دانلود پایان نامه ارشد:بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانی...

عنوان:

بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

استاد راهنما:

دکتر ارسلان کوشا

سال تحصیلی:1393– 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………….	1
فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..	3
الف-بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………	5
ب- ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………..	8
پ- سوالات تحقیق مربوطه……………………………………………………………………………………	14
ت- فرضیه های تحقیق تحقیق…………………………………………………………………………	15
ث- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………	15
ج-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………………..	16
د- روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………..	16
فصل دوم- مفاهیم، مبانی و تاریخچه
مبحث اول-مفهوم بلوغ در شرع و حقوق موضوعه…………………………………………………………..	19
گفتار اول- مفهوم بلوغ از نظر شرعی………………………………………………….	19
بند اول- معنای لغوی و اصطلاحی بلوغ……………………………………………………………………….	19
الف- معنای لغوی بلوغ……………………………………………………….	20
ب- معنای اصطلاحی بلوغ…………………………………	20
بند دوم- سن بلوغ از نظر فقها…………………………………………………………….	22
گفتار دوم- سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران……………………………………………………………..	24
مبحث دوم- مبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری…………………………………………	27
گفتار اول – مکتب کلاسیک……………………………………………………	27
گفتار دوم- مکتب نئو کلاسیک………………………………………………………	32
گفتار سوم- مکتب تحققی ( اثباتی )…………………………………………………………………………	35
گفتار چهارم – مکتب دفاع اجتماعی……………………………………………………………….	37
مبحث سوم- تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه……………………………………	39
گفتار اول- قوانین قبل از انقلاب اسلامی…………………………………….	39
بند اول- قانون مجازات عمومی مصوب 1304……………………………………………….39
الف – اطفال صغیر غیر ممیز……………………………………………………………………….. 40 ب-اطفال ممیز غیر بالغ………………………………………………………………………………..40 پ – اشخاص بالغ کمتر از 18 سال………………………………………………………………..41 بند دوم – قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ……………….41. بند سوم – قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ………………………………………………43 گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب اسلامی مصوب 1357 ……………………………………44 بند اول – قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 …………………………………..44 بند دوم – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 …………………………………………….45 بند سوم – قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 ………………………………………45 بند چهارم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1375………………………………………………… 46 بند پنجم – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 ………………………………………………46 بند ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 …………………………………………………..47
فصل سوم- تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران
مبحث اول- تخفیف در جرایم قابل گذشت…………………………………………………………..49
گفتار اول- تعریف گذشت………………………………………………………………                 49
گفتار دوم- تشخیص جرایم قابل گذشت………………………………………………………………. 50
الف- قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 ………………………………………….	51
ب- قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی سال 1357 ……………………………………………..	52
مبحث دوم- تخفیف در جرایم غیر قابل گذشت………………………………………………………..	63
گفتار اول- تخفیف الزامی یا قانونی( معاذیر قانونی )……………………………………………………	63
گفتار دوم – تخفیف اختیاری یا قضائی (کیفیات مخففه قضائی) ………………………..	این مطلب را هم بخوانید : پایان نامه درمورد آزادی اطلاعات:نقد قاعده لاضرر	69
بند اول- کیفیات مخففه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال 1357…………………………	70
الف- قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………………..	71
ب- قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352……………………………….	72
بند دوم- کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال 1357…………………………….	73
الف- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361…………………………………………………	74
ب- قانون مجازات اسلامی مصوب1370……………………………………………………………….	74
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392	75
فصل چهارم- آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات ها
مبحث اول- تعویق صدور حکم…………………………………………………………….	80
گفتار اول- ضوابط و معیار های تعویق صدور حکم………………..	81
گفتار دوم- انواع تعویق صدور حکم…………	83
بند اول- تعویق ساده…………………..	83
بند دوم- تعویق مراقبتی……………………………………………………………………	84
مبحث دوم- تعلیق اجرای مجازات………………………………………………………………	86
گفتار اول- ضوابط و معیار های تعلیق اجرای مجازات……………………………….	88
گفتار دوم- انواع تعلیق اجرای مجازات…………………………………………	91
بند اول- تعلیق ساده……………………………………………………………………..	91
بند دوم- تعلیق مراقبتی…………………………………………………………………………………..	92
مبحث سوم- نظام نیمه آزادی ، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس……………	94
بند اول- نظام نیمه آزادی……………….	94
بند دوم- اعطای آزادی مشروط………	96
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………	103
منابع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..	107
منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………..	113

چکیده

با توجه به این که اطفال بزهکار در مرحله رشد و یادگیری قرار دارند، سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و اثربخش تر کردن تدابیر و اقدامات عدالت کیفری و در راستای حمایت از این دسته از بزهکاران، نظام ویژه ای را پایه ریزی نموده اند. در این رابطه، می توان به پیش بینی کیفیات مخففه در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار اشاره نمود که علاوه بر پیشگیری از تکرار جرایم توسط آن ها، شرایط مساعدتری را برای اصلاح این گروه از بزهکاران مهیا می سازد. قانون گذار داخلی نیز به اهمیت این موضوع واقف بوده و در دوره های تقنینی گوناگون قبل و پس از وقوع انقلاب اسلامی 1357، با شرایطی، اعمال جهات تخفیف را در خصوص اطفال بزهکار مقرر داشته بود. نقطه اوج رویکرد مزبور را می توان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشاهده نمود که در آن، برخی مقررات برای نخستین بار در خصوص موضوع مورد بحث، پیش بینی گردیدند. لذا، در پایان نامه پیش رو، پس از تشریح مفاهیم ضروری، مبانی و تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال، به بررسی جهات مخففه مجازات در خصوص کودکان بزهکار و آثار آن مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر قوانین پرداخته شده است.

کلیدواژگان: کیفیات مخففه، کودکان بزهکار، جرم، مسؤولیت کیفری، بلوغ.

فصل اول : کلیات

مقدمه

از جمله اهداف اصلی برقراری سیاست‌گذاری‌ کیفری و یا به عبارت بهتر، اجرای مجازات در هر کشور از جمله ایران، لزوم تحقق اجرا، اصلاح و درمان مجرمین و از طرفی تأثیر مجازات با توجه به وضعیت جسمانی و اجتماعی مجرم است. در این رابطه، کیفیات مخففه به عنوان یکی از پیامدهای اصل فردی کردن مجازات‌ها، در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارت بهتر،امروزه، ابزار فردی کردن مجازات‌ها بسیار متنوع تر از گذشته شده است، تا جایی که از مرحله تعقیب و تحقیق، شروع و تا مرحله اجرای مجازات قابلیت اعمال و اجرا پیدا کرده است. قانون‌گذار داخلی نیز با الهام از دیدگاه‌های کیفری، نظام مجازات‌‌‌های دارای حداقل و حداکثر و قواعد راجع به کیفیات مخففه و اصل فردی کردن مجازات‌ها را پذیرفته است. اهمیت اعمال صحیح کیفیات مخففه زمانی دوچندان می گردد که مرتکب جرم، نابالغ بوده و یا به عبارتی، به سن مسؤولیت کیفری نرسیده باشد. باید خاطرنشان ساخت، هرچند فردی کردن مجازات‌ها از طریق اعمال کیفیات مخففه امری مفید و اجتناب‌ناپذیر است، اعمال بی‌ضابطه آن می‌تواند موجب عدم انسجام آرای قضایی و سلب حقوق متهمان گردد. این امر به ویژه در خصوص اطفال بزهکار که قشر آسیب پذیر اجتماع می باشند، تأثیرات سوء و بعضاً غیرقابل جبرانی خواهد داشت.

