پایان نامه ارشد:تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی......

2-2-1- گفتار نخست: آغاز آزادی مشروط.. 64

2-2-1-1-صدور حکم آزادی مشروط.. 65

2-2-1-2- دادگاه صالحه. 65

2-2-1-3- قابلیت اعتراض رای صادره 65

2-2-2- گفتار دوم: استمرار آزادی مشروط.. 61

2-2-2-1- مدت آزادی مشروط.. 67

2-2-2-2- شرایط لازم الرعایه. 68

2-2-3- گفتار سوم: خاتمه آزادی مشروط.. 68

2-2-3-1- لغو حکم آزادی مشروط.. 68

1- موارد لغو. 69

2- ترتیبات قانونی.. 69

2-2-3-2- آثار لغو حکم آزادی مشروط.. 70

2-3- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………..72

2-4- پیشنهادات.. 74

2-5- منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   76

مقدمه

در تمام طول زندگی بشر قوانینی که وضع شده است، هدفی جز کیفر و مجازات مجرمین را نداشته است و واکنش های جامعه نسبت به مجازات مجرمین گاه شدید و گاه خفیف بوده، واکنش های خفیف همانند: طرد از خانواده، قبیله و واکنش های شدید همانند: مجازات های مالی و بدنی بوده است. اجرای بعضی از این مجازات ها موجب می شود که تا فرد نتواند در جامعه باقی بماند اما به تدریج جرایم در اجتماع مشخص شد و مجازات ها نیز ثبات پیدا کرد و تقریبا مجازات متناسب با جرایم تعیین گردید.

با تحول اندیشه های کیفری در خصوص جزا این مفهوم گسترده شد در این حال نه تنها مجازات ها در قانون وجود دارد. بلکه شامل اقدامات تامینی و تربیتی و بعضی اقدامات تامینی و تربیتی و بعضی اقدامات مراجع قضایی و دادگاه های کیفری می شوند.

آزادی مشروط که به موجب آن محکوم علیه با رعایت شرایطی قبل از پایان دوره محکومیت از تحمل بخشی از محکومیت معاف می شود .

الف) اهمیت تحقیق

یکی از تدابیر فردی کردن مجازات ها که هدف را دنبال می کند ” آزادی مشروط ” است آزادی مشروط ، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف باز پروری محکوم و پیشگیری از

 تکرار جرم را دنبال می کند این نهاد ، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به مورد اجرا گذارندتا از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط ، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر موثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض بر اینست که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازات ها ، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل می کند.

ب) اهداف تحقیق

هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران می باشد لذا سعی در بررسی به مسائلی چون  فلسفه و جایگاه و نهاد آزادی مشروط در حقوق جزای ایران و اهداف آن و  بررسی این موضوع که این نهاد ارفاقی در کشور برای رسیدن به اهداف خود از چه سیستم شکلی و اجرایی پیروی می کند می پردازیم و همچنین سیستم شکلی و اجرایی که نهاد ارفاقی در ایران برای رسیدن به اهداف خود پیروی می کند  را مورد بررسی قرار می دهیم . این تحقیق بر آن است که مشخص کند تحولات حقوق کیفری ایران درچه راستایی بوده است، عیوب و خلاءهای حقوق جزای ایران در زمینه آزادی مشروط کدام است و چگونگی فائق آمدن بر مشکلات را بررسی می نماییم.

ج)پرسش های تحقیق

1- مهمترین تغییرات شکلی و ماهوی آزادی مشروط کدام است؟

2- مهمترین شرایط  استفاده از آزادی مشروط چیست ؟

این مطلب را هم بخوانید :

منابع و ماخذ مقاله تعلیم و تربیت و نظریه پردازی

د) فرضیه های تحقیق

1- از مهمترین تغییرات شکلی می توان به تغییر مقام پیشنهاد دهنده آزادی مشروط در قانون جدید است که دادستان و قاضی اجرای احکام است و از مهمترین تغییرات ماهوی نیز تفکیک بین محکومان با حبس بیش از 10 سال و کمتر از آن برای استفاده از آزادی مشروط است.

2-  از مهمترین شرایط استفاده از آزادی طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 مشروط عبارت است از :لزوم سپری شدن نصف مدت محکومیت، لزوم برخورداری از حسن اخلاق، پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی.

