پایان نامه مطالعه‌ی تحول در پای‌بندی دینی دانش‌جویان دانش‌گاه خوارزمی بر اساس تحلیل روایت...

1-1 بیان مسأله.. 1

1-2 ضرورت و اهمیت پژوهش.. 4

1-3 پرسش‌های پژوهش.. 8

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش.. 9

مقدمه…………………………………………………………………………………………………..9

2-1 ملاحظات نظری.. 10

2-1-1 پیتر برگر و تکثرگرایی دینی.. 11

2-1-2 هرویولژه و مدرنیته‌ی دینی.. 16

2-2 ملاحظات مفهومی.. 22

2-2-1 تعریف مفهومی پای‌بندی دینی و صورت‌بندی تجربی ابعاد آن   22

2-2-1-1 مدل پای‌بندی دینی کانتر.. 23

2-2-1-2 ابعاد پای‌بندی دینی.. 26

2-2-1-2-1 باور دینی.. 27

2-2-1-2-2 مناسک دینی.. 27

2-2-1-2-3 ملاحظاتی پیرامون گونه‌های زیست اخلاقی.. 28

2-2-1-2-3-1 اخلاق مبتنی بر گرایش به امر متعالی.. 31

2-2-1-2-3-2 اخلاق دینی.. 32

2-2-1-2-3-3 اخلاق دنیوی.. 33

2-2-1-2-3-4 مدل رشد اخلاقی کلبرگ.. 33

2-2-1-2-4 ایمان دینی.. 39

2-2-1-2-4-1 مدل رشد ایمان فاولر.. 42

2-2-2 تعریف مفهومی نوگروی دینی.. 47

2-2-2-1 مدل نوگروی دینی لافلند.. 49

2-2-2-2 پردازش مدل نوگروی دینی.. 53

2-2-3 تعریف مفهومی معنویت‌های نوپدید.. 54

2-3 بررسی پیشینه‌ی تجربی پژوهش.. 55

2-3-1پژوهش‌های داخلی.. 56

2-3-2 پژوهش‌های خارجی.. 66

فصل سه‌وم: روش پژوهش.. 72

مقدمه…………………………………………………………………………………….……………72

3-1 روش پژوهش.. 73

3-2 ابزار گردآوری اطلاعات.. 74

3-2-1 متن مصاحبه‌نامه:.. 75

3-3 شیوه‌ی تحلیل اطلاعات.. 80

3-4 میدان مطالعه.. 81

3-5 شیوه‌های ارزیابی کیفیت و اعتباریابی پژوهش.. 84

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش.. 86

مقدمه………………………………………………………………………………………………….86

4-1 توصیفی از زنده‌گی دینی اولیه.. 87

4-1-1 باورهای دینی.. 87

4-1-2 مناسک دینی.. 89

4-1-3 اخلاق دینی.. 91

4-1-4 ایمان دینی.. 91

4-2 سفر از جهان سنتی به جهان مدرن.. 93

4-3 باورها و الزامات کنونی.. 108

3-4-1 نوگروی غیرحاد: روایت دین‌داران بازاندیش.. 108

4-3-2 نوگروی حاد: روایت بازاندیشان غیردین‌دار.. 116

فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 122

مقدمه………………………………………………………………………………………………..122

5-1 ملاحظاتی نظری در باب نتایج پژوهش.. 124

5-2 پیش‌نهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………135

5-3 محدودیت‌های پژوهش.. 137

کتاب‌شناسی………………………………………………………………………………………138

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1 بیان مسأله

«هیچ جامعه‏ی شناخته­شده­ای نیست که در آن شکلی از دین وجود نداشته باشد، اگرچه اعتقادات و اعمال مذهبی از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر فرق می­کند»

این مطلب را هم بخوانید :

مجله علمی - (گیدنز، 1378: 514) و تغییراتی هم در آن به­وجود آمده و در برخی دوره­ها به­کلی دگرگون شده است. به دنبال عصر روشن­گری نیز تغییرات شتابانی در حوزه­ی دین به‌وجود آمد؛ فرآیند فراگیر نوسازی[1] که به­صورت نیرویی بی‌بدیل در کشورهای حامل مدرنیته در آمده بود به هم‏راه تبیین­ها و تفسیرهای غیردینی که از طبیعت، جامعه و هستی انسان توسط نظریه­های جدید علمی و نحله‌های فکری رایج ارائه می‌شد، بنیان بسیاری از اندیشه­های دینی را متزلزل ساخته نفوذ و حضور اجتماعی دین را به چالش می­کشید و کارویژه­هایی را که در گذشته بر عهده­ی دین بود، بر عهده­ی نهادهای غیردینی می­نهاد.

از آغاز دوره­ی جنگ­های ایران و روس که جامعه‏ی ایران در مدار مدرنیته قرار می­گیرد تغییرات و تحولات بسیاری، چه در سطح کلان سیاسی و چه در معیشت مردم و نوع نگرش و روابط آن­ها با دیگران به وقوع می‌پیوندد. این فرآیند، به ورود (عمدتن نامتوازن) نهادهای مدرن و تفکیک آن­ها در جامعه منجر شده است. هم‏گام با ظهور و تفکیک نهادهای مدرن در جامعه، مجموعه­های[2] آگاهی (زیست ­جهان یا جهان معنایی) مرتبط با هر یک از آن­ها نیز در جامعه ظاهر و از هم تفکیک شده­اند. به‏عبارتی، هم‏زمان با تغییر در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نظام­های اندیشه­گی مردمان هم دست­خوش تغییر شده و بینش­ها و نگرش­های جدیدی در جامعه نضج گرفته است. بنابراین جامعه ایران وضعیت متکثر و متضادی را هم در سطح ساختاری و هم در سطح ذهنی تجربه می­کند.

با شکل­گیری این وضعیت حوزه­ی دین احتمالن بیش از هر حوزه­ی دیگری در جامعه متأثر شد. دین که در بخش عمده­ای از تاریخ ایران در ایجاد «سایه­بانی» فراگیر از نمادها به‏منظور یک‏پارچه کردن معنی­دار نظم اجتماعی نقشی اساسی ایفا کرده بود، این بار با چالشی گسترده و عمیق روبه‏رو شد. این چالش از آن­جا ناشی می­شد که دین دیگر به ساده‏گی نمی­توانست «سایه‌بان مقدس»[3] خود را بر سر همه­ی مردمان و نهادهای جدید در جامعه و جهان­های معنایی مرتبط با آن­ها بگستراند. این‏جاست که تعابیر و تفاسیر گوناگون دینی و غیردینی در سپهر زنده‏گی مردمان – چه توسط خود سوژه­ی گزینش­گر و چه به‏­وسیله­ی سایر نهادهای رقیب نهاد دین – شکل می­گیرد و هم‌زمان، سبک‌های مختلف اعتقادورزی دینی و غیردینی‌‌ در میان مردمان مجال بروز پیدا می‌کند. به­علاوه این‏که، حتا «مقبولیت تعاریف دینی از واقعیت به پرسش گرفته می­شود» (برگر، برگر و کلنر، 1387: 87). این وضعیتی است که هم­اکنون در جامعه­ی ما مشاهده می­شود. در حال حاضر نه­تنها جامعه­ی ما چندپاره شده است، بل‏که عرصه­ی دینی نیز دیگر متشکل و یک­دست نیست. برعکس، در ایران معاصر گرایش­های دینی مختلفی وجود دارد که در بسیاری مواقع منافع و جهت­گیری­های متضادی از خود بروز می‌دهند (محدثی، 1386: 85). بدین­ترتیب، زیست­ جهان ایرانی که از غنای دینی بسیاری برخوردار بود، با ورود مجموعه‌های آگاهی مدرن به بازتعریف خود و ارتباط خود با آن­ها می­پردازد و هم‏زمان زمینه برای رشد انواع تفاسیر از دین فراهم می‌شود و این وضعیت در نهایت به تحول در پای‌بندی دینی مردمان و ظهور انواع سبک‌های دین‏داری می­انجامد.

نمونه‌ای از این تغییرات به‌وجودآمده در دین‌داری مردمان را برای مثال می‌توان در اقبال بسیاری از جوانان به گرایش‌های معنوی نوپدید مشاهده کرد؛ پدیده‌ای که به نظر می‌رسد در وضعیت مدرن بیش از هر زمینه‌ی دیگری مجال بروز پیدا کرده است. امروزه در بسیاری از فضاهای شهری از جمله تهران شاهد تمایلاتی مبنی بر گرویدن به جمع­های متنوع عرفانی و روان­شناختی هستیم؛ «جمع‌هایی با ویژه‏گی­های ساختاری و عاطفی متفاوت و پیوندهای نزدیک و صمیمانه» و «فضای علاقه و هم‌کاری با یک­دیگر»؛ چیزی که به­ندرت می­توان در میان اجتماع پی‏روان دین رسمی یافت. تنوع نسبی شکل و محتوای این جریان­ها نشان می­دهد که متن مردم به ­شیوه­های مختلف، چه از طریق «ابداع و نوآوری» در شکل اجتماعی سنتی قدیمی و چه در «وارد کردن» سبک­های مختلفی از شرق و غرب، در صدد تولید فضاهای خاص و متنوعی در درون خود هستند که هم به نوعی در زنده‏گی فکری و روحی آن‏ها تأثیرگذار بوده و هم اجتماعات کوچکی را برای­شان به­وجود آورد که دست‌کم در دوره‏ای از زنده‏گی، تا حدی نسبت به آن تعلق پیدا کنند (شریعتی مزینانی، باستانی و خسروی، 1386: 189-188).

اما به­دنبال تغییرات شتابان تکنولوژیک و تأثیر آن بر ابعاد سخت­افزاری و نرم­افزاری فرهنگ، کیفیت سوژه‏ نیز رفته­رفته دست‌خوش تغییر گشته و هویت فردی مردمان که دیرزمانی کم­و­بیش تحت انقیاد هویت جمعی و تعلق گروهی آنان بود، این‌بار بیش از هر زمانی فردیت‌ یافته و تفکیک شده است؛ همان تصویری که هرویولژه از آن با عنوان «مدرنیته‌ی روان‌شناختی» یاد می‌کند. «مدرنیته‌ی روان‌شناختی بدین معناست که شخص باید خودش در مقام یک فرد بیاندیشد و ورای هر گونه هویت موروثی، که منبع اقتدار خارجی آن را تجویز کرده است، تلاش کند هویت شخصی بیابد» (هرویولژه، 1380: 291). بدین ترتیب، تحول در سطح ذهنیت و «حافظه‌ی» سوژه­ی مدرن منجر به تحول «گفتمان حافظه» از سنتی به مدرن می­شود. «گفتمان سنتی حافظه»، آیین­محور و مناسک‌محور بوده و بیش­ از هر چیز حول امر دینی سامان می­یافت. حال آن­که «گفتمان حافظه مدرن»، تحت تأثیر «مصرفی­شدن» و «شهری­شدن حافظه» (که خود گونه­ای از شهری­شدن آگاهی است) هر چه بیش‌تر به سمت دنیوی­شدن پیش می­رود و به­رغم اعمال سیاست­گزاری در زمینه­ی حافظه و برجسته­ کردن وجوه مشخصی از نمادها در رسانه­ها، افراد از طریق اعمال «مقاومت» در برابر این پیام‌ها در این­که چه چیزی به حافظه­شان سپرده شود، دست به گزینش می­زنند (فاضلی، 1392) و به‌رغم غلبه­ی هژمونی دینی در رسانه­های داخلی، دانش بسیاری از جوانان در مورد جزئیات زنده‏گی چهره­های برجسته‌ی هنری و ورزشی بسیار بیش‌تر از چهره­های مذهبی است و دانش­هایی درباره­ی انواع مُد، شیوه­های مدیریت بدن، سرگرمی‌های مدرن و… به‌مراتب بیش‌تر از دانش‌های مربوط به اعیاد و اعمال مذهبی جای خود را در حافظه­ی جوانان باز کرده­اند.

امروزه می­توان گفت، با توسعه­ی آگاهی شهری، «افراد از منابع نمادین متنوعی که موافق مشرب­شان است یا از طریق آن منابع با درگیر شدن در تجربیات متفاوتی که در دست‏رس­شان قرار می­گیرد به ساختن هویت­های دینی و اجتماعی خودشان مبادرت می­کنند» (محدثی، 1386: 90) اجتماعی‏شدن ناشی از زیستن در جهان­های زیست چندگانه، هویتی می­سازد که «باز»، «تفکیک‌شده»، «اندیشیده» و «فردیت­ یافته» است (همان: 88). در چنین وضعیتی فرد دیگر نمی‌تواند به ارزش­ها و نظام نمادین معینی در تمام عمر خود وفادار بماند (برگر، برگر و کلنر، 1387: 76-75). به‏عبارتی، «بشر امروزی در مورد اعمال و اعتقادات خود دایما می­اندیشد و همواره به تجزیه و تحلیل آن­ها می­پردازد و آن­ها را سبک و سنگین می­کند و نه­تنها در سطح روشن‏فکران و فلاسفه بل‏که در جوِّ عامه‏ی مردم کلیه اعتقادات به‏طور مداوم دچار چون و چرا می­شود» (توسلی، 1369: 209).

