پایان نامه مقایسه­ ی دو تکنیک جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی بر عملکرد حرکتی زانوی ورزشکاران

1-8- روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 8

1-9- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………….. 8

1-9-1 معیارهای ورود به مطالعه…………………………………………………………………. 8

1-9-2- معیارهای خروج از تحقیق………………………………………………………………… 8

1-10- جامعه و حجم نمونه………………………………………………………………………… 8

1-11- محدودیت­ها و مشکلات تحقیق……………………………………………………………… 8

فصل دوم مطالعات نظری

2-1   مقدمه………………………………………………………………………………………. 10

2-2   مفصل زانو………………………………………………………………………………… 10

2-3   ثبات عملکردی زانو و عوامل مؤثر آن…………………………………………………… 11

2-4   لیگامان متقاطعقدامی………………………………………………………………………. 11

2-5  آناتومی لیگامان متقاطع قدامی……………………………………………………………… 12

2-5-1  اتصالش به استخوان فمور وتیبیا………………………………………………………… 12

2-5-2  فیبرهای تشکیل دهنده­ی لیگامان…………………………………………………………. 12

2-6  بیومکانیک لیگامان لیگامان متقاطعقدامی………………………………………………….. 13

2-7  شیوع آسیب لیگامان متقاطع قدامی…………………………………………………………. 13

2-8  مکانسیم آسیب لیگامان متقاطع قدامی………………………………………………………. 14

2-8-1 از نظرتئوری……………………………………………………………………………… 14

2-8-2 از نظر کاربردی وعملکردی…………………………………………………………….. 14

2-9  بازسازی لیگامان متقاطع قدامی پاره­شده……………………………………………………. 15

2-9-1 جنس گرفت و انواع فیکسور­ها…………………………………………………………… 15

2-9-2 قرارگیری گرفت………………………………………………………………………….. 16

2-9-2-1 تکنیک ترنستیبیا……………………………………………………………………….. 17

2-9-2-2 تکنیک ترنس­پورتال…………………………………………………………………… 18

2-10  لقی سنج شریف…………………………………………………………………………… 19

2-10-1 وسایل ارزیابی لاکسیته­ی زانو…………………………………………………………. 19

2-10-2 آزمون­ها و اصطلاحات مربوط به استفاده از KT1000……………………………… 21

2-11  دینامومتری ایزوکینتیک………………………………………………………………….. 21

2-11-1 مهمترین مزایای دینامومتری…………………………………………………………… 22

2-11-2 ارزیابی ایزوکینتیکی زانو……………………………………………………………… 22

2-12  آزمونهای عملکردی………………………………………………………………………. 22

فصل سوم روش شناسی تحقیق (متدلوژی)

3-1  مقدمه……………………………………………………………………………………….. 26

3-2  روش تحقیق………………………………………………………………………………… 26

3-3  جامعه آماری……………………………………………………………………………….. 26

3-4  حجم نمونه و روش اندازه­گیری…………………………………………………………….. 26

3-5  ابزار جمع­آوری داده­ها……………………………………………………………………… 26

3-6  روش جمع­آوری داده­ها……………………………………………………………………… 26

3-6-1 پرش ضربدری……………………………………………………………………………. 27

3-6-2 لقی سنج شریف…………………………………………………………………………… 27

3-6-2-1 روش جمع آوری داده………………………………………………………………….. 27

3-6-2-2 روش تجزیه و تحلیل داده……………………………………………………………… 30

3-6-3 ایزوکینتیک……………………………………………………………………………….. 30

3-7  روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………… 32

3-8  ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………… 32

فصل چهارم تجزیه وتحلیل یافته­های تحقیق

4-1  مقدمه……………………………………………………………………………………….. 34

4-2  آمار توصیفی……………………………………………………………………………….. 34

4-3  آمار تحلیلی…………………………………………………………………………………. 34

فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1  مقدمه……………………………………………………………………………………….. 39

5-2  بررسی نتایج………………………………………………………………………………… 39

5-2-1 مقایسه پای جراحی نشده دو گروه………………………………………………………… 39

5-2-2 مقایسه­ی پای جراحی شده و جراحی نشده در هر گروه…………………………………. 41

5-2-3 مقایسه­ی پای جراحی شده گروه ترنس­تیبیا با گروه ترنس­پورتال………………………. 41

5-2-3-1 پرش ضربدری………………………………………………………………………… 41

5-2-3-2 پرسشنامه­ی IKDC…………………………………………………………………… 43

5-2-3-3 لاکسیته­ی زانو (جابه­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور)………………………………… 43

5-2-3-4 ایزوکینتیک……………………………………………………………………………. 45

5-3  جمع­بندی……………………………………………………………………………………. 46

5-4  پیشنهادها……………………………………………………………………………………. 46

5-5  پیشنهاد در زمینه­ی تحقیقات………………………………………………………………… 46

پیوست‌ها و ضمائم………………………………………………………………………………… 47

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………. 50

چکیده انگلیسی

1مقدمه

پارگی لیگامنت متقاطع قدامی یکی از شایع­ترین و جدی­ترین آسیب­ها، در بین افراد با فعالیتهای فیزیکی بالا می­باشد و موجب محدود کردن فعالیتهای ورزشی فرد به مدت طولانی می­گردد. حدود یک سوم این افراد پس از آسیب به علت بی­ثباتی کاندید عمل جراحی می­گردند. این بی­ثباتی ممکن است در میزان کمتر بعد از عمل جراحی نیز هنوز باقی بماند. بررسی نوع جراحی می­تواند کمک بر روی شناخت ما در نوع بی­ثباتی بعد از عمل کمک کند که در این بررسی دو نوع از تکنیک­های جراحی تک­باندل مورد بررسی قرار می­گیرد.

1-2 بیان مسئله

مفصل زانو، بزرگترین و پیچیده­ترین مفصل بدن انسان است. با اینکه این مفصل، یک مفصل لولایی محسوب می­شود اما در هر سه صفحه حرکت دارد. وظایف دوگانه­ی تحمل وزن بدن و انتقال آن، موجب ایجاد فشار و کشیدگی قابل ملاحظه مفصل زانو می­شود. در اکثر موارد، ترکیب و ادغام عضلات خم­کننده و باز­کننده­ی مفصل زانو با لیگامنتهای قوی آن، موجب استحکام خوب و مؤثر مفصل زانو می­شود.(تامپسون، 1384، 246) لیگامنتها موجب استحکام و پایداری استاتیکی(ایستا) و انقباض عضلات چهار­سر­ران و عضلات خلفی­ران موجب استحکام و پایداری دینامیکی(پویا) مفصل زانو می­شود.(قرانخالو و دیگران، 1385، 392) پایداری غیر­فعال مفصل زانو از سوی لیگامنتهای جانبی، لیگامنتهای صلیبی و مینیسک تأمین می­شود.(همان منبع، 247)

لیگامنت متقاطع­قدامی [1]و لیگامنت متقاطع­خلفی، از لیگامنت­های خیلی مهم مفصل زانو هستند که از یک طرف به استخوان ران و از طرف دیگر به استخوان درشت­نی متصلند و به صورت متقاطع(ضربدری) از بخش داخلی مفصل زانو عبور می­کنند. این لیگامنتها به ترتیب برای حفظ ثبات و پایداری بخش قدامی و خلفی و همچنین برای ثبات و پایداری چرخش مفصل زانو مهم و حیاتی­اند.(همان منبع، 248) لیگامنت متقاطع قدامی از دو باند تشکیل شده است. یک باند قدامی_میانی که در اکستنشن شل بوده و در فلکشن سفت می­شود که حداکثر سفتی آن در فلکشن 70 درجه است. باند دیگر خلفی_کناری است که در اکستنشن سفت بوده و در فلکشن شل است.(Zaffagnini & Etal, 2008, 28) پارگی لیگامنت متقاطع قدامی یکی از متداولترین آسیبهای مفصل زانو محسوب می­شود. شایع­ترین مکانیزم آسیب لیگامنت متقاطع قدامی آسیب غیر­تماسی ناشی از حرکت پیچشی(در حالیکه زانو روی زمین است)، تغییر جهت سریع، کاهش ناگهانی شتاب، استرس والگوس و چرخش خارجی زانو می­باشد.(Challghan & Etal, 2003, 212، Canale, 1998, 230)

حال در صورت بروز پارگی لیگامنت متقاطع قدامی فرد دچار مشکلاتی می­شود که یکی از مشکلات افزایش جابه­جایی قدامی تیبیا نسبت فمور می­باشد، که بعد از عمل جراحی این جا­به­جایی کاهش می­یابد.(Mattacola & Etal, 2002, 263)

دو نوع از تکنیک­های تک­باندل به نام­های ترنس­پورتال [2](TP) و ترنس­تیبیا [3](TT) انجام شده است که در این دو نوع تکنیک نوع گرفت مورد استفاده یکی بوده در هر دو از گرفت سمی­تندنوسیس و گراسیلیس استفاده شده تفاوت این دو نوع تکنیک در موقعیت پورتال فمور می­باشد که در تکنیک ترنس­پورتال موقعیت گرفت در فمور در ساعت بین 10 تا 30/10 قرار دارد و در ترنس­تیبیا در موقعیت ساعت 30/11 تا 12 قرار گرفته و می­توان بیان کرد که در این دو تکنیک زاویه­ی قرار­گیری گرفت متفاوت است وممکن است برآیند نیروها در این دو تکنیک تغییر کند.(Insall-Scott, 2001.600)

1-3هدفهای تحقیق

1-3-1 هدف کلی

• مقایسه­ی تأثیر دو نوع تکنیک جراحی مورد استفاده در بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی بر عملکرد حرکتی زانوی ورزشکاران
  • اهداف اختصاصی
• مقایسه­ی حداکثر گشتاور فلکسوری زانو در ورزشکارانی که عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی را با دو تکنیک TT و TP انجام داده­اند
• مقایسه­ی حداکثر گشتاور اکستنسوری زانو در ورزشکارانی که عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی را با دو تکنیک TTو TP انجام داده­اند.
• مقایسه­ی امتیاز آزمون عملکردی [4](Cross hop) در ورزشکارانی که عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی را با دو تکنیک TT و TPانجام داده­اند.
• مقایسه­ی میزان تفاوت جابه­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور در دو پای ورزشکارانی که عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی را با دو تکنیک TT وTP انجام داده­اند.
• مقایسه­ی نمره پرسشنامه­ی IKDC[5] در ورزشکارانی که عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی را با دو تکنیک TT و TP انجام داده­اند.

1-4 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

پارگی لیگامنت متقاطع قدامی یکی از آسیب­های رایج در بین ورزشکاران بخصوص در بین ورزشکاران بسکتبال و فوتبال می­باشد.(Schiltz & Etal, 2009, 45) با افزایش بروز این آسیب در بین ورزشکاران بررسی روشی که در مدت زمان کمتری ورزشکار به عملکرد ورزشی خود بازگردد و جلوگیری از استئوآرتریت نیاز به بازسازی آن می­باشد.(عابدی، 1386، 10) از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

مهمترین اهداف درمان بیماران مبتلا به آسیب ACL عبارتند از:

1- کاهش میزان ناپایداری زانو

2- برگرداندن حرکت و قدرت مفصل زانو

3- بهبود عملکرد فیزیکی حداقل به میزان قبل از جراحی بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی (Aagaard & Etal, 1998, 233)

بین سالهای 1963تا1983 یعنی در طی 20 سال 65 روش جراحی مختلف برای ACL مطرح شده است.(Libid, 720) با کمک روشهای جدید جراحی حدود 90% بیماران قادر خواهند بود که ظرف شش ماه به ورزشهای شدید بازگردند.(Libid, 810) در این تحقیق حاضر به مقایسه دو تکنیک جراحی TTوTP می­پردازد با تعیین برتری هر یک از این دو تکنیک بر عملکرد ورزشکاران، می توان آن را به عنوان تکنیک برتر معرفی کرده. همچنین رواج این روش به صورت یک الگو برتر در بین جراحان و مربیان میتواند در صورت بروز این آسیب، فرد در مدت زمان کمتری به میادین ورزشی بازگشته شود.

1- 5 سئوالات و فرضیه­های تحقیق

1-5-1 سئوالات تحقیق

• سئوال کلی تحقیق
• آیا عملکرد حرکتی ورزشکاران بدنبال دو تکنیک جراحی TT و TP متفاوت است؟
• سئوالات اختصاصی تحقیق

به دنبال دو نوع تکنیک جراحی TT و TP در ورزشکاران :

• گشتاور فلکسوری زانوی جراحی شده چقدر تفاوت دارد؟
• گشتاور اکستنسوری زانوی جراحی شده چقدر تفاوت دارد؟
• نمره­ی آزمون عملکردی(Cross hop) زانوی جراحی شده چقدرتفاوت دارد؟
• میزان جابه­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور زانوی جراحی شده چقدرتفاوت دارد؟
• نمره­ی پرسشنامه­ی IKDC چقدر تفاوت دارد؟

1-5-2 فرضیه­های تحقیق

در مقایسه دو تکنیک جراحی TT و TP در ورزشکاران:

• تفاوتی بین گشتاور فلکسوری زانوی در دو گروه وجود ندارد.
• تفاوتی بین گشتاور اکستنسوری زانوی در دو گروه وجود ندارد.
• تفاوتی بین نمره­ی آزمون عملکردی(Cross hop) در دو گروه وجود ندارد.
• تفاوتی بین میزان جابه­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور زانوی دو گروه وجود ندارد.
• تفاوتی بین نمره­ی پرسشنامه­ی IKDC در دو گروه وجود ندارد.

1-6 مدل تحقیق

نوع عملکرد مورد ارزیابی در ورزشکاران گروه ترنس­تیبیا	نوع عملکرد مورد ارزیابی در ورزشکاران گروه ترنس­پورتال
لاکسیته­ی زانو	لاکسیته­ی زانو
قدرت عضلانی	قدرت عضلانی
پرش ضربدری	پرش ضربدری
پرسشنامه­ی IKDC	پرسشنامه­ی IKDC

مدل تحقیق عبارت است از مقایسه­ی رابطه­ی بین ستون­های هر ردیف می­باشد.

1-7 تعاریف عملیاتی متغییرها و واژه­های کلیدی

1-7-1متغییر­های تحقیق:

دو تکنیک جراحی لیگامنت متقاطع قدامی زانو متغییر مستقل است و عملکرد ورزشکار متغییر وابسته است که در این تحقیق عملکرد ورزشکار را به عنوان قدرت عضلات اطراف زانو، میزان جابه­جایی قدامی تیببیا نسبت به فمور و پرش مورب متوالی تعریف می­شود.

1-7-1-1 وضیعت سلامت:

تعریف مفهومی :

آیا مورد عمل جراحی بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی قرار گرفته است یا سالم بوده.

تعریف عملیاتی:

زانوی دارای دامنه حرکتی و قدرت عضلانی نرمال طبق روش نرمال Daniel و دارای میزان جابه­جایی نرمال تیبیا نسبت به فمور که در مقایسه با اندام مقابل اختلاف جابه­جایی کمتر از 3 میلیمتر داشته باشد را به عنوان زانویی سالم و زانویی که تحت عمل جراحی قرار گرفته بعنوان بیمار ACLR محسوب می­شود.( سیدمحسنی، 1384، 45)

1-7-1-2 تکنیک بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی زانو:

تعریف مفهومی:

روشی که زانوی فرد دنبال پارگی لیگامنت متقاطع قدامی مورد جراحی بازساری قرار گرفته است.

تعریف عملیاتی

از بین تکنیک­های متفاوت جراحی دو تکنیک:

• ترنس­تیبیا:

در این تکنیک از گرفت تاندون­های راست­داخلی و نیم­وتری استفاده می­شود ولی در محل برش فمور در ساعت 30/11 تا 12 برای پای راست و در ساعت 12 تا 30/12 برای پای چپ زده می­شود

• ترنس­پورتال:

در این تکنیک نیز از گرفت تاندون­های راست­داخلی و نیم­وتری استفاده می­شود ولی تونل فمور در محل قدامی-میانی، Foot print ACL قرار می­گیرد.(Tsuda & Etal, 2009, 1048)

1-7-1-3 حداکثر گشتاور مفصل زانو:

تعریفمفهومی:

تواناییعضلهیاگروهعضلانی زانوبرایاعمالحداکثرگشتاورحرکتیبر علیهیکمقاومتدرسراسردامنهحرکتیرامی­گویند.(رجبی و گائینی، 1386، 75)

تعریف عملیاتی:

حداکثر گشتاور ایزوکنتیک اکستنسوری  و فلکسوری کانسنتریک و اکسنتریک زانو در طی دامنه ی 90 تا 10 درجه اکستنشن در سرعت­های 60 و 180 درجه در ثانیه که با دینامومتر اندازه­گیری می­شود.

1-7-1-4 لاکسیته­ی قدامی زانو:

تعریف مفهومی:

تفاوت در میزان جابه­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور بین زانوی سالم و جراحی شده.(همان منبع،100)

تعریف عملیاتی:

اختلاف بین زانوی سالم و جراحی شده در میزان جابه­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور که با استفاده از”لقی سنج شریف” در زاویه­ی 5±30 درجه فلکشن زانو، با نیروی 89 نیوتن توسط محقق اندازه­گیری می­شود.

1-7-1-5 آزمون عملکردی:

تعریف مفهومی:

آزمون­هایی که جهت اندازه­گیری هماهنگی و قدرت و توان عضلانی بکار می­روند.( Ellenbecker & Etal, 2000, 425)

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش از آزمون پرش ضربدری استفاده شد

که برای اینکار خطی به عرض 15 سانتیمتر و طول 6 متر مشخص می­گردد. فرد یک با اندام درگیر و یک بار با اندام غیر درگیر پشت خط شروع می­ایستد و پس از سه بار تمرین، لی­لی­کنان چهارپرش متوالی با حداکثر قدرت به گونه­ای که در هر بار پرش خط را قطع کند، انجام می­دهد و سپس طول پرش ثبت می­شود. این آزمون دوبار و با فاصله­ی یک دقیقه انجام می­شود و حداکثر آن ثبت می­شود. نمره­ی این آزمون به عنوان متغیر وابسته و کمی(گسسته) در نظر گرفته می­شود.(Dvir, 2004, 120)

1-7-1-6 پرسشنامه­ی IKDC:

تعریف مفهومی:

روشهایی که تلقی بیمار از وضیعت سلامت خود را اندازه­گیری می­کنند.(Irrgang &Etal, 2001, 600)

تعریف عملیاتی:

پرسشنامه­ای که در سال 2001 میلادی در کمیته­ی بین­المللی اسناد و مدارک زانو تهیه شده است و توسط فعالیت سطح فیزیکی بیماران با مشکل زانو با توجه به اظهارات بیمار امتیاز گذاری می­شود. این امتیاز به عنوان یک متغییر وابسته، کمی(گسسته) در نظر گرفته می­شود.(Aagaard & Etal, 1996, 125، Libid, 234)

1-8 روش تحقیق

دراینتحقیقازروشبررسیمقطعی Cross Sectional استفاده شده است.

