جهت رسیدن به حکومت عدل الهی است. قدرت وجودی تشیع و زنده ماندن این مکتب در طول عصر حضور و غیبت، بر اساس خمس استوار بوده است. این توان به اهل بیت(ع) و علما ـ که وارثان آنان هستند، این توانایی را بخشید تا با فشار و اختناق دستگاه ظلم در راه خدا ایستادگی کنند[26].

خمس یکی از واجبات مالی است که در اسلام مقرّر گردیده است و آن یک‌پنجم از درآمدها، بهره‏ها و اکتسابی است که انسان از طرق مختلف به دست می‏آورد و در عصر امام معصوم‏(ع) در اختیار آن بزرگوار قرار داده می‏شود تا در مصارفی که در آن مصلحت می‏بیند، مصرف کند.

در عصر کنونی که عصر غیبت کبرای امام معصوم‏(ع) است، خمس واجب است که زیر نظر فقیه و مجتهد جامع شرایط و فقهای موجود قرار داده شود تا به مصارف مقرّره شرعی برسد یا با نظارت و اشراف او در مواردی مصرف شود که در شرع مقدّس اسلام مقرّر گردیده است.

عقل سلیم هنگامی که در ادلّه خمس و فلسفه جعل و تشریع آن تأمّل کند درمی‏یابد که خمس بودجه امامت و رهبری ائمّه دین است و در عصر غیبت امام‏(ع) در همان مصارف و مواردی باید مصرف شود که اگر خود امام معصوم‏(ع) حضور می‎داشت، در آنها مصرف می‏فرمود. بنابراین در این عصر، خمس باید علاوه بر اینکه در جهت مرتفع ساختن نیازهای مشروع سادات فقیر و نیازمند مطابق با شأن ایشان مصرف شود، همچنین برای تحکیم اساس و مبنای فکری و علمی و اجرایی نظام امامت و حکومت حقّه و مورد رضای خداوند(عز و جلّ) که مبتنی و متّکی بر مذهب حقّه جعفری است، نیز هزینه شود و شرایط و امکانات مورد نیاز چنین نظامی را فراهم کند[27].

بنابراین خمس از آن امامت و رهبری است و یک‎پنجم درآمد انسان با جعل و تشریع الهی در ملک عنوان امام و امامت و رهبری قرار دارد و لذا این نوع اموال مادامی که امام‏(ع) در حال حیات است، در اختیار

پایان نامه مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، از منظر امامیه و اهل سنت...

• نوآوری و دشواری پژوهش 14
• مفاهیم 15

1-10-1- معنای لغوی حرز   15

1-10-2- معنای حقوقی حرز      17

1-10-3- معنای فقهی حرز   18

1-10-4- حدّ  18

1-10-5- تعزیر   23

1-10-6- میزان تعزیر 26

1-10-7- تفاوت حدّ با تعزیر    26

1-10-8- هتک 28

1-10-8-1- هتک حرمت     29

1-10-8-2- هتک ناموس   29

1-10-8-3- هتک حرمت منزل    29

1-10-8-4- هتک حرز      30

فصل دوم سرقت

2-1- حرمت سرقت در قرآن    34

2-2- بزه های کیفردار در قرآن کریم           36

2-2-1- قصاص              36

2-2-2- زنا          37

2-2-3- قذف          38

2-2-4- محاربه و فساد فی الارض          39

2-2-5- سرقت        40

2-3- حرمت سرقت در روایات           41

2-4- تعریف سرقت              42

2-4-1- تعریف لغوی سرقت          42

2-4-2- تعریف حقوقی سرقت         43

2-4-3- تعریف فقهی سرقت           45

2-4-3-1- تعریف فقهای امامیه         45

2-4-3-2- تعریف فقهای اهل سنت       46

2-5- انواع سرقت   47

2-5-1- سرقت حدّی 48

2-5-2- سرقت تعزیری  49

2-6- شرایط اجرای حدّ   49

2-6-1- شرایط سارق   49

2-6-1-1- عاقل بودن 49

2-6-1-2- بالغ بودن 50

2-6-1-3- مختار بودن    51

2-6-1-4- ارتفاع شبهه   51

2-6-2- شرایط مال مسروق   51

2-6-3- شرایط کیفی و چگونگی دزدی  54

2-7- ادله‌ی اثبات سرقت 56

فصل سوم: حرز

بخش اول: مفهوم حرز از منظر فقهای امامیه

3-1-1- مفهوم حرز از نظر شیخ طوسی   59

3-1-2- مستندات نظر شیخ طوسی    61

3-1-2-1- صحیحه‌ی ابن بصیر 61

3-1-2-2- روایت سکونی از امام صادق(ع)  62

3-1-2-3- خبر سکونی  از أبی عبدالله (ع)   63

3-1-3-  نکات کلیدی تعریف شیخ طوسی  63

3-1-3-1- اماکن خصوصی     63

3-1-3-2- دفن کردن یا قفل زدن 66

این مطلب را هم بخوانید :

دیجیتال مارکتینگ و قالب های نو آورانه ایمیل فروش

3-1-3-3- اماکن عمومی     66

3-1-4- حرز از نظر علامه‌ی حلی    67

3-1-5- مستندات نظر علامه‌ی حلی

3-1-6- نکات کلیدی تعریف علامه‌ی حلی  71

3-1-6-1- عرفی بودن حرز   71

3-1-6-2- قفل بودن  72

3-1-6-3- مغلق بودن  72

3-1-6-4- دفن کردن   72

3-1-6-5- عمومی بودن 72

3-1-7- حرز از منظر محقق حلی    73

3-1-8- بررسی نظر محقق حلی 74

3-1-9- کلمات کلیدی در تعریف محقق حلی    76

3-1-10- حرز از نگاه شهیدین(شهید اول و شهید ثانی) 77

3-1-10-1- بررسی نظر شهیدین   80

3-1-11- نظر ابن ادریس حلی  82

3-1-11-1- بررسی نظر ابن ادریس حلی 83

3-1-12- فتوای ابن أبی عقیل 84

3-1-13- فتوای ابن جنید 85

3-1-14- حرز از نظر صاحب جواهر  85

3-1-14-1- بررسی نظر صاحب جواهر    87

3-1-15- نظر آیه الله خویی در مورد حرز 89

3-1-15-1- بررسی نظر آیه الله خویی    89

3-1-16- حرز از نظر آیه الله خمینی 91

3-1-16-1- بررسی نظر آیه الله خمینی   93

بخش دوم: حرز از منظر فقهای اهل سنت.

3-2-1- حرز از منظر فقهای شافعی 96

3-2-1-1- نظر نگارنده 99

3-2-2- حرز از نظر فقهای مالکی  100

3-2-2-1- نظر نگارنده 102

3-2-3- نظر حنفی ها در مورد حرز 104

3-2-3-1- نظر نگارنده 107

3-2-4- حرز از منظر حنابله 108

3-2-4-1- نظر نگارنده 112

بخش سوم: مصادیق مشتبه حرز

3-3-1- سرقت اجیر و میهمان 115

3-3-2- سرقت ثمره (میوه)   118

3-3-3- سرقت عبد   122

3-3-4- سرقت از جیب (جیب بری)   124

3-3-5- آدم ربایی  128

3-3-6- سرقت زوج از زوجه و بر عکس   131

3-3-6-1- نظر نگارنده 134

3-3-7- سرقت در سال مجاعه (قحطی)    134

3-3-7-1- نظر نگارنده 137

3-3-8- سرقت از بیت المال  137

3-3-8-1- نظر نگارنده 139

3-3-9- هتک حرز گروهی  139

3-3-9-1- نظر نگارنده 141

3-3-10- سرقت فرزند از والدین و بر عکس   142

3-3-10-1- نظر نگارنده    143

3-3-11- سرقت پرده‌ی کعبه    144

3-3-12- سرقت در و اشیاء روی دیوار حرز   145

3-3-12-1- نظر نگارنده    147

3-3-13- اعاده‌ی مال مسروقه به حرز   147

نتیجه گیری   150

پیشنهادات    157

فهرست منابع  158

چکیده‌ی لاتین  165

 چکیده:

مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ از منظر امامیه و اهل سنت

احساس امنیت در هر جامعه از مهم ترین مسایلی است که موجب آسایش روحی و روانی افراد آن جامعه خواهد شد. حدود، تعزیرات، قصاص و دیات از جمله قوانین جزایی دین مبین اسلام هستند که به موجب اجرای آن‌ها نظم و امنیت در جامعه‌ی اسلامی حکم فرما خواهد شد. سرقت یکی از مصادیق فقه جزایی اسلام است که با وجود جمیع شرایط، حدّ سرقت که قطع دست راست سارق است اجرا می‌شود. یکی از شرایط سرقت حدّی، قرار گرفتن مال در حرز می‌باشد. حرز در لغت به معنای جای محکم و استوار است. فقها حرز را موضعی می‌دانند که مال به منظور حفظ از دستبرد در آن نگهداری می‌شود. در لسان برخی دیگر از فقها حرز به عرف واگذار گردیده است. در این اثر، ضمن تعریف سرقت، حدّ و تعزیر؛ نظرات فقهای مذاهب خمسه پیرامون حرز، هتک حرز انفرادی و گروهی، مصادیق حرز و مصادیق مشتبه حرز، ارائه گردیده و ادله‌ی موافقین و مخالفین مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. پایان نامه‌ی حاضر پژوهشی است فقهی – تطبیقی، بنابراین روش پژوهش یک تحقیق نظری از نوع توصیفی می‌باشد. مطالب مورد نیاز را با استفاده از کتابخانه، کتابخانه‌ی دیجیتال، نمایه‌ی نشریّات، مقالات مرتبط، و فضای مجازی وب، گردآوری کرده‌ایم. حاصل این تحقیق که با هدف استخراج نقاط اشتراک و افتراق آراء فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، صورت گرفته است؛ به شرح ذیل می باشد.

1. در فقه امامیه و اهل سنت تعریف جامعی از حرز صورت نگرفته است؛ بلکه بیش تر به مصادیق حرز اشاره شده است.
2. اکثر فقهای امامیه در خصوص مفهوم حرز، اعتبار حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، اتفاق نظر دارند.
3. میان فقهای امامیه و اهل سنت در مورد مفهوم حرز و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد.
4. میان فقهای مذاهب اربعه نسبت به مفهوم حرز و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد.

واژه های کلیدی: سرقت، حدّ، حرز، قطع، امامیه، اهل سنت

مقدمه:

قرآن مهم ترین، برترین و آخرین کتاب آسمانی است که خداوند برای هدایت و چگونه زیستن بشر نازل فرموده است و از احکام و فرامین مختلف نسبت به ابعاد گوناگون زندگی انسان اعم از اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و… برخوردار است. از جمله احکامی که در قرآن کریم به آن اشاره گردیده است و فقهای عظام تحت عنوان احکام جزایی به آن توجه دارند؛ مجازاتی است که برای بزهکاران تعیین شده است.

اصولا به اشخاصی که اعمال ممنوعه از جانب شارع مقدس را مرتکب می‌شوند؛ بزهکار گویند و شخص بزهکار بایست به کیفر اعمال خود برسد. تعداد اندکی از این اعمال ممنوعه به همراه جزای کیفری آن‌ها در قرآن مشخص گردیده است که به این کیفرها اصطلاحاً حدّ گفته می‌شود. زنا، قذف، محاربه و سرقت از اموری هستند که در آیات روح بخش الهی کیفر آن‌ها و بعضاً چگونگی اجرای آن‌ها به صورت دقیق مشخص گردیده است.