و) روش تحقیق

جهت نگارش این تحقیق و برای یافتن پاسخ مناسب از روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی و فیش برداری از منابع و مقالات و کتب  معتبر استفاده گردیده است، که منابع و کتب و مقالات آن به شکل منسجم در فهرست منابع ترتیب یافته است.

هـ) سازماندهی

رساله حاضر شامل سه فصل است که فصل اول به شرح مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط پرداخته شده است.  در فصل دوم شرایط آزادی مشروط مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط  پرداخته شده است و در پایان نیز نتایج حاصله از موضوع و پیشنهادات را بیان نموده ایم.

فصل اول :

مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط

به طور کلی می توان گفت که قانون گذار هر کشوری با وضع قوانین کیفری سیاست خاصی را دنبال می کند و یکی از این سیاست ها، اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار است و یکی از تاسیسات کیفری که بیش از هر مسئله ای به اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار  توجه دارد، آزادی مشروط است و از دیدگاه مکتب تحققی و مکتب اجتماعی که تلاش دارند با شیوه های گوناگون به اصلاح تدریجی محکومین بپردازند و آنها را به جامعه بازگردانند. نهاد آزادی مشروط این مهم را تسریع می کند.

قانونگذار با تاسیس این نهاد می تواند از وارد شدن آسیب های اجتماعی بر پیکره ی جامعه جلوگیری کرده و همچنین با فرد بزهکار و همچنین خانواده های این افراد که به نوعی از در بند بودن بزهکار دچار

پایان نامه کارشناسی ارشد:تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن...

شکل شماره 13- گواهی فوت ………………………………………………………………………………………………………………………………87

شکل شماره 14- اظهارنامه مالیات بر ارث ……………………………………………………………………………………………………………..88

شکل شماره 15-گواهی‌نامه واریز مالیات بر ارث …………………………………………………………………………………………………..  90

شکل شماره 16- گواهی حصر وراثت محدود فعلی ………………………………………………………………………………………………..91

شکل شماره 17- گواهی حصر وراثت نامحدود فعلی ………………………………………………………………………………………………92

شکل شماره 18- گواهی حصر وراثت محدود در زمان سابق …………………………………………………………………………………….93

شکل شماره 19- گواهی حصر وراثت نامحدود در زمان سابق ………………………………………………………………………………….94

علائم و اختصارها

ق. ا. ح.  ………………………………………………………………….قانون امور حسبی مصوب 1319 و اصلاحیه های بعدی آن

ق. ج.   ……………………………………………………………………قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379

ق. ق.   ……………………………………………………………………قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318

ق. م.  ………………………………………………………………………قانون مدنی مصوب 1307

ق. م. م.  …………………………………………………………………..قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345

چکیده

اولین و مهمترین اقدامی که ورثه پس از فوت متوّفی باید انجام بدهند اخذ گواهی انحصار وراثت است. با اخـذ این گواهی و

مشخص شدن تعداد ورثـه و نسبت آنها با متوّفـی و سهم‌الارث ایشان فرآینـد تقسیم و تصفیه امـوال متوّفـی به سهولت انجام

می‌گیرد و تکلیف ماترک و مطالبات و بدهی های متوّفی روشن می‌شود. هر چند ظاهراً گواهـی حصر وراثت قاطـع است ولی

قانونگذار آن را قابل اعتراض دانسته از جمله آنکه بعضی از افراد با وارث شناختن خود و ذکر اینکه نام آنها در گواهـی نیامده

اعتراض نمایند ولی در خصوص اینکه طلبکاران و بدهکاران متوّفی بتوانند به عنوان معترض مطـرح باشند اختلاف نظر است.

به نظر می‌رسد طلبکار حق اعتراض دارد ولی بدهکار حق اعتراض ندارد. در همین راستا در این نوشتار سعی ما بـر این است

که به اولین اقدام وراث برای اثبات هویت و ارتباط خود با مورث و درخواست گواهـی انحصار وراثت و چگونگی صدور آن

و موارد اعتراض به گواهـی مزبور بپردازیم. روش تحقیـق در این نوشتار، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و میـدانی بوده و در ایـن

راستا سعی شده به آراء و نظریات مشورتی که در این خصوص ارائه شده اشاره و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و تلاش

شده تا تمـام قوانین ذی‌ربط مورد بررسی و در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی:

گواهی انحصار وراثت، اعتراض به گواهی انحصار وراثت، ذینفع

این مطلب را هم بخوانید :

