دانلود پایان نامه :قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا...

استعلام نماید. آنسیترال در مارس 1969 در جلسه دوم خود یک گروه کاری[13] را تشکیل داد تا به پیشنهادات ارائه شده از سوی دولتهای مذکور بپردازد و به جواب قطعی دست یابد که آیا می توان تنها با ایجاد تغییرات، اصلاحاتی در متن کنوانسیونهای لاهه به ایده آل خود که همانا اتحاد بین قوانین بیع بین المللی کالا بود دست یابد و یا اینکه باید در فکر تدوین متن جدیدی باشند. این گروه کاری از 14 کشور تشکیل شده بود که نمایندگی دولتهائی از مناطق مختلف جهان را بر عهده داشتند.[14] این گروه جمعا 9 جلسه تشکیل داد و در سال 1976 اصلاحیه های قانون متحدالشکل بیع بین الملل (ULIS) را به اتمام رسانید و در سال 1977 متن پیش نویس معاهده ای برای انعقاد بیع بین المللی کالا (ULFC) را به پایان برد. دبیرخانه کمیسیون موجب شد که 2 کنوانسیون لاهه ماده به ماده مورد بررسی دقیق قرار گیرد و در جلساتی که به مدت 5 هفته با مشارکت تمامی اعضاء در سال 1977 تشکیل گردید، طرح کنوانسیون جدید پذیرفته شد.[15] طرحی که هم قواعد راجع به انعقاد قرارداد بیع را در بر می گرفت  و هم قواعد راجع به بیع به معنی اخص را. کمیسیون در اجلاسیه یازدهم خود به سال 1978 تصمیم بر ادغام هر دو متن پیش نویس نمود. سپس متن مذکور را به سازمان ملل متحد تسلیم و در تاریخ 16 دسامبر 1979 به موجب قطعنامه شماره 93/33 تصمیم بر آن شد که نمایندگان دولتها پیش نویس مزبور را ملاحظه نمایند.[16]

در نهایت محصول آن کنوانسیونی شد که به سال 1980 در وین، دولتها را به مقررات واحدی در زمینه بیع بین الملل کالا ملزم ساخت. در این کنوانسیون بسان تمام قوانینی که در تاریخ بشریت وضع شده است، از قبیل حاکمیت اراده، عرف و عادت، حسن نیت نادیده انگاشته نشد و از اعتبار آن در جای جای کنوانسیون حمایت شد. به عنوان مثال بجز ماده 9 کنوانسیون که اعتبار و منزلت عرف را قویا تایید نموده و برای آن قواعدی مقرر ساخته، بیش از 40 ماده دیگر نیز از قواعد عرف بهره جسته است و در یک نگاه عمیق می توان بجرات بر آن بود که، رد پای عرف در تمامی مواد این کنوانسیون قابل رویت است، همچنین در این راستا اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول موسسه)، که می توان آن را مکمل کنوانسیون بیع کالا دانست، هم عرف را نادیده نگرفته است بطوریکه طبق موادی از این اصول مقرر شده است که طرفین قرارداد به طور کلی ملتزم به رعایت رویه ها عرف هایی تجاری هستند. لذا با توجه به توضیحات فوق در مرحله اول سعی بر  شناخت مکاتب و تئوری های قانون حاکم بر قراردادها بوده و بعد از آن با توجه به پذیرش مقررات متحدالشکل یاد شده در قوانین ملی بسیاری از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه و جهان سوم، موضوع جدیدی مطرح     می باشد که انتخاب قانون چگونه صورت می گیرد؟ و یا در صورت فقدان بیان اراده، چه قانونی بر قرارداد حاکم خواهد بود و طریقه یافتن این قانون چیست؟ که در اینجا سعی می گردد این مهم مورد بررسی قرار بگیرد.

با توجه به مطالب فوق و بررسی قانون حاکم بر قراردادها، که یکی از سه رکن مهم برای تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا به شمار می آید، به بررسی نحوه تشکیل قرارداد (که شامل پیشنهاد و قبول بوده) می پردازیم. و پس از بررسی نحوه تشکیل قرارداد خرید و فروش کالا، نوبت به بررسی محتوای یک قرارداد تجاری بین المللی میرسد. با انعقاد بیع، تعهدات متقابلی برای فروشنده و مشتری ایجاد می شود و همچنین ضمن بر شمردن تعهدات هر یک از طرفین، برخی از مقررات مشترک طرفین قرارداد هم مورد بررسی قرار می گیرد.

