پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال...

1. مبحث دوم: مفاهیم 6
2. 1 گفتار اول: داوری.. 6
3. 1. 1 معنای لغوی داوری.. 6
4. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری.. 7
5. 1. 3 داوری در فقه. 9
6. 1. 4 داوری تجاری.. 10
7. 1. 5 داوری تجاری بین‌المللی. 11
8. 1. 6 داوری بین‌المللی در حقوق ایران. 12
9. 1. 7 داوری بین‌المللی در مقررات آنسیترال. 13
10. 1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی. 14
11. 1. 9 اقسام داوری.. 16
12. 1. 9. 1 داوری سازمانی. 16
13. 1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی. 17
14. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 17
15. 2. 1 ابطال. 17
16. 2. 2 بطلان. 17
17. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. 17

گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. 18

3. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. 19
4. 2. قلمرو داوری در فقه اسلامی. 20
5. 3. میزان لزوم رای و قراداد داوری.. 21
6. 4. شرایط داور در فقه اسلامی. 22

3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. 24

3. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. 24
4. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. 26

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 31

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. 31

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. 34
2. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین. 36
3. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری.. 38
4. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 40
5. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 40
6. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار. 41
7. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 42
8. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 43
9. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول. 47
10. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. 48
11. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری.. 49
12. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. 50
13. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی. 50
14. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50
15. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 51
16. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 52
17. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول. 53
18. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. 54
19. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی. 56
20. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران. 57
21. 

1. 
   

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 57
2. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. 61
3. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. 63
4. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر. 64
5. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی. 66
6. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی. 67
7. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت.. 68
8. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت.. 69
9. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری.. 70
10. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 73
11. 3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 76
12. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی. 77

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. 79

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. 79
3. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری.. 82
4. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری.. 82
5. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری.. 83
6. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری.. 84
7. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری.. 87
8. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین. 87
9. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. 88
10. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع. 91
11. 1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت.. 92
12. 1. 4 وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. 94
13. 1. 5 عدم توجیه رأی.. 95
14. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی. 96
15. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. 97
16. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 97
17. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. 98

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. 100

1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. 100
2. 2 گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 102
3. 2. 1 اشکال اعتراض علیه احکام داوری.. 103

2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. 104

2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری.. 104
3. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران. 104
4. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. 105
5. 1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. 105
6. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بین‌المللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران. 106
7. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 106
8. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. 109
9. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری.. 109
10. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی.. 109
11. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور. 110
13. این مطلب را هم بخوانید :
14. مقاله با موضوع جمهوری آذربایجان، روابط بین الملل
15. 2. 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی. 110
16. 2. 2 مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی. 112
17. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. 113

3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. 113

3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. 114
4. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری.. 115
5. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری.. 116
6. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 117
7. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 118
8. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 121

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه‏گیری.. 125

پیشنهادات.. 132

منابع و مآخذ 133

1. 1. مبحث اول: کلیات
2. 1. 1. معرفی مسئله

رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آیین داوری است تا همان‌گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این‌گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.

منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.

ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.

ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.

نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟

در پایان‏نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم‌چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.

1. 2 بیان اهمیت موضوع

در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوه‎های کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و …، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‎آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب می‎آید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‎شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‎الملل ایران، ماده 489 آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده 139 قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فی‎مابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و                      نا عدالتی در رأی‎های صادره را از بین می‎برد و طرفین این حق را پیدا می‎کنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.

• کتاب داوری تجاری بین‏المللی ایران و آنسیترال نوشته سید محمد اسدی نژاد:

این کتاب به بررسی داوری در قانون تجاری بین‌الملل ایران و آنسیترال می‌پردازد؛ و به‌صورت اجمال به موارد ابطال در دو قانون پرداخته است.

• کتاب قانون حاکم در داوری‏های تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:

این کتاب به بررسی نظرات مختلف در قانون حاکم در داوری‌ها می‌پردازد.

• کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:

این نوشته به بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران با قانون آنسیترال و قانون فرانسه پرداخته است.

• کتاب حقوق بین‏الملل و داوری‏های بین‏المللی نوشته سید حسین صفایی:

این کتاب داوری‌های بین‌المللی را موردبررسی قرار داده است.

• کتاب داوری تجاری بین‌المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیر وی:

این کتاب حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی از طریق داوری را موردبررسی جامع قرار داده است و در این کتاب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و کنوانسیون نیویورک 1958 در پرتو آخرین ویرایش اسناد بین‌‌المللی مثل «قانون نمونه داوری آنسیترال 2006»، مقررات داوری آنسیترال 2010 و «مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی 2012» بررسی‌شده است.

مقالات

در رابطه با داوری تجاری بین‌الملل مقالات متعددی توسط صاحب‌نظران به نگارش درآمده است لیکن در رابطه با موضوع پایان‌نامه حاضر که موارد ابطال رأی داوری است مقالات زیادی نوشته‌نشده است و گاها در دیگر نوشت جان نیز به‌صورت اجمالی به موارد ابطال اشاره‌شده است بدون اینکه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. چند مقاله‌ای که در رابطه با ابطال رأی داوری و اثر آن به نگارش درآمده است ذکر می‌گردد:

1. مقاله شرح بیانیه الجزایر حل‌وفصل دعوی ایران و آمریکا نوشته عبدالغنی احمدی واستانی بیانه الجزایر را شرح و تفسیر نموده است.
2. مقاله مسئله اجرای آرای داوری ابطال‌شده نوشته لعیا جنیدی به بررسی اجرای آرای ابطال‌شده در کشور صادرکننده حکم ابطال و کشورهای دیگر می‌پردازد.
3. مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری بین‏المللی نوشته حسین خزاعی؛ به اجرای احکام داوری می‌پردازد.
4. قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، نوشته سید جمال سیفی و ترجمه پروین محمدی دینانی که به مقایسه قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال پرداخته است.

1. 4. سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

1. 5. سؤالات فرعی تحقیق

• مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
• آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

1. 6. فرضیه­ اصلی تحقیق

با توجه به اینکه قانون تجارت بین‌الملل ایران از قانون نمونه آنسیترال و با نظر به‌نظام حقوق داخلی نوشته‌شده است فلذا هماهنگی و تطابق بین دو قانون زیاد می باشد وهمچنین موارد احصائی از قواعد داوری تجاری آنسیترال نیز در حقوق ایران نیز مورد تایید و پذیرش می باشد و این موجب سهولت در امر داوری بین‌المللی در مناقشات بین طرف‌های ایرانی و خارجی می‌شود.

1. 7.  فرضیه های فرعی تحقیق

1) مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال، دادگاه مقر داوری می باشد.

2) آثار ابطال رای داوری؛ عدم قابلیت اجرای رای صادره می باشد.

1. 8. روش تحقیق

این تحقیق از نوع علمی و نظری بوده و از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده شده است.

روش گردآوری اطلاعات در پایان‏نامه حاضر به‌صورت کتابخانه‏ای از طریق فیش‌برداری است و با بررسی انواع کتب مرتبط، انواع اسناد، قوانین، مقاله، مجله‏ها، نشریه‏های رسمی دولتی و… مطالب موردنظر تدوین گردیده است.

در پایان‏نامه فوق در حد بضاعت شخصی این‌جانب سعی شده است که به بررسی موضوعات و مطالب عنوان‌شده پرداخته شود باشد که مقبول واقع گردد.

1. 9. محدودیت‎های پژوهش

تاکنون اثر جامعی در خصوص ابطال رأی داور به‌ویژه در خصوص قواعد داوری آنسیترال به طبع نرسیده است و تنها در لابه‏لای کتب و مقالات و قوانین موجود به‌صورت پراکنده به بررسی کلیات موضوع پرداخته‌شده است و به لحاظ خلأ موجود در این خصوص بررسی و تدوین موارد ابطال رأی داور در مقررات داخلی و بین‏المللی در حد بضاعت می‏تواند مورداستفاده دانشجویان حقوق، نهادهایی که به‌نوعی با داوری مرتبط هستند قرار گیرند و همچنین علاقه شخصی این‌جانب نیز باعث شد که در این خصوص پژوهش انجام گیرد.

2. مبحث دوم: مفاهیم
3. 1 گفتار اول: داوری
4. 1. 1 معنای لغوی داوری

در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده است. کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد و به معنی عادل؛ پس به جهت تخفیف دال ثانی را حذف کردند.

داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به‌مرور ایام تخفیف داده‏اند و داور شده است.[1] در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معینی.[2] در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود آمده است.[3]

2. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری

دانشمندان حقوق در بیان مفهوم داوری چنین توضیح داده‏اند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان، از مداخله مراجع رسمی صرف‌نظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی و یا ازنظر شهرت آن‌ها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند.»

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیت‏دار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد.[4]

دکتر احمد متین دفتری، داوری را صرف‌نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهری به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.[5]

برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه‏های جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانسته‏اند که این تعریف را می‏توان خلاصه‏ای از تعریف قبلی قلمداد کرد.

برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته‏اند که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به‌قیدقرعه برگزیده است.[6]

به عبارتی؛ داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علی‏القاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می‏کنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به‌جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیردولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آن‌ها توافق نموده‏اند محول ‏کنند و داور به‌جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم می‏راند این شیوه از رسیدگی استثناء است بر قضاء، که از شئون حکومت است و قانون‌گذار اجرای آن را مانند احکام دادگاه‌ها، تضمین می‏کند.

برخی دیگر از حقوق‏دانان معتقدند از اعمال حاکمیت دولت است که به‌وسیله قضات دولتی انجام می‏گیرد ولی چون شمار دعاوی روزبه‌روز در حال افزایش است و دادگاه‌ها نیز نمی‏توانند با سرعت به آن‌ها رسیدگی کنند و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند، یا ممکن است اصحاب دعوی به عللی ازجمله سنگینی هزینه دادرسی و اطاله کار نخواهند دعوی خود را در دادگاه مطرح کنند در این صورت می‏توانند آن را نزد اشخاصی مطرح کنند که به‌درستی و امانت معروف‌اند و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند. ازاین‌رو در کنار دادرسی دولتی، نوع دادرسی غیردولتی به وجود آمده که آن را داوری گویند و این داور را قاضی اختصاصی نامیده اند.[7] با توجه به تعاریف متعدد درزمینه داوری می‏توان گفت که داوری عبارت است از: فصل خصومت بین طرفین دعوا توسط شخص یا اشخاص منتخب طرفین و یا دادگاه و نه توسط دولت.

به‌استثنای قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، در اسناد بین‌المللی تعریفی از داوری وجود ندارد. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی، داوری را این‌گونه تعریف کرده است:

«داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه، به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی»[8]

منظور از متداعیین، همان طرفین اختلاف است که به آن‌ها خواهان و خوانده می‌گوییم. در این تعریف چند نکته به چشم می‌خورد. یکی اینکه داوری، آیینی برای حل‌وفصل اختلاف است. دوم اینکه داوری، متضمن حل اختلاف در خارج از دادگاه است. سوم اینکه داوری توسط اشخاص مورد رضایت طرفین اختلاف انجام می‌گیرد و چهارم اینکه داوری هم می‌تواند توسط اشخاص حقیقی انجام گیرد و هم توسط اشخاص حقوقی. شخص حقیقی همان انسان‌ها هستند و شخص حقوقی، موجودیت‌هایی غیر از انسان‌ها هستند که قانون‌گذار آن‌ها را واجد صلاحیت دارا شدن و اجرای حقوق و تکالیف می‌داند؛ مانند شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها و نهادها. طرفین اختلاف، همان‌گونه که می‌توانند اشخاص حقیقی را به‌عنوان داور برای حل‌وفصل اختلافات خود انتخاب کنند، می‌توانند اشخاص حقوقی را نیز به‌عنوان داور اختلافات خود برگزینند.

پایان نامه بررسی تطبیقی حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا...

مقدمه              

   جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند یا به این قصد انجام می­شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.

عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه­های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبریالزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه­ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا است. برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند که در کنوانسیون­های بین المللی مورد توجه قرار گرفته­اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن­ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی­آیند. باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می­شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید

 فصل 1 کلیات پژوهش  

بیان مساله

مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.

در ایران جرایم اقتصادی در این قوانین احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.

با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.

از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.

در ایالات متحده آمریکا مانند ایران ، فساد مالی مانند معاملات ، به دو عامل فروشنده و خریدار نیاز دارد. برای مثال، خریدار بخش خصوصی برای کسب امتیاز به فروشنده بخش دولتی رشوه می دهد. رشوه یا برای کسب امتیازی کاملاً قانونی در نظام اقتصادی ـ هر چند نادر ـ مانند دستیابی به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالی یا قراردادهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، یا امکاناتی در اختیار خریدار قرار می دهد که شایسته آن نیست، مانند چشم پوشی از یک قانون معتبر، فرار از پرداخت مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و ستد غیر قانونی؛ یا ممکن است به منظور ترغیب مقام های دولتی به آزار و تحقیق در امور تجاری رقبا پرداخت شود. وجه مشترک در همه این موارد در ایالات متحده و ایران ، وجود شخصی با اختیار توزیع امتیازی نادر است که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای گزینش افراد ذی نفع به کار نمی بندد. ایالات متحده آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد.

ویژگی بارز نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا عبارتست از تسلط انحصارها در رشته‌های مختلف، که بر مبنای منابع طبیعی فراوان، زیربنای توسعه‌یافته، تولید انبوه

، و مصرف زیاد استوار است. خریداران و فروشندگان فاسد غالباً سیستم هایی به وجود آورده اند که باعث تحکیم و ثبات طرفین شده، نه تنها در پنهان کردن پرداخت رشوه و مدیریت وجوه غیر قانونی کارایی بسیار زیادی دارد، بلکه می تواند بر نوع خدمات و قراردادهای ارایه شده از سوی دولت نیز تأثیرگذار باشد.

بنابراین موارد مذکور زیر را می توان در ایران بعنوان راهکارهای مفیدی ارائه نمود :

1- استمرار و تحول مناسب جهت تحقق فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به عنوان راهگشای دائمی در امر مبارزه با فساد

2- ایجاد بانک ملی اطلاعات مناقصات تا تمامی عملیات مالی دولت در یک سایت به صورت شفاف برای همه قابل دسترسی باشد که این کار می‌تواند جلوی رانت اطلاعاتی را بگیرد .

3-تاکید بر استمرار فعالیت‌های شورای دستگاه‌های نظارتی و ارائه الگوهای مناسب نظارتی و هدایتی به دستگاه‌های اجرایی

4– ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی لازم جهت تحقق نظارت عمومی در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور با عنایت به اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر

5– اجرای دقیق قوانین در راستای مبارزه با فساد

6– اصلاح فرآیندها و ساختارهای فسادزا

7– نقش فرهنگ‌سازی در مبارزه با فساد

8– اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با فساد

9– حمایت از استقلال و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه

10-تسریع در قانون مربوط به ا ساسنامه رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات

11– تسریع در تصویب طرح (اظهاردارایی‌های کارگزاران نظام)

12– اقدام لازم در جهت اجرایی نمودن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را دارد.

13– تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی جدید و بروزرسانی استانداردهای موجود

14– تجدید نظر در ساختارهای اداری و تشکیلاتی در راستای کاهش بوروکراسی اداری

15– بررسی و تجدید نظر در قوانین موجود و ارائه اصلاحات لازم در جهت کم کردن حجم قوانین و کارآمد کردن آنها.

ضرورت انجام تحقیق 

در حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور های ایران و ایالات متحده نهادهای ذیربط در این خصوص باید به این امر توجه نمایند که پرداخت های فاسد برای دستیابی به قراردادهای بزرگ، امتیازهای عمده و خصوصی سازی شرکت ها عموماً به واحدهای تجاری بزرگ و مقام های عالی رتبه محدود می شود. هر چند کارمندان دون پایه نیز با دریافت رشوه به افشای برخی اطلاعات ترغیب می شوند و برخی واحدهای تجاری کوچک نیز برای دستیابی به قراردادهای روزمره رشوه می دهند، اما موارد بزرگ فساد در برگیرنده وجود کلانی است که می تواند بر بودجه و چشم انداز رشد کشورها تأثیر بسزایی داشته باشد. این معاملات، در تیول مقام های عالی رتبه است که غالباً به طور منفرد، یا به طور کنسرسیوم با شرکت های داخلی طرف قرارداد با شرکت های بزرگ چند ملیتی هستند. این فساد را فساد کلان یا فساد مقام های عالی رتبه نامیده است.

