پایان نامه شرکت تک عضوی در حقوق ایران و انگلیس...
شرکت تجاری[1] اصولاً عبارت است از اینکه چند شخص مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند. قانون تجارت تعریفی از شرکت تجاری بهطور کلی بیان ننموده و تعریفی که در ماده 571 ق.م مقررشده بیشتر مربوط به اشاعه است تا شرکت.
ایجاد شرکت بستگی به همکاری دو یا چند شخص دارد؛ این همکاری ممکن است از طرف شرکاء شخصاً انجام شود یا به اشخاص دیگری نمایندگی دهند که از طرف آنان امور شرکت را اداره نمایند. در بعضی از قوانین مانند قوانین انگلیس و آلمان شرکت تک عضوی[2] پیشبینیشده است، ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت مستفاد میشود. شرکت با شریک واحد طبق قانون
مدنی ایران قانونی نیست، البته تشکیل شرکت تجاری با عضو واحد ازنظر تحلیلی امکانپذیر است.
تشکیل شرکت با عضو واحد دارای مزایای عمدهای است ازجمله اینکه در بسیاری از موارد قانونگذار انجام برخی از فعالیتهای اقتصادی را فقط در اختیار شرکتها گذاشته و ازآنجاییکه تاجر طبیعی نمیتواند به انجام این فعالیتها مبادرت نماید و شاید اجتماع افراد برای تشکیل شرکت میسر نباشد به همین خاطر افراد میتوانند با تشکیل شرکتی که تنها یک عضو دارد (شرکت تک عضوی) به این مهم نائل گردند و فعالیتهای اقتصادی را در پوشش یک شخص حقوقی به انجام برسانند. در بسیاری از کشورها شروع تک عضوی شدن شرکتها از شرکتهای با مسئولیت محدود بوده و در ادامه روند تکاملی خود به دیگر انواع شرکتها بسط و توسعه پیداکرده است و خوشبختانه در لایحه جدید قانون تجارت ایران نیز اجازه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در قالب شرکت تک عضوی داده شده است.
شرکت تک عضوی در بسیاری از ابعاد از همان عملیات و اصولی پیروی مینماید که دیگر شرکتها
این مطلب را هم بخوانید :
طی میکنند و در بسیاری از موارد ازآنجاییکه در شرکت با عضو واحد تنها یک شخص وجود دارد روند امور جاری شرکت به سهولت صورت میپذیرد.
پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد ها در حقوق ایران مهر 1394...
1-2 سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-2-1 سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-2-2 سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-3 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-3-1 فرضیه های اصلی و فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-4 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-5 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-6 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 8
1-7 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-8 جنبه نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-9 ساماندهی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
بخش اول: کلیات پژوهش…..…………………………………………………………………………….. 10
فصل اول: مفهوم شرط و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………….. 11
مبحث اول: مفهوم شرط و انواع آن در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………… 11
گفتار اول: مفهوم شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………….. 11
گفتار دوم: انواع شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………12
بند اول: شرط باطل ……………………………………………………………………………………… 12
بند دوم: شرط صحیح ………………………………………………………………………………. 12
مبحث دوم: مفهوم شرط و انواع آن در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………..13
گفتار اول: مفهوم شرط در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………………………… 13
بند الف: رابطه شرط با عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………14
بند ب: شرط تعهد تبعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
گفتار دوم: انواع شرط در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………………. 18
بند الف: شرط صحیح ………………………………………………………………….. 18
بند ب: شرط باطل غیر مبطل ……………………………………………………………………………………………………………………………. 18
بند ج: شرط باطل مبطل …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
بند د: شرط خلاف مقتضای عقد ………………………………………………………………………………………………………………………. 20
بند ه: شرط مجهول …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
مبحث سوم: مفهوم عدالت قراردادی ………………………………………………………………………………………………………………… 21
گفتار اول: مفهوم عدالت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………….. 21
گفتار دوم: مفهوم عدالت قراردادی در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………….. 25
گفتار سوم: مفهوم عدالت قراردادی در فقه ………………………………………………………………………………………………………. 28
فصل دوم: شروط ناعادلانه ………………………………………………. 31
مبحث اول: مفهوم و مصادیق شروط ناعادلانه ………………………………………………………………………………………………….. 31
گفتار اول: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در حقوق ایران ……………………………………………………………………………. 31
بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………. 31
بند ب: مصادیق شروط ناعادلانه در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………. 33
گفتار دوم: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………. 36
بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………………………………36
بند ب: مصادیق شرط ناعادلانه در فقه ……………………………………………………………………………………………………………… 36
بند ج: ویژگی های شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………………………. 37
گفتار سوم: جایگاه عدالت در نظام های حقوقی ………………………………………………………………………………………………….39
بند اول: قراردادهای غیر عادلانه در قانون تجاری آمریکا ………………………………………………………………………………….. 43
بند دوم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اروپایی ………………………………………………………………………………….44