1-9 قلمرو تحقیق

1-9-1 معیارهای ورود به مطالعه

مردان ورزشکار در دامنه سنی 18تا35سال که حداقل شش­ماه و حداکثر دو سال از جراحی بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی با دو تکنیک ترنس­تیبیا و ترنس­پورتال آنها گذشته بود. دوره ی فیزیوتراپی خود را در یک برنامه­ی مشترک گذارنده و به سطح فعالیت­بدنی قبل از آسیب لیگامنت متقاطع خود رسیده است داشتن دامنه­ی کامل فلکشن و اکستنشن زانو در اندام درگیر، توانایی حفظ تعادل بر روی پای مبتلا شرط ورود به این پژوهش بود

1-9-2 معیارهای خروج از مطالعه

وجود درد و التهاب در زانوی مبتلا، ضایعه همراه درد مینیسک و یا سایر لیگامنت­ها که منجر به جراحی شده باشد، درگیری به صورت دو طرفه، سابقه شکستگی یا هر گونه آسیب به استخوان­های تیبیا و فمور در سمت سالم یا مبتلا، وجود درد در کمر، ران یا مچ در چهار هفته پیش از زمان اجرای آزمایش به صورتی که نیاز به مداخله درمانی داشتند، یا ناتوانی در

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های پایان نامه حقوق - جاویدان- شتابدهی ایده ها و استارتاپ ها

 تکمیل آزمایشات به هر علتی که می­بود. تمام عوامل فوق منجر به خروج فرد از مطالعه می­شد. تمامی معیار­های ذکر شده برای هر دو گروه TTوTP مشترک می­باشد.

1-10 جامعه و حجم نمونه

جامعهآماریاینتحقیقرا ورزشکاران که عمل بازسازی زانو را توسط پزشک ارتوپد مشاور طرح انجام داده­، تشکیلداده­اند. پسازدرنظرگرفتنمدت زمان گذشته از عملومدت زمانی مشخص با برنامه­ی مشترک که به فیزیوتراپی اختصاص داده­اند مشخص شد.

شرکتکننده­هاشامل 19 نفر از ورزشکارانی هستند که توسط  مشاور طرح با دو تکنیک متفاوت بازسازی زانو جراحی شده­اند، و دوره­ی فیزیوتراپی خود را در یک برنامه­ی مشترک گذرانده بودند. تمام ورزشکاران ،که توسط مشاوره طرح تحت بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی با دو تکنیک ترنس­تیبیا و ترنس­پورتال قرار گرفته بودند، و شرایط ورود به طرح  را دارا بودند، اندازه­گیری شدند.

1-11 محدودیت­ها و مشکلات تحقیق

از آنجا که تکنیک­های جراحی در این تحقیق جدید بود و محدودیت تعداد نفراتی که دارای شرایط ورود به تحقیق بودند و نیز هماهنگی و فراهم نمودن ابزارهای متعددی برای اجرای طرح از دیگر مشکلات این پژوهش بود که با معرفی استاد راهنما و پیگیری های لازم برطرف شد. افراد مورد بررسی در این تحقیق ورزشکاران حرفه­ای بودند که فراخوانی آنها برای اجرای طرح با مشکلاتی روبه­رو شد که توسط مشاور طرح مرتفع شد

2-1 مقدمه

در این تحقیق که به بررسی تأثیر دو تکنیک جراحی بر عملکرد حرکتی زانوی ورزشکاران می­پردازد. در این بررسی عملکرد حرکتی زانو ورشکاران که در دو گروه ، تکنیک جراحی ترنس­پورتال و تکنیک جراحی ترنس­تیبیا، قرار گرفتند را از نظر حداکثر گشتاور زانو، لاکسیته­ی قدامی زانو، پرش ضربدری و پرسشنامه­ی IKDC ارزیابی شدند. برای اینکه بتوان این بررسی را انجام داد باید در مورد زانو، لیگامنت متقاطع قدامی و انواع تکنیک­های جراحی اطلاعات کافی در اختیار داشته، و نیز مطالعاتی که در این زمینه و یا زمینه­های مشابه انجام شده است را مورد بررسی قرار داده به همین علت در ادامه توضیح اجمالی در این موارد داده می­شود.

2-2 مفصل زانو

مفصل زانو، بزرگترین و پیچیده­ترین مفصل انسان است که برای حرکت و ثبات طراحی شده است. با اینکه این مفصل، یک مفصل لولایی محسوب می­شود، اما در سه صفحه حرکت دارد.(همان منبع، 250) مفصل زانو همراه با مفصل ران و مچ پا، بدن را در وضیعت ایستاده حمایت کرده و به عنوان واحد عملکردی اندام تحتانی در هنگام فعالیتهایی همچون راه رفتن و دویدن به حساب می­آید.( Pearle & Etal, 2005, 353) با توجه به نقش زانو در فعالیت­های عملکردی، وجود ثبات مطلوب در این مفصل کاملاً بدیهی و ضروری می­باشد و موفقیت ورزشکار وابسته به توانایی او در دویدن، پریدن و تغییر جهت دادن با نرخ و سرعت بالا، مطابق با تغییراتی که در محیط اتفاق می­افتد می­باشد.(Williams & Etal, 2001, 545)

ایجاد نقشهای ثبات و حرکت زانو به ساختار و عملکردش بر می­گردد.(Libid, 385) این در حالی است که مفصل زانو چون از یک طرف در بین دو اهرم بلند بدن( استخوان های فمور و تیبیا) قرار گرفته و از طرف دیگر توسط لیگامنت­ها و عضلات بسیاری احاطه شده است.(Libid, 367) این ساختار پیچیده برای به وجود آوردن اثر متقابل بین نقشهای حرکتی و ثباتی مفصل ضروری است.(Libid, 387) وجود این خصوصیات در زانو باعث می­شود همواره با نیروها و گشتاورهای بسیار شدیدی مواجه باشد. تأمین ثبات مفصل در طی چنین فعالیتها و شرایطی، به عنوان “ثبات دینامیک و عملکردی” زانو تعبیر شده و عبارت است از توانایی حفظ ثبات در مفصل زانو در مواجه با تغییرات سریع نیروهایی که در زمان فعالیت بر این مفصل اعمال می­شود.(Libid, 546، Griffin & Etal, 2005, 149) و در اکثر موارد، ترکیب و ادغام عضلات خم­کننده و باز­کننده­ی مفصل زانو با لیگامنت­های قوی آن موجب استحکام خوب و مؤثر مفصل زانو می­شود.(همان منبع، 249)

حال به بررسی این ثبات عملکردی زانو می­پردازیم، به ترکیبی از نیروهای استاتیک و دینامیک که در این ثبات مشارکت دارند می­رسیم(Libid, 142) در واقع ثبات عملکردی مفصل حاصل مقاومت غیر­فعال لیگامنت­ها، طرح هندسی (ژئومتری) مفصل، عضلات­ فعال و نیروهای فشاری وارد بر استخوانهاست.(Jacobs, 2005, 205) که در توضیح آن می­توان بیان کرد لیگامنت­های اطراف زانو به صورتی غیر­فعال از مفصل حمایت می­کنند زیرا فقط در اثر کشش متحمل بار(فشار) می­شود و موجب فراهم کردن ثبات و پایداری استاتیکی(ایستا) مفصل زانو می­شود، در حالیکه عضلات، فعالانه از مفصل محافظت می­کنند و بار تنش بر آنها تحمیل می­شود که این به خودی­خود باعث ثبات و پایداری دینامیکی زانو می­شود.(Majewski & Etal, 2006, 185)

2-3 ثبات عملکردی زانو و عوامل مؤثر آن

ثبات غیر فعال زانو از سوی چهار لیگامنت که شامل دو لیگامنت جانبی و دو لیگامنت صلیبی تأمین می­شود که اینها از مفصل فمور-تیبیا(ران-درشت­نی) محافظت می­کنند. این لیگامنت­ها به حفظ وضعیت نسبی درشت نی و ران(تیبیا و فمور) کمک می­کنند، به گونه­ای که سطح تماس آنها در زمان و مکان مناسب حفظ شود.(Libid, 187)

دو لیگامنت خارجی که در دو طرف مفصل زانو قرار دارند، عبارتند از:

1. لیگامنت جانبی داخلی[6](MCL)
2. لیگامنت جانبی خارجی[7](LCL)

لیگامنت­های صلیبی که در درون مفصل، در فضای بین دو لقمه قرار دارند، عباتند از:

1. لیگامنت صلیبی قدامی[8](ACL)
2. لیگامنت صلیبی خلفی[9](PCL).(ه)

چگونگی به کارگیری فیبرها در هر کدام از این لیگامنت­ها بسته به زاویه و صفحه­ای که در آن، مفصل زانو تحت بار قرار می­گیرد، متفاوت می­باشد و در اکثر موارد چندین لیگامنت به صورت همکار در تأمین ثبات مفصل زانو شرکت دارند، اما با توجه به شرایط یکی از آنها بیشترین مقاومت را در یک راستا تحمل می­کند. (Libid, 546، Bulter & Etal, 1980, 260، Kirkendall & Etal, 2003, 65) مثلاً لیگامنت صلیبی قدامی 85% مقاومت پسیو در مقابل جابه­جایی قدامی تیبیا بر روی فمور را تحمل می­کند. (Libid, 189)

2-4 لیگامنت متقاطع قدامی

لیگامنت متقاطع قدامی و لیگامنت متقاطع خلفی از لیگامنت­های خیلی مهم مفصل زانو هستند که از یک طرف به استخوان فمور و از طرف دیگر به استخوان تیبیا متصلند و به صورت متقاطع (ضربدری) از بخش داخلی مفصل زانو عبور می­کنند.(Libid, 251)

1. Anterior Cruciate Ligament(ACL)
2. Transportal Technique(TP)
3. Transtibial Technique(TT)
4. Functional test(Cross hop)
5. International Knee Document Committee(IKDC)
6. Medial Collateral Ligament(MCL)
7. Lateral Collateral Ligament(LCL)

پایان نامه احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه

3.1.7     غیبت و روزنامه نگاری جنجالی:      43

3.2       تجسس( ورود به حریم خصوصی):. . 44

3.2.1     مفهوم تجسس:         44

3.2.2 ادله حرمت تجسس:         45

3.2.3     تجسس حرام و تجسس حلال:      48

3.2.4     تجسس و روزنامه نگاری تحقیقی:   50

3.3       افشای اسرار ( انتشار مسائل خصوصی):. 53

3.3.1     مفهوم افشای اسرار:         54

3.3.2    ادله حرمت افشای اسرار:         54

3.3.3     اسراری که افشای آنها جایز است:‌.. .. 55

3.3.4     افشای اسرار دولتی و مرتبط با امنیت و منافع کشور:.. .. 57

3.3.5     افشای اسرار و ورود به حریم خصوصی افراد:.. .. 57

3.4       نمیمه(سخن چینی):. 59

3.4.1     مفهوم نمیمه:         59

3.4.2     ادله حرمت نمیمه:         59

3.4.3     نمیمه و هیاهوی رسانه ای:      61

3.5       نشر اکاذیب (نشر مطالب غیر واقع):. 62

3.5.1     مفهوم کذب:         62

3.5.2     ادله حرمت دروغ و نشر اکاذیب:      66

3.5.3     ترویج بدعت در دین:         68

3.5.4     مواردی که نشر اکاذیب و اخبار دروغ مجاز است:‌.. .. 69

3.5.5     نشر اکاذیب و روزنامه نگاری زرد:.. .. 72

3.6       بهتان (نسبت دادن غیر واقع به دیگری):. 74

3.6.1     مفهوم بهتان:         74

3.6.3    بهتان در دستورالعمل برنامه سازی BBC:…………………. ……………………………………………. 76

3.7       اضلال(پیام گمراه کننده):. 77

3.7.1     مفهوم اضلال:         77

3.7.2     ادله حرمت کتب ضاله:         78

3.7.3     استفاده از “مغالطات” برای گمراه کردن مردم:.. .. 80

3.7.4     اضلال و روزنامه نگاری تکثرگرا:      81

3.8       اشاعه فحشاء(انتشار بی بند و باری اخلاقی):. 82

3.8.1     مفهوم اشاعه فحشاء:         82

3.8.2     ادله حرمت اشاعه فحشاء:      83

3.8.3     حرمت تشبیب بالمرئه الاجنبیه (اظهار عشق به زن نامحرم):.. 84

3.8.4     اشاعه فحشاء و روزنامه نگاری هرزه نگارانه:.. .. 85

3.9       لهو (بیهوده گویی):. 87

3.9.1     مفهوم لهو:         87

3.9.2     ادله حرمت لهو:         88

3.9.3     لهو و روز نامه نگاری عامه پسند:.. .. 89

3.10     مدح من لا یستحق المدح (ستایش ناروا) :. 90

3.10.1   ادله حرمت مدح من لا یستحق المدح:.. .. 90

3.10.2  مدح من لا یستحق المدح و آگهی‌های تجاری:.. .. 91

3.11     تغریر جاهل )فریفتن نادان):. 93

3.11.1   مفهوم تغریر:   93

3.11.2   ادله حرمت تغریر جاهل:         94

3.11.3  تغریر جاهل و فریب افکار عمومی:……………………… …………………………………………………….. 95

3.12     اضرار(ضرر زدن به غیر):. 96

3.12.1   مفهوم ضرر:         96

3.12.2   ادله حرمت اضرار:         97

3.12.3   اضرار و آزادی مطلق رسانه‌های جمعی:.. .. 98

3.13     سب واهانت(بد زبانی):. 100

3.13.1   مفهوم سب و اهانت در کلام فقهاء:.. .. 100

3.13.2   ادله حرمت سب واهانت:         101

3.13.3   سب و اهانت در دستور العمل برنامه  سازی BBC:.. .. 104

3.14     اعانه براثم(کمک به گناه کردن):. 104

3.14.1   مفهوم اعانه براثم:         104

3.14.2   ادله حرمت اعانه براثم:         106

3.14.3   شروط تحقق اعانه بر اثم:      ………………………. ……………………………………………………….. 107

3.14.4   اعانه بر اثم و رفتار تقلیدی ناهنجار مخاطبان:…………. ………………………… 109

3.15     اعانه به ظالم  (کمک کردن به ستمگر):. 111

3.15.1   مفهوم اعانه به ظالم:         111

3.15.2   ادله حرمت اعانه به ظالم:         111

3.15.3   اعانه بر ظالم و روزنامه نگاری استبدادی:.. .. 113

3.15.4   امر به معروف و نهی از منکر رسانه‌های خبری:……………. ………………………………. 115

3.16     سرقت  (تجاوز پنهانی به حقوق دیگری):. 116

3.16.1   مفهوم سرقت:         116

3.16.2   جرم سرقت در نوشته‌های فقهی:      117

3.16.3   ادله حرمت سرقت:         117

3.16.4   سرقت و حقوق معنوی:         117

3.17     تطفیف (کم فروشی):. 121

3.17.1  مفهوم تطفیف:     121

3.17.2 ادله حرمت تطفیف:         122

3.17.3   کم فروشی در رسانه‌های جمعی:      123

3.18     اختلال نظام(از هم گسیختگی امور مردم):. 124

3.18.1   مفهوم نظام  و امنیت عمومی:      125

3.18.2   ادله حرمت اختلال نظام:        ………………………. ……………………………………………………….. 126

4   فصل سوم: بررسی عناوین فقهی خبر در برنامه‌های تلویزیونی (بررسی برنامه‌های نود و هفت)      131

4.1       معرفی برنامه نود. 131

4.1.1     بررسی برنامه نود: (گفتگو   با دکتر محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال)   133

4.2       معرفی برنامه هفت. 134

4.2.1     بررسی برنامه هفت: (گفتگو با خانم فریماه فرجامی بازیگر سینما)   136

5  منابع و مآخذ.. 138

5  منابع و مآخذ.. 139

5.1   کتب و مقالات. 139

5.2    منابع اینترنتی. 144

1          پیشگفتار

1.1         مقدمه

علم فقه  پی گیر تحقق سلامت، هدایت و عدالت در جامعه است و این سه ابتناء تامی بر آگاهی‌های اجتماعی دارند . این علم نمی‌تواند در قبال خبر و رسانه‌های جمعی که حامل و ناقل بخش مهمی از آگاهی‌های اجتماعی هستند، برخوردی خنثی و یا غیر ناظر به ماهیت و کارکرد آنها داشته باشد. این مدعا با شواهدی از نقل و نیز عقل قابل تأیید است.

فقه در لغت به معنای فهم است و همین واژه در اصطلاح فقهاء به معنای آشنایی با احکام فرعی شرعی است، که از راه ادله تفصیلی آن یعنی قرآن، روایات ،عقل و اجماع بدست می‌آید و فقیه امروزه به فردی اطلاق می‌شود که دارای قدرت استنباط احکام فرعی شرعی از راه ادله تفصیلی آن باشد.

1.2         خبر

1.2.1        اهمیت بحث درباره خبر:

ارتباطات و خبررسانی قدمتی به طول حیات بشر دارد، که به دلیل گرایش‌های فطری انسان به برقراری رابطه با دیگران و پیدایش زندگی اجتماعی همواره جزء  جدایی ناپذیر زندگی بشر بوده است. اما امروزه با پیدایش وسایل ارتباطی جدید و توسعه شبکه‌های ارتباطی شکل و کارکرد ارتباط، دگرگونی‌های اساسی پیدا کرده به طوری که در دهه‌های اخیر  « انقلاب ارتباطی » رخ داده است.

در نتیجه این دگرگونی، وسایل ارتباطی بر زندگی ما سایه افکنده و نادیده گرفتن آنها ممکن نیست و مطالعه پیامدهای مختلف این پدیده و تلاش برای استفاده مطلوب از آن ضرورت دارد. اطلاع رسانی و انتشار سریع اخبار و نیز کاهش یا حذف فاصله زمانی و مکانی ، یکی از پیامدها و کارکردهای وسایل ارتباطی جدید است.

با توجه به جایگاه و اهمیت موضوع خبر و خبررسانی، نوشتار حاضر در صدد سازمان دهی به بحث « نظارت بر اطلاعات» از منظر فقه امامیه می‌باشد.

