پایان نامه حق شرط غیرقانونی و آثار آن در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر...

اهداف فرعی.. 6

6) کاربرد تحقیق : 6

7) ضرورت انجام تحقیق : 6

8) روش انجام تحقیق.. 6

9) سازمان دهی تحقیق : 6

فصل دوم: مفاهیم و تعاریف… 8

1-2 تعریف شرط.. 9

2-2 محاسن حق شرط.. 9

3-2 ایرادات حق شرط.. 9

4-2 تاریخ تحول نظام حقوقی حق شرط.. 10

الف- نظام سنتی حق شرط.. 10

ب- نظام پان آمریکن.. 10

ج- حق شرط در کنوانسیون 1969وین حقوق معاهدات… 16

فصل سوم: حق شرط در کنوانسیون وین ، رویه قضایی بین المللی و رویه دولت ها 21

1-3 آثار حقوقی ابراز و اعتراض به حق شرط.. 21

1-1-3 آثار حقوقی حق شرط.. 21

2-1-3 آثار حقوقی مخالفت با حق شرط.. 21

2-3  اعلامیه تفسیری و وجه تمایز آن با حق شرط.. 22

3-3 بررسی موضوع و هدف معاهده : 23

1-3-3 معیار دیوان بین‌المللی دادگستری برای تعیین مفهوم موضوع و هدف معاهده 25

2-3-3 درج قیدی برای تعیین موضوع و هدف در معاهده : 26

4-3  رویه دولت… 26

5-3 رویه قضایی بین‌المللی.. 27

1-5-3  علمکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در ایجاد رویه. 28

2-5-3 دادگاه‌های بین‌المللی موردی.. 29

3-5-3 نقش آرای داوری بین‌المللی در ایجاد رویه قضایی.. 30

4-5-3 نقش و جایگاه رویه قضایی.. 30

فصل چهارم:ارزیابی آثار حق شرط‌های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر. 32

1-4 تعریف حق شرط نامشروع. 32

2-4 عدم مغایرت حق شراط با قواعد غیرقابل تعلیق.. 35

3-4 دیدگاه های مختلف در خصوص آثار حقوقی حق شرط های غیر قانونی.. 39

1-3-4  پایبندی دولت شرط گذار به معاهده به استثنای موادی از معاهده 40

2-3-4 دیدگاه طرفداران خارج کردن دولت شرط گذار از معاهده به طور کامل.. 40

3-3-4 تفکیک شرط از معاهده 43

1-3-3-4  مقام صلاحیت دار در تعیین اعتبار شرط.. 43

2-3-3-4 کمیسیون حقوق بین الملل.. 54

3-3-3-4 رویه دولت های اروپایی شمالی.. 64

4-3-3-4 بررسی قصد و نیت در دیدگاه تفکیک پذیری.. 66

5-3-3-4 مزایا و معایب سیستم تفکیک پذیری با توجه به رویه دولت ها 69

6-3-3-4 اقدامات مقدم بر نظریه عمومی شماره 24 کمیته حقوق بشر. 72

7-3-3-4 کمیته حقوق بشر. 73

1-7-3-3-4 بررسی صلاحیت کمیته برای تشخیص حق شرط‌های نامعتبر. 74

2-7-3-3-4 صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرط‌های غیر مجاز 76

