پایان نامه جایگاه حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی...
از سوی دیگر، اغلب جرایمی که در محاکم ملی رسیدگی می شود، جرایم عادی است و عاملان آن نیز غالباً افراد معمولی هستند. نظام های قضایی ملی معمولاً در مورد جنایات عمده و شدید که مربوط به نقض های گسترده و سازمان یافته ی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است، یا به دلیل دخیل بودن عوامل دولتی در جنایات، قادر یا مایل به اجرای مؤثر عدالت کیفری نیستند و یا به دلیل آن که عاملان جنایات، ضد دولتی هستند، آنان را به طور غیر منصفانه مورد تعقیب و مجازات قرار می دهند.
زمانی که بحث تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی به میان می آید، آنچه که به ذهن متبادر می گردد این است که محاکم کیفری بین المللی برای آن تأسیس می شوند که مبادا جنایتکاری بدون مجازات رها شود، یا از مسئولیت کیفری یا مجازاتی که سزاوار آن است، مصون بماند. در حالی که این موضوع تنها یک بعد قضیه است و بعد دیگر موضوع نیز شایان توجه و بلکه مهم تر است؛ و آن اینکه اشخاص به طور غیرعادلانه محاکمه نشوند و حقوق متهمین در خلال دادرسی ضایع نگردد.
بنابراین اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی در راستای اهداف تشکیل آن ها، حاوی انواع حقوق دفاعی متهم بوده و مواد متعددی در این اساسنامه ها و هم چنین در مقررات آیین دادرسی و ادله ی اثبات دادگاه های مذکور به بحث مذکور اختصاص یافته است.
2- سؤالات تحقیق
سؤالاتی که در خصوص موضوع پایان نامه مطرح می گردد به شرح زیر می باشد:
- جایگاه حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی چیست؟
- آیا اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم در محاکم کیفری داخلی و بین المللی رعایت می گردد؟
- ضمانت اجرای نقض حقوق دفاعی متهم توسط دادرسان محاکم داخلی و بین المللی چیست؟
3- فرضیات تحقیق
در پاسخ به سؤالات مذکور، فرضیات زیر مطرح می گردد:
- قوانین داخلی و همچنین اساسنامه های دادگاههای کیفری بین المللی طی مقرراتی، انواع حقوق دفاعی متهم را مورد تصریح و توجه قرار داده اند.
- اغلب اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی پیش بینی شده و در دادرسی ها رعایت می گردند.
- توجه به حقوق دفاعی متهم و رعایت آن، با پیش بینی حق تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی از احکامی که حقوق مذکور در خلال دادرسی و صدور آن رعایت نشده باشد، تضمین شده است.
4- ضرورت و اهداف تحقیق
حق دفاع متهم که از حقوق ذاتی و طبیعی نوع بشر محسوب می گردد، جایگاهی ویژه و تعیین کننده در تحقق یک دادرسی عادلانه دارد. رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایل کافی احضار یا جلب نگردد و در صورت احضار یا جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب و در دادگاهی بی طرف و علنی، در معیت وکیل مدافع از اتهامات خود دفاع کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شأن انسان و حفظ آزادی های فردی و رعایت حقوق دفاعی متهم توجهی ویژه دارد که لازمه ی آن تصویب قوانین دادرسی کیفری مناسب در راستای سیاست های کلی می باشد. بنابراین با توجه به موضوع ذکر شده و نیز به جهت:
1- بررسی قوانین داخلی و رویه ی قضایی موجود در خصوص رعایت یا عدم رعایت حقوق دفاعی متهم و اصول اساسی حاکم بر آنها، 2- بررسی قوانین بین المللی به جهت نحوه ی سیر تکامل حقوق دفاعی متهم و وضعیت موجود جهانی، 3- تطبیق قوانین داخلی و بین المللی و تعیین نقاط ضعف و ارائه ی راهکارها و پیشنهاد به جهت ارائه ی دستاوردهای خوب قانونی، ضروری به نظر می رسد تا به طور مستقل به موضوع فوق پرداخته شود.
6- شیوه ی پژوهش
روش کار در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای بوده است و در جهت استفاده از منابع مورد نیاز تحقیق علاوه بر کتابخانه ی شخصی، به کتابخانه های معتبر مراجعه شده است. از جمله کتابخانه ی مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده ی علوم قضایی و خدمات اداری، دانشگاه شهید بهشتی، مؤسسه ی جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و کتابخانه ی وزارت دادگستری.
7- ساختار تحقیق
بررسی حقوق متهم، که خود بحثی گسترده را در نظام کیفری می طلبد، علاوه بر کنکاش در انواع حقوق متهم، نیازمند مداقه در اصول اساسی حاکم بر حقوق وی می باشد. اصولی که بدون رعایت آن ها، تحقق آرمان های عدالت طلبی و دادرسی عادلانه میسر نخواهد بود. از سوی دیگر جهت بررسی این حقوق همانند سایر موضوعات، می بایست به جهت آشنایی ذهن مخاطب با موضوع، ابتدا به تبیین مفاهیم و نیز ارائه ی تاریخچه ای از سیر تحولات حقوق دفاعی متهم پرداخت. بنابراین این تحقیق در سه فصل نگاشته شده است که در فصل اول به تبیین مفاهیم و سیر تحول حقوق دفاعی متهم، در فصل دوم به بررسی اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم و در فصل سوم به بررسی انواع حقوق دفاعی متهم و ضمانت اجرای نقض آن ها پرداخته می شود.
