پایان نامه شروط صید و ذبح از نگاه امامیه و حنفیه
3-2-7.پرندگان حرام گوشت… 41
دیدگاه حنفیه. 42
نتیجه. 44
3-7.شرایط و نشانه های حلال گوشت بودن آبزیان.. 44
دیدگاه حنفیه و اهل سنت… 45
4-7.شرایط حلیت و حرمت حشرات… 47
دیدگاه حنفیه و اهل سنت… 47
فصل دوم:صید.. 49
مقدمه. 50
گفتاراول : صید از منظر قرآن و روایات… 50
1.جواز صید از نظرقرآن.. 50
1-1.حکم گوشت صید شده توسط حیوانات شکاری.. 51
دیدگاه حنفیه: 53
2.جواز صید از نظر روایات… 54
گفتار دوم: اقسام حیوانات… 55
1.حلّیت و حرمت حیوانات… 55
2.طهارت ونجاست… 56
3.قبول و عدم قبول تذکیه. 57
4.اقسام تذکیه حیوانات… 57
ذبح.. 58
خارج کردن از آب… 58
نحر. 59
صید با سگ شکاری.. 59
شکار. 60
عقر. 60
تبعیت… 61
دیدگاه حنفیه: 62
5-اسباب تملک حیوانات: 63
1-5 . اخذ حقیقی: 63
2-5. وقوع در دام شکار. 64
3-5.غیر ممتنع شدن حیوان. 64
دیدگاه حنفی ها: 64
گفتار سوم: اقسام صید.. 65
- اقسام صید بلحاظ انگیزه. 65
1-1.حاجت و احتیاج.. 65
2 -1.بر سبیل لهو. 65
3-1. بر سبیل ایذاء رساندن حیوان. 67
دیدگاه حنفیه: 69
- اقسام صید به لحاظ مصید(شکار شونده). 70
1-2صید بری.. 71
دیدگاه حنفی ها: 72
راههای کشتن شرعی پرندگان حلال گوشت… 74
دیدگاه حنفی ها 74
ج)حشرات… 74
2-2.صید بحری.. 75
1-2-2 دلیل حلیت صید بحری.. 75
ماهی پولک دار. 77
2-2-2شروط ماهی مصید. 77
محرم الکل.. 78
مکروه الاکل.. 78
3-2-2شروط صائد بحری.. 79
عدم شرطیت اسلام. 79
عدم شرطیت تسمیه. 79
دیدگاه حنفیه. 79
شرطیت عدم ذکاه 79
عدم شرطیت اسلام. 81
گفتار چهارم: انواع ابزار صید و شروط آن.. 81
مقدمه. 81
1-1.ابزار حیوانی.. 82
https://urlscan.io/result/6e4a714e-8a1c-4813-a20b-0728d62d1382/
دیدگاه حنفیه. 84
جواز صید با اله حیوانی.. 84
2-1. ابزار جمادی.. 85
2.شروط ابزار صید.. 85
1-2.شروط آله صید حیوانی.. 86
شروط کلب معلَّم نزد امامیه. 86
اعتبار تعلیم سگ شکاری.. 87
خوردن شکار سگ… 88
دیدکاه حنفیه. 89
علامت معلم بودن نزد حنفی ها 91
نتیجه دیدگاہ در مورد سگ شکاری.. 92
نکته. 93
اجتماع سبب محلّل و غیر آن در صید. 93
پرندگان شکاری.. 94
شروط اله صید طیوری نزد حنفی.. 95
علامت تعلیم پرنده نزد حنفی ها 95
2-2. شروط آله صید جمادی.. 96
پایان نامه مبانی انسان شناسانه حاکم بر فقه اسلامی
مبحث دوم: باب صلاه. 51
رابطه نماز با روح انسان. 52
مبحث سوم: باب صوم. 55
رابطه روزه باجسم انسان. 56
رابطه روزه با روح انسان. 56
مبحث چهارم: باب زکاۀ. 58
حق مالکیت… 58
جایگاه زکات در فقه. 60
رابطه زکات با روح انسان. 61
زکات بدن. 61
مبحث پنجم: باب حج.. 63
رابطه حج با ابعاد وجودی انسان. 64
گفتار دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در عقود. 66
مبحث اول:باب تجارت… 66
مبحث سوم:باب نکاح.. 74
گفتار سوم: مصادیق مبانی انسان شناسی درایقاعات… 80
باب طلاق.. 80
گفتار چهارم: مصادیق مبانی انسان شناسی دراحکام. 82
مبحث اول: باب قضاوت… 82
مبحث دوم: باب ارث… 84
مبحث سوم: باب حدود و دیات… 85
الف) حق حیات و جایگاه آن در فقه اسلامی.. 85
ب) سقط جنین.. 89
ج) چگونگی برخورد فقه اسلامی با انسان مجرم. 89
د) قذف… 91
ه) دفاع. 91
و) ارتداد. 93
ز) دیات… 95
مبحث چهارم: باب اطعمه و اشربه. 97
گفتار پنجم: : مصادیق مبانی انسان شناسی در نظام اخلاقی فقه اسلامی.. 100
جمع بندی و نتیجه گیری.. 106
فهرست منابع. 110
فهرست اجمالی مطالب
مقدمه. 1
فصل اول: مفاهیم مرتبط و جنبه های الهی و مادی انسان و نقش آن در ساختار نظام های فقهی و حقوقی 6
گفتار اول: مفاهیم.. 7
گفتار دوم: جنبه های الهی و مادی انسان و نقش آن در ساختار نظام های فقهی و حقوقی.. 12
فصل دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در احکام شرعی.. 43
گفتار اول: مصادیق مبانی انسان شناسی در عبادات… 45
مبحث اول:باب طهارت… 45
مبحث دوم: باب صلاه. 51
مبحث سوم: باب صوم. 55
مبحث چهارم: باب زکاۀ. 58
مبحث پنجم: باب حج.. 63
گفتار دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در عقود. 66
مبحث اول:باب تجارت… 66
مبحث سوم:باب نکاح.. 74
گفتار سوم: مصادیق مبانی انسان شناسی درایقاعات… 80
باب طلاق.. 80
گفتار چهارم: مصادیق مبانی انسان شناسی دراحکام. 82
مبحث اول: باب قضاوت… 82
مبحث دوم: باب ارث… 84
مبحث سوم: باب حدود و دیات… 85
مبحث چهارم: باب اطعمه و اشربه. 97
گفتار پنجم: : مصادیق مبانی انسان شناسی در نظام اخلاقی فقه اسلامی.. 100
جمع بندی و نتیجه گیری.. 106
فهرست منابع. 110
مقدمه
مهم ترین گوهری که خداوند متعال در خلقت انسان به او عطا فرموده، «کرامت انسانی» است. این ویژگی، فقط از آنِ انسان می باشد، چرا که او اشرف مخلوقات است. خداوند با دمیدن روح خود در کالبد آدم، و دادن مقام خلیفه اللهی، به او کرامت و ارزش ویژه بخشید و از سایر موجودات متمایز گردانید و همه ی فرشتگان را به خضوع و سجود در برابر این موجود واداشت.