اگرچه قانون‌گذار کیفری ایران در زمینه اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکارروندی کند را طی نموده است، با این حال، از مجموع نظام کیفری ایران این امر مستفاد است که قانون‌گذار و دستگاه قضایی بر اعمال و اجرای این قواعد و اصول اصرار دارند، به ویژه آن‌که این نهاد، با مبحث تعزیرات که در واقع وسیع‌ ترین قسمت فقه کیفری اسلام را تشکیل می‌دهد، هماهنگی و مطابقت دارد. بررسی سیر تاریخی تدوین قوانین کیفری داخلی (اعم از قوانین پیش از وقوع انقلاب اسلامی 1357 و پس از آن) راجع به برقراری کیفیات مخففه نسبت به کودکان و نوجوانان بزهکار گویای آن است که در برهه های تاریخی مختلف، سیاست قانون گذار داخلی راجع به موضوع مزبور یکسان نبوده است. مهم ترین دلیل این اختلاف را باید در تفاوت دیدگاه سیاست گذاران جنایی ایران در خصوص سن مسؤولیت کیفری اطفال، در دوره های زمانی متفاوت جستجو نمود. موضوعی که خود نشأت گرفته از مبانی قانون گذاری داخلی، خصوصاً بکارگیری قواعد فقه جزایی در متون قانونی بعد از وقوع انقلاب اسلامی است. در این رابطه، تأثیرات یافته های حاصل از مطالعات جرم شناسی را نیز نباید نادیده گرفت.

علاوه بر اختلافات مزبور، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاوی برخی نوآوری ها هم در زمینه سن مسؤولیت کیفری و هم آثار اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار است.

در این راستا، پایان نامه حاضر به چهار فصل کلی تقسیم شده است:

در فصل اول با عنوان کلیات، به شرح مسأله، سؤالات، فرضیات و به طور کلی، مبناهایی که پژوهش حاضر بر آن ها استوار گردیده، اختصاص یافته است.

در فصل دوم، به بررسی مفهوم بلوغ، مبانی فلسفی اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار و سیر تقنینی قوانین داخلی راجع به موضوع مزبور پرداخته شده است.

فصل سوم، به مطالعه و بررسی تفصیلی جهات قانونی و کیفیات مخففه قضایی در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار تخصیص یافته است.

در فصل چهارم و انتهایی پایان نامه پیش رو نیز، آثار اعمال کیفیات مخففه در مورد اطفال بزهکار مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. می توان گفت، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پیش بینی نهادهای چون نظام نیمه آزادی، گامی بزرگ در راستای فردی کردن اجرای مجازات ها و به تبع آن، بازگشت مجدد این دسته از بزهکاران به دامن اجتماع برداشته است.

الف- بیان مسأله

از نظر روان­شناسان و جامعه­شناسان دوران کودکی، دوره­ای است که در آن زمینه­های دیدگاه­های بنیادین فرد، ازرش ها و ایده­آل­های فردی و اجتماعی کودک تا حدود زیادی شکل می­گیرد. کودک در تمام مراحل رشد و بلوغ نیاز به توجه و مراقبت کامل جسمانی و نیازمند محبت و مراقبت و راهنمایی­های آگاهانه دارد.تردیدی نیست که ناکامی­ها یا محرومیت­های کودکان در ارضای نیازهای اصلی از علل بزهکاری آنان است. کودک ناکام، هنگامی که می­کوشد تا خود را از عدم تعادل عاطفی رهایی بخشد به طور ناخودآگاه می­تواند راه بزهکاری را پیش رو بگیرد. گروهی از متخصصین تأثیرات احساسی، اجتماعی و محیطی را در میان علل بزهکاری کودکان مد نظر قرار می­دهند و گروه دیگر عوامل زیستی و فیزیولوژیکی را مورد توجه قرار می­دهند و در مقایسه با یکدیگر به این نتیجه می­رسند که عوامل اجتماعی، روانی و محیطی بسیار مؤثرتر از سایر عوامل در بروز بزهکاری کودکان می­باشند. امروزه در میان کودکان مجرم و بزهکار تنوع جرائم بسیار متفاوت است. از جمله انواع مختلف جرائم ارتکابی کودکان می­توان به سرقت (جرم علیه اموال)، ضرب و جرح و قتل عمدی و اعمال منافی عفت (جرم علیه اشخاص)، اعتیاد به مواد مخدر، ولگردی و تکدی­گری اشاره نمود. از دیدگاه جرم­شناسی کودک بزهکار فردی است که شخصیت وی در حال شکل­گیری و قوام است. از نظر جرم­شناسان کودک در سنین بین هفت تا سیزده سالگی مرتکب اعمالی می­شود که اشخاص بزر­گ سال نیز همان اعمال را انجام می­دهند و با اقدام به آن مجرم شناخته می شوند. در قوانین بین­المللی نیز، گاهی لفظ کودک بزهکار و گاهی لفظ مجرم نوجوان مطرح می­شود و مجرم نوجوان را فردی می­داند که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی مرتکب جرم شود. از دیدگاه اسلام نیز معمولاً از آغاز تولد تا حدود سیزده سالگی را دوره کودکی می­نامند. قانون­گذار قانون مجازات اسلامی در سال 1370، در ماده 49 به طور کلی اطفال را از مسئولیت کیفری مبرا می­دانست و مقرر کرده بود که اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و یا کانون اصلاح و تربیت خواهد بود. در بحث مربوط به حدود مسئولیت کیفری، صغر سن و جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری اعلام و سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ شرعی قرار داده شده بود؛ یعنی برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نُه سال تمام قمری.

در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392، فصل دهم با عنوان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان است که در این بخش دگرگونی­های عمده­ای در حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به چشم می­خورد، و سن اطفال و نوجوانان و نوع و میزان مجازات آن­ها هم در جرائم تعزیری و هم در جرائم حدی و قصاص، بیان شده است. در قانون جدید، قانون­گذار بر نقش سن در میزان مسئولیت کیفری تأکید کرده است. اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر نه سال و برای پسر پانزده سال است) اما اگر زیر هیجده سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آن­ها به وجود آید، حدود و قصاص برای آن­ها اجرا نمی­شود. زیرا معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر هیجده سال که مرتکب جرم شده­اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آن­ها اجرا نمی شود یعنی اصلاً به این مجازات محکوم نمی­شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. همچنین در این قانون سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است. در قوانین قبلی سن بلوغ مهم بود اما اکنون برای کودکان زیر پانزده سال تصمیم قاضی مهم است. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم دربرمی­گیرد. از همه مهم­تر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری.

در ماده 88 قانون جدید چنین بیان شده است که اطفال و نوجوانانی که سن آن­ها نه تا پانزده سال شمسی است اگر مرتکب جرائم تعزیری شوند بر حسب مورد آن­ها، یکی از تصمیمات بندهای الف (تسلیم به والدین یا سرپرستان قانونی)، ب (تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند)، پ (نصیحت به وسیله قاضی)، ت (اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم) و ث (نگهداری درکانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال درمورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج) در مورد آن­ها اتخاذ می­شود.

در ماده 89 قانون مجازات جدید درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می­شوند و سن آن­ها در زمان ارتکاب جرم پانزده تا هجده سال تمام شمسی است به مجازات­های ذکرشده در بندهای الف (نگهداری در

دانلود پایان نامه:بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن......

بند پنجم: حق تمبر. 135

گفتار سوم: مالیات بر درآمد. 138

بند اول: مالیات بر درآمد املاک.. 139

الف) مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات) 139

ب) مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک.. 141

1: مالیات اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز. 144

2: معافیت­های مالیاتی نقل و انتقال املاک.. 146

3: معافیت اعضای شرکت­های تعاونی مسکن از پرداخت مالیات نقل و انتقال. 147

ج: مالیات بر درآمد نقل و انتقال حق واگذاری محل. 149

بند دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی.. 149

بند سوم: مالیات بر درآمد حقوق. 150

1: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی داخلی.. 151

2: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی خارجی.. 155

بند چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل. 156

بند پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی.. 163

1: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. 163

2: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی.. 166

3: مالیات بر درآمد شرکت­های تعاونی.. 173

بند ششم: مالیات بر درآمد اتفاقی.. 176

گفتار چهارم : در مقررات متفرقه. 179

بند اول: مالیات مضاعف… 179

بند دوم: معافیت مالیاتی.. 181

الف: تعریف و ویژگی معافیت مالیاتی.. 181

1: قانونی بودن معافیت­ها 182

2: اصل برابری و عدم تبعیض… 182

3: تعیین گستره معافیت­ها 183

4: ذکر هدف و شرایط معافیت­ها 184

5: موقتی بودن معافیت­ها 186

ب: معافی­تهای مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم. 187

1: معافیت­های مالیاتی بخش کشاورزی.. 188

2: معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق. 190

3: معافیت­های مالیاتی بخش گردشگری.. 195

4: معافیت­های مالیاتی شرکت­های تعاونی.. 197

5: معافیت­های مالیاتی بخش صادرات.. 201

6: معافیت­های صنایع دستی.. 202

7: معافیت مالیاتی بخش صنعت، معدن، تولید. 203

8: معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم. 205

9: معافیت­های مالیاتی فعالیت­های آموزشی و پژوهشی.. 206

10: معافیت بر موقوفات، نذورات، کمک­ها و هدایا 208

11: معافیت مالیاتی فعالیت­های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری.. 211