در تحقیق پیرامون هر موضوع، ارائه ی تعاریف و مصادیق مختلف از واژه ها و عبارات مرتبط با آن موضوع، مسئله ای اساسی و بنیادی محسوب می گردد. چرا که ارائه ی تعاریف باعث تبیین بیشتر موضوع گردیده و علاوه بر اینکه توجه مخاطب را به مسئله ی اصلی جلب می نماید، باعث انتقال بهتر اراده ی نویسنده به مخاطب می گردد.
سپس می بایست سیر تحول و روند تاریخی موضوع تا حدی که با بحث مرتبط هست، بررسی گردد، زیرا در هنگام بروز یک مسئله در یک جامعه، بازخورد واکنش قانون گذاران یا زمامداران با آن مسئله زمینه ساز مسائل زیادی خواهد بود؛ لذا می توان با بررسی دقیق آن از درگیری و مواجه مجدد با آن موضوع جلوگیری نمود. از این رو در این بخش به تبیین مفاهیم در مبحث اول، و بررسی سیر تحول حقوق دفاعی متهم در مبحث دوم پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: تبیین مفاهیم
قبل از ورود به مباحث شکلی و ماهوی حقوق دفاعی متهم، لازم است تا ارائا ی تعریف و توضیح مختصری در خصوص مفاهیم لغوی و اصطلاحی حق،دفاع و متهم گردد و سپس مفهوم حق دفاع متهم تبیین شود تا تا ذهن خواننده با این مفاهیم آشنا گردد.
گفتار اول: تعریف واژگان
در این گفتار با توجه به عنوان پایان نامه به تعریف واژگان اصلی پرداخته و واژگان «حق»، «دفاع» و «متهم» در سه قسمت جداگانه تشریح می گردد.
الف) حق
واژه ی حق از لحاظ لغوی و اصطلاحی معانی مختلفی را در بر می گیرد. لذا جهت تبیین بهترموضوع، معنای حق ابتدا از لحاظ لغوی وسپس از لحاظ اصطلاحی مورد بررسی قرار می گردد.
1- در لغت
در فرهنگ دهخدا، کلمه ی حق به معنی راست کردن سخن، درست کردن وعده، راست دانستن، یقین نمودن (منتهی الارب) و ثابت که انکار آن روا نباشد(تعریفات)، آمده است.[2]
در فرهنگ معین در تعریف حق چنین آمده است: «نصیب، مزد، شایستگی، خداوند، مال و ملک».[3]
مرحوم راغب اصفهانی در مفردات می آورد: «حق در اصل به مطابقت داشتن و موافقت داشتن است و ما می بینییم که این مطابقت و هماهنگی در بیشتر معانی حق مراعات شده است.»
اول: حق به معنی خدا وآفریننده است. از جهت اینکه آفریدگان را مطابق و بر وفق حکمت آفریده است. (فذالکم الله ربکم الا باالحق)[4]
دوم: حق به معنی آفریده شده از این جهت که آفریدگان آن را مطابق و بر وفق حکمت آفریده است. (و ما خلق الله ذالک الا بالحق)[5]
سوم: حق به معنی گفتار و کردار مطابق با آنچه باید و شاید. (ولقد حق القول علی اکثرهم.)[6]
چهارم: حق به معنی اعتقاد مطابق با واقع (فهدی الله الذین آمنوا الا اختلفوا فیه من الحق)[7],[8]
در مجموع می توان گفت حق در معنای حقیقت و در ضدیت با باطل و ضلالت، مشهورترین معنای حق است. هم چنان که right در برابر wrong نیز در زبان انگلیسی همین ضدیّت را داراست.[9]
2_ در اصطلاح
در باب معنی اصطلاحی حق، دکتر عبدالرزاق سنهوری حقوقدان مصری می گوید: «حق منفعتی است مالی که قانونگذار از آن حمایت می کند.»[10]
این مطلب را هم بخوانید :
در میان فقهای امامیه، شاید نخستین تعریف اصطلاحی از شیخ انصاری باشد که می نویسد: «حق عبارت است از نحوه ای از سلطه و توانایی که در پرتو آن، صاحب حق می تواند مصلحتی را برای خود بدست آورد.»[11] در این تعریف، شیخ حق را از دیدگاه صاحب آن مد نظر داشته اند و حق را بسیار عام و گسترده تعریف نموده اند.
سید محمد کاظم یزدی در حاشیه ای بر مکاسب شیخ انصاری می گوید: «حق مرتبه ی ضعیفی از مالکیت است» و در جایی دیگر می فرماید: «حق نوعی از سلطنت است، یعنی قدرت بر تصرف یا اعمال یا بدست آوردن چیزی که قانون آن را به شخص یا اشخاص معین اعطا کرده است، مثل حق قصاص یا حق تحجیر.»[12]
این تعریف، منشأ ایجاد این سلطه را قانون دانسته است که به نوبه ی خود می تواند شرع، عرف و… باشد.