بخش دوم: آثار شروط ناعادلانه قراردادی ……………………………………………….. 51
فصل اول: آثار شروط ناعادلانه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
مبحث اول: بطلان قرارداد …………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
بند اول: تفاوت بطلان از عدم نفوذ ……………………………………………………………………………………………………………………..54
بند دوم: وضعی که در اثر عقد باطل بالفعل موجود است ………………………………………………………………………………… 54
بند سوم: بطلان یا معتبر کردن بعدی یک عقد …………………………………………………………………………………………………54
بند چهارم: تثبیت یک عقد باطل ………………………………………………………………………………. 57
مبحث دوم: صحت قرارداد …………………………………………………………………………… 58
فصل دوم: آثار شروط ناعادلانه در حقوق و فقه ……………………………………………………………………………………………….. 61
مبحث اول: آثار شرط ناعادلانه در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 62
مبحث دوم: آثار شرط ناعادلانه در فقه ………………………………………………………… 65
بند الف: قاعده لاضرر …………………………………………………………………..65
این مطلب را هم بخوانید :
بند ب: قاعده انصاف ………………………………………………………………………………………… 71
بند ج: وجه التزام …………………………………………………………………………………………… 74
بند د: تغییر بنیادین اوضاع و احوال …………………………………………………………………………………………………………………. 76
مبحث سوم: معیار عادلانه بودن در قانون …………………………………………………………………………………………………………81
مبحث چهارم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اسلام ………………………………………………………………………………….. 82
بند اول: انتقال مالکیت، تصرف و ضمان معاوضی ……………………………………………………………………………………………. 84
بند دوم: استغلال و غبن …………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
بند سوم: فضل المال بالعوض ………………………………………………………………………………………………………………………………86
بند چهارم: بیع المضطر یا بیع الالجاء یا بیع المضغوط ……………………………………………………………………………………. 87
بند پنجم: معاملات سفهی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 87
فصل سوم: نوع قرارداد ……………………………………………………………………………….. 87
مبحث اول: قرارداد دولتی ……………………………………………………………………….. 87
گفتار اول: انواع قراردادهای دولتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 88
بند اول: قرارداد اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
بند دوم: قرارداد غیر اداری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
گفتار دوم: نظام حقوقی قراردادهای دولتی ………………………………………………………………………. 89
مبحث دوم: قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………… 90
گفتار اول: مصادیق قراردادهای الحاقی …………………………………………………………………………………………………………….. 92
بند اول: قراردادهای اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
بند دوم: قراردادهای فروش اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………..92
بند سوم: قراردادهای عرضه خدمات اعتباری …………………………………………………………………………………………………… 94
بند چهارم: قراردادهای اجاره به شرط تملیک ………………………………………………………………………………………………….. 94
گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………………………………….96
مبحث سوم: رویه قضایی ………………………………………………………………………. 98
بخش سوم: تعدیل شروط ناعادلانه ……………………………………………………….106
فصل اول: مفهوم تعدیل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
مبحث اول: ادله موافقین ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
مبحث دوم: ادله مخالفین ………………………………………………………………………………………………………………………………….109
مبحث سوم: نظر نویسنده…………………………………………………………………………………………………………………………………..109
فصل دوم: انواع تعدیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….110
مبحث اول: انواع تعدیل در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………….110
گفتار اول: تعدیل قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………110
بند اول: شرایط انطباق نظریه حادثه غیر مترقبه ……………………………………………………………………………………………..111
بند دوم: تفاوت تعدیل قرارداد در صورت حادثه غیر مترقبه با نظریه قوه قاهره ……………………………………………..112
گفتار دوم: تعدیل قراردادی ……………………………………………………………………………………………………………………………….112
بند اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبنای معلوم و معین ……………………………………………….113
بند دوم: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد بدون مبنای معلوم ……………………………………………………….113
گفتار سوم: تعدیل قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
مبحث دوم: انواع تعدیل در فقه ………………………………………………………………………………………………………………………..121
گفتار اول: غبن حادث ………………………………………………………………………………………………………………………………………121
گفتار دوم: عسر و حرج ……………………………………………………………………………………………………………………………………..123
نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………125
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
فهرست علائم و اختصارات
قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………………………………….ق.م.
قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………ق.م.ا.
قانون تجارت …………………………………………………………………………………………………………………….ق.ت.
قانون آیین دادرسی مدنی ……………………………………………………………………………………………….ق.آ.د.م.
قانون مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………………..ق.م.م.
قانون مدنی فرانسه ………………………………………………………………………………………………………….ق.م.ف.
قانون ثبت ………………………………………………………………………………………………………………………..ق.ث.
رجوع کنید …………………………………………………………………………………………………………………….. ر.ک.
جلد ………………………………………………………………………………………………………………………………….ج.
چاپ …………………………………………………………………………………………………………………………………چ.
شماره ………………………………………………………………………………………………………………………………ش.
قمری ……………………………………………………………………………………………………………………………….ق.