لازم بذکر است در این پایان نامه سعی بر این است تا مطالب فوق را با توجه به قوانین کنوانسیون بیع بین المللی کالا (کنوانسیون وین) و همچنین اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدرویت یا اصول موسسه) مورد بررسی قرار دهیم.

الف: بیان مسئله

در حال حاضر یکی از مباحث بسیار مهم در تجارت بین الملل تنظیم و انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی است و گسترده ترین و رایج ترین نوع این قراردادها، خرید و فروش یا بیع

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه : سبک‌ پردازش هویت هنجاری

 بین المللی کالا می باشد که سالیانه میلیاردها دلار کالا بین کشورها از طریق خرید و فروش مبادله می گردد.

از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود و یا در صورتیکه طرفین قرارداد بطور صریح قصد و اراده خود را مشخص ننمایند چگونه قانون حاکم بر قرارداد مشخص می گردد، وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه خرید و فروش بین‌المللی کالا بنمایند. تا اینکه بالاخره در سال 1929، اولین گامهای لرزان برداشته شد که در نهایت منجر به شکل گیری اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول موسسه) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قراردادهای فروش بین المللی کالا (کنوانسیون وین) گردید.

همچنین لازم بذکر است که قرارداد از تلاقی دو عنصر پیشنهاد و قبول حاصل می گردد. پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی برای تشکیل هر قرارداد می باشد که کنوانسیون وین و همچنین اصول موسسه به آن پرداخته است. بطوریکه در مواد 14 تا 24 کنوانسیون و مواد 1-1-2 تا 11-1-2 اصول یونیدروا، بسیاری از نکات مهم راجع به ایجاب و قبول که بعضا” بین کشورها مورد اختلاف است تعیین تکلیف شده است. یکی دیگر از نکات مهم در آثار قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا مبحث محتوای قرارداد که شامل تعهدات فروشنده و خریدار نسبت به یکدیگر و قوانین مشترک طرفین می باشد که این مهم هم از دید کنوانسیون وین و همچنین اصول موسسه پنهان نمانده است.

در نهایت با توجه به بررسی های صورت پذیرفته، می توان گفت که کنوانسیون وین و اصول موسسه نقاط عطفی در جریان متحدالشکل کردن حقوق در سطح بین المللی به شمار می آیند و می توان مکمل یکدیگر دانست.

پرسش اصلی: نحوه تعیین قانون حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا چیست؟

ب: پرسش ها

1. آیا قانونی به عنوان بهترین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا وجود دارد؟
2. نحوه تشکیل قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا چگونه است؟
3. محتوای قرارداد در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا شامل چه مواردی می گردد؟

[1]  شیروی، عبدالحسین، 1390، حقوق تجارت بین الملل، ص6.

[2]  شیروی، 1390، ص7.

[3]  جهرمی، گودرز، 1390، دیباچه ای بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه داراب پور، نشر دانش، جلد اول، ص 1.

[4]  نصیری، مرتضی، 1370، حقوق چند ملیتی، نشر دانش پژوه وابسته به انتشارات امیر کبیر، ص 229.

[5]  داراب پور، مهراب، 1374، جنبه هایی از حقوق بازرگانی بین المللی، نشر دانا، ص 7.

[6]  یونیدرویت سازمانی است که بین دولتها به سال 1929 تاسیس یافت و مجموعا از 52 کشور از تمام قاره های جهان تشکیل یافته و مرکز آن در شهر رم ایتالیا می باشد. این موسسه بوسیله حکومت ایتالیا و زیر نظر جامعه ملل ایجاد شد.

[7]  جهرمی، 1390، ص 42.

[8]  پیر پلانتار، ژان، ترجمه صدیقی، ایرج، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 15-14، ص 289.

[9] Windship . Peter. 1983, vol 17. no 1.p2.

[10]  اسکینی، شماره هفتم، زمستان 65، ص 22.