فصل دوم: بررسی اصول عدالت کیفری و رویه­ای مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم. 216

گفتار اول: بررسی اصول عدالت کیفری در قانون مالیات­های مستقیم. 216

بند اول: جرایم مالیاتی.. 218

الف: عدم انجام تکالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی.. 220

ب: اقدامات مؤدی به قصد فرار از مالیات.. 222

ج: عدم پرداخت بدهی مالیاتی.. 227

د: عدم اطلاع صاحبان مشاغل مبنی بر آغاز فعالیت شغلی.. 230

ه: عدم پرداخت مالیات در رسید مقرر. 231

و: عدم تسلیم اظهارنامه و کتمان درآمد. 233

ح: عدم تسلیم یا تسلیم خلاف واقع اظهارنامه اشخاص حقوقی منحل شده توسط آخرین مدیران شخص حقوقی   236

بند دوم: تخلف مالیاتی.. 239

الف: عدم تسلیم کلیه اطلاعات مالیاتی مؤدی در موعد مقرر و تسلیم آنها بر خلاف واقع. 239

ب: عدم کسر و ایصال مالیات­های تکلیفی.. 241

د: عدم ارائه صورت اموال متوفی و تسلیم اموال به وراث قبل از پرداخت مالیات.. 245

ه: تخلف از پرداخت حق تمبر. 247

و: عدم بهره­برداری شرکت­های خصوصی و تعاونی از واحدهای جدید مشمول معافیت.. 247

ز: عدم بکارگیری روش­ها، صورتحساب­ها و فرم­هایی که سازمان مالیاتی تعیین می­کند. 249

گفتار دوم: بررسی اصول عدالت رویه­ای در قانون مالیات­های مستقیم. 252

الف: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی.. 253

ب: اصل استقلال و بی طرفی قاضی و نهاد رسیدگی کننده مالیاتی.. 256

ج: اصل تجدید نظرخواهی.. 261

د: اصل شفافیت.. 265

ه: حق داشتن وکیل و مشاور. 267

نتیجه­گیری.. 269

چکیده

بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفه­­های آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسب­ترین تعریف آن است.­ تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشت­های مختلف از یک مفهوم نمی­باشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاه­های طرح ویژه­ای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند.

موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویت­های جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار می­رود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیش­بینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می­باشد.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیات­ستانی اعم از مرحله سیاست­گذاری، قانون­گذاری، تشخیص، وصول و رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژه­ای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیات­ستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.

بخش اول:

مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت

عدالت مالیاتی به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی، مفهومی مشتق از دو واژه “عدالت” و”مالیات” می­باشد که با اتکا به مفهوم عدالت به دنبال تعیین چارچوبی عادلانه جهت وضع و اخذ مالیات­ها و نیز تعیین اصول عدالت کیفری مالیاتی و اصول دادرسی­های عادلانه در رسیدگی­های قضائی و شبه قضائی مالیاتی است.

برگزیدن مفهومی مناسب از عدالت مالیاتی که دربرگیرنده تمامی جهات آن باشد مستلزم بیان تعاریف عدالت و برشمردن مؤلفه­های آن است. این بخش متشکل از سه فصل به دنبال بازشناسی مفهومی عدالت، مالیات و در نهایت مفهوم عدالت مالیاتی است.

آنچه در ابتدا ذکر آن ضروری می­نماید آن است که هر یک از تعاریف مطروحه عدالت بر حوزه و قلمروی خاصی تأکید دارد. به بیان دیگر در بررسی مفهومی عدالت می­بایست جوانب متعدد عدالت مورد لحاظ قرار گیرد که ما در این بخش این جوانب و قلمروها را بررسی خواهیم کرد.

گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت

عدالت از حیث قلمرو کارایی در حوزه­های فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و علوم اقتصادی و اجتماعی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است که به حق می­توان مفهوم عدالت را مهمترین مباحث موجود در این علوم به حساب آورد.[1] به عبارتی عدالت مفهومی است سیاسی، اقتصادی و اخلاقی که جنبه­های مفهومی متعددی را به همراه دارد و دارای اجزای مفهومی متعددی است[2] بنابراین در بحث مفهوم شناسی عدالت ما با یک مفهوم سرو کار نخواهیم داشت بلکه از مفاهیم مختلف که هر یک مربوط به قلمرو کارایی متفاوتی است بهره خواهیم برد.

ما در اینجا صرفاً به مفاهیمی اشاره خواهیم کرد که مشخصاً به حوزه­های اجتماعی و اقتصادی، مرتبط باشد که البته به واسطه ارتباط وثیق آن با حوزه اساسی اقتصاد سیاسی،[3] سایر مفاهیم نیز مورد بحث اجمالی قرار خواهد گرفت.

به طور خلاصه در بحث حاضر مفهومی از عدالت مورد تأکید است که دارای سه جنبه باشد یک جنبه آن که نازلترین جنبه عدالت نیز به شمار رفته و به تعبیری مفهومی دم دستی برای عدالت محسوب می­شود، تعریف عدالت به مطابقت با قانون است. در این دیدگاه عدالت مساوی با رعایت قانون تعبیر شده و بخش جدایی ناپذیر آن به حساب می­آید.[4]

جنبه و جهات دیگر عدالت به دنبال ایجاد وضعیت یکسان برای اشخاصی می­باشد که در شرایط یکسان قرار دارند.[5] این مفهوم در واقع همان مفهوم برابری است که در تمامی حوزه­ها و قلمروها کارایی دارد. جنبه دیگر عدالت نیز به دنبال ارائه چارچوبی مناسب جهت رفع تظلم از اشخاص است که مربوط به ماهیت و شیوه­های رسیدگی به تظلمات و شکایات می­باشد.

در این بخش پس از بیان تعاریف عدالت و قلمروهای آن، به نظرات فلاسفه در خصوص واژه عدالت اشاره خواهیم کرد. تعاریف عدالت در دو قلمرو مفهومی فردی و اجتماعی قرار می­گیرد که در این­جا صرفاً مفهوم اجتماعی آن مورد لحاظ بوده و مفهوم فردی عدالت از محل بحث خارج است.

بند اول: تعریف لغوی عدالت

عدالت از مشتقات واژه عدل می­باشد که در فرهنگ فارسی معین معانی مختلفی همچون داد کردن، نهادن هر چیزی به جای خودش، حد متوسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف، مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال، راست، نظیر و شبیه بیان شده است.[6]

واژه عدل را می­توان به معنای میانه­روی در امور دانست. به عبارتی عدل، حد وسط بین افراط و تفریط است و عدالت صفتی است که مراعات نمودن آن باعث دوری از کارهایی می­شود که به مروت و جوانمردی آسیب می­رساند.[7]

زبان عربی برای برخی واژه‌ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادف­هایی است. بنابراین برای هر جنبه‌ای از عدالت معانی متعددی بیان شده است که شاید مهمترین آنها  استقامت، وسط، نصیب، میزان، انصاف و غیره باشد.

یکی از مترادف­های واژه عدل در ادبیات عربی، واژه قسط می­باشد. ماده قسط به معنای استفاده از هر چیز در جایگاه خود است و دلالت بر رساندن حق به حق­دار می­کند که در مقام اجرای عدل کاربرد دارد.[8]

معادل واژه عدالت در فرانسه و انگلیسی justice و در لاتین justitia است.[9]  فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است.

