پایان نامه تحلیل حقوقی قرارداد بای‌بک در ایران با رویکرد توسعه روابط بین‌الملل ...

مبحث اول: تاریخچه قرارداد بای بک ……………………………………………………………………………………………………… 9

مبحث دوم: مفهوم‌شناسی بای بک……………………………………………………………………………………………………………. 12

گفتار اول: تجارت متقابل…………………………………………………………………………………………………………………………. 12

گفتار دوم:  تعریف بای بک …………………………………………………………………………………………………………………… 15

گفتار سوم: زمینه حقوقی و مستندات قانونی قرارداد بای بک……………………………………………………………………. 17

گفتار چهارم: موضوع بای‌بک…………………………………………………………………………………………………………………… 20

گفتار پنجم: مصادیق قرارداد بای‌بک…………………………………………………………………………………………………………. 20

گفتار ششم: انواع بای بک در کیفیت قرارداد…………………………………………………………………………………………….. 21

مبحث سوم: جایگاه قراردادهای بای‌بک در قوانین موضوعه…………………………………………………………………….. 23

گفتار اول: قانون اساسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 23

گفتار دوم: وضعیت مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور درخصوص قراردادهای بای‌بک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

گفتار سوم: تأثیر قوانین بودجه سالانه بر روند معاملات بای‌بک و روابط بین‌الملل…………………………………….. 35

گفتار چهارم: محدودیت‌های بای بک……………………………………………………………………………………………………….. 38

فصل سوم: مراحل عملیاتی قرارداد بای‌بک

مبحث اول:  مراحل عملیاتی قراردادهای بای‌بک در جمهوری اسلامی ایران………………………………………… 40

الف – انتخاب موضوع قرارداد…………………………………………………………………………………………………………… 40

ب –  انتخاب تامین کننده………………………………………………………………………………………………………………….. 40

ج – اخذ موافقت اصولی…………………………………………………………………………………………………………………… 40

د – انعقاد قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

هـ –  تأیید قرارداد توسط وزارتخانه مربوطه………………………………………………………………………………………. 41

و – انجام امور مالی قرارداد در سیستم بانکی …………………………………………………………………………………….. 41

مبحث دوم: عملیات حسابداری طرفین معامله در قرارداد بای‌بک………………………………………………………… 42

مبحث سوم: تحلیل تطبیقی قرارداد بای‌بک با دیگر عقود…………………………………………………………………….. 48

مبحث چهارم: بررسی قرارداد بای‌بک بر اساس ماده‌ی 10 قانون مدنی ……………………………………………….. 64

فصل چهارم: قرارداد بای‌بک از لحاظ تئوری و مزایا و معایب آن در روابط بین‌الملل

مبحث اول: قرارداد بای بک بر اساس تئوری (حقوق مستقل قراردادها) درتجارت بین‌الملل………………………. 71

تجارت بین‌الملل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

تاریخچه تجارت بین‌الملل……………………………………………………………………………………………………………………….. 71

نظریات در مورد تجارت بین‌الملل……………………………………………………………………………………………………………. 72

الف – ویژگی‌های قراردادهای بین‌المللی…………………………………………………………………………………………………. 74

ب- منابع خاص حقوق قراردادهای بین‌المللی:………………………………………………………………………………………… 75

ج- پویایی علمی قراردادهای بین‌المللی……………………………………………………………………………………………………. 75

مبحث دوم: تجربی بودن و انعطاف پذیری متدها در قراردادهای بین‌المللی……………………………………………….. 76

مبحث سوم: بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در راستای رونق روابط بین‌الملل………… 77

مبحث چهارم: مزایا و معایب معاملات بای‌بک…………………………………………………………………………………………. 79

الف- مزایای بای‌بک……………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

ب- معایب بای‌بک………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

ج- راهکارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

چکیده:

با وجود این‌که قراردادهای جدید برگرفته از نمونه‌های سنتی‌اند، اما مدنظر قرار دادن جنبه‌های اقتصادی، امنیتی، زیست محیطی و امثال آن‌ها، به پیدایش معاملات خاص‌تری می‌انجامد. معامله بای‌بک یا بیع‌متقابل، شکلی از تجارت متقابل و یکی از شیوه‌های تأمین مالی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که در آن نوعاً عرضه‌کننده (معمولاً از کشورهای توسعه‌یافته)، تجهیزات و تکنولوژی و کارخانه‌های فعال را عرضه می‌کند و تعهد به باز خرید محصولات، ناشی از این تجهیزات و تکنولوژی در ازای بهای آن می‌کند و یا بهای آن از طریق تولید پروژه سرمایه‌گذاری، به عنوان موضوع قرارداد، صورت می‌گیرد.

معاملات بای‌بک معمولاً به صورت قراردادی زیر نمود می‌یابند: 1- قرارداد فروش اولیه تجهیزات و تکنولوژی، 2- قرارداد بای‌بک یا قرارداد مکمل، 3- موافقت‌نامه تعیین‌کننده چارچوب بای‌بک.

قاعدتاً قراردادها مستقل‌اند اما توسط موافقت‌نامه و یا پروتکل به هم مرتبط می‌شوند، البته انتخاب این شیوه سرمایه‌گذاری در کشورهای مخاطب این قرارداد، معلول محدودیت‌ها و مخاطرات سرمایه‌گذاری خارجی است که این شیوه، معمولاً دارای مفهومی وسیع‌تر از مفهوم تجارت بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل است. این معاملات دارای ماهیت حقوقی ویژه و مشمول اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) هستند. در این پژوهش به بررسی حقوقی قرارداد بای‌بک (بیع‌متقابل) با تأملی بر محاسن و معایب آن و نیز تأثیر آن بر رونق بخشی روابط بین‌الملل می‌پردازیم.

کلید واژه:  قرارداد بای‌بک، تجارت بین‌الملل، کالای بازخرید شده، بای بک، سرمایه‌گذاری خارجی

مقدمه

از ابتدا کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه برای استفاده از فناوری روز که معمولاً در انحصار کشورهای توسعه‌یافته است با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند. این کمبودها با شدت و ضعف متفاوتی در تمام زمینه‌ها از جمله صنعت، کشاورزی، پزشکی و هر زمینه علمی دیگر وجود دارد. نیاز به فناوری روز دنیا در برخی زمینه‌ها، پررنگ‌تر و حیاتی‌تر است از جمله در زمینه اکتشاف و استخراج منابع طبیعی، زیرا بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، متکی به این منابع هستند و در واقع، منابع طبیعی آن‌ها شریان اصلی حیات آن‌هاست. همین نیازها سال‌ها باعث سوءاستفاده کشورهای قدرتمند از کشورهای ضعیف شده است و در واقع دلیلی برای تسلط کشورهای پیشرفته بر کشورهای دیگر بوده است. از سوی دیگر، در بسیاری از موارد بدون وجود فناوری و تجهیزاتی که در اختیار کشورهای پیشرفته است تولید و

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه رایگان مدیریت : عدالت سازمانی بهره‌برداری از منابع با مشکل جدی روبه‌رو بوده و گاهی غیر ممکن است. کشور ایران نیز در حافظه تاریخی خود خاطرات تلخی از این بهره‌برداری‌های غیرمنصفانه دارد.

از ابتدای قرن بیستم راهکارهای متفاوتی در قالب معاملات تجارت متقابل ارائه شده است که اکثراً بسیار راهگشا و مفید بوده‌اند که بای‌بک نیز از جمله این قراردادهاست. قراردادهای بای‌بک با شرایطی که ذکر خواهد شد تا حدود زیادی هم استفاده از منابع را میسر می‌سازد هم به استقلال و حاکمیت کشور بر منابع خود خدشه قابل توجهی وارد نمی‌کند.