واضح است که سجود و رکوع و خضوع در برابر غیر مقام ربوبی، شرک است، اما انسان چنان مقام والایی دارد که این تعظیم و سجود به امر خداوند در مقابل او صورت گرفت. بی
https://urlscan.io/result/5601c4b9-64be-457b-91ac-975c7a538e89/
شک این احترام ویژه به علت کرامتی است که خداوند به انسان ها بخشید(سبحانی،1389، 31 ).
بر اساس نص صریح قرآن، خداوند به فرزندان آدم کرامت بخشیده است:
وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً (اسراء، 70) ؛«و به راستی که فرزندان بنی آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب مراد روانه داشتیم و به ایشان از پاکیزه ها روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آنچه آفریده ایم، چنان که باید و شاید برتری بخشیدیم.»
لذا انسان در اسلام دارای جایگاه ویژه ای است اما هدف اصلی از خلقت انسان، همان انقطاع الی الله است که امیر المومنین امام علی(علیه السلام) در مناجات شعبانیه آن را از خدا می طلبد: الهى هب لی کمال الانقطاع إلیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها إلیک حتّى تخرق ابصار القلوب حجب النّور فتصل إلى معدن العظمه و تصیر أرواحنا معلقه بعزّ قدسک )قمی، 1387، 327 ( .
از این جهت است که انسان برای رسیدن به این هدف والا و الهی، مأمور به اوامر و نواهی خداوند که همان احکام است شده تا با انجام اوامر و ترک نواهی و نهایتا تحصیل امتثال امر مولای خود به کمال انقطاع به سوی معبودش دست یابد .
الف) بیان مسأله
انسان به جهت ایجاد زمینه برای طی مسیر کمال، توسعه و پیشرفت، به ضوابط و مقررات و احکامی نیاز دارد. این قوانین و احکام یا دارای ریشه ی الهی است و یا از قراردادهای اجتماعی بدست می آید. پر واضح است که احکام و قوانینی که خداوند متعال برای انسان وضع کرده نسبت به قراردادهای اجتماعی ارجحیت دارند و اهدافی که تمامی احکام الهی دارند، همگی تضمین کننده ی اهداف دین مبین اسلام هستند. آن چه در احکام الهی به عنوان مبنا و اساسِ صدور حکم وجود دارد، اهتمام به جایگاه و منزلت انسان است.
فقهای بزرگوار دین اسلام در جای جای فقه اسلامی، در استنباطات خود و در کنار ذکر فتاوی، در مواردی تصریح به منزلت انسان نموده و آن حکم فقهی را بر منزلت یا کرامت انسان مبتنی کرده اند؛ به عنوان نمونه در کتاب ارزشمند جواهرالکلام ، ذیل بیان احکام نفقه به عبارت “ذلک لحرمه روحه” تصریح شده است ( نجفی، 1404،ج31،396 ). از این فرمایش فقها اینگونه فهمیده می شود که فقه اسلامی در نگاه کلی مبتنی بر اندیشه های بنیادی انسان شناسانه می باشد و فقها در مسیر استنباط احکام، به منزلت و کرامت انسان توجه خاص داشته اند.
ب) ضرورت و اهداف تحقیق
استنباطات فقها تماما بر اساس محکم و استواری مبتنی است که یکی از این اصول همان اصل توجه به جایگاه و منزلت انسان است. علمای فقه اسلامی، در پاره ای موارد ضمن بیان حکم، به جایگاه و منزلت انسان اشاره کرده اند، اما بررسی احکام شرعی از دیدگاه انسان شناسانه از جمله موضوعاتی است که به آن پرداخته نشده است لذا ضرورت دارد که مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
بنابر این اهداف تحقیق عبارتند از: 1. بررسی مبانی انسان شناسانه در فقه اسلامی 2. احصاء و تبیین مصادیق مبانی انسان شناسی در احکام شرعی.