در نتیجه مستفاد از مباحث فوق و هم چنین مفهوم آیه ی شریفه «و من قتل مظلوماً فجعلنا لولیه سلطاناً»[13] در مجموع می توان گفت که حق در اصطلاح فقه شیعی به معنای سلطنت بکار رفته است.
پایان نامه حدود و آثار ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران...
فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مبانی نظری
بخش اول: تعریف،اصطلاحات و مباحث عام
2-1- تعاریف اصطلاحات ……………………….. 8
2-1-1- حد و حدود…………………………… 8
2-1-2- رئیس و ریاست………………………… 8
2-1-3- قَیِّم………………………………… 8
2-1-4- خانواده…………………………….. 9
2-1-5- معانی حقوق………………………….. 9
2-1-6- مفهوم عدالت و تفاوت آن با مساوات………. 10
2-1-7- وضع قوانین و مصالح عمومی……………… 12
بخش دوم: جایگاه زن در اسلام
2-2- زن در نگاه اسلام……………………….. 13
2-2-1- زن در قرآن کریم …………………….. 13
2-2-2- زن در سخنان معصومان………………….. 18
2-2-3 – همفکری و مشورت مرد با همسر…………… 19
عنوان صفحه
بخش سوم:مبانی تاریخی
2-3- نگاهی گذرا به ریاست مرد و جایگاه زن در اقوام گذشته 23
2-3-1- جوامع غیر متمدن……………………… 23
2-3-1-1-زن در استرالیا……………………… 23
2-3-1-2- زن در آفریقا………………………. 23
2-3-1-3- زن در چین…………………………. 23
2-3-1-4- زن در هند…………………………. 23
2-3-1-5- زن در عربستان……………………… 24
2-3-2- جوامع متمدن…………………………. 24
2-3-2-1-زن در یونان………………………… 24
2-3-2-2- زن در ایران باستان…………………. 25
2-3-2-3- زن در آیین یهود……………………. 25
2-3-2-4- زن در آئین مسیح……………………. 25
فصل سوم: مبانی و مصادیق فقهی قیمومیت مرد بر همسر
3-1-آیات …………………………………. 27
3-1-1-آیه 6 سوره تحریم……………………… 27
3-1-2- آیه ی 132 سوره طه:…………………… 28
3-1-3- آیه 34 سوره ی نساء…………………… 28
3-1-4- اقوال مفسرین در مورد قیمومیت مرد بر همسر(اجماع) 36
3-1-5- آیه 228 سوره بقره……………………. 45
3-2- روایات ……………………………… 54
3-2-1- عدم واسپاری امورکلان به زنان ………….. 54
3-2-2- عدم پیروی از زنان……………………. 54
3-2-3- ریاست زنان برمردان…………………… 54
3-2-4- عدم تصدی حکومت زنان………………….. 54
3-2-5- عدم مشاوره با زنان ………………….. 55
3-2-6- عدم تصدی مشاغل قضایی…………………. 55
عنوان صفحه
3-2-7- اهمیت مادری و خانه داری در روایات……… 55
3-3- عقل………………………………….. 59
3-3-1- نظر امام خمینی(ره)…………………… 59
3-3-2- نظر علامه طباطبایی……………………. 61
3-3-3-نظرآیت الله سبحانی………………………. 61
3-3-4- نظر کلیودالسون روانشناسی معروف………… 62
3-4- احکام زن ناشزه………………………… 62
3-4-1- تفسیر واژه ها……………………….. 63
3-4-1-1- قانتات……………………………. 63
3-4-1-2- نشوز……………………………… 64
3-4-2- ویژگی های زنان شایسته………………… 65
3-4-3- سر تافتن از خواسته ی شوهر ـ در قلمرو زندگی زناشویی ـ نکوهیده است………………………………………. 66
این مطلب را هم بخوانید :
3-4-4- به مجرد ترس از نشوز زن باید به پیشگیری و یا درمان آن پرداخت…………………………………………. 66
3-4-5- راه های مقابله با نشوز زن…………….. 66
3-4-6- هدف از اعمال راه های سه گانه، فقط بازگشت زن به اطاعت است 67
3-4-7- ضرورت کنترل قدرت و ستم گری مردان با گوشزد کردن قدرت الهی 67
3-4-8- نشوز مرد و احکام آن………………….. 68
3-4-9- تحقق نشوز…………………………… 69
3-4-10- شیوه تنبیه زن ناشزه…………………. 70
3-4-10-2- نظر صاحب جواهرالکلام……………….. 71
3-4-10-3- نظر امام خمینی……………………. 71
3-4-11- انگیزه زن ناشزه…………………….. 72
3-4-11-1- قدم اول………………………….. 72
3-4-11-2- قدم دوم………………………….. 74
3-4-11-3- قدم آخر………………………….. 75
3-4-12- کیفیت ضرب زن ناشزه………………….. 75
3-4-12-1- نظر آیت الله بجنوردی…………………. 76
عنوان صفحه
3-4-12-2- نظر صاحب جواهر الکلام………………. 76
3-4-12-3- نظر آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری……… 77
3-4-12-4- نظر ابن قدامه…………………….. 78
3-4-12-5- روایت امام صادق در مورد ضرب زن ناشزه:.. 78
3-4-13- تنبیه زن توسط مرد بهتر از رجوع به دادگاه است 80
3-4-14- دیدگاه مخالف زدن زن ناشزه……………. 82
