پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق- جزا و جرم شناسی محدودیت های ...
گفتار سوم: تدابیر ارتباطات و تعاملات (همسالان) ۳۰
مبحث دوم: تدابیر پیشگیرانه در سطح کلان ۳۲
گفتار اول: تدابیر اقتصادی ۳۲
گفتار دوم: تدابیر فرهنگی ۳۴
گفتار سوم: تدابیر سیاسی ۳۷
عنوان صفحه
فصل دوم: تدابیر پیشگیرانه ناظر بر موقعیت ها ۴۰
مبحث اول :تبیین پیشگیری وضعی از جرم و شیوه های آن ۴۰
. گفتار اول: مفهوم پیشگیری وضعی ۴۰
گفتار دوم : شیوه های پیشگیری وضعی از جرم. ۴۲
. بند اول : دشوار یا نا ممکن نمودن وقوع جرم ۴۲
بند دوم: انگیزه زدایی ۴۳
مبحث دوم :صورت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام ۴۳
گفتار اول : اقدامات ۴۴
بند اول :امر به معروف و نهی از منکر ۴۴
بند دوم : کنترل و مبارزه با فساد جنسی. ۴۸
بند سوم :حجاب. ۵۱
گفتار دوم :کنش گران ۵۲
نهاد حسبه و محتسب. ۵۲
نتیجه بخش دوم ۵۵
بخش دوم :حدو مرز تدابیر پیشگیری وضعی از جرم در اسلام و شیوه های
برون رفت از تزاحمات
فصل اول :حدو مرز پیشگیری وضعی در اسلام ۶۰
مبحث اول: حریم خصوصی مهمترین چالش فرا روی پیشگیری وضعی در اسلام ۶۰
گفتار اول :مفهوم و مصداق حریم خصوصی ۶۱
مطلب دیگر :
بند اول : مفهوم حریم خصوصی ۶۳
بند دوم :مصادیق حریم خصوصی ۷۲
الف :حریم خصوصی منزل. ۷۲
عنوان صفحه
ب :حریم خصوصی بدنی ۷۲
ج : حریم خصوصی روانی ۷۴
گفتار دوم : معیار شناخت حریم خصوصی. ۷۵
فصل دوم : شیوه های برون رفت از تزاحمات با نگاهی بر حق الله و حق الناس ۷۸
مبحث اول: محدودیت های پیشگیری وضعی از جرایم حق اللهی و حق الناسی ۷۹
گفتار اول: مفاهیم و مصادیق جرایم حق اللهی و حق الناسی. ۷۹
بند اول : مفهوم و مصداق جرایم حق اللهی. ۷۹
بند دوم : مفهوم و مصداق جرایم حق الناسی. ۸۱
گفتار دوم: حکم تزاحم حریم خصوصی و پیشگیری وضعی در جرایم
حق اللهی و حق الناسی. ۸۳
بند اول: بررسی وضعیت حریم خصوصی و پیشگیری وضعی
در جرایم حق اللهی. ۸۵
بند دوم: تزاحم پیشگیری وضعی و حریم خصوصی در جرایم حق الناسی ۹۳
نتیجه بخش سوم. ۱۰۰
فهرست منابع ۱۰۲
عنوان: مبانی تدوین الگوی اسلامیایرانیِ سیاست جنایی استاد راهنما: دکترمحمدعلی حاجیدهآبادی استادان مشاور : دکترعادل ساریخانی
گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفیایران. ۹۴
جدول نمایه چالشهای ذاتی و چالشهای انطباقی گفتمان غربگرای سیاست جنایی ۹۵
فصل سوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی
مبحث اول: چالشهای ذاتی ۹۷
گفتار اول: سیمای عمومی چالشها ۱۰۵
گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت. ۱۱۴
گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت. ۱۳۳
گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادیگرایی و اجتماعمداری ۱۴۵
مبحث دوم: چالشهای انطباق ۱۶۸
گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفتشناختی و روششناختیِ تولید «علم دینی» ۱۶۸
گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین المللی ۱۸۴
گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی ۱۸۷
جدول نمایه چالشهای ذاتی و چالشهای انطباقی گفتمان سنّتگرای فقهیِ سیاست جنایی ۲۰۸
فصل چهارم: تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایستهها و محورها
مقدمه. ۲۱۰
مبحث اول: جنبههای غیربومی سیاست جنایی کنونیایران. ۲۱۴
گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی ۲۱۸
گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزشهای حقوق بشری ۲۲۷
گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیدهی الهام ازنظامهایسیاستجنایی ۲۳۶
گفتار چهارم: انحراف از سیاستجناییمشارکتیبهسیاستجناییعوامگرایانه. ۲۳۹
مبحث دوم: بایستههای بومیسازی سیاست جناییایران؛ ایرانِ در گذار. ۲۴۸
گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومیشدن و جهانیشدن. ۲۵۴
بند اول: اقتضائات ملی سیاسی ۲۶۰
بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی ۲۶۴
بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی ۲۷۱
گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی ۲۷۵
مبحث سوم: محورهای اساسی در بومیسازی سیاست جناییایران. ۲۸۴
گفتار اول: دینفهمیِ منطقی ۲۸۴
گفتار دوم: سنتگرایی دینی ۳۰۲
گفتار سوم: نظریهپردازی دینی- علمی- بومی ۳۰۶
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه با عنوان قابلیت برخورداری از حقوق مدنی جنین
گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میانرشتهای به سیاستگذاری عمومی جنایی ۳۱۰
گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت. ۳۱۶
گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوبمند. ۳۲۱
گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی ۳۲۶
جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایستهها و محورها) ۳۳۲
نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند)
گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیهها و آزمون آنها ۳۳۴
پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی ۳۵۰
فهرست منابع و مآخذ. ۳۵۲
فارسی ۳۵۳
عربی ۳۷۶
انگلیسی ۳۷۶
پیشگفتار:
طرح تحقیق
مقدمه
سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانههای پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانهی خطیر، برآمده از تعامل منظومهای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن میگردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیدهای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونهای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانهای که بر آن بنیانهای فکری استوار است، تعامل دهد. تنهااینگونه است که میتوان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جناییایجاد کرد. سیاست جنایی درایران، به معنای دقیقِ کلمه، بهشدت کمرنگ است. سیاست جناییایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرایندهایی اتخاذ شده و میشود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جناییایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درکاین حقیقت است که نظام نظریهپردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی درایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربهشدهی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنتگرا – است.این رساله،این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعاملبخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی میکاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.
سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدنها وجه عینی و تشخّصهای خارجیِ نواندیشیهای مختلفاند. پس به عدد تمدنها، نواندیشیهایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانهبودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشربها و خاستگاههای دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه نیست، و نهاین که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونههای غیرغربی از تحول را میتوان در تاریخ تمدنسازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.»[۱] و هم میتوان – و بلکه باید – بهاین حد اکتفا نکرد و گونههای غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.این البته آرزویی بس والاست و
دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه در رشته حقوق (جزا و جرمشناسی ) ماهیت اختیار و جایگاه آن در ...