قرارداد بای‌بک، شکلی از تجارت متقابل است که در آن خرید کارخانجات، ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی و یا تکنولوژی در ازاء تحویل محصولات مستقیم یا غیرمستقیم این تسهیلات صورت می‌گیرد. بای‌بک یکی از شیوه‌های تجارت متقابل است که در زبان فارسی آن را خرید بازیافتی و بازخرید نیز ترجمه کرده‌اند. در معاملات بای‌بک از یک‌سو ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی یا یک کارخانه‌ی کامل از سوی یک عرضه‌کننده به کشور دیگری صادر می‌گردد و در مقابل، محصولاتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ‌وسیله‌ی همین تسهیلات تولید شده بابت تمام یا بخشی از بها این تسهیلات، در مدت زمان معینی دریافت می‌شود. به‌عبارت دیگر محصولات مورد تبادل در این شیوه از تجارت متقابل به‌نحوی به یکدیگر مربوط هستند. این نکته مهمترین وجه تفاوت میان بای‌بک و خرید متقابل است که از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا فروشنده‌ی تجهیزات، کالایی را دریافت می‌دارد که مطمئن است با تکنولوژی و ماشین‌آلات ساخت وی تولید شده است.

در بعضی موارد کالاهایی که به ‌وسیله عرضه‌کننده ارائه می‌گردد وسایلی برای اکتشاف، بهره‌برداری یا حمل و نقل محصول عرضه شده به ‌وسیله خریدار است: برای مثال لوله فولادی در مقابل گاز طبیعی. در برخی موارد ممکن است محصول نهائی به‌جای کالا، خدمت باشد. در این حالت خریدار ماشین‌آلات، فروشنده را در سهام واحد مربوطه شریک می‌نماید. مثلاً چنانچه قرارداد ساخت مترو و خرید تجهیزات و وسایل نقلیه مربوط به آن منعقد گردد، کشور خریدار، شرکت طرف قرارداد را در سهام مترو شریک می‌کند.

در این پایان‌نامه سعی بر آن شده تا تحلیل حقوقی قرارداد بای‌بک در ایران را با توجه به رویکرد توسعه در روابط بین‌الملل تبیین نماییم و هم‌چنین از مزایا و معایب این‌گونه قرارداد نیز مباحثی ذکر شود.

فصل اول:

کلیات تحقیق

الف: بیان مسئله

محدودیت‌های موجود در قوانین ایران مانند 1) قانون اساسی، 2) قانون بودجه از یک سو و از سوی دیگر 3) الزامات و تاکیدات مجلس برای ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، خصوصاً در بخش نفت و گاز سبب گردیده است تا راه‌های جذب منابع مالی و انتقال تکنولوژی، به شیوه‌‌های خاص از قراردادهای توسعه نفت محدود و معمول گردد. می‌توان گفت شاخص‌ترین و رایج‌ترین گونه‌ی قرارداد در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران که مورد قبول مراجع قانونگذار کشوراست، یک نوع قرارداد خرید خدمات پیمانکاری، موسوم به «بای‌بک یا بیع‌متقابل» می‌باشد که همراه با تامین منابع مالی صورت

پایان نامه تحلیل طلاق توافقی (مطالعه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران)...

1-3-2 : ماهیت طلاق توافقی……………………………………………….. 18

1-3-3 : تاریخچه طلاق  ………………………………………………………. 20

1-3-4 : مروری برقانونگذاری درنظام حقوقی ایران ……………………………..23

1-3-4-1: قانون مدنی  ……………………………………………………………………….23

1-3-4-2:  قانون حمایت خانواده 1346 ………………………………………………….. 23

1-3-4-3  قانون حمایت خانواده  1353 …………………………………………………….24

1-3-4-4: قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص 1358 ………………………24

1-3-4-5:  قانون اصلاح قانون مدنی 1361 ……………………………………..25

1-3-4-6: مصوبه شورای عالی قضایی 1362…………………………….  25

1-3-4-7: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1370، 1371………………………..25

1-3-4-8 : قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130قانون مدنی 1381 ………….. 26

1-3-4-9 : قانون اصلاح موادی ازقانون مدنی 1381 …………………………… 26

1-3-4 -10: قانون حمایت خانواده 1391 ………………………………………… 26

1-4 : اقسام طلاق …………………………………………………….. 27 1-4-1: بائن ………………………………………………………………….. 27

1-4-2 : خلع ……………………………………………………………. 28

1-4-3 : مبارات …………………………………………………………. 29

فصل دوم : ارکان وشرایط طلاق توافقی …………………………………. 35

2-1:  ارکان طلاق توافقی …………………………………………..37

2-1-1: توافق مقدماتی ………………………………………………………………………………… 37

2-1-2 : گواهی عدم امکان سازش ………………………………………………….. 38

2-1-3 : اجرای صیغه طلاق ……………………………………………………………..40

2-2 : شرایط طلاق توافقی ………………………………………………………….. 40

2-2-1: قصد ورضا درطلاق توافقی ………………………………………………..41

2-2-2: اهلیت درطلاق توافقی …………………………………………… 43

2-2-3 : معین بودن موضوع طلاق …………………………………………………….. 43

2-2-4 : شرایط لازم درزن (مطلقه) …………………………………………………………. 44

2ـ2ـ5: انواع تصمیمات قضائی دادگاه …………………………………….. 44

فصل سوم: اقسام وآثارطلاق توافقی …………………. 51

3-1: اقسام طلاق توافقی ………………………………………………………..52

3-1-1: طلاق به درخواست زوج …………………………………………………………………………….52

3-1-2: طلاق به درخواست زوجه ……………………………………… 55

3-1-2-1: غیبت زوج ………………………………………………………. 55

3-1-2-2: ترک انفاق …………………………………………………………… 56

3-1-2-3 : عسرو حرج زوجه اززندگی مشترک ………………………………………. 57

3-1-2-4: شرط ضمن عقد نکاح ………………………………………………..59

3-1-3: طلاق به درخواست زوجین …………………………………………………… 60

3-2: آثارطلاق توافقی …………………………………..64

3-2-1: آثارطلاق توافقی نسبت به زوجین …………………………… 65

3-2-2: آثارطلاق توافقی نسبت به فرزندان ……………………………………….. 67

3ـ2ـ3: رویه های متفاوت قضاوت درطلاق ……………………………. 68

3ـ2ـ3ـ1: مقررات مرتبط ونمونه آراء ……………………………….. 72

3ـ2ـ3ـ2: نمونه آراء صادرشده ازمحاکم درخصوص طلاق توافقی …………… 73

نتیجه گیری :  ……………………………………………………………………………………………………….86

پیشنهادات : ……………………………………………………………………………………………………….. 89

منابع ومأخذ: ……………………………………………………………………………………………………….. 91

ضمیمه : …………………………………………………………………………………………………………….. 94

چکیده انگلیسی : …………………………………………………………………………………………………..99

 چکیده

در فقه اسلامی برای طلاق توافقی و شرایطی که هیچ یک از زوجین حاضربه تحمل یکدیگر نمی باشند، و توافق بر جدایی دارند، طلاق مبارات را پیش بینی کرده است و این موضوع، در ماده 1147 قانون مدنی آمده است. ودرموردی که کراهت ازطرف زن با شد وحاضربه ادامه زندگی مشترک نبا شدبادادن مالی به مردطلاق خلع پیش بینی شده است،(ماده 1146قانون مدنی)ودرخصوص طلاق توافقی ،میتوان گفت  این امر از نوآوریهای قانون حمایت خانواده جدید نیز محسوب می شود (مواد 25 تا 28)، طبق تحلیلی که دراین پژوهش خواهیم داشت روشن می گرددکه طلاق توافقی طبق قانون جدیدمعانی گسترده تری خواهد داشت وعلاوه برطلاقهای خلع ومبارات، مواردخارج آن رانیزشامل می گردد و همچنین حذف داوری و لزوم ارجاع زوجین به (مراکز مشاوره خانواده یا مراکز مشاوره وابسته به بهزیستی)  و انجام مشاوره برای طلاق توافقی رانیزمی توان ازجمله نوآوریهای دیگرقانون جدیدنامید. اما درمواردی که زن وکالت درطلاق دارد، می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه وباتعیین وکیل مع الواسطه برای زوج جهت طلاق توافقی اقدام نمایدوالاطلاق توافقی به تقاضای یکی اززوجین مفهومی نخواهدداشت.