علاوه بر حدود و قصاص که کیفر آن‌ها در کتاب آسمانی مسلمانان به وضوح آمده است، اعمال دیگری وجود دارد که ارتکاب آن‌ها جرم محسوب می‌شود ولی مجازات آن در قرآن ذکر نشده بلکه به نظر حاکم اسلامی واگذار گردیده است. به چنین اعمالی که کیفیت و مقدار آن‌ها بسته به اختیار و رأی حاکم اسلامی تعیین می‌گردد؛ تعزیر گفته می‌شود. میزان تعزیر به نسبت زمان، مکان، سن و شخصیت مرتکبین متفاوت می‌باشد. یکی از مستندات تفاوت اجرای تعزیر حدیثی است منقول از پیامبر اکرم (ص) که فرمود: از لغزشهای افراد محترم در گذرید؛ مگر حدودی که اجرای آن‌ها واجب است (سجستانی، ج2، 333).

از میان آیات مربوط به حدود، آیه‌ی سرقت به دلیل اطلاق سرقت و قطع ید، از آیاتی است که فقهای امامیه و اهل سنت در تفسیر آن، چگونگی و شرایط اجرای آن با هم اختلاف نظر دارند.

سرقت از جمله اموری است که سابقه‌ی دیرینه در زندگی بشر دارد و می‌توان گفت پیشینه‌ی آن از زمان شروع زندگی اجتماعی انسان‌ها و تحقق مفهوم مالکیت بوده است. از زمانی که کاروان زندگی بشر با طی طریق در مسیر ایجاد نظم و حاکمیت قانون بر رفتار فردی و اجتماعی او قرار گرفته؛ سرقت به عنوان رفتاری مذموم و ناپسند مورد تقبیح و مجازات واقع شده است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت نسبت به سایر جرایم و محسوس بودن سود کاذب حاصل از این عمل نامیمون، بخش عمده‌ی جرایم ارتکابی در جوامع مختلف را به خود اختصاص داده است. لذا در بیش تر کشورها سعی بر آن است تا با اعمال مجازات های متعدد به عنوان یک عامل بازدارنده از حجم سرقت‌ها کاسته شود. در نظام اسلامی با توجه به نوع، میزان و شرایط، سرقت به دو دسته تقسیم شده است. سرقت های حدّی و سرقت های تعزیری.

به منظور اجرای حدّ سرقت، که قطع ید سارق است؛ باید شرایط متعددی از جمله: عقل، بلوغ، اختیار، پنهانی بودن سرقت، هتک حرز، اخراج مال از حرز توسط هاتک آن، نبودن رابطه‌ی ابوّت و… مورد توجه قرار گیرد. هر گاه جمیع شرایط در فرد سارق جمع گردد امکان اجرای حدّ فراهم  می‌گردد. در غیر این صورت حدّ ساقط و سارق تعزیر می‌شود. همان طور که ذکر گردید یکی از شرایط سرقت حدّی آن است که سارق مال مسروقه را پس از هتک حرز از آن اخراج نماید. در خصوص مفهوم حرز، اعتبار حرز و مصادیق آن، هتک حرز و اخراج مال از آن میان فقهای عظام مذاهب خمسه اختلاف نظرهایی وجود دارد.

نگارنده ضمن احترام به مشترکات میان مسلمانان از جمله: توحید، نبوت، معاد، دین و کتاب آسمانی، بر آن است که به لطف الهی و مدد اساتید گرانقدر و اهل فهم و فن، پس از بررسی اجمالی اقوال فقها پیرامون تعریف سرقت، شرایط اجرای حدّ، و راههای ثبوت سرقت، به صورت تفصیلی به بررسی آراء فقهای مذاهب خمسه پیرامون مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ پرداخته و نتایج حاصل از پژوهش خود را در اختیار جویندگان علم و دانش قرار دهد.

با وجود زحمات زیادی که نگارنده در این راه مصروف داشته است؛ این اثر را خالی از نقص   نمی داند. لذا رجاء واثق دارد که خوانندگان و پژوهندگان عزیز ضمن پذیرش عذر تقصیر، حقیر را از نظرات عالمانه‌ی خویش محروم نفرمایند.

فصل اول: کلیات و تبیین مفاهیم

1 – 1 – بیان مسئله.

دین مبین اسلام همچنان که برای جان انسانها ارزش قایل است برای اموال آنان نیز حرمت قایل شده است. تا آن جا که دفاع از اموال را حتی به قیمت از دست دادن جان، دفاع مشروع دانسته است و چنان چه شخص به خاطر دفاع از مال خویش مرتکب قتل گردد؛ قصاص نفس از او ساقط و خون فرد متجاوز، هدر می‌باشد.

پروردگار عالم حرمت سرقت را در آیات مختلف قرآن گوشزد و برای آن کیفر قرار داده است. لکن کیفر سرقت در زمان پیامبران متعدد، متفاوت بوده است. به عنوان مثال در زمان بنی اسرائیل با توجه به سوره‌ی یوسف، آیه ی75، شخص سارق، خود کیفر سرقت معرفی گردیده و به عنوان برده در اختیار مالک مال مسروقه قرار می‌گرفته است. در زمان حضرت خاتم  (ص) قطع ید سارق به عنوان عقوبت سارق معرفی شده است. چنان که در سوره‌ی مائده آیه‌ی 38 می‌فرماید:« وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ».

یکی از شروط اجرای حدّ سرقت، هتک حرز می‌باشد. حرز در لغت به معنای جای محکم و استوار، پناهگاه و جایی که چیزی را در آن حفظ کنند آمده است (عمید،1382،ج1،787). برای حرز معنای دیگری نیز قایل شده اند و آن عبارت است از: دعایی که بر کاغذ نویسند و با خود دارند برای دفع آفات و بلاها (معین،1385 ،462). هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنای لغوی آن دور نیست لکن آن چه در سرقت ملاک استناد است، تعریف فقهی و حقوقی است که جزئیات این مفهوم را بهتر روشن می‌کند. مشهور فقها گفته اند: « حرز مکانی مغلق یا مقفل است؛ یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد » (محقق داماد،1379،ج4،260).

از جمله مستندات نظر مشهور فقها خبر سکونی از امام صادق (ع) است که فرمود: « لا یقطع الاّ من نقب بیتا او کسر قفلا» (طوسی،1390،ج4،243). بنا به این روایت حرز چیزی است که برای بیرون آوردن مال از آن باید قفلی را شکست یا نقب زد.

از نظر حنفی‌ها هر شیئ حرز مخصوص به خود را دارد و حرز اشیاء بر اساس مقتضیات زمان و مکان و خصوصیات و اوصاف شیئ متفاوت است. حنفی‌ها می‌گویند:

« ان صفه الحرز الذی یقطع من سرق منه و ان یکون حرزا شیئ من الاموال فکل ما کان حرز الشیئ منها، کان حرزا لجمیعها، ثم حرز کل شیئ علی حسب ما یلیق به، … ( جزیری 1424،ج5، 151). همانا صفت حرز که هر کس از آن سرقت کند، دستش قطع می‌گردد، این است که برای شیئ از اشیاء حرز محسوب شود، پس اگر برای یکی از اشیاء حرز باشد؛ برای تمامی آن اشیاء حرز محسوب می‌گردد. بنابراین حرز هر شیئ براساس لیاقت و صلاحیت آن شیئ می‌باشد.

در بحث فقه و حقوق اسلامی نقش حرز در سرقت مستوجب حدّ بسیار مهم است. زیرا از جمله شروط لازم برای اجرای حدّ، هتک حرز می‌باشد و تحقق سرقت منوط به بیرون آوردن مال از حرز است.

با عنایت به اینکه در خصوص مفهوم حرز، مصادیق حرز و موارد اجرای حدّ، میان مذاهب خمسه اختلافاتی وجود دارد؛ این رساله بر آن است تا با بررسی برداشت های مختلف از حرز، مصادیق حرز و شرایط ثبوت هتک حرز از نظر فقهای امامیه و اهل سنّت، موارد اشتراک و افتراق نظرات را استخراج نموده و در اختیار طالبان علم و دانش قرار دهد. فقهایی نظیر شیخ طوسی قایل به تفصیل شده اند. ایشان حرز را این گونه معرفی کرده اند: «والحرز کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول الا باذنه او یکون مقفلا (طوسی،1400،714). حرز جایی است که غیر شخص متصرف مجاز به ورود به آن جا نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده باشند». در قانون مجازات اسلامی که بر گرفته از فقه امامیه است؛ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد (تبصره 1 ماده 198 ق.م.ا). طبق این تعریف دو عنصر مادی (حفاظت از مال) و معنوی     (حفظ از دستبرد) برای تحقق حرز نقشی اساسی دارند.

نظر فقهای اهل سنّت و مذاهب اربعه در خصوص حرز و نقش آن در اجرای حد سرقت تا حدودی شبیه به نظر فقهای امامیه است. مالکی ها، شافعی‌ها و حنبلی‌ها می‌گویند:

« ان الحرز یختلف باختلاف الاموال المحفوظه فیه و قیمتها، والعرف معتبر فی ذالک لانه لا ضابطه له لغه و لا شرعا و هو یختلف المال و نوعه و ثمنه، و یختلف باختلاف البلاد و … » (جزیری،1424،ج5، 152). از نظر علمای این سه مذهب حرز به تناسب اختلاف اموالی که در آن نگهداری می‌شود و قیمت آن اموال مختلف است و در این مورد عرف ملاک عمل و دارای اعتبار است. حرز از نظر نوع مال و قیمت آن متفاوت است و همچنین نوع حرز در  شهرهای مختلف با هم فرق می‌کنند. از نظر این سه مذهب حرز حتّی با توجه به صفت عدالت یا جور و ستم سلطان در شهرها و کشورهای مختلف، متفاوت است و در همه‌ی این امور مرجع تعیین و تشخیص حرز، عرف و عادات رایج مردم است.

1 – 2 – سؤالات تحقیق.

الف. سؤال اصلی.

مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، از منظر فقهای امامیه و اهل سنّت چیست؟

ب.  سؤالات فرعی.

1 – آیا فقهای امامیه در تبین مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ اتفاق نظر دارند؟

2 – نظر فقهای امامیه و اهل سنّت در خصوص مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در اجرای حدّ سرقت چیست؟

3 – آیا میان فقهای عامه در مورد حرز، مصادیق آن و نقش حرز در سرقت مستوجب حدّ اختلاف نظر وجود دارد؟

4- نظر کدام یک از مذاهب اربعه در خصوص حرز به نظر فقهای امامیه نزدیک تر است؟

1 – 3- فرضیه ها.

1. اکثر فقهای امامیه در تبیین مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ اتفاق نظر دارند.
2. میان فقهای امامیه و اهل سنّت در مورد مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در اجرای حدّ اختلاف نظر وجود دارد.
3. میان فقهای مذاهب اربعه در خصوص حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، اختلاف نظر وجود دارد.
4. نظر علمای مذهب شافعی در مورد مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، به نظر فقهای امامیه نزدیک تر است.

1 – 4 – ضرورت تحقیق.