گفتار دوم: اختیار در اصطلاح ۱۲
مبحث دوم: تمایز اختیار از الفاظ مشابه . ۱۵
گفتار اول: اختیار و اراده(اراده داشتن) ۱۵
بند اول: تعریف اراده ۱۶
بند دوم: عوامل زائل کننده اراده ۱۷
الف) خواب و بیهوشی . ۱۷
ب) اجبار معنوی ۱۹
ج) مستی . ۱۹
گفتار دوم: اختیار و قصد(اراده کردن) . ۲۰
بند اول: تعریف قصد(اراده کردن) ۲۰
الف) قصد در لغت ۲۱
ب قصددر اصطلاح. ۲۱
بند دوم: تمایز قصد(اراده کردن) از اختیار . ۲۴
گفتار سوم: اختیار و رضا ۲۶
بند اول: مفهوم رضا . ۲۷
بند دوم: نسبت قصد و رضا ۲۷
بند سوم: نسبت اختیار و رضا ۲۸
گفتار چهارم: اختیار و قدرت ۳۱
بند اول: تعریف قدرت ۳۲
بند دوم: نسبت قدرت و اختیار .۳۳
بند سوم: نسبت قدرت و اراده. ۳۴
بند چهارم: عوامل عارضی زائل کننده قدرت ۳۶
الف) اجبار مادی . ۳۷
ب) علل قهری . ۳۸
فصل دوم
جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم ۴۰
مبحث اول: مفهوم جرم ۴۰
گفتار اول: مفهوم قرآنی جرم ۴۱
گفتار دوم: مفهوم فقهی جرم . ۴۱
گفتار سوم: مفهوم قانونی جرم ۴۲
بند اول: عنصر مادی ۴۴
بند دوم: عنصر معنوی ۴۶
بند سوم: عنصر قانونی . ۴۷
مبحث دوم: اختیار شرط تکوین جرم ۴۸
گفتار اول: نقش سلب اختیار در عنصر مادی جرم . ۴۹
گفتار دوم: نقش سلب اختیار در رکن قانونی جرم ۵۴
گفتار سوم: نقش سلب اختیار در عنصر روانی ۵۹
بند اول: قلمروء عنصر روانی در حقوق جزا . ۶۰
مطلب دیگر :
هوش سازمانی و یادگیری:/پایان نامه درباره هوش سازمانی
الف) رکن روانی در قلمروء وسیع ۶۲
ب) رکن روانی در قلمروء محدود. ۶۳
ج) نقد و بررسی ۶۵
فصل سوم
جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری.۶۸
مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری . ۶۹
گفتار اول: مسولیت کیفری در مفهوم عام ۷۰
گفتار دوم: مسئولیت کیفری در مفهوم خاص . ۷۱
بند اول: مسئولیت کیفری ناظر بر قبل از ارتکاب جرم. ۷۲
بند دوم: مسئولیت کیفری ناظر بر بعد از ارتکاب جرم ۷۲
گفتار سوم: ارکان مسئولیت کیفری . ۷۳
بند اول: بلوغ . ۷۴
بند دوم: عقل ۷۶
مبحث دوم: اختیار رکن مسئولیت کیفری ۷۸
گفتار اول: نقش اختیار در مسولیت کیفری به معنای عام . ۷۸
گفتار دوم: نقش اختیار در مسئولیت کیفری به معنای خاص ۸۰
نتیجه گیری و پیشنهاد ۸۷
فهرست منابع ۹۱
الف) مقدمه
یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق جزا که توسط حقوقدانان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اختیار می باشد. اختیار، از مهم ترین و مشکل ترین مباحث فکری بشر بوده و از دیرباز، اندیشه انسان را به خود معطوف ساخته است. این بحث آثار و نتایج بسیاری دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار می گیرد. در علم حقوق، چگونگی شکل گیری و تحقق اختیار در جرم بودن یا نبودن عمل و میزان مجازات موثر است.
مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت اخلاقی انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد. فی الواقع، ما تاریخ ابتدای حقیقی بحث از اختیار را نمی دانیم ولی از ابتدا عقیده بر این بود که آدمی در امور مربوط به زندگی روزمره خود، اختیار نداشته و کاملا مقهور فرامین الهی قرار می گیرد. لذا فاقد مسئولیت اخلاقی است. رفته رفته، با پیشرفت علوم مختلف از جمله فلسفه و فقه، بحث آزادی انسان و داشتن اختیار در اعمالی که انجام می دهد، مورد توجه قرار می گیرد و اختیار، بعنوان مبنای مسئولیت اخلاقی انسان مطرح می گردد. بنابر این ماهیت اختیار در علوم مختلف به بحث و مجادله گذاشته شد. بگونه ای که در فلسفه اختیار، اراده ای تعریف می شود که مبتنی بر سنجش ضرر و زیان و تصدیق به مصلحت از روی تعقل سلیم باشد.