می­توان اذعان کرد که در جوامع امروزی، افراد هر چه بیش‌تر در معرض افکار و عقاید متنوع، ارتباطات و مطالعات باشند، عمومن تأثیرپذیری آنان و قرار گرفتن آنان در روند تغییرات بیش‌تر است و بدون شک یکی از مهم­ترین این گروه­ها دانش‏جویان هستند که به دلیل قرار گرفتن در یک بافت متکثر و مواجهه با افکار و عقاید نو و اتخاذ راه‌بردهای تفکر انتقادی و عقلانی تحولات بیش‌تری را در سطح باورها و عقاید دینی و غیردینی به نسبت سایر اقشار جامعه پذیرا می­شوند.. هدف از انجام این مطالعه، توصیف تحول در پای‌بندی دینی شماری از دانش‏جویان دانش‌گاه خوارزمی بر اساس روایت‌های بازگوشده‌ی آنان از زنده‌گی دینی‌شان و نیز شناسایی آن‌دسته از تجربیات زیسته‌ای است که موجب بروز چنین تحولی در زنده‌گی دینی آنان شده‌اند. در این پژوهش، دانش‏گاه به‌عنوان نهادی در سطح میانی جامعه و دانش‏جویان به­عنوان دسته‌ای از کنش­گران آن برای مطالعه انتخاب شده­اند چرا که می­توان در دانش‏گاه سرریزی از تفکرات و اَشکال زنده‏گی مدرن و نیز آثاری از زنده‏گی و تفکر دینی سنتی را به وضوح دید و از این‌رو، تعامل (یا کشمکش) این دو نیرو در ذهن دانش‏جویان، احتمالن بیش‌ از سایر اقشار جاری است.

1-2 ضرورت و اهمیت پژوهش

در هر اجتماع دینی‌ای، دین از طریق تدوین و تنظیم یک نظام­نامه­ی اخلاقی و حقوقی یکی از نیازهای اساسی را که برای تداوم حیات اجتماعی آنان لازم است، تأمین می­کند. «این نظام اخلاقی برای تک‌تک اعضای خود محیطی معنوی فراهم می­سازد، به­طوری که مردمان از زنده‏گی کردن با هم در آن نظام اخلاقی لذت ببرند» (دورکیم، 1378: 288). هم‌چنین، «جامعه از طریق نهاد دین می‌تواند نقش متعادل‌کننده­ای را برای [برخی از] تمایلات و خواسته­های بشری ایفا نماید» (همان: 290). از طرفی، انسان اساسن با خلأ‌های وجودی‌ای دست‌به‌گریبان است و این خلأها منجر به بروز حالتی از سرگشته‌گی در جهانی رازآلود و سربرآوردن احساس تهی‌بوده‌گی در درون او می‌شود. در این میان، دین با ارائه‌ی پاسخ­هایی – هرچند بعضن مبتنی بر تفکر اسطوره­ای- تلاش می‌کند برای یک چنین خلأهایی چاره‌جویی کند و از این طریق، معنا و هدفی را در پس حیات مؤمنان قرار دهد. تکیه­ی انسان مؤمن به قدرت بی­انتها و خیرخواهی علی‌الاِطلاقی که برای خدا یا خدایان متصور می­شود، موجب آرامش وی گردیده و به‌واسطه‌ی این احساس آرامش، فرد در خود احساس قدرت و تحمل بیش‌تری را در مواجهه با تجربیات تنش‌زا می­کند.

آن‌چه مبرهن است، نقش انکارناپذیر دین در جهت‌دهی به حیات فردی و جمعی بسیاری از انسان‌ها و جوامع در طول تاریخ است؛ نقشی که با شتاب گرفتن تغییرات اجتماعی ـ چه در سطح نهادی و چه در سطح فردی به سرعت در حال دگرگونی است. در این میان، آن‌چه ضروری می‌نماید انجام مطالعه و کسب شناخت در مورد دین‌داری مردمان و نقش و جای‌گاهی است که دین در نزد انسان مدرن دارد. در واقع، با شناسایی سطوح، تنوعات و تحولات دین‌داری افراد می‌توان دریافت که روند تغییرات اجتماعی ـ فرهنگی، دین‌داری آنان را به چه سمت‌و‌سویی هدایت کرده است. این تغییرات را بیش از هر کجا در محیط‌هایی می‌توان یافت که بیش‌ترین تأثیر را از وضعیت مدرن می‌پذیرند و همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، به نظر می‌رسد دانش‌گاه به‌عنوان یک نهاد مدرن که گفتمانی عقلانی بر آن حاکم است، بستر مناسبی را برای مطالعه‌ی تغییر نگرش‌ها و ارزش‌ها فراهم می‌سازد؛ به‌ویژه این‌که بسیاری از دانش‌جویانی که از زمینه‌ای نسبتن سنتی برخورداراَند، با ورود به دانش‌گاه و فراگیری علوم و مواجهه با اندیشه‌های نو و تفکر عقلانی و تربیت انتقادی، این تعامل و / یا کشمکش نیروهای سنتی و مدرن را بیش از هر قشر دیگری تجربه می‌کنند.

از طرفی، پس از پیروزی انقلاب 57 و استقرار نظام سیاسی جمهوری اسلامی و با توجه به غلبه­ی ایده‌ئولوژی مذهبی در آن، هدف این نظام، دینی­کردن بسیاری از جنبه­های زنده‏گی مردم بود (با تفسیر خاصی از دین که خود مدنظر داشتند) و توجه به ارزش­های فرامادی را شعار اساسی خویش قرار دادند و در این راه سرمایه­گذاری­های زیادی شد. اما با فروکش کردن شور انقلابی و تثبیت نهادهای مختلف و گذار از مشکلات جنگ این شعارها در جامعه و میان جوانان اَشکال دیگری به خود گرفته است. اکنون بعد از بیش از سه دهه چنین به نظر می‌رسد که نتایج به بار آمده از سیاست‌گزاری‌های انجام شده در زمینه‌ی

پایان نامه مقایسه ی روند اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی...

2. اساسی…………………………. 129

2.1. عرصه ی اجتماعی……………………… 130           1.2.1. احیای شعائر دینی…………………………………. 130

2.2.1. عملکرد نهاد های آموزشی…………………. 131           3.2.1. تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی……………….. 133

3.1. عرصه ی اقتصادی……………………….. 134        2 . سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد خارجی… 137           1.2. عرصه ی بین المللی………………………………… 137          1.1.2.  نحوه ی تعامل با سازمان های اسلامی-  بین المللی ………. 137          2. 2.1.  نحوه ی تعامل با آمریکا……………………….. 138          3.1.2. نحوه ی تعامل با ایران…………………………….. 139          2.2. عرصه ی منطقه ای………………………………….. 141          1.2.2. نحوه ی تعامل با حرکت های بنیاد گرایی اسلامی در منطقه ی جنوب شرق آسیا 141       2.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی فلسطین    142       3.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی لبنان 142         4.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی بیداری اسلامی   143     جمع بندی……………………………………… 143

فصل پنجم: مقایسه ی روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی 145       مقدمه         146……………………………………… الف.شباهت های روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی……………………….. 146          1.شباهت در شخصیت ها، جریان ها و احزاب اسلام گرا………. 146          2.شباهت در سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا……… 148            1.2. شباهت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد داخلی   148          2.2. شباهت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد خارجی……………………………………….. 149         ب.تفاوت های روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی………… 150

1.تفاوت در شخصیت ها، جریان ها و احزاب اسلام گرا.. 150          2.تفاوت در سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا……… 152

1.2. تفاوت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد داخلی……………………………………….. 152             2.2. تفاوت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد خارجی   154    جمع بندی………………………………… 162

نتیجه گیری……………………………………… 164

فهرست منابع…………………………………….. 172

بیان مسئله

بی تردید یکی از تحولات عمده ی سیاسی- اجتماعی قرن بیستم خصوصاً دهه ی آخر این قرن، پدیده  اسلام گرایی نوین و یا تجدید حیات و ظهور ایده ی اسلام گرایی است. در محافل علمی و ژورنالیستی مغرب زمین معمولاً از این پدیده به عنوان بنیادگرایی اسلامی یاد می شود (احمدی،1377: 55). بررسی علل و عوامل مؤثر برشکل گیری، تداوم،گسترش و چگونگی فعالیت های جنبش های اسلام گرا، دغدغه ی مهم ذهنی پژوهش گران مسایل سیاسی در دو دهه ی اخیر بوده است. پیروزی انقلاب ایران در سال 1357ه.ش و آثار آن بر سایر جوامع اسلامی، توجه سیاستمداران و سیاست گزاران را از یک سو و پژوهش گران و ناظران را از سوی دیگر به خود جلب کرده است. ظرف مدت کوتاهی، کتاب ها و مقالات متعددی برای بررسی پدیده ای که با عناوینی چون اسلام گرایی، اسلام سیاسی، بنیادگرایی اسلامی، رادیکالیزم اسلامی و رستاخیز اسلامی به رشته ی تحریر درآمد.

خاورمیانه و جنوب شرق آسیا نقطه مرکز و قلب جهان اسلام به حساب می آیند. مردم مسلمان جهان توسط حکومت هایی با سیستم های سیاسی متفاوت اداره می‌شوند: پادشاهی‌های سنتی مانند مراکش، اردن و عربستان سعودی، دولت های مسلمان میانه‌رو مانند مالزی، اندونزی و ترکیه، دولت های مسلمان انقلابی نظیر ایران و سودان، و دولت های مسلمان سکولار، مانند الجزایر، مصر و تونس (احتشامی،248:1381). تفاوت بین دولت های مسلمان فقط به حوزه ی سیاسی محدود نمی‌شود بلکه به همان اندازه در حوزه ی اقتصادی نیز متنوع است. کشورهای مسلمانی چون ترکیه، مالزی، اندونزی در حال توسعه هستند. جریان اسلام گرایی در این کشورها در رابطه ی نزدیکی با دیگر شاخص های سیاسی، نظامی، فرهنگی واجتماعی  آن ها است.

جریان اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی، به عنوان دو دولت مسلمان میانه رو به نوعی است که روند شکل گیری و بروز آن تحت تاثیر تاریخ، فرهنگ وسیاست های اعمال شده از سوی دولت های این مناطق می باشد. جمهوری ترکیه پس از شکست امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی دوم شکل گرفت. کشور ترکیه به عنوان کشوری است که دارای سابقه و تمدن بسیار کهن و ریشه های عمیق اسلام است. این کشور در آغاز حکومت آتاتورک دوره ی تجدد آمرانه و جدایی دین از سیاست را تجربه کرد. با این حال جریان اسلام خواهی و گرایش به اسلام در این منطقه با توجه به ریشه های عمیق آن از ثبات زیادی برخوردار بوده است. اسلام گرایان با گرایش به تشکیل دولت هایی که از نوع دولت های میانه رو هستند در صدد برقراری ثبات و امنیت در کشور خود با توجه به راه کارهای اصیل اسلامی هستند (ولایتی،[بی تا]:350). درترکیه، اسلام گرایان با گسترش حوزه ی نفوذ خود در عرصه های عمومی و استفاده از امکانات موجود جامعه مانند، تشکیل مؤسسات اجتماعی، نهادهای خیریه، انجمن های صنفی و مدنی و احزاب سیاسی، فعالیت های اقتصادی و عمق بخشی به نفوذ خود در بخش خصوصی، جلب اعتماد و نظر مردم از طریق شبکه های اجتماعی، به نمایش گذاشتن سلامت اخلاقی و پاک دستی خود در انجام مسئولیت های اجتماعی، با حضور در شوراهای شهر و اداره ی مطلوب شهر، در راه یابی به مجلس با رأی بالای مردم و در اختیار گرفتن دولت و ریاست جمهوری به تدریج راه خود را از پایین ترین سطوح اجتماعی تا بالاترین سطوح قدرت، با صبر و حوصله و تدبیر پیمودند (مزروعی،1386).