علیه السلام ………………………………………………………………………………………………………………………ع
pecl………….………………………………….…………اصول حقوقی قراردادهای اروپایی
U.C.C………………………….………………..………… قانون متحد الشکل تجاری آمریکا
ACL…………….……………..…………….قانون شروط غیر عادلانه و تعهدات قراردادی
EEC…………………………….……………….………………دستورالعمل جامعه اروپایی
مقدمه
حقوق علم تنظیم روابط اجتماعی است و ناگزیر باید با تحولات جامعه همگام بوده و برای مسایل و مشکلات جدیدی که در روابط حقوقی اشخاص به وجود می آید راه حل مناسب و درخوری ارایه دهد درغیر این صورت مجموعه ای از مقررات زاید و دست و پاگیر خواهد بود که مطرود و واپس زده می شود. در هر نظام حقوقی اصول و قواعدی راهنمای قانونگذار در وضع قوانین است که روح آن نظام حقوقی را تشکیل می دهد این اصول هرگاه به کمک خرد و اندیشه ی حقوقدان کشف شود در موضوعاتی که به صراحت برای آن حکمی پیش بینی نشده است می تواند بر پایه ی روح قانون و اصول راهنمای قانونگذار حکمی را جعل نمود که اگر قانونگذار نیز در مقام تقنین بود همان را حکم می داد. از مهمترین مسایلی که امروزه در قلمرو حقوق خصوصی مطرح شده است نقص کارکرد قرارداد در تامین عدالت و نفی نقش اسطوره ای آن در تامین منافع دو جانبه است. امروزه به تبع شیوه های نوین زندگی و ظهور روابط اجتماعی جدید بین اشخاص قرارداد به عنوان اولین و اصلی ترین صحنه تامین منافع دو جانبه و برقراری عدالت معاوضی کارکرد خود را از دست داده است. نقش قرارداد را در تامین منافع دو جانبه باید محدود به زمانی دانست که موقعیت اقتصادی بالنسبه برابر دو طرف گفتگو ضامن تأثیر برابر دو اراده در شکل گیری معاملات و تعهدات ناشی از آن است اما امروزه با ظهور و بروز قدرت های اقتصادی و گاه انحصاری که غالبا تولید کننده و ارایه دهنده کالاها و خدمات ضروری هستند اصرار در کارگزار بودن اراده دو طرف در تعیین حدود و قلمرو تعهدات دو جانبه افراط گرایانه و غیر واقعی است موقعیت اقتصادی نابرابر طرفین رابطه مستقیمی با میزان تاثیر اراده آنها درحدود تعهدات ناشی از عقد دارد به طوری که معاملی که دارای قدرت اقتصادی بیشتری است ازتوازن بیشتری نیز برای تامین و لحاظ منافع خود در قرارداد برخورداراست. در واقع تعهداتی سنگین وناعادلانه رابر طرف ضعیف تر تحمیل می کند از طرفی انصاف و عدالت درمعاملات و قراردادها حکم می کند که طرفین از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها وخدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می کندکه نقش انصاف و عدالت رابه عنوان آرمانی الهام بخش قلمداد کنیم انصاف بیان می کند که اگرشخصی باستم ناروا و بی عدالتی آشکار برخورد کرد نمی تواند از این حادثه بگریزد و انجام وظیفه را بر ندای وجدان ترجیح دهد باید تمام تلاش خود را به کار ببندد تا از آثار ناشایست عدم رعایت عدالت دوری جسته واز انصاف وعدالت به عنوان یک منبع درکنارعوامل دیگراستفاده کند و به ندای وجدان خویش پاسخ دهد و هر آنچه را عادلانه ببیند انجام دهد اما آیا در روابط حقوقی، عدالت به عنوان یک اصل مورد پذیرشقرارگرفته است یا نه، بستگی به پیشینه، دیدگاه ها، فرهنگ، اعتقادات، شرایط اجتماعی و سیاسی و… در هر نظام دارد. موضوع این پژوهش بررسی این قراردادها و ارائه راهکارهایی برای ارائه مجدد عدالت از دست رفته در این توافق ها است. در واقع وقتی قرارداد از مسیر اصلی خود که وسیله عادلانه جابجایی ثروت و دارایی ها است به وسیله بهره کشی طبقه قدرتمند از طبقه ضعیف منحرف شود قدرت حاکمه ای اعم از دولت یا قاضی باید بر این نهاد حقوقی نظارت داشته باشد وآن را به سوی هدف اصلی خود اصلاح، جهت دهی وهدایت نماید. در روابط حقوقی به ویژه تعهدات و قراردادها عدالت نقش به سزایی دارد لذا در این نوشته نیز به بررسی جایگاه شروط ناعادلانه و آثار آن در قراردادها درحقوق ایران و نگاهی به فقه می پردازد. درحقوق ایران بحث شروط ناعادلانه با ابهاماتی درخصوص اعتبار و نفوذ و آثار آن همراه است. دلیل عقلی بر وجوب عدالت به منزلۀ قاعدهای عمومی در حقوق
پایان نامه ضرورت اصلاح قوانین صادرات و واردات برای الحاق به سازمان تجارت جهانی...