در فقه بر سر ماهیت اختیار اختلاف نظر حاصل می گردد؛ بگونه ای که عده ای واژه اختیار را در مقابل جبر بکار می برند و در این معنی شخص مختار کسی می دانند که دارای اراده و اختیار است و افعال خود را با خواست و تصمیم خود انجام می دهد و عده ای واژه اختیار را در مقابل اکراه بکار می برند؛ بدین معنی که انسان مختار و مکره، هر دو، افعالشان را از
واحد اراک پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A) گرایش: حقوق خصوصی عنوان : اصل ...
۲-۲-۴-۱-مالکیت از منظر حقوق خصوصی ۲۰
۲-۲-۴-۲-مالکیت از منظر حقوق عمومی ۲۲
۲-۲-۴-۲-۱-تفکیک مالکیت عمومی از مالکیت خصوصی ۲۲
۲-۲-۴-۲-۲-ماهیت عمومی در حقوق فرانسه ۲۴
۲-۲-۴-۲-۳-ضوابط مالکیت عمومی در حقوق ایران ۲۹.
۲-۲-۴-۳-آثار مالکیت عمومی ۳۶
۲-۲-۴-۴-محدودیت های مرتبط با اطلاق مالکیت ۳۸
۲-۲-۴-۴-۱-محدودیت های مرتبط با انحصاری بودن مالکیت ۳۹
۲-۲-۴-۴-۲-محدودیت های مرتبط با دائمی بودن مالکیت ۴۱.
۲-۲-۴-۴-۳-عدم اضرار به غیر ۴۶
۲-۳-دولت ۴۵
۲-۳-۱-دستگاه های اداری دولتی ۴۷.
۲-۳-۲-شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی ۴۸
۲-۳-۳-مبانی تملکات شهرداری ۵۰
۲-۳-۳-۱-تعریف مبانی ۵۰
۲-۳-۳-۲-ارتباط حقوق و مبانی ۵۱.
۲-۳-۳-۳-مبانی تعریف شده در ارتباط با تملکات شهرداری ۵۲
۲-۴-مفهوم شناسی اصول حقوقی ۵۵
۲-۴-۱-معنای لغوی اصل ۵۵
۲-۴-۲-اصل تسلیط ۵۶
۲-۴-۳-مستندات اصل ۵۶
۲-۴-۳-۱-کتاب ۵۶.
۲-۴-۳-۲-سنت ۵۷.