مالزی کشوری است که در چهار دهه ی قبل وضعیت  نابهنجاری داشته است. این کشور در طول دهه های گذشته تحت استعمار انگلیس بوده و دولت بریتانیا برای سرنوشت و منابع مردم این کشور تصمیم می گرفته است. اما در این کشور علاوه بر استعمار، ترکیب نژادها و اقوام مختلف نیز به عنوان یکی از مسائل تنش زا مدنظر است (ولایتی،[بی تا]:358). تا پیش از سلطه ی بریتانیا بر مالزی، علمای دینی، نمایندگان اسلام در مالزی بودند و سلطان های محلی با آنکه مهم ترین کارگزاران

 مذهبی و سیاسی و مظهر ماهیت اسلامی جامعه ی مالایا به شمار می رفتند، نقش بسیار محدودی در اجرای شریعت اسلامی و آموزش های دینی داشتند و تمامی امور دینی و احوال شخصی در دست علما بود (لاپیدوس، 1376:1075و1073).

کشور مستقل مالزی در 1957 میلادی  به رهبری تکنو عبدالرحمن تأسیس گردید و در قانون اساسی آن اسلام دین رسمی اعلام شد. در مالزی اسلام از جایگاه ویژه در سیاست و حکومت برخوردار است. از همان ابتدای امر، دولت های محلی با مخالفت های حزب اسلامی پان مالایا روبه رو شدند. حزب اسلامی پان  مالایا متقاضی تشکیل حکومت اسلامی بود و در 1959 توانست تشکیلات اسلامی را تحت کنترل خود در آورد. بعدها این حزب با تغییر نام به حزب اسلامی، به تقویت جنبش های تبلیغی و آموزشی پرداخت و اصرارش بر رعایت مصالح اسلامی و منافع جمعی بود (همان منبع:1080و 1079). ظهور جنبش های تجدید حیات اسلامی در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی که هدف آن ها تجدید حیات جهانی اسلام و از  بین بردن شکاف های داخلی جامعه ی مسلمانان مالزی بود، خطوط اصلی رویدادهای سیاسی عمده ی مالزی را برای سالیان آینده مشخص کرده است.

با ملاحظه ی جریان اسلام گرا در دهه ی گذشته، این پرسش همواره مطرح بوده است که چگونه ظهور جریان اسلام گرا در جنوبی ترین منطقه آسیا مانند مالزی  تا جنوبی ترین منطقه اروپا مانند ترکیه پیشرفت کرده و به موفقیت رسیده است. ویژگی مهم اسلام گرایان ترکیه، که آنان را از اسلام گرایان دیگر کشورها متمایز می سازد، قدرت انطباق با واقعیت های سیاسی و اجتماعی این کشور و استفاده از ساز وکارهای رسمی و قانونی چون تشکیلات حزب، شرکت در انتخابات و حضور در صحنه ی مدیریت کشور در سطوح بالاست. اما آنچه که در اسلام گراهای مالزی مشاهده می شود تکیه بر اخلاق اسلامی در مناسبات سیاسی و همچون ترکیه، استفاده از ساز وکارهای رسمی و قانونی چون تشکیلات حزب و شرکت در انتخابات و حضور در صحنه ی مدیریت کشور است. حال با توجه به تفاوت عوامل تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در شکل گیری، رشد و تداوم  روند اسلام گرایی در این دو منطقه، جهانیان شاهد پیدایش جریانات اسلام گرا در جهت افزایش رضایت عمومی و همچنین پیشرفت در سطح بین الملل در این دو منطقه هستند.  این پژوهش برآن بوده است تا به این پرسش پاسخ دهد که ابعاد تفاوت و تشابه جریان اسلام گرایی دو کشور مالزی و ترکیه چیست؟

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق

     1- فواید نظری

         1-1- شناخت و ریشه یابی جریان اسلام گرایی در کشورهای  ترکیه و مالزی

1-2-  بررسی چگونگی گرایش احزاب و گروه های مختلف سیاسی  و مذهبی جریانات اسلام گرا

1-3- پر شدن خلاء ناشی از کمبود تحقیقات انجام شده در حوزه ی مسایل اسلام سیاسی و اسلام                  گرایی به خصوص در منطقه ی جنوب شرق آسیا

1-4- تلاش برای توسعه ی ادبیات اسلام گرایی با تأکید بر منطقه ی جنوب شرق آسیا

2- فواید عملی

2-1- ارایه ی راه کارهای عملی به کارگزاران فرهنگی ایران  جهت استفاده از روش های به کار رفته    در دو کشور ترکیه و مالزی به منظور بالا رفتن سطوح آموزه های  اسلامی در کشور

2-2- ارایه ی راه کارهای عملی برای کارگزاران بخش دولتی و خصوصی ایران به منظور استفاده از  الگوی اسلامی در مقولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این دو کشور

 پ- اهداف تحقیق

      1-هدف اصلی

– مقایسه ی روند اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی.

    2- اهداف فرعی

2-1- شناخت  مفاهیم و نظریه های جریان  اسلام گرایی در ترکیه و مالزی.

2-2- شناخت  چگونگی روند اسلام گرایی در ترکیه.

2-3- شناخت  چگونگی روند اسلام گرایی در مالزی.

ت- سوالات تحقیق

1- سوال اصلی

این مطلب را هم بخوانید :

اهمیت شناسایی زود هنگام سرطان | بیماری - سایت فروش فایل

– ابعاد تفاوت و تشابه جریان اسلام گرایی دو کشور مالزی و ترکیه چیست؟

     2- سوالات فرعی

2-1 – مفاهیم و نظریه های جریان اسلام گرایی در ترکیه و مالزی چیست؟

2-2- روند اسلام گرایی در ترکیه چگونه است؟

2-3- روند اسلام گرایی در مالزی چگونه است ؟

  ث-تعریف مفاهیم

 اسلام گرایی: اسلام گرایی نشانه ای است که در میان نشانه ها ی دیگر برای جریان سیاسی- فکری اسلامی  به کار رفته است. واژه هایی چون بنیادگرایی اسلامی، بیداری اسلامی، رادیکالیسم اسلامی و اسلام سیاسی و عناوین دیگر از جمله واژگانی هستند که کاربرد زیادی دارند. محققان جنبش های اسلامی از تعابیر مختلفی در بیان این پدیده استفاده کرده اند. در کل به نظر می رسد در بین واژگان موجود واژه هایی چون اسلام گرایی و اسلام سیاسی واژگان مناسب تری برای توصیف و نام گذاری کلان جریان اسلامی معاصر می باشند. می توان گفت، اسلام گرایی به مفهوم دفاع از هویت دینی مسلمانان،گسترش تفکر دینی در حوزه سیاست و اجتماع و بازخوانی و اصلاح اندیشه دینی است (بهروز لک،16:1386).

اسلام سیاسی: اسلام سیاسی اصطلاحی جدید است که در برابر اسلام سنتی پدید آمده است و به دنیای مدرن تعلق دارد (بهروز لک،14:1386).  بر اساس نظریه­ی گفتمان، اسلام سیاسی گفتمانی است که هویت اسلامی را در کانون عمل سیاسی قرار می­دهد. در گفتمان اسلام سیاسی، اسلام به یک دال برتر تبدیل می­شود. بابی سعید معتقد است که مفهوم اسلام سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریان­های سیاسی اسلام به کار می­رود که خواستار ایجاد حکومتی بر مبنای اصول اسلامی هستند. بنابراین اسلام سیاسی را می­توان گفتمانی به حساب آورد که گرد مفهوم مرکزی حکومت اسلامی نظم یافته است. اسلام­گرایی طیفی از رویدادها از پیدایش یک ذهنیت اسلامی گرفته تا تلاشی تمام عیار برای باز­سازی جامعه­ی مطابق با اصول اسلامی را در بر می گیرد (سعید،20:1379).

ترکیه: آنچه که امروز ترکیه را شکل می دهد بقایای امپراطوری 600 ساله ی عثمانی است که پس از فروپاشی آن در سال 1923م، توسط مصطفی کمال آتاتورک شکل گرفت. پایتخت این کشور آنکارا می باشد. این کشور دارای سه قوه ی قضائیه، مقننه و مجریه است که طبق قانون، مستقل از یکدیگر عمل می کنند. حکومت این کشور از نوع ریاستی- پارلمانی است. رئیس جمهور، از طرف پارلمان برای یک دوره ی هفت ساله منصوب می شود. این کشور دارای احزاب سیاسی مختلف لائیک و اسلام گرا است. این کشور دارای آداب و رسوم و فرهنگ غنی است و در زمینه ی اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی وحدتی وجود ندارد و اعتقاد به مذاهب مختلف در میان اقشار مردم یکی از ویژگی های ساختار مذهبی این جامعه محسوب می شود (فلاح زاده،6:1384 و23و34).

مالزی: کشوری است در خاور دور، پایتخت آن کوالالامپور است. ولی مرکز حکومت و وزارت‌خانه‌های این کشور در شهر جدید پوتراجایا واقع است. نام مالزی در سال 1963م، انتخاب شد زمانی که فدراسیون مالایا، سنگاپور، ساباح و ساراواک یک اتحادیه متشکل از 14 ایالت را تشکیل دادند. در سال 1965م،  سنگاپور از مالزی خارج شد و به کشوری مستقل تبدیل گردید. نظام سیاسی فدراسیون مالزی، پادشاهی مشروطه است. پادشاه یک مقام تشریفاتی است و از میان 9 سلطان نشین ایالت های مرکزی برای مدت 5 سال برگزیده می شود. پادشاه مالزی رئیس کشور است و طبق قانون اساسی، نخست وزیر را با تصویب نمایندگان منصوب می کند. قدرت اجرایی در مالزی به دست دولت است که به وسیله ی نخست وزیر اداره می شود. قوه ی مقننه از دو مجلس سنا و نمایندگان و قوه ی قضائیه شامل دادگاه های شبه جزیره ی مالایا، صباح و ساراواک و فدرال می باشد. این کشور دارای احزاب اسلامی و ملی می باشد. در مالزی منزلت اجتماعی افراد تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و مذهبی تعیین می شود. دین رسمی این کشور اسلام و اکثریت مردم این کشور پیرو آن هستند. ولی با توجه به تنوع قومی و نژاد، ادیان بودا، هندو و مسیحیت نیز دارای پیروانی می باشند (فلاح زاده،6:1384 و21و33).

ج- پیشینه ی تحقیق

پژوهش هایی که در زمینه ی  جریانات اسلام گرایی و شکل گیری آن در دو کشور ترکیه و مالزی انجام شده است به شرح زیر می باشد:

سید احمد موثقی و هومن نیری (1389) در مقاله ای با عنوان «اسلام میانه رو و دموکراسی در ترکیه» به بررسی این مسئله می پردازند که در سال های گذشته، در نگاه عموم متفکرین غیرمسلمان، اسلام گرایی معادل بنیادگرایی اسلامی شناخته می شد و تفاوتی میان این دو اصطلاح وجود نداشت، اما در سال های اخیر و با به قدرت رسیدن اسلام گرایان در ترکیه این دو اصطلاح به درستی بار معنایی متفاوتی پیدا کرده اند. ترکیه در حال حاضر و با به قدرت رسیدن اسلام گرایان میانه رو علاوه بر آنکه تبدیل به الگویی موفق برای بسیاری از گروه ها و جوامع اسلامی گشته، موجبات تضعیف بنیادگرایی اسلامی را نیز در این کشور فراهم آورده و دموکراسی را نیز قدرتی دو چندان بخشیده است.

به واقع، برای بحث پیرامون رابطه ی اسلام با دموکراسی می باید به قرائت غالب از اسلام در میان اندیشمندان توجه داشت و آنچه حکم نهایی را در ارتباط میان این دو روشن می سازد، ماهیت تفسیر غالب از دین در هر گروه یا جامعه ی اسلامی است. بنابراین نمی توان در خصوص سازگاری و یا نا سازگاری میان اسلام و دموکراسی حکمی کلی صادر کرد. این مقاله درصدد است تا تأثیرات غلبه ی قرائت میانه رو از اسلام در ترکیه را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که اسلام مبتنی بر این قرائت نه تنها در ترکیه مانعی بر سر راه دموکراتیزاسیون نبوده بلکه موجب گشته تا این کشور در مسیر نهادینه شدن و تعمیق دموکراسی گام بردارد. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این مقاله بیشتر درصدد بررسی رابطه ی اسلام گرایان میانه رو در ترکیه و دموکراسی در این کشور می باشد. در حالی که پایان نامه ی حاضر، علاوه بر رابطه ی اسلام گرایان و وضعیت دموکراسی در ترکیه به سایر جوانب این گروه های سیاسی نیز اشاره خواهد داشت.