مجازات هایی که در دین مبین اسلام وضع گردیده است، برای کنترل اجتماع و اصلاح نظام اسلامی مفید فایده می‌باشد. از جمله مجازات هایی که در فقه اسلامی وجود دارد؛ حدّ و تعزیر   می‌باشد. میزان حدّ، نوع و کیفیت آن در اسلام مشخص گردیده است. یکی از  جرایمی که حدّ درباره‌ی مرتکب آن اعمال می‌گردد؛ سرقت است. لکن لفظ مرد و زن سارق در قرآن به صورت مطلق ذکر شده و فقهای عظام امامیه و اهل سنّت، با تفسیر آیه و روایات مربوطه شرایط متعددی برای سارق، قید کرده اند که با جمیع آن شرایط حدّ سرقت که قطع ید است جاری می‌شود. هتک حرز، ورود به حرز و اخراج مال از آن در زمره‌ی شروط سرقت حدّی قرار دارند.

از آن جا که کار تحقیقی، تطبیقی جامعی در جهت بررسی اقوال فقهای امامیه و اهل سنّت در خصوص تبیین مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ به عمل نیامده است، و با توجه به این که احکام قضایی نظام اسلامی منبعث از آراء فقهی علما و مراجع عظام می‌باشد؛ لزوم یک کار تحقیقی، تطبیقی در این باره احساس گردید. مضاف بر این وحدت بین مسلمانان یک اصل اساسی است که مشرکین و ملحدین سعی دارند به هر طریق ممکن به این اصل مهم آسیب رسانند. یکی از اسباب اختلاف، اختلاف فقهی است، که امری بسیار طبیعی است و هیچ کس نمی تواند مدعی شود که از هر گونه اشتباه بری است. از راهکارهای وحدت و تقریب بین مذاهب پرهیز از تعصب مذهبی و قبول اصل اختلاف و احترام به اندیشه و دیدگاه دیگران و کنار گذاشتن مسایل جزیی به خاطر مسأله‌ی مهم تری مانند وحدت است. در این اثر به خوبی روشن می‌شود که نه تنها بین مذاهب مختلف اختلاف نظر وجود دارد، بلکه بین فقهای یک مذهب معیّن نیز در خصوص حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، اختلافاتی وجود دارد. لذا نگارنده بر این باور است که کارهای تحقیقی، تطبیقی  مثل این اثر می‌تواند در جهت تقریب مذاهب اسلامی مثمر ثمر باشد.

1 – 5- اهداف تحقیق.

1 – 5- 1- اهداف نظری.

1 . بررسی نظرات فقهای امامیه در خصوص مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ

2 . بررسی آراء فقهای اهل سنّت پیرامون مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ

3 . استخراج نقاط اشتراک و افتراق نظرات فقهای امامیه و اهل سنّت

4 . بررسی نقش حرز در اثبات حدّ سرقت در فقه امامیه و اهل سنّت.

1 – 5- 2- اهداف کاربردی.

1 . استفاده دانشجویان و دانش پژوهان در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی.

2 . استفاده دانشجویان و محقّقین رشته حقوق و دیگر طالبان علم و دانش.

3 . استفاده قضات دادگاهها و وکلای حقوقی در محاکم قضایی.

4 . مورد استفاده‌ی طلاّب حوزه های علمیّه.

1– 7- کلید واژه ها.

 1.حدّ.

با توجه به این که در مبحث تبیین مفاهیم بیش تر به تعریف حدّ پرداخته شده است؛ به اختصار معنای لغوی و فقهی حدّ را مرور می‌کنیم. حدّ به معنای منع، مرز و واسطه یا فاصله‌ی بین دو چیز آمده است. حایل میان دو شیئ،  واسطه (فاصله ی) میان دو چیز که از اختلاط آن دو جلوگیرى میکند« أَصل الحدّ المنع و الفصل بین الشیئین، فکأَنّ حدود الشرع فصلت بین الحلال و الحرام» حدّ در اصل به معنای منع و مانع است و حایل بین دو چیز است، همانند حدود شرع که جدا کننده‌ی بین حلال و حرام است (ابن منظور، 1414، ج‌3، 140 ).

از نظر فقهی هر چیزى که مجازات معیّن و مشخّصى داشته باشد حدّ، و غیر آن تعزیر شمرده مى شود (محقق حلّی، 1408، ج4، 136).  صاحب جواهر در کتاب حدود ضمن اشاره به معنای لغوی حدّ معنای شرعی آن را نیز آورده است.  حدود جمع حدّ است و به معنای منع می‌باشد. حدّ شرعی گویند، زیرا به دلیل ترس فرد عاصی و گناهکار از عقوبت، مانع انجام معصیت می‌گردد؛ و از دیدگاه شرع، عقوبت و مجازات مخصوصى است که باعث آزار بدن مى گردد؛ به واسطه‌ی معصیت خاصی که مکلّف انجام می‌دهد و شارع مقدّس کمیّت و میزان آن را برای جمیع افراد آن مشخص کرده است ( نجفی، 1404، ج‌41، 254)». یکی از فقهای اهل سنّت در تعریف حدّ می‌گوید:  حدّ در لغت به معنای منع است و در شریعت، مجازاتی با اندازه‌ی معیّن است و از حقوق خداوند به شمار می‏آید. بنابراین، قصاص، حدّ نیست؛ چون از حقوق مردم است و از حقوق خداوند نیست. همچنین بر تعزیر، حدّ اطلاق نمی‏شود چون مقدار آن معیّن نیست ( استادی،1383، شماره 37، ص77).

2. حرز.

در لغت به معنای جای استوار، پناهگاه، بازوبند و چشم آویز است ( معین،1385،462) جایی که چیزی را در آن حفظ کنند، دعایی که بر کاغذ نویسند و همراه خود نگاه دارند ( عمید، 1382، ج 1، 787). دعایی مأثور اعم از خواندنی و آویختنی.

یاسین کنند ورد و بطاها کشند تیغ    *    قرآن کنند حرز و امام مبین کشند. ( دهخدا،1373،  ج 6،7765)  احمد بن فارس در معجم مقائیس اللّغه (1404، ج2، 38) می‌گوید که اصل کلمه حَرس بوده و به معنای حفاظ یا مکان حفظ شده  می‌باشد و از ریشه حفظ گرفته شده است.«الحاء و الراء و الزاء أصل واحد، و هو من الحفظ و التّحفظ یقال حرزته  و احترز هو، أى تحفّظ. و ناس یذهبون إلى أنّ هذه الزّاء مبدله من سین، و أنّ الأصل الحرس و هو وجه».

با مشاهده‌ی فرهنگ لاروس، می‌توان گفت تعریف ابن فارس مبنی بر این که اصل حرز، از « ح ر س » گرفته شده است به واقعیت نزدیک است.« حرس – حرسا و حراسه الشیء: آن چیز را نگهداری کرد و آن را شبانه دزدید ( خلیل جرّ، 1367،ج1، 820) ».

در المنجد ص 125نیر حرز به «ما تحفظ به الاشیاء من صندوق و نحوه» تعریف شده است.یعنی حرز چیزی است مانند صندوق و امثال آن‏ که اشیاء را در آن نگاه می‏دارند و حفظ می‏کنند.

حرز از نظر حقوقی، هر موضعی را گویند که محدود بوده و غیر مالک حقّ دخول در آن را بدون إذن مالک ندارد؛ به شرط این که موضع بسته و مقفل باشد (جعفری لنگرودی، 1346، 213).

با توجه به این که بررسی مفهوم فقهی حرز موضوع اصلی این اثر می‌باشد؛ به ذکر این نکته اکتفا می‌شود که عموم فقها به جز اهل ظاهر معتقدند لازمه‌ی اجرای حدّ سرقت این است که مال از حرز سرقت گردد و حرز از نظر اکثر آنان جایی است که مال به منظور حفظ از دستبرد، در آن نگهداری می‌شود.

3. قطع.

در حدّ سرقت، قطع به معنای بریدن دست راست است. در صورت تکرار سرقت برای بار دوم پای چپ سارق بریده می‌شود. لکن منظور از قطع در این اثر قطع دست راست سارق می‌باشد. در اندازه‌ی بریدن دست و پا میان امامیه، اهل سنّت و خوارج اختلاف نظر وجود دارد. در این مقاله فقط به اختلاف آراء در مورد قطع دست اشاره می‌شود. از نظر امامیه منظور از قطع بریدن چهار انگشت دست راست است. امام جواد علیه السّلام دلیل قطع از بیخ چهار انگشت را از قول پیامبر اسلام (ص)چنین بیان فرموده اند: سجده بر هفت عضو است. صورت ( پیشانی)، دو کف دست، دو زانو و نوک انگشت پاها. وقتی که دست از مچ یا آرنج قطع شود؛ دیگر دستی برای سجده باقی   نمی ماند که برای خدا سجده کند. با آن که خداوند فرموده است « أنّ المساجد لله فلا تًدعوا مع الله احداً » یعنی سجده گاهها برای خداست و آن چه برای خدا است بریده نمی شود (قوانین جزایی اسلام، علی اکبر حسینی،1360،ص129). خوارج به قطع از شانه و اهل سنّت به بریدن کلی کف دست[ مچ دست] اعتقاد دارند ( خرمشاهی،ج2، 1377، 1199).

4 . امامیه.

امامیه به آن عده از مسلمانان گفته می شود که که به خلافت و امامت بلا فصل حضرت علی (ع) معتقدند و بر این عقیده اند که امام و جانشین پیامبر اسلام (ص) از طریق نصّ شرعی تعیین می‌شود و امامت علی (ع) و دیگر امامان شیعه نیز از طریق نصّ شرعی ثابت شده است (شهرستانی، 1404، ج1، 146). به امامیه شیعه نیز گفته می‌شود. شیعه به معنی پیروی کردن فرد یا گروهی از فرد یا گروهی دیگر می‌باشد. در دین اسلام اصطلاح شیعه، تنها به پیروان امام علی (ع) که به امامت او و فرزندانش اعتقاد دارند؛ اطلاق می‌شود ( شمالی، 1384، 15).

از نظر امامیه، چون امام همه‌ی مسئولیت‌های پیامبر اکرم (ص) جز دریافت و ابلاغ وحی را دارد؛ باید از صفات و ویژگی‌های خاص پیامبر، مثل عصمت بر خوردار باشد. از آن‌جا که تشخیص عصمت برای انسان‌ها ممکن نیست؛ بنابر این همان طور که پیامبر از جانب خداوند معرفی می‌شود؛ تنها کسی که می‌تواند فرد شایسته‌ی امامت را معرفی کند، خداست و این کار از طریق پیامبر (ص) انجام می‌شود. لذا پیامبر در زمان حیات خویش امامان پس از خود را در حدیثی که به حدیث جابر شهرت دارد معرفی نموده است. هنگامی که آیه‌ی 59 سوره‌ی نساء نازل شد؛ جابر بن عبدالله انصاری گفت: ای پیامبر خدا، اولی الامر چه کسانی هستند؟ امر بفرما تا از آن‌ها اطاعت کنیم. پیامبر (ص) فرمود: آنان جانشینان من و امامان بعد از من هستند. نخستین آنان برادرم علی بن ابی طالب است و پس از آن فرزندش حسن سپس حسین و پس از آن به ترتیب: علی بن الحسین، محمد بن علی (باقر) و تو او را در هنگام پیری خواهی دید و هر وقت او را دیدی سلام مرا به او برسان. پس از محمد بن علی نیز به ترتیب: جعفر بن محمد، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی، و پس از آن فرزندش امام منتظر مهدی (عج) می‌باشد (احسایی، 1405، ج4، 90-89).