۲-۴-۳-۳-اجماع ۵۸
۲-۴-۳-۴-بنا و سیره عقلاء ۶۰
۲-۴-۳-۵-سیره مسلمین ۶۱
۲-۴-۳-۶-حدود قاعده سلطه ۶۲
۲-۴-۳-۷-تحلیل مفاد قاعده تسلیط ۶۵
۲-۴-۳-۷-۱-جنبه اثباتی ۶۵
۲-۴-۳-۷-۲-جنبه سلبی ۶۶
۲-۴-۴-اصل آزادی قراردادها ۶۶
۲-۴-۴-۱-مستند اصل آزادی قراردادها ۶۷
۲-۴-۴-۱-۱-کتاب ۶۷
۲-۴-۴-۱-۲-سیره عقلاء ۷۲
۲-۴-۴-۱-۳-سیره متشرعه ۷۲
مطلب دیگر :
پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/آلودگی صوتی
۲-۴-۴-۱-۴-نتایج اصل آزادی قراردادها ۷۲
فصل سوم- تقابل اصل تسلیط با تملکات شهرداری
۳-۱-رابطه قاعده تسلیط و اصل آزادی قرارداد ۷۵
۳-۲-تئوری های مدرن در رابطه با تملکات شهرداری ۸۲
۳-۲-۱-نظریه قدرت عمومی ۸۲
۳-۲-۲-تقابل اصل تسلیط با نظریه قدرت عمومی ۸۳
۳-۲-۲-۱-نظریه خدمت عمومی ۸۴
۳-۲-۳-تقابل اصل تسلیط با نظریه خدمت عمومی ۸۵
۳-۲-۳-۱-نظریه نفع عمومی ۸۶
۳-۲-۴-تقابل اصل تسلیط با نظریه نفع عمومی ۸۸
۳-۲-۴-۱-تقابل اصل تسلیط با اصول فقهی ۸۸
۳-۲-۵-مصلحت عمومی ۸۸
۳-۲-۵-۱-تقابل اصل تسلیط با مصلحت عمومی ۸۹
۳-۲-۶-ضرورت ۹۱
۳-۲-۶-۱-تقابل اصل تسلیط با ضرورت ۹۲
۳-۲-۷-لاضرر ۹۳
۳-۲-۷-۱-تقابل اصل تسلیط با قاعده لاضرر ۹۴
۳-۳-ماهیت تملکات شهرداری ۹۵
۳-۳-۱-نظریه عقد بودن یا قراردادی بودن توافقات ۹۵
۳-۳-۱-۱-دیدگاه حقوق دانان ۹۶
۳-۳-۱-۲-تحلیل و مقایسه توافقات شهرداری با قرارداد خصوصی ۹۶
۳-۳-۱-۲-۱-تامین توافقی ۹۸
۳-۳-۲-تفکیک بین شرایط عمومی مربوط به تملک و قواعد تملک از طریق توافق ۱۰۰
۳-۳-۲-۱-قابل اقاله بودن تملک ۱۰۱
۳-۳-۲-۲-استنباط از قانون ۱۰۱
۳-۳-۲-۳-استنباط از عنوان لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی ۱۳۵۸. ۱۰۱
۳-۳-۲-۴-استنباط از عبارت «بهاء» و «خسارت» ۱۰۲
۳-۳-۲-۵-استنباط از قید «انجام معامله» و پرداخت حقوق قبل از اجرای طرح ۱۰۳
۳-۳-۳-نظریه قاهرانه بودن تملکات ۱۰۴
۳-۳-۳-۱-پیش فرض استفاده شهرداری از قدرت عمومی ۱۰۶
۳-۳-۳-۲-تحدید اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها ۱۰۶
۳-۳-۳-۳-استنباط از قانون. ۱۰۹
۳-۳-۳-۳-۱-ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی ۱۰۹
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۰
چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته بررسی اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداریها می باشد. در این راستا نگارنده پس از بررسی مفاهیم کلی و تحلیل تملکات شهرداری در پرتو قانون موضوعه و همچنین با پرداختن به بحث مبانی موضوع، تعارض اصل تسلیط را در تقابل با نفع عمومی، خدمت عمومی و قدرت عمومی مورد بررسی قرار داده است. در حقوق اسلامی احترام و قداستی که اصل تسلیط دارد و در حقوق کشورهای غربی تحت عنوان مالکیت خصوصی مد نظر قرار گرفته، در مواردی تاب تحمل در مقابل قدرت عمومی نهادهایی نظیر دولت و شهرداری را ندارد. در این راستا موضوعی که جلوه گر شد، تحلیل تملکات بود که با بررسی مبانی آن به نظر می رسد این تملکات از ماهیت قهری و یک طرفه برخوردارند؛ در چند که قالب قرارداد بر آن انتخاب شود.
واژگان کلیدی:
واحد علوم وتحقیقات خوزستان پایان نامه (یا دکتری) رشته: حقوق گرایش: خصوصی موضوع پایان ...