لذا در این پژوهش به تحلیل طلاق توافقی درفقه امامیه ونظام حقوقی ایران پرداخته شده است تا نوآور یهای قانون جدید بادرنظرگرفتن نظرات مشورتی و آراء برخی محاکم مورد بررسی قرار گیرند

در پایان این پژوهش به این نتیجه دست یافته ایم که قانونگذارضمن توسعه مفهوم طلاق توافقی، تشریفاتی را نیز برای آن وضع نموده است تا موجبات جدایی بدور از هیجان صورت بگیرد وتاثیرگذاری منفی آن در جامعه به حداقل کاهش یابد،اگرچه پیشگیری ازتبعات منفی اجتماعی طلاق امری بسیاردشواراست .

کلید واژه :

این مطلب را هم بخوانید :

برنامه ریزی منابع سازمانی – سبز اندیشان امروز

طلاق توافقی ـ خلع ـ مبارات ـ  فقه امامیه ـ اقسام طلاق ـ وکالت درطلاق

مقدمه

اعمال حقوقی به دوگروه تقسیم می شوند.یک قسم ازآن که «عقدیاقرارداد» نامیده می شودوایجادآن حداقل به وجود دو اراده موافق نیازدارد.مانند:عقودمعین همچون بیع،اجاره،رهن وغیره وعقودغیرمعین یاقراردادها،که براساس ماده 10 قانون مدنی منعقد می گردد.وقسم دوم اعمال حقوقی ای است که درفقه وحقوق «ایقاع» نامیده می شود.

ایقاع، انشاءاثرحقوقی ای است که بایک اراده ایجادوکامل می گرددودرتحقق آن تنهاوجودیک اراده کافیست ونیازبه اراده دیگری ندارد.به عنوان مثال:ابراءتنهابه اراده طلبکارتحقق می یابد،اعراض تنهابه اراده مالک صورت می پذیرد و یا اینکه فسخ عقدیاقرارداد،تنهابه اراده کسی که به حکم قانون یاشرط ضمن عقدحق فسخ داردیاوکیل یانماینده اوقابل اعمال است،امادرحقوق خانواده نیزایقاع نقش مهم وتأثیرگذاری داردواعمالی همچون فسخ نکاح که به اراده زن وشوهر حسب موردصورت می پذیرد،رجوع شوهردرطلاق رجعی که آثارطلاق راازبین می برد،لیکن آنچه که درحقوق خانواده بسیارمشهورومهمترین ایقاع تلقی می گردد،بحث طلاق است،که به اراده یکجانبه مردصورت می پذیردوپیوندزناشویی را ازهم گسیخته ومنحل می سازد.فلذا طلاق با توجه به ریشه ی دیرینه ای که دارد، دارای زوایای مختلفی است که شناسایی و درک صحیح آن، نیازمند انجام پژوهش دقیق بر روی محورهای مختلف آن است. لذا در این زمینه، طلاق توافقی اعم ازخلع و مبارات که در سالهای اخیررواج بیشتری یافته وحتی قانونگذار، بدلیل کراهت دو طرفه زن و شوهر از یکدیگر، تشریفات آسان تری را برای جدایی شان در نظر گرفته است،بنابراین باتوجه به اینکه مسئله طلاق ازمسائل مهم ومبتلابه جامعه مااست ومتأسفانه آمارآن هم روبه افزایش است لذابرآن شدیم تا با انجام این پژوهش وتطبیق آن با قوانین جاری،  تحلیل ودرکی درست، ازطلاق توافقی و رویه جاری درنظام حقوقی ایران ارائه دهیم.

الف) بیان مسئله

طلاق در لغت به‌ معنای گشودن گره و رها کردن است و در فقه اسلامی طلاق، زایل کردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق و جدایی زن و مرد را پذیرفته است.از نظر حقوقی، انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او طلاق نامیده می شود.طلاق

پایان نامه تحلیل مبانی مرور زمان در فقه اسلام و حقوق جزای ایران...

1.تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-1-1.تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………………………………..7

1-1-2.تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………………7

1-1-  2-1.مرور زمان از نظر فقهی………………………………………………………………………………………………….7

1-1-2-2.مرور زمان از نظر حقوقی…………………………………………………………………………………………………8

1-2 .تاریخچه ی مرور زمان …………………………………………………………………………………………………….9

1-2-1 .ایران باستان………………………………………………………………………………………………………………..9

1-2-2 .مرور زمان (قبل از انقلاب)………………………………………………………………………………………………..12

1-2-2-1.مرور زمان در قوانین ماهوی……………………………………………………………………………………………13

1-2-2 -2.مرور زمان در قوانین شکلی……………………………………………………………………………………………15

1-2-3. مرور زمان( بعداز انقلاب)…………………………………………………………………………………………………16

1-2-3-1. نظریات شورای نگهبان در باب مرور زمان کیفری……………………………………………………………..16

1- 2 – 3 -2. مفهوم مرور زمان عام وخاص…………………………………………………………………………………….18

1-2-3-3 مرور زمان در قانون جدید………………………………………………………………………………………………19

1-3.مبانی مرور زمان…………………………………………………………………………………………………………………..20

1-3-1 فلسفه وادله ی قائلین به مرور زمان……………………………………………………………………………………….20

1-3-2.مبانی نظری مرور زمان………………………………………………………………………………………………………20

1-3-2-1. نظریه ی تحول شخصیت انسان……………………………………………………………………………………….20

1-3-2-2.نظریه ی از بین رفتن دلایل جرم………………………………………………………………………………………21

1-3- 2-3.نظریه ی ترس از مجازات   ……………………………………………………………………………………………21

1-3-2-4.نظریه ی چشم پوشی دادسرا……………………………………………………………………………………………21

1-3-2-5. نظریه ی اصلاح ودرمان………………………………………………………………………………………………..22

1-3-2-6.نظریه ی  سقوط حق  براثرمسامحه وغفلت تشکیلات قضایی…………………………………………………22

1-3-2-7.نظریه ی فراموش شدن جرم……………………………………………………………………………………………22

1-3-2-8.نظریه ی ایجاد حق مکتسب برای مجرم…………………………………………………………………………….23

1 -3-2-9.نظریه ی رعایت مصالح عمومی واجتماعی………………………………………………………………………23

1-3-3.دیدگاههای مکاتب حقوقی در رابطه با وضع مبانی مرور زمان ………………………………………………….24

1-3-3-1.دلایل موافقان مرور زمان……………………………………………………………………………………………….24

1-3-3-2.دلایل مخالفان مرور زمان……………………………………………………………………………………………….24

فصل سوم:انواع وآثاروشرایط حصول مرور زمان کیفری

2-1. شرایط حصول مرور زمان کیفری……………………………………………………………………………………………26

2-1-1 .مرور زمان در جرایم  غیرقابل گذشت…………………………………………………………………………………26

2- 1-1-1.مرور زمان  شکایت یا تعقیب جرم…………………………………………………………………………………..26

2-1-1 -2.مرور زمان صدور حکم…………………………………………………………………………………………………28

2-1-1 -3.مرور زمان اجرای  حکم……………………………………………………………………………………………….29

2-1-2.مرور زمان در جرایم تعزیری قابل گذشت…………………………………………………………………………….30

2-1-2-1 .استثنائات مرور زمان در قانون جدید………………………………………………………………………………..30

2-2.مدت مرور زمان کیفری………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-1. مبدا مرور زمان کیفری……………………………………………………………………………………………………..32

2- 2-1-1  .مبدا مرور  زمان درجرایم مستمر……………………………………………………………………………………32

2-2-1-2.مبدا مرور زمان در جرایم اعتیادی…………………………………………………………………………………….33

2-2 -1-3 .مبدامرور زمان در جرایم مرکب…………………………………………………………………………………….33

2-2-1-4.مبدا مرور زمان در جرایم آنی…………………………………………………………………………………………33

2-3. انقطاع مرور زمان کیفری………………………………………………………………………………………………………34

2-3- 1 .انواع  انقطاع…………………………………………………………………………………………………………………..34

2-3-1-1. انقطاع محدود……………………………………………………………………………………………………………..34

2-3 -1- 2. انقطاع نامحدود………………………………………………………………………………………………………….35

2-3-2- . تعلیق مرور زمان کیفری…………………………………………………………………………………………………35

2-3-2-1 .وجه تشابه وافتراق تعلیق وانقطاع مرور زمان کیفری……………………………………………………………35