غلامرضا بهروز لک (1386) در مقاله ای با عنوان «اسلام سیاسی و اسلام گرایی معاصر» به بررسی مفهوم اسلام گرایی و جریان اسلام سیاسی با توجه به رویکردهای سلبی و ایجابی نسبت به انسجام درونی اسلام گرایی معاصر می پردازد. و در می یابد که اسلام گرایی معاصر در مقایسه با مکاتب و جریانات رقیب غیر اسلامی جریانی منسجم و یک دست است. عامل انسجام بخش چنین حرکتی را می توان خود اسلام، قرآن و شخص پیامبر اسلام(ص) دانست. تحولات و تجربیاتی که در طول چند سال اخیر رخ داده است حاکی از واکنش تمامی مسلمانان به چالش های پیش روی جهان اسلام بوده است. دو قضیه ی کاریکاتورهای روزنامه یولیندپوست دانمارک و سخنان پاپ بندیکت شانزدهم به صورت مشابهی واکنش فراگیر تمامی مسلمانان را از فرق و مذاهب مختلف برانگیخت.

هر چند مسلمانان مثل مذاهب دیگر دچار تمایزاند. اما در مواجهه با عامل خارجی انسجام دارند چنین وضعیتی حاکی از  یک رویکرد ایجابی در تعریف و تبیین اسلام گرایی معاصر می باشد، در نتیجه می توان از فعال شدن پویایی و فعالیت اسلام گرایی معاصر به عنوان یک حرکت برجسته سخن گفت. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که نگارنده در این مقاله بیشتر به بررسی مفهومی اسلام گرایی و اسلام سیاسی و باز خورد آن در کشور های اسلامی پرداخته است. و اشاره ای مشخص به حرکت های اسلام گرایی در قالب یک کشور یا حزب خاص نمی کند. اما در این پایان نامه مفهوم اسلام گرایی در قالب دو کشور ترکیه و مالزی و احزاب اسلام گرای این دو کشور تعریف می شود.

عبدالمجید ناصری داوودی (1384) در مقاله ای با عنوان «سرزمین های جهان اسلام (اسلام در مالزی)» مالزی را به عنوان یکی از کشورهای مهم و پیشرفته ی اسلامی در حوزه ی جنوب شرق آسیا می داند. اسلام در این سرزمین به صورت مسالمت آمیز و از راه های مهاجرت، تجارت و دعوت راه یافت و مهم ترین قوم آن یعنی مالایا را به خود جذب کرد وکم کم جزء جدایی ناپذیر از اندیشه، فرهنگ و حیات اجتماعی آنان گردید. نویسنده در ادامه به بررسی موقعیت جغرافیایی این سرزمین با توجه به ورود اسلام و تفاوت های نژادی در این منطقه و اشاره به دوران استعمار این سرزمین وگرایش به اسلام که بعد از این دوران در این منطقه وجود دارد، اشاره می کند. همچنین نویسنده به شاخص های اسلام در مالزی و روابط خارجه ی این کشور و توجه به سایر کشورهای مسلمان و تأکید به یکپارچگی و اتحاد مسلمانان از سوی دولت مالزی به خاطر عضویت فعال این کشور در سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی اشاره می کند. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این اثر بیشتر به بررسی روند ورود اسلام به سرزمین مالزی و نحوه ی تعامل ساکنان این منطقه با دین اسلام و در نتیجه، به گرایش سیاست مداران این کشور در تعامل با اسلام در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی اشاره می کند. اگر چه در پایان نامه ی حاضر نیز، به همین موضوعات اما در عرصه های مختلف اشاره می شود.

محمد رضا زارع خورمیزی (1380) در پایان نامه ی خود با عنوان «علل رشد اسلام گرایی در ترکیه (با تأکید به دو دهه ی اخیر1980و1990)» به بررسی سابقه ی تاریخی امپراطوری عثمانی و ارائه ی نظریات مختلف از اسلام گرایی و انطباق این نظریات با اسلام گرایی در ترکیه به بررسی عوامل و عرصه های مختلف شکل گیری جریانات اسلام گرا در این کشور می پردازد. وی به بررسی عوامل فرهنگی، سیاسی، نظامی و ارتباط ترکیه با مجامع بین المللی و همچنین تأثیر تصوف های مختلف در شکل گیری جنبش های اسلام گرا در ترکیه اشاره می کند. در پایان، نگارنده ی اثر به این نتیجه خواهد رسید که رشد اسلام گرایی در ترکیه در دو دهه ی اخیر به سه عامل عمده یعنی ناکامی نسبی لائیسم در جامعه ی ترکیه، رشد تدریجی مردم سالاری در ساختار سیاسی این کشور و تحولات بین المللی نظیر پیروزی انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی باز می گردد. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که تأکید عمده ی نویسنده ی این اثر به روند و رشد اسلام گرایی در جامعه ی ترکیه در سال های 1980 و 1990 می باشد در حالی که در پایان نامه ی حاضر، بیشتر تأکید بر ورود اسلام گرایان جدید در عرصه ی سیاسی ترکیه در سال های 1990 و 2000 می باشد.

 بهزاد احمدی لفورکی (1388) در کتاب خود با عنوان «ترکیه: حال و آینده» به تحولات صورت گرفته در عرصه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور ترکیه و افق های پیش روی آن در آینده می پردازد. در این پژوهش، ضمن معرفی اجمالی کشور ترکیه و موقعیت جغرافیایی این کشور به موقعیت فعلی و آینده ی ترکیه در آسیای میانه و روابط آن با آمریکا و اسرائیل و تحولات مهم سیاسی و اقتصادی صورت گرفته در این کشور و چشم انداز ترکیه در سال 2023 میلادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نگارنده سعی دارد مهم ترین فرصت ها و چالش هایی که ترکیه نسبت به همسایگان خود از قبیل ارمنستان، قبرس و کشورهای دیگر آسیای میانه و همچنین در عرصه های جهانی با آن روبروست را بررسی نموده و موقعیت این کشور در ترانزیت انرژی به اروپا را مورد کنکاش قرار دهد. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که نویسنده در این مقاله بیشتر تأکید بر موقعیت ترکیه در سطح منطقه و جهان دارد. و به بررسی روابط خارجه ی این کشور با کشور های همسایه و آمریکا و اسرائیل اشاره دارد. اما پایان نامه ی حاضر علاوه بر بررسی نقش ترکیه در سطح بین الملل، به وضعیت داخلی ترکیه نیز اشاره می شود.

عفت امیر بیگ زاده (1389) درکتاب خود با عنوان «آشنایی با کشور های جهان: مالزی و سنگاپور» به وضعیت قبل از استعمار شبه جزیره ی مالزیا و چگونگی ورود اسلام به این منطقه تا استقلال کشورهای مالزی و سنگاپور و شرایط ویژه ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی این دو کشور می پردازد. نویسنده ی  این اثر با تحلیل جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع مالزی و سنگاپور به ویژگی های خاص حاکمان و مردم مناطق جنوب شرق آسیا اشاره می کند. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این اثر بیشتر به جنبه های تاریخی چگونگی ورود اسلام به مالزی و نحوه ی استقلال این کشور و شرایط کلی دو جامعه ی مالزی و سنگاپور اشاره می کند. در حالی که پایان نامه ی حاضر علاوه بر، بررسی تاریخچه ی کشور مالزی بیشتر تأکید بر عملکرد احزاب اسلام گرای این کشور در جامعه ی مسلمان مالزی دارد.

الیاس واحدی و رقیه نقی زاده (1385) در کتاب خود با عنوان «کتاب آسیا(4) (ویژه ی مسائل ترکیه)» به گردآوری موضوعات مختلف در مورد ترکیه، در قالب هشت مقاله می پردازند. این مجموعه، مشتمل بر هشت مقاله درباره ی اوضاع اقتصادی اجتماعی سیاسی و حکومتی ترکیه است که عبارتند از: پان ترکیسم و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران، نوشته ی سهیلا محمدیان، جریان شناسی رسانه های گروهی ترکیه، نوشته ی الیاس واحدی، مردم شناسی کردهای ترکیه، نوشته ی میرقاسم مومنی، نقش و کارکرد احزاب سیاسی در ترکیه، نوشته ی رضا صولت، تقابل اسلام گرایی و لائیسم در ترکیه امروز، نوشته ی مازیار اقازاده، اصلاحات اقتصادی در ترکیه و چالش های پیش رو، نوشته ی رحمان قهرمان پور ترکیه و مسئله ی ارامنه، نوشته ی وجیهه مهری پرگو، جریان های کردی در ترکیه، نوشته ی احمد کاظمی. در هر کدام از این مقالات، نویسند گان این آثار به موضوعات مختلف عملکرد اسلام گرایان در عرصه های مختلف در جامعه ی ترکیه اشاره می کنند. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که در این مقالات به موضوعاتی مانند مسئله ی کرد ها و ارامنه ی ترکیه اشاره می شود که در پایان نامه ی حاضر کمتر به آن ها اشاره ای می شود.

محمد نورالدین و سیدحسین موسوی (1383) در کتاب خود با عنوان «ترکیه جمهوری سرگردان: بررسی روبط دینداران و سکولارها در جامعه ی ترکیه»  به تبیین روابط دینداران و سکولارها در جامعه ترکیه می پردازند. در این کتاب، وضعیت اسلام گرایان در ترکیه این گونه بررسی می شود که موقعیت اجتماعی اسلام گرایان در ترکیه فراتر از توان نظامیان و نهادهای پنهان در این کشور بوده است اما یکی از لوازم دموکراسی، دستیابی و واگذاری قدرت به روش مسالمت آمیز دموکراتیک است و حزب رفاه با تجربه طولانی رهبر آن، نجم الدین اربکان از دوره ی حزب نظام ملی (1970)، حزب سلامت ملی (1972)، حزب رفاه (1983) و حزب فضیلت (1997) تصمیم داشته و دارد که بازی دموکراسی را تا آخر پیش ببرد.

اما تجربه حزب رفاه در قدرت سیاسی ترکیه چالش بزرگ و بلند مدت دیگری به نام روابط دینداران و سکولارها و ابعاد گوناگون آن را با توجه به تجربه ی طولانی جامعه ترکیه یک بار دیگر پیش روی جوامع مشابه و روشنفکران مسلمان در کشورهای اسلامی قرار می دهد. کتاب حاضر به تبیین ابعاد این چالش و چگونگی رویارویی اسلام گرایان ترکیه با این پدیده می پردازد. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این اثر بیشتر به بررسی عملکرد حزب رفاه در دوره های زمانی مختلف و تجربه ی این حزب در رویارویی با موانع پیش رو در جامعه ی ترکیه اشاره می کند. در حالی که در پایان نامه

پایان نامه استطاعت معتبر در حج از دیدگاه فریقین...

استطاعت در کلام فقها 26

فصل سوم: انواع استطاعت 31

مبحث اول: استطاعت عقلیه و ادله آن 31

گفتار اول: استطاعت عقلیه 31

گفتار دوم: ادله استطاعت عقلیه 31

مبحث دوم: استطاعت عرفیه و ادله آن 35

گفتار اول: تعریف استطاعت عرفیه 35

گفتار دوم ادله استطاعت عرفیه 36

مبحث سوم: استطاعت شرعیه و ادله آن 42

گفتار اول: تعریف استطاعت شرعیه 42

گفتار دوم: ادله استطاعت شرعیه 43

جمع بندی    تحقیق در مساله 46

فصل چهارم: شرایط تحقق استطاعت 47

گفتار اول: اعتبار زاد و راحله 47

1- شرطیت زاد و راحله در استطاعت عقلیه 47

2- اعتبار زاد و راحله در استطاعت عرفیه 48

3- اعتبار زاد و راحله در استطاعت شرعیه 49

نتیجه گیری 51

گفتار دوم: استطاعت بدنی 52

گفتار سوم: استطاعت زمانی 53

گفتار چهارم: رجوع به کفایت 54

ادله شرطیت رجوع به کفایت در استطاعت 55

نتیجه گیری 59

فصل پنجم: موانع استطاعت 60

داشتن دَین 60

تزاحم حج با ازدواج 61

استطاعت با مهریه 62

اجاره شوهر در حج همسر 62

همراهی محرم در سفر حج 63

ممانعت حمل از استطاعت 65

استطاعت در بانوان شیر ده 66

مقدمه

خداوند متعال در دعوتی عمومی، خطاب به حضرت ابراهیم(ع) فرمود:

«وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالاً وَ عَلى‏ کُلِّ ضامِرٍ یَأْتینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمیق‏»[1]

ای ابراهیم مردم را دعوت عمومی به حج کن تا پیاده و سواره بر مرکب های لاغر از هر راه دوری به سوی تو بیایند.

حج در اسلام از جایگاه والا و ویژه ای برخودار است؛ زیرا احکام آن در قرآن کریم به صورت گسترده آمده است حتی به مواردی از اجزا و احکام آن نیز اشاره شده؛ مثلا:

صفا و مروه: «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما‏»[2]

همانا صفا و مروه از شعائر خداست پس هر که حج خانه خدا کند یا عمره به جا آورد مانعی نیست میان آن دو طواف کند.