پایان نامه مبنای احکام حکومتی و جایگاه آن در سیره ی امیرالمؤمنین
فصل پنجم: مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام و قلمرو آنها به لحاظ زمانی و مکانی و موضوعی
1– مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام چه بود……………………………………………………………..50
1- 1- حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………………………… 51
1- 2- تعریف لغوی مبانی…………………………………………………………………………………………………………… 52
1- 3- تعریف اصطلاحی مبانی……………………………………………………………………………………………………. 53
1- 4- مبنای حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………………… 55
1- 4- 1- مصلحت چیست………………………………………………………………………………………………………….. 55
1- 4- 2- ضوابط مصلحت…………………………………………………………………………………………………………. 56
1- 4- 3- جایگاه مصلحت در نزد امام علی علیه السلام ………………………………………………………………….. 57
2- نمونه هایی از احکام حکومتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام…………………………………………………………. 58
2- 1- احکام عبادی ………………………………………………………………………………………………………………… 59
2- 1- 1- نماز تراویح………………………………………………………………………………………………………………. 59
2- 1- 2- واگذاری پرداخت زکات……………………………………………………………………………………………. 62
2- 1- 3- تحلیل خمس…………………………………………………………………………………………………………….. 66
2- 1- 4- موارد مشمول زکات…………………………………………………………………………………………………… 72
2- 2- احکام اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 75
2- 2- 1- جداسازی معابر عمومی………………………………………………………………………………………………… 75
2- 2- 2- جلوگیری از نشستن مردان در معابر عمومی……………………………………………………………………… 79
2- 2- 3- برخورد با متخلفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه……………………………………………………….. 82
2- 2- 4- عدم تغییر طلاق بدعتی……………………………………………………………………………………………….. 84
2- 2- 5- حدّ سارق بیت المال…………………………………………………………………………………………………… 86
2- 3- احکام اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………. 88
2- 3- 1- مبارزه با محتکران……………………………………………………………………………………………………… 88
2- 3- 2- قیمت گذاری اجناس………………………………………………………………………………………………….. 91
2- 3- 3- ممانعت اهل ذمه از شغل صرافی…………………………………………………………………………………… 94
2- 3- 4- ضامن دانستن صاحبان بعضی مشاغل………………………………………………………………………………. 97
2- 3- 5- سپردن بدهکار به طلبکار……………………………………………………………………………………………. 103
2- 4- احکام سیاسی……………………………………………………………………………………………………………….. 106
2- 4- 1- عفو بازماندگان جمل………………………………………………………………………………………………… 106
2- 4- 2- پذیرش حکمیت در جنگ صفین………………………………………………………………………………… 111
2- 4- 3- برنگرداندن فدک…………………………………………………………………………………………………….. 114
2- 4- 4- حذف لقب امیرالمؤمنین در پیمان حکمیت……………………………………………………………………. 120
2- 4- 5- افشای سوابق سوء افراد……………………………………………………………………………………………… 122
3- قلمرو احکام حکومتی به لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی………………………………………………………….. 125
3- 1- قلمرو احکام حکومتی به لحاظ موضوعی…………………………………………………………………………… 126
3- 2- قلمرو احکام حکومتی به لحاظ زمانی و مکانی……………………………………………………………………. 127
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..128
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..132
مقدمه
احکام حکومتی یکی از اختیارات ضروری حاکم جامعه محسوب می شود. ضرورت وجود این نوع احکام در حاکمیتهای مختلف، چه اسلامی و چه غیر اسلامی به وضوح قابل مشاهده است. نگاهی هر چند اجمالی به قوانین حکومتهای مختلف بیانگر این واقعیت است که در همۀ آنها با وجود قوانین ثابتی که وجود دارد و تخطی از آنها نیز غیر قابل قبول و جرم محسوب می شود؛ ولی با این حال با توجه به وقوع شرایط مختلف زمانی و مکانی، و موضوعات گوناگونی که غیر قابل پیش بینی نیز می باشند؛ انعطافاتی در قوانین ثابت و اولیه پیش بینی شده تا حکومت و کشور را از بحرانهای احتمالی نجات دهد. این احکام ممکن است در حکومتهای مختلف نامهای گوناگونی را داشته باشند. بدین صورت که اگر قانون اساسی کشورها را با نام احکام اولیه بشناسیم؛ در این حالت قوانینی که می تواند به این احکام انعطاف دهد و کشور را از شرایط غیر قابل پیش بینی نجات دهد؛ همین احکام حکومتی خواهد بود. در حقیقت وجود چنین احکامی در قوانین جوامع مختلف نشان دهندۀ این واقعیت است که این گونه احکام از مبانی عقلی برخوردار هستند.
امروزه در اکثر کشورها در قوانین موضوعه بشری قوه مقننه قوانین را وضع میکند و در اختیار قوه مجریه میگذارد ولی در عین حال مواردی پیش میآید که قوه مقننه برای همیشه یا به طور موقت اختیاراتی را به قوه مجریه تفویض نماید و اعلام دارد که قوه مجریه در این امور اضطراری به اختیار خود و صلاحدید جامعه عمل نماید. کشورهایی چون آمریکا، هندوستان، فرانسه، یوگسلاوی و اتریش ازاین قبیلاند. برای مثال در قانون اساسی هند آمده است: «رئیس جمهور میتواند در صورت لزوم فرامینی صادر کند که مانند قانون لازم و ضروری باشد». و یا در قانون اساسی یوگسلاوی آمده است: «در غیاب مجلس و در مواقع ضروری مثل جنگ، رئیس جمهور میتواند فرامینی صادر کند که قدرت اجرایی قانون را خواهد داشت». (بوشهری، حقوق اساسی تطبیقی، 2/ 242). در آمریکا نیز اجازه صدور چنین مقرراتی به هنگام ضرورت به کنگره دادهاند». (همان،2/119).
آنچه در مورد این احکام مهم به نظر می رسد نفس وجود این نوع احکام و مقررات در حاکمیتهای مختلف است. در حکومت اسلامی نیز حاکم جامعه بر طبق یک سری قواعد و
ضوابط خاص و پیش بینی شده، از این اختیارات برخوردار می باشد. بررسی تاریخی این احکام نشان می دهد که احکام حکومتی در سیرۀ امیرالمؤمنین علی علیه السلام از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. نگاهی هر چند مختصر به نوع حکومتداری ایشان در طول پنج سال خلافتشان، و همچنین احکام گوناگونی که در طول این پنج سال صادر فرموده اند؛ مؤید این مطلب است که حضرت در بحرانها و شرایط مختلفی که به لحاظ زمانی و مکانی برای حکومتشان پیش می آمد، سعی کرده اند که در موضوعات گوناگون از این احکام به نحو احسن استفاده کنند. خود حضرت در هنگام قبول خلافت که بعد از بیست پنج سال به ایشان پیشنهاد شد یکی از شرایطی که در قبول خلافت به آن اشاره فرمودند این بود که بر اساس شیوه و اجتهاد خود عمل خواهند کرد. و این به منزلۀ باز گذاشتن دستشان در امور حکومتی می باشد. البته صدور این گونه احکام در زمان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نیز سابقه ای طولانی دارد. یعنی پیامبر اسلام نیز در مواضع گوناگونی که به مصلحت می دانستند، به کثرت از این نوع احکام در دوران حکومتشان برای حفظ نظام و حکومت اسلامی استفاده کرده اند؛ بر اساس اجازه ای که قرآن به استناد آیاتی که بیان کردیم به پیامبر داده است. و امام علی علیه السلام نیز به پیروی از سیره و سنت آن حضرت به عنوان نایب ایشان وقتی که در مصدر حکومت قرار گرفتند برای اداره جامعه اسلامی به نحو احسن و رساندن آن به سعادت و صلاح ابدی هر زمان که مصلحت ایجاب می نمود دست به صدور چنین احکامی می زدند؛ تا روند رو به رشد جامعه و حکومت اسلامی از مسیر صحیح خارج نشود؛ و بتواند پاسخگوی نیازها و معضلات جامعه اسلامی باشد.