[11] GARRO – A- m- 1989. p. 443

[12]  united nations commission on international trade law   کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد در 17 دسامبر 1966 به پیشنهاد دولت مجارستان و به موجب قطعنامه شماره (21) 2205 و سند A/6316 تشکیل یافته است و هدف از تشکیل آن ارتقاء هماهنگ سازی روبه رشدو متحدالشکل ساختن قوانین در تجارت بین الملل ونظم بخشیدن به اعمال سازمانهای فعال در این زمینه و تشویق همکاری بین آنها و ارتقاء شرکت گسترده تر در کنوانسیونهای بین المللی موجود و مقبولیت عمومی دادن به الگوی قوانین متحدالشکل موجود ذکر شده است. برای مطالعه بیشتر در رابطه با نقش آنسیترال در اتحاد قوانین بین المللی رک: Sono.k. uncital and the Vienna sale convention. The international lawer – winter 1984- vol 18no 1- pp 7-15

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر ابعاد کیفیّت خدمات بانکی برتجهیز منابع بانکها......

را تضمین نمایند. لذا مسئلۀ اصلی تحقیق حاضر این است که آیا ابعاد کیفیّت خدمات بانکی بر تجهیز منابع بانکها مؤثر است ؟

1-3 ) اهمیّت و ضرورت تحقیق:

در دنیای رقابتی امروز،رقابت به شدت در تمام فعالیتهای اقتصادی،صنعتی و بازرگانی از جمله صنعت بانکداری افزایش یافته است .امروزه کیفیّت دیگر به عنوان عامل رقابتی محسوب نمیشود بلکه به عنوان عامل بقا در بازار رقابتی نقش ایفا میکند.به تجربه ثابت شده است که در شرایط رقابتی ، مؤسساتی باقی میمانندکه قوی و نیرومند بوده و به شکل کارا ومؤثر فعالیت می کنند. در عصر رقابتی امروزه کوچکترین خطایی سهم بازار را نصیب رقبای هوشمندی میسازد که منتظر فرصتها هستند وشاید کسب دوباره آن دور از ذهن باشد .سنجش کیفیّت در بانکها به خاطر رابطۀ آشکارش با هزینه ها،سودآوری ورضایت مشتری بسیار حائز اهمیت است لذا برای پایین آوردن هزینه ها،سودآوری وکسب رضایت مشتری کیفیّت خدمات بانکی و افزایش آن کلید اصلی واساسی است .یکی از مهمترین تحلیل های رقابتی مشخص کردن سهم بازار مؤسسه میباشدکه این امر در صنعت بانکداری از الزامات اصلی و اساسی است .برآورد سهم بازار بانکهای کشور میتواند بر اساس شاخصهای مختلف صورت پذیردکه مهمترین این شاخصها،منابعی است که بانکهای کشوربصورت انواع سپرده آنهارا جذب میکنند و این منابع هستند که ادامه فعالیت،ارائه تسهیلات و خلق درآمدرا برای بانک میسر میسازد.

بر اساس اطلاعات آماری بانک مرکزی بانک ملّی ایران در خردادماه 1391 با سهم بازار 26.7 %از کل مجموع کل سپرده ها،رتبه اول در میان بانکهای کشور را در اختیار دارد.همچنین این بانک با سهم بازار 27.4 %از کل ،حائز رتبه اول در میان بانکهای تجاری گردیده است .بانک ملّی در چهاردهمین رتبه بندی 100شرکت برتر توسط سازمان مدیریت صنعتی در سال 1390 از لحاظ شاخص اشتغالزائی در میان 5شرکت برتر قرار گرفته و همچنین موسسه بنکر دررده بندی بانکهای جهانی در سال 2012 بانک ملّی را  بعنوان بزرگترین بانک جهان اسلام از لحاظ میزان دارائی ها انتخاب کرده است . http://vivannews.ir/Pages/News-