الف دیدگاه کمیته حقوق بشر. 76

ب. دیدگاه دولت‌های عضو میثاق در خصوص تفکیک پذیری. 76

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 80

فهرست منابع.. 82

پیوست…………. 97

چکیده لاتین.. 137

چکیده

بحث و گفتگوهای همیشگی در خصوص آثار حق شرط­های نامعتبر در معاهدات بین­المللی چند جانبه، وجود داشته است. تعیین آثار حق شرط‌های کلی و نامعتبر امروزه به یکی از چالش‌های پیش روی دولت‌ها و در بعدی کوچکتر سازمان‌های بین‌المللی تبدیل شده است. البته در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات در خصوص حق شرط موادی اختصاص داده شده است اما مواد بیان شده مختصر و به اجمال به بیان این بحث پرداخته‌اند. به هر حال آنچه در این کنوانسیون روشن است الزام در رعایت ماده 19 کنوانسیون از جمله عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده برای معتبر قلمداد شدن حق شرط است.  اما مساله‌ای که مورد تردید است و در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات نیز در هاله­ای از ابهام قرارگرفته، این مساله است که چه راهکار قانونی برای تعیین نامعتبر بودن یک حق شرط و مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده وجود دارد و چنانچه حق شرط ارائه شده از طرف دولت به‌عنوان حق شرطی کلی یا غیرقانونی شناخته شود، چه آثاری بر آن بار خواهد شد. با توجه به این‌که گاهی دولت‌ها و مراجع بین‌المللی در خصوص اعمال حق شرط دیدگاه‌های گوناگونی را مطرح می‌سازند و چالش‌های که ممکن است ایجاد شوند، پرداختن به این موضوع ضروری احساس می‌شود. این تحقیق با عنوان<< حق شرط غیر قانونی و آثار آن در رویه دادگاه های اروپایی حقوق بشر>> در 5 فصل طبقه بندی شده است. در فصل اول به بیان کلیات پرداخته شده است، فصل دوم مفاهیم و تعاریف، فصل سوم حق شرط در کنوانسیون وین ،رویه قضایی بین المللی و عملکرد دولت ها، فصل چهارم ارزیابی آثار حق شرط های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و در فصل پنجم به نتیجه­گیری پرداخته شده است.

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های مقالات و پایان نامه ها - پارک علم و فناوری هامون - آموزش و تجربه

کلمات کلیدی:

حق شرط غیرقانونی، حق شرط کلی، اعلامیه تفسیری، اثر حقوقی، رضایت دولت‌

مقدمه

با گذشت زمان تمایل به افزایش روابط بین دولت‌ها و برقراری و حفظ صلح میان آنها باعث شد تعداد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی روز به روز افزایش پیدا کند.

جهت فراگیر شدن این معاهدات دولتها برآن شدند ترتیبی اتخاذ کنند تا دولت‌هایی که در انعقاد معاهده و مراحل مذاکره حضور نداشته‌اند و نظراتشان در تنظیم آن معاهده مدنظر قرار نگرفته و همچنین دولت‌هایی که بندهایی از معاهده با برخی از قوانین داخلی آنها مغایرت دارد و یا برخی از منافع اساسی آنها را به خطر می‌اندازد نیز بتوانند بدون خدشه به منافع اساسی و یا تعارض با قوانین‌ داخلی‌شان به عضویت معاهده مذکور درآیند.

در راستای رسیدن به اهداف مذکور و جلوگیری از به هم خوردن شکل ظاهری معاهده اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی ، توسط دولت‌ها پذیرفته شد.

پایان نامه حقوق بین الملل و مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک...

چکیده

مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی درجهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. درنتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. درواقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یانمایندگان دیپلماتیک یاوزیر خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد.

در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی و سیاسی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مصونیت، نمایندگان دیپلماتیک، مصونیت قضایی مدنی، دیپلماسی، سیاست.

مقدمه

مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دولتها از دیرباز در عرف و رویه بین الملل پذیرفته شده است. درحقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و

 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک درکشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقدمات عالی رتبه سیاسی و کنسولی کشورها در کنوانسیون 1969 وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.

مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در یک تقسیم بندی عام به مصونیت ازتعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم میشوند تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قاعده آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان و کارکنان دولت ها بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آنرا مطلق فرض نمود از آنجاییکه مصونیت ها استثنایی بر یک اصل اساسی هستند خارج بودن از شمول حاکمیت دولت ها به موجب

این مطلب را هم بخوانید :

سیستم تزریق مستقیم (GDi) به زبان ساده؛ یک فناوری برای کاهش انقلابی مصرف سوخت قوانین اساسی دولت های پذیرنده تنظیم می شوند. مثل مصونیت کلی و عمومی دولت ها در اغلب ممالک و مصونیت نسبی آنها در بعضی کشورها همچنین مصونیت

پایان نامه حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری...