آنچه که در مورد احکام حکومتی قابل تذکرمی باشد، این است که مرجع صدور این احکام فقط حاکم جامعه بوده و در تزاحم با احکام ثابت اولی و ثانوی اولویت با این احکام می باشد. و دیگر اینکه مدت زمان اجرای آنها موقتی بوده و بسته به وجود موضوع حکم می باشد. یعنی اگر موضوع حکم منتفی شود حکم حکومتی به خودی خود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. حاکم جامعه در منصب حکومتی خود، هر حکمی که صادر کند به عنوان حکم حکومتی تلقی می شود.و علاوه بر این دو، آن احکام براساس مصالحی صادر می گردند که حفظ و رعایت آن مصالح ضروری می باشد.
در تحقیق پیش رو ضمن بیان سوابق پژوهشی موضوع و بررسی مقالاتی که به این موضوع پرداخته اند؛ پزوهشی گسترده با عنوان «مبنای صدور احکام حکومتی و جایگاه آن در سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام» با رویکرد به مصلحتی که صدور این احکام داشته؛ انجام شده است. و با بسط و گسترش موضوع مورد نظر در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و عبادی و بررسی موردی تعدادی از احکام حکومتی صادره از امیر المؤمنین علی علیه السلام در طول پنج سال زمامداریشان، و تبیین مبانی و مصالح مورد نظر آن حضرت، این نتیجه برداشت می شود که احکام حکومتی با توجه به مبنای صدورشان که «مصلحت» می باشد؛ در مواقع ضروری انعطاف لازم را به دین اسلام می دهد تا خود را با شرایط گوناگون زمانه وفق داده و از پویایی لازم برخوردار باشد. در حقیقت با توجه به ضرورتی که در حفظ نظام اسلامی و اجرای احکام الهی وجود دارد؛ احکام حکومتی به عنوان ستونهای متحرکی عمل می کنند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی خیمه اسلام را برافراشته نگاه داشته و از آسیب رسیدن به اصول دین جلوگیری می کنند؛ و فقه اسلام را نیز از جمود و راکد بودن نجات می دهند. خود این احکام نیز بر پایه و مبنای عنصری حیاتی با عنوان «مصلحت» استوار هستند. مصلحت نیز پدیدۀ پیچیده ای است که تشخیص آن از عهدۀ هر کسی بر نمی آید. بنابراین حاکمی که حکم خود را بر مبنای مصلحتی استوار می سازد باید نسبت به حکم و مصلحت مورد نظر اشراف کامل داشته و با مشورت های گسترده و موثر، قضیه را از تمامی جوانب بسنجد. و از میان مصالح گوناگون آنچه را که مصلحت و نفعش از همه بیشتر بوده و در عین حال طیف گسترده ای از مردم جامعه را در بر می گیرد؛ را انتخاب کند.
فصل اول
https://urlscan.io/result/54f3d1e9-aa4d-489c-8cc7-2df3c7f81b86/
کلیات تحقیق
1- بیان مسئله
احکام حکومتی، در حقیقت جزو اختیاراتی است که رهبر جامعه از آن برخوردار می باشد. و در شرایط زمانی و مکانی مختلف، و در رابطه با موضوعات گوناگونِ روزمرّه، از سوی وی صادر می شود. این احکام موقتی بوده و اطاعت از آنها نیز برای عموم مردم جامعه لازم و ضروری می باشد. دلایل مختلفی می توانند مبنای صدور این احکام واقع شوند. یکی از این دلایل و شاید مهمترین آنها «مصلحت» است. مصلحت در واقع یک عنوان کلی است که می تواند مبنای صدور تمامی احکام حکومتی قرار بگیرد. مصلحت پدیدۀ پیچیده ای است که تشخیص آن به عهدۀ حاکم جامعه می باشد. این احکام در تزاحم با احکام اولیه و ثانویه، اولویت را به خود اختصاص داده اند. احکام اولیه و ثانویه، احکام ثابتی هستند که بر اساس مصالح واقعی، توسط خداوند متعال که خالق انسان است صادر شده؛ و همۀ مکلفین موظف به اطاعت از این احکام می باشند. هر گونه تغییر یا عدم اطاعت از این احکام، عقوبت اخروی را در پی دارد. احکام اولیه بدون هیچ قیدی صادر شده و در اولویت اجرا قرار دارند؛ ولی احکام ثانوی مقید به عناوین ثانوی از قبیل عسر و حرج، اضطرار، اکراه، و ضرورت و غیره می باشند. یعنی مکلف در صورت عدم توانایی بر انجام حکم اولی، بنا به ضرورت، و یا عناوین ثانوی دیگر، می تواند حکم اولی را از گردن ساقط کرده و واجب را به گونه ای دیگر انجام دهد. حال با این توصیف، هر گاه این احکام در تزاحم با احکام حکومتی قرار بگیرند، اولویت به احکام حکومتی داده می شود.
سابقۀ احکام حکومتی به زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر می گردد. بعد از ایشان نیز، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بارها در مواضع گوناگون از این احکام استفاده کرده اند. آنچه که مورد نظر این نوشتار است؛ بیان مبنای صدور این احکام است که توسط امام علی علیه السلام صادر شده؛ و بعلاوه تعیین محدودۀ آنها به لحاظ زمانی، مکانی، و موضوعی می باشد.