1.3         نگاهی به تحقیقات پیشین:

درباره موضوعات فقهی مورد بحث در این تحقیق، بحثهای مفصل و دقیق بسیاری در کتابهای فقهی مطرح شده است، اما در باب ارتباط میان عناوین فقهی و موضوعات خبر و خبرگزاری، سوابق قابل توجهی وجود ندارد.  با این حال به مرور سوابق مرتبط با این مقوله می‌پردازیم:

• کتاب “پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری”، جواد فخار طوسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.

این کتاب به بررسی فقهی خبر و خبرگزاری پرداخته و احکام فقهی مربوط به مبدا و مقصد خبر را بیان می کند ، در فصل اول، بخش تکالیف و وظایف مخبر چهار عنوان فقهی خبر از قبیل، افشای اسرار، اشاعه فحشاء، تجسس و نشر اکاذیب به خوبی بررسی شده است. این کتاب مرتبط ترین تحقیق به نوشتار حاضر می باشد.

2) حقوق و تکالیف خبرنگار در فقه امامیه، مقاله ای که توسط حسینعلی سعدی به رشته تحریر در آمده است. نکته مهم در این مقاله بررسی عناوین فقهی تجسس، افشای اسرار و اضلال می باشد.

3)کتاب” خبر و خبررسانی در قرآن کریم”، علیرضا پویا ، انتشارات دانشکده صدا و سیما،1384

نکته مهمی که در این کتاب بدان پرداخته شده است، دیدگاه قرآن درباره محتوای خبر و همچنین درباره نحوه ارائه خبر می باشد.

4)اخلاق خبر رسانی در قرآن، مقاله‌ای که توسط فتحعلی (1375 ) به رشته تحریر در آمده است. نکته مهم در این مقاله ورود به موضوع ارزش‌های خبری در قرآن است که آنها را اینگونه مطرح می کند: آزرم و حیا، ادب، برادری و تألیف قلوب، حق جویی و حق گویی، یقین و حکمت و برهان، ایجاد آرامش و پرهیز از آشوب و تشویش.

5) مقاله « فقه اطلاع رسانی»، زیبایی نژاد (1375)، که به بررسی موضوع اطلاع رسانی و خبر از نظر فقه پرداخته، ولی تکلیف قانونی و حقوقی رسانه را روشن نمی کند، اما با بیان دیدگاه‌های فقهی در این باره زمینه را برای بحث و گفتگو فراهم آورده است.

6) کتاب « مبانی هنری قصه‌های قرآن» حسینی، 1377.

7)  کتاب « ویژگی‌های عمومی اطلاع رسانی اسلامی»،  علامه محمد حسین فضل‌ا… ترجمه قرنی، 1383.

8) کتاب  « الاعلام الاسلامی الدولی بین النظریه و التطبیق» ، محمد علی العیوضی ، 1987، وی در این کتاب به بررسی اطلاع رسانی اسلامی پرداخته است.

9) مقاله « حدود و مرزهای اطلاع رسانی در اسلام»، حبیبی ، 1381،

نویسنده این مقاله هشت اصل را به عنوان مسائل تعیین کننده حد و مرز اطلاع رسانی بر می‌شمارد: اصل ممنوعیت اضلال و گمراهی، ممنوعیت توهین به مقدسات و هتک حرمت و حیثیت افراد، ممنوعیت اشاعه فحشاء ، ممنوعیت افشای اسرار، ممنوعیت انتشار کتب ضاله، ممنوعیت لطمه زدن به کیان جامعه اسلامی، اصل اشاعه اطلاعات و قاعده فقهی « لاضررو لاضرار» ….

10)کتاب « اطلاعات و تحقیقات در اسلام»، آیت ا… علی احمدی میانجی، نشر دادگستر، 1381،  نکته مهمی که نویسنده این کتاب به آن پرداخته، بررسی دو عنوان فقهی تجسس و اختلال نظام است.

11) کتاب « فقه و پیام گمراهی » احمد قانع، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) ، 1384، که به بررسی مباحث شناخت مفهوم پیام و وسایل انتقال آن و گمراهگری پیام و معانی آن و بررسی حکم پیام‌های گمراه گر به طور مبسوط پرداخته است.

12)کتاب « امام خمینی و رسانه‌های گروهی »، جواد فخار طوسی، 1381، ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی (ره)،

که در آن مباحث در 3 بخش: رسانه‌ها در عرصه فرهنگی، رسانه‌ها در عرصه سیاست و رسانه‌های گروهی و پر کردن اوقات فراغت تنظیم گردیده و تنها از منظر اصول و سنت‌های پذیرفته شده فقهی به موضوعات نگریسته شده است و به گفته خود نویسنده این کتاب و مطالب آن مباحثی نظری تلقی می‌گردد، بدون آنکه نویسنده به آ‌نچه در خارج روی داده، یا می‌دهد، نظری داشته باشد.

13 ) صادقی(1375) در مقاله‌ای با عنوان «اعتبار منتج از دیدگاه معرفت شناختی» به بررسی اهمیت منبع خبر از دو وجه روان‌شناسی و معرفت شناختی نسبت به مخاطبان و جنبه‌های حقوقی و اخلاقی نسبت به پیام رسان پرداخته و اهمیت موضوع را از این جنبه‌ها مورد واکاوی قرار داده است.

هیچ کدام از این کتاب ها و مقاله ها تمامی عناوین فقهی خبر و خبررسانی را به طور جامع احصاء و جمع آوری نکرده اند و به صورت پراکنده و در بعضی مواقع به طور ناقص، عناوین فقهی خبر مورد بحث قرار گرفته است.

1.4         ضرورت پژوهش:

خبر و خبررسانی به دلیل گرایش‌های ذاتی انسان به برقراری ارتباط با محیط پیرامون خود همواره جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر بوده است.  با افزایش حجم اطلاعات و اخباری که نظام اجتماعی برای حفظ انسجام خود نیاز دارد و نیز افزایش سرعت مبادله این اطلاعات و اخبار، نوع و روش انتقال اطلاعات متغیر شده است با ارتقای جایگاه اطلاعات و اخبار بحث نظارت بر خبر و خبررسانی اهمیت و ضرورت پیدا می کند. در گذشته نهادی به عنوان متولی امر خبررسانی وجود نداشته و قالب و شکل و عرضه اطلاعات ونیز روش‌های کسب آن به پیچیدگی امروز نبوده است. از این رو فقیه در دوران معاصر هنگامی که به بحث در این موضوع می پردازد بایستی با شکل جدید و اجزای مختلف و موثر در این عرصه آشنا بوده و از احکام، تکالیف، و مسئولیت ها وحقوق متقابل هر یک از اجزاء آگاهی یافته و آنها را فارغ از حوزه روابط شخصی و فردی و در بعد اجتماعی مورد توجه قرار دهد. مباحث فقهی در این مقوله زمانی کارآمد خواهد بود که برای نهاد خبرگزاری که متکفل کسب و عرضه اطلاعات و اخبار است متضمن ارائه الگویی مطلوب باشد. در غیر این صورت صرفا اعلام تعارض نداشتن اقداماتی که در این حرفه صورت می گیرد با قوانین و مقرارات شرع را نمی توان حرکت علمی و پویا در این زمینه دانست. برای رسیدن به این مقصود باید مجموعه ای از نصوص و ظواهر قرآنی و روایی مرتبط با مساله کسب و نشر اخبار را کنار هم قرار داد و عبارت را از متون مختلف موجود جمع آوری کرده و با تشریح و پردازش این روایات و نیز جمع بندی و تفسیر آن مدارک، طرح مورد نظر که همان تبیین فقهی مساله خبر و ارائه الگوی بایسته شرعی برای خبررسانی است را سامان داد.

شارع مقدس در احکام شرعی حد و مرزهایی تبیین کرده که بررسی فقهی مقوله خبر مستثنی از آن نمی گردد و لیکن بررسی احکام خبر و خبررسانی به صورت مشخص و با ضابطه علمی تبیین نگردیده و هنوز عناوین فقهی خبر به صورت جامع مشخص نشده است. متاسفانه علیرغم جایگاه حساس خبر و اهمیت بسیار آن، عدم وجود تحقیقی گسترده و جامع الاطراف پیرامون این موضوع مهم کاملا محسوس می باشد.

اگرچه به صورت موردی در مقالات و کتب مختلف برخی از زوایا و ابعاد فقه خبر در بوته نقد و بررسی پژوهشگران محترم قرار گرفته، اما همچنان جای مجموعه ای که به صورت جامع و ضابطه مند مساله احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه را بررسی کرده باشد خالی است. از این رو، مسئولیتی در خور توجه بر دوش صاحب نظران سنگینی می کند. بر این اساس ضرورت پژوهش حاضر کاملا واضح و روشن است.

روش تحقیق نوشتار حاضر، روش تحقیق کتابخانه ای در فقه امامیه و پردازش داده ها به روش توصیفی- تحلیلی با مراجعه به منابع فقهی کتاب، سنت، عقل و اجماع می باشد.

در این رساله به فقهای متاخر از جمله صاحب جواهر، شیخ مرتضی انصاری، امام خمینی و آیه الله خویی مراجعه شده است، به دلیل این که در دوره متاخر این فقهاء مرجع و نقطه عطف استدلال های فقهی هستند. ترجمه آیات قرآن کریم از آیه الله ناصر مکارم شیرازی است که به دلیل فقاهت ایشان، از ترجمه این استاد ارجمند استفاده شده است.

این رساله سعی بر این داشته که به طور مختصر به آراء و نظرات عمده فقهاء مراجعه نماید. بنابراین به دنبال بحث تفصیلی نمی باشد، بلکه در پی احصاء تمامی عناوین فقهی خبر و خبررسانی است.

یافته های پژوهش حاضر حاکی بر آن است که بازگشت تمامی احکام در پیام رسانه ای به حرمت ها است. حتی اگر وجوبی هم باشد به حرمت باز می گردد.

این نوشتار در فصل اول به ماهیت خبر و خبررسانی پرداخته که شامل تعریف خبر، ارزش‌های خبری و باید ونبایدهای خبری می باشد و در فصل دوم پژوهش هجده عنوان فقهی خبر و خبررسانی ، از قبیل غیبت، تجسس، افشای اسرار، نمیمه، نشراکاذیب، بهتان، اضلال، اشاعه فحشاء، لهو، مدح من لایستحق المدح، اضرار، سب و اهانت، اعانه بر اثم، اعانه برظالم، سرقت، تطفیف، اختلال نظام، با ذکر ادله و بیان موارد استثناء و جواز، مورد بحث فقهی قرار گرفته است. و به سوالات زیر پاسخ داده خواهد شد.

1-  خبر و خبررسانی  در رسانه‌های جمعی مشمول کدام عناوین اصلی و فروع فقهی است؟

2- چه تفاوتها و شباهتهایی میان نظرات فقهاء از احکام مربوط به خبر و خبررسانی وجود دارد؟

سئوالات مطرح شده در این پژوهش در هیچ کدام از مقالات و کتب مربوط به حوزه خبر و خبررسانی به صورت منسجم مطرح نگردیده و  پاسخی به آنها داده نشده است.

این مطلب را هم بخوانید :

دلایل انجام سرقت رایانه ای:پایان نامه سرقت در فضای سایبری - جستجو گران نیکنام

در فصل سوم این نوشتار ، به صورت مصداقی به بررسی فقه خبر و خبررسانی در برنامه‌های تلویزیونی(برنامه نود و برنامه هفت) پرداخته شده است.

امید است این پژوهش گامی هر چند کوچک در مسیر این هدف بزرگ؛ یعنی ارائه الگوی جامع خبررسانی و رسانه اسلامی باشد.

1.1         آشنایی با ماهیت خبر

1.1.1        تعریف خبر

با توجه به اختلاف صاحب‌ نظران ارتباطات در تعریف « خبر»، در این نگارش به تعریف اجمالی خبر اکتفا می‌کنیم.

دکتر کاظم معتمد نژاد در کتاب روزنامه نگاری تعریف‌های گوناگونی درباره خبر ذکر کرده، که عیناً به نقل آنها می‌پردازیم:

نیل اسپنسر آمریکایی خبر را شامل هر عمل و اندیشه واقعی که برای عده کثیری از خوانندگان جالب توجه باشد معرفی می‌کند.

و.ج. بلایر:  خبر را هر موضوع جاری که به علت جالب بودن و طرف توجه قرار گرفتن در مطبوعات منتشر می‌شود،می شناسد.

اس. مولبی: خبر را نقل واقعی و عینی حوادث جاری مهمی که در روزنامه چاپ می‌شود و مورد توجه خوانندگان قرار می‌گیرد، می‌شناسد.

میچل. وی. چارنلی آمریکایی خبر را گزارش مناسب، خلاصه و دقیق یک رویداد می‌داند و نه خود رویداد[1].

اگر یک نفر سگی را گاز بگیرد، خبر است، ولی به عکس اگر سگی، فردی را گاز بگیرد، خبر نیست.

این تعریف ازجمله تعاریف کلاسیک، که در تبیین مفهوم خبر به کار گرفته می شوند، به حساب می آید[2].

خبر به مطلبی گفته می شود که تازه، واقعی و جالب باشد. بنابراین باید وقایعی رخ دهد، که بتوان آن ها را گزارش کرد درغیر این صورت چیزی به نام خبر نخواهیم داشت. وقایع مورد نظر حداقل باید از دید خوانندگان مطالبی نو و تازه باشد تا بتواند نظر آنان را به خود جلب کند[3].

دکتر کاظم معتمدنژاد در بررسی تعریف‌های گوناگون درباره خبر چنین اظهار می‌دارد:

بررسی تعریف‌های فوق نشان می‌دهد، که نو بودن و جالب بودن وقایع برای عامه مهم‌ترین مبنای شناخت خبر است و به عبارت دیگر همه وقایع به خودی خودی جنبه خبری ندارند و آنچه ارزش خبری ایجاد می‌کند اهمیت و اعتباری است که اجتماع برای آن قائل است. بنابراین،‌ تازگی رویداد و جالب بودن آن برای عامه مهم‌ترین معیار ارزیابی خبر به شمار می‌رود.

وی می‌گوید: به طور کلی با توجه به تعریف‌های گوناگون بالا می‌توان تعریف جامع خبرهای مطبوعاتی را به طریق زیر ذکر کرد:

«خبر، اعلام و بیان وقایع جالب زندگی اجتماعی و نقل عقاید و افکار عمومی است» البته مشخص می‌باشد که اعلام خبر به طرق گوناگون می‌تواند صورت بگیرد و فرق ندارد اعم از کتبی ، شفاهی، تصویری و….[4].

به نظر نگارنده در میان تعاریف ذکر شده، جامع ترین تعریف خبر را این گونه می توان بیان نمود:

خبر گزارشی عینی(بی طرفانه و دقیق) از یک واقعیت یا رویداد است که، دارای تازگی بوده و قدرت جلب توجه مخاطب را دارد[5].

1.1.2         ارزش‌های خبری:

همان طور که جنس خبر اطلاعات است، جنس ارزش‌های خبری، معیار گزینش رویداد است.

ارزش‌های خبری معیارهایی هستند، که به گزینش رویدادهای خبری از کل رویدادها می پردازند و

می توانند توجه مخاطب را جلب کنند[6].

اهمیت شناخت ارزش‌های خبری در این است، که می تواند هم خبرنگار را در شناخت و فهم خبر

(سوژه یابی) کمک کند، هم در تنظیم خبر او را یاری دهد و هم می تواند به عنوان معیارهایی برای مقایسه، ارزش گذاری و گزینش رویدادهای روز مورد بهره برداری قرار گیرد.

خصوصیت مهم ارزش‌های خبری در آن است که هم خبرنگار را در شناخت و فهم خبر(سوژه یابی) کمک می کنند، هم در تهیه و تنظیم خبر- به ویژه مقدمه آن(لید خبر)- او را یاری می دهند و هم می توانند به عنوان معیار برای ارزیابی رویدادهای روز (از جهت جا در صفحه، اندازه تیتر و غیره) مورد استفاده قرار گیرند.

ارزش‌های هفتگانه خبر، عبارت اند از:

1. دربرگیری در زمان حال یا آینده، مستلزم نفع یا ضرر(مادی یا معنوی) مستقیم یا غیر مستقیم؛
2. شهرت مثبت یا منفی؛
3. برخوردها،اختلاف ها و تضادهای جسمی و فکری؛
4. استثناها و شگفتی ها؛
5. بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار؛
6. مجاورت جغرافیایی و معنوی؛
7. تازگی و زمان رویداد.

با توجه به ارزش‌های هفتگانه خبری در می یابیم، که تنها مطلبی را می توان خبر دانست که یکی از ارزش‌های مذکور را داشته باشد. برای مثال، خبر افزایش قیمت بنزین در یک کشور دارای ارزش خبر دربرگیری بسیار بیشتری است تا خبر افزایش قیمت کالایی کم مصرف. همچنین مجادله دو نماینده مجلس دارای ارزش خبری برخورد فکری است، در حالی که ممکن است سخنرانی همین نمایندگان در جلسه ای دیگر فاقد ارزش خبری باشد[7].

1.1.2.1 دربرگیری:

رویداد هنگامی دارای ارزش در برگیری است که برروی تعداد زیادی از افراد جامعه تاثیری در زمان حال یا آینده داشته باشد. دربرگیری در یک رویداد ممکن است نفع یا زیان-چه مادی و چه معنوی- افراد جامعه را سبب شود تاثیری مستقیم یا غیر مستقیم بر روی مردم داشته باشد.

دربرگیری در مورد مخاطبان یک رسانه نسبی است. به عنوان مثال یک روزنامه عمومی که مخاطبانی از هر طبقه جامعه دارد، درمقام گزینش و انتخاب بین چند رویداد با مخاطبان مختلف، طبعا با در نظر گرفتن ارزش دربرگیری، خبری را برمی گزیند که گروه بیشتری از مخاطبان را پوشش دهد.