حلق و ذبح: « وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ»[3] و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به قربانگاه برسد و در آنجا ذبح شود.

محرمات احرام: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَج‏»[4] حج در ماه های معینی است پس هر که در آن ماه ها ملتزم به حج شد همبستری و نافرمانی و مجادله در اثنای حج ممنوع است.

وقوف در عرفات و مشعر الحرام: « ْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْکُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرام‏»[5]

و هنگامی که از عرفان کوچ کردید خدا را نزد مشعر الحرام یاد کنید و آیات دیگر که همگی از اهمیت حج حکایت می کند.

و همچنین روایت ذریح محاربی از امام صادق(ع) که گویای اهمیت حج است:

«من مات و لم یحجّ بحجه الاسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به او مرض لا یطیق فیه الحج او سلطان یمنعه فلیمت یهودیا او نصرانیا».[6]

اگر کسی بی آن که عذری داشته باشد حج را ترک کند و در آن حال بمیرد یهودی و یا نصرانی مرده است.

در روایت دیگری امام صادق می فرماید: اگر سالی، خانه خدا حج گزار نداشت و افراد مستطیع یافت نشد حکومت و حاکم اسلامی باید با استفاده از بیت المال گروهی را به حج بفرستد:

«لو عطل الناس الحج لوجب علی الامام ان یجبرهم علی الحج ان شاووا و ان ابو فانّ هذا البیت انما وضع للحج».[7]

اگر مردم حج را تعطی کنند بر پیشوا و زمامدار است که مردم را بر انجام حج ناگزیر سازد؛ آنان مایل باشند یا نباشند؛ چرا که این خانه برای حج قرار داده شده است.

آیات و روایات بالا بیانگر اهتمام شارع به امر حج می باشد اما حج با تمام اهمیتی که دارد تنها یک بار بر انسان واجب می شود و از شرایط مهم آن استطاعت است که در این نوشتار به این مسئله می پردازیم.

فصل اول: کلیات

حج از ارکان مهم اسلام

حج یکی از ارکان پنجگانه‌ای است که کاخ رفیع اسلام بر آنها استوار گشته است

بنی الاسلام علی خمس علی الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه[8]

حج نه تنها یکی از ارکان خمسه اسلام است بلکه در میان این ارکان از همه مهمتر و جامعتر بشمار می‌آید چنانکه مرحوم صاحب جواهر در تعریف و برتری حج از ارکان

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های آموزشی - شبکه گستر پیام آوران البرز دیگر فرمود:

و هو من اعظم شعائر الاسلام و افضل ما یتقرب به الانام الی الملک العلام لما فیه من اذلال النفس و اتعاب البدن و هجران الاهل و التغرب عن الوطن و رفض العادات و ترک اللذات و الشهوات و المنافرات و المکروهات و انفاق المال و شد الرحال و تحمل مشاق الحل و الارتحال و مقاساه الاهوال و الابتلاء بمعاشره السفله و الانذال فهو حینئد ریاضه نفسانیه و طاعه مالیه و عباده بدینه قولیه و فعلیه، و جودیه و عدمیه و هذا الجمع من خواص الحج من العبادات التی لیس فیها اجمع من الصلاه و هی لم تجتمع فیها من اجتمع فی الحج من فنون الطاعات … و علی کل حال فللحج اسرار و فوائد لا یمکن احصاؤها[9]

سپس مرحوم صاحب جواهر ادامه داد: و من هنا ورد ان الحج المبرور لا یعدله شیئی که هیچ چیز برابری با آن نمی‌کند و لذا امام صادق (ع) در پاسخ سؤال عمر بن یزید است که عرضه داشت ما یعدل الحج شیئ ؟ فرمود: ما یعد له شیئ و الدرهم فی الحج افضل من الفی الف فیما سواء فی سبیل الله[10]

نکته قابل توجه در این روایت این است که یک درهم در راه حج برتر از هزاران خرج‌هائی است که آن خرجها هم در راه خدا مصرف شده باشد یعنی این مقایسه بین مصرفهای فی سبیل الله است نه غیر آن.

سپس صاحب جواهر تمسک به روایات دیگر نمود تا برتر بودن حج از سایر عبادات را اثبات نماید. از جمله روایتی است که امام (ع) در مورد برتری حج از نماز و روزفرمودانه افضل من الصلوه و الصیام و سپس علت این افضل بودن را هم ذکر نمود لان المصلی یشتغل عن اهله ساعه و ان الصائم یشتغل عن اهله بیاض یوم و ان الحاج لیشخص بدنه و یضحی نفسه و ینفق ماله و یطیل الغیبه عن اهله لا فی مال یرجوه و لا فی تجاره.[11]

چنانکه در روایت دیگر فرمود: اما انه لیس شیئ افضل من الحج الصلوه سپس ادامه می‌دهد و فی‌الحج هنا صلوه و لیس فی الصلاه تدلکم حج.[12]

مرحوم صدوق در جمع این روایت و روایت دیگر فرمود: فالحج بهذا الوجه افضل من الصلوه و صلوه فریضه افضل من عشرین حجه مجرده عن الصلاه.[13]

اما از آنجایی که حج متضمن نماز می‌باشد حج برتر از نماز خواهد بود. همچنانکه در روایت دیگری حج برتر از صیام و جهاد مطرح شده است.

انه افضل من الصیام و الجهاد و الریاط[14]

و بالاخره امام صادق (ع) با تصریح تمام و با تعبیر کان در مورد برتری حج از نماز و روزه فرمود: کان ابی یقول الحج افضل من الصلوه و الصیام.[15] که از تعبیر کان ابی یقول استمرار این کلام استظهار می‌شود.

پس از مجموعه مطالب گذشته چنین بدست می‌آید که حج از اعظم شعائر اسلام و از مهمترین ارکان دین و از همه عبادت برتر و جامعتر می‌باشد و شاید بخاطر همین جهات بود که حج در بعض روایت در ردیف قرآن سامت و قرآن ناطق قرار داده شد.

ان لله عزوجل حرمات ثلاث لیس مثلهن شیئی کتاب الله و هو نور و حکمه، و بیته الذی جعله للناس قیاما و قبله و أنسا و لایقبل الله من احد یوجهها الی غیره، و عتره نبیکم.[16]

ویژگیها در نحوه بیان تشریع حج

و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین[17]

نحوه بیان وجوب حج در این آیه کریمه بگونه‌ای است که در هیچ یک از واجبات دیگر به چشم نمی‌خورد، بیان وجوب حج در این آیه مانند بیان وجوب نماز و زکات نیست بلکه به منزله میثاق و عهد الهی است که بر گرده همه انسانها گذاشته شده است از این رو تعبیر وجوب حج به سیاق خطاب امری آن گونه که در مورد سایر عبادات بیان شده، نیست بلکه در قالب میثاق و عهد مخصوص الهی با اسم جلاله در حالیکه مقدم بر متعلق خود گردیده بیان شده است که در هیچ یک از عبادات دیگر نمونه ندارد چنانکه امام صادق(ع) در این زمینه فرمود … اعلم بان الله تعالی لم یفترض الحج و لم یخصه من جمیع الطاعات باضافه الی نفسه بقوله عز و جل و لله علی الناس.[18]

پس حج پیمان و عهدی است میان خداوند و بندگان او که بهر طریق شده باید از عهده آن برآیند و به هیچ وجه از انسانهای مستطیع ساقط نمی‌شود و اگر خودش معذور شد باید نائب بگیرد بطوری که این عهد و میثاق با مرگ هم ساقط‌شدنی نیست.

نکته قابل توجه دیگر در این آیه این است که بجای لم یحج یا من ترک الحج از کلمه کفر استفاده شده است و بدین طریق ترک حج مساوی با کفر عملی معرفی شده است و چنین تعبیر در مورد هیچ ترک واجبی در آیات قرآن نمونه ندارد.[19]

بعلاوه ذکر استغناء که دلالت بر نهایت خشم خداوند و خذ لان تارکین حج دارد با ضمیمه اداه تأکید(ان) و اسم ظاهر(الله) بجای ضمیر و تعبیر ان الله غنی عن العالمین بجای ان الله غنی عنهم که نوعی تعمیم را می‌رساند، همه اینها اهمیت و جایگاه ویژه حج را بیشتر مشخص می‌نماید.

چنانکه استفاده از جمله خبری برای تشریع وجوب حج بجای صیغه امری[20] خصوصاً بصورت جمله اسمیه[21] آنهم با تقدم خبری که اسم ذات است در قالب لفلان علی کذا که بقول بعضی از مفسرین از بلیغ‌ترین الفاظ در افاده وجوب است[22] بانضمام اینکه در تشریع حج ابتدا فرمود علی الناس، سپس آنرا تخصیص به مستطیع زد که نوعی توضیح و تفصیل بعد از ابهام و اجمال آنهم در قالب بدل[23] توجه به همه این نکات شدت اهتمام قرآن نسبت به امر حج را اثبات می‌کند که در هیچ یک از عبادات دیگر سابقه ندارد.[24]

جالب توجه این است که همه این نکات در ضمن یک آیه بکار برده شده است. ضمناً از تقدم خبر (لله) بر مبتداء (حج‌البیت) حصر استفاده می‌شود یعنی فقط برای خدا انجام پذیرد.

اقسام حج

تمام علماء اتفاق دارند بر اینکه حج سه نوع دارد: حج تمتع ، حج قران و حج افراد.[25]

حج تمتع

تمام علماء بر این هم اتفاق دارند که تمتع در ماه های حج انجام دهد و اول عمره و بعد حج را.

این وظیفه کسانی هستند که از شهر مکه 16 فرسنگ دور باشند و در موسم حج به میقات بیایند و نیّت عمره احرام می بندند و چون به وارد شوند فقط اعمال عمره را انجام می دهند آنگاه از احرام خارج می شود تا روز هشتم ذی الحجه که دوباره از مکه برای حج احرام می بندد و از آنجا به عرفات و مشعر و منی می روند و پس از انجام اعمال آنجا دوباره به سوی مکه برای طواف و نماز طواف می آیند . در این نوع حج حاجی چنانچه بتواند یا گاو یا شتری در مکه می خرند و قربانی می کند. و اگر توان مالی نداشته باشد به جای آن ده روز روزه می گیرند که سه روز آن را در مکه در ایام حج می گیرد و هفت روز دیگر را موقعی که به وطن بر می گردد روزه می گیرند.

در این یک سفر حاجی هم حج کامل و هم عمره کامل انجام داده است  و در مدت فاصله بین عمره و حج محرم نیستند و می توانند حجاج از زندگی خود لذت ببرند و چیزهای که بر شخص محرم حرام است حلال می شود به همین جهت این را حج تمتع گفته اند.[26]

حج قران

در این نوع حج نظرات علماء شیعه و سند مختلف است البته بین چهار فرق اهلسنت اتفاق دارند.

حج قران از دیدگاه فقه شیعه عبارت است از اینکه حجاج فقط اعمال حج را همراه با قربانی انجام می دهند بدون عمره (یعنی حجاج بعد از احرام از میقات که همراه با خود قربانی دارند و حج شان همراه با قربانی است) و شیعه تداخل در احرام حج و عمره را جائز نمی داند.[27]

أما در فقه اهلسنت حج قران به معنای درهم رفتن و تداخل حج و عمره می دانند (یعنی حجاج هنگام احرام نیت حج و عمره را باهم می کنند و به هنگلام عمل فقط اعمال حج را انجام می دهد و این عمل هم جای حج و هم عمره به حساب می آید).[28]

حج اِفراد

در حج اِفراد، بر خلاف حج تمتع، لازم نیست عمره پیش از حج و در ماه‌های حج انجام شده باشد، بلکه حج‌گزار می‌تواند آن را پیش یا پس از حج به جا آورد.

در حج اِفراد قربانی کردن واجب نیست، بلکه مستحب است.

احرام حج اِفراد باید از یکی از میقات‌ها باشد نه از خود مکه و به علاوه، به نظر فقهای شیعه می‌توان طواف و سعی را به اختیار خود بر وقوف در عرفات مقدّم کرد.[29]

[1] – حج، 27

[2] – البقره :  158

[3] – بقره، 196.

[4] – البقره :  197

[5] – بقره، 198.

[6] – شیخ حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 11، ح 1، موسسه ال البیت قم، 1413.