مشهورترین تعریف عدالت “اعطای کل ذی حق حقه” به معنای رعایت حقوق افراد و اعطای حق هر ذی حق به او و “وضع الشی فی موضعه” به معنای قرار دادن هر چیزی در موضع خود می­باشد.[10]

برخی عدالت را به معنای دادن حق هر صاحب حقی بیان کرده­اند که در معنای مقابل آن ظلم و ستم و تعدی به حقوق افراد قرار می­گیرد،[11]  واژه عدالت گاهی نیز در معنای مطابقت با قانون و گاهی به معنای دوری از گناه و عدم انجام خلاف مروت[12] و در نهایت به عنوان امری نسبی در مواجهه با شرایط یکسان تعبیر شده است که به معنای سنجش وضعیتی در مقابل وضعیتی دیگر است.

همچنین تعریف عدالت به انتقام[13] یکی از اولین تعاریف عدالت به شمار می­رود که می­توان آن را نخستین ظهور واژه عدالت در مباحث اجتماعی دانست که تا به امروز، جای خود را در مباحث مربوط به عدالت تحت عنوان عدالت کیفری حفظ نموده است.[14]

همانطور که ملاحظه شد تعاریف عدالت چنان گسترده است و طیف وسیعی از معانی را دربرمی­گیرد که ضروری است تعاریف موجود را نیز دسته­بندی نمود. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، بی­طرفی، عدم تبعیض و مفاهیم دیگری از این قبیل است.

بطور کلی می­توان معانی عدالت را در دو دسته از معانی که رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند خلاصه نمود. به این دو دسته از لغات در ذیل اشاره می­شود:

الف: برابری، مساوات، انصاف و بی­طرفی

عدالت در کتاب لغت به معنای انصاف، مساوات و تقسیم و تقسیط مساوی آمده است.[15] راغب اصفهانی عدالت را لفظی می­داند که معنای مساوات را اقتضا می­کند.[16]  همچنین از میان اندیشمندان اسلامی، استاد مطهری عدالت را به معنای تساوی و نفی تبعیض و رعایت تساوی در زمینه استحقاق­های متساوی، دانسته است[17] و جان رالز نیز به عنوان یکی از مهمترین نظریه پردازان عدالت در اندیشه غربی، از عدالت با عنوان حق برخورداری از آزادی­های اساسی و رعایت انصاف[18] یاد کرده است.

ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون

دسته دیگری از معانی عدالت وجود دارد که با سایر معانی آن دارای قرابت و نزدیکی است، و جز تفاوت در کاربرد و حوزه کارایی، منافاتی با معانی دسته اول ندارند. ابن مسکویه یکی از متفکران بزرگ اسلامی عدالت را علم به طبیعت وسط، مرحوم مطهری یکی از معانی آن را موزون بودن، فارابی عدل طبیعی، مرحوم محمد باقر صدر توازن اجتماعی، غزالی حد وسط، ابن رشد عدم افراط و تفریط، ارسطو آن را عدالت توزیعی و افلاطون مطابقت با نظم، معنی کرده­اند.[19]

بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور

عدالت به دلیل داشتن مفهومی موسع با واژه­های دیگر اشتراک معنایی دارد و چنانچه در تعریف آن دقت لازم صورت نگیرد با این واژه­ها معنا و مفهومی مشابه و یکسان پیدا خواهد کرد. لذا ضروری است واژه عدالت از سایر واژه­های مشابه تفکیک شده و قلمرو و تعریف هر یک تبیین گردد.

الف: تمایز از مفهوم انصاف

یکی از واژه­هایی که قرابت نزدیکی با مفهوم عدالت دارد واژه انصاف است. این واژه یکی از مباحث نظری در فلسفه حقوق است که ممکن است در مبنای حقوق، هدف حقوق، منبع حقوق و یا منطق حقوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

انصاف در لغت دارای معانی متعددی همچون عدل و داد کردن و میانه روی می­باشد.[20] همچنین انصاف به معنی نصف کردن، برابر داشتن و عدالت کردن آمده است.[21] «به لحاظ مفهومی انصاف صورتی خاص از  عدالت است که موجب می­شود یک قاعده کلی را تعدیل و اصلاح کند. با انصاف حکم قانون با هدف قانونگذار موافق می­شود و از حروفی که در کاغذ نقش بسته فراتر می­رود.»[22]

اگر چه یکی از مفاهیم انصاف، همان عدالت است و به کار بردن این واژه به عنوان مترادف عدالت رایج است ولی بین مفهوم انصاف به مفهوم خاص کلمه با عدالت، تفاوت­هایی وجود دارد؛ از آن جمله انعطاف و انطباق با مقتضیات انصاف در مقابل خشکی و انعطاف ناپذیری عدالت می­باشد.[23]

«انصاف و عدالت هر دو مفهومی اخلاقی هستند ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر و انصاف با اخلاق پیوند نزدیک­تر دارد.»[24] وجه تمایز انصاف از عدالت آن است که انصاف دارای انعطاف بوده و با مقتضیات زمان و مکان، قابل انعطاف است، برخلاف عدالت که در برخی موارد خشک و خشن است.[25] انصاف به روح قانون تأکید دارد و به عبارتی بر هدف نهایی قانون مبتنی است و اعتقاد دارد که همه ابزارها و روش­های حقوقی باید در تأمین این هدف قرار گیرند. در حالی که عدالت قانونی به عنوان یکی از شاخه­های عدالت بر محور متن قانون استوار است.[26] «به عبارت دیگر به دقت از روش­ها و اسلوب­های اصولی و حقوقی پیروی می­کند و الگوهای استنباطی آن بر اساس یک نظام قاعده­مند و منطقی است.»[27]

با لحاظ تفاوت و تمایزات موجود بین این دو مفهوم، می­توان چنین بیان کرد که انصاف صورتی خاص از عدالت است که وظیفه دارد یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده، اصلاح نماید.

به طور کلی انصاف عین عدالت و مطابق عدالت است اما نه مطابق عدالت مبتنی بر قانون. چرا که عدالت خود به دو نوع عدالت طبیعی و عدالت قانونی قابل تقسیم است. بنابراین عدالت عاملی بیگانه و نامتجانس با عدالت نیست بلکه عنصر ذاتی و غایی آن است. انصاف سبب می­شود که حکم قانون در وفاق کامل با هدف، و نه بر اساس حروفی که بر کاغذ نقش بسته است، جریان یابد.[28]

بنابراین عدالت و انصاف در اصطلاح عام مترادفند. ارسطو می­گوید: انصاف در جنس، با عدالت متفاوت نیست، امر منصفانه در حقیقت، عادلانه است، اما نه بر اساس قانون، بلکه انصاف، اصلاح و تکمیل عدالت است؛ هرگاه پس از وضع یک قاعده عام، موردی پیش آید که به نحوی در چارچوب الگوی عام نگنجد، در این صورت اگر اجرای فرمان مصوب قانون­گذار در این مورد موجب بروز خطا شود، درست این است که این کاستی را طوری اصلاح کنیم که اگر قانون­گذار حاضر بود و یا اگر هنگام وضع قانون، از این مورد آگاهی داشت، همین­گونه عمل می­کرد؛ به بیان دیگر، قانون پاسخ­گوی تمام مسائل نیست، مواردی پیش می­آید که قانون نسبت به آن ساکت است و انصاف می­تواند خلأ را پر کند.[29] در واقع می­توان چنین بیان کرد که این مفهوم از انصاف، موجب اصلاح و تلطیف عدالت نیز می­شود، هرگاه در تطیبیق حکم کلی قانون بر مصادیق به لحاظ اوضاع و احوال خاص هر مورد، احیاناً به احکامی خشن و فاقد توجیه عقلانی منجر گردد و پافشاری بر قانون موجب بی­عدالتی گردد، در این صورت انصاف می­تواند غلضت قانون را فرو نشاند.