بند اول: مکتب لیبرالیسم اقتصادی یا کلاسیک و نظریات تجارت آزاد. 10
الف) نظریه مزیت مطلق. 11
ب) نظریه مزیت نسبی.. 12
ج) نظریات اقتصاددانان لیبرال. 17
بند دوم: مکتب ناسیونالیسم اقتصادی و نظریات حمایت گرایی.. 19
مبحث دوم: رویکرد معاصر به صادرات و واردات.. 25
بند اول: رویکرد معاصر به اهداف صادرات و واردات.. 26
بند دوم: اهداف وضع مقررات صادرات و واردات.. 28
فصل دوم: ضرورت عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 32
مقدمه. 32
مبحث اول: شناخت سازمان جهانی تجارت.. 32
بند اول: تشکیل سازمان جهانی تجارت.. 33
بند دوم: اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت.. 34
الف) اهداف سازمان جهانی تجارت.. 34
ب) اصول سازمان جهانی تجارت.. 35
مبحث دوم: عضویت در سازمان جهانی تجارت و مزیت های آن. 37
بند اول؛ عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 37
بند دوم؛ مزیت های عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 39
مبحث سوم: الحاق به سازمان جهانی تجارت.. 41
بند اول؛ الحاق. 41
بند دوم؛ تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت.. 43
فصل سوم: مقررات صادرات و واردات ایران و الزامات حقوقی سازمان جهانی تجارت.. 45
مبحث اول: حمایت از تولیدات داخلی.. 47
– اصل رفتار ملی.. 49
مبحث دوم: محدودیت های وارداتی.. 53
الف) ماده 11 گات.. 56
ب) موافقت نامه رویه های صدور مجوز ورود. 59
ج) موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی.. 64
د) اصل دولت کامله الوداد. 70
مبحث سوم:تشویق صادرات.. 74
الف) یارانه ها 74
ب) اقدامات جبرانی.. 80
مبحث چهارم: آثار حقوقی و تجاری الحاق در زمینه مقررات صادرات و واردات.. 83
بند اول: آثار حقوقی.. 83
بند دوم: آثار تجاری.. 84
نتیجه گیری.. 86
منابع. 88
چکیده انگلیسی.. 94
چکیده
سازمان جهانی تجارت، بزرگترین و تنها سازمان بین المللی متولی امور تجارت کالا و خدمات بین کشورهای جهان است. الحاق به این سازمان امروزه یکی از طرق اصلی موفقیت در بازارهای جهانی برای هر کشوری است. ایران نیز از الحاق به این سازمان ناگزیر است و دیر یا زود باید این فرایند را تکمیل نماید. بعلت عضویت اکثر کشورهای جهان در این سازمان، ایران جهت تجارت در عرصه بین المللی خودبخود به برخی مقررات آن پایبند میگردد اما بعلت عضو نبودن در این سازمان، از مزایای عضویت بهره مند نیست. در این پژوهش، آثار مقررات سازمان جهانی تجارت بر مقررات مربوط به صادرات و واردات ایران بررسی می گردد تا دست اندرکاران این عرصه، در خصوص الحاق ایران به این سازمان آگاه به اصلاحات ضروری در این عرصه باشند و اقدامات لازم جهت هماهنگی با مقررات آن را صورت دهند. موارد تعارض مقررات داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی؛ صادرات و واردات، سازمان جهانی تجارت، موافقتانمه عمومی تعرفه و تجارت، مقررات صادرات و واردات ایران
فصل اول: صادرات و واردات در تجارت بین الملل
مقدمه
الف) بیان مسأله :
تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO) در سال 1995 یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به این سازمان، متعهد شدن به یکسری مقررات و اصولی است که در موافقتنامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های آن، نقش قانون اساسی در نظام های ملی را ایفا می کند و همانطور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند، همینطور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول، تعهدات و مقررات سازمان جهانی تجارت را نقض کند. بنابراین نقش سازمان جهانی تجارت ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. سازمان جهانی تجارت مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی، به این سازمان بپیوندند.
بر اساس مقررات این سازمان، هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش بینی شده در موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری چند جانبه، خود مختاری کامل داشته باشد می تواند طبق شرایطی که میان آن کشور یا قلمرو گمرکی و سازمان مورد توافق قرار می گیرد به آن ملحق شود ( ماده 12 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).
علاوه بر تعهدات کلی در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر یکسری اصول بنیادین همچون رقابت آزاد، تجارت منصفانه، عدم تبعیض می باشد، ه
این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه ارشد:احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمیر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکل های الحاق پذیرفته، که جداول تعرفه و امتیازات متقابل را شامل می شود. به جز این تعهدات که به مجرد عضویت در سازمان برای هر عضو ایجاد می شود، اعضا ضمنا مکلفند انطباق قوانین، آیین نامه ها و رویه های اداری خود با تعهداتشان طبق موافقت نامه های فوق الذکر و پروتکل الحاق را تضمین کنند( بند 4 ماده 16 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).
با توجه به مراتب فوق در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی در زمینه رعایت یکجای موافقت نامه های تجاری چندجانبه و تطبیق قوانین داخلی با آنها بوجود می آید. از جمله قوانین اصلی کشور که بازرگانی خارجی براساس آن جریان می یابد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن (فروردین 73) و جداول تعرفه ضمیمه آن است که هرساله تغییر می یابد. حال آنچه باید به آن توجه شود و مورد بررسی قرار بگیرد اینست که آیا قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان اصلی ترین قانون در این زمینه با توجه به موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن یک قانون مناسب است و نیاز به اصلاح ندارد یا اینکه قانونی است که با توجه به همین اصول و موافقت نامه ها دارای نارسایی هایی است و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است؟
با یک نگاه کلی و اجمالی به مقررات صادرات و واردات و بررسی آن با توجه به اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می رسیم که این مقررات در مواردی با اصول مذکور ناسازگار و گاها مغایر هستند، برای مثال می توان به این مورد اشاره کرد که مطابق ماده 11 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، اعضا نباید هیچ محدودیتی را از طریق سهمیه بندی، مجوز های صادراتی و وارداتی یا از طرق دیگر در مورد ورود هر محصولی از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولی که مقصد آن سرزمین عضو دیگر باشد وضع یا حفظ کند (اصل رقابت آزاد)، البته به جز تعرفه های تعیین شده و احتمالا سایر محدودیت های مجاز که قبلا مورد توافق قرار گرفته است. اما در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیت های وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ایران ملاحظه می شود، از جمله این محدودیت ها می توان به تحدید ورود برخی از کالاها( ماده2)، اولویت حمل کالاهای وارداتی با وسیله نقلیه ایرانی( ماده 6 )، ثبت سفارش ( ماده 8 )، قیمت گذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو( تبصره ماده 42 آئین نامه اجرایی این قانون) اشاره کرد.