2-3 -2- 2.علل تعلیق مرور زمان کیفری…………………………………………………………………………………………35

2-3-3.آثار مرور زمان کیفری………………………………………………………………………………………………………36

2-3-3 -1.آثار انقطاع مرور زمان کیفری ……………………………………………………………………………………….36

2-3-3-2 .آثار تعلیق مرور زمان کیفری………………………………………………………………………………………….37

فصل چهارم : بررسی ادله ی مرور زمان در فقه اسلام وحقوق جزای  ایران

3-1. مرور زمان و دلایل خاص فقهی……………………………………………………………………………………………..39

3- 1-1.منابع اهل سنت………………………………………………………………………………………………………………..39

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه تعیین چرخه عملیاتی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس

3-1-2.منابع امامیه……………………………………………………………………………………………………………………..39

3-1-2 -1 .بررسی دلالت احادیث مرور زمان………………………………………………………………………………….41

3-1-2 -2.تعارض قواعد حقوقی با قاعده ی مرور زمان……………………………………………………………………..41

3-1-2-3. مویدات اصل مرور زمان ………………………………………………………………………………………………42

3-2.اصول وقواعد فقهی مرور زمان………………………………………………………………………………………………42

3– 2-1 .قاعده ی اعراض……………………………………………………………………………………………………………42

3-2-1-2 . مبانی قاعده ی اعراض………………………………………………………………………………………………..42

3-2-1-3- قلمرو قاعده ی اعراض………………………………………………………………………………………………..44

3-2-3 .قاعده ی اسقاط وابراء……………………………………………………………………………………………………….44

3-2-4 .قاعده ی حیازت………………………………………………………………………………………………………………44

3 -2 -5 .حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………………………45

3 -2-6 .ظاهر حال……………………………………………………………………………………………………………………..45

3-2-7. استحسان……………………………………………………………………………………………………………………….46

3-2–8. قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی……………………………………………………………………….46

3-2-8-1 .موارد استنادی فقها به قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی……………………………………….47

3-2- 8 -2.بررسی تعارض قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی ومرور زمان……………………………..48

3 -2 -8 -3.استناد به قاعده ی لاضرر وسیره ی عقلانی………………………………………………………………………48

3-3.بررسی فقهی مبانی مرور زمان کیفری………………………………………………………………………………………49

3-3 -1 .انواع مجازات ها…………………………………………………………………………………………………………….49

3-3-1-1 .جرایم حدی……………………………………………………………………………………………………………… 50

3-3-1-2.مرور زمان در جرایم حدی در مذاهب اسلامی……………………………………………………………………51

3-3-1-3 . ادله ی پذیرش مرور زمان در جرایم حدی……………………………………………………………………….52

3-3-1-4. پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار ……………………………………………….52

3-3-2.قصاص ودیات…………………………………………………………………………………………………………………56

3-3-2-1 .نمونه هایی از مواعد ومهلت های کیفری در فقه………………………………………………………………..57

3 -3 -3.تعزیرات……………………………………………………………………………………………………………………….58

3-3 -3-1.ادله ی مرور زمان در تعزیرات………………………………………………………………………………………..58

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….64

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………65

منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….66

چکیده ی انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………73

چکیده :

نوشتارحاضرهمانند هر پژوهش حقوقی دیگر، ترکیبی از شیوه های عقلایی، تجربی، زبان شناختی است؛ به دلیل پیوندی که حقوق ما با فقه اسلامی دارد ونیز به سبب ماهیت فقهی- حقوقی نوشتاراین پایان نامه، با شیوه ی خاص ورایج فقهی– حقوقی نگارش یافته است. حل وفصل دعاوی و رفع اختلافات در بین افراد جامعه تدوین قواعد و مقرراتی راایجاب می نمایدکه هر اجتماع مترقی ناگزیراز قبول وپذیرش آن است و از این رو توجه به مسئله ی مرور زمان را حائز اهمیت می نماید.مرور زمان، همانندیک دلیل اثباتی و قاطع دعوا است که از یک سو، وضعیت متصرف را تثبیت می کند و از سوی دیگر، امکان طرح هرگونه ادعایی را از مدعی می گیرد. بنابراین، فصول این پایان نامه به شرح زیرخواهد بود:  

فصل اول کلیات ومقدمات است که شامل تعاریف، تاریخچه ی مرور زمان درفقه اسلام و حقوق جزای ایران که سه مرحله ی ،ایران باستان، قبل وبعد انقلاب اسلامی وهم چنین فلسفه وادله ی قائلین به وجودمرور زمان ونظریات مخالفان وموافقان مرورزمان مورد بررسی قرارگرفته است.

فصل دوم به بررسی ابعادمختلف مرور زمان،از قبیل انواع وشرایط حصول مرور زمان، مبداوموضوع آن، توقف ،تعلیق ،انقطاع ،علل تعلیق مرور زمان کیفری،آثارمرور زمان کیفری،استثنائات مرور زمان درقانون جدیدپرداخته شده است.

فصل سوم به بررسی ادله ی خاص،اصول وقواعد فقهی وحقوقی مرور زمان درمنابع اهل سنت وامامیه ، هم چنین مبانی مرور زمان درفقه اسلام وحقوق جزای ایران رابابررسی انواع مجازات هاموردتجزیه وتحلیل قرار داده ودر پایان به یک جمع بندی کلی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: مجازات تعزیری،انقطاع کیفری ،اماره ی اعراض،صدورحکم،اسقاط حق.

مقدمه:

مرور زمان ازمسائل عقلی است که وجودآن درهرسیستم حقوقی، موجب ایجاددقت ونظم درامررسیدگی می شود. ارتباط مستقیم پدیده ی مرور زمان با نظم عمومی ایجاب می کندکه این تاسیس حقوقی زمانی مطرح گرددکه هیات حاکمه ی وقت از اجرای آن حمایت نماید. قاعده ی مرور زمان در شکل کنونی آن، معلول رشد فزاینده ی جمعیت وانبوه دعاوی درمراجع قضایی وماهیت متنوع وپیچیده ی مسائل حقوقی ودر نتیجه روند رسیدگی به آنها است که خود متاثر از روابط اجتماعی و فناوری جدید است که نظم جدیدی را درساختار نظام قضایی طلب می کند. اصل مرور زمان درفقه وحقوق به وضوح به فلسفه ای اشاره می کند، که تحول روابط اجتماعی درگذر زمان برآن بنانهاده شده است. به عبارت دیگر،فقه اگربخواهد درگذرپرشتاب روابط جدیداز جمله تراکم دعاوی درست ومتقن گذرکند، نمی تواندراهی بی اعتنا به وضعیت روابط اجتماعی برگزیند واز پاسخگویی دقیق به موضوع مهمی هم چون  «مرور زمان »سرباز زند.مرورزمان نهادحمایتی است، برای حفظ حقوق متهمین ویامجرمینی که به هردلیل ممکن، تعقیب یارسیدگی وصدورحکم درموردآنهاویااجرای حکم قطعی صادره ازدادگاه ممنوع گشته وباشمول مرورزمان وصف مجرمانه ی مجازات منتفی می شود.در پیش بینی این نهاد،قانونگذارهدف خاصی رادنبال می کندکه می توانددربازپروری مجرمین موثرباشدومخصوصا تعقیب یارسیدگی واجرای مجازات پس ازسالهامرهمی برتالم جامعه وبزه دیده نمی باشدولذادردی ازجامعه دوانمی کند.

بیان مسأله :

مرور زمان اصولامسئله حقوقی است که درمرحله ی رسیدگی به دعوا وصدورحکم مطرح می شود، از این جهت مسئله ی مرور زمان ماهیتا یکی از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری است. مرور زمان در اصطلاح فقها ،عبارت است از« منع استماع دعوا بعد از این که در مدت معلومی ترک شده باشد.» مرور زمان در لغت به معنای «سپری شدن و گذشت زمان »است. تعریف اصطلاحی مرور زمان از نظر( دکترآشوری )«:مرور زمان عبارت است ازگذشتن مدتی که پس از آن دیدگاه قانونی اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست.»