2- سؤالهای تحقیق
سؤالهایی که در این تحقیق مد نظر می باشند، دو سؤال است که عبارتند از:
2-1- مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام چه بوده است؟
2-2- قلمرو احکام حکومتی امام علی علیه السلام به لحاظ موضوعی، زمانی، و مکانی تا چه حدی بوده است؟
3- فرضیات تحقیق
امام علی علیه السلام در طول حکومت پر برکتشان یک سری احکام صادر فرمودند که در ظاهر، معارض با نص قرآن کریم و سنت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد که از آنها با عنوان احکام
پایان نامه مطالعه تطبیقی اصل شخصی بودن مجازاتها در فقه امامیه
2-3مبحث دوم:استثناءات بر اصل شخصی بودن مجازات ها………………………………………………………………………..87
2-2-1گفتار نخست:عاقله………………………………………………………………………………………………………………………..87
2-2-1-1مفهوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..87
2-2-1-2مصادیق عاقله…………………………………………………………………………………………………………………………..88
2-2-1-3تکلیفی و وضعی بودن عاقله………………………………………………………………………………………………………92
2-2-2گفتار دوم:مسئولیت بیت المال………………………………………………………………………………………………………..96
2-2-3گفتار سوم:مسئولیت اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………98
2-2-3-1مفهوم شخصیت حقوقی…………………………………………………………………………………………………………….98
2-2-3-2 دیدگاهها در قبال مسئولیت شخصیت حقوقی……………………………………………………………………………100
2-2-3-3جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران……………………………………………………………106
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….113
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………114
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………115
چکیده
اصل شخصی بودن مجازاتها،بیانگر این مطلب است که هرکس تنها خود مسؤل عواقب عمل خویش است واگر شخصی مرتکب جرمی می شود،فقط وی مجازات می شود وخانواده وبستگان اومورد مؤاخذه ومجازات قرار نمی گیرند .این مطلب تحت عنوان « قاعده وزر»درفقه مطرح شده است که مبتنی بر آیاتی از قرآن کریم تحت این عبارت :”وَلاتَزِرُ وازِرَه وِزرَاُخری”که به طورمکرّردرچند سوره ذکر شده است،بیانگراهمیّت دادن دین مبین وهدایتگراسلام به مسؤلیّت شخصی افراد در برابراعمال آنها می باشد لذاقاعده ی فقهی وزر، منطبق براصل شخصی بودن مجازاتها می باشد ویکی از مبانی شرعی این اصل به شمار می رود.
یکی از خصایص نظام کیفری اسلام،حاکمیّت اصل شخصی بودن مجازاتها ست.باتوجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی وامنیت قضایی قائل است،قبول مسؤلیت شخصی اجتناب ناپذیر است.این اصل یکی ازعناصرجوهری کیفردراسلام قلمدادمی شودودارای ریشه های قرآنی است. مطابق اصل شخصی بودن مجازاتها،فقط شخص مجرم به مجازات عمل خویش می رسدونتایج جرم او تنها متوجه وی می شودولاغیر،امّادربعضی مواردممکن است باتوجه به عملکردمجرم وشرایط وی به دلایلی،مجازات عمل مجرمانه وی گریبانگیر دیگران شودکه تحت عنوان استثنائات این قاعده ی فقهی یا اصل حقوقی(عاقله،مسؤلیت بیت المال،مسؤلیت اشخاص حقوقی)از آن یاد شده است.
کلیدواژه ها:مسؤلیت-شخصی بودن مجازات-عاقله-شخصیت حقوقی-دیه بربیت المال
مقدمه
اصل شخصی بودن مجازات ها مبتنی است بر این حقیقت که هر شخص به خاطر آنچه کرده است فقط خودش مسئول می باشد ومجازات می شود.لذا در دین اسلام اصل مذکور یکی از قواعد فقهی به شمار می رودکه تحت عنوان قاعده وزر مطرح شده است. و در قانون مجازاتها، تنها شخص مجرم ،مسئولیت کیفری پیدا می کند به جز موارد ی که تحت عنوان استثنائات قاعده وزر از آن نام برده شده است.
در کتب فقهی قدما ومتاخرین هر جا به قاعده ی مزبور استناد شده،دقیقاً به متن آیه ی “ولا تزروازره وزر اخری”تمسک نموده شده است، بعنوان مثال در کتاب شرح لمعه ی شهید در مبحث قصاص ورهن به این قاعده استناد شده که درمباحث بعدی در مورد کاربرد آن در فقه صحبت شده است. این قاعده در حقوق امروزی تحت عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عناصر جوهری اسلام می باشد که بعد از انقلاب کبیر فرانسه نیز در حقوق کیفری کشورهای اروپایی رسوخ کرد.لذا دانشمندان اسلامی وغربی و حقوقدانان کشور ما در تالیفات و آثار خود در باب تاریخچه ی تحول مقرارت کیفری و مسئو لیت جنایی از آن یاد کرده اند.
دراین نوشته سعی شده است ابتداء در بخش نخست مفهوم مسئولیت وانواع آن روشن شود و اصل شخصی بودن مجازاتها را با مفاهیم نز دیک تبیین گردد و پیشینه ی تاریخی این اصل در دوران قدیم ودر حقوق امروزی بررسی گردد.مبحثی نیز در مورد اصول حاکم بر مجازاتها به جایگاه این قاعده پرداخته شده است.سپس مبانی شرعی و فقهی قاعده ی مزبور بیان گردیده است ونمونه های کاربردی فقهی این اصل ذکر شده و استثنائات آن تحت سه گفتار ،عاقله ،مسئولیت بیت المال ونیز مسئولیت اشخاص حقوقی بطور مفصل بیان گردیده است. در نهایت به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و ذکر منابع پرداخته شده است.در هر حال در حد توان تلاش بران بوده که با مطالعه و تحقیق د ر مورد اهمیت این قاعده در فقه امامیه و کاربرد آن در قانون مجازاتهای اسلامی و نیز تطبیق آن با حقوق کیفر ی امروز درایران به جایگاه آن د رنظام کیفری اسلام بیشتر پی ببریم.