فضیلت اهل بیت (ع) در کتب اهل سنت نیز ذکر گردیده است. از جمله روایتی است از پیامبر (ص) که می‌فرمایند: هر که می خواهد مانند من زندگی کند و از دنیا برود و در همان بهشت جاویدانی که پروردگارم برای من مهیا ساخته، ساکن شود، باید ولایت علی را پس از من برگزیند و پس از من به اهل بیتم بپیوندد و از آنها تبعیّت. ( المتقی الهندی، 1409، ج12، 104-103).

5 . اهل سنت.

مسلملمانان به دو گروه شیعه و سنی تقسیم شده اند. علی رغم مشترکات فراوانی که دارند؛ اختلافاتی نیز با هم دارند. از جمله‌ی این اختلافات، اختلاف در اصل امامت است. شیعه آن را از اصول دین می‌داند. انتخاب و معرفی امام را شأن خدا و رسول او می‌داند اما اهل سنت آن را بر عهده‌ی مردم می‌دانند و نقش پیامبر و خدا را در انتخاب امام نادیده می‌انگارند.

با رحلت پیامبر اکرم(ص)، سقیفه نقطه‌ی عطف خلافت اسلامی به شمار می‌رود. در حالى که مدینه در ماتم و سوگ فرو رفته و على(علیه السلام)، عباس بن عبدالمطلب عموى پیامبر و برخى اصحاب در

پایان نامه ارائه مدل عملکرد برند...

1-4-اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………5

1-4-1- هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4-2- اهداف جزئی..……………………………………………………………………………………………………………5

1-5- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-6- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..6

1-7- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6

1-8- روش‌شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….7

1-9- کاربرد نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….7

1-10- متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-11- تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………..8

1-11-1- تعریف مفهومی متغیره…………………………………………………………………………………………………..9

1-11-2- تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-2- تجربه برند………………………………………………………………………………………………………………………14

2-2-1- مفهوم تجربه در مطالعات بازاریابی و مصرف‌کننده…………………………………………………………………………………14

2-2-2- تعریف تجربه برند……………………………………………………………………………………………………….16

2-2-3- ابعاد تجربه برند …………………………………………………………………………………………………………..18

2-2-4- تجربه برند در علوم مختلف…………………………………………………………………………………………….19

2-2-5- تفاوت بین تجربه برند و دیگر ساختارهای برند……………………………………………………………………………………….20

2-3- تجربه برند و اعتماد به برند…………………………………………………………………………………………………22

2-4- اعتماد به برند………………………………………………………………………………………………………………….23

2-4-1- تعریف اعتماد به برند……………………………………………………………………………………………………24

2-4-2- ابعاد اعتماد به برند……………………………………………………………………………………………………….25

2-4-3- منابع و عوامل اعتماد………………………………………………………………………………………………………….26

2-4-4- پیشایندهای اعتماد به برند………………………………………………………………………………………………27

2-4-5- پیامدهای اعتماد به برند…………………………………………………………………………………………………..31

2-5- تجربه برند و رضایت از برند………………………………………………………………………………………………..32

2-6- رضایت از برند………………………………………………………………………………………………………………….33

2-6-1- رضایت………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-6-2- مصرف‌کننده………………………………………………………………………………………………………………..34

2-6-3- رضایت مصرف‌کننده……………………………………………………………………………………………………35

2-6-4- رضایت مصرف‌کننده از برند…………………………………………………………………………………………..37

2-6-5- پیامدهای رضایت از برند……………………………………………………………………………………………….38

2-7- اعتماد به برند و رضایت از برند……………………………………………………………………………………………39

2-8- اعتماد به برند و ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………………………..40

2-9- رضایت از برند و ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………………………40

2-10- ارزش ویژه برند………………………………………………………………………………………………………………41

2-10-1- تعریف ارزش ویژه برند……………………………………………………………………………………………….42

2-10-2- پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………………44

2-10-3- دیدگاه‌های موجود در مورد ارزش ویژه برند………………………………………………………………………45

2-10-4- ارزش ویژه برند از دیدگاه بازاریابی (CBBE)………………………………………………………………….46

2-10-5- آگاهی از برند……………………………………………………………………………………………………………48

2-10-6-کیفیت ادراک شده……………………………………………………………………………………………………..50

2-10-7- تداعی برند…………………………………………………………………………………………………………………51

2-10-8- وفاداری به برند…………………………………………………………………………………………………………..52

2-10-9- انواع وفاداری به برند ………………………………………………………………………………………………….54

2-10-9-1- وفاداری رفتاری………………………………………………………………………………………………………56

2-10-9-1-وفاداری نگرشی ……………………………………………………………………………………………………..56

2-10-10- ارتباط بین ابعاد ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………………………57

2-10-11- ارزش ویژه برند و ابعاد ارزش ویژه برند……………………………………………………………………………..58

2-10-12- اندازه‌گیری ارزش ویژه برند……………………………………………………………………………………………….58

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود مقالات

2-11- عملکرد بازار برند و ارزش ویژه برند……………………………………………………………………………………….59

2-12- عملکرد برند …………………………………………………………………………………………………………………60

2-12-1- مزایای اندازه‌گیری عملکرد ………………………………………………………………………………………………61

2-12-2- دستورالعمل‌های انتخاب درست معیارهای عملکرد……………………………………………………………..61

2-12-3- معیارهای اندازه‌گیری عملکرد برند………………………………………………………………………………………62

2-12-3-1- تبلیغات توصیه‌ای……………………………………………………………………………………………………………….64

2-12-3-2- پتانسیل گسترش برند……………………………………………………………………………………………………….65

2-12-3-2-1- ابعاد گسترش برند……………………………………………………………………………………………………………..65

2-12-3-3- ارزش برای پول……………………………………………………………………………………………………………….67

2-12-3-4- مزیت……………………………………………………………………………………………………………………………….68

2-12-3-5- حضور……………………………………………………………………………………………………………………………..69

2-12-3-6- نوآوری……………………………………………………………………………………………………………………………69

2-13- صنعت لبنیات……………………………………………………………………………………………………………………………70

2-13-1- شرکت کاله………………………………………………………………………………………………………………………….71

2-14- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….72

2-14-1- پیشینه داخلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….72

2-14-2- پیشینه خارجی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..73

2-15- نتیجه‌گیری و ارائه مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………75

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………77

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..78

3-3- فرآیند تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………79

3-3-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………….79

3-3-2- نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..79

3-4- منابع و روش‌های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………….80

3-5- تحلیل پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….80

3-6- قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………..82

3-7- تعیین اعتبار یا روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………83

3-8- آزمون‌های مورد استفاده تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………….84

خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………84

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………..86

4-2-1- تحلیل‌های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………..86

4-2-1-1- جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………..86

4-2-1-2- سن……………………………………………………………………………………………………………………………………93

4-2-1-3- سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………94

4-2-1-4- سابقه استفاده از محصولات………………………………………………………………………………………………95

4-2-1-5- سطح درآمد………………………………………………………………………………………………………………………96

4-2-1-6- توانایی تشخیص برند کاله…………………………………………………………………………………………………97

4-2-1-7- وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………………………………….98

4-3- استانداردسازی ابزار اندازه‌گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….93

4-3-1-  تحلیل عاملی تائیدی تجربه برند……………………………………………………………………………………………………93

4-3-2-تحلیل عاملی تائیدی رضایت از برند…………………………………………………………………………………………………………95

4-3-3-تحلیل عاملی تائیدی اعتماد به برند……………………………………………………………………………………………………………97

4-3-4-تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول ارزش ویژه برند……………………………………………………………………………………….98

4-3-5-تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم ارزش ویژه برند………………………………………………………………………………………99

4-3-6-تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول عملکرد  برند………………………………………………………………………………………….100

4-3-7-تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم عملکرد برند…………………………………………………………………………………………..101

4-3-8-تحلیل عاملی تائیدی نهایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..103

4-3-9- یافته‌های جانبی………………………………………………………………………………………………………………………………………108

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….130.

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..130

5-2- نتایج حاصل از فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………….131

5-3- نتایج حاصل از فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………….132

5-4- نتایج حاصل از فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………133

5-5- نتایج حاصل از فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………138

5-8- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………141

5-8-1- پیشنهادات به شرکت کاله………………………………………………………………………………………………..142

5-8-2- پیشنهادات به محققان آینده……………………………………………………………………………………………………………………143

5-9- محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………143

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………144

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..165

خروجی نرم‌افزار Spss………………………………………………………………………………………………………………………………………….169

خروجی نرم‌افزار Lisrel…………………………………………………………………………………………………………………………………….187

مقدمه

در سال‌های اخیر بسیاری از دانشگاهیان و بازاریابان دریافته‌اند که برندها ابزاری کارا برای ایجاد تمایز بین محصولات و خدمات متفاوت و در نهایت کسب مزیت رقابتی در بازار هستند. تمایزاتی که می‌تواند مشهود یا نامشهود و احساسی باشند. این برندها توانسته‌اند طی چندین دهه متمادی در بازار باقی بمانند و با نوآوری مستمر موقعیت برتر خود را حفظ کنند. از این‌رو برندها هم برای شرکت‌ها و هم برای مشتریان مزایای قابل توجهی داشته‌اند و به همین دلیل طی چند دهه گذشته موضوع تحقیقات بسیاری بوده‌اند. با توجه به ارزش نامشهود قابل توجه برندها، ساخت و مدیریت ارزش ویژه برند به اولویتی برای شرکت‌ها تبدیل شده است. در نتیجه، نظارت بر معیارهای برند که چگونگی عملکرد برند در بازار را ارزیابی می‌کنند، بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به ارائه الگوی مدل مسیری عملکرد برند می‌پردازیم. از طرفی هر تحقیق برای رسیدن به نتایج مطلوب و قابل اطمینان ملزم به رعایت اصول و چارچوب‌های از پیش تعریف شده است. در این تحقیق نیز، با رعایت این چارچوب نتایج در پنج فصل تدوین شده که فصل اول شامل کلیات تحقیق و فصل بعدی در برگیرنده مبانی نظری موجود در مورد موضوع تحقیق و پیشینه است. در فصل سوم روش‌شناسی تحقیق مطرح شده و در فصل بعدی نیز به آزمون فرضیات بیان شده است. در خاتمه نیز نتایج تحقیق و بر مبنای آن پیشنهاداتی جهت استفاده مدیران شرکت‌ لبنیاتی کاله و محققان آتی ارائه شده است.