مقایسه اطلاعات آماری سال 1390با سال 1386نشان از کاهش منابع بانک ملّی  به میزان 18/2 % در سال 1390نسبت به سال1386دارد لذا با توجه به رقابت سنگین بین بانکهای کشور با وجود بانکهای خصوصی که سعی در افزایش سهم بازار خود دارند و فعال شدن بازار سرمایه در کنار بازار پولی ورقابت این بازار در جذب سپرده با صنعت بانکداری ضروری است که بانک ملّی  بطور مستمر به بررسی کیفیّت خدمات بانکی و تأثیر آن بر تجهیز منابع پرداخته و با شناخت نقاط قوت و ضعف خدمات بانکی و فرصتها و تهدیدات محیطی ،قادر به پاسخگویی به انتظارات فزاینده مشتریان ،کسب رضایت آنها و افزایش جذب سپرده و تجهیز منابع مالی خود باشد تا بتواند همچنان سهم بازار خود از بازار منابع بانکی که با افزایش جذب سپرده و تجهیز منابع امکان پذیر است را حفظ و ارتقأ دهد.بنابراین به دلایل ذیل بررسی کیفیّت   خدمات و ارتباط آن با رضایت و وفاداری مشتری و تجهیز منابع در بانک ملّی  مهم بوده و دارای اهمّیت زیادی است :

اول اینکه سنجش کیفیّت خدمات در بانکها بخاطر رابطۀ آشکارش با هزینه ، سود آوری و رضایت مشتری بسیار حائز اهمیت است .لذا برای پایین آوردن هزینه ها و سود آوری مناسب

 و کسب رضایتمندی مشتریان ،کیفیّت خدمات کلید اصلی و اساسی است .

دوم اینکه در دنیای امروزی کیفیّت بعنوان عامل رقابتی محسوب نمیشود ،بلکه بعنوان یک عامل بقاء در سیستم ایفای نقش میکند لذا حداقل برای بقای سازمان می بایست روی این مسأله توجه عمیق داشت .

سوم اینکه بطور کلی سطح انتظارات مردم افزایش یافته و نوع انتظارات آنها دائم در حال تغییر است بدین جهت بانکها باید به بررسی و تجزیه و تحلیل کیفیّت خدمات خود پرداخته و با شناخت نقاط قوّت و ضعف خود ،قادر به پاسخگویی به انتظارات فزاینده مشتریان خود باشند تا بتوانند بقای خود را تضمین نمایند.

و چهارم اینکه امروزه با وجود بانکهای خصوصی ،مؤسسات مالی و اعتباری و بازار سرمایه ،بررسی نقش کیفیّت  خدمات بانکی بر تجهیز و افزایش منابع به جهت پیشگام بودن در محیط رقابتی در کنار سایر بانکهای دولتی و خصوصی ضروری به نظر میرسد.

تعداد صفحه : 156

قیمت : 14700تومان

این مطلب را هم بخوانید :بهترین روش کاهش وزن در ماه رمضان

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن...

4-3 متغیرهای تحقیق 50

4-3-1 متغیرهای وابسته 51

4-3-2 متغیر های توضیحی 53

4-4 مراحل برآورد مدل 61

4-4-1 بررسی فروض کلاسیک 61

4-4-1-1 عدم خود همبستگی 61

4-4-1-2 همسانی واریانس 63

4-4-1-3 آزمون نرمال بودن جملات پسماند 64

4-4-1-4 خطای تصریح مدل 66

4-5 نتایج تخمین 67

4-5-1 نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب مدل اول 67

4-5-2 نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب مدل دوم 70

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 74

5-2- نتیجه گیری 74

5-3- نتایج آزمون فرضیه 76

5-4- مقایسه با نتایج سایر مطالعات 77

5-5- پیشنهادات بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 78

5-6- محدودیتهای تحقیق 79

5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 79

منابع و مآخذ 80

پیوست 83

این مطلب را هم بخوانید :