جان رالز معتقد است که عدالت، مبتنی بر انصاف و نتیجه تصمیم ­گیری منصفانه است و هرگاه بر مفهوم انصاف استوار باشد، مستلزم ایجاد تعادل سنجیده خواهد بود.[30] «عدالت جنبه مادی دارد و انصاف جنبه معنوی، عدالت در مرحله تقنین مطرح است و مقنن بر اساس آن می­بایست به تقنین بپردازد، اما انصاف در مرحله اجرا مطرح است و قاضی باید بر اساس انصاف حکم کند، در حقوق کیفری قاضی با اعمال اصل فردی کردن مجازات، به سمت انصاف حرکت می­کند.»[31]

علاوه بر واژه انصاف، در حوزه فقه قاعده­ای تحت عنوان قاعده “عدل و انصاف” وجود دارد که از حیث موضوع و قلمرو کارایی متفاوت از قاعده عدالت و قاعده انصاف است. این قاعده به معنی تقسیم مساوی و بالمنصفانه حقوق و اموالی است که در تشخیص مالک آن، امر مشتبه شده است.[32] معنا و منظور این قاعده این است که اگر در مورد موضوعی خصوصاً موضوعات مالی تردید شود و علم اجمالی نیز وجود نداشته باشد که متعلق آن موضوع چیست قاعده عدل و انصاف اقتضا می­کند حد میانه در نظر گرفته شود به عنوان مثال چنانچه موضوع، اختلاف بر سر اموال باشد، مال مزبور بالسویه تقسیم می­شود.[33]

ب: تمایز از مفهوم برابری

یکی از پرسش­های مهم در بحث عدالت، میزان ارتباط آن با مفهوم برابری و مساوات است. اینکه آیا عدالت را می­توان به معنای مساوات و برابری دانست؟ رابطه این دو مفهوم در

این مطلب را هم بخوانید :

چگونه اتوماسیون کارها در اندروید را به اپ MacroDroid بسپاریم؟

 کدام قلمرو تبلور می­یابد؟ آیا در مقام تقنین و در عدالت ماهوی به یکدیگر نزدیک می­شوند یا در عدالت صوری و در مقام اجرا و قضا؟

برخی با استناد به اینکه افراد در انسانیت با یکدیگر برابرند، عدالت را به معنای برابری افراد در تمامی شرایط و امور می­دانند. دیدگاه دیگر که ارسطو بنیان­گذار آن است، با استناد به این مطلب که تمامی افراد جامعه بصورت نابرابر و در طبقات مختلف آفریده شده­اند، به انکار برابری مطلق پرداخته و بر همین اساس عدالت را به معنای رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با نابرابرها تعریف کرده­اند.[34] دیدگاه دیگری وجود دارد که متعلق به جان رالز است، رالز اگر چه برابری طبیعی افراد را می­پذیرد اما نابرابری افراد را نیز اجمالاً انکار نمی­کند و لذا ضمن پذیرش برابری ابنای بشر از یک سو و وجود نابرابری در جوامع از سوی دیگر، توصیه به اتخاذ سیاستی دارد که موقعیت فرودستان جامعه را ارتقا دهد.[35] در بینش اسلامی ضمن آنکه اصل مساوات پذیرفته شده است به استحقاق و مسئولیت­ها نیز توجه شده است.[36] علامه طباطبایی در این رابطه می­نویسد: “حقیقت عدالت همان اقامه مساوات و موازنه بین امور است، به این ترتیب که به هر کسی آن سهمی را که سزاوار است داده شود، پس از این جهت مساوی­اند که هر کس و هر چیزی در همان جایگاهی که استحقاق آن را دارد قرار گیرد.”[37]

بطور خلاصه می­توان مفاهیم برابری را در چند معنا مورد تأکید قرار داد. یکی از آن معانی، یکسان قرار دادن تمام افراد جامعه از حیث حقوق و تکالیف می­باشد،[38] که از آن به مفهوم برابری ماهوی و ساختاری تعبیر می­شود. این معنا از برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس است.

بخشی از معانی برابری که به واژه عدالت نیز نزدیک است، برخورداری یکسان افراد در استفاده از فرصت­ها و امکاناتی است که برای بهره­مندی از برابری ماهوی ضرورت دارد که به آن برابری عملی گفته می­شود.[39] به عبارتی چنانچه مقصود ما از برابری، توزیع یکسان همه امکانات اولیه اجتماعی باشد و برابری فرصت­ها و رفع هر نوع تبعیض در این مرحله باشد این مفهوم از برابری با مفهوم عدالت متقارب است.[40]

بخش دیگری از معانی برابری، تعبیر برابری کارکردی است که به معنی بی­طرفی، عدم تبعیض و دخالت ندادن دوستی­ها و دشمنی­ها از سوی متصدیان مشاغل اجرایی و قضایی بوده[41] و از مفاهیم متجانس برابری با مفهوم عدالت به شمار می­رود. بنابراین اگر مقصود ما از برابری به معنای بی­طرفی و نگاه بی­طرفانه و جانبندارانه در حوزه­های سیاست­گذاری، اجرا و رسیدگی­هایی قضایی و غیر قضایی باشد، مفهوم برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس خواهد بود. لیکن در مواردی غیر از این سه مورد، هر برداشتی از برابری، با بی­عدالتی هم معنا خواهد بود که از آن با عنوان برابری مطلق نیز یاد می­شود.

به نظر می­رسد همانطور که مفهوم عدالت از حیث کارکرد و قلمروی کاربری آن، به چند قسمت تفکیک می­شود، بتوان مفهوم برابری را نیز با همین استناد تفکیک نماییم. بر این اساس در مقام تقنین و عدالت ماهوی، عدالت به معنای تناسب است و نه تساوی و لذا استحقاق­ها باید رعایت شود، به بیان دیگر در مقام تقنین باید میان مجموعه حقوق و تکالیف افراد، یک نوع تعادل و تناسب وجود داشته باشد، اما در مقام اجرای قانون باید نسبت به همه به طور یکسان عمل شود.[42]

بنابراین می­توان اذعان کرد در برخی موارد در عین رعایت برابری، عدالت نیز رعایت شده است و در برخی دیگر از موارد عکس آن صادق است.[43] بنابراین لازم است به تمایز مفهوم برابری از عدالت عنایت شود چرا که خلط مفهومی این دو واژه ما را از مسیر حقیقت دور خواهد نمود.

بنابراین چنین نیست که برابری و تساوی همواره با عدالت وفق بدهد زیرا که مساوات در آن معنی که متبادر به ذهن است همان تقسیم چیزی بر دو بخش برابر با هم می­باشد که آن را تساوی ریاضی نام می­نهیم ولی تساوی هندسی یک نوع تسهیم است که می­خواهد حصه هر کس را بر اساس ضابطه معینی که ممکن است ضابطه نیاز، ضابطه کار و ضابطه استحقاق و سزاواری باشد معلوم گرداند.[44]

[1]. منوچهر، دین پرست، درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف سیاسی دنیای آنگلاساکسون، عدالت در آرای رالز، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان 1382، ص 1.

[2]. حاجی حیدر، حمید، بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام، فصلنامه معرفت سیاسی، پاییز و زمستان 1388، ص 19.

[3]. رئیس دانا، فریبرز، دموکراسی در برابر بی­عدالتی، تهران، علم، 1381، صفحه 5

[4]. داماتو، آنتونی، پیرامون پیوند قانون و عدالت، ترجمه کاهه، علیرضا و لاهوتی، حمید، راهبرد، 1382، ص 350.

[5] . نیکو برش راد، فرزانه، حکومت و عدالت اجتماعی در دوران امام علی، تهران، نغمه نواندیش، 1386، 60

[6]. فرهنگ فارسی معین، ج 2، 2279.

[7]. به نقل از رجایی، محمد کاظم و معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم «عدالت اقتصادی» و شاخص های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 4، 1390، ص7،  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن.

[8]. رجایی، محمد کاظم؛ معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص­های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان 1390، شماره 4، ص 11.

[9] . اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381، ص 24 و جالینوسی، احمد و نجف پور، سارا، مفهوم عدالت در اسلام و غرب، نشریه دانش سیاسی، بهار و تابستان 1386، شماره 5، ص 101.

[10]. حسینی، رضا، مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 44، زمستان 1390، ص 24.