3-4-15- تنبیه زن ناشزه در روایات…………….. 83
3-4-16- قبح زدن زنان در روایات………………. 85
3-4-17- مذمت زن ناسازگار در روایات…………… 87
3-4-18- چرا زنان مجوز تنبیه مردان را ندارند…… 88
فصل چهارم: مصادیق قیمومیت مرد بر همسر در قانون مدنی
4-1- نکاح…………………………………. 91
4-2- روابط شخصی زن و شوهر در قانون مدنی………. 92
4-2-1- حسن معاشرت………………………….. 92
4-2-2- معاضدت……………………………… 92
4-2-3- وفاداری…………………………….. 93
4-3- ریاست شوهر بر خانواده در قانون مدنی……… 93
4-3-1 ماده 1105 قانون مدنی………………….. 93
4-3-2- آثار ریاست شوهر بر خانواده در قانون مدنی.. 94
4-3-2-1- تعیین مسکن ……………………….. 95
4-3-2-2- شغل زن م 1117 ……………………… 96
4-3-2-3- ماده 18 قانون جدید حمایت خانواده در مورد شغل زن 97
4-3-3- تمکین زن از شوهر در قانون مدنی………… 99
4-3-4- روابط مالی زن و شوهر در قانون مدنی ……. 100
4-3-4-1- استقلال مالی زن ……………………. 100
4-3-4-2- نفقه زن در قانون مدنی………………. 101
عنوان صفحه
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری………………………………… 108
منابع و مآخذ………………………………. 109
منابع فارسی……………………………….. 109
منابع عربی………………………………… 112
چکیده:
ماده 1105 قانون مدنی به تبعیت از مبانی فقه امامیه مرد را رییس خانواده می داند و البته محدوده آن را نیز مشخص کرده است و حقوق دانان آن را یک وظیفه اجتماعی دانسته اند نه یک امتیاز شخصی. در این تحقیق ابتدا به جایگاه زن در اندیشه اسلام پرداخته و پس از اثبات عدم وجود تفاوت ارزشی ناشی از انسان بودن بین زن و مرد در حوزه حقوق و رابطه اجتماعی، به بررسی حق ریاست مرد بر همسر میپردازیم و آیات و روایات و نظر فقها و مفسرین را در رابطه با این موضوع و موضوعات مرتبط دیگری همچون، احکام زن ناشزه، نفقه زوجه، تمکین زوجه، مسکن زوجه و… در فقه امامیه و قانون مدنی مورد شرح و تفصیل قرار می گیرد. مهمترین آیه مورد مناقشه و استناد فقها و مفسرین آیه 34 سوره نساء است که در آن حکم سرپرستی و تنبیه زن ناشزه بیان و مردان را قیم و سرپرست زنان دانسته البته با ملاحظه برتری هایی که برای مردان قائل شده است، این برتری به صورت اجمال در قرآن کریم ذکر شده، اما مفسرین با استناد به برخی از آیات و روایات که قائل به تخصیص این حکم هستند، وجه امتیاز مردان بر همسران را به مواردی همچون، تصاحب نقش های اجتماعی، توان فکری بالای مردان، کثرت قوه تعقل و قوای جسمی مرد را مطرح می کنند و گروهی دیگر با استناد به ادامه آیه این تفاصل را فقط در مورد پرداخت نفقه دانسته اند.
ادامه آیه شریفه به حکم نحوه برخورد با زن ناشزه توسط شوهر پرداخته که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است ودر فصل پایانی تحقیق، به مصادیق ریاست مرد بر همسر در قانون مدنی وبیان نظر حقوقدانان در این باره می پردازیم.
واژگان کلیدی: ریاست مرد،تکالیف زوجین، حقوق زن، فقه امامیه، قوانین موضوعه
مقدمه:
یَا أیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَاُنثَی وَجَعَلنَاکُم شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أکرَمَکُم عِندَاللَّهِ أتقَاکُم (حجرات/13)
خانواده مهمترین رکن جامعه در نگاه اسلام است و در مورد اهمیت خانه و خانواده روایات زیادی از معصومین(ع) وارد شده است و قانون مدنی نیز در مواد 1102تا 1104 به این موضوع پرداخته است. خانواده در ابتدا متشکل از زن و مرد است که پس از عقد نکاح رسمیت وموجودیت می یابد و این پیوند فرخنده لازمه سیر طبیعی حیات بشر است. روابط حسنه زن و شوهر و انجام وظایف زناشویی و تقسیم کار و مسئولیت بین زوجین نیز رمز موفقیت این نهاد مهم اجتماعی می باشد. برخی از این وظایف و مسئولیت ها بخاطر زن بودن تنها از عهده زنان بر می آید، مانند وظیفه مادری که بالاترین فضیلت ها در دین اسلام است و برخی وظایف نیز بر عهده مردان گذاشته شده مانند تمشیت امور اقتصادی که با خصوصیت جسمی مردان در مقابله با مشکلات، بیشتر همخوانی دارد.