[7] – همان، باب 5، ح 1

[8] – وسائل الشیعه ج 1 ص 29-13 باب 1 رجوب العبادات الخنس

[9] – جواهر الکلام ج 17 ص 214 تا 218 کتاب الحج

[10] – جواهر الکلام ج 17 ص 214 تا 218 و وسائل الشیعه ج 11 ص 120

[11] – بحار الانوار ج96 ص 18- محجه‌البیضاء ج2 ص150 و جواهر الکلام ج17 و وسائل الشیعه ج11 ص112

[12] – جواهرالکلام ج17 کتاب کتاب الحج و وسائل الشیعه ج11 ص111

پایان نامه بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر...

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 6

1-9- مفاهیم 7

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت) 7

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی 8

1-9-3- مفهوم« حقوق» 9

1-9-4- اهل ذمه 10

1-9-5- اهل کتاب 10

1-9-6- قرارداد ذمّه 11

1-9-7- تاریخچه حقوق اقلیت ها 13

1-9-8- معاهد، حربی و مستأمن 15

1-9-8-1- معاهد 15

1-9-8-2- حربی 16

1-9-8-3- مستأمن 16

1-9-9- مبانی و اصول رعایت حقوق اقلیت‌ها 17

1-9-9-1- کرامت انسانی 17

1-9-9-2- عدالت 19

1-9-9-3- هم‌گرایی 21

1-9-9-4- وفا به عقود 24

1-9-9-5- دعوت 26

1-9-9-6- نفی سلطه 29

1-9-9-7- تألیف قلوب 30

فصل دوم: حقوق مدنی

2- حقوق مدنی اهل کتاب 32

2-1- حق حیات 32

2-1-1- دیه اقلیت‌های دینی 34

2-1-2- قصاص اقلیت‌های دینی 39

2-2- حق تابعیت 40

2-3- حق اختیار مسکن و آزادی رفت و آمد 42

2-3-1- آزادی مسکن و رفت و آمد 42

2-3-2- ساختمان های بلند 43

2-3-3- مناطق ممنوعه برای رفت و آمد 45

2- 4- حق امنیت 48

2-5- نتیجه فصل 51

فصل سوم: حقوق سیاسی اهل کتاب

3- حقوق سیاسی 53

3-1- حق تساوی در برابر قانون 53

3-2 – حق برخورداری از عدالت  قضایی 55

3-2-1 حق دادخواهی 56

3-2-2- حق تساوی افراد در برابر دادگاه 61

3- 2- 3- رسیدگی عادلانه و دادگاه صالح 63

3- 2- 4- حق دفاع 66

3- 2- 5- سوگند اقلیت های دینی 66

3-2-6- شهادت اقلیت های دینی در دادگاه اسلامی 68

3-3- حقوق جزایی 69

3- 3- 1- جرائم علیه اشخاص 69

3-3- 2- جرائم علیه اموال و مالکیت 71

3-3-3- جرائم علیه اخلاق  و عفت عمومی 71

3-3-4- اقدام علیه نظم و آسایش عمومی 72

3- 3- 5- جرائم علیه امنیت حکومت اسلامی 73

3- 4- حق آزادی فکر، عقیده و بیان 74

3-5- ارتداد اهل کتاب و مجازات آن 78

3-6- جمع‌بندی فصل 86

فصل چهارم: حقوق اقتصادی اقلیت‌ها

4- حقوق اقتصادی اقلیت‌های دینی 90

4-1- حق مالکیت 90

4ـ1ـ1ـ مالکیت‌های ویژه 94

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه ارشد درباره مشتری مداری و اهمیت آن

4-1-2- مالکیت شراب 96

4-1-3- مالکیت قرآن کریم 99

4ـ1ـ4ـ حق شفعه  اقلیت‌های دینی 99

4-2- حق کسب و پیشه 101

4-3- حق ارتباطات اقتصادی و مالی با مسلمانان 103

4-3-1- قاعده نفى سبیل 105

4-3-2- سیره معصومان در ارتباطات اقتصادی با اهل کتاب 105

4-3-2-1- خرید و فروش 106

4-3-2-2- مزارعه 106

4-3-2-3- شرکت 106

4-3-2-4- اجاره 107

4-3-2-5- قرض 107

4-3-3- اصل استقلال و سیادت اسلامى 108

4-3-4- حرام بودن دوستى با کافران 108

4-3-5- فروش سلاح به کافران 110

4-4- نتیجه‌ فصل 111

فصل پنجم: حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی

5- حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی 114

5-1- حقوق اجتماعی 114

5-1-1- رفتار حاکم با اهل کتاب 115

5ـ1ـ2ـ حق اشتغال 119

5-1-2-1- نمونه‌هایی از اشتغال اهل کتاب در تاریخ 121

5-1-3- حقوق خانواده، مادر و کودک 123

5-1-4- حقوق استقلال در احوال شخصیه 126

5-1-5- حقوق برخورداری از تامین اجتماعی 127

5-1-6- حق برخورداری از بهداشت 130

5-2- حقوق و آزادی‌های فرهنگی ـ مذهبی 131

5-2-1- حق انجام مناسک دینی 133

5-2-2- حق داشتن معبد 135

5-2-2-1- عدم تصرف معابد مخروبه توسط حکومت اسلامی 138

5-3- نتیجه فصل 139

فصل ششم: اقلیت‌های دینی و جزیه

6- اقلیت‌های دینی و جزیه 142

6-1- معنا و مفهوم جزیه 142

6-2- بررسی آیه جزیه 144

6-3- تاریخچه گرفتن جزیه 148

6-4- علت وضع جزیه 151

6-5- مقدار جزیه 153

6-6- نتیجه فصل 154

نتیجه‌گیری 157

فهرست منابع 159

چکیده

بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های جامعه بشری در زمان حاضر بوده و کنوانسیون‌های مختلف بین المللی آنرا مورد تأکید قرار داده‌اند. در اسلام نیز رعایت حقوق اینگونه افراد مورد توجه قرار گرفته است. آیین اسلام از همان ابتدا یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان را به عنوان اقلیت دینی در جامعه اسلامی به رسمیت شناخت و پیروان خویش را ملزم به رعایت احترام و حقوق آنان نموده است. حقوق و تعهدات اقلیت‌ها از منظر فقهی تحت عنوان پیمانی به نام «ذمه» شناخته می‌شد که اقلیت ها در این پیمان تعهداتی را نسبت به دولت اسلامی می‌پذیرند و در مقابل دولت اسلامی تکالیفی چون برقراری امنیت، تأمین آزادی در دین، مراسم مذهبی، شغل و … را در مقابل آنان به عهده دارد.

این پژوهش 5 حق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جزیه اقلیت‌های دینی را به شکل مقایسه‌ای از دیدگاه فقه امامیه، حقوق موضوعه و حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌های موجود می‌پردازد و در صدد اثبات این مسئله است که اسلام نسبت به حقوق بشر معاصر برای اقلیت‌های دینی حقوق بیشتری در نظر گرفته است و در حد یک شهروند جامعه اسلامی به حقوق آنان احترام می‌گذارد.

واژگان کلیدی: حقوق، اقلیت های دینی، فقه امامیه، آزادی تعهدات امنیت.

مقدمه

از همان آغاز طلوع اسلام و بوجود آمدن جوامع اسلامی، جمعیت‌ها و گروههایی از پیروان ادیان بدون آنکه به اسلام بگروند در کنار مسلمین در سرزمین‌های اسلامی (دارالاسلام) باقی ماندند و زندگی با مسلمانان را بر مهاجرت یا مسلمان شدن ترجیح دادند، ولی با گسترش سریع اسلام در میان ملل مختلف جهان و رشد فوق العاده امت اسلامی و توسعه سرزمین‌های اسلامی اقلیت های دینی علی رغم آزادی‌ها و زندگی قابل قبولی که داشتند چندان رشد و ازدیاد کمی نیافتند. احقاق حق، بر پاداری عدالت و رساندن انسان به مراتب عالی کمال انسانی، هدف‌های بزرگی است که پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی اسلام (ص) برای نیل به آنها، رنج‌ها و سختی‌های زیادی متحمل شدند. پیامبران احقاق حقوق افراد را منش و سیره خود قرار می‌دادند. حتی در صورت غلبه و پیروی اکثریت بر آنان، حقوق اقلیت را محترم می‌شمردند و اکثریت را به احقاق حقوق اقلیت ها توصیه و راهنمایی می‌کردند.

پیامبران در عین پیروزی غلبه و پیروی اکثریت از آنها دین خود را به اکراه بر اقلیت مخالف خود تحمیل نمی‌کردند و اقلیت با آزادی در جامعه دینی زندگی می کردند. بر خلاف دین ستیزانی که معتقد به تحمیل دین با زور شمشیر هستند.

آیه شریفه «لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» اجبار و اکراه افرد در پذیرش دین را منتفی می‌داند و پیامبر گرامی اسلام (ص) و اصحاب ایشان نیز با برخورد و رفتاری محترمانه با اقلیت های ساکن در سرزمین‌های اسلامی، اجبار و اکراه را در پذیرش دین به کار نگرفتند. در واقع مسلمانان نه تنها دین خود را به آنان تحمیل نکردند بلکه با معاشرت های نیک خود آنان را مجذوب خویش ساختند به طوری که گروه‌هایی از کشورهای دیگر که تحت ظلم بودند، خانه و دیار خود را رها کرده و بلاد اسلامی را برای زندگی انتخاب نمودند.

اسلام آحاد مردم را در برابر حکومت دارای حقوقی متقابل می‌داند یعنی همچنان که افراد را موظف به رعایت وظایفی در برابر حکومت می داند حکومت را نیز ملزم به مراعات حقوق آنان دانسته است.

انسان بر اساس نیاز، یا میل فطری، زندگی جمعی دارد و نمی‌تواند از این هویت جمعی جدا شود، چرا که بسیاری از نیازهای او در پرتو حیات اجتماعی حاصل می‌گردد. از طرفی در ادیان الهی و اسلام، انسان‌ها به دو گروه مؤمن و کافر دسته‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی، احکام و آثاری را در پی دارد و قلمرو حقوق و وظایف دو گروه را جدا می‌کند. طبیعی است که یک نظام سیاسی مبتنی بر دین، خط مشی سیاست خارجی خود را بر اساس این آثار و لوازم تعیین می‌کند و پیروان آن آیین نیز روابط خود را بر اساس دستورهای مذهبی خویش منظم می‌سازند. همچنین با توجه به بحث حقوق بشر در میان کشورهای توسعه یافته و فشار آنان بر کشورهای مسلمان در خصوص رعایت حقوق بشر، ما در این تحقیق یکی از مهمترین جنبه‌های حقوق بشر یعنی حقوق اقلیت‌های دینی را از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد واکاوی قرار داده و در نهایت آن را با حقوق بشر معاصر تطبیق می‌دهیم.

1- کلیات

1-1- بیان مسئله

موضوع اقلیتهای دینی و حقوق مربوط به آنها از همان اوایل ظهور اسلام و در متن تشریح احکام اسلامی در حوزه فقه و اندیشه دینی اسم مطرح گردیده است لیکن این مسئله که بطور دقیق اقلیتهای دینی چه حقوقی دارند هیچگاه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقهی عنوان خاصی را بخود اختصاص نداده است، بر این اساس از نقطه نظر فقهی نسبت به اصل حقوق اقلیتها ابهامات وجود دارد. همچنانکه تفاوت شرایط زمانی و عنوان گردیدن واژه های نو ظهور حقوق بشری تعارضی را در حوزه فقه و حقوق بشر به تصویر آورده است. این تحقیق بر آن است که با شناسایی حقوق اقلیتها تشابه و یا تفاوتهای احتمالی در دو نگاه فقهی و فلسفه حقوق بشری در زمینه حقوق اقلیتها محل نزاع را دقیقاً شناسایی و راه حل های پیشرو را پیدا نماید. نوع حقوق اقلیتها، تأثیر شرایط زمانی و مکانی و سنجش مبانی هر دو نگاه از جمله های مجهول و متغیرهای مربوط به مسئله است که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد

1-2- پرسش‌های تحقیق

• اقلیت‌های دینی در فقه امامیه و حقوق ایران دارای چه حقوقی هستند؟
• چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان حقوق اقلیت‌های دینی، در فقه امامیه و حقوق بشر معاصر وجود دارد؟

1-3- فرضیه ها

1-اقلیتهای دینی در فقه امامیه همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام برخوردار هستند.

2- بین دیدگاه فقه امامیه با دیدگاه حقوق بشر معاصر در مسئله حقوق اقلیتها تفاوت وجود دارد.

3- امکان تعامل بین دو دیدگاه در خصوص این مسئله وجود دارد

1-4- اهداف تحقیق

1- تدوین جامع حقوق اقلیتها در حوزه فقه امامیه با شناسایی موارد ذکر شده در فقه.

2- پیدا کردن راه حل برای بیرون رفت از چالش پیشرو فقه که امروز تحت عنوان اعتراضات حقوق بشری عنوان می گردد.