۱- ادغام ساده .۵۵
۱-۱ادغام با تشریفات مختصر.۵۷
۱-۲ ادغام باتشریفات طولانی.۵۹
۱-۳ ادغام شرکت تجاری کوچک درشرکت تجاری بزرگ۶۰
۲- ادغام مرکب۶۳
ب: تاثیرات ادغام برسهامداران شرکتهای تجاری و بررسی سهامدار ساکت۶۴
۱- تاثیرات ادغام برسهامداران.۶۴
۲- بررسی جایگاه سهامدار ساکت.۶۸
۱-۱ سهامدار مجنون.۶۹
۱-۲ سهامدار سفیه.۷۰
۱-۳ سهامدار صغیر.۷۰
گفتار دوم: گستره قابلیت اعمال ادغام درانواع شرکتهای تجاری و غیر تجاری.۷۲
بند اول: گستره قابلیت اعمال ادغام در انواع شرکتهای موضوع ماده ۱۴۳لایحه جدید۷۲
الف: ادغام درانواع شرکتهای تجاری۷۲
ب: ادغام در شرکتهای تعاونی.۷۵
ج: ادغام در شرکتها و موسسات.۷۸
۱- ادغام در شرکتهای ایرانی و خارجی (چند ملیتی)۷۸
۲- ادغام در موسسات مالی و غیر مالی.۸۱
- ادغام بانکها و موسسات.۸۲
بخش دوم: تحلیل حقوقی جایگاه ادغام در حقوق شرکتها با رویکرد جدید قانون تجارت و مرجع حل اختلاف آن۸۵.
گفتار اول: جایگاه عمل ادغام در حقوق شرکتهای لایحه جدید قانون تجارت.۸۵.
بند اول: مبحث رضایت یا عدم رضایت شرکا و مسئولیت شرکای ضامن.۸۵
بند دوم: ثبت وطرح ادغام (جایگاه نمایندگی وشعبه) و اظهارنامه مربوط به آن۸۷
بندسوم: مفهوم قائم مقامی درعمل ادغام و بررسی جایگاه مدیران ۹۷
الف: قائم مقامی درادغام۹۷
ب: جایگاه مدیران در طرح ادغام.۹۹
بندچهارم: جایگاه طلبکاران شرکت ادغام شونده وادغام پذیر(ایمنی حقوق بستانکارن)۹۹
بندپنجم: حل وفصل اختلافات راجع به ادغام۱۰۲
فصل چهارم: تحلیل وبررسی تجزیه شرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی۱۰۵
بخش نخست: تعریف وتحلیل تجزیه درانواع شرکتهای تجاری۱۰۶
گفتاراول: معنا ومفهوم تجزیه وبررسی عوامل ایجاد آن .۱۰۶
بند اول: تعریف تجزیه وتحلیل جایگاه آن.۱۰۶
بند دوم: انواع تجزیه وتاثیرات آن برسهامداران۱۰۹
الف: انواع تجزیه۱۰۹
۱ -تجزیه کلی۱۱۰
۲-تجزیه جزئی.۱۱۱
ب: تاثیر تجزیه بر سهامداران شرکتهای تجاری۱۱۲
بند سوم: عوامل ایجاد تجزیه درحقوق شرکت های تجاری۱۱۴
الف: اختلاف بین سهامداران ومدیران شرکت (تئوری نمایندگی).۱۱۴
ب: احتراز از تراکم زیاد امور .۱۱۶
ج: عدم پویایی در جلب سرمایه و توسعه شرکت.۱۱۷
بخش دوم: گستره ی قابلیت اعمال تجزیه درانواع شرکتهای تجاری وتحلیل جایگاه آن درلایحه جدیدقانون تجارت۱۱۸