متأسفانه علیرغم تمام شعارهای داده شده در آمریکا هیچ اقدام جدی و مستمری برعلیه پولشویی از سوی متولیان امر صورت نمی‌پذیرد. درآمد سالانه در جهان رقمی معادل ۳۹۰ میلیارد دلار حاصل از پولشوئی بوده که ۸۰ درصد آن مربوط به ایالات متحده و شمال آمریکا است. با توجه به موقعیت جغرافیایی، حضور کارتل‌های بزرگ مواد مخدر و… ، آمریکای لاتین نیز سهم قابل توجهی را از رقم مذکور به خود اختصاص داده است. بنابراین؛ با توجه به حجم عظیم درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه و تلاش برای تطهیر این درآمدها، تصمیم گیرندگان اقتصاد کلان ایالات متحده باید پول‌شویی را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود در نظر گیرند.زمانی که دولت نقش خریدار یا پیمانکار را ایفا می کند، دلایل زیادی برای پرداخت رشوه به مقام ها وجود دارد.

نخست این که شرکت ها رشوه می دهند تا در فهرست واجدان شرایط در مناقصه قرار گیرند. یا آن را محدود کنند. دوم این که گاهی رشوه به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه پرداخت می شود. سوم اینکه رشوه دهنده مسئولان را ترغیب می کند تا شرایط مناقصه را به گونه ای تغییر دهند که تنها شرکت فاسد در فهرست شرکت های واجد شرایط قرار گیرد. چهارم اینکه رشوه به منظور واگذاری نهایی قرارداد پرداخت می شود. و نهایت این که پس از واگذاری قرارداد به شرکت خاص، این شرکت به منظور چند برابر کردن قیمت ها یا تقلب در کیفیت ها رشوه می پردازد.

این مطلب را هم بخوانید :

نشریه خبری - علمی - آموزشی -

خصوصی سازی شرکت های دولتی می تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند و از میزان فساد مالی بکاهد. با وجود این، فرآیند انتقال دارایی های دولتی به مالکان خصوصی فرصت های بسیار خوبی برای فساد و سودجویی پدید می آورد. فروش یک شرکت دولتی یا نیمه دولتی بزرگ شبیه مناقصه یک پروژه زیربنایی بزرگ است. فساد می تواند به تصعیف کارآیی منطقی که توجیه اقتصادی خصوصی سازی مبتنی بر آن است، بینجامد. اگر شرکت ها با پرداخت رشوه، قدرت انحصاری فعالیت خصوصی شده را همچنان حفظ کنند، نتیجه خصوصی سازی صرفاً انتقال سود از دولت به مالکان جدید خواهد بود در این صورت احتمالاً خریداران این واحدها، بر کارمندان شرکت تازه خصوصی شده برای سهیم بودن در مزایای انحصاری فشار وارد خواهند کرد. علاوه بر این فساد فراگیر گاهی موجب اخلال در کارآیی و کاهش شرایط رقابتی می شود. برای مثال، فساد فراگیر منجر به کاهش تعداد شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده ـ به نفع آنها که دارای روابط هستند و به ضرر نامزدهای شایسته ترـ می شود.

اطلاعات ارائه شده به شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده را محدود کند، یا هزینه های معاملاتی مازادی بر دوش آنها بگذارد. اما آیا معاملات فاسد و دست داشتن مقام های عالی رتبه دولتی بر آنها، چیزی را عوض می کند ؟ یکی از تفاوت های عمده در این معاملات، زمانی رخ می نماید که حاکمان یک کشور از پیگرد قانونی در امان باشند. بدین ترتیب، آنها در مقایسه با مقام های دون پایه تر که با موانع بیرونی و درونی بیشتری مواجهند، در رویا رویی یا خواسته های فاسد خود خویشتن داری کمتری خواهند داشت. مسلماً مقام های عالی رتبه نسبت به مقام های دون پایه، سهم بیشتری از عواید معاملات خواهند برد. از آنچه که معاملات مربوط به قراردادهای بزرگ، امتیازات عمده و خصوصی سازی ها گسترده تأثیر بسزایی بر بودجه دولت و کامیابی اقتصادی کشور دارد. میزان و موارد پرداخت رشوه اهمیت خاص پیدا می کند.

دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده جهت تامین مالی تروریسم توسط مؤسسات بانکی آمریکا بارها و بارها به جلوگیری از پولشویی، هشدار داده است. در طول ۱۰ سال گذشته،  SEC و دیگر سازمان های مجری قانون در ایالات متحده گزارشاتی مبنی بر جرایم بانکها منتشر کرده اند. با توجه به جرایم پولشویی متععدی که در آمریکا صورت می گیرد این کشور با استفاده از تهدیدات فراسرزمینی، تلاش دارد شرکت های خارجی از جمله انگلیسی را از صادرات قانونی مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران باز دارد.

در ایران در برنامه سوم توسعه،در راستای حمایت از نظام اقتصادی، بحث آزادسازی و خصوصی سازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعال تر بخش خصوصی و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود که، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیشبینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی که نهادی مستقل نباشد امکان کسب رانت برای اپراتور دولتی که اپراتور مسلط نیز میباشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم میباشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانونگذاران میباشد.

مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از آن، قطعاً ملزومات خاصی را می طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولین شرط آن است. متأسفانه علی رغم قاطعیت سران سه قوه در این زمینه، برخی مدیران میانی در این امر از قاطعیت لازم برخوردار نیستند و این عدم قاطعیت، آنان را در نزد افکار عمومی به زد و بند و تساهل در احیای حقوق مردم محکوم کرده است.

برخی از ملزومات در فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری به وضوح آمده است ،معظم له در ماده پنجم برای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات، استراتژی همکاری پیشنهاد کرده است. سپس با فرمان مشترکی، ذهن ها را متوجه نقاط آسیب پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور کرده تا نقاط کور را به درستی شناسایی کنند و در اختیار محاکم قضایی قرار دهند. در این فرمان، تکلیف قوای سه گانه به نحوی شفاف بیان شده است به طوری که هم به فعالیت جمعی دعوت شده اند و هم مسئولیت و حوزه عمل هر یک به تفکیک بیان شده است. این فرمان چند لایه دارد که تشکیل ستاد و تهیه طرح مبارزه با فساد اقتصادی الگوی مبارزه علمی، مراقبت از سلامت نظام اسلامی از جهت اقتصادی، فعالیت سالم اقتصادی برای ایجاد اشتغال بر پایه صحت و سلامت ارتباطات حکومتی، پرهیز از امتیاز طلبی و انحصارطلبی و احیای سرمایه گذاری، اقدامات قوای سه گانه در نظارت سازمان یافته به منظور جلوگیری از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها برخی از این لایه ها می باشد

 اهداف تحقیق

1- حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا بصورت تطبیقی بررسی خواهد شد.

2- شبکه های فساد مالی، بصورت موردی بررسی خواهد گردید.

3- بحث آزادسازی و خصوصی سازی و تاثیر آن در میزان فساد در نظام اقتصادی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

4-تاثیر رانت اقتصادی بر میزان فساد در نظام اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 سوالات تحقیق

1- در ایران کاهش تصدی دولت درامور اقتصادی چه تاثیری در میزان فساد اقتصادی دارد.؟

2- در ایران برای مبارزه با فساد چه می‌تواند کرد و در ایالات متحده در راستای حمایت از نظام اقتصادی کمیسیون ارز و اوراق چه سیاستی را دنبال می نماید ؟

3- سازمان ایالت های آمریکا، با چه هدفی ، دستور العمل ریودوژانیرو را تصویب کرد ؟

4- در ایالات متحده در راستای حمایت از نظام اقتصادی کمیسیون ارز و اوراق (SEC) چه سیاستی را دنبال می نماید ؟

فرضیه های تحقیق

1- در ایران کاهش تصدی دولت درامور اقتصادی باعث کاهش فساد اقتصادی می‌باشد.

2-در ایران با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد.

3- سازمان ایالت های آمریکا، با هدف مبارزه با پول شویی و مصادره عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر در قاره آمریکا، دستور عمل ریودوژانیرو را تصویب کرد.

4- کمیسیون ارز و اوراق (SEC) با طراحی و ایجاد مقررات سختگیرانه برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی شرکت های مالی ایالات متحده راه اندازی شده است.