دانلود پایان نامه:بررسی نظریه منطقة الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی...

5. 6. رابطه احکام حکومتی با احکام اولی و ثانوی.. 87

6 ـ 1. تفاوت احکام حکومتی و احکام اولیه؛ 87

7. تزاحم حکم حکومتی و حکم اولی.. 88
8. تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه. 89
9. حکم حکومتی؛ اولیه یا ثانویه؟. 90

فصل ششم: مصلحت عنصر اساسی منطقة الفراغ.. 92

1. نقش مصلحت در احکام شرعی.. 93
2. 2. جایگاه مصلحت در جعل قوانین.. 94
3. 3. انواع مصلحت… 95
4. 4. مصلحت از دیدگاه اهل سنت (مصالح مرسله) 96
5. مصلحت از دیدگاه شیعه. 98

5 ـ 1 مصلحت به عنوان شرط اجرای حکم ثابت: 98

5 ـ 2 مصلحت به عنوان مبنایی برای تغییر احکام شرع: 100

6. مرجعت شخیص مصلحت… 103
7. 7. نقش مصلحت در قانون گذاری.. 104

فصل هفتم: نمونه‌هایی از احکام حکومتی فقها 105

1. نمونه‌های ازاحکام حکومتی عبادی.. 107

1 ـ 1 حکم به ثبوت هلال: 108

1 ـ 2 حکم حاکم به پرداخت زکات: 108

1 ـ 3 حکم جهاد ابتدایی: 108

1 ـ 4 حکم، نسبت به برخی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر: 109

2. نمونه‌های از احکام حکومتی اقتصادی.. 109

2 ـ 1. حکم به فروش اجناس احتکار شده: 109

2 ـ 2 احکام حکومتی در موقفات عامه: 109

2 ـ 3 حکم بر آزاد کردن زمین: 109

2 ـ 4 تحدید مالکیت… 110

3. نمونه‌هایی از احکام سیاسی.. 110

3 ـ 1 حکم بر لزوم حمایت از مشروطیت: 110

3 ـ 2 تحریم پارچه و لباس‌های خارجی: 110

3 ـ 3 حکم جهاد دفاعی علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس: 111

3 ـ 4 حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو از سوی آیت‌الله میرزای شیرازی: 111

3 ـ 5 احکام حکومتی امام خمینی(رحمه الله علیه): 111

نتیجه. 113

فهرست منابع. 116

مقدمه

اسلام به عنوان آیینی جامع و جاودان، علاوه بر تأمین نیازهای فردی، نیازهای مردم و جامعه را در حوزه امور عمومی و حکومتی نیز پاسخگو است و احکامی وضع کرده است تا انسان در هیچ زمانی در بلاتکلیفی به سر نبرد و در مواقعی که از انجام احکام اولی ناتوان است، احکام ثانوی را مقرر داشته و سرانجام برای باز کردن گره‌ها و معضلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…، احکام حکومتی را تشریع کرده است تا با قوه محرک اجتهاد، سیستم قانونگذاری اسلام را در هر لحظه با نیازهای برخاسته از تحولات جهان به پیش ببرد.

شهید صدر مسئله «منطقة الفراغ» را در خصوص فعالیت‌های اقتصادی مطرح می‌کند؛ ایشان در این مورد معتقد است اصول نظام اقتصادی اسلام ثابت است و برای دوره‌های

این مطلب را هم بخوانید :

بالا بردن رتبه وب سایت با بک لینک اصولی مختلف تاریخی وضع شده است؛ اما با توجه به تحولات دوره‌های مختلف، عنصر حقوقی متحرکی وجود دارد که می‌تواند جوابگوی مقتضیات روز باشد و این عنصر در واقع، جایگاه دولت نسبت به قانونگذاری در قلمرو آزاد قانونی است.

شهید صدر معتقد است که مکتب اسلام، دارای دو جنبه مستقل است: یک جنبه به‌طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را «منطقة الفراغ» نامیدند، باید به وسیله ولی امر برحسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود.

از این رو «منطقة الفراغ» تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیت‌های عینی و خارجی جامعه عهد نبوی؛ چه اینکه اقدامات نبی اکرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدف‌های اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر، صورت پذیرفته است.

با نگاهی اجمالی به ابواب فقه اسلامی، حضور گسترده حکم حاکم را می‌توان در آن یافت؛ که حکم به رؤیت هلال، لزوم پرداخت زکات در صورت طلب حاکم، تسعیر اجناس احتکار شده، اجبار والی بر انجام حجّ، احکام قضائی و اجرای حدود، دیات و قصاص، نمونه‌هایی از آن است. با توجه به معنای حکم و فرق آن با فتوا، حرکت مستمر آن را در بستر زمان در می‌یابیم. و گواه آن، تجلّی چشمگیر و تطوّر آن در سیره معصومین و متعاقب آن در برخوردهای نظری و عملی فقهاست.

قلمرو آزادی حاکم و اینکه آیا محدود است به مواردی که از قبل به عنوان مباح شناخته شده است و یا اعم از آن است، و نیز رابطه حکم حاکم با احکام فرعیه، از موضوعات قابل توجهی است که آن را در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌دهیم.

امید آنکه توفیق یار گردد و فرجام کار، آن‌چنان رقم خورد که خداوند خوشنود و ما نیز رستگار شویم.

فصل اول کلیات

فصل اول

کلیات

آنچه در این فصل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد کلیاتی دربارهٔ موضوع بحث، بررسی نظریه منطقة الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی می‌باشد.

1 ـ 1 بیان مسئلۀ تحقیق

نظریه منطقه الفراغ یکی از ابتکارات جدید شهید صدر است که به اعتقاد برخی از اندیشمندان می‌تواند هم چون بازویی استوار برای حاکم اسلامی در حل مسائل و مشکلات جاری و مستحدثه جامعه اسلامی باشد.

این نظریه بیانگر این حقیقت است که مسلماً برخی حیطه‌ها و عرصه‌های زندگی اجتماعی مورد سکوت شارع است و در این منطقه که فارغ و خالی است دست حاکم اسلامی باز است تا برای مصالح و مفاسد مسلمین احکامی را وضع نماید. شهید صدر در این نظریه می‌کوشد، حوزه‌ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولی امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.

باید گفت که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت در منطقه الفراغ، از ماهیت متغیر و متطور منطقه ناشی می‌شود. به دیگر سخن، موضوعات و عناوین در این حوزه به‌گونه‌ای هستند که قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارند، نه این‌که شارع، نسبت به صدور احکام ثابت درزمینهٔ آن موضوعات در عرصه قانونگذاری اهمال کرده باشد.

بنابراین ماهیت متغیر و متطور احکام در این منطقه، با اهداف کلی شریعت همسو است؛ بدین معنا که موضوع به‌گونه‌ای متغیر است که اگر حکم ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهداف شریعت منافات خواهد یافت.

1 ـ 2 بیان جنبه‌های مجهول و مبهم مسئله.

• آیا علماء قبل از شهید صدر نیز به مسئله منطقه الفراغ پرداخته‌اند؟
• آیا نظریه منطقه الفراغ می‌تواند مشکلات جامعه اسلامی را بیش از مکانیزم فعلی حل‌وفصل کند؟
• آیا این نظریه به تمام جوانب و لوازم بحث توجه کرده و به آن پرداخته است؟

1 ـ 3 سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

• منطقه الفراغ چه جایگاهی در صدور احکام حکومتی و حل‌ مشکلات اجتماعی با توجه به تحولات سریع جوامع امروزی می‌تواند داشته باشد؟

1 ـ 4 سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

• قلمرو منطقه الفراغ چیست؟
• رابطه حکم حکومتی با منطقه الفراغ چیست؟
• ویژگی‌های منطقه الفراغ چیست؟
• رابطه منطقه الفراغ با احکام واقعی و ظاهری چیست؟
• موافقین و مخالفین منطقه الفراغ چه کسانی هستند؟

1 ـ 5 پیشینه تحقیق

قابل‌ذکر می‌باشد که در مورد موضوع مورد پژوهش کتاب خاصی با این عنوان (یعنی کتابی با عنوان بررسی نظریه منطقه الفراغ) یافت نشد. ولی در بعضی از کتاب‌ها با عناوین مختلف از آن بحث شده است:

• کتاب اقتصادنا اثر شهید صدر
• کتاب دائرة‌المعارف فقه مقارن اثر آیت‌الله مکارم شیرازی
• انوارالفقاهه اثر آیت‌الله مکارم شیرازی
• تنبیه الامة و تنزیه الملة اثر آیت‌الله نائینی

1 ـ 6 بیان اهمیت موضوع

با توجه به بررسی کارهای پژوهشی که در زمینهٔ «نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی» انجام گرفته است، این نتیجه به دست می‌آید که تقریباً هیچ کار تحقیقی منسجم و مستقلی برای تبیین این نظریه صورت نگرفته و این موضوع همچنان نیازمند بررسی‌های همه ‌جانبه است. بنابراین هدف از این پژوهش این است که با ارائه این نظریه و بررسی نقاط ضعف و قوت این نظریه به روشن شدن هر چه بیشتر این نظریه بیانجامد.