مقاله رایگان درباره اجرای استراتژی

مقدمه

انسان ها در حیـات اجتماعی خـود با یکدیگر در تعامل می‌باشند در نتیجه این تعامل آثار حقـوقی بر روابط

موجـود بین آنها مترتب می‌شود این تعاملات و آثـار نه تنها در زمان حیات افراد، بلکه بعد از فـوت آنها نیز

همچنان ادامه دارد به این شکل که هرگاه شخصی از دنیا می‌رود از خود اموال و حقوق مالی به جا می‌گذارد

مسئله ارث کـه اکثر علمای حقـوق را به خـود مشغول نموده و هـر یک به ترتیبی آن را مرتـب کرده است،

عبارت از دانستن این که دارایی و حقوق شخص باید بعد از فـوت او به چه کسی برسد، آیا مـاترک او باید

به اشخاصی منتقل شود که قانون معین می‌کند و یا به کسانی که خود او انتخاب می‌نماید؟

بدیهی است که هر کس در دنیا به یک عده از اشخاص علقه تامی دارد و مایل است که بعد از فـوت

او اگر اموال و حقوقی دارد به همان اشخاص منتقل شود. کسانی که در درجـه اول و بیشتر از دیگران طرف

علقـه و محبت یک نفـر واقع می‌شوند کسانی هستند کـه آن یک نفر باعث وجـود آنها شده و یا آنها باعث

وجود او شده‌اند این اشخاص عبارتند از اولاد و ابوین انسان، پس اولاد و ابویـن کسانی خواهند بود که بـه

حکم طبیعت بعد از فوت یک نفر باید در درجه اول قائم مقام او شده و دارایی او را قهراً تملک کنند.

هرگاه یک نفر نه اولاد داشته باشد و نه ابوین، بدیهی است که علقه و محبت او بیشتر به اجداد او که

در این صورت به منزله ابوین می‌باشند و همچنین به برادر و خواهر او متوجه خواهد بود. به همین طریق به

هر درجه‌ای که شخص از داشتن ارحامی که به واسطه اقربیت اولویت دارند محروم باشد علقـه و محبت او

متوجه اقربای دورتر او می‌گردد. پس به حکم طبیعت، طبقات مختلفه‌ای که در میان اقربای نسبی باید بعد از

فوت یک نفر وارث او گردند معلوم و معین است.

اقربای نسبی کسانی هستند که یا به جهت ولادت از هـم متصل به یکدیگر می‌شوند مثل پدر و فرزند

و یا بـه واسطه ولادت از شخص واحـد یعنی داشتن جامـع نسب مثـل دو برادر، ولـی انسان اعـم از اینـکه

خویشاوند نسبـی داشته و یا نداشته باشد و اعـم از اینکه خویشاوندانش بـا او نزدیک یا دور باشنـد ممکـن

است تأهـل کرده و در حقیقت برای زندگی خـود شریکی نیـز اختیار نمـوده باشد که در این صورت علقـه

زوجیت نیز ایجـاد محبتی می‌نماید کـه کمتر از محبت اقربـای نسبی نخواهد بود. پس زوج یا زوجـه نیز از

جمله کسانی خواهند بود که خـواه برای میـت اقربای نسبی باشد و خواه نباشد باید از ترکـه او حصه ببرند.

نظـر به مراتب فـوق کسانی که باید بعـد از فـوت یک نفـر دارایـی او را تملک نمایند طبیعتاً معلوم است و

قانونگذاران نیز همین حکـم طبیعت را تعقیب وتأیید نمـوده و طبقات مختلف وارثین شخص را بـا ملاحظه

علقه و محبتی که بین یک نفر و اقربای او موجود می‌باشد معین کرده‌اند این قانون طبیعی که قانـون تشریعی

نیز منطبق با آن است بقدری موافق با ناموس بشر و نظام جماعت انسانی است بطوری که قوانین و مقررات

موضوعه اجازه انصراف از آن را نداده‌اند و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند کسی را که حـق وراثت ندارد وارث

قرار دهد یا کسی را که قانـوناً وارث است از سهـم‌الارث خود محروم کند. در همین راستا بـه منظور اینکـه

وراث بتوانند سهـم‌الارث خود را مطالبـه و درآن تصرف کنند ابتـدا لازم است وارث منحصر بـودن ایشان و