بند دوم: تاریخچه داوری …………………………………………………………………………………………  7

بند سوم: علل مراجعه به داوری …………………………………………………………………………………. 9

گفتار دوم: اقسام داوری …………………………………………………………………………. 10

بند اول: داوری داخلی وداوری بین‌المللی…………………………………………………………………… 10

• داوری داخلی …………………………………………………………………………………………… 10
• داوری بین‌المللی ……………………………………………………………………………………….. 10

بند دوم: داوری اجباری واختیاری …………………………………………………………………………….  11

• داوری اجباری ………………………………………………………………………………………….. 11
• داوری اختیاری …………………………………………………………………………………………. 11

بند سوم: داوری موردی وداوری سازمانی …………………………………………………………………… 11

• داوری موردی ومزایای آن ……………………………………………………………………………………….12
• داوری سازمانی ومزایای آن ………………………………………………………………………….. 13

1-2- مسئولیت امور داوری درقوانین یاسازمانهای داوری ایران …………………………….. 15

الف) مسئولیت امور داوری در قوانین یا سازمان های داوری ایران ……………………………………. 15

ب) سازمان داوری یاشخص حقوقی …………………………………………………………………………. 17

2-2- داوری سازمانی در حقوق ایران ……………………………………………………………. 18

• ساختارمؤسسات داوری ………………………………………………………………………………. 20

1-1- ساختار اداری …………………………………………………………………………………… 20

2-1- ساختار قضایی …………………………………………………………………………………. 21

• وظایف سازمان داوری……………………………………………………………………………………. 21

1-2- احراز صلاحیت ……………………………………………………………………………….. 22

2-2- تعیین محل داوری …………………………………………………………………………….. 22

3-2- تعیین داور ………………………………………………………………………………………. 22

4-2- جرح داور ………………………………………………………………………………………. 23

5-2- نظارت بر مفاد رأی …………………………………………………………………………… 23

6-2- وصول دستمزد داوران ……………………………………………………………………….. 24

فصل دوم: جریان داوری وقلمرو اجرای آرای داوری در ایران …………………………… 25

گفتار اول: شروع جریان داوری ……………………………………………………………………………… 25

بند اول- شروع داوری ………………………………………………………………………………………….. 25

بند دوم- شرایط لازم برای شروع داوری ……………………………………………………………………. 26

بند سوم- داور وشرایط و موانع انتخاب داور ………………………………………………………………. 26

بند چهارم- داوری اشخاص حقوقی …………………………………………………………………………. 31

گفتار دوم- موارد جرح داور …………………………………………………………………………………. 33

• کلیات …………………………………………………………………………………………………….. 33
• جرح داور ……………………………………………………………………………………………….. 35
• علل وجهات جرح داور ………………………………………………………………………………. 35
• تشریفات عمومی جرح ……………………………………………………………………………….. 37
• تشریفات جرح سازمانی ……………………………………………………………………………… 39
• مهلت جرح ……………………………………………………………………………………………… 40
• علل جرح پس از صدور رأی داوری ……………………………………………………………… 41

گفتار سوم: زوال داوری ……………………………………………………………………………………….. 42

• علل مربوط به داوری ……………………………………………………………………………………………….42

1-1- حجر داور ………………………………………………………………………………………. 43

1-2- کفر داور ………………………………………………………………………………………… 43

1-3- ممنوعیت داور …………………………………………………………………………………. 44

1-4- قائم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا ………………………………………….. 44

• علل خارجی …………………………………………………………………………………………….. 45

2-1- عزل داور ……………………………………………………………………………………… 45

2-2- منتقی شدن موضوع داور ………………………………………………………………….. 48

2-3- تغییر در احوال شخصی طرفین ………………………………………………………….. 49

گفتار چهارم: قلمرو اجرای آرای داوری در ایران ………………………………………………………. 51

بند اول – رسیدگی های اجرایی ………………………………………………………………………………. 52

• رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی …………………………………………………. 52
• رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بین‌المللی ………………………………………….. 55