پیشینه انجام تحقیق

تاج زمان دانش ، مجرم کیست؟جرمشناسی چیست؟ را تالیف نموده است و در انتشارات کیهان چاپ نموده است. صادق،سلیمی کتاب جنایات سازمان یافته فراملی را تالیف کرده است و به این نتیجه مهم دست یافته است که نقش سیاستگذاری دولت در امر ایجاد فرصتهای کسب رانت و یا از بین بردن این فرصتها و در مقابل ایجاد شرایطی که محیط اجتماعی مناسب فعالیتهای مولد شود، حائز اهمیت است. در این مقوله پیشنهاداتی به عنوان نمونه ای از اقدامات ممکن، ارائه شده است که در اینجا به آنها اشاره میکنیم:

پایان نامه بررسی تاثیر تغییر جنسیت بر احکام فقهی و حقوقی فرد...

شرعی این عمل، سالیان متمادی است که اخذ شده است اما در نظام حقوقی ایران، قانونی وجود ندارد که به بحث «تغییر و تعیین جنسیت» بپردازد و احکام افراد «دوجنسه» را قبل و بعد از تغییر جنسیت بیان نماید.

در پایان نامه حاضر سعی بر آن می شود که طی سه فصل ضمن بررسی و تحلیل پزشکی «تغییر جنسیت» به «احکام فقهی» این دسته از افراد پس از تغییر جنسیت بپردازیم و نیز حقوق انگلستان در زمینه «قانون تغییر جنسیت» را مورد تحقیق و مطالعه قرار دهیم.

الف: بیان مساله

افرادی  که متقاضی تغییر جنسیت هستند سه دسته می باشند. گروه اول افراد سالمی هستند که به جهت لذت جویی و یا ماجراجویی به دنبال تغییر  جنسیت می باشند. گروه  دوم ، هرمافرودیت ها هستند. هرمافرودیت ها به افراد دوجنسه ای گفته می شود که هم دارای جنسیت زنانه هستند و هم دارای جنسیت مردانه ، و در فقه خنثی نامیده می شوند. گروه سوم ترنسکشوال ها یا دگر جنس جو ها هستند. دگر جنس جو ها به اشخاصی گفته می شوند که دارای روح و روانی متعلق به جنس مخالف هستند یعنی علی رغم ظاهر جسمانی مردانه یا زنانه ، جنسیت روانی آن ها متعلق به جنس مخالف است و آنان خود را فردی از جنس مخالف می دانند.

افراد گروه دوم و سوم ، از لحاظ جمعیت ، بخش اندکی از  جامعه را تشکیل می دهند که به جهت فیزیک خاص یا نوع رفتارشان غالبا از سوی افراد جامعه طرد می شوند و افرادی منزوی و با اعتماد به نفس پایین به شمار می آیند. امروزه با پیشرفت علم پزشکی امکان تعیین یا تغییر جنسیت این دسته از افراد فراهم آمده است.

سوالاتی که ممکن است در خصوص تعیین یا تغییر جنسیت این دسته از افرادبه ذهن متبادر شود این است که :

1-آیا انجام عمل تغییر جنسیت یا تعیین جنسیت جایز است؟ حکم فقهی آن چیست؟

2-پس از تغییر جنسیت چه وضعیتی بر احکام فقهی تغییر جنسیت دادگان حاکم است؟

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

فقدان قانونی خاص در خصوص اشخاص دو جنسه و دگر جنسیت جو و احکام تغییر جنسیت ، این ضرورت را به وجود می آورد که بر پایه موازین فقهی و کمک از تجربیات کشورهایی که در این زمینه پیشرو بوده اند، وضعیت فقهی و حقوقی این دسته از اشخاص مورد بررسی قرار گرفته تا بلکه زمینه ساز وضع قوانین مناسب گردد. در همین راستا علاوه بر بررسی موازین فقه امامیه در خصوص این دسته از افراد ، نظام حقوقی انگلیس که در این زمینه صاحب تجربه قانونگذاری است نیز مورد مطالعه قرار می گیرد.

ج: اهداف تحقیق

هدف از انتخاب این موضوع و نگارش پایان نامه با این عنوان ، زمینه سازی برای وضع « قانون تغییر جنسیت » می باشد.

د: سوال های تحقیق

1-آیا دین مبین اسلام « تغییر جنسیت » را مشروع می داند؟

2-تغییر جنسیت بر احکام فقهی و حقوقی فرد چه تاثیری می گذارد؟

3-از راهکارهای حقوقی قانون « بازشناسی جنسیت » انگلیس ، چه بهره برداری های حقوقی می توانیم داشته باشیم؟

ذ: فرضیه های تحقیق

1-فقه امامیه تغییر جنسیت را به طور مطلق حرام می داند.

2-تغییر جنسیت تاثیری بر نفقه زوجه ندارد.

3-تغییر جنسیت موجب انحلال نکاح می گردد.

4-کشور انگلیس با وضع قوانین مناسب حقوق متقاضیان تغییر جنسیت را به طور کامل رعایت نموده است.

و: تعریف مفاهیم ومتغیر های اصلی تحقیق

تعیین جنسیت :تغییر دادن جنسیت شخص دو جنسه به مذکر یا مونث.

تغییر جنسیت: تغییر دادن جنسیت شخص مذکر به مونث و بالعکس.

هرما فرودیت ها: افراد دو جنسه ای که دارای اندام جنسی از هر دو جنس مذکر و مونث می باشد. و در زبان فقهی « خنثی» نامیده می شود.

ترنسکشوال ها : به اشخاصی که دارای روانی متعارض با جنس ظاهری خود می باشند ترنسکشوال گفته می شود. و معادل فارسی آن « دگرجنس جو» می باشد.

ر: قلمرو تحقیق

قلمرو رساله پیش رو ، نظام حقوقی فقه امامیه و حقوق انگلیس می باشد.

ط : روش جمع آوری اطلاعات

برای تحصیل اطلاعات و جمع آوری نظرات مختلف و جمع بندی آن ها از روش های کتابخانه ای ، فیش برداری و مقالات اینترنتی استفاده شده است.

ظ: نو آوری تحقیق

رساله پیش رو از چند جهت دارای نو آوری است:

1-از حیث تحلیل پزشکی (بیان علل و درمان )

2-مطالعه حقوق انگلیس

3-مطالعه اختصاصی فقه امامیه

ه : محدودیت های تحقیق

اولا : «تغییر جنسیت » موضوعی نوظهور است و نیازمند مطالعه و بررسی بسیار است و تحقیق مفید ، کارا و جامع در این زمینه مستلزم حضور و همکاری محققانی از رشته های پزشکی ، روان شناسی و حقوق می باشد.

ثانیا : از حیث «منبع» به جهت  جدید بودن موضوع انتخابی، منابع بسیار کم و محدودی وجود دارد که همین امر روند انجام تحقیق را دشوار می سازد.

ی : ساختار تحقیق

رساله پیش رو در سه بخش به رشته تحریر در آمده است. در بخش اول به بررسی علمی و پزشکی تغییر جنسیت و علل و درمان اختلالات هویت جنسی می پردازیم. در بخش دوم مطالعه فقهی تغییر جنسیت از حیث حکم فقهی و اثر تغییر جنسیت بر وضعیت شخص، دستور کار قرار گرفته است. و در بخش سوم وضعیت متقاضیان تغییر جنسیت و احکام تغییر جنسیت دادگان در حقوق انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادات بیان می شود.

  فصل نخست : بررسی پزشکی

سالیان سال است که افراد دو جنسه و دارای بحران هویت جنسی در میان ما زندگی می کنند و از این اختلال هورمونی،ژنتیکی و جسمی رنج می برند و تنها راه علاج خود را بعضاً شبیه سازی با جنس منظور و هم نشینی با آنان –چنانچه از طرف سایرین پذیرفته می شدند- می دانستند تا با پیشرفت علم پزشکی راه درمان و معالجه افراد دارای این اختلال نیز کشف و مورد استفاده قرار گرفت . در این فصل ، ابتدائاً به تاریخچه «تغییر جنسیت» و «تعیین جنسیت» می پردازیم و سپس بحث واژه شناسی، تحلیل پزشکی ( علل و درمان ) و نیز تغییر جنسیت از منظر اخلاق پزشکی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

 مبحث اول : تاریخچه

در خصوص اولین تغییر جنسیت در دنیا، نظرات مختلفی در کتب و مقاله ها آمده است . بعضی از  منابع اولین عمل تغییر جنسیت را به سال 1952 می دانند، «در آن زمان شخصی اقدام به تغییر جنسیت خود نمود و روزنامه نیویورک تایمز با درج تیتر [Ex – cl Be comes Blonde Beauty ] تغییر جنسیت را به عنوان یک موضوع اجتماعی مطرح و توجه افکار عمومی را به آن جلب نمود در این تاریخ اولین عمل جراحی تغییر جنسیت صورت گرفته است» [4] و در سایت های خارجی[5]  نیز اولین فردی که جنسیتش  را تغییر داد شخصی به نام جرج ویلیام جورجنسن[6] معرفی گردید که پس از تغییر جنسیت در سال 1950 میلادی نام خود را به کریستین جورجنسن[7] تغییر داد. البته این فرد از لحاظ جسمی و ظاهری کاملاً سالم اما از لحاظ روحی و روانی، زن به شمار می آمد.