روانشناسی پیش‌آگهی اختلال کمبود توجه

فهرست جداول

عنوان                                                             صفحه

جدول 4-1- انتظار تئوریک ضرایب 50

جدول4-2-آمار توصیفی ROA 52

جدول4-3-آمار توصیفی ROE 53

جدول4-4-آمار توصیفی ROE 54

جدول4-5-آمار توصیفی MCARD 55

جدول4-6-آمار توصیفی PERFO 56

جدول4-7-آمار توصیفی PINPAD 57

جدول4-8 آزمون ریشه واحد 59

جدول4-9-آزمون هم انباشتگی 61

جدول4-10-خروجی آزمون Correlation LM. 62

جدول4-11- خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR 62

جدول4-12-خروجی آزمون Correlation LM. 63

جدول4-13-خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR 63

جدول 4-14- خروج آزمون Heteroskedasticity 64

جدول 4-15-خروج آزمون Heteroskedasticity 64

جدول4-16-آزمون نرمال بودن 65

جدول4-17-آزمون نرمال بودن 65

جدول 4-18- آزمون تصریح خطا 66

جدول 4-19- آزمون تصریح خطا 67

جدول4-20-خروجی تخمین مدل اول 67

جدول4-21-خروجی تخمین با ورود جزء AR 68

جدول4-22- خروجی مدل نهایی 69

جدول4-23-خروجی تخمین مدل دوم 70

جدول4-24-خروجی تخمین مدل دوم 70

جدول4-25-خروجی تخمین مدل نهایی 71

فهرست نمودار

عنوان                                                             صفحه

نمودار4-1- متوسط بازده دارایی های بانک مسکن 51

نمودار4-2- متوسط حقوق صاحبان سهام 52

نمودار4-3-رشد تعداد POS 54

نمودار 4-4-رشد تعداد MCARD 55

نمودار4-5- رشد عملکرد ماهانه ATM. 56

نمودار 4-6- رشد تعداد PINPAD 57

نمودار4-7-آزمون نرمال بودن 65

نمودار4-8- آزمون نرمال بودن 65

فهرست اشکال

عنوان                                                             صفحه

شکل 1-1-مدل مفهومی پژوهش 6

چکیده

با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن می باشد. از اینرو با تشکیل رگرسیون خطی، اثر میزان رشد تعداد پایانه های فروش، مسکن کارت، عملکرد ماهانه دستگاه های خود پرداز و همچنین پایانه های شعب بر بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام تبیین شد. پس از بررسی فروض کلاسیک ، به روش سری زمانی  تخمین زده شده و در نهایت مشخص گردید ، با وجود اینکه تعداد ابزارهای الکترونیک طی سالهای 1386 تا 1390 افزایش یافته است ولی آهنگ رشد روند صعود نداشته و از میان متغیرهای مذکور تنها رشد تعداد مسکن کارت بر عملکرد مالی بانک موثر بوده است به این ترتیب که رشد تعداد مسکن کارت با ضریب معادل 16/0 رابطه معنی دار و مستقیمی با بازده داراییها دارد و همچنین با ضریب 1.54 رابطه مثبت و معنی داری با بازده حقوق صاحبان سهام  دارد.

کلمات کلیدی: بانکداری الکترونیک، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بانک مسکن.

پایان نامه ارشد: تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران......

چکیده:

زعفران از جمله محصولات کشاورزی و زراعی است که در اکثر شهر های استان خراسان به ویژه قائن ، گناباد ، تربت حیدریه ، بیرجند و ….کشت می شود و اکثر صادر کنندگان این محصول در شهر مشهد مستقر هستند.زعفران از جمله محصولاتی است که ایران همواره در دهه های اخیر بیش از نیمی از بازار جهانی را در اختیار داشته است .همچنین کاهش در آمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمت آن طی سالهای اخیر ما را به این باور می رساند صادرات محصولات غیر نفتی اجتناب ناپذیر است . تحقیقات بازاریابی سبب شناخت مسیرهای تجاری آینده ، و حرکت در همان مسیر به صورتی که  منافع سازمان را در پی داشته باشد که این موضوع ضرورت وجود تحقیقات بازاریابی را بر روی صادرات التزام می بخشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران می باشد که از این طریق راهکارهایی جهت افزایش سهم بازار و بهبود وضع موجود و همچنین از این طریق به تاثیر تحقیقات بر بازارگرایی پرداخته شد که بدین منظور پرسشنامه ای شامل 4 بخش که حاوی 23 سوال تخصصی و 7 سوال عمومی تبیین شد که در اختیار 43 نفر از مدیران شرکتهای صادرکننده زعفران برای بررسی فرضیات مطرح شده قرار گرفت . از تحلیل داده های آماری این نتیجه حاصل شد که تمامی متغیرها ی تحقیقات بازار ، بازارگرایی و افزایش سهم بازار بر بر افزایش صادرات زعفران تاثیر گزار است اما اغلب  صادرکنندگان ایرانی همچنان به صورت سنتی در فرآیند صادرات زعفران به علت انحصاری بودن آن اقدام می کنند. همچنین لازم به ذکر است همکاری نکردن دولت ، وجود قوانین بازدارنده و وجود گرو ه های مافیایی ارز آوری این محصول را برای کشورمان در آینده ای نه چندان دور با مشکل مواجه می سازد.