اگرچه در عصر حاضر بعضی مشاغل اجتماعی که ظاهرا بعهده مردان است توسط زنان انجام می پذیرد، اما این تکلیف در فقه و قانون همچنان بر عهده مردان گذاشته شده است. بنابراین زن و مرد در کانون خانواده دارای وظایفی هستند که در شرع و قانون بدان تأکید شده است و می بایست در انجام آن کوتاهی ننمایند. یکی از این وظایف(نه برتری) حق ریاست مرد بر خانواده است.
در اسلام این تکلیف توأم با حق مختص مردان بوده و زنان را در چارچوب عرف و عادات ملزم به رعایت آن می نماید البته باید این موضوع را مد نظر قرار داد که مقتضیات زمان و مکان بر کثرت و یا قلت مصادیق آن تاثیر گذار است و عرف و عادات نقش عمده ای آن خواهد داشت. این تحقیق به روابط و وظایف زن و شوهر و موضوع ریاست مردان بر همسران و احکام مرتبط با آن میپردازد.
1-1- بیان مسئله:
با توجه به آن که هر اجتماعی هر چند کوچک، باید دارای مدیر و مسؤولی باشد، خانواده نیز که سنگ زیرین اجتماع و هسته اولیه آن است – از این قاعده مستثنی نیست و در نظام خانوادگی اسلام، مسؤولیت اداره و تأمین نیازمندی های خانواده، بر دوش مرد نهاده شده است؛ به نظر می رسد بخش قابل توجه ای از إعمال مدیریت و حق حاکمیت مرد، ریشه در همین حق- که خود در عین حال یک تکلیف نیز است- دارد. کنکاش در مصادیق و موارد این حق و حدود و شعاع اعمال مدیریت از مهمترین مباحث حقوق خانواده و روابط زن و شوهر در قوانین موضوعه و فقه اسلامی بوده و هست.
در این تحقیق پس از اثبات عدم وجود تفاوت ارزش انسانی بین زن و مرد و توجه به تفاوتهای طبیعی که منشأ بسیاری از تفاوتهای حقوقی و فقهی بین زن و مرد شده است و نیز با پرداختن به مفهوم و جایگاه خانواده در تفکر اسلامی و رصد نقشهای زن و مرد در شکلگیری خانواده، به بررسی مبانی و مصادیق حق ریاست مرد بر همسر به عنوان یکی از تفاوتهای مطرح پرداخته میشود. بدیهی است تمام مباحث مربوط به مدیریت و حاکمیت مرد بر نظام خانواده درتفکر اسلامی چه در لسان حقوقی و فقهی و چه در مباحث جامعه شناختی و اخلاق، نمی تواند بدون مبانی قرآنی و روایی باشد. بر این اساس از محورهای این پژوهش، تتبع در آیات و روایات خصوصا آیات مربوطه است و نظر فقها، مفسرین و حقوقدانان، درباره ریاست مرد بر همسر، نشوز، نفقه، تمکین، مسکن و… در بستر فقه و قانون مدنی با محوریت فوق مورد شرح و تفصیل قرار می گیرد. از جمله آیاتی که در تحقق حاکمیت و ریاست مرد در خانواده و بر زن مورد استناد فقها و مفسرین می باشد آیه 227سوره بقره است که برتری را برای مرد در مقابل زن بیان میکند و بر اساس این آیه، مرد در موارد زیادی امکان إعمال قدرت و مدیریت پیدا میکند چنانکه در موضوع نشوز زن با توجه به آیه 34 سوره نساء، فقها و مفسرین انجام اعمالی را برای مرد در مقابل زن ناشزه بیان و مرد را حاکم بر زن دانستهاند. بعضی فقها و مفسرین با استناد به برخی از آیات و روایات، وجه امتیاز مردان بر همسران را مواردی همچون، تصاحب نقش های اجتماعی، توان فکری بالای مردان، کثرت قوه تعقل و قوای جسمی مرد را مطرح می کنند. نگارنده با نگاهی به مباحث یاد شده و اقوال مفسرین و فقها و جایگاه زن در بینش توحیدی و تمسک به دسته ای از نظرات تعدیل شده، حق ریاست و ارتقاء درجه مردان را نه یک امتیاز بلکه یک وظیفه و تکلیف فرض کرده و براساس آن وجاهت ریاست مرد بر همسر را تا جایی که مصالح زناشویی و خانوادگی را ایجاب کند پذیرفته و سمت و سوی تحقیق را با حفظ شئون و جایگاه زن در اسلام پیش می برد و در ادامه به بیان دیدگاه قوانین موضوعه در این خصوص می پردازد.