1 ـ 7 بیان جنبه‌های نوآوری و جدید بودن طرح.

• نظریه منطقة الفراغ بیانگر این واقعیت است که «قلمرو آزادی» در قانون‌گذاری و تشریع وجود دارد؛ بدین معنا که قانون‌گذار، تکلیف قانونی عده‌ای از موضوعات را مشخص و بیان نموده و برخی دیگر از موضوعات را بدون حکم رها ساخته و حکم را به دست ولی امر مسلمین سپرده است.
• این نظریه به دلیل بدیع و جدید بودنش، در صورت تثبیت، افق‌های جدیدی را در فقه حکومتی می‌گشاید.

1. مفاهیم

2 ـ 1 تعریف منطقه الفراغ:

منطقه الفراغ که نخستین بار توسط شهید سید محمدباقر صدر مطرح شد. و در این نظریه می‌کوشد حوزه‌ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف می‌کند که ولی امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.

منطقه الفراغ به حوزه‌ای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می‌تواند متغیر باشد و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است. پیامبر (صلی‌الله علیه و أله)، به لحاظ این‌که افزون بر مبلّغ شریعت، ولی امر نیز بوده، خود در این منطقه به وضع قواعدی دست‌زده است که قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت.

2 ـ 2 تعریف حکم شرعی

2 ـ 2 ـ 1 حکم در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است:

حکم در فرهنگ الصحاح: به معنای داوری و قضاوت است.[1]

حکم در لسان العرب: به معنای قضاوت از روی عدل وانصاف.[2]

حکم در تاج العروس: به معنای قضاوت ایجابی یا سلبی درباره چیزی.[3]

حکم در اقرب الموارد: شرتوتی حکم را به معنای قضاوت و در اصل به معنای منع می‌داند.[4]

راغب اصفهانی در مفردات حکم را چنین تعریف می‌کند: حکم به معنای منع و بازدارندگی چیزی جهت اصلاح آن است و از همین جهت است که به افسار چهار پایان «حکمه الدابة» گفته می‌شود.[5] و ابن

پایان نامه ارشد:ترجمه بخشی از کتاب The Philosophy of the Upanishads......

داراشکوه 27

پل دوییسن. 30

درباره کتاب فلسفه اوپه­نیشدها 32

اهمیت این اثر و ترجمه آن. 32

مشکلات و موانع بر سر را ه ترجمه. 33

منابع. 35

سرآغاز سخن

پایان نامه حاضر ترجمه مقدمه و بخش نخست (تا صفحه 126) از کتاب فلسفه اوپه نیشدها نوشته پل دوییسن[1] است. این کتاب از جمله مهمترین یا به عبارتی مهمترین آثار تألیفی در زمینه فلسفه اوپه­نیشدها می­باشد. دوییسن این کتاب را به زبان آلمانی تألیف کرده و متن انگلیسی مورد نظر هم ترجمه­ای است از گدن[2]  که می­توان گفت اولین ترجمه دقیق از این کتاب است. بخش نخست این پایان نامه به مقدمه مترجم اختصاص دارد و بخش دوم شامل ترجمه مقدمه و بخش اول از فصل اول کتاب می­باشد. هدف اصلی از مقدمه مترجم هم معرفی نویسنده کتاب و آشنایی بیشتر با اوپه­نیشدها می­باشد. مقدمه با توضیحاتی درباره فلسفه هند آغاز و در آن منابع فلسفه هندویی نام برده و از آنجا که این پژوهش در مورد اوپه­نیشدهاست توضیحاتی در این باره ارائه شده است. سپس راجع به  اولین مترجمان این اثر از سنسکریت به فارسی و لاتین یعنی شاهزاده دارالشکوه و دوپرون[3] به صورتی کاملاً مختصر مطالبی بیان شده است.

سخن آخر اینکه در ترجمه این اثر از فرهنگ واژگان عمومی و تخصصی به زبان انگلیسی (همچون فرهنگ فارسی هزاره، آکسفورد، وبستر) و نیز در مورد لغات سنسکریت از فرهنگ اصطلاحات سنسکریت به فارسی و نیز واژه نامه ترجمه سر اکبر (جلالی نائینی) و اصطلاحات لاتین درون متن هم فرهنگ آنلاین لاتین به انگلیسی استفاده شده است. در یکی دو مورد هم برای درک بهتر متن به اصل کتاب مراجعه و از مشورت اساتید زبان آلمانی ام بهره برده ام. ذکر این نکته نیز لازم به نظر می­رسد که به دلیل

 قدیمی بودن متن انگلیسی و استفاده از جمله های طولانی و برخی اصطلاحات از مشورت با استاد مشاور و استاد راهنما و برخی از دوستان متخصص در زمینه زبان انگلیسی بهره برده ام.  به یقین ترجمه حاضر خالی از اشکال نبوده و نیازمند نظرات سودمند و راهگشای اساتید و صاحب نظران بزرگوار است تا به کمال مطلوب برسد.

چکیده

اوپه­نیشدهای کهن از مهم­ترین منابع تفکر فلسفی– عرفانی هند است، به گونه­ای که تقریباً همه مکاتبی که خود را در چارچوب باورهای سنتی هندو می­دانند، کوشیده­اند اعتبار دیدگاه­های خود را با استناد به عباراتی از این متون اثبات نمایند. در این متون که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان از سراسر جهان قرار گرفته است می­توان لطیف­ترین و دقیق­ترین اندیشه­های حکمی هندو را مشاهده کرد. مهم­ترین آموزه اوپه­نیشدی تاکید بر وحدت میان برهمن و آتمن و دریافت آن حقیقت یگانه است.

واژگان کلیدی: اوپه نیشدها، برهمن، آتمن، ‌وحدت میان آتمن و برهمن.

تعداد صفحه : 151

قیمت : 14700تومان

این مطلب را هم بخوانید :روانشناسی در مورد اضطراب

دانلود پایان نامه:ترجمه فصل دوم و سوم از کتاب شکل‌گیری عقلانیت به سوی کاوشی میان‌رشته‌ای در الهیات و علم اثر ...