1-2- بیان مسئله

بر اساس تعریف ارائه شده از طرف انجمن بازاریابی آمریکا برند[1] «یک اسم، کلمه، علامت اختصاری، طرح یا ترکیبی از این‌ها»، برای شناسایی محصولات یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمایز آنها از محصولات رقیب است (کریمی و همکاران، 1390). برند برای محصولات و خدمات هویت ایجاد می‌کند و آنها را از محصولات رقیب متمایز می‌کند. یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌های هر شرکت دارایی نامشهودی است که توسط برند آن شرکت ارائه می‌شود. بنابراین از آنجایی که سرمایه اولیه بسیاری از کسب ‌و کارها برندشان است (کشورشاهی و رستگار، 1389) و برند ارزش شرکت – ارزش ویژه شرکت- را حداکثر می‌کند، مدیریت برند مقوله مهمی است (کلر[2]، 2003) و این مهم به اولویتی برای شرکت‌ها تبدیل شده است. با توجه به این واقعیت که برند به عنوان یک مفهوم قدرتمند در بازاریابی در نظر گرفته می‌شود، ارزش ویژه برند یک مفهوم مهم در استراتژی بازاریابی است که منجر به ایجاد ارزش افزوده برای محصولات یا خدمات در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازاریابی یک برند می‌شود (موتمنی و شاهرخی، 1998). مفهوم ارزش ویژه برند را می‌توان منفعت اضافی و ارزش افزوده به یک محصول با استفاده از نام برند دانست (کلر و لمن[3]، 2003) که بر چگونگی عملکرد برند موثر است. در نتیجه، نظارت بر معیارهای اندازه‌گیری چگونگی عملکرد برند بسیار حائز اهمیت است (کاتلر[4]، 1988). در سال‌های اخیر محققان علاقه فزاینده‌ای به ارزیابی عملکرد برند نشان دادند (پارک و سیرنیواسان[5]، 1994). برای درک بهتر چگونگی عملکرد یک برند در بازار، شرکت‌ها طیف گسترده‌ای از معیارها را در نظر گرفتند که در این بین با توجه به نقش حیاتی مصرف‌کننده در موفقیت یک برند بسیاری از معیارها برای جذب باور، نگرش و رفتار مصرف‌کننده به سمت برند در نظر گرفته شده‌اند (کاتلر، 1988). از بین تعداد زیادی از معیارهای عملکرد برند ارائه شده از طرف محققان، در این پژوهش از معیارهای حضور برند، نوآوری، ارزش برای پول، مزیت‌ها، تبلیغات توصیه‌ای و پتانسیل گسترش برند استفاده شده است.

از پیشایندهای ارزش ویژه برند اعتماد به برند و رضایت از برند هستند که جزء ساختارهای مهم تجربه برند هستند. تجربه برند برای درک و مدیریت اعتماد به برند بسیار مهم است، باعث ایجاد و توسعه اعتماد برند در بستر ارتباطی بین مشتری و برند می‌شود (مونزو[6]، 2004) و بر رضایت از تجربه‌های گذشته و وفاداری آینده مشتری تاثیر می‌گذارد (آکر[7]، 1991). رضایت واکنش عاطفی مثبت نسبت به نتیجه تجربه قبلی است. در واقع رضایت ایجاد شده به عنوان بخشی از تجربه قبلی است. تولیدکنندگان باید درک کنند که چگونه به وسیله ارزش ویژه برند در مصرف‌کننده اعتماد ایجاد کنند و از این طریق به عملکرد برند پاسخ دهند. رضایت مصرف‌کننده یکی از پیشایندهای شناخته شده عملکرد اقتصادی شرکت است. به‌طور کلی، رضایت بر حسب اینکه آیا یک محصول یا خدمت نیاز و انتظار مصرف‌کننده را برطرف می‌کند یا نه، تعریف می‌شود. مشتریان راضی نسبت به مشتریان ناراضی نام یک برند را سریع‌تر به خاطر می‌آورند. سطوح بالایی از رضایت و نارضایتی از برند می‌تواند باعث ایجاد تداعی‌های قوی در ذهن مصرف‌کننده شود. رضایت مصرف‌کننده از برند بر شدت و مطلوبیت تداعی‌های برند در ذهن او اثر می‌گذارد. رضایت و کیفیت ادراک شده ارتباط زیادی با هم دارند. محققان معتقدند رضایت شرط لازم ولی ناکافی برای ایجاد وفاداری است. علیرغم این‌ها به نظر می‌رسد باور غالبی وجود دارد که مشتریان راضی اغلب وفادارتر هستند (میتال و کاماکورا[8]، 2001). مصرف‌کننده‌ای که به یک برند اعتماد می‌کند، راضی خواهد بود و تمایل بیشتری برای متعهد ماندن به برند دارند. محققان به این نتیجه رسیدند رضایت پیشایند اعتماد است (جیسکنز و همکاران[9]، 1999). ابعاد مختلف ارزش ویژه برند عامل رشد و ارزیابی عملکرد کلی شرکت هستند. ارزش ویژه برند، ارزش افزوده‌ای است که  با توجه به نام برند به وجود می‌آید و ادراک درست از ابعاد آن می‌تواند درک بهتری از نقاط ضعف و قوت برند در بازار و به طور کلی عملکرد برند به وجود آورد. انتظار می‌رود ابعاد ارزش ویژه برند (آگاهی از برند[10]، کیفیت ادارک شده[11]، وفاداری به برند[12] و تداعی برند[13]) باعث افزایش عملکرد بازار برند شود (آکر، 1991). این جنبه از ارزش ویژه برند به سازمان کمک می‌کند تا مشتری را جذب و حفظ کند (ها و پرک[14]، 2005). برندهایی که ارزش ویژه بالایی دارند می‌توانند ترجیح و تمایل مصرف‌کننده را به دست آورند و منجر به سطوح بالایی از فروش شوند. بنابراین، از آنجایی که مدیران آرزوی داشتن یک برند قوی دارند، انتظار می‌رود عواملی که بر عملکرد برند موثر هستند، به دقت ارزیابی گردند (میتال و کاماکورا، 2001). دغدغه اصلی این تحقیق تعیین عملکرد برند شرکت کاله است. در این تحقیق عملکرد برند کاله از طریق متغیرهای تجربه برند، اعتماد[15] به برند، رضایت مصرف‌کنندگان از برند و ارزش ویژه برند کاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین، این تحقیق درصدد است ضمن تعیین و بررسی میزان حضور این متغیرها، رابطه متقابل این متغیرها را مشخص نماید و راه کارهایی جهت ایجاد ارتباط بیشتر این متغیرها و در نتیجه بهبود عملکرد برند ارائه دهد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در سال‌های اخیر، اهمیت نقش دارایی‌های نامشهود در اثربخشی فعالیت‌ها، خلق و بقای عملکرد مالی کسب ‌و کارها در صنایع مختلف بر همگان آشکار شده است. شناخت این نقش، نیاز سازمان‌ها به ارزیابی وضعیت برند خود و مقایسه آن با سایر رقبا را تقویت کرده و ضرورت سنجش ارزش آن با بهره‌گیری از جدیدترین شیوه‌ها و ابزارهای کیفی و کمی را یادآوری کرده است (آمبلر و همکاران[16]، 2004). «چیزی که اندازه‌گیری نشود، مدیریت نشده است»، این یک جمله معروف مدیریتی است. در واقع، هیچ کسب‌وکاری وجود نخواهد داشت مگر این ‌که سازمان‌ها به طور پیوسته سلامت و ثبات خود را با استفاده از معیارهای عملکرد برند اندازه بگیرند (لمن و همکاران، 2008). از آنجایی که جامعه سرمایه‌گذاران برای ارزیابی کلی ارزش سهامداران و به ‌طور خاص ارزش برند، عملکرد برند و همین طور چشم‌انداز آینده آن (نرخ رشد) را در نظر می‌گیرند (کلر، 2003)، عملکرد مناسب برند را می‌توان به عنوان یکی از منابع تامین مالی شرکت در نظر گرفت.

مزیت اصلی اندازه‌گیری عملکرد برند ارتباطی است که بین مدیریت برند و عملکرد تجاری به وجود می‌آید. یک سیستم اندازه‌گیری زمانی قدرتمند است که به عنوان یک ابزار استراتژیکی مدیریت برای بهبود مستمر سازمان به آن نگاه شود نه یک تصویر لحظه‌ای ساکن از عملکرد برند. بنابراین، به اندازه‌‎گیری باید به عنوان یک فعالیت مستمر نگاه شود. یک سیستم اندازه‌گیری موثر برند به کسب ‌و کار تجاری کمک می‌کند تا انتظارات مشتری را درک کند، به چگونگی عملکرد برند در یک مجموعه رقابتی پی ببرد، نقاط ضعف را قبل از اینکه مشکل‌ساز شوند، شناسایی کند و فعالیت‌های ایجاد برند جهت خلق ارزش تجاری را متمرکز کند. علیرغم اهمیت برند به عنوان عامل موفقیت و ایجاد ارزش تجاری، تعداد معدودی از کسب‌وکارها از یک برنامه سیستماتیک برای تجزیه ‌و تحلیل عملکرد برند برخوردار هستند. با توجه به خلا موجود در این زمینه، پژوهشی جهت ارائه مدل عملکرد برند انجام می‌شود.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی: هدف اصلی این پژوهش عبارت است از ارائه مدل عملکرد برند کاله در شهر بابل که خود اهداف جزئی زیر را در بر می‌گیرد.

1-4-2- اهداف جزئی:

• بررسی ارتباط بین تجربه برند و ابعاد ارزش ویژه برند کاله از طریق اعتماد به برند در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل.
• بررسی ارتباط بین تجربه برند و ابعاد ارزش ویژه برند کاله از طریق رضایت از برند در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل.
• بررسی ارتباط بین رضایت از برند و ابعاد عملکرد برند کاله از طریق ابعاد ارزش ویژه برند در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل.
• بررسی ارتباط بین اعتماد به برند و ابعاد عملکرد برند کاله از طریق ابعاد ارزش ویژه برند در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل.

1-5- سوالات تحقیق

1. آیا تجربه برند از طریق رضایت از برند بر ابعاد ارزش ویژه برند کاله در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل تاثیر می‌گذارد؟
2. آیا تجربه برند از طریق اعتماد به برند بر ابعاد ارزش ویژه برند کاله در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل تاثیر می‌گذارد؟
3. آیا اعتماد به برند از طریق ابعاد ارزش ویژه برند بر مولفه‌های عملکرد برند کاله در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل تاثیر می‌گذارد؟
4. آیا رضایت از برند از طریق ابعاد ارزش ویژه برند بر مولفه‌های عملکرد برند کاله در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل تاثیر می‌گذارد؟

1-6- فرضیات تحقیق

1. تجربه برند از طریق رضایت از برند بر ابعاد ارزش ویژه برند کاله در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل تاثیر می‌گذارد.
2. تجربه برند از طریق اعتماد به برند بر ابعاد ارزش ویژه برند کاله در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل تاثیر می‌گذارد.
3. اعتماد به برند از طریق ابعاد ارزش ویژه برند بر مولفه‌های عملکرد برند کاله در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل تاثیر می‌گذارد.
4. رضایت از برند از طریق ابعاد ارزش ویژه برند بر مولفه‌های عملکرد برند کاله در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل تاثیر می‌گذارد.

1-7- قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می‌باشد.

• قلمرو موضوعی: در این تحقیق از بین مدل‌های ارائه شده برای ارزش ویژه برند از مدل آکر به دلیل اهمیت و جامع بودن آن استفاده شده است. منظور از ارزش ویژه برند ابعاد آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، وفاداری رفتاری و نگرشی به برند و تداعی برند است و منظور از عملکرد برند شش بعد حضور برند، نوآوری، مزیت‌، تبلیغات توصیه‌ای، ارزش برای پول و پتانسیل گسترش برند است.
• قلمرو مکانی تحقیق شامل بررسی مصرف‌کنندگان محصولات لبنی کاله در شهر بابل هستند.
• قلمرو زمانی تحقیق نیز از آذر 1391 تا خرداد ماه 1392 را دربر می‌گیرد.