و در همین سایت اولین شخصی که دو جنسه محسوب می شد و جنسیت او تعیین شد شخصی به نام اینار موگنس وگنر[8] بود که پس از تغییر جنسیت نام خود را ب

این مطلب را هم بخوانید :

نظریه گرایش فیش باین وآیزنه  لیلی الب[9] تغییر داد. عمل تغییر جنسیت این شخص در سال 1930 میلادی انجام شد و یک سال بعد و در سال 1931 در  گذشت .  عمل این شخص از آن روی اهمیت داشت که وی خنثی مشکل  محسوب می شد به این معنی که وی از لحاظ بیولوژیکی هم مرد و هم زن به شمار می رفت واین عمل تا آن زمان بی سابقه بود.

در منابع فارسی زبان نیز آمده است « اولین تغییر جنسیت در ایران در سال 1309ش. (1930 م.) اتفاق افتاد که بر اساس آن، مردی که در یک عمل جراحی، به یک زن تبدیل شد. عمل جراحی مزبور، توسط پزشکی به نام دکتر خلعتبری انجام شد که وی با عمل جراحی خویش، پسر هجده ساله ای را به زن تبدیل کرد و خبر آن در روزنامه های آن زمان چاپ شد. بر اساس این گزارش، بیمار چنین می گوید: اینجانب با طیب خاطر، بدون اینکه دچار اختلال حواس باشم، حاضرم که مرا عمل کرده و از حالت مردی  به زن تبدیل کنند و اگر هم مرا عمل نکنید خودم را خواهم کشت»[10].

اولین عمل تغییر جنسیتی که در انگلستان صورت گرفت نیز مربوط به سال های 1942 تا 1948 میلادی بود که طی آن زنی به نام لورا دیلون[11]  جهت تمایلات شدید مردانه، تغیییر جنسیت داد و نام خویش را به «مایکل دیلون» تغییر داد.

از مجموع مطالب نوشته شده شاید به نظر برسد که به طور قطع نتوان اولین تغییر جنسیت در دنیا را شناسایی کرد. اما باید دانست که اولین شخصی که در دنیا به طور واقعی تغییر جنسیت داد مربوط به ایران است که در سال 1930 میلادی تحت عمل جراحی تغییر جنسیت از مرد تبدیل به زن شد و اولین تغییر جنسیتی که در بعضی کتب و مقالات به چشم می خورد و خانم لیلی الب را اولین شخص تغییر جنسیت یافته  معرفی می کنند[12]، مربوط به شخص دو جنسه ای است که جنسیت غالب آنان تعیین شده است. پس اولین عمل تغییر جنسیت دنیا در ایران واولین عمل تعیین جنسیت در دنیا در آلمان انجام شد.

اولین عمل تغییر جنسیتی که در ایران پس از انقلاب اسلامی و با مجوز شرعی و قانونی انجام شد مربوط به سال 1365 بود. تا آن زمان در ایران پزشکان اجازه چنین عملی را نداشتند. مریم ملک آرا (که تا آن زمان  فریدون نام داشت) تلاش های زیادی را انجام داده بود تا حکم شرعی اجازه عمل تغییر جنسیت را دریافت کند. او پس از مخالفت های زیادی که در جامعه آن زمان نسبت به افراد تراجنسی وجود داشت، تصمیم گرفت با حضرت امام خمینی(ره) دیدار کند و مشکلات این دسته از افراد را با ایشان در میان بگذارد، پس از طی مراحل مختلف، مریم ملک آرا همراه با سه تن از پزشکان مورد اعتماد امام خمینی(ره) خدمت ایشان رسید و مشکلات خود را در میان گذاشت. در آن جلسه پس از توضیحات مریم ملک آرا و پزشکان، امام خمینی (ره) فتوای تاریخی صادر و اعلام کردند: « تغییر جنسیت برای این دسته از افراد اشکال شرعی ندارد». پس از این فتوا سرنوشت بسیاری از این افراد تغییر پیدا کرد و تا به امروز افراد بی شماری پس از طی مراحل قانونی توانسته اند عمل تغییر جنسیت را انجام دهند[13].

مبحث دوم: واژه شناسی

در این مبحث به تعریف و توصیف واژه هایی می پردازیم که در حوزه اختلالات جنسیتی اعم از جسمی و رفتاری وجود دارد و در نهایت به تفکیک و تحدید و احصاء واژگانی می پردازیم که موضوع بحث ما می باشند.

یک : Transsexualism

ترنس سکشوآلیسم نوعی بیماری است که فرد از جنسیت خود راضی نیست و تمایل شدید به تغییر در جنسیت خود دارد.این دسته از بیماران از نظر جسمی کاملاً سالم ولی از نظر روحی با مشکل شدید روبرو هستند. « در این بیماری وضعیت ظاهر ی جسمی و جنسی، ارگانهای داخلی جنسی و سیستم هورمونی و کروموزومی کاملاً   در سلامت به سر می برد ولی فرد از نظر ذهنی و روحی منکر صحت نوع جنسیت خود می باشد و به عبارتی معتقد به وجود اشتباه در نوع جنسیت خود و عدم رضایت از آن به حدی که باعث آزار شدید روحی ودر نهایت تصمیم قطعی به تغییر در جنسیت خود خواهد شد».[14]  و در نهایت اگر بخواهیم تعریفی از ترنس سکشوآلیسم ارائه دهیم : «تعارض جنس روان شناسانه و یا جنس رفتاری با جنس ظاهری که معمولاً جنس ظاهری نیز به نوبه خود نتیجه کروموزومیک و هورمونال می باشد»[15]. معادل فارسی ترنسکشوال ، دگرجنس گرا یا دگر جنس جو می باشد.

دو : Bisexual

نوعی بیماری که در آن فرد از لحاظ جسمی دارای اختلال جنسیتی است و نمای ظاهری از اندام هر دو جنس را دارد یعنی فرد هم اندام جنسی مردانه را داراست وهم اندام جنسی زنانه را داراست. به این

پایان نامه مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی...

8-روش شناسی تحقیق:_ 13

9- ساماندهی تحقیق_ 14

فصل اول: کلیات و مفاهیم (تعاریف، پیشینه، مبانی، شرایط و… اعتبار امر مختوم)_ 15

1-1   تعاریف_ 16

1-2 مفاهیم_ 19

1-2-1 مفهوم داخلی و فراملی منع مجازات و محاکمه مجدد(امر مختوم)_ 19

1-2-2 مفهوم داخلی مجازات مجدد_ 19

1-2-3 مفهوم فراملی اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف امرمختوم_ 20