بند دوم–  اجرای اختیاری رأی یا اجرای اجباری …………………………………………………………. 56

فصل سوم: جریان داوری در نظام داوری اتاق بازرگانی بین​المللی ……………………. 59

مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………. 59

گفتار اول: تاریخچه دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی ………………………………………….. 62

گفتار دوم: نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی…………………………………………………… 64

گفتار سوم: اتاق بازرگانی بین‌المللی در یک نگاه ……………………………………………………….. 65

گفتار چهارم: بررسی جریان داوری از درخواست داوری تا اجرای رأی داوری در اتاق …….. 68

بند اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه​ی داوری ………………………………………….. 68

• تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن …………………………………………………….. 68
• وجود موافقت​نامه​ی داوری ……………………………………………………………………………………………………… 70
• این مطلب را هم بخوانید :
• داستان سئو و تجارت های کوچک
• تشکیل مرجع داوری 72
• پیش​پرداخت هزینه​های داوری ……………………………………………………………………………………………………… 79
• تعیین محل داوری 80
• تنظیم قرارنامه​ی داوری 81  
• تهیه برنامه​ی زمانی رسیدگی ……………………………………………………………………………………………………… 84

بند دوم: رسیدگی به ادعاها …………………………………………………………………………………… 85

2-1- شیوه​های رسیدگی به ادعا …………………………………………………………………. 85

2-2- رسیدگی به موضوعات مقدماتی …………………………………………………………. 86

2-3- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح ………………………………………………….. 86

2-4- جلسه​ی استماع ……………………………………………………………………………….. 87

2-5- قانون شکلی و ماهوی حاکم ………………………………………………………………. 88

2-6- ختم رسیدگی …………………………………………………………………………………. 89

بند سوم: صدور رأی ……………………………………………………………………………………………. 90

3-1- بررسی پیش نویس رأی توسط دیوان …………………………………………………… 90

3-2- صدور رأی …………………………………………………………………………………….. 90

3-3- ابلاغ رأی ……………………………………………………………………………………….. 91

3-4- اصلاح و تفسیر رأی …………………………………………………………………………. 91

3-5- اجرای رأی داوری …………………………………………………………………………… 91

گفتار پنجم: بررسی اقدامات تأمینی در داوری از منظر اتاق بازرگانی بین المللی ……………………93

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..93

بند اول : مفهوم و ضرورت وجود انواع اقدامات تأمینی ……………………………………………………..93

بند دوم : اقدامات تأمینی از منظر اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………94

بند سوم : انواع اقدامات تأمینی ………………………………………………………………………………………95

بند چهارم :تاریخچه دستور موقت در ایران ………………………………………………………………………95

گفتار ششم: بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری …………………………….97

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………104

چکیده

داوری شیوه سریع حل و فصل اختلافات تجاری و اقتصادی است.با توجه به اینکه بروز اختلاف در دعاوی تجاری امری عادی است داوری بهترین روش برای حل و فصل این دعاوی می باشد.بررسی حل و فصل اختلافات تجاری در عرصه بین الملل از طریق نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی هدف اصلی نگارنده می باشد.در واقع نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی نقش بسیار مؤثری در توسعه تجارت بین الملل دارد.به همین دلیل این نهاد با استقبال تجار در عرصه تجارت مواجه شده است.آرای داوری که در اتاق صادر می شود قطعی و لازم الاجراست.اما لازم الاجرا بودن رأی داوری معنای متفاوتی از اجرای آن دارد.بحث نگران کننده ای که برای تجار مطرح شود و بسیار اهمیت دارد این باشد که در صورت اجرا نشدن رأی داوری ضمانت اجرای مؤثری وجود دارد یا خیر.میتوان گفت در زمینه ی اجرای رأی داوری کنوانسیونی وجود دارد به نام کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری که در سال 1380 شمسی ایران به عضویت آن در آمده است.طبق این کنوانسیون در داوری های تجاری بین المللی اصل بر این است که آرای خارجی باید شناسایی و اجرا شوند.لذا علل امتناع از اجرای رأی که در گفتار ششم از فصل سوم آمده استثناء بر اصل بوده است.