به این مثال ها توجه کنید:

پایان نامه بررسی تطبیقی دادرسی منصفانه در جرائم اطفال

گفتار اول : تاثیر رویکرد اقتصادی – اجتماعی…………………………………………………………………………..                           19

گفتار دوم : رویکردتاریخی – جزایی………………………………………………………………………………………                19

الف- مکتب نئو کلاسیک……………………………………………………………………………………………………. 20

ب- مکتب تحققی………………………………………………………………………………………………………………. 20

ج- مکتب دفاع اجتماعی……………………………………………………………………………………………………… 20

مبحث پنجم : تاثیر اعلامیه ها ، قطنامه ها و کنوانسیون های بین المللی موثر در دادرسی منصفانه اطفال بزهکار                                            21

گفتار اول : اعلامیه ها………………………………………………………………………………………………………….. 21

گفتار دوم : قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای دادرسی نوجوانان ( قواعد پکن)……………………..                22

گفتار سوم : میثاق حقوق مدنی و سیاسی ………………………………………………………………………………….                          23

گفتار چهارم : کنوانسیون حقوق کودک…………………………………………………………………………………                     23

گفتار پنجم : قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی ………………………………….            26

گفتار ششم :تاثیر کمیته حقوق کودک در ارتقا دادرسی منصفانه اطفال بزهکار……………………………..           27

مبحث ششم :اصول عمومی و تدابیر خاص ناظر بر دادرسی منصفانه اطفال بزهکار ………………………………….                        28

گفتار اول : اصول عمومی…………………………………………………………………………………………………… 28

الف – اصل برائت……………………………………………………………………………………………………………..   28

ب – اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری………………………………………………………………………                                  29

ج – اصل تفسیر کودک مدارانه……………………………………………………………………………………………        30

د – اصل قانونی بودن………………………………………………………………………………………………………….    31

ه – اصل شخصی بودن………………………………………………………………………………………………………… 32

و- اصل تساوی………………………………………………………………………………………………………………….                                                    33

ز- اصل تناسب …………………………………………………………………………………………………………………    34

گفتار دوم : تدابیر خاص …………………………………………………………………………………………………….     36

الف – جرم زدایی………………………………………………………………………………………………………………  36

ب – عدم برچسب زنی………………………………………………………………………………………………………..   38

ج – قضا زدایی………………………………………………………………………………………………………………….                                                    40

د – کیفر زدایی………………………………………………………………………………………………………………….                                                    43

ه – جرم انگاری………………………………………………………………………………………………………………..                                                    44

فصل دوم : تضمین های ناظر به دادرسی منصفانه اطفال بزهکار در مرحله قبل از محاکمه                                           46

مبحث اول : تشکیلات و مقامات انتظامی ، تحقیق و تعقیب………………………………………………………………….                                                                48

گفتار اول : تشکیلات و مقامات انتظامی در دادرسی منصفانه اطفال بزهکار…………………………………..     49

گفتار دوم : تشکیلات و مقام تحقیق و تعقیب در دادرسی منصفانه اطفال بزهکار……………………………             53

مبحث دوم : اصول و حقوق تضمین کننده دادرسی منصفانه در مرحله قبل از محاکمه ……………………….                        56

گفتار اول : حق آزادی……………………………………………………………………………………………………..    56

گفتار دوم : حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و جدا سازی از بزرگسالان………………………                 60

گفتار سوم : حق داشتن ارتباط با محیط خارج از بازداشتگاه …………………………………………………… 65

گفتار چهارم : حق اطلاع یافتن از دلایل دستگیری و اتهام……………………………………………………….                                                   68

گفتار پنجم : حق حضور فوری نزد مقام قضایی در مرحله تحت نظر …………………………………………    70

گفتار ششم : حق محاکمه و حضور در دادگاه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت……………………..                   72

گفتار هفتم : حق اعتراض به اعتبار قرار بازداشت موقت……………………………………………………………                                               74

گفتار هشتم : حق برخورداری از وکیل قانونی………………………………………………………………………..                               75

فصل سوم: تضمین­های ناظر به دادرسی منصفانه اطفال بزهکار در مرحله ضمن و پس از محاکمه….                                                79

مبحث اول : تضمین های ناظر به مرجع رسیدگی کننده اعم از تشکیلات و مقامات قضایی………………………                                80

گفتار اول : حق دسترسی به محاکمه در دادگاه صالح ،مستقل و بی طرف……………………………………       81

گفتار دوم : استقلال محکمه ………………………………………………………………………………………………            81

گفتار سوم : بی طرفی دادرسی کیفری …………………………………………………………………………………                           83

گفتار چهارم : تشکیلات و صلاحیت دادگاه ویژه اطفال بزهکار………………………………………………..   84

الف- صلاحیت مرجع قضایی…………………………………………………………………………………………….         86

1-صلاحیت مرجع قضایی با توجه به سن اطفال (صلاحیت شخصی )…………………………………………   86

2-صلاحیت مرجع قضایی با توجه به نوع جرم ( صلاحیت ذاتی )………………………………………………  86

3-صلاحیت مرجع قضایی با توجه به محل وقوع جرم (صلاحیت محلی )……………………………………         87

ب- صلاحیت مقام رسیدگی کننده …………………………………………………………………………………….                       89

مبحث دوم : تضمین های ناظر به دادرسی منصفانه اطفال بزهکار ضمن محاکمه…………………………………….               91

گفتار اول : دادرسی غیر علنی و احترام به حریم خصوصی ………………………………………………………. 91

گفتار دوم : تساوی در برابر دادگاه……………………………………………………………………………………….              92

گفتار سوم : ممنوعیت عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی……………………………………………………….                                                   94

گفتار چهارم : رسیدگی بدون تاخیر……………………………………………………………………………………..                 94

گفتار پنجم : فرض بر بی گناهی اطفال بزهکار……………………………………………………………………….                                96

گفتار ششم : عدم توقیف طفل ضمن محاکمه ……………………………………………………………………….                                      98

گفتار هفتم : دادرسی به نفع طفل با توجه به حقوق قانونی………………………………………………………..                                                 100

مبحث سوم : تضمین های ناظر به مرحله تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر………………………………………………….     104

گفتار اول : نحوه تصمیم گیری در خصوص طفل بزهکار…………………………………………………………                                                104

الف – واکنش متناسب با اوضاع و احوال حاکم بر جرم……………………………………………………………                                                105

ب – واکنش متناسب با سنگینی جرم…………………………………………………………………………………….                    106

ج – واکنش متناسب با منافع طفل و نیاز جامعه………………………………………………………………………..                                108

گفتار دوم : اتخاذ تدابیر توسط مراجع صلاحیتدار……………………………………………………………………                                  109

الف – انواع تدابیر اتخاذ شده از سوی مقامات  صلاحیتدار…………………………………………………………                                              109

1- تصمیمات غیر نهادی……………………………………………………………………………………………………..    109

2-تصمیمات نیمه نهادی………………………………………………………………………………………………………   113

3-تصمیمات نهادی…………………………………………………………………………………………………………….                                                    114

ب – آثار تدابیر اتخاذ شده از سوی مقام صلاحیتدار…………………………………………………………………                                     115

گفتار سوم : حق تجدید نظر خواهی نسبت به حکم…………………………………………………………………..                                        116

گفتار چهارم : ممنوعیت محاکمه مجدد………………………………………………………………………………….                      118

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………   120

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………..                                              122

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………                                              126

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..                                                  127

چکیده

اطفال و نوجوانان به لحاظ سنّی و شخصیتی در برابر وقایع اجتماعی، از جمله انحراف و بزهکاری، آسیب پذیر تر از دیگران هستند و زمانی که مرتکب جرم می شوند از نظر حقوقی در مقاطع سنّی خاصی تا اندازه ای تابعان حقوق کیفری به شمار می روند و می بایست از اقدامات تأمینی و تربیتی برخوردار شوند و در این فرایند باید مشمول حمایت های حقوقی واقع شوند و سیاست افتراقی در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار اتخاذ گردد.

اقتضائات دوران کودکی، به عنوان مرحله شکل گیری شخصیت انسان، ایجاب می کند نظام دادرسی خاصی با در نظر گرفتن احساسات و عواطف کودک در رسیدگی به جرایم وی اتخاذ گردد.

دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی، اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان، واجد اهمیت فراوان است.

شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله اینکه پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روانشناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیر علنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد.

قانونگذار ایران در سال 1338 با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بر انجام این امر مهم همّت گماشت و بدین ترتیب دادگاه اطفال تشکیل گردید و کانون اصلاح و تربیت به جای زندان و دارالتأدیب مأمن اطفال بزهکار شد در حال حاضر مواد 219 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) با تأسی به قانون سال 1338 در رسیدگی به جرایم اطفال، شرایطی را به نفع کودکان در نظر گرفته است از جمله تشکیل دادگاه ویژه، الزام قاضی به انجام تحقیقات مقدماتی، الزام به تعیین وکیل برای طفل بدون سرپرست یا بدسرپرست و غیر علنی بودن دادرسی.

در این راستا، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که در حال گذراندن فرایند تصویب می باشد و هنوز به صورت قانون لازم الاجرا در نیامده است، می تواند در شناخت و معرفی دادرسی منصفانه اطفال و نوجوانان بزهکار با راهکارهای جدید و اتخاذ روش های مؤثرتر کمک شایان ذکری بنماید.

قوانین کیفری شکلی، ناظر به کیفیت جرم، تعقیب متهمان، تحقیقات مقدماتی جرایم، نحوه محاکمه، سازمان و صلاحیت مراجع قضایی، طرق شکایت از آراء کیفری و چگونگی اجرای احکام جزایی است که مقنن با لحاظ اصول دادرسی منصفانه و منطبق با دستاوردهای کنوانسیون حقوق کودک و اسناد بین المللی سازمان ملل متحد در زمینه دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار باید منافع عالیه کودک و نوجوانان را رعایت نماید لذا بررسی اسناد سازمان ملل متحد و قوانین کیفری ایران در این زمینه می تواند در جهت اصلاح قوانین موجود در مورد دادرسی اطفال بزهکار و نظام عدالت ویژه کودکان، مؤثر واقع شود.

کلید واژه ها:

بزهکاری، اطفال و نوجوانان بزهکار، رسیدگی و دادرسی منصفانه، قوانین و مقررات کیفری ایران، اسناد بین المللی، سازمان ملل متحد.

مقدمه:

• بیان مسأله:

کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است و طفل در دنیای امروز از جایگاه فردی ویژه‌ای برخوردار می‌‌باشد و به عنوان یک موجود انسانی کامل و مستقل از بزرگسالان ، شخصیت ، روان و جسم  وی در حال شکل گیری و رشد است ، لذا به همین لحاظ در برابر بزهکاری ، کژ مداری و بزه‌دیدگی از دیگر افراد جامعه آسیب پذیر تر می‌باشد.

اطفال در مقاطع سنی خاصی مشمول قواعد حقوق کیفری می‌باشندو از این رو در مقابل اعمالی که برخلاف قانون انجام می‌دهند دارای مسئولیت کیفری هستند و همچنین حد فاصل بین سن بلوغ طفل و سن مسئولیت کیفری تام ، بهترین زمان برای ارایه‌ی اقدامات اصلاحی و تربیتی است . از طرفی دیگر ناتوانی جسمانی و عقلانی ایجاب می‌کند که قانونگذار حمایتهای حقوقی خاص خود را نسبت به آنان روا دارد . تبلور این حمایتها را به ویژه در مرحله‌ی دادرسی می‌توان مشاهده کرد، اگر چه در حال حاضر برخورداری متهمین از دادرسی عادلانه در حقوق غالب کشورها به عنوان اصل مسلمی پذیرفته شده است اما تضمین این اصل در مورد اطفال بزهکار به لحاظ ویژگی‌هایی که در آنها وجود دارد بیشتر مورد توجه است.

در این راستا ، رعایت دادرسی عادلانه در مورد اطفال نیازمند یک سیاست افتراقی و متفاوت در مقایسه با بزهکاران بزرگسال می‌باشد و پیش بینی تشکیلات خاص همراه با تشریفات ویژه رسیدگی به بزه‌کودکان در حقوق کیفری شکلی نشانگر به رسمیت شناختن نظام عدالت ویژه کودکان است

در ایران پس از قانون مجازات عمومی 1304 که طی چند ماده به بیان نحوه‌ی دادرسی اطفال نابالغ و اطفال ممیز پرداخته اولین قانون مربوط به تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار در سال 1338 به تصویب رسید و مورد توجه دادگاهها و استفاده احکام آنها قرار گرفت . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار با الگو پذیری از حقوق اسلامی با اتخاذ شیوه‌ای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رویکرد جدیدی را نسبت به بزهکاری  اطفال و نوجوانان نشان داده است، اما اهمیت توجه به اطفال و نوجوانان بزهکار و دادرسی عادلانه نسبت به آنان اقتضای آن را داشت ، که یک قانون مستقل در رابطه با نحوه‌ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با راهکارهای جدید و اتخاذ روش‌های مؤثرتر به تصویب برسد که این اندیشه باعث ارائه لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان گردید

لایحه قضایی « رسیدگی  به جرایم  اطفال  و نوجوانان » که چند سالی است فرآیند تصویب را می‌گذارند و تا به حال تصویب نشده است دارای نو آوری‌های شکلی مربوط به سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و همچنین تشریفات رسیدگی از جمله پیش بینی دادسرا و دادگاههای ویژه اطفال و نوجوانان، واگذاری تحقیقات مقدماتی به دادسرا و منع دخالت ضابطین دادگستری ، قابل گذشت دانستن کلیه جرایم تعزیری و باز دارنده اطفال و نوجوانان ، رفع آثار کیفری آنان ، الزامی نمودن حضور وکیل در جرایم سنگین و اجازه تعویق صدور رأی دادگاه و …  است می‌تواند برخی معیارها و ملاک‌های شیوه‌های رسیدگی عادلانه اطفال بزهکار باشد.

در بعد بین‌المللی نیز، سازمان ملل متحد از سال 1959 تا کنون ، اسناد متعددی را در قالب اعلامیه ، قطعنامه و معاهده به طور اختصاصی و تفصیلی به کودکان و نوجوانان ناسازگار و بزهکار اختصاص داده است و سیاست جنایی افتراقی سازمان ملل متحد در قبال اطفال بزهکار غیر قابل انکار است. بنابراین جهت تشریح دادرسی عادلانه در تمامی مراحل رسیدگی می‌توان از اسناد بین المللی سازمان ملل متحد همچون « کنوانسیون حقوق کودک » ، « قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل  متحد برای دادرسی ویژه‌ی نوجوانان » یا  « قواعد پکن»، «استانداردهای سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی»  بهره گرفت . لذا تشکیل پرونده شخصیت ، غیر علنی بودن محاکمه ، قابل انعطاف بودن دادرسی ، تنوع تدابیر و پاسخ‌ها که ویژگی‌های بارز آن‌ها پرورشی ، امدادی ، حمایتی ، مراقبتی و نظارتی بودن آنهاست، از جمله خصوصیات مهم حقوق کیفری اطفال در این اسناد محسوب می­شود.

• اهداف تحقیق:

1)با مطالعه ویژگیهای دادرسی منصفانه به صورت تطبیقی در قوانین کیفری ایران و کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق کودک جایگاه ایران را در رعایت اصل دادرسی منصفانه نسبت به اطفال بزهکار  مشخص نماید.

2)در پی ارائه‌ی پیشنهادات و راه‌حل‌هایی باشیم تا قانونگذار بتواند با استفاده از آن شیوه‌ای از دادرسی را در مورد اطفال بزهکار به کار گیرد که کمترین آسیب متوجه اطفال بزهکارشده و به فرایند اصلاح و باز پروری آنها  کمک نماید.

4-سوالات تحقیق:

میزان انطباق دادرسی اطفال بزهکار در آیین دادرسی کیفری ایران با شیوه های دادرسی مندرج در اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک چگونه است ؟

5-فرضیه های تحقیق:

آنچه مسلم است  اینکه مقررات مربوط به دادرسی اطفال در آئین دادرسی رسیدگی به جرایم در ایران در بسیاری از موارد منطبق، هماهنگ و همسو با شیوه‌های دادرسی مندرج در کنوانسیون‌های بین المللی در مورد اطفال است.

6-روش تحقیق:

این مطلب را هم بخوانید :

خرید پایان نامه : باورهای خودکارآمدی - خوشفکری - مرجع ایده ها و آموزش های علمی

روش انجام پژوهش، توصیفی – تحلیلی می‌باشد و تبیین مفاهیم، پیشینه و اصول دادرسی عادلانه نیز جنبه توصیفی دارند . به همین منظور، برای انجام کار با مراجعه مکرر  به مراکز دانشگاهی و کتابخانه های معتبر، کتب مورد نیاز شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت.

اطفال موضوع دادرسی منصفانه

موضوع دادرسی اطفال با سه گروه از اشخاص زیر 18 سال مرتبط است و حمایت ها نسبت به سه دسته از اطفال و نوجوانان به شرح ذیل در سیستم دادرسی اعمال می شود.

• اطفال و نوجوانان در معرض خطر
• 

• 
  

2- اطفال و نوجوانان قربانی و شاهد جرم

3- اطفال و نوجوانان بزهکار

طبیعی است هر کدام از این اطفال نیازمند توجه خاص  و ارائه حمایت ها و کمک های ویژه هستند که ممکن است با دسته دیگر فرق نماید.

گفتار اول: اطفال و نوجوانان در معرض خطر

برخی از اطفال همچون اطفال بد سرپرست و اطفال در شرایط فقر، اطفالی که والد یا والدین معتاد دارند و نسبت به وضعیت طفل خود بی توجه هستند و یا از او سوء استفاده می کنند در معرض خطر بزهکاری قرار دارند. با توجه به اینکه این اطفال هنوز مرتکب جرمی نشده‌اند، لذا نمی توان بر اساس قانون کیفری با آنها مواجه شد. بنابراین با توجه به وضعیت آنها ضروری است که اقدامات و تدابیری در جهت پیشگیری از بزهکاری آنها اندیشیده شود.