در رابطه با مرور زمان اصول و قواعد فقهی مربوطه که موجود است از جمله: قاعده ی اعراض، قاعده ی اسقاط، قاعده ی ابراء، قاعده ی حیازت، قاعده ی حکم حکومتی، قاعده ی ظاهرحال، قاعده ی استحسان، قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی. حل وفصل دعاوی ورفع اختلافات دربین افراد جامعه تدوین قواعد ومقرراتی را ایجاب می نمایدکه هراجتماع مترقی ناگزیراز قبول وپذیرش آن است واز این رو، این امرتوجه به مسئله ی مرور زمان را حائز اهمیت می نماید.

سوالات تحقیق:

سوال اصلی:

ا.آیا مرور زمان در قانون جدید  شامل مجازات های بازدارنده وتعزیری می شود؟

2.آیا مرور زمان با قواعد فقهی وحقوقی سازگار است ؟

سوال فرعی:

1.آیا مرور زمان در همه ی جرائم اعم از حدی وتعزیری قابل تحقق است ؟

2.آیا پذیرش مرور زمان منجربه اختلال در نظم جامعه می گردد؟

فرضیه‌ها :

پاسخ سوال اصلی:

1.قانونگذاردرقانون جدید، مقررات مرور زمان را باحذف مجازاتهای بازدارنده فقط شامل مجازات های تعزیری  نموده است.

پایان نامه تحول مفهوم حقوقی شیوه های جبران خسارت درWTO...

اوّل) صنعت داخلی– 28

دوّم) لطمه- 30

ب) رابطه‌ی علّیت میان دامپینگ و لطمه به صنعت داخلی– 36

مبحث سوم) اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 39

گفتار اوّل) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 39

گفتار دوم) ویژگی‌های اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 47

فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی- 52

مبحث اوّل) علل استفاده از اقدام‌های حفاظتی– 52

مبحث دوم) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی– 54

گفتار اوّل) افزایش واردات…. 55

گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده 58

گفتار سوم) لطمه‌ی جدی به صنعت داخلی– 61

الف) صنعت داخلی– 61

ب) لطمه‌ی جدّی– 63

گفتار چهارم) رابطه‌ی علیّت میان افزایش واردات و ایجاد لطمه- 65

الف) قابلیت انتساب– 67

ب) ارزیابی سهم و تأثیر عوامل مختلف— 71

مبحث سوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی و ویژگی‌های آنها- 72

گفتار اوّل)  نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی– 72

الف) تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی‌ها یا سهمیه‌بندی نرخ تعرفه‌ها 72

ب) میزان اقدام‌های حفاظتی– 74

گفتار دوم) ویژگی‌های اقدام‌های حفاظتی– 76

الف) حیطه‌ی اجرایی اقدام‌های حفاظتی و شرط رفتار ملت کامله‌الوداد- 76

ب) پرداخت غرامت– 78

ج) محدودیت زمانی اعمال اقدام‌های حفاظتی– 79

فصل سوم) عوارض جبرانی- 80

مبحث اوّل) یارانه‌ها و ایجاد لطمه در حقوق بین‌الملل تجارت— 80

گفتار اوّل) تعریف یارانه…….. 80

گفتاردوم) انواع یارانه‌ها از منظر سازمان جهانی تجارت– 83

الف) یارانه‌های ممنوع- 83

ب) یارانه‌های قابل تعقیب– 84

ج) یارانه‌های غیر قابل تعقیب– 85

گفتار سوم) قلمرو اجرایی عوارض جبرانی– 85

گفتار چهارم ) اثر اعطای یارانه‌ها در ایجاد لطمه- 88

الف) در اقتصاد بازار- 90

ب) در بازارهای تولیدی غیررقابتی– 92

ج) در بازار کار غیررقابتی– 93

مبحث دوم) عوارض جبرانی به عنوان راهکار جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت— 96

گفتار اوّل) راه‌های مبادرت به وضع عوارض جبرانی– 97

گفتار دوم) تشخیص پرداخت یارانه- 100

گفتار سوم) تعیین خسارت و رابطه‌ی سببیت– 105

گفتار چهارم) وضع عوارض جبرانی– 107

گفتار پنجم: مقایسه‌ی شیوه‌های خاص جبران خسارت‌– 108

الف) عدم پرداخت غرامت در آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– 109

ب) تمدید اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– 110

ج) امکان تبعیض اعمال در اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– 110

د) ارتباط با شرکای تجاری– 112

ه) رسیدگی نهادهای داخلی– 113

بخش سوم: شیوه‌های خاص جبران خسارت در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 117

فصل اوّل) اقدام‌های آنتی‌دامپینگ در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 122

مبحث اوّل) نحوه‌ی رسیدگی به مسأله‌ی دامپینگ— 123

گفتار اوّل) محدودیت صلاحیت نهادهای حل اختلاف– 123

گفتار دوم) استانداردهای مربوط به رسیدگی مقامات داخلی و نهادهای حل اختلاف– 126

گفتار سوم) چالش‌های مربوط به قوانین آنتی‌دامپینگ کشورها 129

مبحث دوم) شروط اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 133

گفتار اوّل) محاسبه‌ی میزان دامپینگ— 133

این مطلب را هم بخوانید :

هفت سنگ: ماجراجویی سوپی

الف) محاسبه‌ی میزان دامپینگ در مدل‌های مختلف یک کالا- 133

ب) محاسبه‌ی میزان دامپینگ در شرایط مربوط به روند غیرمعمول تجارت– 136

گفتار دوم) ورود خسارت مهمّ یا تهدید به ایجاد خسارت– 137

گفتار سوم) رابطه‌ی سببیت و مسأله‌ی قابلیت انتساب– 140

مبحث سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 141

فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 146

مبحث اوّل ) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی– 146

گفتار اوّل) افزایش واردات…. 146

گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده 150

گفتار سوم) لطمه به صنعت داخلی– 155

مبحث دوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی– 163

گفتار اوّل) رعایت تناسب در اعمال اقدام‌های حفاظتی– 163

گفتار دوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی در اتحادیه‌های گمرکی– 165

گفتار سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام‌های حفاظتی– 166

فصل سوّم) عوارض جبرانی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 173

مبحث اوّل) نحوه‌ی اعمال جریمه‌های جبرانی– 174

گفتار اوّل) صلاحیت زمانی اعمال مقررات گات 1994- 174

گفتار دوّم) استاندارد رسیدگی   177

مبحث دوّم) اعمال عوارض جبرانی در انواع مختلف یارانه‌ها- 188

گفتار اوّل) یارانه‌های ممنوع… 188

گفتار دوم) یارانه‌های صادراتی   192

گفتار سوم) پرداخت یارانه از طریق تأمین اعتبار و تعیین نرخ بهره 195

گفتار چهارم) پرداخت یارانه از طریق افزایش سرمایه به شیوه‌ی فروش سهام- 199

مبحث سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به عوارض جبرانی– 209

نتیجه‌گیری- 215

فهرست منابع- 224

الف) منابع فارسی– 225

اول) کتاب                                                                                                                                                225

دوم) مقاله                                                                                                                                             226

سوم) پایان‌نامه:                                                                                                                                     228

چکیده

صرف‌نظر از پیچیدگی‌هایی که در تنظیم موافقتنامه‌های تجاری، از جمله موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت وجود دارد، آنچه در جریان مذاکرات و انعقاد موافقتنامه‌های تجاری حائز اهمیت است این است که دولت‌ها با رویکردی که نسبت به حذف بیش از پیش موانع تجاری دارند، مذاکرات تجاری را به‌گونه‌ای ترتیب می‌دهند که منجر به ایجاد تعادل میان حقوق و تعهدات آنها گردد؛ به همین دلیل دولت‌های متعاهد طیف وسیعی از مقررات حقوقی را برای حفظ این تعادل می‌پذیرند و ضرورتاً راهکارهای مقابله با موارد نقض تعهدات را به عنوان راهی برای حفظ یا اعاده‌ی این تعادل پیش‌بینی می‌نمایند.