3- غنا بخشیدن علمی به حوزه فقه و اندیشه و بارور کردن فقهی حقوقی به منظور تعامل بین فقه و جهان معاصر.

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا که این تحقیق حقوق اقلیت‌های دینی را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر مورد بحث قرار داده و به جنبه‌های مهمی چون حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی آنان پرداخته است، با سایر کارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا که سایر تحقیقات انجام شده، در خصوص یکی از موارد مذکور و آنهم فقط از منظر فقهای امامیه بوده است. بنابراین این تحقیق کاری نو و جدید می‌باشد

1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات توصیفی می‌باشد که در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه الکترونیک و … جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردید.

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات

با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم.

1-9- مفاهیم

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت)

1) یکی از نخستین مشکلات مربوط به حقوق اقلیت ها، مبهم بودن واژه  اقلیت است که تا به حال تعریف رسمی در مورد آن صورت نگرفته است . حتی از  سوی سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن تلاش های زیادی برای ارائه تعریف دقیق و کامل از اقلیت به عمل آمده است اما هیچ یک به نتیجه  ای موثر نرسیده است، زیرا تاکنون توافق عام بر سر گروههایی که باید در این فرضیه گنجانده شود حاصل نشده است . نخستین اقدام در این جهت یاداشت دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ 27 دسامبر1949 تحت عنوان «تعریف و دسته بندی اقلیت‌ها» است که وی در تعریف این اصطلاح می گوید: «در عمل نمی توان به  ارائه مفهومی ادبی برای تعریف  اصطلاح اقلیت اکتفا کرد. در واقع باید تمام اجتماعاتی را که در داخل کشور زندگی می کنند از جمله خانواده ها، طبقات اجتماعی، گروههای فرهنگی، اشخاصی که به زبان های محلی صحبت می کنند و سایر گروههای مشابه را اقلیت نامید وچنین تعریفی هیچ فایده ای دربر نخواهد داشت. با آنکه از دیدگاه علمی به دشواری می توان تعریف دقیقی از اصطلاح اقلیت ارائه داد اما در قلمرو سیاسی، به اجتماعاتی اشاره شده است که دارای بعضی علائم مشخصه (قومی، زبانی، فرهنگی، دینی و یا … ) هستند (ذوالعین، 1374: 445).

گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی مبارزه علیه اقدامات تبعیضی و حمایت از اقلیت ها والبته به کمیسیون حقوق بشر در سال 1972 طی گزارش نهایی خود اصطلاح اقلیت را این گونه تعریف کرده است: «… گروهی که از لحاظ کمیت کمتر از باقی جمعیت یک کشور بوده و در وضعیتی غیر حاکم قرار دارند که اعضای آن از نقطه نظر قومی، دینی یا زبانی دارای ویژگی هایی هستند که با باقی جمعیت متفاوت است و خصوصاً دارای نوعی احساس همبستگی هستند که با آن فرهنگ ها، سنت ها، دین وزبانشان را پاسداری می کنند» (کاپوتوتی[1]، 1985: 385).

البته بدیهی است که اقلیت طبق این تعریف، تبعه  کشوری است که به آن تعلق دارند محسوب می شوند و در نتیجه شامل پناهنده یا مستأمن نخواهد شد.

2) گروههای کوچکی که در جوامع زندگی می کنند و با یکدیگردر اموری مانند دین ، نژاد، رنگ، زبان و… اشتراک دارند را اقلیت گویند. گروههایی رسماً درجامعه به عنوان اقلیت شناخته می شوند که در قوانین آن جامعه به عنوان اقلیت به آنان رسمیت داده شده است ( شریعتی، 1387 :20 ).

3) مفهوم امروزی اقلیت، مفهومی شمارشی و عددی نیست؛ بلکه این اصطلاح در مورد همه گروههایی به کار می رود که دریک جامعه زندگی می کنند ولی به علت وابستگی قومی، مذهبی، زبانی و یا حتی غرابت رفتار و عادات، از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند .

در صورتی که اینگونه افراد زیر سلطه باشندیا از مشارکت در کار جامعه کنار گذاشته شوند؛ یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند و سرانجام اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند اقلیت محسوب می شوند ( خوبروی پاک، 1380: 2)

4) اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون، زبانی، قومی، دینی و مذهبی همراه است در بر گیرنده آن دسته از گروههای انسانی  است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند                                                                        (پی‌یر، 1374: 5).

5) گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته واز نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعه آن کشور هستند ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ ، آداب و رسوم ، مذهب یا زبان خود هستند (ترنبری،1379: 12).

6) گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی یا مذهبی از دیگر گروههای مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را نیز در دست ندارند (مهرپور، 1376: 176)

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی

1) در قانون اساسی ایران اقلیت های یهودی، مسیحی و زرتشتی که دینی به جز اکثریت دارند به عنوان پیروان ادیان مزبور به آنان رسمیت داده شده و حکومت حقوق و امتیازاتی برای آنان متعهد شده است به عنوان اقلیت های دینی شناخته می شوند (شریعتی، 1387: 20).

2) گروههای قومی که عامل تمایز آنها، مذهب یا اعتقادات دیگر است اقلیت های دینی نامیده می شوند (قاسمی، 1382: 856)

1-9-3- مفهوم« حقوق»

1) در هر جامعه ای برای رسیدن به آرمان ها و اهداف آن جامعه که غالباً استقرار عدالت در روابط مردم و حاکمان و حفظ نظم در اجتماع است، ناچار باید برای تعدادی از مردم، امتیازاتی در برابر دیگران به رسمیت شناخته شود که با ایجاد تکلیف برای گروه دوم توانایی خاصی به آنان داده می‌شود. این امتیاز و توانایی را که هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می‌آورد « حق» می نامند که جمع آن حقوق است (کاتوزیان، 1380: 33).

2) امتیازاتی را که حکومت به نفع خود در برابر اشخاص جامعه مقرر ساخته و افراد متعهد و ملتزم به رعایت آن امتیازات به نفع حکومتند را حقوق حکومت و به عبارتی وظایف در برابر  جامعه و حکومت می گویند که از این روبه حقوق متقابل حکومت و مردم تعبیر می شود (شریعتی، 1387: 19).

3) جمع حق ، یعنی راستی ها، بهره ها، مواجب، اموال و … ( معین، 1364: 37).

4) امتیاز و قدرتی که یک فرد در مقابل دیگران در زندگی  اجتماعی دارد واز آن می تواند استفاده کند، مثل حق آزادی، حق مالکیت، حق رأی و… حقوق در این معنا معادل کلمه انگلیسی rights و واژه فرانسوی Droits subjectife می باشد (علوی، 1388،3).

5) حقوق مجموع مقرراتی است که بر اشخاص از اینجهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند (کاتوزیان، 1385: 1).

6) در این تحقیق منظور از حقوق، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی اقلیت‌های دینی می‌باشد.

1-9-4- اهل ذمه

غیر مسلمانانی که با حکومت قرار داد ذمه بسته اند « اهل ذمه یا ذمیان» گویند . قرارداد ذمه قراردادی است که درآن حکومت (اسلامی) و غیر مسلمانان تعهداتی را در قبال یکدیگر متعهد  می شوند. از جمله اینکه حکومت اجازه اقامت دایم به آنان داده و امنیت جانی، مالی و… آنان را بر عهده می گیرد، آنان را به عنوان شهروند پذیرفته و متعهد به حقوقی به نفع آنان شده است .

از طرف دیگر آنان موظف می شوند مقررات کشور اسلامی را رعایت کرده و به شرایطی پایبند باشند ( شریعتی. 1387: 20 و 21).

با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت های دینی شامل یهودیان، مسیحیان و زردشتیان است در این تحقیق منظور از « اهل ذمه» همان اقلیت‌های دینی می باشند.

1-9-5- اهل کتاب

اهل کتاب به غیر مسلمانانی گفته می شود که پیرویکی از ادیان مسیحیت، یهودیت و زرتشتی باشند. این اصطلاح از قرآن مجید اقتباس شده و در بین مسلمانان شهرت یافته است (شریعتی، 1381: 46).

با توجه به اینکه برخی از فقها زرتشتیان ( مجوس) را  اهل کتاب نمی دانند و صرفاً برخی از احکام اهل کتاب را درباره آنان نافذ می دانند. ولی به نظر می رسد روایاتی که آنان را اهل کتاب میدانند ظهور بیشتری دارند. (همان: 46).

پس در این تحقیق اگر برخی مواقع از حقوق اهل کتاب سخن به میان آمد منظور همان پیروان ادیان یهودیت، مسیحیت و زرتشت می باشد.

1-9-6- قرارداد ذمّه[2]

اسلام به منظور احقاق حقوق اقلیت ها و جلوگیری از اخلاق آنان در جامعه اسلامی، قراردادی به نام قرارداد ذمه پیش‌بینی کرده که بر اساس ان اقلیت‌ها در ازای حقوقی همانند دیگر شهروندان موظف به انجام وظایفی نیز می باشند. در اسلام، اصل طرفینی بودن حقوق مردم و دولت حتی نسبت به اقلیت‌هایی که تازه به کشور اسلامی وارد شده و قرارداد تابعیت بسته‌اند نیز اعمال می‌شود چه رسد به اقلیت‌هایی که صدها سال است که در آن کشور زندگی می‌کنند. اسلام در راستای جلوگیری از تضییع حقوق آنان و آشنایی آن‌ها با وظایف خود و سنت‌های جامعه اسلامی، دستور به انعقاد قرارداد ذمه داده است و از آن جا که احیاناً ممکن است حاکمی در اقلیت بودن آنان را وسیله اجحاف و ظلم به آن‌ها قرار دهد، آن را قراردادی لازم- نه جایز-دانسته و حاکمان جدید را از فسخ یا تغییر آن منع کرده است (شریعتی، 1386، ص22).

با این وجود باید گفت که بهترین راه برای اجرای عدالت نسبت به اقلیت‌ها، آنهم در هزارو چهارصد سال قبل که قوانین نوشته‌ای بر کشورها حاکم نبود، انعقاد چنین قراردادی بوده است. البته چنین روشی امروزه در قالب قوانین تابعیتی کشور به اجرا در می‌آید و در بدو ورود شخص بیگانه به کشور، التزام و تعهد به قوانین کشوری را از او می‌خواهند. این امر بیشتر به نفع اقلیت‌ها و خارجیان است تا حکومت و اکثریت؛ چرا که در هر جامعه‌ای اقلیت‌ها به جز در پناه قراردادها، پیمان‌ها و قوانین لازم الاجرا نمی‌توانند به حقوق خود دست یابند. در این قراردادها در ازای حقوقی که به نفع اقلیت‌های دینی پذیرفته می‌شده – که مهم‌ترین آن‌ها حق امنیت است- وظایفی نیز بر ایشان در نظر گرفته می‌شده است که این وظایف در راستای احترام به نظم عمومی و مقررات کشوری، سهیم بودن آنان در هزینه‌های حکومت – همانند مسلمانان- و رعایت شئون دینی و ملی کشور بوده است. این موارد نه تنها اجحافی  در حق آنان نیست بلکه امری عقلایی و بر اساس موازین عقلی می‌باشد (شریعتی، 1386، ص23).

برخی از وظایف اقلیت‌ها را در برابر حکومت می‌توان چنین برشمرد:

1- پرهیز از جنگ و خطرات و آسیب‌های ناشی از آن.

2- بهره‌مندی از حمایت همه جانبه حکومت و به خصوص استفاده از امنیت کشور اسلامی و در امان بودن از آسیب دشمنان.

3- ترجیح دادن حکومت اسلامی به دلیل احقاق حقوق خود در جامعه در سایه عدالت اسلامی و عدم تضییق نسبت به آنان در انجام مراسم دینی و پایبندی به شریعت خویش.

برخی از اهداف حکومت نیز در برابر اقلیت‌های دینی عبارت است از:

1- آشنایی نزدیک آنان با اسلام و دستورات آن که عملاً در دعوت آن‌ها به اسلام کمک می‌کند.

2- رفع موانع رساندن ندای اسلام به آن ها با رهایی آنان از سلطه کفار

3- تجدید قوا برای جنگ با دشمنان اصلی و قسم خورده و جلوگیری از هجوم آنان.

4- اصلاح عقاید و اخلاق جوامع غیر مسلمان با اختلاط آنان با مسلمین و آشنا شدن با دستورات الهی.

5- جلوگیری از تضییع حقوق طرفین به ویژه اقلیت‌ها در جامعه اسلامی.

با توجه به آن چه گذشت می‌توان گفت که این قرارداد دو اثر کلی به دنبال دارد که عبارتند از قطع کلی مخاصمات مسلحانه و ایجاد تعهداتی متقابل (شریعتی، 1386، ص24).