1-3 ماهیت امر قضاوت شده_ 21

1-3-1 یک مثال از امر مختوم کیفری بین المللی_ 21

1-4 پیشینه امر مختوم_ 23

1-4-1پیشینۀ شرعی امر مختوم_ 23

1-4-2پیشینه حقوقی تحقیق_ 24

1-5 مبنای قاعده منع محاکمه مجدد_ 27

1-5-1 مبانی تئوریک قاعده امر مختومه_ 28

1-5-2  مبنای قاعده در فقه_ 29

1-6 شرایط قاعده_ 29

1-6-1شروطِ اعتبار امر قضاوت شده:_ 30

1-6-2-1شروط استناد به امر قضاوت شده که عبارتند از :_ 31

1-6-2-2 اتّحاد خصوم( وحدت اصحاب دعوا)_ 31

1-6-3-2  اتّحاد سبب (وحدت موضوع واقعه مجرمانه)_ 33

1-6-3-2   اتّحاد محلّ(وحدت سبب)_ 36

1-6-3 شرایط حصول امر مختوم کیفری بین المللی_ 37

1-7  اعتبار امرمختوم کیفری قرارها و آرای صادره از دادسراها و دادگاه‌ها   38

1-7-1 قرارهای دادسرا:_ 39

1-7-2 آرای دادگاه‌ها:_ 39

1-8 اعتبار امر مختوم کیفری و آثار آن_ 40

1-9 اعتبار امر قضاوت شده و سقوط دعوا_ 40

1-9-1 شمول قاعده بر آرای ترافعی_ 41

1-9-2 شمول قاعده بر آرای قطعی_ 41

1-10دلایل پذیرش امر مختوم_ 42

نتیجه گیریِ فصل اول_ 43

فصل دوم:  بررسی امر مختوم کیفری در قوانین ایران_ 44

2-1 صلاحیت کیفری در حقوق ایران_ 45

2-2 قاعده امر مختوم کیفری در ایران_ 47

2-2-1  قاعده مختوم امر کیفری پیش از پیروزی انقلاب اسلامی_ 49

2-2-1-1  نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین دادگستری سابق_ 50

2-2-2بعد از انقلاب اسلامی_ 51

2-3-2-1قانون جدید مجازات اسلامی_ 52

2-2-2-1-1 نکات مهم قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص موضوع مجازات مضاعف: 53

2-3-2-2 قانون آیین دادرسی کیفری_ 54

2-2-2-2-1 نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه_ 55

2-4 جایگاه اعتبار امر مختوم کیفری در رابطه با احکام دادگاههای خارجی   57

2-3-1موافقت نامه های های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه_ 57

2-4-2موافقت نامه های انجام گرفته با کشور های دیگر_ 58

2-3-2 معاهده انتقال محکومان به حبس با دیگر کشورها_ 58

2- 5امرمختوم و کشف جرم جدید_ 60

2-4-1 تغییرشرایط در جرایم مشابه_ 61

2-4-2امر مختوم در جرایم مرتبط_ 62

2-6 آرای جزایی محاکم داخلی مشمول قاعده اعتبار امر مختومه_ 63

2-5- 1 قرارهای دادسرا_ 63

2-5-2 قرار موقوفی تعقیب_ 64

2-6-3 قرار مجرمیت_ 64

2-5-4 احکام دادگاه_ 64

2-6 آراء جزایی محاکم خارجی مشمول قاعده اعتبار امر مختومه_ 64

2-7  رویه قضایی ایران  و اعتبار امر مختوم کیفری_ 66

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه کامل : دانلود پایان نامه ها با موضوع اصول عدالت کیفری - پایگاه اطلاع رسانی فرادانش

2-8-1 مطالعات موردی_ 67

2-8-1-2مورددوم: حقوق بین الملل_ 68

نتیجه گیریِ فصل دوم_ 71

فصل سوم : جایگاه امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی   73

3-1  منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل_ 75

3-2 خاستگاه قاعده  منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل_ 76

3-3 شرایط تحقق قاعده  امر  مختوم کیفری در حقوق بین الملل_ 77

3-3-1 وحدت اصحاب دو دعوی_ 78

3-3-2  وحدت موضوع دو دعوی_ 78

3-3-3مثال از وحدت موضوع دو دعوا در حقوق بین الملل_ 79

3-3-4وحدت سبب دو دعوی_ 80

3-3-5 شرایط و موجبات عام تحقق قاعده امر  مختوم کیفری در حقوق بین الملل   80

3-3-6 شرایط اختصاصی امر  مختوم کیفری در حقوق بین الملل_ 81

3-3-6-شرط مربوط به دادگاه صادرکنندۀ رأی_ 81

3-3-6-2 شرط مربوط به رأی اول_ 82

3-5 بیان مصادیق منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین الملل_ 85

3-5دیوان کیفری بین المللی و اعتبار امر مختوم کیفری_ 86

3-5-1جایگاه دیوان کیفری بین المللی_ 86

3-5-2مشخصات و ماهیت اساسنامه رم_ 89

3-5-3 نگاهی اجمالی به محتوا و مهمترین مسایل اساسنامه رم_ 89

3-5-4  ارزیابی اساسنامه رم_ 90

3-5-5 امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری_ 91

3-5-6 منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دادگاه بین‏المللی محاکمه شده است در همان دادگاه_ 94

3-5-7 منع محاکمه متهمی که قبلا در دادگاه بین‏المللی محاکمه شده است در سایر دادگاهها_ 95

3-5-8 منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاهها محاکمه شده است در دادگاه بین‏المللی_ 96

3-5-9 منع محاکمه و مجازات مجدد عالی و تالی_ 97

نتیجه گیری فصل سوم_ 99

نتیجه گیری و پیشنهادات_ 100

منابع و مآخذ_ 104

Abstract 108

چکیده

در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد، از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. منع تعقیب مجدد از قواعد ناظر به نظم عمومی است. قاعده اعتبار امر مختوم کیفری یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کیفری است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچنین تعدادی از اسناد بین المللی پیش بینی شده است. مفهوم اصل مذکور در اسناد بین المللی از اوایل قرن بیستم مطرح وبه تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پیش بینی شد و توسعه و تکامل یافت. این پایان نامه در صدد بررسی تفاوتها و مشابهت های اعتبار امر مختومه در قوانین موضوعه ایران و اساسنامه کیفری بین الملل و میزان و کیفیت اعمال این قاعده در قوانین کیفری ایران و اساسنامه دیوان بین المللی است.

مقدمه

در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد ، از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. پایه و اساس اعتبار امر مختوم ، اماره قانونی صحت احکام است که به موجب آن چنین فرض می شود که احکام و قرارهای قطعی ، صحیح و منطبق با واقعیتند و به این سبب ، دعوا برای بار دیگر قابل طرح در مقابل دادگاهی دیگر و یا قابل تعقیب از سوی دادستان نیست و به این اعتبار ، حصول امر مختوم کیفری را باید از جمله مسقطات دعوای عمومی محسوب کرد .

علاوه بر فرض صحت احکام ، فروض دیگری از قبیل « اسقاط حق اقامه دعوی» که به موجب آن در حقوق روم تصمیم دادگاه ، زایل کننده حق دعوا تلقی می شد ، «قدرت قضایی محاکم» ، «ضرورت مقدس انگاشتن آراء دادگاهها » «اعتبار متقابل محاکم » «ضرورت پایان یافتن دعوا» و سرانجام «حفاظت افراد جامعه از خطرهای تعقیب مجدد » برای توجیه اعتبار امر مختوم کیفری مورد استناد حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است .

منع تعقیب مجدد از قواعد ناظر به نظم عمومی است و به این علت : اولا در تمام مراحل اعم از تعقیب یا رسیدگی و حتی در مرحله تجدید نظر و فرجام نیز از سوی ذی نفع قابل اعلام است ، ثانیا مقام قضایی ، اعم از دادستان ، قاضی تحقیق و دادگاه ، مکلفند پس از اطلاع ، راسا از ادامه تحقیق و رسیدگی امتناع کرده ، به اصدار قرار موقوفی تعقیب مبادرت ورزند. (آشوری 1385 صص230-235)

قاعده اعتبار امر مختوم کیفری یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کیفری است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچنین تعدادی از اسناد بین المللی پیش بینی شده است . مبنای این قاعده در واقع حفظ نظم عمومی می باشد . موضوع تحقق آن نیز عبارت است

از : 1-رای دادگاه 2- قاطعیت رای 3- منطوق رای .

پس از تحقق قاعده سه شرط نیز برای استناد به آن وجود دارد

: 1- وحدت موضوع 2- وحدت اصحاب دعوا 3- وحدت سبب

این قاعده دو اثر دارد : اثر مثبت و اثر منفی . اثر مثبت یا جنبه ایجابی قاعده مستلزم اجرای رای دادگاه اعم از برائت و محکومیت است و اثر منفی یا جنبه سلبی نیز مستلزم عدم محاکمه و مجازات مجدد یک شخص برای ارتکاب عمل مجرمانه واحد است. در خصوص این قاعده جنبه سلبی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که متضمن حفظ حقوق شهروندی در مقابل تعرض های دولت و دستگاه قضایی از طریق محاکمات مجدد به خاطر عمل مجرمانه واحد می باشد. آنچه در اسناد متعدد بین المللی راجع به این قاعده مورد تاکید قرار گرفته نیز همین جنبه سلبی است. این قاعده مفهومی نسبی دارد به این شرح که حدود اعتبار آن بستگی دارد به اینکه در چه مرحله ای از رسیدگی های کیفری و در برابر چه مرجعی به آن استناد شود.