1-2- تاریخچه تحقیق:
در مورد ریاست و قیمومیت مرد بر همسر در قانون مدنی و کتاب های حقوقی همچون حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی دکتر حسن امامی، حقوق مدنی دکتر حسین صفایی و… در فصول و بخش هایی از کتاب های مذکور اشاراتی صورت گرفته اما طرح تحقیقی و پایان نامه و کتابی مستقل بدین عنوان تألیف نشده است. البته مقالاتی علمی در موضوعات نفقه، تمکین و… وجود دارد. اما مجموعه ای کامل به حساب نمی آید.
اما در کتب فقهی در حدود و مصادیق ریاست مرد بر همسر مطالبی وجود داشته و تفاسیر قرآنی نیز به نحوی موضوع ریاست مرد بر همسر را در بر می گیرد که نگارنده از آنها بهره مند گردیده است.
1-3- ضرورت تحقیق:
یکی از موضوعات بحث برانگیز در حقوق خانواده، موضوع اطاعت زن از همسر و حدود ریاست مرد بر خانه و خانواده است؛که نگاهی به اقوال فقها وحقوقدانان نشان دهنده آن است که؛ نوع برداشت ها و تفاسیر از آیات و روایات با شدت و ضعف هایی روبه روست و تاحدودی نظرات ضد و نقیضی در این مورد به چشم می خورد با توجه به اینکه خانواده یک نهاد اجتماعی است که متشکل از زن و مرد است و ضوابط و قوانین مقوم این اجتماع بنیادین است، لذا نگارنده را بر آن داشت تا پژوهشی پیرامون قوانین مربوط به ریاست زوج بر زوجه به عمل آورده و با استفاده از منابع فقهی و قانون مدنی قدر جامعی بین آرای فقهی و قوانین موضوعه لحاظ کرده و به شبهات موجود تا حد امکان پاسخ دهد.
1-4- اهداف تحقیق:
الف) بیان جایگاه زن در اسلام و عدم وجود تفاضل ارزشی انسانی میان زن و مرد با تکیه بر آیات و روایات.
ب) ذکر حدود اختیارات مرد در مجازات زن ناشزه و انتخاب قول نزدیک به صواب .
ج) تبیین رویکرد قوانین موضوعه به عنوان چارچوب های عملی در تحقق رابطه زن و مرد در جعل قوانین مربوط به ریاست مرد بر همسر .
1-5- پرسش های تحقیق:
الف) ماهیت ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟
ب) مصادیق و حدود ریاست مرد بر همسر چیست ؟
ج) آیا قلمرو ریاست مرد بر زن تحت عواملی، قبض و بسط می یابد؟
1-6- فرضیات تحقیق:
الف) در دیدگاه اسلامی میان زن و مرد تفاوت ارزشی انسانی وجود ندارد و ریاست مرد و لزوم تبعیت همسر از آن مبتنی بر مصالح شرعی و عقلی است.
ب) ریاست زوج بر زوجه یک وظیفه و مسئولیت خانوادگی و اجتماعی است نه امتیاز شخصی و حاکمیت اراده مرد به معنی نفی استقلال و تبعیض حقوقی زن نیست.
ج)ریاست مرد بر زن در حدود خانه و خانواده قابل تصور بوده وعرف و عادات می تواند دامنه آن را توسعه و یا تضییق نماید.
1-7- روش تحقیق:
روش تحقیق پایان نامه کتابخانه ای و اسنادی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و مجلات علمی انجام گرفته است.
بخش اول: تعریف ، اصطلاحات و مباحث عام
2-1- تعاریف اصطلاحات
برای ورود به بحث اصلی دانستن معانی اصطلاحات و طرح چند موضوع و پیش فرض ، ضروری به نظر می رسد.
2-1-1- حد و حدود
(حَ دّ) [ ع . ] (اِ.) 1 – حایل میان دو چیز. 2 – انتها، کرانه . 3 – تیزی . 4 – اندازه . 5 – کیفر و مجازات شرعی .( دهخدا، علی اکبر، 1374)
حد) ح َدد ( (ع مص ) دفع. منع. بازداشتن از کاری ، تیز کردن ، چنانکه کارد را با سوهان و سنگ و جز آن ، اندازه، مرز0(معین،محمد، 1372) جمع حد حدود است . حد در اینجا به معنای کیفرهای معین شرعی نیست.
2-1-2- رئیس و ریاست
رئیس (ر) (ع ص،ا) سرور، دهار، مهتر، را گویند(دهخدا، علی اکبر، 1374، ص74)
رئیس. (رئاسه) (امص) سروری،فرماندهی است (معین،محمد، 1372، ص100)
ریاست( س َ) (ع اِمص ) حکومت . فرماندهی . سرکاری . سروری . فرمانروایی . سرداری . سالاری . حکمرانی. کسی که انجام امور به دست اوست. (دهخدا، علی اکبر،1374، ص66)
2-1- 3- قَیِّم:
قیم به معنای سرپرست است که به وسیله ولی یا حاکم یا واقف معین می شود. قیم کسی است که پدر یا جد کودک وصیت کرده است که او در امر کودک نظارت داشته باشد. (فیض، علیرضا،1380، ص302) اما قیمومیت در رابطه با زوج و زوجه همان سرپرستی مدیریت و ریاست مرد بر زن را گویند که مفاد آیه 34 سوره نساء میباشد. قیمومیت در واقع مسئولیت و وظیفه است نه امتیازی شخصی برای مرد (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1373، ص165). شرح و تفصیل این واژه در بحث ریاست به تفصیل خواهد آمد.