به همراه مقدمه تحلیلی

استاد راهنما:

دکتر نعیمه پورمحمدی

استاد مشاور:

دکتر باقر طالبی دارابی

شهریور 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1 طرح مسئله

1-2 سوابق تحقیق

1-3 پرسش‌های تحقیق

1-4 فرضیه‌های تحقیق

1-5 اهداف تحقیق

فصل دوم: مقدمه تحلیلی

2-1  درباره‌ی مؤلف

2-1-1 معرفی ونزل فون هویستین

2-1-2 مهمترین آثار مؤلف

2-1-2-1 مقاله‌هایی در باب الهیات پسابنیان‌گرا

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه ارزیابی اقتصادی به­کارگیری انرژی جزر و مد خلیج‌فارس در تولید برق - دانلود پایان نامه

2-1-2-2 تنها در جهان: علم و الهیات در باب منحصربفرد بودن انسان                                                                    

2-1-2-3 شکل‌گیری‌عقلانیت: به سوی کاوشی میان‌رشته‌ای در الهیات و علم

2-2 بنیان‌گرایی

2-2-1 تعریف و بنیان‌های بنیان‌گرایی

2-2-2 گفتگوی علم و دین در چارچوب عقلانیت بنیان‌گرا

2-2-3 الهیات بنیان‌گرا

2-3 نابنیان‌گرایی

2-3-1 زمینه‌های عقلانیت نابنیان‌گرا

2-3-2 علم و دین پس از بنیان‌گرایی مدرنیسم

2-3-3 الهیات نابنیان‌گرایانه

2-4 پسا‌بنیان‌گرایی

2-4-1 عقلانیت پسابنیان‌گرا

2-4-1-1 ابعاد عقلانیت

2-4-1-2 عقلانیت متقاطع

2-4-1-3 صدق و عینیت

2-4-2 علم و الهیات در دیدگاه پسابنیان‌گرایی

2-4-3 الهیات پسابنیان‌گرایانه

2-5 نتیجه و ارزیابی

2-5-1 مسئله‌ی انتزاع و کلی‌گویی

2-5-2 خلط شیوه‌ی فهم و موضوع بعنوان نقطه‌ی تلاقی الهیات و علم

2-5-3 خلاصه و نتیجه نهایی

2-5-3-1 نقاط قوت پسابنیان‌گرایی

2-5-3-2 نقاط ابهام پسابنیان‌گرایی

فصل سوم: ترجمه فصل دوم و سوم از کتاب شکل‌گیری عقلانیت

عقلانیت و نابنیان‌گرایی در الهیات

نابنیان‌گرایی

نابنیان‌گرایی و الهیات‌های روایی

عقلانیت و ایمان پست‌مدرن

عقلانیت و پسابنیان‌گرایی

مشکلات مدل کلاسیک عقلانیت؛

به سوی مدل پسابنیان‌گرا در عقلانی

عقلانیت، صدق و پیشرفت

فهرست منابع

چکیده

در تأملات و نظریه‌پردازی‌های علمی و الهیاتی، به طور کلی دو چارچوب عمده‌ی معرفت‌شناختی وجود دارد. بنیان‌گرایی و نابنیان‌گرایی. بنیان‌گرایی چارچوب معرفت‌شناختی دوره‌ی مدرن است که بر مبنای آن باورهایی که با واسطه موجه شده‌اند برای اعتبارشان به باورهای موجهِ بلاواسطه‌ای نیاز دارند که بدیهی، تردیدناپذیر و کاملاً پایه باشند و با یافتن این پایه‌ها، صدق آنها جهان شمول و رها از بافت ‌شود. از سوی دیگر نابنیان‌گرایان، دانش انسان را پدیده‌ی اجتماعی در حال تکاملی به تصویر می‌کشند که از طریق معانی در شبکه‌‌ای از باورها شکل می‌گیرد. اما هیچ‌یک از این دو چارچوب نمی‌تواند عقلانیت مشترک میان تأملات نظری علم و الهیات را ترسیم نماید چراکه بنیان‌گرایی، هر یک از این دو حوزه را در بنیان‌های بدیهی خاص خود محصور می‌بیند و از سوی دیگر نابینان‌گرایی با ایجاد نوعی نسبی‌گرایی، امکان ارزیابی و ارتباط میان این حوزه‌های عقلانیت انسانی را فراهم نمی‌سازد. یکی از مهمترین‌ راه‌های میانه، پسابنیان‌گرایی است که کتاب شکل‌گیری عقلانیت اثر فون هویستین به آن می‌پردازد. در فصل‌ دوم و سوم از این کتاب چالش‌های نابنیان‌گرایی برای الهیات و راه‌حل‌های دیدگاه پسابنیان‌گرا بررسی شده است. ترجمه این دو فصل به همراه مقدمه‌ای در تببین و بررسی هر سه نگرش و نتایج آن برای الهیات و گفتگوی میان‌رشته‌ای، تحقیق حاضر را شکل می‌دهد. دلمشغولی این مقدمه بررسی این مسئله است که رویکرد پسابنیان‌گرا چه خصوصیاتی دارد و چگونه/آیا با انتخاب راهی میان دو دیدگاه پیشین از مشکلات آنها اجتناب می‌کند؟

کلمات کلیدی: بنیان‌گرایی، مدرنیسم، نابنیان‌گرایی، پست‌مدرنیسم، پسا‌بنیان‌گرایی،‌ عقلانیت، تعامل میان‌رشته‌ای علم و الهیات.

فصل اول. کلیات

1-1 طرح ‌مسئله

ماهیت عقلانیت با در نظر گرفتن حوزه‌های مختلف تأمل نظری، به بهترین شکل تصویر می‌شود. عقلانیت فراتر از استراتژی‌های علوم طبیعی قرار می‌گیرد و باید عقلانیت مشترک میان تأملات نظری علم طبیعی و الهیات را مورد توجه قرار داد. در تأملات فکری و نظریه‌پردازی‌های علمی و همچنین الهیاتی، به طور کلی دو چارچوب عمده‌ی معرفت‌شناختی وجود دارد. بنیان‌گرایی و نابنیان‌گرایی. بنیان‌گرایی چارچوب معرفت‌شناختی دوره‌ی مدرن است که بر مبنای آن باورهایی که با واسطه موجه شده‌اند برای اعتبارشان به باورهای موجهِ بلاواسطه‌ای نیاز دارند که بدیهی، تردیدناپذیر و کاملاً پایه (یعنی بنیانی) باشند. از سوی دیگر نابنیان‌گرایان به جای مدلی که دانش را وجودی متکی بر بنیان‌های ثابت و تغییرناپذیر نظاره می‌نمود، دانش انسان را پدیده‌ی اجتماعی در حال تکاملی به تصویر می‌کشد که در شبکه‌‌ای از باورها شکل می‌گیرد. اما هیچ‌یک از این دو چارچوب نمی‌تواند عقلانیت مشترک میان تأملات نظری علم و الهیات را به تصویر کشد چراکه بنیان‌گرایی، هر یک از این دو حوزه را در بنیان‌های بدیهی خاص خود محصور می‌بیند و از سوی دیگر نابینان‌گرایی با ایجاد نوعی نسبی‌گرایی امکان ارزیابی و ارتباط میان این حوزه‌های عقلانیت انسانی را فراهم نمی‌سازد.

در اینصورت به کدام روش می‌توان یک عقلانیت مشترک میان‌رشته‌ای را تصویر کرد و از طریق آن، چگونه می‌توان راهی میان بنیان‌گرایی و نابنیان‌گرایی برای الهیات یافت که به منشأهای تاریخی خود وفادار و نسبت به آموزه‌های سنتی حساس باشد و در عین حال نسبت به نقد عقلانی و میان‌رشته‌ای پذیرا باشد؟ یافتن راهی میان بنیان‌گرایی مدرن و نابنیان‌گرایی پست‌مدرن مهمترین دغدغه‌ی این تحقیق است. یکی از مهمترین‌ راه‌های میانه پسابنیان‌گرایی است که نخستین بار ونزل فون هویستین آنرا مطرح نمود. وی استاد الهیات و علم در مدرسه الهیاتی پرینستون امریکاست. تحصیلات وی در الهیات فلسفی و حوزه‌های پژوهش دانشگاهی وی الهیات و علم، دین و معرفت‌شناسی علمی است. مهمترین اثر وی در زمینه‌ی دیدگاه‌ پسابنیان‌گرایی، کتاب The shaping of rationality (= شکل‌گیری عقلانیت) است. این کتاب یکی از مهمترین آثار هویستین در معرفی رویکرد پسابنیان‌گرایی به عقلانیت است که بطور عمده در فصل‌ دوم و سوم از این کتاب به چالش‌های مدرنیته در برابر الهیات و راه‌حل‌های دیدگاه پسابنیان‌گرا پرداخته است. این تحقیق شامل ترجمه این دو فصل و افزودن مقدمه‌ای در تببین و بررسی رویکرد مورد بحث است. اینکه برای درک پسا‌بنیان‌گرایی باید چگونه پیش رفت و این تفکر بر چه دیدگاه هایی تکیه می‌کند، دل‌مشغولی عمده این تحقیق است.

تعداد صفحه : 176