سهـم‌الارث هر یک از ایشان در دادگـاه بررسی و اثبات گردد در ایـن خصوص برابر بند 3 مـاده 11 قانـون

شوراهای حـل اختلاف مصوب1387، شـورا پس از رسیدگـی گواهـی‌نامه‌ای بـه نام تصدیق انحصار وراثت

صـادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قـرار خواهد گرفت. انحصار وراثت در حقـوق عبارت است از

معلوم نمودن تعداد وراث متوّفی توسط مراجع ذی‌صلاح. در این نوشتار سعـی ما بر این است که بـه نحـوه

اخـذ گواهی‌نامـه انحصاروراثت بپردازیم و در ادامـه به این امر اشـاره کنیم که آیا می‌شود به گواهـی مذکور

اعتراض کرد و چه اقداماتی را باید انجام داد.

اهمیت و ضرورت موضوع

با توجه به اینکه از جمله مواردی که نوعـاً گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود فـوت یکی از

بستگان نزدیک است که آثـاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را به

دنبال دارد. موضوعـی که بسیار مورد سـؤال است چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به گواهـی انحصار

وراثت و همچنین نحوه اعتراض به آن است؟ این گواهی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا هرگونه نقل

و انتقال امـوال متوّفـی که قهراً در مالکیت ورثـه قرار می‌گیرد، ادامه عملیات ثبتی و… منوط به ارائـه گواهی

مذکور است.

اهداف تحقیق

پرداختـن مفصل بـه موضـوع انحصار وراثت و قـرار دادن مطالب دستـه‌بندی شده و منظـم شده در اختیـار

مسئولان مربوطه تا ایشان نیز مطالب را برای دسترسی ساده تر و سریع تر در خدمت افراد جامعه قـرار دهند

تا افراد برای انجـام کارهای مربوط به انحصار وراثت کمتر دچـار مشکل شوند و با آگاهی بیشتر برای اخـذ

این گواهـی اقدام کنند چـون همان طور کـه گفته شد این بحث جزو مواردی است که گریبانگیر تمـام افراد جامعه هست و تمام افراد روزی به آن نیاز پیدا می‌کنند.

پیشینه موضوع

به جرأت می‌توان گفت که بحـث ارث از مهمترین و پیچیده ترین بحث ها در کتـاب های فقهی و حقـوقی

است زیرا آیاتی چند از قرآن کریم و بیش از هزار حکم، قاعده و مسئله به این مهـم اختصاص یافته است و

فقها و حقوقدانان با توجه به گستردگی و شمول و جامعیت آیات، با دقت به فصل‌بندی ارث پرداخته، تحت

عناوینی همچون موجبات، موانـع و شرایط ارث بـه طور مفصـل سخـن گفته‌اند. امـا به منظور اینکـه وراث

بتواننـد سهـم‌الارث خـود را مطالبـه و درآن تصـرف کننـد ابتـدا لازم است وارث منحصـر بـودن ایشـان و

سهـم‌الارث هر یک از ایشان بررسی و اثبات گردد و گواهی تصدیق انحصار وراثت صـادر گردد. که ترتیب

کار مشروحاً در مواد360 الی 374  قانون امور حسبی و همچنین قانون تصدیق انحصار وراثت مصـوب سال

1309 مصرح است و همچنین می‌تـوان به نظرات مشورتی اداره حقـوقی که در کتابـی تحت عنوان «گواهی

حصر وراثت در رویه قضایی» توسط خانم عاطفه زاهدی گردآوری شده اشاره کرد لکن با توجه به ضرورت

و نیـاز جامعه بـه پرداخت جزئیـات بیشتر از سویـی و نبود تحقیـق مستقل و جامـع در منابـع کتابخانه‌ای و

سایت های اینترنتی از سوی دیگر جای آن دارد که موضوع حاضر از زوایای مختلفی مورد بحث قرار گیرد.

دانلود پایان نامه ارشد:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید......

4)فرضیات تحقیق

الف) فرضیه اصلی

1-توبه به عنوان یک تاسیس فقهی ساقط کننده مجازات در فقه جزایی اسلام پذیرفته شده اما جایگاه خاصی در حقوق کیفری فرعی ندارد‌.

ب) فرضیه های فرعی

1-توبه به عنوان تاسیس فقهی ساقط کننده مجازات در فقه جزایی اسلام پذیرفته شده است‌.