گفتاراول: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای تجاری و موسسات۱۱۸
بند اول: تجزیه درشرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت .۱۱۸
الف: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای موضوع ماده۵۹۷.۱۱۸
ب: قابلیت اعمال تجزیه درموسسات۱۲۰
بند دوم: تحلیل حقوقی تجزیه با رویکرد لایحه جدید قانون تجارت.۱۲۱
الف: مسولیت شرکای ضامن و رضایت شرکا .۱۲۱
ب: تحلیل جایگاه مدیران.۱۲۲
ج: مسئول تادیه دیون وایفای تعهدات ونحوه ی تقسیم اموال ومطالبات.۱۲۳
د: تحلیل انحلال وعدم توقف درتجزیه.۱۲۵ فصل پنجم: نتیجه گیری۱۲۸
منابع و ماخذ.۱۳۶
چکیده
کنجکاوی برای دستیابی به مسائل حقوقی جدیدی که نیاز آنها بیش ازپیش احساس می شد دلیلی شد برای اینکه حقوق دانان رابه فکر وضع قوانین جدید کند. یکی ازاین مباحث که باخلاء قانونگذاری مواجه است بحث ادغام وتجزیه ی شرکتهاست که درقانون تجارت۱۳۱۱ولایحه اصلاحی۱۳۴۷موردغفلت قانونگذار مواجه شد. این روند درلایحه جدید قانون تجارت مورد توجه قرارگرفت درفصل سوم، مبحث اول، گفتار اول به این مقوله پرداخته می شود. در ماده۵۹۰ ادغام شرکتها به دوقسم ساده ومرکب انجام می گیرد. به جذب یک یاچند شرکت درشرکت دیگر،ادغام ساده وبه تشکیل شرکت جدید ازطریق ادغام حداقل دوشرکت دریکدیگر ادغام مرکب اطلاق می
مطلب دیگر :
گردد. درادغام ساده شرکت جذب شده ودرادغام مرکب شرکتهای طرف ادغام شخصیت حقوقی خود راازدست می دهند. برای ادغام شرکتها اخذ مجوز ازشورای رقابت الزامی است.
درماده۵۹۲ تجزیه شرکتها به دوقسم کلی وجزئی انجام می گیرد. به واگذاری بخشی ازاموال ودیون شرکت به یک یاچندشرکت جدید، تجزیه جزئی وبه واگذاری کلیه اموال ودیون شرکت به حداقل دوشرکت جدید، تجزیه کلی اطلاق می گردد. درتجزیه کلی شرکت تجزیه شده شخصیت حقوقی خود رااز دست می دهد. انگیزه هایی چند مدیران رابه فکر ادغام شرکتها می پردازد ازجمله افزایش دراندازه حجم تولید، هزینه ی بهای تمام شده ی محصولات راکاهش می دهد، افزایش سهم بازار ودستیابی به قدرت بازار ، کاهش هزینه های مالی وافزایش ظرفیت بدهی همچنین استفاده ازظرفیت مالی می باشد. اماتجزیه شرکتها بخاطر عواملی چون اختلاف بین مدیران وسهامداران، احتراز ازتراکم زیاد امور، عدم پویایی درجلب سرمایه وتوسعه شرکت رخ می دهد.