واژگان کلیدی : حل و فصل اختلافات،تجاری،داوری،اتاق بازرگانی بین المللی،اجرای رأی

مقدمه

حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با توجه به اینکه نظام داوری((اتاق بازرگانی بین المللی)) مهمترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است حائز اهمیت می باشد.در واقع در دعاوی بین المللی داوری شیوه منحصربه فرد حل و فصل اختلافات تجاری است زیرا اساس داوری بر تراضی است و هیچ مرجع یا دادگاه بین المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد.اما در دعاوی داخلی داوری روشی جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه ها است.در واقع هدف از داوری حل و فصل اختلافات به بهترین طریق ممکن و سریع ترین راه بر طبق همان اصولی که قضات در رسیدگی های خود رعایت می کنند می باشد.در زمینه های تجاری نیز به دلیل ماهیت اختلافات طرفین خواهان رسیدگی سریع و حل و فصل سریع اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی و جلوگیری از افشای اسرار تجاری خود می باشند.بدین جهت تجار در رسیدگی های خود از شیوه داوری استفاده می کنند.مضافاً آنکه هزینه داوری به مراتب از هزینه دادرسی کمتر است.نگارنده در این 3 فصل سعی دارد به اهمیت داوری و علت مراجعه به داوری ،بررسی جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی و نگاهی به آن در حقوق ایران و گریزی به اقدامات تأمینی و بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای آرای داوری بپردازد

بیان مسئله :

پایان نامه حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات کنوانسیون 1982...

مبحث سوم: ساختار سازمان. 92

فصل سوم- حل و فصل اختلافات بین المللی وو بنیاد داوری.. 138

مبحث اول: تاریخچه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی.. 138

مبحث دوم: روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی.. 149

مبحث سوم: بنیاد های داوری در حقوق بین الملل.. 165

فصل چهارم- حل و فصل  اختلافات دریایی و داوری بین الملل.. 176

مبحث اول: حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله کنوانسیون 1982. 176

مبحث دوم: نقش IMO در حل اختلافات بین المللی دریایی.. 182

مبحث سوم: بررسی دادگاه بین المللی حقوق دریا در قضیه سایگا 200

نتیجه گیری.. 215

منابع فارسی.. 217

منابع لاتین.. 218

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 220

چکیده

تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.

بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.

در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.

امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.

شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد.

می توان گفت دو نهاد کنوانسیون حقوق دریاها 1982 و IMO هر دو می توانند اختلافات دریایی را حل وفصل کنند اما در این میان به نظر می رسد راهکارهای کنوانسیون به نظر بهتر و جامع تر و کاربردی تر است.

مقدمه

1. اهمیت مسئله

خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشکل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به ه