1-8- روش‌شناسی تحقیق

این پژوهش یک تحقیق کمی و از نظر هدف کاربردی است. همچنین از نظر روش پژوهش، تحقیقی توصیفی- تحلیلی است. روش جمع‌آوری اطلاعات به دو دسته میدانی و کتابخانه‌ای تقسیم می‌شود. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به چارچوپ نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه‌ای و برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر جهت آزمون فرضیات از روش میدانی (ابزار پرسشنامه) استفاده شده است. پرسشنامه این پژوهش شامل دو بخش سوالات عمومی و تخصصی و بر اساس مقیاس پنج طیفی لیکرت است. سوالات عمومی شامل سوالات جمعیت شناختی است و سوالات تخصصی شامل سوالاتی است که متغیرهای تحقیق (تجربه برند، اعتماد به برند، رضایت از برند، ارزش ویژه برند و عملکرد برند) را می‌سنجد. جامعه آماری شامل کلیه مصرف‌کنندگان لبنیات محصولات شرکت کاله در شهر بابل می‌باشد. از آنجایی که جامعه این پژوهش نامحدود است بر اساس جدول مورگان تعداد 384 پرسشنامه باید آنالیز شود. برای اطمینان از کفایت پرسشنامه‌ها 400 پرسشنامه توزیع گردید و تمامی آنها در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده توسط پرسشنامه از نرم‌افزار لیزرل و spss و برای ترسیم نمودارهای بخش آمار توصیفی از نرم‌افزار Excel استفاده شده است.

1-9- کاربرد نتایج تحقیق

در بازار جهانی، جایی که محصولاتی با عملکرد مشابه توسط طیف گسترده‌ای از تامین‌کنندگان در دسترس هستند، برند به ابزاری افتراقی برای ارائه ارزش و کیفیت به مشتریان تبدیل شده است (پاپو و همکاران، 2005). برندها قلب بازاریابی و استراتژی‌های تجاری هستند و به عنوان مبنایی در بازار رقابتی باید به دقت ارزیایی شوند؛ زیرا این توانایی را به تولیدکننده می‌دهند تا مزایایی را از طریق ارائه محصولاتی با کیفیت منحصر به فرد به دست آورند. برندهای رقابتی منجر به ایجاد مزیت رقابتی (لی و بک، 2010)، افزایش جریان نقد سازمان و سرعت بخشیدن به جریان نقد می‌شوند (میلر و مویر، 2004). در محیط به شدت رقابتی صنعت مواد غذایی، حفظ و توسعه بازار نتیجه عملکرد برند است. بنابراین، شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد برند موضوع مهمی در تصمیمات راهبردی بازاریابی تلقی می‌شود. این تحقیق به بررسی عملکرد برند کاله در بازار می‌پردازد. نتایج ارزیابی عملکرد بازار برند در شناخت میزان شایستگی و کارآمدی برند مفید است. با انجام این تحقیق مسئولین شرکت کاله از عملکرد برند خود در بازار مطلع می‌شوند، می‌توانند از بازخورد به دست آمده جهت رفع نقاط ضعف احتمالی استفاده کنند، جایگاه برند را در بازار داخلی ارتقا دهند، استراتژی‌های مرتبط با برند خود را به نحو مطلوب‌تری تدوین یا تعدیل کنند و از این طریق سود شرکت را افزایش دهند. جنبه نوآورانه این تحقیق ارائه مدلی جامع برای اندازه‌گیری عملکرد برند از طریق ایجاد ارتباط بین ابعاد تجربه برند، اعتماد به برند، رضایت از برند، ارزش ویژه برند و عملکرد برند است که بعد تجربه برند و برخی از ابعاد عملکرد برند تاکنون در پژوهش‌های داخلی مورد استفاده قرار نگرفته است.

1-10- متغیرهای تحقیق

متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش‌های گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزش‌ها می‌توانند در زمان‌های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا این‌که در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف، متفاوت باشد (سکاران، 1390). متغیرها نقش‌های مختلفی در هر پژوهش ممکن است به خود بگیرند.

• متغیر مستقل: متغیری است که توسط پژوهشگر اندازه‌گیری، دستکاری یا انتخاب می‌شود تا تاثیر یا ارتباط آن با دو متغیر دیگر مشخص شود (دانایی‌فرد و همکاران، 1387). در این تحقیق متغیر مستقل عبارت است از تجربه برند.
• متغیر وابسته: متغیری است که مشاهده یا اندازه‌گیری می‌شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم مشخص شود (خاکی، 1382). در این تحقیق متغیرهای وابسته عبارت‌اند از ابعاد عملکرد برند.
• متغیر میانجی: از آنجایی که طبق مدل تحلیلی تحقیق متغیرهای رضایت از برند، اعتماد به برند و پنج بعد ارزش ویژه برند (کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند، تداعی برند و وفاداری رفتاری و نگرشی به برند) به عنوان متغیرهای واسطه‌ای هم از متغیرهای دیگر تاثیر می‌پذیرند و هم بر متغیرهای دیگری تاثیر می‌گذارند، در دو وضعیت قرار دارند که با تفکیک مدل، موارد یاد شده به صورت زیر است.

متغیر وابسته و متغیر مستقل

متغیر مستقل

متغیر وابسته

عملکرد برند        ارزش ویژه برند، رضایت از برند، اعتماد به برند              تجربه برند

1-11- تعریف متغیرها

1-11-1-  تعریف مفهومی متغیرها

• تجربه برند: پاسخ منطقی، باطنی (شعور، احساسات و شناخت) و رفتاری مصرف‌‍‌کننده است که با محرک‌های مرتبط با برند برانگیخته می‌شود و بخشی از هویت برند، بسته‌بندی، طراحی، محیط و ارتباطات است (براکوس و همکاران، 2009).
• رضایت از برند: رضایت از برند نتیجه ارزیابی ذهنی مصرف‌کننده است مبنی بر این‌که آنها از برندهای انتخابی خود یا برندهایی که از حد انتظارات آنها بهتر بوده، لذت می‌برند (انگل، 1990). رضایت از برند، رضایت کلی از یک برند بر اساس تجربه خرید و مصرف محصولات و خدمات در طول زمان است که منجر به تداعی برند و آگاهی از برند می‌شود.
• اعتماد به برند: امنیتی است که مصرف‌کننده در تعامل خود با برند احساس می‌کند. این احساس بر اساس ادراکاتی است مبنی بر اینکه برند قابل اعتماد و مسئول تامین منافع و رفاه مصرف‌کننده است (دلگادو – بالستر، 2001). به عبارت دیگر، اعتماد را می‌توان «تمایل متوسط مشتریان به اعتماد به توانایی برند در انجام تعهدات و وظایف عنوان شده توسط برند» تعریف کرد (چادهوری و هالبروک، 2001).
• ارزش ویژه برند: آکر مفهوم ارزش ویژه برند را به عنوان مجموعه‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌های مرتبط با برند می‌داند که باعث ایجاد ارزش هم برای شرکت و هم برای مصرف‌کننده می‌شود (آکر، 1991).
• آگاهی از برند: به طور کلی، آگاهی از برند به دانش فعال یا منفعل فرد از یک برند خاص اشاره می‌کند (والکنبرگ و بیجزن، 2005). آگاهی از برند به توانایی بالقوه خریدار برای تشخیص یا یادآوری یک برند در یک دسته خاص محصول اشاره می‌کند (آکر، 1991).
• کیفیت ادراک شده برند: کیفیت ادراک شده قضاوت (ادراک) مصرف‌کننده در مورد برتری یا رجحان یک محصول نسبت به جانشین‌های آن است (آکر، 1991)، یا به عبارت دیگر، می‌توان کیفیت ادراک شده را «توانایی ادراک شده از یک محصول به منظور فراهم کردن رضایت مصرف‌کننده در مقایسه با جانشین‌های در دسترس» تعریف کرد (مونرئو و کریشنان، 1985).
• تداعی برند: تداعی برند مجموعه‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌های برند و شامل هر چیز مرتبط با برند در ذهن است (آکر، 1991).
• وفاداری نگرشی به برند: بر تعهد مصرف‌کننده به یک برند خاص تمرکز می‌کند و نشان‌دهنده نگرش مطلوب به یک برند ویژه در زنجیره شناخت، علاقه و کردار است (اولیور، 1997).
• وفاداری رفتاری به برند: به عنوان تکرار خرید مصرف‌کننده از یک برند تعریف می‌شود (نیومن و وربل، 1973) و از طریق یک الگوی خرید تکراری بدون در نظر گرفتن قصد مصرف‌کننده اندازه می‌شود (جاکوبی و چستنات، 1978).
• عملکرد برند: منظور از عملکرد برند در بازار، وضعیت و جایگاه برند در بازار می‌باشد که به نوعی بیانگر موفقیت یا عدم موفقیت برند در بازار است.
• تبلیغات توصیه‌ای: ارتباط توصیه‌ای، ارتباطات شفاهی و چهره به چهره بین افراد در مورد محصولات، خدمات و شرکت‌ها است که ارتباطات مزبور ماهیت تجاری ندارد (آردنت، 1967). ارتباط توصیه‌ای به رفتاری اشاره دارد که در آن یک مشتری به طور غیررسمی در مورد تجربه، ارزیابی و توصیه کالاها و خدمات با سایر مشتریان بالقوه ارتباط برقرار می‌کند (آندرسون، 1998).
• پتانسیل گسترش برند: گسترش برند یک روش متداول معرفی یک محصول جدید با استفاده از یک برند موجود در یک گروه متعارف کالا است. شرکتی که امکان استفاده از پتانسیل گسترش برند را داراست، از وفاداری مشتریان به برند موجود استفاده کرده و با معرفی محصول جدید با همان برند هزینه‌های معرفی محصول جدید یا برند را کاهش داده و سود خود را افزایش می‌دهد (لمن و همکاران، 2008).
• مزیت برند: عبارت است از برتری یک برند نسبت به سایر برندها در یک یا چند ویژگی عملکردی که برای شرکت باعث ایجاد مزیت رقابتی شده و موجب پیشی گرفتن آنها از رقبا می‌گردد (لمن و همکاران، 2008).
• نوآوری: اصطلاح نوآوری در یک مفهوم وسیع به عنوان فرآیندی برای استفاده از دانش یا اطلاعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کار برده می‌شود. نوآوری زمانی رخ می‌دهد که یک ایده به صورت محصول، فرآیند یا خدمت توسعه پیدا کند (آفواه، 1998).
• ارزش پولی: ارزش برای پول عبارت است از اینکه آیا پولی که مصرف‌کننده خرج خرید محصولات یا خدمات مورد نظر کرده ارزش آن را داشته یا نه؟ یا به عبارت دیگر آیا مصرف‌کننده از پول‌های خرج شده منفعت لازم را به دست آورده است؟ (بارنت و همکاران، 2010).
• حضور برند: حضور برند شامل تمام فعالیت‌های بازاریابی است که باعث ایجاد تغییر در نرخ فروش بدون تغییر در ارزش ادراک شده می‌شود (موران، 1990).