با وجود چنین مقرراتی در قانون مذکور که مغایر با مقررات سازمان جهانی تجارت هستند، در راستای الحاق به این سازمان چگونه باید با آنها برخورد کرد؟
ب) سؤالات تحقیق:
سوال اصلی:
الحاق به سازمان جهانی تجارت چه آثار حقوقی در حیطه صادرات و واردات برای دولت ایران به بار می آورد؟
سوال فرعی:
آیا الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین صادرات و واردات می باشد؟
ج) فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:
الحاق به سازمان جهانی تجارت در عین حال که اختیارات دولت ایران را در حیطه صادرات و واردات محدود می کند می تواند موجب یکنواختی و شفافیت مقررات صادرات و واردات را فراهم نموده و همچنین روش های تجاری ایران را تقویت نماید و بدین وسیله موجب ارتقا و ثبات روابط تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل تجارت بین الملل گردد.
فرضیه فرعی :
با توجه به اینکه عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنای قبول کلیه موافقت نامه های چند جانبه آن سازمان و در نتیجه قبول تعهداتی است که در این موافقت نامه ها عنوان شده است. به نظر می رسد اجرای تعهدات تقبل شده مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین داخلی مرتبط با تجارت خارجی از جمله مقررات صادرات و واردات باشد.
د) سوابق مربوط :
تحقیقات انجام گرفته در زمینه الحاق به سازمان جهانی تجارت بطور کلی، به دلیل اینکه از برنامه های مهم کشور در سال های پس از تأسیس این سازمان(به ویژه در برنامه سوم توسه) بوده، وسعت زیادی داشته و همچنان ادامه دارد. اما به صورت خاص و در رابطه با الزامات حقوقی و ضرورت بازنگری در مقررات صادرات و واردات در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت پژوهش های گسترده ای صورت نگرفته و تنها به ارائه چند مقاله توسط اساتید برجسته حقوقی بسنده شده است. از جمله « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی » از دکتر عبدالحسین شیروی که تاثیر الحاق به این سازمان را بطور کلی بر مقررات مربوط به یارانه ها مورد بررسی قرار داده است. همچنین مقاله آقای مهدی فیروزی با عنوان « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات » که نگارنده آن نتیجه گرفته است که الحاق به این سازمان، برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت است؛ چرا که همراه نشدن با این سازمان آثار به مراتب ناگوارتری در پیخواهد داشت و موجب انزوای خواسته یا ناخواستهی کشور از اقتصاد و تجارت جهانی خواهد شد. در یک پایان نامه دیگر با عنوان «تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی» که توسط خانم آذر دادوند در دانشگاه علامه طباطبایی به سال 1389 انجام و دفاع شده است، به بررسی /اثار الحاق به این سازمان در حوزه امور گمرکی پرداخته شده است ولی بطور همه جانبه به مققرات صادرات و واردات پرداخته نشده است. در این پزوهش ما به طور جامعتری، اطرف این موضوع را واکاوی کرده تا اثر الحاق به این سازمان در حوزه مقررات صادرات و واردات به طور دقیقتری مشخص گردد.
ه) اهداف تحقیق :
این تحقیق با شناسایی تفاوت ها و مغایرت های بین قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات سازمان جهانی تجارت تلاش دارد با بیان مغایرت های موجود که نیازمند اصلاح می باشند و همچنین تفاوت هایی که الزاما نیازمند اصلاح نیستند و در صورت نیاز ارائه راه حل، قدمی هرچند کوچک در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت و ورود به بازار جهانی بردارد.
و) روش تحقیق :
این تحقیق به روش توصیفی _ تحلیلی انجام شده و در جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای، گردآوری و تطبیق استفاده شده است.
کتب و مقالات فارسی و انگلیسی و قوانین ایران و مقررات سازمان جهانی تجارت منابع اصلی مورد استفاده در این تحقیق است.
ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:
1) مقررات صادرات و واردات(Import and Export Regulations): عبارت است از یکسری قوانین و مقرراتی که تعیین کننده شرایط و ضوابط صاردات و واردات کشور می باشد.
2) سازمان جهانی تجارت( World Trade Organization): سازمانی است در سطح جهانی که تعیین کننده شرایط و ضوابط تجارت جهانی برای اعضای خود می باشد. مقر این سازمان شهر ژنو بوده و از اول ژانویه سال 1995 تأسیس شده است و در حال حاضر 157 عضو ناظر یا دائم دارد.
3) تجارت آزاد(Free Trade): سیاست عدم مداخله دولت در تجارت بین المللی است. در قاالب این روش، تجارت بر مبنای تقسیم بین المللی کار و نظریه مزیت نسبی صورت می پذیرد.
4) اصل رفتار ملی(National Treatment): به موجب این اصل هیچ یک از اعضای سازمان جهانی تجارت نباید در قبال کالاهای وارداتی به نسبت کالاهای تولید داخل با مطلوبیت کمتری رفتار نماید. (صادقی یارندی و طارم سری، 1385)
ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق:
پایان نامه ضمان زوجین ناشی از نقض حقوق یکدیگر از منظر فقه وحقوق...