2-1-4- خانواده
خانواده عبارتست از گروهی مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او،گروهی که از یکدیگر ارث می برند. مواد 826 و 1032 قانون مدنی که طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند ناظر به اعضای خانواده بدین معنی است. ضابطه این خانواده همان ارث بردن از یکدیگر است. (صفایی،حسین، 1380، ص74)
گاهی خانواده را به معنی گسترده تری بکار برده و کلیه خویشان سببی را هم داخل در آن دانستهاند. (مازو، به نقل از: صفایی، حسین، ص78 )
خانواده به معنی خاص یا خانواده هسته ای عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا با هم زندگی می کنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند.معیار و ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص بر اعضای آن است. ریاست شوهر و پدر خانواده یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن ایجاد می کند و از چند نفر یک گروه متشکل و متجانس می سازد. (صفایی،حسین، 1380)
2-1-5- معانی حقوق
کلمه ی حقوق امروزه در زبان فارسی، در معانی مختلفی به کار می رود:
الف ـ به معنای مجموعه ی مقرراتی که بر اشخاص و روابط آنها ـ از این جهت که در اجتماع هستند ـ حکومت می کند. یا به تعبیر برخی از حقوقدانان مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه ی سیاسی حاکم است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر،1371)
از آنجا که مردم در زندگی اجتماعی خود، با یکدیگر روابط مختلفی در زمینه های گوناگون برقرار می کنند، برای نظم بخشیدن به این روابط و رعایت عدالت در آنها و جلوگیری از تزاحمات احتمالی بین مردم، ناگزیر باید مقرراتی وجود داشته باشد. مجموع این مقررات و قواعد را حقوق می نامند. مانند: حقوق مدنی، حقوق بین الملل، حقوق اسلام و حقوق ایران.
کلمه ی حقوق در این معنا همیشه با ترکیب جمع به کار می رود و مرادف آن از نظر اسلامی واژه ی شرع و شریعت است. چنانکه می گوییم: شرع موسی یا شرع اسلام.
ب ـ به معنای توانایی و امتیاز، یا سلطه و اقتداری است که هر شخص در برابر دیگران دارد. مانند: حقّ مالکیّت، حقّ زوج و زوجه بر یکدیگر، حقّ رأی دادن و انتخاب شدن و امثال آن.
ج ـ در حدود هشتاد سال است که حقوق در زبان فارسی به معنای «علم حقوق» نیز به کار می رود و مقصود از این اصطلاح، دانش قانون است که مرادف آن در اسلام، واژه ی «فقه» می باشد.
صاحب این دانش را «حقوقدان» می نامند، آن گونه که شخص متبحّر در فقه را «فقیه» گفتهاند.
البته از نظر کیفیت و کمیت بین مسائل فقه در اسلام و حقوق در سایر کشورهای غیر اسلامی تفاوت وجود دارد، ولی طبع و ماهیت هر دو یکی است.
اینها مهمترین معانی واژه ی حقوق در زبان فارسی است. گرچه گاهی این وازه در معانی دیگری همچون دستمزد نیز به کار می رود. (جعفری لنگرودی،محمدجعفر، 1372، ص148؛ کاتوزیان،ناصر،1386، ص211)
2-1- 6- مفهوم عدالت و تفاوت آن با مساوات
امیر مؤمنان علی (ع) درباره ی عدل فرمود: العدل یضع الامور مواضعها؛ عدل هر چیزی را در جای خویش قرار می دهد. (دشتی،محمد، 1381، ص29)
از این رو، در تعریف عدالت گفته اند: هر چیز را در جای خود قرار دادن است لذا، هرگونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز از حدّ و تجاوز به حقوق دیگران برخلاف عدالت است.
مثلاً اگر دو نفر انسان، یکی قد بلند و دیگری کوتاه قد باشد و ما بخواهیم برای هر دو لباسی تهیه کنیم، باید برای انسان قد بلند، پارچه ی بیشتری و برای فرد کوتاه قد، پارچه ی کمتری بکار ببریم. و اگر این گونه عمل کنیم عدل است.
و یا برای کسی که ظرفیت او در غذا خوردن یک کیلو خوراک است و دیگری (مثلاً بچهای) صد گرم، در این صورت عدالت اقتضا می کند، به نفر اول به مقدار یک کلو و به دومی صد گرم غذا بدهیم و خلاف آن ظلم است.
همچنین اگر تعیین دستمزد برای یک نفر متخصّص، و یک کارگر ساده، یکسان باشد، خلاف عدالت و اگر متفاوت باشد؛ عدالت است.