سازمان ملل متحد در رهنمودهای خود برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان تدابیر خانوادگی، آموزشی، اجتماعی، رسانه های گروهی و… را ذکر نموده و در تدابیر آموزشی با توجه خاص به اطفال و نوجوانان در معرض خطر نظامهای آموزشی را مکلف می کند که برنامه‌های خاص پیشگیری، برخورد و ابزار تربیتی و آموزشی را تهیه و مورد استفاده قرار دهند.[1]

برای حمایت از این اطفال و پیشگیری از بزهکاری آنها با توجه به این که خانواده واحد مرکزی و مسئول اولین مرحله پرورش اجتماعی اطفال می‌باشد، باید تدابیری اتخاذ شود تا خانواده ها فرصت آموزش، نقش و وظایف خود را به عنوان سرپرست در امر رشد و مراقبت از اطفال بیابند و همچنین والدین را نسبت به مسائل اطفال و نوجوانان هوشیار کرد.[2]

و در صورتی که تلاش جامعه برای کمک به خانواده با شکست روبرو شد باید خانواده جایگزین و نظام فرزند خواندگی مورد توجه قرار گیرد تا رشد سالم و صحیح  اطفال در یک محیط خانوادگی با ثبات و مساعد، تامین و از خطر بزهکاری نجات یابد.[3]

گفتار دوم: اطفال و نوجوانان قربانی و شاهد جرم

اطفال و نوجوانان  قربانی و شاهد جرم  نیازمند اقدامات پیشگیرانه  نیستند و مرتکب تخلفی نشده‌اند  بلکه نیازمند ارائه حمایت خاص  هستند. این اطفال که به طور ویژه آسیب پذیر هستند، نیاز به حمایت  خاص، کمک و حمایت متناسب با سن بلوغ و نیاز های مشترک شان به منظور پیشگیری  از فشارهای روحی بیشتر که ممکن است از مشارکتشان در فرایند دادرسی کیفری ناشی شود دارند.[4] این امر موجب شد که قطعنامه 27/2004 در مورد اصول راهنمای دادرسی برای کودکان قربانی و شاهد جرم توسط اعضای سازمان ملل متحد تصویب شود. در این اصول در ماده 9 کودک قربانی و شاهد جرم به شرح ذیل تعریف  شده است:  «کودک قربانی و شاهد جرم  به معنای  کودکان نوجوانان  زیر 18 سال  یعنی کسانی  که قربانی جرم یا شاهد جرم بدون توجه به نقششان در تخلف یا اقدام مجرمانه یا گروه مجرمان متهم هستند، می‌باشد.» و در ادامه سند مذکور، حقوقی مانند :1) حق داشتن رفتاری توام با احترام و از سردلسوزی با کودک 2- حق محافظت شدن در برابر تبعیض 3- حق مطلع شدن 4- حق دفاع از خود و بیان دیدگاهها 5- حق زندگی خصوصی 6- حق محافظت شدن در برابر فشارهای طول فرایند دادرسی 7- حق سلامت 8- حق جبران خسارت 9- حق اقدامات پیشگیرانه ویژه و… در طی فرایند دادرسی برای این اطفال و نوجوانان لحاظ شده است.[5]

در میان این اطفال برخی در حین قربانی شدن شاهد جرم علیه خویش بوده اند، برخی شاهد جرم توسط دیگری علیه فرد دیگر بوده و برخی نیز به عنوان ابزار در دست مرتکب واقعی جرم قرار گرفته اند.[6]

 گفتار سوم: اطفال و نوجوانان بزهکار

برای تعیین حدود و ثغور مفهوم «طفل بزهکار» تعریف جامع و کامل از طفل بزهکار و نیز بزهکاری  اطفال، امری ضروری است. در گفتار حاضر برای پی بردن به منظور واضعان اسناد بین المللی، به بررسی این ماموریت می پردازیم.

الف. طفل

طفل یا صغیر در اصطلاح حقوق به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.[7] البته در حقوق داخلی کشورها سن معینی برای اطفال در نظر گرفته می شود که نشان دهنده رشد جسمی و روحی است.

از نظر معاهده حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر 18 سال است مگر اینکه  سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص داده شود.[8]

بنابر این طبق این معاهده تشخیص این که طفل کیست، نسبت به قوانین داخلی هر کشور متفاوت خواهد بود. البته باید توجه داشت در بعضی از کشورها، طفل شخصی است که از نظرسنی پایین تر از معیار مشخص شده در معاهده حقوق کودک است و این مساله خود، موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد.

در معاهده مذکور اصطلاح طفل به کار برده شده است، ولی در دیگر اسناد سازمان ملل متحد که ناظر به اطفال بزهکار می‌باشد اصطلاح نوجوان جایگزین گردیده و در هنگام تعریف مقرر شده است. « نوجوان، کودک یا فرد جوانی است که در نظام حقوقی خاص، ممکن است به علت ارتکاب جرم، به نحوی با او رفتار شود که متفاوت با نحوه رفتار با بزرگسالان باشد.»[9] و در جایی دیگر آمده است: «هر شخص زیر 18 سال نوجوان نامیده میشود.»[10] در معاهده حقوق کودک سن طفل،  زیر 18 سال تبیین شده ولی چون منوط به حقوق داخلی در این زمینه شده است بنابر این باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد.

به این منظور در نظامهای حقوقی  که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای نوجوانان  پذیرفته اند، شروع آن سن  نباید در سطح بسیار پایینی باشد و  واقعیتهای مربوط به بلوغ عاطفی، ذهنی و عقلی باید مدّ نظر قرار گیرند.[11]

ماده 1 معاهده حقوق کودک، سن طفل را به طور کلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوتی قائل نگردیده است.

اما با تجزیه و تحلیل مواد و مفاد معاهده کودک استنباط می گردد که واضعان این معاهده در مواردی که به حقوق کیفری اطفال اشاره می کنند، سن 18 سال را ملاک می دانند  و این مورد را به قوانین داخلی و ملی منوط  نمی‌نمایند. بند الف ماده 37 معاهده حقوق کودک تصریح می نماید که برای اطفال زیر 18 سال نباید مجازات سنگین (مثل اعدام) در نظر گرفت و همچنین مجازات حبس ابد بدون امکان بخشودگی و عفو در این مورد را ممنوع اعلام می دارد که خود مثبّت این ادعا است.

با توجه به این موارد در می‌یابیم که مقررات اسناد سازمان ملل متحد که برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده، مربوط به افراد تا سن 18 سال است.[12]

پایان نامه بررسی عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان در استان گیلان

2-1-3- علل های بزهکاری                          21

2-1-3-1-  علل خانوادگی مهم بزهکاری خردسالان در ایران 21

2-1-3-2-  عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان    22

2-1-4- فقر و مشکلات اقتصادی                      22

2-1-4-1- وضعیت نا به سامان اقتصادی              24

2-1-4-2- اشتغال کودکان                          25

2-1-4-3- ترک تحصیل کودکان و نوجوانان            26

2-1-5- آلودگی های خانواده                       27

2-1-5-1- خشونت در خانواده                       27

2-1-5-2- سابقه محکومیت                          30

2-1-5-3- اعتیاد و بزهکاری                       31

2-1-5-4- ساختار خانواده و توجه به کودکان        36

2-1-6- فقدان والدین                             38

2-1-6-1- طلاق                                    38

2-1-6-2- فوت والدین                             41

2-1-7- قیود خانوادگی                            41

2-1-7-1- دیدگاه فرهنگی                          42

2-1-7-2- اشتغال به کار مادر                     43

2-1-7-3- عدم حضور پدر در خانواده                44

2-1-8- شرایط خانوادگی                           45

2-1-8-1- مذهب در خانواده                        45

2-1-8-2- سن والدین                              46

2-1-8-3- سواد والدین                            46

2-1-8-4- وراثت                                  46

2-1-8-5- تنبیه و عواقب آن                       47

2-1-8-6- تربیت                                  48

2-1-9- ناسازگاری و نا به سامانی موجود در خانواده    51

2-1-9-1- تقلید پذیری                            51

2-1-9-2- کمبود محبت                             53

2-1-9-3- اختلافات خانوادگی                       56

2-1-9-4- تبعیض                                  57

2-1-9-5- تحمیل                                  58

2-1-9-6- محکومیت مطلق                           58

2-2- تاریخچه                                    59

2-2-1- تاریخچه سن                               59

2-2-1-1- تاریخچه مختصر دادگاه های اطفال         59

2-2-1-2- کیفیت و تشکیل دادگاه های اطفال         60

2-2-1-3- چگونگی انتخاب قاضی                     62

2-2-1-4- چگونگی انتخاب مشاوران                  63

2-3- بررسی حقوقی                                64

2-3-1- کودک از نظر حقوقی                        64

2-3-1-1- سن بزهکاری                             64

2-3-1-2- سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق داخلی   65

2-3-1-3- سن بلوغ در قوانین موضوعه               65

2-3-1-4- حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری        67

2-3-2- نحوه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان    70

2-3-2-1- صلاحیت دادگاه ها                        70

2-3-2-2- نحوه رسیدگی به جرائم اطفال             72

2-3-2-3- اصل سری و غیر علنی بودن رسیدگی         75

2-3-2-4- اصل سرعت در رسیدگی                     76

2-3-2-5- اصل جواز رسیدگی غیابی                  76

2-3-3-  مجازات ها                               77

2-3-3-1- چگونگی مجازات کودکان و نوجوانان در قانون سابق   77

2-3-3-2- چگونگی مجازات کودکان و نوجوانان در قانون جدید   79

2-3-3-3- متهمان ۱۵ تا ۱۸ سال                    81

2-3-3-4- مجازات جرایم حدی اطفال و نوجوانان در قانون مجازات  اسلامی جدید                                            82

2-3-3-5- در نظر گرفتن رشد و کمال بزهکاران نوجوانان  82

2-3-3-6- ارتکاب جرایم مستوجب دیه توسط کودکان بزهکار 83

2-3-4- قابل تجدید نظر تصمیمات در مراجع عالی قضایی   83

2-3-4-1- احضار یا جلب                           85

2-3-4-2- تعقیب و تحقیقات مقدماتی                85

2-3-4-3- بازداشت پیش از محاکمه                  86

2-3-4-4- ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی و مشاور حقوقی    88

2-3-5- کانون اصلاح و تربیت                       89

2-3-5-1- تاریخچه کانون                          89

2-3-5-2- دلیل تشکیل کانون اصلاح و تربیت          90

2-3-5-3- قسمت های مختلف کانون                   90

2-3-5-4- قسمت نگهداری موقت                      93

2-3-5-5- قسمت زندان                             93

2-3-5-6- قسمت آموزش                             93

2-3-5-7- آموزش تحصیلی                           94

2-3-5-8- آموزش فنی و حرفه ای                    94

2-4- طرق کلی پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان  94

2-4-1- پیشگیری                                  95

2-4-1-1- پیشگیری خانواده                        95

2-4-1-2- هم بستگی در محیط خانواده               95

2-4-1-3- روش های بازپروری کودکان بزهکار         96

2-4-1-4- محبت و توجه والدین                     96

2-4-2- پیشگیری جامعه (دولت)                     96

2-4-2-1- اصول بنیادین پیشگیری                   97

2-4-2-2- پیشگیری رشد مدار                       98

2-4-2-3- پیشگیری وضعی                           100

2-4-3- پیشگیری از نظر حقوقی                     101

2-4-3-1- قانونگذاری و اداره ی تشکیلات قضایی نوجوانان 103

2-4-3-2- پیشگیری از اعتیاد                      103

2-4-3-3- نقش پلیس در پیشگیری و مبارزه با جرم    104

2-4-3-4- برچسب زنی                              106

فصل سوم: روش پژوهش                      

3-1- مقدمه                                      108

3-2- جامعه ، نمونه، روش نمونه گیری              108

3-2-1- جامعه آماری                              108

3-2-2- نمونه آماری                              108

3-3- روش نمونه گیری                             108

3-4- ابزار سنجش                                 108

3-5- روش تحلیل آماری                            109

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری          

4-1- آمارتوصیفی                                 111

4-2- آمار استنباطی                              142

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری              

5-1- نتیجه گیری                                 147

5-2- پیشنهادات                                  150

5-3- محدودیت ها                                 151

منابع                                           152

 چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی عوامل خانوادگی مؤثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان در استان گیلان بر روی 102 تن از نوجوانان استان گیلان که 51 تن بزهکار و 51 تن غیربزهکار (عادی) که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند،  انجام گشت. در این راستا از پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش عوامل خانوادگی مؤثر در بزهکاری استفاده شده که بعد از انتخاب آزمودنی ها و تکمیل پرسشنامه به تحلیل یافته ها پرداخته شد. داده ها از راه فراوانی، درصد، نمودار و میانگین وآزمون t استودنت بررسی گشتند. یافته ها نشان می دهند با اطمینان 95% می توان گفت با افزایش «سن، تحصیلات آزمودنی ها، سن پدر، تحصیلات پدر، سن مادر، تحصیلات مادر، وضعیت مالی، اعتقاد، ماهواره، شناخت والدین از دوستان، رابطه مادرو پدر با فرزند، فرق گذاشتن بین فرزندان، احساس امنیت، تأمین مالی، رسیدگی والدین در مشکلات فرزند، احساس ارزشمندی» و کاهش «جدایی والدین، سابقه اعتیاد، اعتیاد خانواده، سابقه کیفری، تنبیه، پیگیری والدین برای اصلاح رفتار، رابطه مادرو پدر با همدیگر، ترس از آینده، قصد فرار از منزل، کار اجباری، ترک تحصیل» از میزان گرایش به بزهکاری در نوجوانان کاسته می گردد.

کلید واژه:  عوامل خانوادگی،  بزهکاری،  اطفال،  نوجوانان،  حقوق

 فصل یک

کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

این رساله تحت عنوان بررسی عوامل خانوادگی موثر در بزکاری اطفال و نوجوانان در استان گیلان می باشد. از آنجایی که خانواده نقش بسزایی در اجتماعی شدن و شخصیت پذیری این افراد بر عهده دارد. ما این محیط تاثیرگذار را زیر ذره بین قرار داده و عوامل موثر در تربیت و رشد و نمو فرزندان را در خانواده های مختلف در سطح استان گیلان مورد بررسی قرار خواهیم داد، عواملی همچون افزایش نرخ بیکاری در این منطقه اشاره کرد، در کنار این عامل مهم می توان  عواملی دیگر چون طلاق، اعتیاد، مشکلات اقتصادی، وراثت، خشونت در خانواد و کمبود محبت و تبعیض و اختلافات خانگی و…. اشاره کردکه از زوایای مختلف این رساله مورد بررسی قرار گرفته.این رساله از پنج فصل تشکیل شده، که در فصل اول کلیات و در فصل دوم ادبیات پژوهش از جمله تعاریف، تاریخچه، بررسی حقوقی و طرق کلی پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان پرداخته شده. ، در فصل سوم روش اجرای پژوهش ارائه شده و در فصل چهارم داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در پایان به بحث و بررسی نتیجه داده ها در فصل پنجم پرداخته شده و پیشنهاداتی ارائه گردیده و محدودیت ها بیان می شود.

1-2- بیان مسئله

دلیل عمده گرایش کودکان و نوجوانان به بزهکاری در استان گیلان را می توان به افزایش نرخ بیکاری در این منطقه اشاره کرد، کودکان و نوجوانانی که از حمایت های والدین خود محرومند و برای تامین مخارجشان مجبور هستند به کارهایی همچون سرقت و قاچاق مواد مخدر و… دست بزنند. در کنار این مشکل بزرگ می توان به سست شدن اعتقادات دینی و مذهبی و آماده نبودن بستر مناسب و کافی جهت تفریحات سالم، و در مقابل ورود فرهنگ غرب توسط تبلیغات ماهواره و فضای سایبر و سهل الوصول بودن دسترسی به مواد مخدر و تفریحات ناسالم دیگر و عدم پاسخگویی بعضی از خانواده ها به نیازهای اطفال و نوجوانان نرخ بزهکاری این گروه را افزایش داده است.

هر روز در کنار ما جرایم متعددی به وقوع می پیوندد وبا تورق روزنامه ها در صفحه حوادث با انواع بزهکاری آشنا می شویم: چاقو کشی ، ضرب و جرح ، کیف قاپی ، دزدی، تجاوز  یا هتک ناموس و …. وقتی از خیابان عبور می کنیم سازمانهایی نظیر نیروی انتظامی و دادگاه ها را می بینیم که برای مجازات این گونه افراد به وجود آمده اند. آیا تا به حال فکر کرده ایم چه عواملی در به وجود آوردن یک بزهکار مؤثر است؟ پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهکاری سبب شده است که هر یک از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی کند. روانشناسان و روان پزشکان از دیدگاه روان شناسی ، حقوق دانان از دیدگاه جرم شناسی و مسایل کیفری ، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل بیولوژیکی و زیستی و بالاخره جامعه شناسان از دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی (صلاحی، 1389 ص 113).

پدیده بزهکاری کودکان و نوجوانان در آغاز قرن بیست و یکم میلادی علی رغم ترّقی و تعالی شگرف علوم و فنون و گشایش دروازه های تمدن بشری به روی ملل جهان و گفتگوی تمدن ها، همچنان یکی از معضلات پیچیده جوامع انسانی است . گویا ، وجود چنین پدیده ناخواسته درهر اجتماعی اجتناب ناپذیر است . خردسالان و نوجوانان که دراسناد و مقررات بین المللی، مورد توجه خاص قرار گرفته اند ، در بسیاری از مناطق جهان نه تنها مورد ظلم و ستم و تجاوز به حقوق قرار می گیرند بلکه خرید و فروش کودکان برای استفاده از نیروی کار آنان یا سوءاستفاده های مختلف – نظیر اجبار به فحشاء ، جیب بری وتوزیع مواد مخدر – از مصادیق بارز آنست ؛ بلکه کودک و نوجوان ، خود نیز ناخواسته در مسیر انحراف و بزهکاری قرار می گیرد.

پدیده بزهکاری کودکان و نوجوانان ، همزمان با گسترش شهرنشینی، ازدیاد وتمرکز جمعیت در شهرها، تنزّل ارزشهای اخلاقی ، ضعف معیارهای مذهبی واعتقادی ، تزلزل بنیان خانواده ها ، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین یا متارکه و طلاق و نیز با رواح مفاسد اجتماعی – علی الخصوص درجوامع غربی که آمریکا مصداق بارز آنست – به سرعت توسعه می یابد (صلاحی و امامی، 1381 ص 215).

بزهکاری کودکان و نوجوانان یک معضل جهانی است. یکی از دل نگرانی های مسئولین و اندیشمندان پایین آمدن سن بزهکاری است (معظمی، 1390 ص 24).

هر چه جوامع بشری در علم و صنعت و فن آوری رشد می کنند ، روند بزهکاری کودکان و نوجوانان نیز افزایش قابل توجهی می نماید (همان، ص 39).

مسامحه و غفلت والدین ، مدرسه و جامعه ، جوانان را به کجروی و انحراف و جرم می کشاند و سهل انگاری بیشتر در قبال اصلاح و تربیت و درمان آنان از آنها جانیان خطرناک آینده را به وجود می آورد (همان، ص 40).

فرایند جامعه پذیری فرد از محیط خانه و خانواده آغاز می شود و در محیط مدرسه تکامل می یابد. خانواده در روند تکامل تاریخی خود کارکردهایش را یکی پس از دیگری از دست داده و آنچه امروزه باقی مانده است همانا کارکرد اساسی و مرکزی خانواده یعنی تشکیل شخصیت اجتماعی – فرهنگی است و اجتماعی کردن تنها در مراحل اولیه زندگی بوسیله خانواده می تواند انجام شود (هایدی، 1367 ص 162).

جدایی و طلاق ، عوامل خانوادگی همچون والدین منحرف با نظارت و کنترل ضعیف یا سختگیری بیش از حد ، فقدان کانون گرم خانوادگی ، کمبود محبت و حمایت والدین ، سوء رفتار کمبود یا فقدان یا مخرب بودن تربیت و غفلت و بی توجهی نسبت به کودکان زمینه ساز بزهکاری نوجوانان هستند. (همان، ص 180).