فصل اول

بررسی تاثیر تحقیقات بازار روی صادرات زعفران ایران

( مطالعه موردی مشهد)

1-1-مقدمه

در سیاستگذاری های اقتصادی ایران به دنبال رهایی از وابستگی بالا به صادرات نفت که همواره دارای نوسان زیادی نیز بوده است سعی شده است تا با گسترش صادرات غیرنفتی و بویژه صادرات محصولات کشاورزی به مقابله با این شرایط پرنوسان پرداخته شود. این در حالی است که شرایط متنوع و مناسب اقلیمی ایران موجب شده است تا ایران در تولید برخی از محصولات کشاورزی از مزیت نسبی برخوردار باشد.

همچنین کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمت آن طی سال های اخیر و مهمتر از همه پایان پذیر بودن منابع نفت موجب می شود که زنگ خطر را برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی به صدا درآورده و ما را به این باورمی رساند که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصول متکی به درآمدهای نفت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است)اکبری وکریمی هسینجه ، 1379 ).

بحران های اقتصادی سالهای اخیر، حداکثر کاهش قیمت نفت و در پی آن، کاهش درآمدهای ارزی، امکان پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی کشورها را با اتکا به درآمدهای نفتی

این مطلب را هم بخوانید :

روانشناسی : کفایت اجتماعی

 مورد تردید جدی قرارداده است)خداوردیزاده،1379).

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی یک ضرورت است زیرا درآمدهای ارزی را افزایش می دهد و در نتیجه اجرای برنامه توسعه اقتصادی که متضمن هزینه های ارزی است را ممکن می سازد ولی در ایران معمولاً زمانی به رشد و توسعه صادرات غیر نفتی توجه می شود که صادرات نفت خام و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار رکود شده باشد.

تجربه گذشته ایران در زمینه نوسان درآمدهای ارزی ایجاب می کند که سیاستگذاری هایی در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی انجام پذیرد)بی ریا و جبل عاملی ( 1379 ).

در اجرای استراتژی توسعه صادرات، بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن و خدمات ، بهداشت و کشاورزی و  ……مورد توجه قرار می گیرد. باتوجه به این نکته که وسعت و شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی کشور قابلیت های بالایی را در تولید برخی محصولات کشاورزی فراهم نموده است، لذا این محصولات کشاورزی بخش عمده ای از درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی را تشکیل می دهند. بعد از محصولات باغی و تره بار مانند پسته و خرما، محصولاتی مانند زعفران جایگاه مهمی در صادرات بخش کشاورزی دارند )پاسبان،1379 ).

زعفران از جمله محصولاتی است که ایران همواره در دهه های اخیر بیش از نیمی از بازار جهانی این محصولات را در اختیار داشته است ) فائو،.( 2007

صادرات زعفران ایران در دوره 1980-2010  از  رشد چشم گیری برخودار بوده و از حدود 2  تن در سال 1980 به حدود 108 تن در سال 2010 رسیده است . به عبارت دیگر سالانه حدود 14 درصد

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی...

1-1 بیان مساله

امروزه دیگر گریزی از فناوری های نوین نیست اما مسئله ای که در این میان مطرح می شود  این است که تکنولوژی ها جز فواید مرتبط با خود آسیب هایی را نیز به دنبال دارند. تلفن همراه نیز به عنوان یکی از پدیده های نو ظهور عصر دیجیتال و الکترونیک  ازاین امر مستثنی نیست. خصوصا که در دهه اخیر به شدت جای خود را در میان  افراد خانواده و بویژه جوانان باز نموده است.