2-در قانون مجازات اسلامی‌سال 1370 توبه صرفا بصورت استثنایی بعنوان عامل ساقط کننده مجازات پذیرفته شده است‌.

3-در قانون مجازات اسلامی‌سال 1390 توبه به عنوان یک عامل اصلی ساقط کننده مجازات پذیرفته شده است.

4-توبه امری شخصی است‌،بنابراین توبه مجرم اصلی تاثیری بر مجازات شرکا و معاونان جرم ندارد‌.

5-توبه به طور مستقیم بر مجازات های تبعی و تکمیلی تاثیر ندارد‌، زیرا مجازات تبعی تابع مجازات اصلی و مجازات تکمیلی تحت شرایطی بسته به نظر قاضی می‌باشد‌.

5)اهداف تحقیق

الف)هدف اصلی

1)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید

ب)اهداف فرعی

1)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از ونظر فقه جزایی اسلام

2)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر قانون مجازات اسلامی‌سال 1370

3)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر قانون مجازات اسلامی‌سال 1390

4)بررسی تاثیر نقش توبه در مجازات های تکمیلی و تبعی

5)بررسی تاثیر نقش توبه مجرم اصلی در مجازات شرکا و معاونان جرم

6)روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ روش به صورت تحلیلی و توصیفی می باشد و از لحاظ هدف به عنوان یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد .

فصل اول

مفهوم‌، مبانی و شرایط توبه در فقه اسلامی

واقعیت این است که آفرینش تمامی‌موجودات بر اساس حکمت صورت گرفته هیچ موجودی عبث  وبیهوده آفریده نشده است‌.

هنگامی‌که خداوند اراده فرمود انسان را بیافریند فرشتگان اعتراض نموده وعرضه داشتند‌:آیا کسی را درزمین قرار می‌دهی که فساد وخونریزی کند؟وحال آنکه ما تورا می‌ستائیم ونیکو یاد می‌کنیم‌. خداوند فرمود‌:من چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید‌.[1]

روایت شده که بعد از این اعتراض‌،فرشتگان چهار هزار سال بر گرد عرش طواف می‌کردند واز اعتراض خود به درگاه  خداوند پوزش می‌خواستند‌.[2]

در واقع میتوان از این فرشتگان بعنوان اولین کسانی یاد نمود که ازخطای خویش(اعتراض به خلقت آدم)از درگاه خداوند پوزش طلبیده وتوبه نموده اند‌.

با این وجود پس ازخلقت انسان‌،آدم باتفاق همسرش حوا در اعلی درجات بهشت جای گرفتند‌.اما دیری نپاییدکه بر اثر وسوسه ابلیس وخوردن  ازدرخت منهیه‌،دستور خروج آنها از بهشت صادر گردید‌.

در همین راستا ابن سماک از عمربن ذر‌،از مجاهد([3])چنین نقل می‌کند‌:

این مطلب را هم بخوانید :

منابع مقاله درمورد رابطه نامشروع

«چون آدم از آن درخت بخورد همه ی زیورهای بهشت بر او فرو ریخت وجز تاج ودستاری مرصع چیزی بر او باقی نمانده وباهربرگی از برگهای بهشت که خودرا می‌پوشانداز او فرو می‌ریخت‌. آدم (ع) گریان به حوا نگریست وگفت‌:برای بیرون شدن ازپناه همسایگی خداوند آماده شو که این آغاز نافرخندگی سرپیچی از فرمان است‌،حوا گفت‌: ای آدم هرگز گمان نمیکردم که کسی نسبت به خدای سوگند دروغ خورد‌،واین بدان سبب بود که ابلیس درباره خوردن از آن درخت برای آن دو سوگند خورده بود‌.

آدم ازآزرم پرودگار جهانیان همچنان دربهشت گریزان بود‌،ناگاه درختی با یکی از شاخه های خود اورا فروگرفت وآدم پنداشت درباره عقوبت اوشتاب شده است‌،سر فروافکندوهمی‌العفو-العفو می‌گفت‌،حق عزوجل فرمود‌:

ای آدم آیا ازمن می‌گریزی؟عرضه داشت نه ای سرور من که ازآزرم توست‌.

خدای عزوجل به دو فرشته امر فرمودکه آدم وحوا ازجوار من بیرون کنید که آن دو ازفرمان من سرپیچی کرده اند‌،جبرئیل تاج راسر او برداشت ومیکائیل دستار راازجبین آدم گرفت‌.