میزان موفقیت در حفظ این تعادل بستگی به این دارد که تا چه اندازه راهکارهای پیش‌بینی شده در نظام حقوقی با ضرورت‌های آن نظام هماهنگی و تناسب دارد. به عبارت دیگر در صورتی دولت‌ها می‌پذیرند که مرزهای تجاری خود را باز نمایند که این اطمینان خاطر برای آنها وجود داشته باشد که در صورت سوء استفاده از این آزادی‌ها و نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه و تحمل زیان‌های ناشی از آن راه‌های مناسبی را برای جبران خسارت‌های وارده در اختیار خواهند داشت. سازمان جهانی تجارت به عنوان اصلی‌ترین نهادی که در سطح بین‌المللی عهده‌دار تنظیم روابط تجاری می‌باشد، تلاش نموده تا علاوه بر پیش‌بینی شیوه‌های عام جبران خسارت، شیوه‌های خاصی که مناسب این روابط باشند را مقرر نماید. یکی از عوامل تعیین کننده در میزان موفقیت این شیوه‌های جبرانی برای رسیدن به اهداف مورد نظر، شفافیّت آنهاست که در وهله‌ی اول با وضع مقررات شفّاف و دقیق و بعد از آن رفع ابهامات باقی مانده در رویه‌ی قضایی به دست می‌آید. مسأله‌ی شیوه‌های خاص جبرانی خسارت پیش‌بینی شده در سازمان جهانی تجارت موضوع این تحقیق می‌باشد.

واژه‌های کلیدی:

حقوق بین‌الملل تجارت، سازمان جهانی تجارت، جبران خسارت، آنتی‌دامپینگ، اقدام‌های حفاظتی، اقدام‌های جبرانی

مقدمه:

تحولات فن‌آوری و رشد و توسعه‌ی فراگیر شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو، و کاهش موانع تجاری از طریق اتخاذ سیاست‌های تجارت آزاد از سوی دیگر، موجب گسترش و توسعه‌ی روز افزون تجارت و در عین حال تشدید رقابت در بازارهای بین‌المللی طی دهه‌های اخیر شده است. این عوامل اقتصاد امروز را به اقتصادی جهانی تبدیل کرده‌اند، به گونه‌ای که وضع سیاست‌های تجاری کاملاً متأثر از جهانی شدن اقتصاد به عنوان یک واقعیت اجتماعی است.

با این وصف مسأله‌ی تجارت آزاد به یکی از مهمّ‌ترین پایه‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده است و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده‌اند. تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995 اهمیت پرداختن به مسائل مربوط به تجارت بین‌الملل را بیش از پیش آشکار ساخته و حضور فعال در صحنه جهانی و حضور در این سازمان را غیرقابل اجتناب کرده است.[1] اگر بپذیریم که یکی از اهداف گات و موافقتنامه‌ی سازمان جهانی تجارت، آنگونه که در مقدمه‌ی آن دو سند آمده است بهبود و ارتقاء سطح زندگی و رفاه مردم کشورهای مختلف بوده است، حصول این هدف را می‌توان در تجارت آزاد در سطح جهان دید.[2] پیوستن تعداد روزافزون کشورها به این سازمان و حرکت در جهت آزادسازی رژیم‌های تجاری در کشورهای صنعتی و در‌حال‌توسعه،[3] مؤید «این ادعا است که آزادسازی تجارت یکی از عوامل اصلی تسریع روند جهانی شدن در چند دهه‌ی اخیر بوده است.»[4] به هر حال به نظر می‌رسد که «این موج شتابنده پیش می‌رود و ما نیز ناگزیریم خود را در مسیر این حرکت قرار دهیم و الّا ایستادن در مقابل این جریان، ماحصلی جز محو شدن از صحنه‌ی تجارت جهانی نخواهد داشت.»[5]

با این حال، اصل تجارت آزاد در کنار مزیّت‌هایی که دارد، همواره اقتصاد کشورها را با خطر افزایش سوء استفاده از آن مواجه ساخته است. هر چقدر که امکان تجارت آزاد بیشتر و ساده‌تر می‌شود، امکان استفاده‌ی نادرست از آزادی تجارت، نقض تعهدات تجاری و ایجاد آثار سوء برای صنایع داخلی کشورهای وارد‌کننده‌ی محصولات خارجی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین مسلّم است که نمی‌توان ورود آزاد و بدون محدودیت شرکت‌های تجاری به دنیای تجارت بین‌الملل را صرفاً فرصتی مناسب برای آنها دانست، چراکه ممکن است به همان اندازه که آنها شانس ورود به بازارهای تجاری خارجی را به دست می‌آورند، فرصت‌های خود را در بازارهای داخلی از دست بدهند. از دست دادن بازارهای داخلی، علی‌الخصوص اگر به دلیل نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه باشد، منجر به تهدید و ایجاد خسارت برای صنایع داخلی و احتمالاً تمایل دولت‌ها برای مداخله و جلوگیری یا جبران این خسارت‌ها خواهد شد.

بنابراین دولت‌ها برای تحقق بازار آزاد مبتنی بر رقابت صحیح و عادلانه، باید از یک سو به اقدام‌هائی مثبت مانند تشویق به استفاده از فناوری پیشرفته، نوآوری و ایجاد فرصت‌های شغلی دست بزنند و از سوی دیگر، با وقوع اقدام‌های مخرّب و زیانبار در بازار مقابله نموده، خسارت‌های ناشی از آنها را جبران نمایند.

از لحاظ نظری، نحوه‌ی برخورد و اعمال سیاست‌های مربوط به این موضوع، در دو مکتب اصلی مطرح شده است. مکتب اول، مکتب اتریشی است. بنا به نظر طرفداران این مکتب، گستردگی دامنه‌ی تجارت بین‌الملل خدشه‌ای به اصل تجارت آزاد و تئوری اقتصاد بازار وارد نخواهد نمود و صرفاً منجر به گسترده‌تر شدن قلمرو رقابت خواهد شد. به عبارت دیگر صاحبان صنایع در کشورهای مختلف از یک رقابت محدود خارج شده، وارد در رقابت گسترده‌تری خواهند شد؛ پس به همان اندازه باید با بالابردن توان خود از فرصت‌های موجود در بازار بزرگتر استفاده نمایند. به اعتقاد طرفداران این مکتب، حتّی اگر نظام بازار آزاد منجر به ایجاد خسارت‌های موقتی و محو برخی رقبای تجاری و ایجاد انحصار در بازار شود، در نهایت بهترین نتیجه را در پی‌خواهد داشت. مفهوم کلیدی در چنین بازاری ایجاد ظرفیت‌های رقابتی است. در عرصه‌ی این رقابت اشخاص کارآمد حاکم خواهند بود و شرکت‌های ناکارآمد هرچند بزرگ، دیر یا زود حذف خواهند شد و این نتیجه‌ای است که در نهایت نفع و رفاه اجتماعی را در پی‌خواهد داشت. این گروه بر این باورند که آزادی تجارت پیشرفتی مثبت و قابل ملاحظه در حقوق بین‌الملل تجارت است و هر محدودیت یا اقدام حمایتی که در این راستا صورت پذیرد جلوی این پیشرفت و به تبع آن افزایش سطح رفاه عمومی ‌را خواهد گرفت.[6]

مکتب دیگر، مکتب هاروارد است؛ بنا به نظر این مکتب کارکرد صحیح نظام بازار آزاد و پیشگیری از ارتکاب اعمال زیانبار در آن، مستلزم استفاده از سیاست‌های کنترلی می‌باشد. واقعیت موجود در این بازار این است که، نابرابری قدرت شرکت‌های تجاری در آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که در بازارهای داخلی یک کشور وجود دارد. این نابرابری باعث می‌شود که برخی از صاحبان صنایع که از قدرت بیشتری برخوردارند مانع از حضور مؤثر سایرین در این عرصه شوند. در چنین شرایطی دخالت دولت‌ها در روند فعالیّت بازار امری قابل توجیه خواهد بود.