ر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به تشکیل جوامع کوچک ابتدایی و در نهایت به تاسیس حکومت رهنمون شد جهانی که در آن زندگی می کنیم مجموعه متنوعی از تمدنها است جوامع گوناگون بشری همه از یک درجه رشد و تمدن برخوردار نیستند و این تمایزها در طول تاریخ باعث بروز کشمکشهای فراوان شده است هر جامعه ای با توجه به شرایط حاکم بر آن دورانهای مختلفی را پشت سرنهاده است زمانی قدرت سلطه بر جوامع همجوار و ضعیف تر از خود را داشته و دیگر زمان به لحاظ ضعف از جامعه ای قویتر اطاعت کرده است در عصر باستان و در قرون وسطی جوامع مختلفی در کره ارض زیسته اند که گاه به واسطه بعد مسافت و کمبود امکانات با یکدیگر هیچگونه ارتباطی نداشته اند و زمان دیگر با یکدیگر درگیر شده و جنگهای خونینی به راه انداخته اند . از اواخر قرن پانزدهم چهره جهان دگرگون شد عصر اکتشافات آغاز شد و بسیاری از مسائل مجهول برای بشر روشن گردید کاوشهای علمی به نتیجه رسید و مناسبات بین المللی رو به گسترش نهاد و همپای این دگرگونیها فاصله بین کشورهایی که برخوردار از مزایای زندگی جدید شده بودند و آن دسته از کشورهایی که به دور از این تحولات زندگی می کردند بیشتر و بیشتر شد تا جاییکه کشورهای قدرتمند دست به تصرف کشورهای ضعیف زدند و رقابتهای استعماری شروع شد نتیجه این امر افزایش درگیریها و گسترش منازعات مسلحانه بین کشورهای مختلف بود و در این رهگذر خسارتهای فراوانی به افراد بشر وارد آمد . اندیشمندان جوامع مختلف سعی در به حداقل رساندن این منازعات نمودند و تلاش آنها در این جهت شکل گرفت که با دست یازیدن به تمهیداتی وقوع درگیری را با ایجاد نهادهایی که مورد قبول همه کشورهای جهان باشد متوقف نمایند . برای رسیدن به چنین منظوری راهی طولانی طی شده و تامقصد فاصله زیادی مانده است ایده حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق اشخاص ثالث بیطرف که موضوع را براساس حقوق (بین الملل ) و عدالت حل و فصل کنند و جایگزین کردن این روش با حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور پس از شکست تلاشهای سیاسی آرزوی دیرینه بشر بوده است . ریشه های این طرز تفکر را می توان در عواطف مذهبی جستجو کرد که سعی داشت از جنگ احتراز کند و برای ریشه کن کردن دشمنیها بر سر منافع بین المللی چاره دیگر بیابد صرفنظر از عواطف مذهبی نظریات اندیشمندان نیز تاثیر قابل توجهی در نیل به این ایده از خود بجای نهاد هوگوگروسیوس که پدر حقوق بین الملل مدرن شناخته می شود می گوید شاهان مسیحی و دولتها باید این روش را (داوری ) تعقیب کنند و از جنگ بپرهیزند به این دلیل و به ادله دیگر مفید آن است و در واقع باید گفت که ضرورت آن است که کنفرانسهایی میان قدرتهای مسیحی برگزار شود تا در آنجا به دست کسانی که منفعتی از خودشان گرو نباشد اختلافات طرفین حل شود در واقع را وادار کرد که شرایط صلح عادلانه را بپذیرند دانشمندان حقوق بین الملل که اکثریت قریب به اتفاق آنان غربی و یا متاثر از فرهنگ حقوقی غرب می باشند در نوشته های خود متذکر شده اند که ایده حل و فصل اختلافات بین الملل از طریق شخص ثالث بی طرف علیرغم وجود ردپای این تفکر در شرق وسطی و

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/d36698c6-ba78-4ad5-83c4-145f1c360b19/ اسلام در اروپا ریشه دار شد و مدعی اند که جاذبه این تفکر برای اروپائیها از این لحاظ بود که این تفکر مدعی انتقال ارزشهای مطلقه نظام قانونی که اروپائیان خوشبختی جوامع را وابسته به آن می دانستند بود و گمان می رفت که این امر مسائل جامعه بین المللی را حل کند و برای مثال از سیستم حل اختلاف از طریق شخص ثالث بود یاد می کنند این سیستم حل اختلاف با استفاده از سوابق آمفیکسیونهای دلف عمل می کردند قضاوت شخص ثالث بی طرف در میان طرفین دعوی که واحدهای سیاسی مساوی بودند صورت می گرفت (یعنی قضاوت در میان دولت شهرهایی که با یکدیگر اختلاف داشتند صورت می پذیرفت) مبنای قضاوت نیز براساس نوعی نظام حقوقی ابتدایی یا عرف بود. این نوع حل اختلاف به واسطه تمایلات توسعه طلبانه امپراطوری های بزرگی نظیر مقدونیه رم و بیزانس متروک شد و شاید یکی از علل دیگر متروک شدن این نوع حل اختلاف این بود که پیدا کردن یک شخص ثالث بی طرف دشوار می بود در آن هنگام حقوق بین الملل رشد نکرده بود و حکومتهای مقتدر به سادگی تن به فکر سازش و حل و فصل اختلافات از طریق قانون نمی دادند هرچند در نوشته های تاریخی کلاسیک موارد متعددی را می توان یافت که قدرت های آن زمان اختلافات میان خود را از طریق روشی که تا حدی شبیه به داوری است و تا حدی شبیه به میانجی گری و سازش و تا حدی نیز صرف اعمال زور حل و فصل کرده اند.