در قوانین ایران و در چند دهه اخیر استثنائات ناروایی بر این قاعده وارد شده بود که به مرور و به موجب اصلاحاتی تقریبا حذف شدند. اکنون آنچه در این خصوص در قوانین ایران قابل انتقاد است و باید اصلاح شود مساله اعتبار آرای جزایی دادگاه های خارجی است . به موجب قوانین موجود، احکام جزایی دادگاه های خارجی برای محاکم ملی ایران هیچگونه اعتباری ندارند و لذا ممکن است شخصی که به خاطر ارتکاب جرمی در کشوری خارجی محاکمه شده و حکم در موردش اجرا شده است در صورت حضور در ایران مجددا محاکمه شود بی آنکه میزان کیفر تحمل شده قبلی از محکومیت جدید کسر گردد. به این ترتیب حقوق چنین شهروندی با محاکمه مجدد و مجازات مضاعف پایمال می شود .

اسناد بین المللی که به قاعده توجه نموده اند برخی جهانی اند و برخی منطقه ای. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی به عنوان اسناد جهانی ، استثنائاتی بر قاعده وضع شده اند که دلیل آن نیز این است که در بسیاری موارد دادستان این دادگاه ها بر خلاف دادگاه های ملی از موقعیت برتر و بهتری نسبت به متهم برخوردار نیستند و به علاوه بسیاری از دادگاه های ملی که برای محاکمه جنایتکاران بین المللی تشکیل می شوند به دلیل موقعیت و نفوذ متهمان که گاه از مسوولان کشوری یا لشکری هستند جنبه صوری و فرمایشی داشته و برای رهاندن آنها از مسوولیت کیفری بین المللی تشکیل می شود

احکام و آرایی که محاکم قضائی دادگستری پس از رسیدگی ماهوی بصورت قطعی صادر مینمایند از دو جهت اعتبار دارند اعتبار اجرائی و اعتبار نهائی اعتبار اجرائی حکم ناشی از قدرتی است که قانون برای اجرای احکام قطعی مقرر داشته و آنها را لازم الاجرا شناخته است اعتبار نهائی حکم از قاعده حقوقی اعتبار امر محکوم بها ناشی میشود که از قواعد مهم حقوقی در آئین دادرسی مدنی و مربوط به نظم قضائی است و دادگاه ها مکلف به رعایت این قاعده حقوقی می باشند.

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات ، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و ازتضمین های بنیادین حقوق متهم و محکوم علیه به شمار میرود. اهمیت منع محاکمه و مجازات مضاعف وقتی بیشتر می شود که یک عنصر خارجی نیز در ارتکاب اعمال مجرمانه  به میان می آید و این قاعده از محدوه حقوق داخلی خارج  وارد حقوق بین المللی می گردد.

در تشریح مفهوم فراملی مجازات مضاعف و متعاقباً اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف،می توان گفت که مفهوم فراملی اصل یا دشده ، ناظر به مجازات  هایی است که یک یا چند عنصرخارجی و فراملی در موضوع، دخالت و ایفای نقش می کنند. این عناصر خارجی، اعم از محل کشور ارتکاب جرم، محل محاکمه و صدور حکم قطعی، محل اعمال مجازات، تابعیت مرتکب یامتهم و یا تابعیت مجنی علیه یا بز ه دیده و کشور محل دستگیری مرتکب است. ترکیب یک یا چندعنصر از عناصر مذکور که موجب  می شود مرتکب به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه واحد در معرض حداقل یک یا چند محاکمه و مجازات مجدد قرار گیرد، که این موارد مفهوم فراملی محاکمه و مجازات مضاعف را تشکیل می دهد.مفهوم اصل مذکور در اسناد بین المللی از اوایل قرن بیستم مطرح وبه تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پیش بینی شد و توسعه و تکامل یافت.اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از جمله حقوق اساسی متهم و بزهکار در دادرسی است و رعایت آن، لازمه تحقق دادرسی عادلانه به شمار می آید. به موجب این قاعده، محکومی که یک بار به دلیل یک عمل مجرمانه مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گرفت، در کشور متبوع خود یا هر محل دیگری غیر  از محل ارتکاب جرم به دلیل همان عمل مجرمانه، با شرایطی قابل تعقیب کیفری مجدد و محاکمه نیست. در واقع، اعمال ممنوعیت مجازات مضاعف، نتیجه و اثر مستقیم اصل منع محاکمه مجدد است.

این قاعده از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. براساس آن ، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است

در این میان، قانونگذار ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب برخی قوانین داخلی و الحاق به برخی کنوانسیون های بین المللی، منع مجازات مضاعف را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده بود؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت گیری نفی پذیرش اصل یادشده قوت گرفت. قانونگذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی، با اعتقاد به تعارض برخی قواعد و اصول فقهی با مبانی منع محاکمه و مجازات مضاعف در دکترین حقوقی بین المللی، برخی مقررات سابق در این خصوص را حذف و اصلاح کرد.

1: بیان مساله

مصلحت جامعه ایجاب میکند که روزی منازعات  پایان یابد و تکلیف افراد روشن گردد و احکام و قرارهای مراجع کیفری تحت شرایطی، قطعی به شمار آیند و رسیدگی مجدد نسبت به آن ها امکان پذیر نباشد. به سخنی دیگر وقتی به موضوع اتهام رسیدگی شد و قرار قطعی اعم از منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب و یا حکم اعم از محکومیت یا برائت صادر شد دیگر نتوان متهم یا محکوم علیه را برای همان عمل، مورد پیگرد قرار داد؛ هر چند آن عمل با عنوان و کیفیات دیگر .تطبیق شود.

یکی از اصول مهم دادرسی های کیفری ممنوعیت شروع مجدد تعقیب کیفری نسبت به اتهامی است که قبلاً مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته است. براساس این اصل، حکمی که در پایان روند رسیدگی به یک اتهام توسط مرجع قضایی صالح، و طرق عادی اعتراض به آن پیموده و یا ترک شده باشد، صحیح محسوب و مفاد آن، اعم از محکومیت یا برائت، در خصوص آن موضوع معتبر تلقی می گردد. از این نکته، قاعده ای به نام قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری شکل گرفته است که مانع تعقیب و محاکمۀ مجدد متهم در مورد همان موضوع می گردد ( خالقی1388ص 415).

احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض، با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند  و طرفین نمی توانند  آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضاء دارد، حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی، نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.

تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم، موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه، استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد، فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری، موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تأمین امنیت قضایی خواهد گردید زمانی که رأی دادگاه پس از طی مراحل تجدید نظر خواهی دارای اعتبار امر مختومه می شود ، این اعتبار قابل استناد در محاکم می باشد. به این ترتیب هیچ دادگاه کیفری دیگری نمی توان د پرونده را مجدد مورد رسیدگی قرار دهد و رأی بر سایر احکام، اعم از مدنی و کیفری حکومت دارد و نباید رأیی معارض رأی مختومه صادر شود.

در مواردی که قضیۀ مورد رسیدگی دربردارندۀ یک یا چند عنصر خارجی باشد، مانند تابعیت متفاوت مرتکب و مجنیٌ علیه، آن موضوع از قلمرو علاقۀ انحصاری یک دولت خارج شده، می تواند با بیش از

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری...

چکیده:

خشونت بر زنان، سابقه­ای به پهنای تاریخ دارد، اگرچه شکل ودرجه خشونت در فرهنگهای مختلف، تفاوت­هایی دارد. باتوسعه وپیشرفت جوامع، برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت علیه زنان تدابیری اندیشیده شده که به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا تلقی می­شود. گسترش فزایندۀ خشونت بر زنان در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به مثابه­­ای امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی، به خود معطوف داشته است، که در این راستا کنوانسیون 1979 محو هر گونه تبعیض علیه زنان به تصویب رسیده است.  باید اذعان کرد اگرچه حقوق زنان به صورت جهانی اجرا نمی­شود، اما  برخی از حقوق دانان به عنوان فعالان اِحقاق حقوق زنان، شناساندن زنان را به عنوان یکی از مهمترین گروه­های بزه دیدگان آسیب پذیر هدف خود قرار داده­اند ودرنتیجه، شناسایی راهکارهایی که با پیش­گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده  حمایت کیفری کند رادر دستورکار خود قرار داده­اند.  باید بیان داشت که حقوق کیفریی در راستای حمایت از زنان و اصلاح قوانین موجود ورفع خلائ های قانونی مدنظرقرار دهدو پرواضح است که مواد پراکنده  کیفری به درستی نمی تواند مانع نتحقق خشنونت علیه زنان باشد.پایان نامه پیش رو با روی کردی خاص به حمایت اززنان بزه­دیده در حقوق ایران به بررسی اسناد بین المللی وحقوق بشر پرداخته است.