به نظر می‌رسد که نظریه‌ی مکتب هاروارد با واقعیت‌های تجارت بین‌الملل سازگارتر باشد. به عبارت دیگر، تحقق اهدافی که دولت‌ها با انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و پذیرفتن تجارت آزاد به دنبال آن هستند تنها در صورتی ممکن خواهد بود که راهکارهای  لازم برای جلوگیری یا جبران آثار ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی در خود موافقتنامه‌ها پیش‌بینی شده باشد. در واقع، موافقتنامه‌های تجاری باید مانند هر نظام حقوقی دیگری متشکل از مجموعه‌ایی تجزیه‌ناپذیر از قواعد حقوقی باشند که جدای از قواعد ماهوی حاکم بر روابط بین‌المللی (قواعد اصلی و اولیّه)، شامل قواعد تضمین کننده‌ی وجود نظام، یعنی اصول مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت (قواعد فرعی و ثانویه) نیز باشند. چه اینکه «اصلی که طبق آن نقض تعهد نسبت به یک تابع حقوق مستلزم تکلیف به جبران آن است، از ذات حقوق نشأت می‌گیرد؛ زیرا اگر در حوزه‌ی حقوق میان ایفای تعهد و عدم ایفای آن تفاوتی نباشد، تعهد مفهومی نخواهد داشت.»[7]

در گذشته تنها تضمینی که برای اجرای معاهده وجود داشت، مطرح کردن مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض تعهداتِ از پیش موجود بود که در صورت اثبات نقض تعهد منجر به الزام دولت متخلف به پرداخت غرامت می‌گردید. با این حال، پرداخت غرامت به عنوان شیوه‌ی متداول جبران خسارت، نمی‌توانست تضمینی کافی و مؤثر برای اجرای تعهدات باشد، زیرا اگر یکی از دولت‌ها تعهدی را نقض می‌کرد یا آن را رعایت نمی‌نمود، فقط ملزم به این می‌شد که با پرداخت خسارتی متناسب، یا برابر با زیان وارد شده، خود را از قید تعهد برهاند. به همین سبب، این فکر پدید آمد که در هر معاهده‌ای تضمین‌های مؤثر و متناسب با آن معاهده، برای اجرای معاهده در نظر گرفته شود تا علاوه بر ضمانت اجراهای سنتی، مقرراتی تکمیلی نیز برای اجرای تعهدات به وجود آیند.[8] این مقررات در سیر زمان و در معاهدات مختلف صورت‌های متفاوتی داشته است.[9] در سازمان جهانی تجارت نیز علاوه بر تدوین مقررات عام مربوط به شیوه‌های جبران خسارت، شیوه‌های جبرانی دیگری پیش‌بینی گردیده که با ماهیت و نوع روابط تجاری مقرر در این سازمان سازگار بوده، خلاءها و مشکلات ناشی از شیوه‌های عام جبران خسارت را مرتفع می‌نمایند. این شیوه‌های جبرانی که از آنها به عنوان شیوه‌های خاص جبران خسارت، یاد خواهد شد، راهکارهایی هستند که در برابر تجارت ناعادلانه یا جبران زیان ناشی از آزادسازی تجارت به کار گرفته می‌شوند.  اگر چه در کنار این شیوه‌های خاص، شیوه‌های عام جبران خسارت نیز در مقررات سازمان پیش‌بینی شده‌اند، امّا تفاوت چندانی در نحوه‌ی بکارگیری آنها در این حیطه با سایر قلمروهای حقوقی وجود ندارد. از آنجا که محور اصلی و موضوع این رساله بررسی شیوه‌های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت می‌باشد، تنها به ضرورت و ضمن بحث در خصوص مسائل کلی مربوط به مسئولیت دولت، به اختصار به شیوه‌های عام اشاره خواهیم نمود.

از دید تاریخی خطر نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه با آزادسازی تجارت قرین بوده است. یعنی از همان هنگام که بشر به مدد جسارت و زیاده خواهی‌هایش مرزهای داخلی را درهم نوردید و تجارت بین‌الملل پایه‌گذاری شد، همواره امکان نقض مقررات و استفاده از ترتیبات نادرست توسط بازرگانان برای کسب عایدات بیشتر وجود داشته است. بنابراین می‌توان گفت که پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت به زمان شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی برای به نظم درآوردن اقدام‌های ملّی مؤثر بر تجارت بین‌الملل بر می‌گردد. گسترش تجارت بین‌الملل در قرن نوزدهم و درآمدهای قابل ملاحظه‌ی این نوع تجارت، منجر به افزایش موارد نقض تعهدات و نادیده گرفتن اصول تجارت عادلانه گردید. در این میان می‌توان به اقدام‌های کشور انگلستان اشاره نمود که با مناسب تشخیص دادن بازار ایالات متحده و اتخاذ سیاست‌های تجاری ناعادلانه، حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار این کشور را مدّنظر قرار داد. ادامه‌ی این روند باعث شد که دو کشور انگلیس و آمریکا به انعقاد معاهده‌ای مبادرت نمایند که به موجب آن صادرکنندگان انگلیسی مکلّف به رعایت مصالح اقتصادی تولیدکنندگان آمریکایی شدند.[10]

با توسعه‌ی معاهدات دوجانبه‌ی مودّت، بازرگانی و کشتیرانی طی قرون 17 و 18 گام مهمّی در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین کشورهای نوظهور برداشته شد؛ امّا تحولات جامعه‌ی بین‌المللی و حرکت به سوی چندجانبه‌گرایی جدید برای ضابطه‌مند کردن تجارت بین‌الملل عمدتاً از اواخر قرن 19 آغاز گردید. در سال 1890 معاهده‌ی راجع به «تأسیس اتحادیه‌ی بین‌المللی جهت انتشار تعرفه‌های گمرکی» منعقد گردید. جلسات و کنگره‌های بین‌المللی متعدّدی در سال‌های 1900 و 1908 و 1913 برای بررسی مشکلات مرتبط با همکاری گمرکی و به دنبال آنها کنفرانس‌های دیگری راجع به همین موضوع در سال‌های 1920 تا 1933 برگزار گردید. با این حال، ابتکارات عمده‌ی منتهی به تاسیس گات در طول جنگ جهانی دوّم توسط ایالات متحده‌ی آمریکا با همکاری متحدانش به ویژه دولت انگلیس صورت  گرفت.[11]

در سال‌های بین دو جنگ جهانی، به ویژه پس از امضای قانون زیانبار 1930 ایالات‌متحده راجع به تعرفه‌ها، تعداد دیگری از کشورها نیز مبادرت به تصویب مقررات حمایتی از جمله ایجاد محدودیت‌های کمّی نمودند، این امر به رکود بیشتر تجارت بین‌المللی انجامید. از این رو رهبران سیاسی آمریکا و متّحدانش با صدور بیانیه‌های سیاسی بر اهمیّت نقش نهادهای اقتصادی برای دوره‌ی پس از جنگ و جلوگیری از وقوع مجدد این اشتباهات تأکید ورزیدند. این تلاش‌ها در نهایت منجر به تصویب موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت در سال 1945 و سپس تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995 گردید.

در نظام گات و سازمان جهانی تجارت، تا قبل از مذاکرات دور اروگوئه،[12] دولت‌های عضو تلاش چندانی برای وضع مقررات دقیق در خصوص شیوه‌های خاص جبران خسارت ننموده و به بیان کلیات بسنده کردند. البته باید گفت که پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت در گات 1945 به گونه‌ای بود که با ماهیت مقررات آن سازگار می‌نمود. گات 1945 برگرفته از الگوی بکار رفته توسط ایالات‌متحده در موافقتنامه‌های دوجانبه این کشور بعد از جنگ‌های داخلی‌اش بود که بیشتر نظام کاهش متقابل تعرفه‌ها را مدّ نظر داشت. بنابراین این الگو بیش از هر چیز به دنبال حفظ تعادل شکننده‌ای بود که در مقرراتی مانند مواد 2 و 3 در خصوص الزامات تعرفه‌ای ایجاد شده بود. در این موافقتنامه نقض تعهدات جدی گرفته می‌شد. امّا نه به خاطر آنکه تعهدی نقض شده است، بلکه به دلیل آنکه این نقض تعهد تعادل دقیقی که میان امتیازات تعرفه‌ای ایجاد شده را از میان می‌برد و این برهم خوردن تعادل، منافع دیگر طرفین متعاهد را نقض یا خدشه‌دار می‌نمود.[13] به مرور زمان و با کاهش بیشتر تعرفه‌ها، موافقتنامه‌های تجاری، دیگر چندان درگیر در حفظ تعادل میان امتیازات تعرفه‌ای نبودند. به این ترتیب نظام سازمان جهانی تجارت روز به روز پیچیده‌تر شد و تعهدات مندرج در آن بسیار فراتر از توافق‌های متقابل برای کاهش تعرفه‌ها رفت، بالطبع شیوه‌های جبران خسارت نیز باید از این تحولات تبعیت می‌نمودند.