نقطه آغاز اکثر نویسندگان و دانشمندان حقوق بین الملل از جمله کلود آلبرکلی یار، آنتونیو کاس سه و روزن و شاختر منشا جامعه بین المللی فعلی را به معاهدات وستفالی (1648) که پایان دهنده جنگ های سی ساله بود نسبت می دهند. اما این نقطه آغاز بدان معنی نیست که قبل از معاهده و ستفالی روابط بین المللی وجود نداشته است چه با بررسی تاریخی به معاهده صلحی برخورد می کنیم که زمان انعقادش مربوط به سه هزار و صد سال قبل از میلاد مسیح است. این معاهده به زبان سومری بین ئاناتوم Eannatun فرمانروای لاگاش Lagadh از یک سو و نمایندگان اوما Umma یکی از ایالتهایی بین النهرین منعقد شد ولی روابطی که در زمان های دور وجود داشت با روابط بین المللی امروزه متفاوت است زیرا در آن زمانها کشور به مفهوم امروزی آن وجود نداشت. آنتونیوکاسسه در این باره به بررسی استری یر اشاره می کند و می گوید : دربین تحقیقات و بررسی های مختلفی که در زمینه ریشه های تاریخی و نحوه تشکیل کشورهای جدید امروز صورت گرفته است کافی است به تحقیق و بررسی استریر Strayer رجوع شود از دیدگاه او صفات مشخصه کشورهای جدید که آنها را هم از امپراطوری های بزرگ غیرمنسجم و هم از واحدهای کوچک منسجم کهن مانند ایالات یونان باستان متمایز می کند عبارت

پایان نامه حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان...

بند دوم: حقوق رقابت مدرن………………………………………………………………………………………….9

مبحث دوم: مبانی نظری حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت……………………………………………..12

گفتار اول: مبانی نظری حقوق مصرف کننده……………………………………………………………………12

گفتار دوم: مبانی نظری حقوق رقابت……………………………………………………………………………..17

بند اول: تئوری های حقوق رقابت………………………………………………………………………………17

الف-دیدگاه مکتب کلاسیک………………………………………………………………………….17

ب-دیدگاه مکتب نئوکلاسیک………………………………………………………………………..18

ج-دیدگاه مکتب شیکاگو………………………………………………………………………………18

د-دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………………19

بند دوم: حقوق رقابت و تئوری عدالت…………………………………………………………………………..19

الف-عدالت توزیعی……………………………………………………………………………………..20

ب-عدالت رویه ای……………………………………………………………………………………….20

ج-عدالت آزادی محور………………………………………………………………………………….21

بند سوم: مبانی حقوقی حقوق رقابت ………………………………………………………………22

ب-قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………..23

مبحث سوم: تعاریف اصطلاحات………………………………………………………………………………….24

گفتار اول : تعاریف مربوط به حقوق مصرف کننده…………………………………………………………..24

بند اول: مصرف کننده………………………………………………………………………………………………..24

بند دوم: حقوق مصرف کننده………………………………………………………………………………………26

بند سوم: مفهوم عرضه کننده کالا و خدمات……………………………………………………………………28

گفتار دوم: تعاریف مربوط به حقوق رقابت……………………………………………………………………..29

بند اول: رقابت………………………………………………………………………………………………………….29

بند دوم: رقابت کامل………………………………………………………………………………………………….29

بند سوم: رقابت عملی…………………………………………………………………………………………………30

بند چهارم:حقوق رقابت……………………………………………………………………………………………..31

بند پنجم: انحصار………………………………………………………………………………………………………32

فصل دوم : حمایت از مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان……………………34