واژگان کلیدی: ادغام،تجزیه،لایحه جدید،شورای رقابت،شرکتها
فصل اول: مقدمه
الف: بیان مسأله اساسی تحقیق:
کنجکاوی و نیاز جامعه و حقوقدانان به داشتن قواعدی تازه و نوپا با توجه به ظهور شرکتهای تجاری در عرصه جامعه و همچنین نقصان قواعد موجود، حقوقدانان را به فکر وضع قوانین جدید وادار کرد. در نتیجه لایحه جدید قانون تجارت در سال ۱۳۹۰ تهیه و تدوین گردید. در فصل سوم این لایحه، در باب ادغام و تجزیه شرکت ها، بخشی به ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری اختصاص داده شده است. بحث ادغام و تجزیه خود از مباحث مهم حقوق خصوصی و در زیر مجموعه تجارت قلمداد می شوند. بر اساس این مبحث، چون در قوانین فعلی ادغام و تجزیه با خلاء پیش بینی قانونگذار مواجه است. در لایحه جدید به طور اساسی به این دو مقوله پرداخته آنها را تفکیک و شرایط و ضوابط آنها را بیان و در صدد رفع مشکلات موجود می باشد که در این پایان نامه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
ادغام شرکت تجاری و تجزیه آن از نظر حقوقی چه تعریفی دارد؟ اصولا فرایند ادغام و تجزیه چگونه صورت می گیرند؟ آیا هر شرکت تجاری می تواند با شرکت های تجاری دیگر ادغام شود؟ اصولا یک شرکت باید دارای چه ویژگی هایی باشد تا قابل ادغام با دیگر شرکت ها باشد؟ برای تجزیه یک شرکت تجاری چه شرایطی لازم است؟ ادغام در چه مواردی ممنوع است؟ دارایی شرکت، حقوق، تعهدات، دیون به کجا منتقل می شود؟ عمل ادغام به تصویب چه کسانی و با چه فرایندی انجام می گیرد؟ مدیران برای عمل تجزیه چه اصولی را باید رعایت کنند؟ چه نیازی به اعلام طرح تجزیه و ادغام وجود دارد؟ به طور کلی، در این پایان نامه تلاش نگارنده بر این است تا قلمرو و آثار حقوقی دو مقوله ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری را در پرتو لایحه جدید قانون تجارت و قانون فعلی مورد بررسی قرار دهد.
ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد.
همواره ضرورت، تازگی و نوآوری در علم حقوق و سایر رشته ها نیازی است که به چشم می خورد. با تصویب لایحه ۹۰ قانون تجارت که با ارائه خلاقیت و نوآوری به دنبال حل مشکلات ادغام و تجزیه برآمده، ضرورت بودن تحقیقاتی در باب تجزیه و ادغام می تواند مسیر را برای حقوقدانان آسانتر کند. این تحقیق مجهولات ادغام و تجزیه را بیان می کند، خلاء تحقیقاتی در این باب وجود دارد با افزایش شرکت های خصوصی و دولتی نیاز به بروز بودن قوانین در این مورد هست مخصوصا مبحث ادغام و تجزیه که معمولاً روزی شرکت ها به آن دچار خواهند شد و این تحقیق می تواند بیان کننده مسائلی جذاب باشد که تاکنون در هیچ کتاب یا مقاله ای بیان نشده است.
پ: مرور ادبیات و سوابق مربوطه: (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
در هر مورد از تجزیه و ادغام در کتب و مقالات تحقیقات صورت گرفته که به طور مستقل هر موضوع را تحلیل و برسی می نماید. برخی از مقالات و پایان نامه ها و کتب نوشته شده در نظام حقوقی ایران را در ذیل بیان و در آن نتایج علمی ارزشمندی که به دست آمده است را اشاره می نماییم. البته ناگفته نماند که این سوابق علمی ذکر شده مربوط به قوانین و لایحه های قبل از تصویب قانون جدید تجارت سال ۹۰ می باشد که در این باب مطلب علمی مستند منتشر نشده است. این تحقیق می تواند خلاءهای موجود در باب ادغام و تجزیه را تا حدودی پر کند. برخی از فعالیتهای علمی صورت گرفته در خصوص موضوع مورد بحث عبارتند از:
- اسکینی، ربیعا ، حقوق تجارت، شرکت های تجاری- جلد اول، کتب درسی دوره کارشناسی، انتشارات سمت، جلد اول. نتیجه بحث : اگر چه قوانین تجاری قبل از تصویب لایحه تقدیمی ۹۰ به مجلس ادغام و تجزیه شرکت های تجاری را پیش بینی نکرد ولی این شرکت ها می تواند در یکدیگر ادغام یا از یکدیگر منفک شود و این نکته را می توان از ماده ۵۸۸ قانون تجارت استنباط کرد. در ادغام و تجزیه رضایت کلیه شرکایی که قصد ادغام و تجزیه دارند ضروری می باشد .