الف) اهمیت موضوع : یکی از خصایص نظام کیفری اسلام حاکمیت اصل شخصی بودن مجازاتها است ، با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضائی قائل است،قبول مسئولیت شخصی اجتناب ناپذیر است.این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در اسلام قلمداد می شود و دارای ریشه های قرآنی است که اهمیت موضوع را بیشتر می کند. قابل توجه است که نظام قضائی اسلام حدود دوازده قرن قبل از مغرب زمین وبا نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله تکرار این آیه شریفه “وٌلا تّزِِِِر واِزرَه ِوزرَ اُخری”در پنج سوره از کتاب آسمانی ما مسلمانان ،این اصل مترقی را پذیرفته و به آن عمل نموده است. امام علی (ع) نیز پس از ضربت خوردن در بستر شهادت با سفارش به امام حسن و امام حسین(علیهماالسلام ) در خصوص اینکه تنها باید قاتل من کشته شود ولا غیر،به اصل شخصی بودن کیفر در اسلام اهمیت زیادی داده است.
ب) اهداف تحقیق: هدف از تحقیق این موضوع اینست که با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها و بررسی جایگاه این اصل در قوانین حاکم بر جامعه ی اسلامی ،به اهمیت کاربرد این قاعده در قوانین و مجازاتهای اسلامی پی ببریم. ونیزبا اگاهی به استثنائات این قاعده،در درجه نخست ،مسئولیت کیفری عملکرد اشخاص را متوجه خود افراد بدانیم ودر موارد استثناء ، برای ایجاد نظم وانضباط عمومی جامعه ،ناگزیر اشخاص دیگر که در قالب استثنائات این اصل از آن یاد می شود ،مسئول بدانیم. از دیگر اهداف این مطالعه و پژوهش،تطبیق اصل شخصی بودن مجازاتها (قاعده وزر) به عنوان یک اصل فقهی با حقوق کیفری امروزی بخصوص در ایران و در دیگر کشورها می باشد، که با جمع اوری اطلاعات لازم در این مورد و اشاره به این مطلب که در دوران گذشته با ستان و حتی قبل از اسلام در اکثر کشورها از جمله ایران مسئولیت جمعی برای مجازات افراد گناهکار و مجرم مطر ح بوده اما در صدر اسلام ودر کتاب مقدس قران از همان ابتداء به بیان آیه ی :”وَ لا تَزِرُ وازِرَهً ِوزرَ اُخری” مسئولیت کیفری اشخاص و اصل شخصی بودن مجازاتها تصریح شده است و خط بطلان بر مسئولیت جمعی در قبال جرم اشخاص کشیده شده است.
ج) روش تحقیق : روش کتابخانه ای بوده وبا لحاظ این روش در ابتداء به گرد آوری داده ها وسپس تجزیه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت.
د) پرسش های تحقیق : در مطالعه تحقیقی اصل شخصی بودن مجازاتها با پرسش هایی روبرو هستیم از جمله:
1- جایگاه اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق کیفری اسلام چگونه است؟
2- استثنائات اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق کیفری اسلام کدام است؟
ی) فرضیه ها: در این رساله با فرضیه ها یی روبرو می شویم از جمله :
1- جایگاه اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق اسلام با تکیه بر مبنای فقهی و قواعد اصولی ، متقن و مستحکم می باشد.
2- عا قله و پرداخت دیه از بیت المال در زمره ی استثنائات اصل شخصی بودن مجازات ها می با شد.
و) سازماندهی تحقیق :
در این رسا له، پس ازمقدمه ، محتوای تحقیق را در دو فصل در بخشهای مختلف ذکر نمودیم.
ابتداء در فصل نخست به توضیحاتی در مورد مفاهیم پرداخته و در گفتار نخست این فصل به واژه شناسی ودرگفتار دوم به مقایسه اصل شخصی بودن مجازاتها با مفاهیم نزدیک ودر مبحث دوم این فصل به پیشینه تاریخی اصل در دوران قدیم و نیز در ادیان الهی و پس از آن در حقوق امروزی پرداخته شده است.
در مبحث سوم این فصل به اصول حاکم بر مجازاتها در پنج گفتار اشاره شده است که در گفتار نخست ، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ودر گفتار دوم ، اصل تناسب مجازاتها ودر گفتار سوم اصل تساوی مجازاتها ودر گفتار چهارم ، اصل فردی کردن مجازاتها ودر گفتار پنجم ، اصل شخصی بودن مجازاتها، مطالبی بیان شده است.
در فصل دوم این رساله ، مبانی شرعی و نمونه های کاربردی فقهی اشاره شده که در دو گفتار به آن پرداخته شده است . در گفتار نخست، مبانی شرعی که عبارتند از : آیات ،روایات، اجماع وعقل ودر گفتار دوم ، نمونه های کاربردی فقهی بیان گردیده است.
درمبحث دوم ، استثنائات بر اصل شخصی بودن مجازاتها در سه گفتار تبیین گردیده است. در گفتار نخست این بخش به مفهوم عاقله و مصادیق آن و نیز تکلیفی و وضعی بودن عاقله و رویکردهای آن مطالبی بیان شده است.
در گفتار دوم ، به دومین مورد استثناء این قاعده ،یعنی مسئولیت بیت المال و مصادیق آن پرداخته شده است.
در گفتار سوم ، مسئولیت اشخاص حقوقی بیان گردیده که در این قسمت ابتداء مفهوم شخصیت حقوقی روشن گردیده ،سپس به دیدگاه هایی در قبال مسئولیت شخص حقوقی و پس از آن درقسمت پایانی به جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران پرداخته شده است.در نهایت به نتیجه گیری و پس از آن به ارائه ی پیشنهادات در مورد موضوع تحقیق پرداخته می شود.