1-11-2- تعریف عملیاتی متغیرها

تعریف عملیاتی مفهومی مرکب از ارائه سوابق، پی‌آمدها یا مفاهیم وابسته به مفهوم نیست؛ بلکه در آن صفات قابل مشاهده‌ی مفهوم را برای این‌که بتوان آن را اندازه‌گیری کرد، توصیف می‌شود (دانایی‌فرد و همکاران، 1387). در این پژوهش تعریف عملیاتی متغیرها عبارت‌اند از:

• تجربه برند: در این تحقیق منظور از تجربه برند داشتن احساس خوب، جالب و جذاب بودن محصولات و تصمیم به مصرف دوباره محصولات است و مانند سایر متغیرهای این پژوهش به وسیله طیف پنجگانه لیکرت اندازه‌گیری شده است.
• رضایت از برند: در این پژوهش منظور از رضایت از برند عملکرد برند، لذت بردن از مصرف محصولات و خرسندی از خرید و مصرف محصولات کاله است
• اعتماد به برند: در این پژوهش منظور از اعتماد به برند ارائه محصولاتی منطبق با نیاز مشتریان و حل مشکلات مرتبط با محصولات است.
• کیفیت ادراک شده: در این تحقیق این بعد از ارزش ویژه برند به وسیله معیارهایی مثل کیفیت محصولات و اطمینان به کیفیت سنجیده شده است.
• آگاهی از برند: در این پژوهش منظور از آگاهی از برند تشخیص لوگوی شرکت و اطلاع از وجود این برند در بین برندهای لبنی است.
• وفاداری نگرشی به برند: در این تحقیق وفاداری نگرشی به برند به وسیله معیارهایی مثل معرفی محصولات به دوستان، ادامه خرید این محصولات و نیز تشویق دیگران به خرید سنجیده می‌شود.
• وفاداری رفتاری به برند: در این پژوهش منظور از وفاداری رفتاری به برند انتخاب دوباره محصولات کاله و وفادار ماندن به برند کاله است.
• تداعی برند: در این پژوهش منظور از تداعی برند علاقه به تصویر برند مورد نظر و منحصر به فرد بودن آن است.

پایان نامه ارائه مدلی برای شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در دانشگاه کاشان...

چکیده:

برون سپاری و کوچک سازی سازمانی، به ویژه خدمات پشتیبانی سازمان ها در ایران چندان مسبوق به سابقه نیست، ولی انجام تغییرات عمده در سازمان ها از جمله کوچک سازی، مهندسی مجدد و اصلاح ساختار، امروزه امری عادی تلقی می شود و بدین لحاظ مدیریت تحول یکی از مهارت های راهبردی برای همه مدیران در دنیای امروز به شمار می رود. در این میان یکی از مؤثرترین این ابزارها که می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در دانشگاه ها مد نظر قرار گیرد، مقوله تجدید ساختار سازمان و به ویژه کوچک سازی و واگذاری(Outsourcing) است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش در دانشگاه کاشان، بررسی و شناسایی فعالیت های قایل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی می باشد.

جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، رؤسای ادارات و خبرگان دانشگاه کاشان می باشند. روش جمع آوری اطلاعات، عمدتاً از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوطه و همچنین مطالعات میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده صورت گرفته است. بر اساس یافته های حاصل از بررسی وضعیت موجود، بررسی مبانی نظری و همچنین نظرات کارشناسان، مدلی برای تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های دانشگاه کاشان ارائه گردید. بر اساس مدل پیشنهادی تحقیق مراحل زیر برای هر یک از فعالیت ها انجام شد:

– مرحله اول: شناسایی فعالیت های دانشگاه.

– مرحله دوم: ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری(اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی).

– مرحله سوم: تعیین استراتژی کلی واگذاری یا عدم واگذاری فعالیت ها بر اساس سه سناریوی کیفی، کمی و ترکیبی. در سناریوی کیفی، جایگاه فعالیت ها در ماتریس مؤلف ساخته استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها مشخص می گردد. در سناریوی کمی با استفاده  از تکنیک TOPSIS  به رتبه بندی فعالیت ها از حیث قابلیت واگذاری پرداخته شد. در سناریوی ترکیبی اولویت فعالیت ها بر اساس ماتریس استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری ارائه می گردد.

– مرحله چهارم: تعیین نحوه واگذاری هر یک از فعالیت های دارای قابلیت واگذاری. در این بخش، سه موضوع روش واگذاری(یکی از روش های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، و مشارکت)، سطح واگذاری(کلی یا بخشی) و میزان واگذاری(یک یا چند تامین کننده) بر اساس نظر پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گرفت.

در مجموع نتایج حاصل از اجرای مدل، حاکی از آن است که تنها 15 فعالیت از مجموع 227 فعالیت دانشگاه از قابلیت واگذاری (برون سپاری کامل، برون سپاری نسبی و هم سپاری) برخوردار شد.

اژگان کلیدی:  

برون سپاری(واگذاری)، درون سپاری، معیارهای برون سپاری(واگذاری)، روش های برون سپاری(واگذاری)، دانشگاه کاشان

 1-1- مقدمه

سازمان های امروزی را دیگر با ذهنیت و دانش گذشته نمی توان اداره نمود. ساختار جدید سازمان های هزاره سوم، موجبات تغییر در شیوه های مدیریتی را فراهم نموده است که از مهمترین ویژگی های مشترک آنها برون سپاری است. برون سپاری در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که قبلا در سازمان ساخته و یا فراهم می شد. (روثری و همکاران 1995 )

در عصر تغییر سازمان ها مجبورند خود را با محیط خویش و دنیای در حال تغییر به طور مداوم تغییر دهند تا بتوانند اثربخشی و کارایی خود را بالا ببرند. در حال حاضر، دیگر سازمان های سنتی عریض و طویل گذشته چابکی لازم را برای انطباق با محیط ندارند. دنیای متحول امروز احتیاج به سازمان هایی دارد که بتوانند به سرعت نسبت به تغییرات محیطی عکس العمل نشان داده و تغییر کنند.

امروزه سازمان های جدید، فعالیت های مهم خود را توسط افراد کلیدی انجام می دهند و سایر فعالیت های غیر مهم را که افراد خارج از سازمان نیز توانایی انجام آنها را دارند، به پیمانکاران برون سازمانی می سپارند. انجام کارهای غیر مهم توسط پیمانکاران را اصطلاحاً “Outsourcing” یا برون سپاری می نامند. از این رو  کاملاً معقول و منطقی به نظر می رسد که سازمان ها و نهادهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و موارد مشابه به منظور افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر، برخی از فعالیت های غیر مهم یعنی آن دسته از کارهایی که واحدهای خصوصی (حقیقی و حقوقی) نیز می توانند انجام دهند، از طریق عقد قرارداد به پیمانکار واگذار نمایند، زیرا آنها با توجه به نوع تخصص مربوطه به لحاظ اقتصادی می توانند آن را بهتر و با هزینه کمتری انجام دهند. چارلز هندی در این ارتباط می گوید: ‹‹ پیل پیکران باید دریابند که یک سازمان نیاز ندارد تا همه چیز را خودش انجام دهد، به ویژه هنگامی که دیگرانی همچون پشه های چابک هستند که می توانند در سایه تخصص خود کارها و خدمات مورد نیاز را بهتر و ارزان تر انجام دهند.›› (طلوع،1380، 116)

برون سپاری یکی از زمینه های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله کوچک کردن حجم دولت و وزارتخانه ها در سطح کلان و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندهای موسسه ها و سازمان ها در سطح خرد، می باشد.

1-2- بیان مسئله

با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری فعالیت های دولتی به بخش غیر دولتی ، دستگاه های دولتی موظفند که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی یا احصاء و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.

شناسایی فعالیت ها و نیز نحوه واگذاری آن از جمله دغدغه های مدیران بخش دولتی می باشد، علاوه بر این عدم صراحت مقررات و بخشنامه ها و نیز عدم وجود مفاهمه مشترک با دستگاه های نظارتی، دشواری ها و دغدغه های مدیران دولتی را مضاعف نموده است، به همین دلیل سال ها از تصویب قانون واگذاری می گذرد لیکن این مأموریت هنوز به سرانجام نرسیده و گاهاً اگر اقدامی نیز شده است دشواری ها در اجرای آن فوق العاده و باعث زحمت زیاد برای مدیران شده است.

با عنایت به مراتب فوق دانشگاه کاشان که از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا در راستای کمک به شفافیت و سهولت کار مدیران این پژوهش با عنوان مزبور قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری سهولت در اجرا را نیز پیشنهاد دهد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

الزام قانونی دستگاه های اجرایی مبنی بر واگذاری فعالیت های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه های دولتی را بر آن داشته که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی(احصاء) و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.

در این راستا و با عنایت به ماده8 سیاست های اجرایی برنامه اول توسعه دانشگاه کاشان، این دانشگاه از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا این پژوهش با عنوان مزبور، قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری، نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی را نیز مشخص نماید.

1-4- سؤال های اصلی تحقیق

جهت دستیابی به اهداف تحقیق سه پرسش اساسی وجود دارد که با پیگیری مراحل تحقیق در پی پاسخ به آنها می‌باشیم:

سؤال اصلی اول:

• مدل واگذاری فعالیت ها در موسسات آموزش عالی چیست؟

سؤال اصلی دوم:

• کدامیک از فعالیت های دانشگاه کاشان از قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی برخوردار هستند؟

سؤال اصلی سوم:

• نحوه واگذاری فعالیت های دانشگاه کاشان به بخش غیر دولتی به چه روش هایی می باشد؟

1-5- فرضیات تحقیق

با عنایت به اینکه موضوع تحقیق، موضوعی اکتشافی است نه تائیدی، بنابراین تدوین فرضیه های تحقیق چندان مناسب به نظر نمی آید ؛ چه اینکه فرضیه، یک حدس عالمانه بوده و باید از دل پیشینه تحقیق به دست آید. با توجه به خلاء موضوعی در زمینه برون سپاری فعالیتهای دانشگاهی، تنظیم فرضیات پژوهشی مطلوب نیست. اگر چه ممکن است محقق در طول تحقیق با نظر اساتید راهنما و مشاور، فرضیاتی را جهت تکمیل کار ارائه و مورد آزمون قرار دهد.

-6- هدف تحقیق

اهداف این تحقیق، عبارتند از:

• ارائه مدل جامع برون سپاری فعالیت های موسسات آموزش عالی
• شناسایی فعالیت های قابل واگذاری
• نحوه واگذاری فعالیت ها به بخش غیر دولتی

1-7- روش­تحقیق

این تحقیق از حیث هدف، جزء تحقیقات کاربردی است و از حیث روش جزء تحقیقات پیمایشی یا میدانی قرار می­گیرد. دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده شد. بدین ترتیب که با مراجعه به کتب مربوطه، مقالات، مجلات، اینترنت، پایان نامه ها، آرشیو سازمان، قوانین، آئین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و … اطلاعات مورد نظر جمع آوری و در بخش میدانی نیز از ابزار مصاحبه با خبرگان و مدیران و پرسشنامه برای اندازه گیری هریک از متغیرهای مدل تحقیق استفاده گردید.