چون آدم ازملکوت قدس به خانه گرسنگی ودرماندگی فرو افتاد صد سال سر بر زانوی غم نهاد و بر خطای خویش چندان گریست که از اشکهای او گیاه برزمین رویید واشک او بر گودالها روان گردید.

پس از این  ماجرا‌،آدم به فکر جبران خطای خویش افتاد وازصمیم قلب متوجه پروردگار خود شد‌.از طرفی لطف خداوند  نیز شامل حال او گردید به طوری که کلماتی رابوی آموخت که از آن تحت عنوان توبه یاد شده است‌.([4])

قرآن کریم به این مسئله تصریح نموده می‌فرماید‌:

«سپس آدم ازپروردگار خود کلماتی دریافت داشت (وباآنها توبه کرد)و خداوند توبه اورا پذیرفت‌، خداوند تواب ورحیم است‌.»[5]

باتوجه به مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که پیشینه «توبه»به توبه فرشتگانی که به خلقت آدم معترض بودند ونیز به توبه حضرت آدم که بلحاظ لغو دستور خداوند وخوردن از درخت منهیه اتفاق افتاد بر می‌گردد‌.

بنابراین مطالب این فصل دردو بحث زیر ارائه می‌شود:

در مبحث اول ابتدا به تعریف مفهوم توبه ازنظرلغوی واصطلاحی پرداخته‌.سپس احکام توبه راکه شامل وجوب‌،فوریت‌،عمومیت ومراتب آن می‌باشد را مطرح ودرآخر هم به بررسی ارکان وشرایط توبه می‌پردازیم‌.

در مبحث دوم‌، نخست توبه درقرآن رامطرح ودر رابطه با اهمیت‌،ابعاد‌،پذیرش واحراز آن به بحث وبررسی پرداخته‌،سپس توبه درسنت رابیان نموده ودرپایان هم  به مصادیقی از توبه کنندگان اشاره می‌نمائیم‌.

مبحث اول‌:تبیین مفهوم توبه‌، ماهیت و اقسام آن

گفتار اول‌:تعریف توبه

دانلود پایان نامه:تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه...

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان :

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر مهدی ذوالفقاری

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه  2

بیان مسئله  3

سوالات تحقیق   3

سوال اصلی تحقیق   3

فرضیه اصلی تحقیق   3

سوالات فرعی تحقیق   4

فرضیه های تحقیق   4

پیشینه تحقیق   4

اهداف تحقیق   4

روش تحقیق   5

فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم   6

مبحث اول: واژه شناسی   7

گفتار اول: واژگان اصلی   8

بند اول: عقد  8

بند دوم: قرارداد  11

بند سوم: معامله  12

الف: معامله به معنای اعم  13

ب: معامله به معنای خاص     13

ج: معامله به معنای اخص     14

د: عقد، معامله و قرارداد  14

بند چهارم: ایقاع  16

بند پنجم: فسخ   18

بند ششم: انفساخ   20

گفتار دوم: واژگان مرتبط   20

بند اول: انحلال عقد  21

بند دوم: حق واسقاط آن  23

مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ   26

گفتار اول: شرط ضمن عقد  26

بند اول: ماهیت اعتباری   27

بند دوم: وابستگی شرط به عقد  28

بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد  29

بند چهارم: شرط فاسخ   30

گفتار دوم: حکم قانون  31

بند اول: خیارات معینه  34

بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص     35

مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن  35

گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها 36

گفتار دوم: قلمرو قرارداد  37

بند اول: تعهدات تصریح شده 39

الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد  40

ب: مقدور بودن موضوع تعهد  40

این مطلب را هم بخوانید :

تور قشم

بند دوم: تعهدات ضمنی   40

فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه  43

مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر  45

گفتار اول: مفهوم فسخ   48

الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ   49

ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ   54

ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ   58

گفتار دوم: مفهوم انفساخ   59

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی   60

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ   64

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم  67

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه  69

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد  69

گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد  73

فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله  76

مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته  81

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله  82

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ   84

مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده 92

گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ   96

گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص     104

نتیجه گیری   108

ارائه پیشنهادها 110

چکیده

فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.

کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده

مقدمه

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.

از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.

بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همة آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود

بیان مسئله

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی تحقیق

سوالات فرعی تحقیق

1. مبنای فسخ و انفساخ چیست؟
2. اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟

فرضیه های تحقیق

1. مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.
2. اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.

پیشینه تحقیق

در رابطه با موضوع تحقیق تا کنون تحقیق جامع و مستقلی صورت نگرفته است تنها بعضی از اساتید از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر سید حسن امامی در کتب حقوق مدنی خود در بخشی به از کتاب خود به این موضوع اشاره کرده اند که می توان گفت هر استادی که راجع به قراردادها بحث کرده است نسبت به موضوع تحقیق نیز در بخشی مطالبی را ارائه فرموده اند ولی باید گفت که هیچ کدام از اساتید مفاهیم فسخ و انفساخ را در کنار هم بررسی و تجزیه و تحلیل نکرده است.

اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق به شرح زیر می باشد:

پایان نامه ارشد:تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا......

واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، مکتب اصالت اجتماعی و فردی، مکتب تحقیق علمی آزاد، تفسیر قرارداد،حقوق کامن لا

مقدمه

• بیان مسأله

تفسیرقراردادها بعنوان یکی از موضوعات مهم حقوق در شعبه حقوق خصوصی،در نظام های مختلف همواره اهمیت خاصی دارد.اهمیت این موضوع در زمینه اجرای تعهدات قراردادی برهمگان آشکار است.با تحقیق در نظام حقوقی کامن لا (انگلستان) مشخص می شود که نظام تقنینی و قضایی همواره در جهت وضع وتکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته واز موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است.بررسی این موضوع در حقوق کامن لا ونگاهی به این قوانین به خصوص قوانین مدنی، بیان کننده آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده وصرفا به ذکر مصادیقی پراکنده بسنده شده است.در این پایان نامه سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد اصول تفسیری نظام های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلأ موجود در این زمینه با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد. حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساس حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع و کاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام با آثار ناشی از قرارداد است. بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین؛ نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار؛ عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قرارداد نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود؛ در واقع تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می‌کند و مقصود طرفین را برآورده می‌سازد.

بحث از تفسیر قرارداد در نظام‌های حقوقی مختلف بررسی گردیده است. در حقوق فرانسه، بحث از تفسیر قرارداد مبحثی مستقل از قانون مدنی را به خود اختصاص داده و نویسندگان حقوقی به تشریح و توضیح آن پرداخته‌اند. در نظام حقوقی کامن لا نیز این بحث در کتاب‌های مربوط به قراردادها و تعهدات با عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بیان شده است.

با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و… پی می‌بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی می‌کنند، باعث می‌گردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری‌شده و ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد)) شکل گیرد.

حقوق تعهدات و به خصوص تفسیرقراردادها در نظام های مختلف از جمله کامن لا از زمره مباحث مهم واساسی حقوق خصوصی به شمار می رود.اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی،تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه،واضح وروشن است. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است.

2)پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):

هدف اصلی از تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا چیست؟

در این پایان نامه سعی داریم به سوالات زیر پاسخ دهیم:

1.آیا تفسیر قراردادها در نظام کامن لا در روابط خصوصی اشخاص تاثیر داشته است؟

2.آیا تفسیر قراردادها می تواند در زمینه بین المللی تاثیرداشته باشد؟

3.محاکم در تفسیر قراردادها از چه شیوه و رویکردی استفاده می کنند؟

3) فرضیه ها:

به نظر می رسد تفسیر قراردادها در نظام کامن لا توانسته است موانع زیادی را در خصوص روابط خصوصی اشخاص از میان بردارد و به اجرای قراردادها سرعت بیشتری بخشیده است.

به نظر می رسد به وسیله تفسیر قراردادها درنظام کامن لا ضعف های قراردادهای بین المللی نیز بر طرف شود.

به نظر می رسد هدف اصلی از تفسیر رفع ابهام از مفاد آن برای طرفین، زمانی است که قرارداد مبهم باشد.

به نظر می رسد اکثر محاکم در تفسیر قراداد از حسن نیت، انصاف، قانون و عرف استفاده می کنند.