کلید واژه­ها :خشونت علیه زنان-عوامل درونی و قومی–خشونت جنسی – پنهان کاری خشونت علیه زنان

 مقدمه

خشونت علیه زنان سابقه طولانی در جوامع انسانی اعم از پیشرفته یا در حال توسعه دارد و اگرچه درشکل و درجه خشونت تفاوتهایی وجود درد.  تاریخ گواه ستم همیشگی بر زنان است.

حقیقت تلخی که در ابعاد جسمی، روانی و جنسی با درنوریدن حصارهای فرهنگی، مذهبی و ملی زندگی میلیاردها زن در جهان را تحت تأثیر قرار داده  است.خشونت بر زنان، حتی قبل از تولدشان شروع می­شود و درنوزادی ، کودکی، نوجوانی، جوانی و بزرگسالی آنان را در بر می­گیرد و تادوران کهنسالی نیز ادامه دارد. به هر ترتیب گسترش خشونت علیه زنان ودختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان­های بین المللی را به مثابه امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی به خود معطوف داشته است و همچنین اسناد بین المللی در کاهش یا امحای خشونت بر زنان کارآیی لازم را ندارد بنابراین به موجب ماده 1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب 1993:«خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت  که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی یا روانی یا جنسی زنان منتهی می­شود یاممکن است منتهی شود. ازجمله تهدید ارتکاب اینگونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزدانه، خواه در زندگی خصوصی یا اجتماعی» از این تعریف فوق بر می­آید که خشونت ممکن است فیزیکی – جسمانی- یا روانی یا عاطفی یا جنسی و مبتنی بر جنسیت باشد.

این درحالی است که در قوانین ایران نشانی از تعریف خشونت یافت نمی­شود. همچنین شناخت و درک تنوع و پیچیدگی و به کارگیری تدابیر پیشگرانه و تنبیهی کیفری وغیرکیفری توسط دستگاههای اجرایی و قضایی دولتی عوامل موثر در ایجاد خشونت عامل مهمی در پیشگیری، کنترل جلوگیری موثر از خشونت است. به طور کلی قتل- شکنجه و تجاوز فردی یاگروهی – آبستنی تحمیلی یا سقط جنین تحمیلی که با هدف پاکسازی­های قومی و یا نژادی از مصادیق خشونت علیه زنان می باشد.مشکلاتی درونی و زیستی ومحیطی و قومی در خشونت علیه زنان تأثیر گذار بوده، و بین قوانین کیفری ایران نسبت به  اسناد منطقه­ای و بین المللی جهانی حقوق بشری  فاصله زیادی وجود دارد.در این پایان نامه تلاش گردیده است که یک روش هدفمند وکارا وتأثیر گذار جهت مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان و اعتبار بخشیدن به کرامت و شخصیت زنان و ایجاد توازن و انصاف عدالت در جهت به رسمیت شناختن حقوق بشر ودر سایر قوانین کیفری بین المللی ­باشد. و آنچه ضرورت انجام این تحقیق را می افزاید عدم وجود قوانین صریح و واضح درحقوق ایران ودر مقایسه با اسناد بین المللی است. روشکار در این پایان نامه برحسب هدف، نوع داده­ها به صورت توصیفی و تحلیلی می­باشد و بدین منظور رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

امروزه حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد در زمینه جرایم علیه زنان با قواعد رفتاری متنوع مورد تأیید و تصویب قرار داده و با جدیت بیشتری در کشورهای مختلف دنبال می­شود و ارزشهای  مورد حمایت در این مصوبات عمدتاً مرتبط با حیات و تمامیت جسمانی انسان و احترام به مقوله­ی شأن و کرامت است. گاهی اوقات اسناد بین المللی در اغلب کشورها عمداً ارشاد گونه­اند وضمات اجرایی برای آن تعریف نشده است. ودرعین حال جرم انگاری دقیق و کیفرگذاری آن رامطابق باحقوق داخلی و بر دوش خود دولتها می­گذاردو بدین منظور رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

1- بیان مسأله تحقیق :

ترس از خشونت د رآینده و احساس عدم امنیت، بر فعالیت زنان در اجتماع نیز تأثیر منفی گذاشته و آنان را از حقوق اساسی و بنیادین بشری که جزو اصول مسلم و

 پذیرفته شده بشری است محروم می­سازد. همین طور در آیین فقهی اسلام مفهومی به نام قذف وجود دارد. مراد از قذف، تهمت های ناموسی است که افراد به یکدیگر نسبت می­دهند. حاکمان جامعه اسلامی می­بایست که با این امر برخوردنموده و امنیت روانی افراد را تضمین کنند و همچنان در جوامع بین المللی هم اینگونه است چرا که با تصویب کردن اسناد بین المللی در مورد خشونت علیه زنان مخالفت خود را اعلام می­دارند. همچنان که در پی تعدد اسناد، اسناد و پیگیری جنبش­های حمایت از زنان در سراسر دنیا، دولت­ها متعهد به پیشگیری و مبارزه با خشونت بر زنان می­کند. به نظر می­رسد توافقی کلی در این رابطه و مبارزه با خشونت بر زنان می­کند. به نظر می­رسد توافقی کلی در این رابطه درحال شکل­گیری است. مقاوله­نامه 18 می 1904، نخستین سند حقوق بشری دراین زمینه است. اگرچه نخستین سوز حقوق بشری که خشونت را تعریف می­کند، اعلامیه رفع خشونت بر زنان مصوب 1993 است.

به موجب ماده1 این اعلامیه:« خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل  خشونت بار مبتنی بر جنسیتکه با آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی می­شود یا ممکن است منتهی شود: از جمله تهدید ارتکاب اینگونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگیخصوصی یا اجتماعی». از تعریف خشونت بر می­آید که خشونت ممکن است فیزیکی، جسمانی یا روانی یا عاطفی یاجنسی باشد. همچنین آسیب پذیری زنان در برابر خشونت از یک سو و از دیگر سو، بی باکی مردان در خشونت بر زنان، نیاز مبرم به اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و به کارگیریتدابیر پیشگیرانه و کیفر و غیر کیفری دارد.

2- سوالات تحقیق:

1)علل و عوامل خشونت علیه زنان چیست؟

2)چرا غالبا قربانیان واقعیت های خشونت جنسی را کتمان یا انکار می کنند؟

3)خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل مهم اجتماعی در حقوق داخلی و بین المللی در چه مقطع و زمانی باعث می شود؟

این مطلب را هم بخوانید :

خودکارآمدی مرتبط با بزرگسالی:/پایان نامه اضطراب امتحان

3-فرضیه های تحقیق:

1)به نظر می رشد مشکلات درونی و زیستی و محیطی و قومی و وابستگان نزدیک در خشونت علیه زنان تاثیر داشته باشند!

2)می توان گفت رفتار جوامع یا برخورد اطرافیان قربانی ( بزه دیده ) مورد خشونت جنسی قرار گرفته باعث پنهان کاری او از بزه شده است.

3)به نظر می رسد جنگ ها و درگیری های کشورها می تواند تا حد زیادی باعث خشونت علیه زنان شود.

4-ضروت واهداف تحقیق:

اهمیت بررسی پدیده خشونت که یکی از جدی ترین اشکال نقض حقوق بشر و مسبب با دوام ترین نقض حقوق شخصی و پایمال شدن ارزش انسانی زنان است.و زنانی که مورد خشونت جنسی و تجاوز قرار گرفته اند اغلب محدودیت های خاصی برای گزارش دادن جرم دارند .غالبا آنان از نظر باور و پذیرش سخنانشان با مشکل فراوانی رو به رو بوده به همین دلیل که پلیس و دادستان از وسعت دامنه موارد