خانواده رکن اصلی جامعه است یعنی طفل اولین درس های خود را در آنجا فرا می گیرد.بنابراین پدر ومادر وظیفه ای خطیر و سنگین در امر تربیت اطفال به عهده دارند و کوچکترین غفلت آنها موجب سرگردانی طفل یا انحراف او  از راه صواب و سقوط وی به پرتگاه جرم و جنایت خواهد شد (صلاحی، 1389 ص 170 و 171).

امروزه نه تنها نوع جرایم ارتکابی تغییر یافته ، بلکه در تعداد جرایم ارتکابی جوانان نیز افزایش فوق العاده و ناراحت کننده ای صورت گرفته است (معظمی، 1390 ص 30).

عوامل اجتماعی گوناگونی را در ارتباط با اصرار بر انجام تخلف شناسایی کردند که مهم ترین آن ها ، یعنی مشکلات خانوادگی بود که از عوامل مهم تاثیرگذار به شمار می روند مانند نظارت نامناسب مادر ، بی توجهی والدین ، نبود انسجام خانوادگی ، سست بودن پیوندهای عاطفی با والدین و خشونت والدین. نوجوانان پرورش یافته در خانوادۀ بزرگ تک والدی با امکانات اقتصادی و موفقیت های تحصیلی محدود بیش از همتایان خود در برابر بزهکاری آسیب پذیر بودند (همان، ص 103).

اما تحقیقاتی که در زمینه عوامل جذب فرد در گروه انجام گرفته نشان می دهد که نابسامانی خانوادگی ، فقدان رابطه معقول و منطقی بین خانواده و فرد ، تعارض فرهنگی فرد با خانواده ، احتیاج فرد به محبت و برقراری روابط عاطفی و اجتماعی متقابل ( به خصوص در مورد افراد محروم از عواطف والدین ) زمینه اساسی پناه بردن فرد به گروه است. (قاسمی،  1387 ص 8)

در جامعه کشاورزی، خانواده وسعت و ثبات  بسیاری داشته و عهده دار کارکردهای گوناگون می باشد. ارزش زن بستگی به ارزش کار او داشته و هر زنی که بیشتر از دیگران به تولید اقتصادی کمک کند مفید تر و با ارزش تر به حساب می آید .

در جامعه صنعتی در نهاد خانواده دگرگونی عظیمی روی داده و کوچک و کم دوام تر شده و کارکردهایش محدود گردیده است . همه اعضا خانواده در سازمان های مختلف به کار اشتغال داشته و تربیت کودکان به عهده پرورشگاهها و آموزشگاهها و پانسیون ها است . مرد به دلیل این که تنها نان آور خانواده نیست بالنتیجه اداره امور خانواده به صورت اشتراکی و مشاوره صورت می گیرد (شامبیاتی، 1391، ص 200).

به طورکلّی بزهکاران دارای والدینی هستند که یا بسیار خشن و سختگیر بوده و یا برعکس بسیار بی تفاوت و بی توجّه به فرزندان خود می باشند. اکثر والدین اطفال بزهکار کم سواد یا بی سواد بوده و عدّه بی شماری از آنان بی کار و از لحاظ مالی و رفاهی در وضع نامطلوبی به سر می برند (همان، ص 205).

1-3- اهمیت پژوهش:

در واقع خانواده اولین محیطی است که یک کودک با رفتارهای والدین و اعضایی که در آن حضور دارند آشنا می گردد. اگر تربیت والدین به صورت مناسب و هدایت شده برای طفل شکل نگیرد اثرات منفی در وی بر جا می گذارد، این اثرات منفی می تواند بر اثر عواملی همچون خشونت، تبعیض، طلاق، بی سوادی و ضعف مالی و همچنین اختلاف سنی والدین و…باشد. این عوامل باعث آن می شود که کودک و نوجوان به دلیل نارضایتی، از محیط خانواده دور شده و به ناچار به افراد بیرون جامعه اعتماد، و با آنها ارتباط پیدا کند. این نوع ارتباط با محیط اجتماع می تواند خطرات فراوانی به دنبال داشته باشد که از این موارد می توان به سرقت، ولگردی، اعتیاد به مواد مخدر و حتی ضرب و جرح و قتل نام برد. این افراد که مرتکب این جرائم می شوند بزهکار نامیده می شوند و چون زندان محیط مناسبی برای نگهداری اطفال بزهکار نمی باشد ، به جهت اهمیت خاص این موضوع، برای پیشگیری جرایمشان دادگاه ویژه اطفال تشکیل شده و برای نگهداری آنها مکانی به نام کانون اصلاح و تربیت پیش بینی گردیده است. اهمیت این موضوع به دلیل آن است که اطفال بزهکار بخاطر کمی سن در معرض خطرات داخل زندان قرار نگرفته که به جای تربیتشان به سوی جرایم شدیدتری گرایش پیدا کنند و همچنین اگر طفلی به هر دلیلی به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهراً بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند. به طور کلی کانون جهت اصلاح کودکان و نوجوانان و بازگشت صحیح به جامعه تاسیس شده نه صرفا جهت تنبیه اطفال و نوجوانان، هر چند اشکالاتی در این راستا به چشم می خورد که در این پایان نامه به طور مجزا به آن می پردازیم. در این نوشته که از روش کتابخانه ای و میدانی می باشد، تلاش می شود تا حدودی نسبت به وضع قوانین و اقدامات حمایتی در راستای مبارزه با مجازات کودکان و نوجوانان و ریشه یابی عوامل موثرخانوادگی در بزهکری این اطفال و نحوه رسیدگی به جرائم آنان پرداخته شود.

 1-4- هدف پژوهش

اطفال و نوجوانان به دلیل اینکه پایه و اساس یک اجتماع محسوب می شوند بنابراین آینده آنان در پیشرفت جامعه بسیار حائز اهمیت است و انگیزه و علاقه من به برقراری محیطی سالم و دوستانه و متعادل در کانون خانواده بوده است. از این رو برای ریشه یابی و چگونگی پیشگیری انواع بزهکاری این قشر مهم، این موضوع را انتخاب کردم تا که شاید با این رساله بتوانم به عنوان یک عضو کوچک از این جامعه از معضلات آن و میزان نرخ بزهکاری نوجوانان به خصوص در استان گیلان را تا حدی کاهش دهم

1-5- سوال های تحقیق

1. خانواده ها تا چه اندازه ای در وقوع بزه اطفال و نوجوانان تاثیر گذار هستند؟
2. عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان کدامند؟
3. نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به چه شکل است؟

1-6- فرضیه های تحقیق

1. خانواده اولین محیطی است که فرد در بطن آن قرار می گیرد و شخصیتش شکل می گیرد، پس مهم ترین نقش و بیشترین تاثیر گذاری را دارد.
2. بزهکاری اطفال در خانواده، تحت شعاع عواملی چون طلاق، اعتیاد والدین، فقر، خشونت، نوع تربیت و… قرار دارد.
3. جرائم اطفال برخلاف جرائم بزرگسالان بدون تشریفات و به صورت غیر علنی و در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی می شود.

1-7- جنبه نوآوری تحقیق

این رساله از آنجایی که تاکنون به صورت میدانی در استان گیلان مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته یک پژوهش نو به شمار می رود و سعی بر آن داریم عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری در این استان را شناخته و با افراد عادی مقایسه کنیم و راهکار ها و پیشنهادات مناسب جهت پیشگیری و کاهش نرخ بزهکاری را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

      1-8- تعریف متغیر پژوهش:

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های دانلود مقاله تحقیق پایان نامه - شبکه گستر پیام آوران البرز

بزهکار:

تعریف مفهومی: نوجوان بزهکار کسی است که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی است ولی بعلت آنکه به سن قانونی  18 سال  نرسیده ، مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شود (ضیایی فرد، 1386)

تعریف عملیاتی: بزهکار در این پژوهش به افراد زیر 18 سال که مرتکب جرم می شود اطلاق می شود.

پژوهش انجام شده

یکه کار، شیرین؛ حسینی، سیداحمد (1387) شناخت عوامل خانوادگی مؤثر بر بزهکاری دختران نوجوان شهر تهران 1387-1386. دانشگاه آزاد رودهن.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل خانوادگی مؤثر بر بزهکاری دختران نوجوان شهر تهران 1387-1386 اجرا شده است.

بیان مسئله: با توجه به تأثیر ویژه خانواده در گرایش نوجوانان به بزهکاری از یک سو و اهمیت پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، در این پژوهش به بررسی نقش خانواده در این زمینه پرداخته‌ایم. عوامل مورد بررسی شامل دلبستگی والد- فرزندی، مراقبت و اعتماد، کنترل و نظارت والدینی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وجود سابقه انحراف در خانواده است.

روش: این پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای (پس رویدادی) است. نمونه گروه بزهکار از میان دختران نوجوان کانون اصلاح و‌تربیت شهر تهران به تعداد50 نفر و نمونه گروه غیربزهکار با کنترل متغیرهای جنس، سن و محل زندگی از میان دانش آموزان شهر تهران به تعداد 50 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و روش آماری مورد استفاده آزمون خی دو است.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه مورد بررسی از نظر میزان دلبستگی والد- فرزندی، کنترل و نظارت والدینی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وجود سابقه انحراف در والدین تفاوت معنادار وجود دارد، اما در زمینه مراقبت و اعتماد والدینی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

ساکی، ماندانا و همکاران (1388) بررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی مؤثر بر بزهکاری در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد. دانشگاه علوم پزشکی لرستان.

مقدمه: آسیبهای اجتماعی از معضلاتی هستند که قطعاً مانع پیشرفت و توسعه اجتماعی و هرز رفتن نیروی فعال و جمعیت جوان کشور خواهند شد و عدم توجه به این انرژی خسارات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.محیط خانواده نخستین مرکزی است که کودک استعدادها و توانمندیهای خود را در آن محیط رشد و پرورش می دهد. کودکی که محیط خانواده برایش امن نباشد کمتر مقید اصول و قوانین اخلاقی است.پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی موثر بر بزهکاری در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد انجام گرفته است.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوجوانان مقیم در کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد و دانش آموزان مشغول به تحصیل در دبیرستانهای پسرانه شهر خرم آباد می باشد. نمونه گیری در گروه مورد به روش سرشماری و در گروه شاهد به روش تصادفی خوشه ای انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد 90 SCL استفاده گردید.

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بین سابقه مردودی، وضعیت اقتصادی خانواده، در قید حیات بودن والدین، شغل و تحصیلات پدر، شغل و تحصیلات مادر، ارتباطات بین فردی اعضای خانواده و والدین و وجود کشمکش، درگیری و تعارض در خانواده دوگروه تفاوت معنی داری وجود دارد.

همچنین نتایج تحقیق نشان داد ویژگیهای عاطفی و شخصیتی واحدهای مورد پژوهش شامل پرخاشگری، اضطراب، افسردگی، اختلال خود بیمار انگاری، اختلال وسواسی جبری، اختلال هیستریک، اختلال سایکوتیک،پارانوئیدی و فوبیادر گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری وجود دارد

بحث و نتیجه گیری: با عنایت به این امر که محیط خانواده مهمترین عامل تربیتی کودک محسوب شده و هیچ یک از آسیبهای اجتماعی خارج از تأثیر خانواده پدید نیامده است، هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند مگر آن که از خانواده سالمی برخوردار باشد.

علومی یزدی،محمد تقی (1383) تحلیلی بر عوامل مؤثر در شکل گیری نگرش های نوجوانان بزهکار. دانشگاه یزد. نشریه جغرافیا «تحقیقات جغرافیایی، شماره 74 (علمی- پژوهشی)

در این مقاله، کوشش شده است استدلال گردد که نوزاد انسان در بدو تولد نه حقوقدان است و نه رفتار ضد اجتماعی دارد ولی هرگاه محیط خانوادگی و اجتماعی او ناسالم باشد، احساسها و شناختهای او نسبت به خود، دیگران و مقررات اجتماعی ناسالم خواهد شد.پردازش احساسها و شناختها را«نگرش»خوانده‌ایم و با اجرای دو طرح پژوهشی در استان یزد به این نتیجه رسیده‌ایم که بزهکاران نوجوان اکثرا قربانیان جهل خانوادگی و جبر محیط اجتماعی خود هستند، به طوری‌که می‌توان آنان را«بزه‌دیده» نامید.نظر به این که در همه کشورهای جهان به‌طور نسبی این بزه‌دیدگان کم‌سال وجود دارند، سازمان ملل متحد(یونیسف)اخیرا(در سال 1999)این افراد را در طرحی به نام«طرح حکمیت برای کودکان»مورد حمایت قرار داده است.در استانهای ایران می‌توان با ارجای صحیح اصل سی‌ام قانون اساسی و نظارت مداوم بر اجرای ماده 77 «آیین‌نامه اجرایی مدارس»میزان بزهکاری کودکان و نوجوانان و گرایش بی‌رویه آنان به کجروی‌های اجتماعی را کاهش داد.

هاشمی نیا، فاطمه؛ خواجه نوری، بیژن (1386) رابطه اوقات فراغت و بزهکاری نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز. دانشگاه شیراز.

بزهکاری نوجوانان از مسائل مهم در حوزه‌ علوم اجتماعی محسوب می‌شود. همچنین، فعالیت‌های اوقات فراغت نوجوانان نیز از موضوعات مهمی هستند که متخصصین علوم اجتماعی و انسانی آنان را مورد مطالعه قرار می‌دهند. مطالعه‌ حاضر به بررسی رابطه‌ ‌فعالیت‌های اوقات فراغت و بزهکاری در بین یک نمونه‌ تصادفی شامل 610 نفر دانش‌آموز دختر و پسر دبیرستان‌های شهر شیراز پرداخته است. پرسش‌نامه تحقیق حاضر از شامل از دو مجموعه‌ سؤالات در خصوص میزان گذران اوقات فراغت و فعالیت‌های بزهکارانه بوده است. پایایی گویه‌های گذران اوقات فراغت برابر با 83/0 و پایایی گویه‌های بزهکاری برابر با 88/0 بوده است. نتایج نشان داده است که بین فعالیت‌های اوقات فراغتی سازمان یافته و رفتارهای بزهکارانه رابطه‌ منفی وجود دارد اما بین فعالیت‌های فراغتی سازمان نیافته و بزهکاری رابطه‌ معنا‌دار مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل رگرسیونی با چهار متغیر وقت تلف کردن، جنسیت، جامعه‌پذیری بدون نظارت و اوقات فراغت سازمان‌یافته بر روی هم 23 % تغییرات متغیر بزهکاری را تبیین کرده است.

زمانی، غلامرضا و همکاران (1390) سنجش تاثیر عوامل خانوادگی بر بزهکاری نوجوانان در کانون اصلاح تربیت «مطالعه موردی شهر شیراز در سال 1389». همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

امروزه گسترش بزهکاری درجامعه ما ازحساسیت ویژه ای برخوردار است بطوریکه چنان رعب و وحشتی رادربین عموم به وجود آورده است که نظرهرمحققی را به خود جلب کرده از انجا که کاهش تعهد وابستگی عاطفی به خانواده و رابطه با دوستان بهنجار و تضعیف باورها و عقاید دینی بزهکار را درجهت انجام به مصمم می کند بران شدیم که دراین تحقیق تاثیر عوامل خانوادگی بربزهکاری نوجوانان را بسنجیم بهدلیل محدودیت جامعه آماری این پژوهش بصورت تمام شمار دربین 84نفرازپسران کانون اصلاح و تربیت شیراز صورت پذیرفت چارچوب نظری این پژوهش ازتلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوند افتراقی ساترلند تشکیل شده است اعتبار پرسشنامه با استفاده ازاعتبارصوری و پایایی آن با استفاده ازالفای کرونباخ ارزیابی گردیده است و الفای کرونباخ کل 78درصد میب اشد به لحاظ روش شناس یتحقیق حاضر از نوع علی و ابزارگرداوری داده هاپرسشنامه می باشد. نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد که از بین عوامل مختلف خانوادگی میان دلبستگی به خانواده دوستان تعهد و کنترل مستقیم و غیرمستقیم و بزهکاری رابطه ای معناداری برقراری است و این عوامل می تواند بزهکاری را تبیین نماید.

سادات مشکانی، زهرا (1378) آزمون تجربی نظریه التقاطی در بزهکاری کودکان و نوجوانان تهران بزرگ. دانشگاه علوم پزشکی تهران.