4) روش تحقیق

گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای(تحقیق نظری)

5) اهداف تحقیق

بررسی مفهوم، ضرورت و اهداف تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

بررسی نقش منافع فردی و اجتماعی و تاثیر آن بر تفسیر قراردادها در قالب مکاتب تفسیری

شناسایی ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

در جهت تحقق این هدف، چهارچوب این پایان‌نامه به این شرح ارائه می‌گردد:

 6) پیشینه تحقیق 

باتوجه به اینکه تفسیر قراردادها اهمیت فراوانی دارد و در عین حال قانون گذار ایرانی در مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها توجه لازم را به این موضوع مبذول نداشته است لذا این پایان نامه سعی دارد با مطالعه نظام حقوقی انگلستان(کامن لا) ضمن بررسی موردی نظام حقوقی مذکور در باب تفسیر قراردادها، مسیر تقنین اصول و مقررات ناظر بر تفسیر قراردادها را تا حدودی هموار گرداند.در این زمینه تحقیقات زیادی انجام گرفته که در زیر به ذکر چند مورد می پردازیم:

کتاب:  شهیدی،مهدی،حقوق مدنی(تشکیل قراردادها وتعهدات)چاپ دوم،مجد،تهران،1380

مقاله: ژرژل دل و کیو، قراردادهادر حقوق کامن لا،ترجمه جوتد واحدی،چاپ اول،میزان،تهران،1380

پایان نامه: سجادی گیلانی،محمود،تفسیر قراردادها،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق تهران1375

همچنین کتاب:

1.bailey(S H),Gunn(Michael),ormerod(David)and ching(jane),(1996),modern English legal system.3 edition,sweet& Maxwell,

این مطلب را هم بخوانید :

در مورد تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی

 London.

7) ساختار تحقیق

قابلیت ارایه دادن به عنوان  مقاله در ژورنالهای خارجی و داخلی

در فصل اول به مفهوم تفسیر، ضرورت و هدف آن و نیز بررسی محدود و قلمروی تفسیر پرداخته می‌شود در این قسمت است که مفهوم تفسیر را از مفاهیم مشابه دیگر همانند توصیف، تکمیل و تغییر تفکیک نموده و محدوده آن مشخص می‌شود. در این فصل مشخص خواهد شد که مرزبندی صحیح بین قلمروی تفسیر و مفاهیم مشابه حقوقی دیگر، چه آثاری داشته و به‌کارگیری هر یک از آن‌ها به جای دیگری، موجد چه مشکلاتی خواهد بود.

در فصل دوم در مورد نقش منافع فردی و اجتماعی وتاثیر آن بر تفسیر قرارداد در قالب مکتب های تفسیری است. با مطالعه و تحقیق در این مکاتب تفسیری با انواع روش های تفسیر قرارداد آشنا شده و سعی خواهیم نمود تا با بررسی این روش ها در نظام حقوقی انگلستان، روش صحیح و منطبق آن را با اصول و قواعد حقوقی ایران انتخاب نماییم.

در فصل سوم نیز به بررسی انواع ابزارهای  تفسیری داخلی و خارجی در دو نظام حقوقی بالا پرداخته و با مقایسه تطبیقی این ابزارها و چگونگی کاربرد آنها تلاش خواهیم کرد در نیل به هدف که همانا تبیین ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد))) است، گامی موثر برداریم. برای نتیجه کلام فصل نتیجه‌گیری شامل دو قسمت مجزاست: قسمت اول نخست مربوط به نتیجه و چکیده مطالب مذکور در سه فصل بالا و قسمت دوم شامل مواد پیشنهادی در زمینه تفسیر قرارداد به عنوان یک فصل مستقل در قانون مدنی خواهد بود.

فصل اول:
کلیات

مبحث اول: کلیات نظام حقوق کامن لا

تاریخچه

تاریخ تفسیر قرارداد به تاریخ عقد قرارداد بازمی‌گردد، زیرا از همان زمان که بین دو نفر قراردادی منعقد شد و آن ها در صدد اجرای آن برآمدند، با مشکل تفسیر آن مواجه شدند، چون بدون تعیین مفاد قرارداد، اجرای آن امکان نداشت، هر چند قراردادها در آغاز شکل ساده‌ای داشتند و تفسیر آن‌ها نیز چندان دشوار نبود.

با توسعه روزافزون تمدن بشری، قراردادها شکل پیچیده‌تری پیدا کردند و موضوعات عدیده‌ای موضوع قرارداد واقع شدند که پیرو آن ضرورت تفسیر نیز بیش از پیش احساس شد. از سویی چون قراردادها