جا دارد از عزیزانی که مرا در گرد آوری مطالب این رسا له راهنمایی کردند ،جناب آقای دکتر مجیدی به عنوان استاد راهنما وجناب آقای دکتر ذوالفقاری استاد مشا ور کمال قدر دانی و تشکر را بنمایم.
با تشکر: ابوالفضل رمضان قربانی خرداد ماه 1393
فصل اول
مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها
https://urlscan.io/result/3a61832f-7151-47ac-849e-ef71395a03d1/
فصل نخست:مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها
1-1مبحث نخست: مفاهیم
دراین قسمت مفهوم اصل شخصی بودن مجازاتها وپس از آن مفهوم مسئولیت وانواع آن ذکر می گردد.
1-1-1گفتار نخست: واژه شناسی
درگفتارنخست به تییین واژه های شخصی بودن ،مسئولیت اشخاص حقوقی ، عاقله ،شخصیت حقوقی پرداخته شده است.
1-2-1-1 اصل شخصی بودن مجازات ها
قبل از برقراری نظام های جدید جزایی، مسئولیت مجرمین عملاً اعضاء خانواده و بستگان آنان را نیز در بر می گرفت. وقتی شخصی مرتکب جرمی خطرناک می شد – مخصوصاً وقتی اقدامی علیه جان سلطان یا امنیت کشور به عمل می آورد- نه تنها خود او را به سختی مجازات می کردند، بلکه اعضاء خانواده یا سایر اقوام نزدیک او را هم زندانی می نمودند و شکنجه می دادند تا اطلاعات لازم را درباره فعالیت ها و مقاصد شخص مجرم به دست آورند. گاهی اوقات هم نه به خاطر کسب اطلاعات، بلکه صرفاً به علت حس انتقام جویی کلیه ی اعضای یک خانواده به آتش جرمی که یک نفر مرتکب شده بود، می سوختند. در کشورهای «حقوق مدرن» به همراه انقلاب فرانسه، اصل شخصی بودن مجازات ها پذیرفته شد و در موارد قانون اساسی، یا قوانین جزایی عادی، منعکس گردید. در کشور ما هم ماده 7 آئین دادرسی کیفری چنین مقرر می داشت: «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته اند.»
با این وصف شخصی بودن مجازات ها که در حقوق کشورهای جدید پذیرفته شده، در عمل فرضی غیر واقعی و استعاره ای بیش نیست. زیرا که آثار محکومیت مجرم، بالاجبار به اعضاء خانواده او سرایت می کند و در سرنوشت آنان مؤثر واقع می شود. نان آوری که به مجازات زندان محکوم می شود، توانایی تأمین معاش خانواده خود را نخواهد داشت. همین طور حکم محکومیت مجرم به پرداخت جریمه از نظر مالی وضع اعضاء خانواده او را عرض می کند. از طرف دیگر، تسری آثار حکم محکومیت به خانواده مجرم به مسائل مالی محدود نمی شود، زیرا از نظر معنوی هم اعضاء خانواده و خویشاوندان مجرم رنج می برند. همسر و پسری که شوهر و پدر آنها در زندان به سر می برد، علاوه بر رنج روانی زیادی که شخصاً تحمل می کنند، عملاً با واکنش نامساعد مردم جامعه مواجه هستند و هرچند این امر در کشورهای پیشرفته از نظر صنعتی که به مسئولیت شخصی افراد و «فردیت» اعضاء جامعه تکیه بیشتر می کند، اهمیت کمتری دارد ولی در این کشورها هم واقعیتی انکارناپذیر است.
علاوه بر آنکه تأثیر مجازات ها بالاجبار و به طور غیرمستقیم به اعضاء خانواده و گاه سایر اقوام شخص مجرم سرایت می کند، در مواردی هم تسری آثار محکومیت مجرم به افراد غیرمجرم مستقیماً مورد حکم قانون یا رویه قضایی قرار گرفته است. فرضاً وقتی یک شرکت تجارتی به علت تخلف عده ای از مدیران خود برای مدتی از فعالیت تجاری منع می شود، یا به طور کلی منحل می گردد، سهامداران بی گناه شرکت[1] هم اجباراً از این ممنوعیت موقت یا دائم صدمه می بیند. وقتی مجرمی به پرداخت جریمه مالی محکوم می شود و قبل از پرداخت آن فوت می کند، معمولاً جریمه از اموال او پرداخت می شود و بدین ترتیب در میزان مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی تغییراتی به وجود می آورد.