در منابع اسلامی از این قرارداد با عنوان«قرارداد ذمه» یاد شده که به قرارداد حمایتی ترجمه شده و گویای حمایت دولت اسلامی از اقلیت‌ها می‌باشد، دستور عقد قرارداد ذمه با این آیه شریفه به پیامبر اکرم (ص) داده شد:

«قاتلواالذین لایؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر و لایحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون؛

با کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان ندارند و آن چه را خدا و پیامبرش حرام کرده اند حرام نمی‌دانند و به دین حق معتقد نیستند. از افرادی که کتاب(آسمانی) به آنان داده شده بجنگید تا در حالی که خاضعند به دست خود جزیه دهند» (توبه/29).

مفسران معتقدند که در این آیه دو رکن قرارداد ذمه یعنی پرداخت جزیه و التزام به احکام اسلام آمده است. لازم است در قرارداد حداقل این دو رکن تصریح شود. این گونه قراردادها حاوی حقوق و وظایف ایجابی یا سلبی برای اقلیت‌ها است که معمولاً این حقوق و وظایف در مطابقت با وظایفی که آحاد مسلمانان در جامعه بر عهده دارند تنظیم می‌شود.تنظیم آن‌ها نیز بر عهده حاکم است که طی موافقتی که با اقلیت‌ها صورت می‌گیرد قرارداد منعقد می‌شود. لزوم وجود این گونه قراردادها به دلیل جلوگیری از ایجاد اختلال و ناهمگونی در جامعه است و نه تنها در جوامع اسلامی، بلکه در دیگر جوامع اقلیت‌پذیر نیز چنین است. علاوه بر این که در جوامع اسلامی به دلیل مبنا قرار گرفتن اصول وزینی همچون عدالت و عدم تبعیض ( مساوات) تمامی وظایف بر این مبنا است که تنها برخی از آن‌ها در شرایط ذمه آمده است (شریعتی، 1386، ص25).

7- تاریخچه حقوق اقلیت ها

با جستجو در گذرگاه های تاریخی به این نتیجه می رسیم که بحثی به نام اقلیت در دوران دور تاریخی جایگاهی نداشته است . تنها سر نخ موجود در این زمینه آن است که  کورش کبیر به هنگام ورود فاتحانه به شهر بابل در سال 538 قبل از میلاد، طی فرمانی تمام مللی را که احتمالاً تمامی اقلیت بوده اند و در اسارت بابلیها به سر می برند را آزاد نمود ( ذوالعین، 1374: 439).

در سال 1555 میلادی، در اروپا پیمانی به امضاء رسید که به پیمان صلح اوگسبورگ معروف است و این پیمان، حمایت از اقلیت های مذهبی را مطرح می کند (سیموندز، 1993: 44) که در آن برهه از تاریخ از ارزش خاصی برخوردار است . اما شروع بحث حمایت از اقلیت ها از قرن 17 میلادی است و سه معاهده معروف؛ وستفالی1648، اولیوا1660 و نیجمگان 1678 را بسیاری از حقوقدانان شروع بحث  حمایت رسمی از این افراد می دانند . معاهده وستفالی به عنوان معروف ترین معاهده در نوع خود، پایان دهنده جنگهای طولانی  30 ساله بین پروتستها و کاتولیک ها بود که هر کدام خواهان تحمیل عقاید مذهبی خود به طرف دیگر بودند. این معاهده حاوی قواعدی بود که به موجب آنها کاتولیک ها در کشور های پروتستان و پروتستان‌ها در کشورهای کاتولیک مورد حمایت قرار گرفتند (جنیس[3]، 2001: 1).

پایان نامه بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن...

1-4-اهمیت پژوهش.. 5

1-6-پرسش های پژوهش.. 5

1-7-فرضیه های پژوهش.. 6

1-8-چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟.. 6

1-9-روش پژوهش و گرد آوری اطلاعات.. 6

فصل دوم.. 7

2-1. بررسی پژوهشهای انجام شده.. 8

2-1. قصد انعقاد بیع شرط.. 31

2-2. شرایط صحت بیع شرط.. 31

2-3. شرایط شرط در بیع شرط.. 32

2-4. آثار بیع شرط.. 32

2-7. ماهیت حقوقی اسقاط.. 40

2-8. اسقاط صریح یا ضمنی.. 41

2-9. اسقاط حق خیار با منتفی شدن مبنای آن.. 41

2-10. اسقاط خیار.. 42

فصل سوم.. 45

مستثنیات ادله صحت شرط و شرط در بیع خیاری.. 45

3-1. شرط در بیع خیاری خلاف مقتضای عقد است.. 47

3-2. شرط در بیع خیاری حیله رباست.. 48

3-3. حیله های ربا.. 48

3-4. بیع خیاری و حیل ربا.. 48

3-5. اقسام بیع خیاری.. 50

3-6. تقسیم بیع خیاری از جهت انواع شرط رد ثمن.. 52

3-7. احکام بیع خیاری.. 53

فصل چهارم.. 86

کاربرد بیع خیاری در بانکداری و بازارهای مالی.. 86

4-1. تعریف بانک و اهداف آن.. 87

4-2. انواع تسهیلات اعطایی بانکها.. 89

4-3. اقسام بیع خیاری و تعیین اقسام متناسب در بانکداری.. 96

4-5. ظرفیت فقهی بیع خیاری در تخصیص منابع.. 100

4-6. کاربرد بیع خیاری در بازارهای مالی نقد.. 104

4-7. اوراق مالی قابل خرید و فروش.. 106

4-8. بیع خیار در بازارهای مشتقه.. 109

4-8-1. بازارهای مشتقه.. 109

4-8-2. بازار نقد و مشتقه.. 109

4-8-3. انواع قراردادها در بازارهای مشتقه.. 110

4-14-4. دیدگاه فقهی ابزارهای مشتقه.. 110

4-8-5.کاربردهای بیع خیار در بازارهای مشتقه.. 111

5-11-2. تحلیل فرضیات.. 115

4-8-7. جمع بندی.. 118

فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                              صفحه

جدول4- 1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان.. 113

جدول4- 2: توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان.. 113

جدول4- 3: توزیع فراوانی سمت سازمانی پاسخ دهندگان.. 114

جدول4- 4: توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 114

جدول4- 5: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه اول.. 115

جدول4- 6: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه دوم.. 116

جدول4- 7: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه سوم.. 116

جدول4- 8: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه چهارم.. 117

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

عقد بیع از جمله مهمترین عقود معین و مشهورترین آنهاست و نسبت به سایر عقود وتصرفات قانونی،کاربرد بیشتری در روابط میان افراد دارد، و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری مبتنی بر آن بوده است، این بدان جهت است که انسان طبعاً مدنی و اجتماعی است و نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف سازد، از اینرو در کتب فقهی وحقوقی، بحث از بیع مقدم بر همه عقود دیگر مطرح می شود چندان که قواعد و شروط مربوط به آن،مبنای سایر تصرفات نیز واقع شده است.

در کتب مختلف و از نظر فقهای مختلف بیع اقسام بسیاری دارد که از جمله ی آنها بیع خیاری است، بیع خیاری یکی از عقود ریشه دار در تاریخ بشری است. در اجتماع

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه دانشگاهی : در بیان تعاریف دعوا و نقد آن همه افراد متملک نیستند تابه تنهایی بتوانند تمام نیاز های خود را برطرف کنند، همچنین نظر به این که ربا در اسلام حرام است واز طرفی مقتضیات اقتصادی جهان ایجاب می کند  که مردم از منافع و سرمایه ی خود نیز مانند سایر اموال استفاده نمایند، و به دلیل این که راه مستقیم عواطف مذهبیشان را جریحه دار می ساخته لذا به بیراهه دست زدند و به بیع خیاری متوسل شدند و برای دوری جستن از ربا بهتر دیدند که بیع خیاری را دست آویز قرار دهند.

از آنجایی که دین ما اسلام دین کاملی است و در هیچ زمینه ای نقطه کوری برای پیروان خود باقی نگذاشته است مگر در موارد استثنا، قطعا در زمینه ی اقتصاد هم قوانین مربوط به این علم را که علم  کلی و اساسی است را مشخص کرده، نگاهی به تاریخ نشان می دهد که بیع خیاری از دور دست ها در اجتماعات گوناگون وجود داشته است، ولی با توجه به محدود بودن معاملات اقتصادی گذشته کابرد زیادی از این نوع بیع متصور نبوده،اما در حال حاضر با توجه به گسترش معاملات اقتصادی بیع خیاری توسعه روز افزونی داشته،و طبعا اثرات نامحدودی بر اقتصاد ما خواهد داشت پس از وظایف دولت است که این عقد را بر پایه قوانین و موازین اسلامی بنا کند.

بیع خیاری در فقه شیعه و اهل سنت دارای سابقه ی بسیار طولانی است فقیهان امامیه از این عقد تحت عنوان بیع خیاری یا بیع شرط نام برده و فقهای عامه با نام های گوناگونی نظیر بیع الوفاء یا بیع المعامله  از آن یاد کرده اند. بیع خیاری عقدی است که در صورت به کار گیری صحیح می تواند تاثیرات مثبت بسیاری  بر اقتصاد داشته باشد و خصوصا در بانک ها هم می تواند به صورت چشمگیری مورد توجه قرار گیرد.

1-2-بیان مسئله

بیع خیاری از جمله عقود امضایی است و امضایش هم به نحو عام است طبق بیان(المؤمنین عند شروطهم). و همچنین به دلیل این که فقهای قدیم و مشهوری از جمله شیخ طوسی در کتاب خلاف، بیع در لغت به معنای داد و ستد و خرید و فروش آمده و از اضداد است. (فرهنگ فارسی معین).استعمال لفظ بیع در معانی اضداد به نحو حقیقت به کار رفته نه مجاز، به عبارت دیگر لفظ بیع مشترک لفظی میان لغات خرید و فروش می باشد. خیار در لغت به معنای دل نهی(دل نهادن)بر چیزی به اختیار خود است  و در اصطلاح ملک فسخ عقد، بدین معنا که صاحب حق خیار، مالک فسخ عقد باشد، یعنی اختیار بر هم زدن معامله یا باقی گذاردن آن را داشته باشد. بیع خیاری که به آن بیع شرط[1] نیز می گویند بیعی است که در آن برای هر یک از دو طرف(بایع و مشتری)یا هر دوی آنها یا شخصی خارجی و ثالث در مدت معین اختیار فسخ بیع شرط شود. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز این نوع از بیع را مشروع دانسته چندین ماده را به آن اختصاص داده است. بیع خیاری عقدی از عقود اسلامی است و به عنوان شیوه ای از فعالیتهای اقتصادی به شما می رود تا آنجایی که در کلام بسیاری از فقها ضرورت این نوع از بیع برای جلوگیری از سود جویی عده ی خاصی فهمیده می شود.

خودبه خود، به صورت شرط نتیجه، مطلّقه شود و همچنین شروطی که صحت و بطلان آنها محل بحث است، مانند شرط ضَمان در عاریه (انصاری،مکاسب،ص 277ـ 278) و نیز تأیید قراردادهایی مانند بیع، ضمان، اجاره و…، نمونه های روشنی از این برخورد دوگانه اسلام (امضاء، جرح و تعدیل ) است.

محی الدین قادی استاد فقه و مقاصدالشریعه می گوید: بیع الوفاء در عهد سلف وجود نداشت ولی به تدریج با وخیم شدن اوضاع و از بین رفتن مروّت  این روش از معامله بین مردم ظهور پیدا کرد، تا حیله ای برای وصول به ربا باشد. طبق گفته ی بعضی ها این عقد برای اولین بار در سمرقند به وجود آمد و دلیل  ادّعای مذکوراین است که بیشترین مطالب در باره ی بیع خیاری در کتب فقیهان سمرقندی بیان شده است.(منصور ابن یونس،کشاف القناع،3/171).

1-4-اهمیت پژوهش

با توجه به این که انسان به تنهایی نمی تواند تمام نیازهای خود را برطرف کند و قطعا برای رفع این نیازها به همنوعان خود نیازمند است و همه ی انسان ها نمی توانند شغل های مشابه و واحدی داشته باشند بنابر این به شغل های متنوعی برای رفع احتیاجات خود روی آوردند و این عامل باعث شد که اکثریت قریب به اتفاق از آنها سود ببرند. و  به دلیل اینکه این شغل ها مورد نیاز و حیاتی بودند عقلای عالم آن ها را مورد تایید قرار دادند اما برخی از شغل ها را به خاطر رعایت مصالح  خود افراد نپذیرفتند و برخی از آنان را نیز حرام اعلام کردند.