1-4 اهمیت تحقیق.. 4
1-5 چارچوب نظری.. 4
1-6 تجزیه و تحلیل دادهها 4
1-7 سؤالات تحقیق.. 4
1-7-1 سؤال اصلی.. 4
1-7-2 سؤالات فرعی.. 5
1-8 فرضیه تحقیق.. 5
1-9 اهداف تحقیق.. 5
2….. فصل دوم:کلیات.. 7
2-1 مفهوم، اقسام و مبانی ضمان.. 8
2-1-1 مفهوم ضمان.. 8
2-1-1-1 مفهوم لغوی ضمان.. 8
2-1-1-2 مفهوم اصطلاحی ضمان.. 9
2-1-2 اقسام ضمان.. 9
2-1-2-1 ضمان ناشی از عقد (ضمان معاوضی) 9
2-1-2-2 ضمان قراردادی.. 10
2-1-2-3 ضمان قهری.. 10
2-1-3 مبانی ضمان.. 11
2-1-3-1 مبانی نظری ضمان قهری.. 11
2-1-3-1-1 نظریه تقصیر. 11
2-1-3-1-2 نظریه ایجاد خطر. 12
2-1-3-1-3 نظریههای مختلط… 12
2-1-3-1-3-1 نظریه فرض تقصیر………………………………………………………………… 13
2-1-3-1-3-2 نظریه کار نامتعارف………………………………………………………………… 13
2-1-3-1-3-3 نظریه خطر در برابر انتفاع………………………………………………………… 13
2-1-3-1-4 نظریه تضمین حق……………………………………………………………………. 14
2-1-3-1-5 نظریه انتساب ضرر……………………………………………………………………. 15
2-2 ارکان ضمان قهری.. 15
2-2-1 زیان.. 15
2-2-1-1 مفهوم ضرر 16
2-2-1-2 اقسام ضرر 16
2-2-1-2-1 ضرر مادی 16
2-2-1-2-2 ضرر معنوی.. 17
2-2-1-3 شرایط ضرر قابل مطالبه. 18
2-2-1-3-1 مسلم بودن ضرر 18
2-2-1-3-2 مستقیم بودن ضرر 18
2-2-1-3-3 عدم جبران قبلی ضرر 19
2-2-1-3-4 قابل پیش بینی بودن ضرر 19
2-2-2 وجود فعل زیانبار 20
2-2-2-1 علل موجهه فعل زیانبار 20
2-2-2-1-1 دفاع مشروع. 21
2-2-2-1-2 حکم قانون یا مقام صالح.. 21
2-2-2-1-3 اجبار یا اکراه 22
2-2-2-1-4 رضایت زیان دیده 22
2-2-3 وجود رابطه سببیت… 23
2-2-3-1 نحوه تقسیم مسئولیت… 23
2-3 موجبات ضمان.. 24
2-3-1 اتلاف.. 24
2-3-2 تسبیب… 25
2-3-3 ضمان ید. 25
2-3-4 غرور 25
2-3-5 نفی حکم ضرری.. 26
2-3-6 سوءاستفاده از حق.. 27
2-3-7 استیفاء 27
3….. فصل سوم: ضمان زوجین ناشی بر هم زدن نامزدی.. 29
3-1 مفهوم نامزدی.. 30
این مطلب را هم بخوانید :
3-1-1 ماهیت حقوقی نامزدی.. 30
3-1-2 ضمان ناشی از بر هم زدن نامزدی.. 31
3-1-3 استرداد هدایا 32
4….. فصل چهارم: حقوق زوج و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن 34
4-1 حق ریاست زوج.. 35
4-1-1 مفهوم حق ریاست زوج بر زوجه. 35
4-1-2 قلمروی ریاست زوج.. 36
4-1-3 پیامدهای ریاست زوج.. 38
4-1-3-1 حق زوج در منع زوجه جهت خروج از منزل.. 38
4-1-3-1-1 ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه جهت خروج از منزل.. 39
4-1-3-1-2 ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه جهت خروج از منزل.. 39
4-1-3-2 حق زوج در تعیین مسکن.. 40
4-1-3-2-1 ضمان ناشی از نقض حق زوج در تعیین مسکن.. 41
4-1-3-2-2 ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در تعیین مسکن.. 41
4-1-3-3 حق زوج در منع زوجه از اشتغال.. 42
4-1-3-3-1 ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه از اشتغال.. 43
4-1-3-3-2 ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه از اشتغال.. 44
4-1-3-4 حق زوج در لزوم تمکین زوجه. 44
4-1-3-4-1 ضمان ناشی از نقض حق زوج در لزوم تمکین زوجه. 45
4-1-3-4-2 ضمان ناشی از سوءاستفاده ازحق در لزوم تمکین زوجه. 46
4-2 حق طلاق.. 47
4-2-1 ضمان ناشی از نقض حق طلاق.. 47
4-2-2 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق طلاق.. 48
4-3 حق تعدد زوجات… 49
4-3-1 ضمان ناشی از نقض حق تعدد زوجات… 52
4-3-2 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق تعدد زوجات… 52
5….. فصل پنجم: حقوق زوجه و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن 56
5-1 حق نفقه. 57
5-1-1 مبنای نفقه. 58
5-1-2 ضمان ناشی از نقض حق نفقه. 59
5-1-3 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق نفقه. 61
5-2 حق مهر. 62
5-2-1 ضمان ناشی از نقض حق مهر. 64
5-2-2 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق مهر. 65
5-3 حق قسم و حق مواقعه. 67
5-3-1 ضمان ناشی از نقض حق قسم و حق مواقعه. 70
5-3-2 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق قسم و حق مواقعه. 72
6….. فصل ششم: حقوق مشترک زوجین و ضمان ناشی از نقص و سوء استفاده از آن 73
6-1 حسن معاشرت… 74
6-1-1 ضمان ناشی از سوء معاشرت… 75
6-2 معاضدت… 76
6-2-1 ضمان ناشی از عدم معاضدت… 76
6-3 وفاداری.. 77
پایان نامه ضمانت اجراهای ناظر بر بزهکاری اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامی...