پایان نامه مفاد و قلمرو قاعده احسان در فقه امامیه؛ قانون مدنی
2-8-1- قاعده لا ضمان علی المستعیر…………………………………………………………………………………..63
2-8-2 – رابطه قاعده احسان و لاضمان علی المستعیر………………………………………………………………66
فصل سوم: احسان در آثار و نوشتههای حقوقی …………………………………………………..68
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………..69
3-2- تعریف احسان……………………………………………………………………………………..69
3-3 – عناصر مفهومی احسان…………………………………………………………………………..70
3-4- آثار احسان…………………………………………………………………………………………73
فهرست
3-4-1- امتیازات محسن در قبال محسن الیه…………………………………………………………………………..73
3-4-2- تعهدات محسن در قبال اشخاص ثالث………………………………………………………………………74
3-4-3 – صحت عمل حقوقی محسن…………………………………………………………………………………..75
3-5 – احسان و حسن نیت……………………………………………………………………………..75
3 – 5 – 1 – مفهوم حسن نیت……………………………………………………………………………………………..76
3- 5-2 – رابطه قاعده احسان و مفهوم حسن نیت……………………………………………………………………77
فصل چهارم: احسان در قانون…………………………………………………………………………….80
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………..81
4-2 – احسان در قانون اساسی………………………………………………………………………..81
4-3 – احسان در قانون مدنی…………………………………………………………………………82
4-3-1- نیکی به دیگران……………………………………………………………………………………………………82
4-3-2- عمل متعارف و عقلایی………………………………………………………………………………………….96
4-4- احسان در قانون مسؤولیت مدنی……………………………………………………………..98
4-5 – احسان در قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………99
4-5-1- عمل متعارف و عقلایی………………………………………………………………………………………….99
4 -5-2- نیکی به دیگران…………………………………………………………………………………………………110
فهرست
4-6- احسان در قانون تجارت………………………………………………………………………111
4-6-1- نیکی به دیگران………………………………………………………………………………………………….111
4-6-2- عمل متعارف و عقلایی………………………………………………………………………………………..112
4-7- قلمرو احسان در قوانین مورد بررسی……………………………………………………..113
4-7-1- رفع ضمان از ذمه محسن………………………………………………………………………………………114
4-7-2- اثبات ضمان بر ذمه محسن الیه و طرف مقابل عمل محسنانه………………………………………..115
4-7-3 – اباحه تصرف در مال و جسم دیگران……………………………………………………………………..116
4-7-4 صحت عمل حقوقی محسن……………………………………………………………………………………117
فصل پنجم: نواقص و خلأهای احسان در قانون……………………………………………………118
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………119
5-2- نواقص احسان در قانون………………………………………………………………………119
5-2-1- نواقص احسان در قانون مدنی……………………………………………………………………………….119
5-2-2 – نواقص احسان در قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………..126
5-3 – خلأهای احسان در قانون………………………………………………………………….. 127
جمعبندی و نتیجهگیری………………………………………………………………………………….130
فهرست منابع و مراجع…………………………………………………………………………………….133
مقدمه
قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران دارای مبنای فقهی بوده و از فقه امامیه اقتباس گردیده است. بدین ترتیب قوانین میبایست مطابق با هنجارهای شرعی باشد و قانونگذار حق ندارد قانونی وضع کند که مخالف موازین شرعی است. لذا قانونی که وضع میشود یا باید منطبق با قوانین مقرر در شرع باشد و یا دست کم مخالفتی با آن نداشته باشد(اصل چهارم ق.ا.). در این مسیر قانونگذار باید در هر موضوعی احکام شرعی مربوط به آن را استخراج کند و با توجه به آن قانون وضع کند. علیرغم غنای آثار فقهی، قانونگذار در بسیاری از
https://urlscan.io/result/50c3a01e-5f17-4c9d-8089-158f0c3f9219/
موارد از این منبع عظیم نتوانسته به درستی و بهطور کامل بهره بگیرد و احکام آن را آنطور که باید و شاید منعکس کند. حل مسایل یاد شده و وضع قوانین جامع، مستلزم این است که ابتدا احکام مقرر در شرع مورد مداقه قرار بگیرد و در هر موضوعی تمامی مصادیق و موارد مربوط به آن احصا شود و پس از دستیابی به درستترین پاسخ، گزینه منتخب، مبنا و معیار قانون قرار گیرد. این رسالت بر عهده فقها، حقوقدانان و قانونگذاران و همهی صاحب نظران و پویندگان راه فقه است. در راستای عمل به رسالت یاد شده، نگارنده فرصت را مغتنم شمرده و درصدد است احکام فقهی قاعده احسان را که در حقوق و قانون بازتاب ناقصی داشته وبهطور دقیق و کامل تبیین نگردیده است، مورد بررسی قرار داده و نواقص آن را شناسایی کرده و خلأهای موجود در این خصوص را پوشش دهد. به منظور دستیابی به این مهم ابتدا به تبیین قاعده احسان در فقه پرداخته میشود و پس از تعیین جایگاه درست آن در فقه و شریعت، کم و کیف انعکاس آن در حقوق و پس از آن در قوانین موضوعه بررسی میگردد. در نهایت نواقص و خلأهای این قاعده در قانون مورد شناسایی قرار گرفته و معیاری درست برای رفع آن ارائه میشود.
تعریف مسأله
قاعده احسان در قواعد فقهی به طور مستقل مطرح شده و در مباحث فقهی نیز به طور گسترده مورد استناد قرار گرفته است. ولی این قاعده و احکام آن در قانون مدنی به صورت ناقص و پراکنده منعکس شده است که از آن جمله می توان به ماده 306، 168 و … اشاره کرد. با وجود این که در قانون مدنی به موجبات ضمان قهری اشاره شده، اما در مورد عوامل رافع ضمان قهری از جمله احسان به طور صریح سخنی به میان نیامده است. در قانون تجارت نیز در مبحث حق العملکاری(ماده 362) و قرارداد حمل و نقل (ماده 385) به مصادیقی از این قاعده اشاره شده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نسبت به بیان این قاعده نقص وجود دارد زیرا در مواد 497، 509، 510 و 514 این قانون مصادیقی از قاعده احسان بیان شده است لکن در خصوص تعریف و شرایط احسان بحث مستقل و مستوفاتی دیده نمیشود. این نواقص باعث اختلاف نظر بین حقوقدانها شده است که به عنوان مثال میتوان به اختلاف نظرات ایشان در خصوص مخارج اداره کننده فضولی مال غیر و وضعیت عقودی که شخص مزبور از طرف مالک منعقد میکند اشاره داشت.
سؤالهای اصلی تحقیق
سؤال نخست: منشأ اختلاف نظرهای فقهی در مورد مفاد و قلمرو قاعده احسان چیست؟
سؤال دوم: موارد نقص یا سکوت قانونگذار و راه کارهای فقهی آن در مبحث قاعده احسان چیست؟
فرضیههای اصلی تحقیق
برداشتهایی که از قاعده احسان در کتب فقهی وجود دارد کم و بیش دارای تفاوتهایی است. این امر نشان میدهد که فقها دارای اختلاف نظرهایی در این خصوص میباشند. برای روشن شدن جایگاه این قاعده باید با شاخصی درست به تبیین نظرات ایشان پرداخت. دلیل اختلاف نظرهای فقهی، تفاوت برداشتهای ایشان از مفهوم احسان و قلمرو مفهومی آن است.
درقوانین فعلی ایران نیز، تعریف جامع و مانعی از احسان صورت نگرفته است و و آثار و احکام آن به طور مستقل ذکر نشده است: در قانون مجازات اسلامی در مورد اتلاف و تسبیب که در نتیجه احسان