[1]  وقتی که گات در اوّل ژانویه‌ی 1948 به اجرا گذاشته شد، فقط 23 طرف متعاهد داشت که تقریباً نیمی از آنها کشورهای در حال توسعه بودند. اکنون تعداد اعضای سازمان به حدود 150 عضو رسیده است. این افزایش عظیم اعضاء برداشت واقعی جامعه‌ی جهانی از ارزش این سازمان را نشان می‌دهد.

[2]  نیک‌بخت، حمیدرضا، «نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی(WTO)»، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1382، شماره‌ی 37، ص79

[3]  هر چند که همواره نگرانی‌هایی برای کشورهای درحال‌توسعه در زمینه‌ی آزادسازی تجارت خارجی وجود داشته و دارد، ولی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برآیند اثرات این تصمیم برای اکثر

پایان نامه جایگاه اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و تجارت بین‌الملل...

2-2- تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-1- سند ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2-2- سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2-3- داده پیام…………………………………………………………………………………….. 13

2-2-4- امضاء الکترونیکی ………………………………………………..  16

2-2-5- امضای دیجیتال …………………………………………….. 21

2-2-6- دفاتر ثبت الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-7- پول الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-3- انواع سند ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-1- سند رسمی………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-2- سند عادی…………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-4- اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-4-1- انواع سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-4-2- انواع اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………… 27

فصل سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی

3-1- عناصر و ارکان سند الکترونیک………………………………………………………………………………………………… 29

3-1-1- قابلیت استناد……………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-1-2- دستیابی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-1-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن………………………………………………………………………………………… 30

3-2- اعتبار اسناد الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………… 31

3-3- اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی………………………………………………… 32

3-3-1- امضای الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-3-2- آیا تعامل قابل اعتماد است؟…………………………………………………………………………………………………. 36

3-4-  امضای دیجیتالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

3-4-1 حقوق آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-4-2- حقوق کانادا………………………………………………………………………………………………………………………… 50

3-4-3- حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………… 52

3-4-4- حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………………………… 53

فصل چهارم: محاسن و معایب و آثار اسناد الکترونیکی، نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران

4-1- مزایا و معایب اسناد الکترونیکی پا …………………………………………………………………………………………… 57

4-1-1 مزایا   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

4-1-2- معایب ………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

4-2- آثار اسناد الکترونیکی                                                                                                 58

4-2-1- آثار اسناد الکترونیکی رسمی………………………………………………………………………………………………… 64

4-2-2- آثار اسناد الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………. 68

4-2-2-1- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده‌اند……………………………………….. 68

4-2-2-2- اسناد الکترونیکی که به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده‌اند………………………………… 70

4-3- نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران………………………………………………………….. 71

4-3-1-  نحوه به دست آوردن ادله الکترونیکی و میزان و شرایط اعتبار این ادله‌ها…………………………….. 71

4-3-1-1- نحوه بدست آوردن ادله الکترونیکی ……………………………………………………………………………….. 71

4-3-1-2- چگونگی یافتن اطّلاعات پنهان ……………………………………………………………………………………….. 71

4-3-1-3- شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی……………………….. 73

4-3-2- نقش امضاء الکترونیک و زمان و مکان انعقاد قرارداردادهای الکترونیک در ادله اثبات دعوی…. 78

4-3-2-1- قصد انشا………………………………………………………………………………………………………………………… 78

4-3-2-2-  آثارحقوقی……………………………………………………………………………………………………………………… 79

4-3-2-3- تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………… 79

4-3-2-4- صحت و بی‌نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. 79

4-3-3- جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوی ………………………………………………….. 80

4-3-3-1- سیستم‌های باز و بسته در مبادلات الکترونیکی ………………………………………………………………… 81

4-3-3-2- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های بسته ………………………………………………………. 82

4-3-3-3- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های باز …………………………………………………………. 84

فصل پنجم: اسناد الکترونیک در حقوق تجارت بین الملل

5-1- اسناد الکترونیک در تجارت بین‌الملل……………………………………………………………………………………….. 87

5-2- اعتبار امضای الکترونیکی در کشورها ……………………………………………………………………………………… 87

نتیجه گیری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

این مطلب را هم بخوانید :

بررسی عملکرد و رفع خطاهای نقشه سایت

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

چکیده

ارتقاء و پیشرفت روز افزون تکنولوژی و سرعت خارق‌العاده ارتباطات از راه دور افراد بشر روابط بین آنان را تا حد غیرقابل باوری پیچیده‌تر کرده است. بیشتر این روابط در فضای مجازی بدون ارتباط فیزیکی بدون شناخت یا با حداقل شناخت از یکدیگر شکل می‌گیرد که عدم دسترسی فیزیکی، سرعت بالای رقابت‌های تجاری، دسترسی سریع‌تر، افزایش بنگاه‌های اقتصادی و ارتباطات آنها در اقصی نقاط جهان و بسیاری از تحولات بوجود آمده در قرون اخیر بالاخص در قرن معاصر استفاده از اسناد الکترونیکی را در حد فزاینده‌ای مورد توجه قرار داده که افراد ناگزیر استفاده از این نوع از اسناد می‌باشند. لذا دولت‌ها جهت اطمینان بخشی به این‌گونه قراردادها چه در روابط داخلی افراد و چه در روابط برون‌مرزی آنان نیازمند وضع قوانین مرتبط و پیوستن در سازمان‌های بین‌المللی مربوط به آن هستند. آنچه در قانون ایران تاکنون بدان پرداخته شد ماده 1258 ق.م اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگرچه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382 تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.

بحث پیرامون این‌گونه اسناد با توجه به وضع قوانین مرتبط همچنان نو بوده و با عنایت به مزایای فوق‌العاده این اسناد نیازمند تبیین حقوقی دقیق‌تر و کم نقص‌تری جهت استفاده حداکثری آن در روابط حقوقی و بخصوص داخلی می‌باشد و بررسی جایگاه این‌گونه اسناد در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل بدواً نیازمند تعریف و شناخت و درک صحیح از این اسناد بوده تا به اعتبار استفاده از این اسناد در قراردادها و قابلیت استناد آن درمقام اثبات حق یا دفاع ضمن بررسی محاسن و معایب این اسناد می‌باشد تا اولاً جایگاه آن بررسی ثانیاً راهکارهای مورد نیاز به نحو مطلوب ارائه گردد.

کلید واژه‌ها: اسناد الکترونیکی، تجارت بین‌الملل، حقوق ایران.

1-1- مقدمه

رشد فزاینده کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقی جدیدی در پی داشته است. در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی، نظام دادرسی ویژه‌ای در مورد آن، از حیث ضمانت اجرای قضایی داخلی و بین‌المللی شکل گرفته است. قواعدی که عمومات حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری، مدنی و کیفری دارد و ادله اثبات دعوای آن نیز در پاره‌ای از موارد منحصر به فرد است.[1]

در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین‌المللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیکی، اسناد و ادله الکترونیکی، امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده‌اند و برخی از جنبه‌های حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است.

هم اکنون با گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و اینترنت نقش اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل بسیار نمود پیدا کرده است و از دید کمتر کسی حضور اینترنت جهت رشد جامعه جهانی به سوی آگاهی و کارایی هر چه بیشتر و سرعت و بهره‌وری کامل‌تر بدور مانده است. پدیده مزبور که جهت تکامل حقوق عمومی و شکل‌گیری دولت الکترونیک و موضوعات مرتبط با آن و