این وسیله ارتباطی نیز مانند سایر فناوری های نوین چون ماهواره و اینترنت علاوه بر داشتن   جنبه های بسیار مثبت دارای آثار منفی و ضد اخلاقی است که چشم پوشی اثرات منفی استفاده از این وسیله می تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

این درحالیست که به دلیل توسعه سرویس های این وسیله و چند رسانه ای شدن تلفن های همراه نسل جدید که شامل دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری و سیستم بولوتوث هستند، آثار مثبت و منفی این فناوری جدید دائما در حال گسترش و پیچیده شدن است.

ضمنا با توجه به رشد روز افزون فناوریها احتمال اینکه تلفن های همراه درآینده  مجهر به قابلیت های جدید و پیشرفته تر دیگری شود امری دور از ذهن و غیر قابل پیش بینی نیست به   گونه ای که با فعال شدن سرویس  خدمات رادیویی بسته های اطلاعاتی  تلفن همراه،  پرداختهای بانکی( موبایل بانکینگ) از طریق این وسیله ارتباطی، دسترسی به اطلاعات از طریق ارتباط با شبکه جهانی اینترنت از مصادیق بارز  استفاده از این وسیله ارتباطی است که خود به نوعی در تغییر رفتار فردی وجمعی افراد جامعه تاثیر گذار است و استفاده دائمی از تلفن همراه و تبدیل این وسیله به ابزاری برای امور روزمره، الگوهای جدیدی در رفتارهای اجتماعی پدید می‌آورد.

از سویی دیگر در فرهنگ ما معمولا مرسوم است که هر حرفی را که نمی‌توان رودررو و به صورت حضوری به دیگری گفت از طریق تماس تلفنی بیان می شود که این حرکت به عنوان یک ضعف فرهنگی مطرح است که سهولت و فراگیری استفاده از تلفن همراه بر شدت این رفتار می‌افزاید.

استفاده از این وسیله ارتباطی در مکان‌های عمومی مسئله دیگری است که غالبا باعث  آزار و اذیت سایر افراد می شودو گاها  اعتراض افراد را بر می انگیزد.

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود تحقیق در مورد رفتارهای پرخطر

صدای زنگ نامناسب،  صحبت یکباره و با صدای بلند و … اغلب رنجش دیگران را موجب می‌شود و در قالب یک ناهنجاری رفتاری قابل بحث و بررسی است.

از سویی دیگراستفاده بیش از اندازه و غیرضروری از تلفن همراه برای کاربراسترس و پریشانی ذهنی پدید می‌آورد. این اختلالات به حدی است که نوعی بیماری روانی و عصبی براساس آن تعریف شده است .

همچنین ارسال بیش از اندازه پیام کوتاه نیز نوعی وسواس و اختلال ذهنی به دنبال دارد که متاسفانه نزد کاربران نوجوان ایرانی بسیار رایج شده، همچنین ارسال پیام های تبلیغاتی به مشترکان در ساعات مختلف شبانه روز  از دیگر مواردی است که تا کنون سبب اعتراض بسیاری از افراد شده است.

تلفن همراه  به عنوان یک وسیله الکترونیکی امکانات مجازی در اختیار کاربران قرار می‌دهد که به راحتی می تواند به ابزاری برای سوءاستفاده تبدیل ‌شود به طوری که  این کاربردهای نادرست در حوزه‌های متنوعی رخ می‌دهد و تلاش برای ایجاد ممانعت‌های قانونی، قضایی، اخلاقی یا اجتماعی در برابر آنها راه به جایی نمی‌برد.

گویا فرصت‌هایی که فناوری برای سوءاستفاده پیش‌روی متخلفان قرار می‌دهد همواره یک گام از قوانین بازدارنده جلوتر است. مهم‌ترین تجربه جامعه ما در این حوزه مربوط به سوءاستفاده از گوشی‌های تلفن همراه دوربین‌دیار می شود که  به فاش کردن و اشاعه مسائلی شخصی افراد

پرداخته که در عرف و اخلاق جمعی ،جزو حریم خصوصی به حساب می آیند.

به همین منظور این تحقیق به بررسی این عوامل پرداخته و در صدد ارائه راه حل مناسب است.

تا شاید با کمک به نهادهای مسوول و مرتبط، بتواند گامی در جهت ساماندهی و جهت دهی این چالش های اجتماعی بردارد.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 145

قیمت : 14700تومان