بزهکاری نوجوانان مسئله ای اجتماعی است که موجب ناراحتی و رنج خانواده ها و باعث مشکلاتی برای نهادهای اجتماعی و موسسات دولتی می گردد. به منظور پیشگیری از این رفتار نابهنجار، آگاهی کامل از علل بزهکاری ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانان که به جرم بزهکاری در تهران بزرگ در سال 1371 دستگیر شده اند، پرداخته ایم. چارچوب نظری این بررسی، یک نظریه التقاطی است که از تلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوندهای افتراقی ساترلند و کرسی به وجود آورده ایم تا در تعیین علتها، هم نیروهای درونی و هم نیروهای بیرونی موثر در بزهکاری را به حساب آوریم. از بین 140 پسر و 15 دختر زیر 18 سال که در آن سال دستگیر شده بودند، با 90 پسر و همه دختران مصاحبه سازمان یافته به عمل آوردیم و چهار متغیر مربوط به معرف اعمال بزهکارانه و 81 متغیر مستقل را که شامل خصوصیات فردی، وضع زندگی و مهاجرت، نظام حمایتی خانواده، باورها و عملکردها، ارتباط با بزهکاران و سرگرمیها و گذران اوقات فراغت بودند، اندازه

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی سقط جنین با تأکید برقانون جدید مجازات اسلامی سال 1392

1-2-1-2- سقط جنین در یهودیت……………………………………………………………………………………………….22

الف: سقط جنین غیر عمدی………………………………………………………………………………………………………….23

ب: سقط جنین عمدی………………………………………………………………………………………………………………….23

ج: سقط جنین در صورت وجود خطر برای مادر……………………………………………………………………………..24

د: بارداری از زنا و سقط جنین………………………………………………………………………………………………………24

ه: معلولیت کودک و سقط جنین……………………………………………………………………………………………………24

1-2-1-3- سقط جنین در مسیحیت……………………………………………………………………………………………..25

الف: سقط جنین از دیدگاه کاتولیک ها…………………………………………………………………………………………..25

ب: سقط جنین از دیدگاه کلیسای پروتستان……………………………………………………………………………………26

ج: سقط جنین از دیدگاه کلیسای اورتدوکس………………………………………………………………………………….26

1-2-1-4- سقط جنین در قانون حمورابی…………………………………………………………………………………….27

1-2-1-5- سقط جنین دردین اسلام…………………………………………………………………………………………….28

الف: سقط جنین در فقه اهل سنت………………………………………………………………………………………………..29

ب: سقط جنین در فقه شیعه………………………………………………………………………………………………………..31

1-2-2- سابقه قانونگذاری در خصوص سقط جنین درایران…………………………………………………………..34

1-2-2-1- سقط جنین در ایران قبل از انقلاب……………………………………………………………………………..34

1-2-2-2- سقط جنین در ایران بعد از انقلاب……………………………………………………………………………..36

1-3- انواع و حالات جنین…………………………………………………………………………………………………………38

1–3-1- انواع جنین…………………………………………………………………………………………………………………..38

1-3-1-1- جنین مشروع……………………………………………………………………………………………………………39

1-3-1-2- جنین نامشروع………………………………………………………………………………………………………….41

1-3-1-3- جنین ناشی از تلقیح مصنوعی…………………………………………………………………………………….42

1-3-1-4- جنین شبیه سازی شده……………………………………………………………………………………………….43

1-3-2- حالات جنین………………………………………………………………………………………………………………..44

1-4- اقسام سقط جنین………………………………………………………………………………………………………………45

1-4-1- سقط جنین طبیعی…………………………………………………………………………………………………………45

1-4-1-1- غیرارادی………………………………………………………………………………………………………………….45

1-4-1-2- سقط ارادی……………………………………………………………………………………………………………….46

1-4-2- سقط جنین درمانی (طبی)……………………………………………………………………………………………….46

1-4-2-1- شرایط لازم برای صدور مجوز سقط درمانی………………………………………………………………….46

1-4-2-2- ضرورت سقط جنین توسط پزشک………………………………………………………………………………47

1-4-3- سقط جنین جنایی………………………………………………………………………………………………………….48

1-4-3-1- عمدی……………………………………………………………………………………………………………………..49

1-4-3-2- شبه عمدی……………………………………………………………………………………………………………….49

1-4-3-3- خطای محض……………………………………………………………………………………………………………50

1-4-4- سقط جنین ضربه ای……………………………………………………………………………………………………..52

فصل دوم: سقط جنین در فقه و حقوق………………………………………………………………………………………….54

2-1- سقط جنین در منابع اسلامی……………………………………………………………………………………………….56

2-1-1- سقط جنین در قرآن………………………………………………………………………………………………………56

2-1-2- سقط جنین در روایات…………………………………………………………………………………………………..57

الف: روایات عام………………………………………………………………………………………………………………………..58

ب: روایات خاص………………………………………………………………………………………………………………………58

2-1-3- سقط جنین در دیدگاه فقهای شیعه…………………………………………………………………………………..59

2-1-4- دیدگاه فقهای اهل سنت درسقط جنین…………………………………………………………………………….59

2-1-4-1- مذهب حنفی…………………………………………………………………………………………………………….60

2-1-4-2- مذهب مالکی……………………………………………………………………………………………………………60

2-1-4-3- مذهب حنبلی……………………………………………………………………………………………………………61

2-1-4-4- مذهب شافعی…………………………………………………………………………………………………………..61

2-1-4-5- دیدگاه فقهای  معاصر اهل سنت درسقط جنین……………………………………………………………..62

2–1-5–ادله حرام ونامشروع بودن سقط جنین درمنابع استنباط………………………………………………………..63

الف: کتاب (قرآن)………………………………………………………………………………………………………………………63

ب: سنت…………………………………………………………………………………………………………………………………..65

1- روایات دال براولویت…………………………………………………………………………………………………………….65

2- روایات دال بر تأخیر رجم……………………………………………………………………………………………………….66

3- روایات دال برمحرمیت مادر از ارث…………………………………………………………………………………………67

ج: بنای عقلا………………………………………………………………………………………………………………………………67

د: اجماع……………………………………………………………………………………………………………………………………68

2-1-6- مواضع حلیت سقط جنین وادله آن………………………………………………………………………………….68

2-1-6-1- مرحله اول قبل ازدمیده شدن روح………………………………………………………………………………69

الف: قاعده اضطرار…………………………………………………………………………………………………………………….69

ب: شرایط تحقق حالت اضطرار واقدام مضطر……………………………………………………………………………….70

2-1-6-2- مرحله دوم بعد از دمیده شدن روح……………………………………………………………………………..71

2-2- سقط جنین در حقوق………………………………………………………………………………………………………..80

2-2-1- رکن قانونی جرم سقط جنین………………………………………………………………………………………….80

2-2-2- رکن مادی جرم سقط جنین……………………………………………………………………………………………83

الف: رفتارمجرمانه………………………………………………………………………………………………………………………83

1- ارتکاب فعل مجرمانه……………………………………………………………………………………………………………..84

2- فراهم ساختن وسایل سقط جنین…………………………………………………………………………………………….86

3- مباشرت در سقط جنین………………………………………………………………………………………………………….86

ب: شرایط و اوضاع احوال…………………………………………………………………………………………………………..90

1- جود جنین……………………………………………………………………………………………………………………………90

2- قابلیت استمرار و حیات جنین………………………………………………………………………………………………..90

3- مشروع بودن و نامشروع بودن جنین………………………………………………………………………………………..91

4- تأثیر رضایت زن حامله………………………………………………………………………………………………………….94

5- شخصیت مرتکب…………………………………………………………………………………………………………………94

6- استفاده از وسایل خاص………………………………………………………………………………………………………..95

ج: وجود رابطه سببیت……………………………………………………………………………………………………………….96

د: حصول نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………..98

2-2-1-3- رکن معنوی جرم سقط جنین…………………………………………………………………………………….98

الف: انگیزه در ارتکاب جرم………………………………………………………………………………………………………….98

ب: سوءنیت……………………………………………………………………………………………………………………………….99

ج: خطای جزایی در سقط جنین………………………………………………………………………………………………….100

2-2-1-4- معاونت در جرم سقط جنین………………………………………………………………………………………100

2-2-1-5- سقط جنین به امر شوهر……………………………………………………………………………………………102

2-2-1-6- شروع به سقط جنین…………………………………………………………………………………………………104

فصل سوم: مجازات سقط جنین درفقه و حقوق…………………………………………………………………………….106

3-1– مجازات سقط جنین در فقه……………………………………………………………………………………………….108

3-1-1- مجازات سقط جنین عمدی…………………………………………………………………………………………..108

الف: دیدگاه اول قصاص……………………………………………………………………………………………………………108

ب: دیدگاه دوم پرداخت دیه………………………………………………………………………………………………………110

3-1-2- مجازات سقط جنین غیرعمدی……………………………………………………………………………………..113

3-1-3- مجازات سقط جنین خطایی…………………………………………………………………………………………114

3-1-4- مقدارومیزان دیه تعیین شده درفقه شیعه…………………………………………………………………………115

3-1-5- مقدارومیزان دیه تعیین شده درفقه اهل سنت………………………………………………………………….116

3-2- مجازات سقط جنین درحقوق…………………………………………………………………………………………..117

3-2-1- مجازات سقط جنین عمدی………………………………………………………………………………………….117

الف: مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله……………………………………………………………………………………117

1- سقط جنین به واسطه صدمات بدنی………………………………………………………………………………………117

2- سقط جنین بوسیله وسایل طبیعی یا شیمیایی………………………………………………………………………….120

ب: مجازات  سقط جنین به اعتبار شخصیت مرتکب……………………………………………………………………121

1- سقط جنین به مباشرت پزشکان وجراحان……………………………………………………………………………..121

2- سقط جنین به مباشرت زن حامله………………………………………………………………………………………….123

3-2-2- مجازات سقط جنین غیر عمدی وخطایی………………………………………………………………………124

3-2-3- مجازات سقط جنین خطایی ناشی از بی احتیاطی درامور رانندگی…………………………………….125

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….126

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………130

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………131

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..138

چکیده

واقعیت این است که سقط جنین، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری به دلایل مختلف انجام گرفته و می‌گیرد و همواره نزد اندیشمندان حقوق جزا به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و ازدیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است. وبرخی از فمینیست هااین پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید و شرط آن هستند. مسلماً این  آزادی بدون  قید سقط جنین امری مذموم است که حق حیات را از موجودی سلب می‌کند در مقابل، بعضی بر اساس آموزه های دینی، سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز نمی دانند. فقهای امامیه قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده اند و در موارد محدودی سقط جنین را جایز می دانند. در نظام حقوقی ایران که قوانین و مقررات آن برگرفته از فقه امامیه است، برخلاف نظام های حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخارآمیز شخصیت و آزادی زن می دانند، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران سقط جنین را به طور نسبی حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می داند، بنابر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح (چهار و نیم ماهگی) حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند، اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.

 کلید واژه: سقط جنین، فقه، حقوق، ولوج روح، قصاص، سقط عمدی.

 مقدمه

از شگفت انگیزترین وزیباترین پدیده های جهان هستی آفرینش موجودی بنام انسان است باتوجه به اهمیّت و نقش منحصربه فرد انسان درنظام آفرینش، آغاز و فرجام زندگی او، همواره مورد مطالعه اندیشمندان وادیان الهی بوده ‌است.

  آفرینش انسان از پیچیده ترین و پر رمز و رازترین سؤالات ذهن بشری است. قرآن کریم خلقت اولیه ی انسان را از خاک معرفی می کند که خداوند به آن روح دمیده است (صاد، آیه71،72) و پس از خلقت آدم و زوجش از جنس او(نساء، آیه1) انسان های بعدی را ازجنس آن دو پدید آورد. این انسان در زندگی خود مراحل گوناگونی را پیش رو دارد که دوران جنینی از مهّم ترین آن است. اهمیّت مسئله بارداری وتولید مثل از دیرباز در همه جوامع بشری مورد توجه بوده است، ازهمین رو استدلال می شود که نخستین ثمره ازدواج داشتن فرزند است. و یکی ازعمده ترین اهداف زناشویی در زندگی مشترک زوجین، مسأله تولد فرزند است، که امری مبارک محسوب شده، وانسان را وادار می‌کند که از منشأ بوجود آمدن آن، نطفه و جنین متشکله در رحم مادر، حمایت نموده و قواعدی را برای آن وضع کند. با این همه در مواردی، حرمت جنین شکسته شده وگاهی نیز سقط آن به خاطرمسائل مختلفی از قبیل حفظ جان مادر تجویز می‌شود.

مسلماً آزادی سقط جنین امری مذموم وخلاف شرع است که حق حیات این بدیهی‌ترین هدیه الهی را از موجودی سلب می‌کند. دین اسلام ازسوی شارع مقدس قواعدی را درباره سقط جنین ونحوه برخورد با آن وضع نموده ونفوذ این قواعد در قوانین ایران و فتاوی فقها به خوبی قابل ملاحظه است. درکشور ما این موضوع هیچ گاه به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و به همان نسبت مشکلات مربوط به آن درهاله ای لاینحل مانده است. وضعیت جامعه به گونه ای است که سقط جنین اتفاق می افتد و قسمت اعظم آن به صورت پنهانی و توسط افراد غیر متخصص انجام می شود پایان نامه حاضر برای تأمین این هدف مهم انجام شده است و موضوع سقط جنین از نگاه فقها و قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

واقعیت این است که سقط جنین، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری  به دلایل مختلف انجام گرفته وهمیشه وجدان فردی وجمعی در مقابل بسیاری از سقط جنین‌ها آزرده خاطر شده است و این وجدان فردی و جمعی است، که سقط جنین را جنایت به بشریت وتجاوز به حق حیات دانسته است.

 1– بیان مسأله

یکی از جرایمی که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند سقط جنین است و دست یابی به راه حلی برای مقابله با آن از جمله مشکلات جوامع بشری بوده و مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این عمل وتعقیب و مجازات مرتکبان آن در نظر گرفته شده است. قابل به ذکر است که در قوانین و مقررات و همچنین کتب و آثار صاحب نظران کیفری راجع به مفهوم این جرم و مجازات آن اتفاق نظری دیده نمی شود، برخی از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتی قبیح هستند. و معمولاً در نظام های حقوقی این کشورها این رفتارها به عنوان جرم تلقی شده و برای آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. از بین بردن جنینی که قرار است به دنیا آمده و از مواهب الهی برخوردار شود یکی از این اقدامات است که بنابر توصیه های مذهبی عملی حرام دانسته شده که برگرفته از فقه اسلامی است و در کشور ما جرم محسوب می شود.

ساختار حقوقی ایران اساس مذهبی داشته وحتی قبل از این که نظام حقوقی مدون در ایران برقرار شود، مطابق تعالیم اسلام و شرع سقط جنین حرام بوده و جرایمی از این دست که رخ می داد مستوجب کیفرهای شرعی بود که مجازات آن در محاکم شرع اعمال می شد. بعد از انقلاب مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی و سیر قانونگذاری درایران، در اولین قانون مجازاتی که در سال 1304 به صورت قانون کیفرعمومی ایران تدوین شد، بحث سقط جنین کلاً ممنوع شناخته شد. تا اینکه در سال 1355تصمیم گرفته شد سقط جنین در مواردی خاص برای حفظ جان مادر و برخی از مشکلات تکامل جنینی مجاز شناخته شود.

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 در بحث مربوطه به «قتل و ضرب وجرح عمدی» مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی بیان کرده بودند که تدوین آن بیشتر تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بود. که برای مراحل حیات جنین مجازاتهای متفاوت قایل نشده بودند. ولی درعمل، دیوان عالی کشور، بیشتر تحت تأثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرای خود را صادر نموده است.

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی به پیروی از شیوه فقها و صاحب نظران اسلامی که در کتب آثار خود این مسأله را درمبحث دیات مورد بحث قرار داده اند، مطابق مقررات مواد 487 الی 493 قانون مجازات اسلامی مصوب1370و مواد 622 الی 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375، برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند. نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران بارداری تا قبل از حلول روح در جنین، میزان دیه را متفاوت بیان کرده و برای  پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین در مورد کسی که موجبات سقط جنین را فراهم آورد، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالماً در اسقاط جنین مباشرت داشته باشد و یا اینکه زن حامل را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی نماید، بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا پنج سال را پیش بینی نموده است.

از آنجایی که ح‍م‍ای‍ت‌ از ج‍نین‌ م‍وضوع‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ از دی‍رب‍از در ج‍وام‍ع‌ ب‍ش‍ری‌ م‍طرح‌ ب‍وده‌ و درن‍ظام‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍س‍یاری‌ ازک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ ازج‍م‍ل‍ه‌ ای‍ران‌ م‍ورد ت‍وج‍ه‌ واق‍ع‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. دره‍م‍ی‍ن‌ راس‍ت‍ا، ق‍ان‍ون‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ایران‌، ب‍ا ال‍ه‍ام‌ از ره‍ن‍م‍ود ه‍ای‌ ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ جن‍ی‍ن‌ ان‍س‍ان‌ را م‍وج‍ودی‌ واج‍د ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و قاب‍ل‌ ت‍ک‍ری‍م‌ وح‍م‍ای‍ت‌ م‍ی‌ دان‍د ک‍ه‌ م‍ان‍ن‍د س‍ای‍ران‍س‍ان‍ه‍ا دارای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ از جمله‌ ح‍ق‌ ح‍ی‍ات‌ اس‍ت‌ ل‍ذا در ح‍ق‍وق ‌ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌ ت‍ع‍رض‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ن‍ع‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ داش‍ت‍ه‌ وج‍رم‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍ی‌ ش‍ود، قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392به منازعات و مشاجره هایی که در قانون قبل در رابطه با سقط عمدی جنین پس ازحلول روح مطرح بوده را درمواد 306و716 الی721 قانون مذکور پایان داده است، که ما در این پایان نامه به این موضوعات اشاره خواهیم داشت.

2- اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق

مهمترین اهمیّت انجام این تحقیق آن است که ابعاد بحث سقط جنین از منظر فقها و حقوقدانان مورد تفحص و بررسی قرارگیرد. با توجه به زوایای مختلف پدیده سقط جنین که محل تلاقی ارزشهای اساسی جامعه اسلامی است و از طرف دیگر به عنوان یک عملیات واقدامات پزشکی برای نجات جان مادر در میان می باشد و از سویی عوامل متعددی می توانند در افزایش این پدیده مجرمانه دخالت داشته باشند و علاوه بر ارزشهای اساسی جامعه، موضوع با احکام فقهی و بایدها و نبایدهای حقوقی، گره خورده و تصمیم گیری و تصمیم سازی در این مورد را پیچیده تر می کند، تحلیل مسئله سقط جنین از جهات مذکور برای برنامه ریزی و کنترل و مدیریت درست عوامل ایجاد کننده مشکل گشا خواهد بود. و ازسویی آحاد جامعه بر این باورند که سقط جنین در ابتدای دوران حاملگی (قبل از دمیده شدن روح) مجاز بوده و هیچگونه آثاری به آن مترتب نمی باشد. بنابراین طرح این موضوع به عنوان یک مشکل و بیان راهکارهای فقهی و حقوقی آن می تواند برای رفع این معضل مثمرثمر باشد. لذا این پژوهش نیلی در جهت رسیدن به این هدف است. باتوجه به مبهم بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای  بازدارنده) مصوب1375 و اختلاف نظر و تعدد نظرات علمای علم حقوق کیفری به ویژه اساتید و قضات از قانونگذار در بحث سقط جنین خصوصاً در مورد قصاص در سقط جنینی که دارای روح است، سؤالاتی که درعمل برای دستگاه قضایی و در محافل علمی پیرامون مسئله سقط جنین مطرح بوده و دیدگاههای متعددی در خصوص جواز سقط یا منع سقط ظهور نموده است، لذا از این حیث تصمیم بر این شد که بتوانیم با عنایت به نگاه فقهای متأخر و تحولات اخیر قانونگذاری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به مسائل مستحدثه پاسخ دهیم، تا در حد خود بتواند، انگیزه ای برای سایر پژوهشگران باشد تا آنها را وادار به کنکاش و بررسی بیشتر نسبت به این مسئله بنماید.

3- سؤالات و فرضیه های تحقیق

درخصوص سقط جنین سؤالات مختلفی مطرح است که در این تحقیق به آنها پاسخ داده شده است. سؤالات قابل طرح از این قرار می باشد:

الف) سؤالات

1– آیا سقط جنین مطلقاً جرم بوده و مرتکب آن مستحق کیفر است؟

2– آیا سقط جنین عمدی پس از ولوج روح در فقه و نظام حقوقی ایران مستوجب قصاص است؟

3– آیا شروع به سقط جنین در فقه و حقوق ایران عنوان مجرمانه دارد؟

ب) فرضیه ها

1–  سقط جنین بصورت مطلق جرم  نیست.

2– سقط جنین عمدی در هر مرحله ای که باشد، با توجه به قوانین و فقه مستوجب قصاص نمی باشد.

3– شروع به سقط جنین در فقه و نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانه ندارد.