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/941fa7f7-0c8c-4e0e-832e-63546f68d592/

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده که در طی مراحل آن به دنبال توصیف فعالیت های دانشگاه کاشان به تفکیک حوزه های مختلف و همچنین نحوه واگذاری این فعالیت ها به بخش غیر دولتی می باشد. در واقع تحقیقات پیمایشی، که به نام های دیگری مانند تحقیق زمینه یابی و تحقیق نظرخواهی نیز به کار برده می شود، هنگامی به کار می رود که محقق بخواهد با نظر خواهی از یک گروه نمونه انتخاب شده، نظر یک جامعه آماری بزرگ را درباره موضوعات خاصی بداند و اطلاعاتی درباره دیدگاه ها، نظرات، رفتارها، یا مشخصات گروهی از اعضای جامعه آماری از راه انجام تحقیق به دست آورد. اساس تحقیق پیمایشی مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه، تحت عنوان نمونه، به جامعه آماری می باشد. (رضایی،1387،ص156)

1-8- قلمرو تحقیق

الف) قلمرو مکانی تحقیق:

این تحقیق در دانشگاه کاشان صورت گرفته است.

ب) قلمرو زمانی:

تحقیق حاضر در سال 93-92 انجام گرفته است.

ج) قلمرو موضوعی:

قلمرو موضوعی این تحقیق، عبارت از برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری در موسسات آموزش عالی می باشد.

1-9- متغیرهای مورد مطالعه و تعریف آنها

متغیر:

کمیتی که در دامنه معین می­تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر، مقادیر مختلفی را اختیار کند. به عبارتی می­توان گفت نمادی است که اعداد و ارزش ها به آنها منتسب   می شوند.

 متغیر مستقل:

به متغیری گفته می­شود که از طریق آن متغیر وابسته بیان، یا پیش بینی می­شود و توسط پژوهشگر اندازه گیری­، دست کاری و یا انتخاب می­شود تا تاثیر و روابط آن با متغیرهای دیگر اندازه­گیری شود. در این تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق، متغیرهای مستقل، عبارتند از: اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی.

متغیر وابسته:

پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه­مند است. هدف روی توصیف یا پیش­بینی تغییر پذیری متغیر وابسته است و با تحلیل متغیر وابسته می­توان برای حل مسئله به پاسخ هائی دست یافت. در این تحقیق، متغیر وابسته، فعالیت های قابل واگذاری دانشگاه کاشان می­باشد.

1-10- شرح واژگان کلیدی

1-10-1- برون سپاری(واگذاری):

برون سپاری به معنی خرید کالا یا خدمت از خارج از سازمان به جای تهیه آن در داخل است. (الوانی، 1387)

1-102- درون سپاری:

عبارتست از واگذاری درونی (درون سازمانی) فعالیت های تجاری. (سیدجوادین و همکاران،1390)

1-10-3- معیارهای برون سپاری(واگذاری):

الف) اهمیت فعالیت ها:

شامل 5 زیر معیار می باشد که عبارتند از: میزان ارتباط با مأموریت اصلی دانشگاه، میزان اهمیت در راستای نیل به اهداف و چشم انداز دانشگاه، میزان ارزش رقابتی داشتن و شایستگی محوری بودن، میزان حساسیت و میزان ارتباط با امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، استانداردسازی، اعتباربخشی و نظارت.

ب) توانمندی داخلی:

منظور میزان پتانسیل و توانایی داخلی سازمان برای انجام فعالیت ها است.

ج) توانمندی خارجی:

منظور 2 زیر معیار؛ میزان پتانسیل و توانابی و همچنین تعداد تامین کنندگان بیرونی می باشد.

 1-10-4- روش های برون سپاری(واگذاری):

طبق ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین نامه اجرایی ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، روش های برون سپاری(واگذاری) فعایت ها به شرح زیر می باشد:

الف- خرید خدمات از بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه، خدمات مورد نظر خود را از مؤسسات مجری خریداری می‌کند، بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار مؤسسات مذکور قرار داده باشد.

ب- مشارکت با بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه تمام یا بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار داده و خدمات مورد نظر را از مؤسسات مجری خریداری می‌کند.

ج- واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه تمام تجهیزات، امکانات و منابع انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار داده و مؤسسات مجری با مدیریت صحیح و اثربخش مجموعه، خدمات مورد نظر دستگاه اجرایی را ارائه می‌کنند و دستگاه اجرایی هزینه خدمات مدیریتی مؤسسات مجری را پرداخت می‌کند.

 1-10-5- دانشگاه کاشان:

دانشگاه کاشان موسسه آموزش عالی است که در سال 1352 مجوز تأسیس گرفت. در حال حاضر 14 دانشکده و 7 پژوهشکده و مرکز پژوهشی دارد. این دانشگاه با حدود 7500 دانشجو و قریب به 190 رشته گرایش در سه مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی و با بهره‌گیری از قریب 300 عضو هیأت علمی تمام وقت و حدود 500 کارمند رسمی و قراردادی، در حال فعالیت می باشد.

 فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه

امروزه دیدگاه غالب در اقتصاد و مدیریت، کاهش تصدی گری در فعالیت‌های دولتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی می‌باشد. در مدیریت دولتی نوین و اقتصاد پویا نیز به ‌دنبال اقدام برای جبران ضعف‌ها هستند. از جمله این اقدامات، حرکت به سوی خصوصی سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش غیر دولتی به ‌منظور افزایش بهره‌وری دولت می‌باشد. این پدیده به عنوان یک استراتژی و یا در سطحی پائین‌تر یک سیاست اجتناب ‌ناپذیر جهت ارتقاء کارایی فعالیت‌های دستگاه های اجرایی امری ضروری می‌باشد. در این راستا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی فعایت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در دانشگاه کاشان می باشد.

2-2- تعاریف و مفاهیم

2-2-1- فعالیت:

منظور از فعالیت یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌های سالانه برنامه طی یک سال اجراء شده، کمیت پذیر بوده و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات هزینه ای تامین   می شود.(دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه)

2-2-2- برون سپاری(واگذاری):

• برون سپاری در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که پیشاپیش در شرکت ساخته یا فراهم می شد. (روثری و همکاران 1995 )
• برون سپاری از ترکیب دو واژه Outside  و  Resourcing  تشکیل شده و به طور کلی به کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان های بیرونی اشاره دارد. (منگن، 2001)
• برون سپاری عبارتست از عمل انتقال بعضی از فعالیت های داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری به عرضه کننده بیرون از سازمان بر اساس قرارداد. (معصومی، 2006)
• برون سپاری انتقال و یا نمایندگی دادن به یک تامین کننده خدمات و یا عملیات همراه با مدیریت روز به روز فرایندهای کسب و کار است. (شهرکی، 2008)
• برون سپاری عمل انتقال برخی از فعالیت های داخلی و حق تصمیم گیری آن فعالیت ها طی قراردادی به تامین کنندگان بیرونی. (گریور، 1999)
• برون سپاری عمل انتقال برخی از فعالیت های درونی و مسئولیت های تصمیم گیری یک شرکت به تامین کنندگان بیرونی. (چیس و همکاران،2004)
• برون سپاری عبارتست از تهیه و تدارک محصولات و خدمات از منابع خارج از سازمان. (لنکفورد و پارسا،1999)
• برون سپاری به معنی خرید کالا یا خدمت از خارج از سازمان به جای تهیه آن در داخل است. (الوانی، 1387)

2-2-3- فرامرز سپاری:

عبارتست از واگذاری فرایندهای کسب و کار به کشور دیگر، به منظور کاهش هزینه و بدون تغییر یا کاهش در کیفیت محصولات. (وینکاترامان، 2004)

2-2-4- هم سپاری(توسعه برون زا):

در فرایند هم سپاری، عملیات و فعالیت های تجاری بصورت مشارکتی توسط کارکنان سازمان اصلی و منابع خارجی از جمله مشاوران و ارائه دهندگان خدمات برون سپاری که از دانش فنی و تخصصی کافی بهره مند هستند انجام می شود. (ماهنامه بین المللی ساخت و ساز، 125، 37، 1390 )

2-2-5- انواع برون سپاری:

بر حسب دیدگاه ها و دسته بندی های مختلف، انواع گوناگونی از برون سپاری را می توان برشمرد.

• انواع برون سپاری بر اساس معیارهای طبقه بندی در جدول 2-1 اشاره شده است. (رودریگز و همکاران، 2004)

جدول2-1- انواع برون سپاری بر اساس معیارهای طبقه بندی (رودریگز و همکاران، 2004)

• انواع برون سپاری بر اساس موقعیت و مکان، سطح ژرفا (شدت و حدّت) و بررسی ماهیت کار طبق نمودار2-1: (فیلد، 2001)

الف- برون سپاری بر اساس موقعیت و مکان:

• موقعیت محلی: انجام دادن کار توسط اعضای گروه فروشنده در داخل سازمان مشتری.
• موقعیت غیر محلی: انجام دادن کار توسط فروشنده در مکان مختص خودش.

2-1- درون مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در همان کشوری که مشتری در آن واقع است.

2-2- هم مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در بیرون از کشور مشتری ولی در مناطق همسایه(هم مرز).

2-3- برون مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در کشورهایی که مسافت قابل ملاحظه ای با کشور مشتری دارند.

ب- برون سپاری بر اساس سطح ژرفا و شدت و حدّت:

• سطح فردی: سپردن موقعیت های خاص به یک کارشناس در یک دوره زمانی خاص به بیرون از سازمان.
• سطح کارکردی: سپردن تمام حوزه یک کار خاص به بیرون از سازمان.
• سطح شایستگی: سپردن تمام مدیریت یک کار خاص به بیرون از سازمان.

ج- برون سپاری بر اساس ماهیت کار:

• فرایند محور: برون سپاری با ساختاربندی درست، استاندارد شده و مستند.
• پروژه محور: برون سپاری کارهای منحصر به فرد و غیر عادی، غیر ساختارمند و متنوع.

نمودار2-1- انواع برون سپاری (فیلد، 2001)

2-2-6- زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر برون سپاری:

(بالو و همکاران، 2008/ بلکورت، 2006/ برتراند و فرانکویس، 2003)

• وجود رابطه دو طرفه بر مبنای مشارکت (رابطه برد-برد).
• ضرورت اطمینان از رعایت اخلاق حرفه ای و امنیت اطلاعات و فناوری واگذار شده.
• ضرورت وجود زیرساخت فناوری اطلاعات جهت انتقال فناوری از سازمان واگذارکننده به سازمان دریافت کننده.
• وجود فرهنگ مقبولیت برون سپاری در میان کارکنان سازمان.
• وجود روابط سیاسی و دوستانه در فرامرز سپاری ها

2-2-7- دلایل (مزایای) برون سپاری فعالیت ها:

از دیدگاه کلپر و همکاران، 2004 :

الف- تاکتیکی:

• کاهش (کنترل) هزینه های عملیاتی
• افزایش سرمایه (عدم نیاز به سرمایه گذاری در کارهای غیر اصلی سازمان)
• عدم وجود منابع مورد نیاز
• حذف مسائل دردسر ساز (واگذاری کارهای مشکل و خارج از کنترل)
• تزریق نقدینگی

ب- استراتژیکی (راهبردی):