مبحث اول: حقوق بنیادین مصرف­کننده…………………………………………………………………………34

گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات…………………………………………………………………………….. 35

بند اول: ارائه اطلاعات به مصرف کننده قبل از انعقاد قرارداد……………………………………………….36

بند دوم: ارائه اطلاعات به مصرف کننده بعد از انعقاد قرارداد……………………………………………….37

بند سوم: ارائه اطلاعات به مصرف­کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان………………..37

گفتار دوم: حق برخورداری از محصول ایمن…………………………………………………………………..39

گفتار سوم: حق آزادی در انتخاب…………………………………………………………………………………42

گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت………………………………………………………………………..45

بند اول: نقش دولت در حمایت از مصرف کننده………………………………………………………………45

الف- ارائه خدمات عمومی……………………………………………………………………………..46

ب-کنترل قیمت…………………………………………………………………………………………..47

ج- مهار تورم……………………………………………………………………………………………….49

د-حذف پدیده قاچاق ……………………………………………………………………………………50

بند دوم: نقش سازمان های غیر دولتی در حمایت از مصرف کننده……………………………………..51

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مصرف کننده…………………………………………… 54

گفتار اول: مبنای مسئوولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالای معیوب…………………………………55

بند اول: مسئوولیت بر مبنای تضمین ایمنی کالا…………………………………………………………………56

بند دوم: فرض علم فروشنده  به عیوب پنهانی کالا…………………………………………………………….58

بند سوم: مسئوولیت بر مبنای مسئوولیت محض…………………………………………………………………59

گفتاردوم: خسارت قابل جبران……………………………………………………………………………………..62

گفتار سوم: دسترسی به مراجع حل اختلاف و نحوه رسیدگی ……………………………………………..62

فصل سوم : حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون سیاست های کلی اصل 44( حقوق رقابت)..65

مبحث اول: نقش حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده و اهداف آن……………………………….67

گفتاراول: جایگاه حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده……………………………………………….67

گفتار  دوم: اهداف حقوق رقابت………………………………………………………………………………….69

بند اول: اهداف اقتصادی…………………………………………………………………………………………….69

بند دوم: اهداف غیر اقتصادی……………………………………………………………………………………….70

مبحث دوم: مفهوم و مصادیق نقض حقوق رقابت……………………………………………………………..72

گفتار اول: تعریف اقدامات ضد رقابتی…………………………………………………………………………..73

این مطلب را هم بخوانید :

رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما ،مشاور و پیمانکار در ایران

گفتار دوم: اقدامات ضد رقابتی یک جانبه……………………………………………………………………… 75

بند اول: احتکار و استنکاف از معامله……………………………………………………………………………..76

بند دوم: قیمت گذاری تبعیض آمیز ………………………………………………………………………………78

بند سوم: قیمت گذاری تهاجمی……………………………………………………………………………………79

بند چهارم: اظهارات گمراه کننده………………………………………………………………………………….80

بند پنجم: خرید و فروش اجباری…………………………………………………………………………………..84

بند ششم:  عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد……………………………………………………………….. 85

بند هفتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب……………………………………..86

بند هشتم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………… 87

الف-مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………………87

ب-مفهوم سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط………………………………………………89

ج-ویژگی های سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط……………………………………….91

د-مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………….. 92

گفتار سوم: اقدامات ضد رقابتی دو جانبه………………………………………………………………………..95

بند اول: تثبیت قیمت…………………………………………………………………………………………………. 97

بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، یا خرید و فروش کالا یا خدمت در بازا……100

بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری………………………103

بند چهارم: تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص…………………………………..104

بند پنجم: محروم کردن دیگران از دسترسی به بازار…………………………………………………………105

بند ششم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شرایط قرارداد به آنها……106