3- فرضیه های تحقیق. 4
4-اهداف تحقیق.
5- کاربرد متصور از تحقیق. 6
فصل اول: مفاهیم ، مبانی و اهداف ضمانت اجراهای جرایم اطفال و نوجوانان. 7
1-1 گونه شناسی.. 9
1-1-1 مفهوم طفل. 9
1-1-1-1 مفهوم لغوی طفل. 10
1-1-1-2 مفهوم اصطلاحی طفل. 10
1-1-1-2-1 مفهوم طفل از منظر حقوقی.. 10
1-1-1-2 مفهوم بلوغ از منظر فقهی.. 12
1-1-1-3 در حقوق بین الملل. 12
1-1-1-3-1 مفهوم طفل از منظر کنوانسیون حقوق کودک.. 12
1-1-1-3-2 مفهوم طفل از منظر مقررات اسناد سازمان ملل متحد. 13
1-1-2 مفهوم بلوغ. 14
1-1-2-1 مفهوم لغوی.. 14
1-1-2-2 مفهوم اصطلاحی.. 15
1-1-2-2-1 مفهوم بلوغ از منظر حقوقی.. 15
1-1-2-2-2 مفهوم بلوغ از منتظر مفتهی.. 16
1-1-2-2-3 مفهوم بلوغ از منظر روان شناسی.. 17
1-1-3 مفهوم نوجوانی.. 17
1-1-3-1 مفهوم لغوی نوجوانی.. 17
1-1-3-2 مفهوم اصطلاحی نوجوانی.. 18
1-1-3-2-1 مفهوم نوجوانی از منظر حقوقی.. 19
1-1-3-2-2 مفهوم نوجوانی از منظر فقهی.. 21
1-1-3-2-3 مفهوم نوجوانی از منظر روان شناسی.. 22
1-1-4 مفهوم مسئولیت کیفری و بزهکاری.. 23
1-1-4-1 مفهوم مسئولیت کیفری.. 24
1-1-4-1-1 مسئولیت کیفری اطفال در قوانین ایران. 25
1-1-4-1-1-1 دوران طفولیت و عدم تفسیر مطلق. 25
1-1-4-1-1-2 دوران کودکی و عدم تفسیر نسبی.. 25
1-1-4-1-1-3 دوران بلوغ و سن کبر قانونی.. 26
1-1-4-2 مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی اسلام. 28
1-1-4-2-1 مفهوم بزهکاری.. 29
1-1-4-2-1-1 بزهکاری اطفال. 31
1-1-4-2-1-2 بزهکاری نوجوانان. 31
1-2 مبانی و اهداف ضمانت اجراهای جرایم اطفال و نوجوانان. 15
1-2-1 انواع بزهکاری اطفال و نوجوانان. 32
1-2-1-1 بزهکاری علیه اموال. 33
1-2-1-2 بزهکاری علیه اشخاص… 33
1-2-1-3 بزهکاری علیه عفت و اخلاق عمومی.. 34
1-2-1-4 بزهکاری علیه نظم عمومی جامعه. 34
1-2-2 عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان. 35
1-2-2-1 عوامل شخصی و شخصیتی.. 35
1-2-2-1-1 عوامل جسمی.. 35
1-2-2-1-2 عوامل روانی.. 5
1-2-2-2 عوامل محیطی.. 38
1-2-2-2-1 خانواده 40
1-2-2-2-2 تاثیر محیط تحصیلی ( مدرسه) بر بزهکاری.. 41
1-2-2-3 عوامل اجتماعی.. 42
1-2-2-3-1 معاشرت با دوستان ناباب.. 42
1-2-2-3-2 مهاجرت.. 43
1-2-2-4 عوامل اقتصادی.. 44
1-2-2-4-1 فقر و رفاه خانواده 45
1-2-2-4-2 بیکاری.. 46
1-2-2-4-3 میزان درآمد خانواده 46
1-2-2-5 عوامل فرهنگی.. 46
این مطلب را هم بخوانید :
1-2-2-5-1 جهل و عدم آگاهی.. 47
1-2-2-5-2 میزان سواد والدین.. 47
1-2-2-5-3 امکانات فرهنگی.. 47
1-2-3 وضعیت اطفال بزهکار در ارتکاب جرم. 48
1-2-3-1 جنس و سن.. 48
1-2-3-2 وضعیت خاص اطفال. 50
1-2-4 اهداف ضمانت اجراهای بزهکاری اطفال و نوجوانان. 52
1-2-4-1 اهداف اصلاحی – تربیتی و درمانی.. 52
1-2-4-2 پیشگیری از بزهکاری و تکرار آن. 53
فصل دوم :ضمانت اجراهای حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار. 54
2-1 ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار 56
2-1-1 ضمانت اجرای رهایی ساز حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزه کار. 57
2-1-1-1 پاسخ های رهایی ساز در مرحله پیش از صدور حکم. 58
2-1-1-1-2 تعویق پذیر بودن جرم ارتکاب یافته. 59
2-1-1-1-3 اصلاح پذیر بودن نوجوانان. 60
2-1-1-1-4 ترمیم زیان های وارد شده 61
2-1-1-1-5 نداشتن پیشینه کیفری موثر. 62
2-1-1-2 پاسخ های رهایی ساز در مرحله ی صدور حکم. 62
2-1-1-2-1 تخفیف ضمانت اجراها 62
2-1-1-2-2 تخفیف پذیر بودن جرم ارتکاب یافته. 64
2-1-1-2-3 وجود جهات تخفیف… 65
2-1-1-2-4 تعلیق ضمانت اجراها 68
2-1-1-2-5 نداشتن پیشینه کیفری مؤثر. 69
2-1-1-2-6 تعلیق پذیر بودن. 70
2-1-1-2-7 شایسته ارفاق بودن. 71
2-1-2 ضمانت اجراهای اصلاحی حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان. 72