4– سابقه وپیشینه تحقیق

مسئله سقط جنین جزء موضوعاتی است که از قدیم الایام در قوانین جاریه حاکم بر جامعه بشری تا امروزه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته شده است. پژوهشهایی در این زمینه انجام شده است که در ذیل به برخی از آن موارد اشاره میشود:

رحمان برخورداری  در سال 1380 پژوهشی با عنوان «سقط جنین در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس» انجام داده است که چکیده آن عبارت است از:

پایان‌نامه حاضر با عنوان سقط جنین در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان علاوه بر مقدمه، در سه فصل نگارش شده است. فصل اول اختصاص به کلیات دارد که درآن تعریف سقط جنین و تمیز آن از عناوین مشابه و بررسی آن از نظر علم پزشکی وانواع سقط جنین آورده شده است. در فصل دوم ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی در سه مبحث به تفصیل بیان شده است که این فصل در برگیرنده قسمت عمده و اصلی پایان‌نامه است و در آن وارد محتوی و ماهیت بحث شده‌ایم. همچنین در این فصل مفهوم شروع به سقط جنین عمدی و سقط جنین عقیم و محال توضیح داده شده است. فصل سوم این رساله به بیان مجازات سقط جنین یا حمل اعم از قصاص و دیه و تعزیر اختصاص دارد و در آن مجازات این جرم به اعتبارهای گوناگون و همچنین سیر تحول و فزونی وکاستی مجازات آن از زمان حکومت قانون مجازات عمومی سابق تا تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورد بررسی قرار گرفته است. و در نهایت پایان بخش رساله جمع‌بندی مطالب و نتیجه‌گیری کلی است.

بهمن معظمی گودرزی در سال 1381 پژوهشی با عنوان «حقوق جنین درفقه امامیه وتطبیق آن با قوانین موضوعه ایران» انجام داده است که چکیده آن عبارت است از:

حمل در شکم مادر را جنین گویند. از زمان انعقاد تا هنگام زایمان، دوران جنینی نام دارد جنین دارای احکام و حقوقی است. الف) حقوق کیفری جنین یا احکام جنین: این احکام اگر چه ارتباط مستقیمی با خود جنین ندارند و مالا در ارتباط با او هستند اما به جهت اثری که جنین بر نحوه اجرای این احکام دارد بررسی می شوند، در این بخش از موضوعاتی همچون تأثیر جنین در عدم اجرای مجازاتهایی چون حدود و قصاص و  تعزیرات، نحوه محاسبه دیه جنین، ولی دم واقع شدن جنین و رویه عملی امروز دادگاهها در برخورد با مسائلی همچون سقط جنین، بحث شده است. ب) حقوق جنین: با دارا بودن دو شرط موجود بودن و زنده بودن متولد شدن از همه حق و حقوق خود بهره مند می گردد اگرچه این دارا شدن حق بصورت معلق است و منوط به وجود شرط متأخر یعنی زنده متولد شدن او می باشد. حقوقی که جنین اهلیت تمتع آنرا دارد عبارتند از: وصیت، وقف، ارث و نفقه، که البته در مورد نفقه اختلاف نظر وجود دارد که آیا نفقه مطلقه حامله بخاطر حمل است یا بخاطر مادر او. از دیگر ویژگیهای جنین این است که موجب می شود دوران عده زن حامله کوتاهتر یا طولانی ترگردد. در بحث تلقیح مصنوعی، انواع تلقیح، مشروع یا نامشروع بودن آن، رابطه صاحبان نطفه با فرزند متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی و نظرات فقها، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

رسول نوری در سال 1382 پژوهشی با عنوان «بررسی تطبیقی سقط جنین در حقوق جزای ایران و کشورهای اسلامی» انجام داده است که چکیده آن عبارت است از:

سقط جنین یکی از مسائل اجتماعی وحقوقی مورد بحث درتمامی جوامع می باشد. در اکثرکشورها، افزایش جمعیت یکی از علل عمده سقط جنین می باشد؛‌ در دین اسلام سقط جنین به خاطر کنترل جمعیت مجاز نیست در این پژوهش، سقط جنین بصورت عمدی و غیر عمدی در فقه امامیه و اهل سنت و نیز قوانین جزایی ایران بعد از مشروطیت تا امروز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آنجایی که جان یا سلامتی مادر در خطر است. و نیز سقط جنین در مواقع حرج مثل آنجایی که چنین ناقص الخلقه است و یا در نتیجه به عنف بوجود آمده از دیگر موضوعات مهمی هستند که در این رساله به بررسی گرفته شده اند. نگارنده در این رساله علاوه بر مقایسه حقوق جزای ایران با حقوق کشورهای اسلامی دیگر به بررسی قوانین کشورهای غیراسلامی نیز پرداخته است.

لذا با توجه به  تلاش پژوهشگران، و تحولات قانونگذاری، بازسؤالاتی در اذهان باقی مانده که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد.

5- روش تحقیق

با عنایت به موضوع پایان نامه، روش کار پژوهشگر بنابر اقتضاء موضوع، استدلالی، تحلیلی وکتابخانه ای بوده که با مراجعه به کتابخانه ها و استفاده از سرمایه های علمی و پژوهشی دانشمندان، اساتید، محققین وحقوقدانان و فقها و قضات اعم ازکتابها، رساله ها ومقالات وسایتها وقوانین جاریه وهمچنین مباحثه ومذاکره با متخصصین امر به بحث پیرامون موضوع پرداخته، و مطالب لازم و ضروری جمع آوری شده و نهایتاً به رشته تحریر در آمده است.

6- ساماندهی تحقیق

گزارش این پژوهش بعد ازجمع آوری اطلاعات اسنادی وکتابخانه ای با توجه به ضرورت آن در سه فصل که شامل تاریخچه سقط جنین وتعاریف متعدد از آن وسقط جنین در فقه و منابع اسلامی وحقوق، مجازات سقط جنین در فقه و دیدگاه فقها در این باره و مجازات سقط جنین درحقوق، تنظیم شده و نتیجه گیری، پیشنهادها و منابع و مآخذ در پایان گزارش آورده شده است. امیدوارم این پایان نامه نقطه عطفی باشد جهت پیگیری های بیشتر درجهت کاسته شدن این جرم.

در این فصل که از دو بخش تشکیل شده است موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد.

در بخش اول به تعاریف گوناگونی از سقط جنین از جمله تعریف لغوی، اصطلاحی، فقهی، پزشکی وحقوقی ازسقط جنین، سقط جنین از نظرفمینیسم، وهمچنین ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن، انواع و حالات جنین، از جمله جنین مشروع، جنین نامشروع، جنین ناشی از تلقیح مصنوعی و شبیه سازی شده، و اقسام سقط جنین درحقوق، از جمله سقط جنین طبیعی، درمانی و جنایی و ضربه ای خواهیم پرداخت.

در بخش دوم به تاریخچه سقط جنین، دیدگاه ادیان در مورد سقط جنین، سقط جنین در مسیحیت، سقط جنین در قانون حمورابی، آئین یهود، سقط جنین در دین اسلام و سقط جنین در ایران

 قبل و بعد از انقلاب اشاره خواهیم نمود.

1-1- تعریف سقط جنین

دراین بخش مفاهیم مربوط به بحث سقط جنین بیشتر با نگاه شرعی قانونی آن مورد توجه است چون اساساً افعال مربوط به سقط جنین با توجه به حرمت آن در شرع مورد جرم خوانی قرار گرفته اند.

حقوق دانان کیفری راجع به تعریف سقط جنین اتفاق نظر ندارند، بعضی ازمؤلفان خارجی مانند «گارو» سقط جنین راعبارت ازاخراج عمدی وقبل ازموعدحمل میدانند وبرعکس «گارسون» یکی دیگرازحقوقدانان فرانسوی، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید ودکترپاد با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است: سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد. (جمعی از نویسندگان، 1389، ص30-12)

بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهایی نمی تواند بازگو کننده هدف وتعریف مورد نظر قانونگذار اسلامی باشد. اما قانونگذارکنونی نیزدر مواد قانونی مربوط، این جرم را تعریف نکرده، بلکه در هرمورد تنها به ذکرموضوع ومجازات آن اکتفا نموده است. در موادی از قانون دیات ونیز ماده91  قانون تعزیرات

1362، حمایت ازجنین موردتوجه قانونگذارقرارگرفته ودرنتیجه سقط آن اعم ازعمدی یا غیرعمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات 1362هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ «سقط حمل» به کار رفته است.

از طرف دیگر فقها نیزدرکتب وآثار خود این جرم را تعریف نکرده اند. صاحب تکمله المنهاج در مسأله 379 (ج2) تحت عنوان «دیه حمل» وهمچنین علامه حلی درتبصره المتعلمین (فصل11) تحت عنوان «دیه جنین» وامام خمینی نیز درتحریر الوسیله (ج2) درمبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکرمجازات آنها اکتفا کرده اند که این امر به علت فقدان اطلاعات علمی و پزشکی فقها، درخصوص مقوله سقط جنین است .

بدین ترتیب سقط جنین ازجوانب مختلفی قابل بررسی است، بنابراین باید قبل از تعریف حقوقی آن، به تعاریف لغوی، سپس تعریف اصطلاحی سقط جنین از منظرپزشکی، فقهی و تعریف

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه ها و مقالات Archives - شتابدهی استارت آپ ها

 سقط جنین از دید فمنیسم بپردازیم.

1-1-1- تعریف لغوی سقط جنین

هر دو واژه سقط وجنین ریشه عربی دارند، که همانند دیگرلغات عربی به فارسی راه یافته است. معادل سقط جنین در عربی اجهاض، اسقاط، و املاص می باشد. سقط مصدر عربی سقوط است و سقوط به معنی وقوع، افتادن وریزش می باشد. (احمد ادریس، 1377، ص189 -184؛ حج، آیه5؛ مؤمنون، آیه14؛ غافر، آیه67؛ قیامت، آیه38؛ حر عاملی ج 119 باب دیات نفس، ص 242- 244)  جنین از اجتنان به معنی پوشش و اختفاء از همین معنی است زیرا که از ما پوشیده هستند وکودک در شکم مادر را خواه پسر باشد وخواه دخترجنین گویند.

از ترکیب نطفه مرد با تخمک، موجود زنده جدیدی پدید می آید که به آن جنین می گویند. این موجود جدید که منشأ پیدایش انسان است، معمولاً پس ازهفت ساعت و در نهایت 24 ساعت پس ازنزدیکی، هستی پیدا می کند وحدود 30 ساعت پس ازلقاح به مرحله دوسلولی رسیده وبا ادامه تقسیمات سلولی، تعداد سلول هایش افزایش یافته و در روز سوم پس از لقاح، سلولها بالغ بر 16خواهند شد و تخمک بارور شده، بدین ترتیب رو به تکامل می رود‍. جنین در ماه ششم یا نیمه اول ماه هفتم به درجه ای ازتکامل جسمانی می رسد که اگر در این زمان متولد شود، می تواند بامشکلات فراوان زنده بماند ودرصورتی که جنین روال طبیعی خود را طی کند، پس از266 روز یا 38 هفته پس ازلقاح تکامل یافته وبه صورت انسانی زنده، متولد می شود.‍ (پاد، 1385، ص95 )

واژه جنین «از نظر لغوی به معنای هر چیز پوشیده ومستوراست و بچه تا زمانی که درشکم مادر است وزائیده نشده است جنین اطلاق می شود. (جُرّ، 1380، ص772) سقط: بچه نارس ومرده که پیش از فرا رسیدن هنگام ولادت از شکم مادر بیفتد». (عمید، 1376، ص473)

«محصول حاملگی را که مبدأ آن استقرار نطفه در رحم و انتهای آن لحظه ماقبل ولادت است به دلیل اینکه به وسیله (زهدان) مادر پوشیده شده است جنین نامیده اند». (ابن منظور، 1410، ص93)

«فرزند مادام که در رحم مادر است جنین نامیده می شود بنابراین مبدأ جنین ابتدا آبستن است و منتهای آن لحظه ماقبل ولادت است. اگر عاملی مانع این تکامل طبیعی شود و جنین حیاتش را از دست بدهد، جنین سقط می شود البته گاهی جنین زنده به دنیا می آید، لکن قابلیت حیات و ادامه بقاء را ندارد و فوت می کند، به این موارد هم عرفاً سقط جنین می گویند». (جعفری لنگرودی، 1381، ص201)

«جنین: هر چیز پوشیده، مستور، موجودی که پس از لقاح تخمک بوسیله اسیرماتوزوئیدوپساز تقسیمات اولی سلول تخم حاصل می شود ولی هنوز دوران رشد خود را داخل پوسته تخمک یا رحم مادر می گذراند سقط: برف، شبنم که ببرف ماند. بچه ناتمام افتاده، آتش که از چخماق برجهد و درنگیرد. سقط جنین: افتادن جنین قبل

از نموکامل دررحم، درعربی مصدر، به معنی مزبورسقوط و مسقط است». (معین، 1385، ص1894-1248)

سقط جنین به معنی خاتمه دادن به دوران حاملگی، خواه از طریق سلب حیات از جنین در حالی که در رحم مادر بوده است، خواه از طریق اخراج آن قبل از موعد طبیعی به نحوی که قابل زیستن نباشد.

1-1-2- تعریف اصطلاحی سقط جنین

بعد از بیان مطالب مقدماتی در رابطه با تعریف لغوی ازسقط جنین دراین مبحث لازم است به تعریف اصطلاحی ازسقط جنین از منظرفقها، پزشکان، حقوقدانان و همچنین از منظر فمنیسم نیز اشاره کنیم.

 1-1-2- 1- سقط جنین از نظر فقهی

فقها در کتابهای فقهی، درمباحث دیه جنین معمولاً به ذکر مراحل مختلف جنین ومیزان مجازات آن بسنده نموده اند وبه ندرت تعریفی از سقط جنین ارائه کرده اند. کتاب های فقهی مانند مسالک، شرایع، قواعد وجواهر در مبحث دیه صرفاً به مراحل مختلف وحالات جنین و دیه متعلق به آن اکتفا کرده و متعرض تعریف سقط جنین نشده اند. لکن شهید ثانی در لمعه جنین را اینگونه تعریف کرده است:

«الجنین وهوالحمل فی بطن امه وسمی به لاستتاره فیه من الاجتنان وهو الستر فهوبمعنی المفعول». (مکی العاملی ، 1410، ص288)

ترجمه: جنین همان حمل درشکم مادر است که به خاطر استتار و پوشیده بودن آن درشکم مادر به این نام خوانده می شود این واژه از ریشه «اجتنان» به معنای پوشش و فعیل به معنای مفعول است و واژه «سقط» در لغت عربی به معنای بر زمین افتادن می‌باشد. (جُرّ، 1380، ص1197) همچنین در اصطلاح فقها به معنای افتادن جنین از درون رحم زن است. این اصطلاح عام بوده و شامل جنین دختر یا پسر و جنین پس از دمیده شدن روح و پیش از آن می‌شود.

بنابراین «سقط جنین» در اصطلاح فقها، عبارت است از افکندن یا خارج کردن عمدی جنین از درون رحم مادر و در نتیجه سقط، پایان دادن به حاملگی قبل از موعد طبیعی می‌باشد، خواه قبل از ولوج روح یا بعد از آن باشد و خواه بر اثرجنایت بر یکی یا بر هر دو باشد. بر همین اساس در فقه، به جای سقط جنین، ازتعبیراسقاط جنین یا حمل استفاده می‌ شود.

در شرع اسلام حیات جنین از هنگام استقرار نطفه در رحم زن و آغاز مراحل رشد و تبدیل شدن آن به علقه،

مضغه و… حمایت شده و احکام ویژه‌ای برای سقط در هر یک از مراحل جنین بیـان گردیده اسـت. (سید جـوادی، فـانی و خرمشاهی، 1381، ص199)

به طوری که مطابق دیدگاه فقها حتی از بین بردن نطفه که آغاز و منشأ خلقت انسان است، حرام و دیه ی آن بیست دینار است.

همچنین در متون فقهی با استفاده از آیات (حج، آیه 5؛ مؤمنون، آیه 14؛  غافر ،آیه 67؛ قیامت، آیه 38) و روایات (عاملی، 1412، ص229؛ طوسی، 1365، ص334-325) دوران جنینی به دوران قبل از ولوج روح و پس از ولوج روح تقسیم شده و نظرات مختلفی درباره ی سقط جنین در هر یک از مراحل بیان گردیده است.

علمای اسلام با استفاده از آیات و روایات، با تقسیم دوران جنینی به دوره ی قبل از دمیده شدن روح و دوره ی پس از آن، نظریات فقهی مختلفی درباره ی سقط جنین ابراز نموده‌اند. سقط جنین به عنوان حکم اولی در شریعت اسلام، حرام است. (مکارم شیرازی، 1422، ص286) این حکم ازمسلّمات فقه شیعه بوده و درباره ی حرمت قطعی سقط جنین به حکم اولی، خواه قبل از ولوج روح خواه بعد از آن هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد. (محسنی، 1382، ص69)

1-1-2-2- سقط جنین از نظر پزشکی

«سقط جنین در اصطلاح پزشکی عبارت است از خروج جنین پیش از آنکه قابلیت حیات مستقل داشته باشد و چون جنین قبل از شش ماهگی قادر به ادامه حیات مستقل نیست. بنابراین اگرتا قبل ازماه ششم بارداری از رحم خارج شود آن را سقط شده تلقی می کنند و اگر جنین ازماه ششم به بعد و پیش از موعد طبیعی به دنیا بیاید، هرچند قابلیت حیات دارد، اما شانس زنده ماندنش به علت نارس بودن کم است. جنین زمانی سقط می گردد که داخل رحم مرده باشد». (عباسی، 1382، ص67)

«دراصطلاح سازمان پزشکی قانونی نیز سقط جنین عبارت است از خارج شدن حاصل بارداری از رحم، در حالی که موجود تکوین یافته، قادر به زندگی در خارج رحم نباشد، یعنی ختم حاملگی قبل از آنکه جنین قابلیت زندگی مستقل پیدا کرده باشد که معمولاً تا هفته بیستم حاملگی این عنوان قابل تحقق است». (قضائی، 1373، ص 536)

«خروج عمدی یا مصنوعی یا خود به خودی جنین را، قبل از آنکه قادر به ادامه زندگی در خارج رحم باشد، سقط جنین گویند. معمولاً اگر جنین قبل از20 هفتگی از رحم خارج شود، قابلیت حیات در بیرون از رحم را نخواهد داشت». (گودرزی، 1387، ص 275)

بنابراین از نظر پزشکی مهم این است که، جنین سقط شده نتواند مستقل از مادر به زندگی خود ادامه دهد لذا اگر جنین قبل از موعد از رحم  مادر خارج شود  ولی با دستگاه های  پزشکی مخصوص بتوان آن را زنده  نگه

داشت سقط جنین صدق نمی کند.