2-1-2-1 ضمانت اجراهای بازپرورانه. 74
2-1-2-1-1 نصیحت قاضی.. 74
2-1-2-1-2 اخطار و یادآوری قضایی.. 77
2-1-2-1-3 گرفتن تعهد نوشتاری.. 79
2-1-2-1-4 سپردن کودکان و نوجوانان بزه کار. 80
2-1-2-1-5 انجام خدمات عمومی رایگان. 82
2-1-2-2 ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی.. 83
2-1-2-2-1 پاسخ سزاگرایانه. 84
2-1-2-2-2 پاسخ توان گیرانه. 86
2-1-2-2-3 پاسخ های باز دارنده 87
2-2 ضمانت اجراهای سالب آزادی حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بزه کار. 89
2-2-1 ضمانت اجراهای نویافته سالب آزادی کودکان و نوجوانان بزهکار. 90
2-2-1-1 سلب آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار در پایان هفته. 91
2-2-1-2 سلب آزادی نوجوانان بزه کار در منزل. 94
2-2-1-3 سلب نیمه وقت آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار. 96
2-2-2 تعدیل ضمانت اجراهای سنتی سلب آزادی.. 98
2-2-2-1 کاهش مدت سلب آزادی.. 98
2-2-2-2 آزادی مشروط.. 102
2-2-2-2-1 چگونگی آزادی مشروط.. 103
2-2-2-2-2 سرانجام آزادی مشروط.. 105
فصل سوم :اقدامات تأمینی و تربیتی و جایگزین های قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار 106
3-1 صور اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی.. 107
3-1-1 مقایسه اقدامات تأمینی و تربیتی با کیفر و مجازات.. 121
3-1-1-1 وجوه اشتراک اقدامات تأمینی و کیفر. 121
3-1-1-2 وجوه افتراق اقدامات تأمینی و کیفر. 122
3-1-2 نتایج عملی اشتراک و افتراق اقدامات تأمینی و تربیتی با کیفر. 123
3-2 اقدامات تأمینی وتربیتی درباره اطفال بزه کار. 124
3-2-1 نگه داری در کانون اصلاح وتربیت.. 125
3-2-1-1 ساختار کانون اصلاح وتربیت.. 126
3-2-1-2 وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت.. 128
3-2-3 انواع جایگزی های مجازات.. 130
3-2-3-1 استفاده از روش مصالحه و میانجی گری.. 132
3-2-3-2 جایگزین های قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار. 133
3-2-3-3 احکام جایگزین در دادگاه و توضیحی در رابطه با قانونی بودن آن. 135
3-2-4 بررسی ضمانت اجراهای اجتماعی به عنوان جایگزین حبس و مجازات های بدنی.. 140
3-2-4-1 ارکان مجازات های اجتماعی.. 141
3-2-4-2 انواع ضمانت اجراهای اجتماعی قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار. 144
3-2-4-3 خدمات عمومی ( خدمات عام المنفعه ) 147
نتیجه گیری و پیشنهادها 151
منابع و ماخذ. 158
مقدمه
طفل یا واژه های مشابه دیگری که در این معنا دلالت دارند از جمله صغیر کودک نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و ازسوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرم شناسان و فقها حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند .
موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی می شوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه ی وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدر و مادر فقر اعتیاد تربیت ناصحیح و ازسوی دیگر واکنش غیر اصولی با اطفال سبب می گردد تا شخصیت مجرمانه در وجود آنها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناکی در بزرگسالی گردد.
با تصویب نهایی قانون مجازات به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق کودک و با توجه به موازین شرعی تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانین گذشته را رفع کرده است و با بازنگری درباره ی سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی صورت گرفته است .
فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از مواد 88 الی 95 تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان واکنشی حمایتی تربیتی هدایتی درمانی و آموزشی می باشد که در نگاهی گذرا جزو مهم ترین تغییرات قانون جدید محسوب می گردد.