عدالت به اندازه ای در انسجام امور و پیشبرد کارها مؤثر است که در روایتی از رسول خدا (ص) می خوانیم: «وبالعدل قامت السموات والارض؛ زمین و اسمان ها بر پایه ی عدالت برپاست». (فیض کاشانی،محسن، 1402ق)
این تعبیر در اهمیت عدل بسیار عالی و رسا است؛ یعنی نه تنها زندگی محدود بشر در این کره ی خاکی بدون عدالت برپا نمی شود؛ بلکه سرتاسر جهان هستی و آسمان ها و زمین، همه در پرتو عدالت و تعادل میان نیروها و قرار گرفتن هر چیزی در جایگاه مناسب خود، برقرارند. و اگر لحظه ای ـ هرچند بسیار اندک ـ از این اصول منحرف شوند، رو به نیستی خواهند رفت.
در قرآن کریم، درباره ی خداوند آمده است: إِنَّ اللهَ لا یَظلمُ مِثقالَ ذَرَّهٍ: خداوند حتی به اندازه سنگینی ذره ای ستم نمی کند[1].
پایان نامه خسارت معنوی و جبران مادی آن...
در این میان برخی قضات شجاع و عدالت گستر به داد سیاست تقنینی رسیده و از حیث قضایی به جبران خسارت معنوی بالاخص تقویم آن به مال آرایی صادر نمودهاند که در خور تحسین است.
در حقوق بسیاری از کشورها نیز روش جبران خسارت معنوی به پول مورد پذیرش قرار گرفته است.
از جمله ثمرات نظری موضوع این است که در خصوص جبران خسارت معنوی نظریاتی که من حیث مجموع با تمام نظرات قابل جمع باشد به دست آمده قدر متیقنی از آن کسب شود. و از جمله ثمرات عملی موضوع این است که دادگاهها و مراجعین از رویه های قضایی متهافت نجات پیدا کرده و رویه قضایی واحدی برای خسارت معنوی با توجه به نتایج پژوهشهایی از این دست اتخاذ گردد.
آنچه از این تحقیق به دست میآید این است که: لزوم جبران خسارت معنوی به طریق ممکن عقلایی از احکام عقلی عملی است. چنانچه این حکم عقل عملی به کبرای کلی «هر چیزی که عقل حکم کند شرع نیز بدان حکم مینماید» ضمیمه شود نتیجهای شرعی مبنی بر لزوم جبران خسارت معنوی به روش مالی یا غیر مالی بدست میآید
سوالات تحقیق
- آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن
را جبران نمود؟
- اصولاً چگونه میتوان سرمایههای معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد؟
- شیوهها و ملاکهای جبران مادی خسارت معنوی چیست؟
- آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است؟
روش پژوهش
دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران با بکارگیری روش تحقیق کتابخانهای (اسنادی) به صورت توصیفی – تحلیلی گردآوری منابع و بررسی آنها صورت پذیرفته استنتاج انجام گیرد
فرضیات تحقیق:
1- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند، ضررهای صرف معنوی نیز در درجهی اول، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند.
2- اگر خسارت معنوی با توسل به روشهای غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و…) اقدامات جبران کنندهی مادی نیز باید به عمل آید.
3- شناسایی حقوق و سرمایههای معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد.
4- حقوق کشورهای دیگر، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار دادهاند.
5- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جبران خسارت معنوی به شیوه مادی مطرح شده اما سازو کار تقویم آن نامشخص و ابتر است…
6-ایجاد رویه قضایی واحد در جبران خسارت معنوی به شیوه مادی ضرورت داشته و دارد.
اهداف پژوهش
اهداف این تحقیق
1-بررسی و تبیین خسارت معنوی و جبران مادی آن
2- ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل فقهی و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است.
سابقه و ضرورت تحقیق:بحثهای جزئی و پراکنده در کتب اساتید محترم حقوق و فقهاء محترم، تصریحاً و یا تلویحاً در خصوص خسارتهای معنوی ناشی از جرم و ناش
ی از افعال زیان باربعمل آمده است و سوابقی در خصوص این تحقیق موجود است اما ضعیف میباشد.لیکن با توجه به اهمیت موضوع، , و تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرورت دارد که تحقیقات و مطالعات جامعتر و دقیقتری پیرامون این موضوع به عمل آید.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-1- معانی و ملاکها و ریشههای تاریخی مفهوم خسارت معنوی 5
1-1-6- پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن 17
1-1-7- پیشینهی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران. 18
1-1-8- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه. 19
1-1-9-تعاریف خسارت معنوی در حقوق انگلستان. 19
1-2- مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی. 24
1-2-1- نظریهی تقصیر و مفهوم آن. 25
1-2-2- ایرادها به نظریه تقصیر. 27
1-2-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق موضوعهی ایران. 30
1-2-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر. 31
1-3- ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبهی آن 31
1-3-2- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع. 34
1-3-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود 37
این مطلب را هم بخوانید :
1-4-2- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت دار. 41
1-5- لزوم جبران خسارت معنوی. 45
1-5-1- دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی. 45
1-5-2- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی. 48
فصل دوم: جبران خسارت معنوی از طریق مالی،مصادیق و انواع خسارت معنوی
2-1-2- جبران مادی خسارت معنوی پس از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392………………………….. 58
2-1-3- مصادیق جبران خسارت معنوی به روش مالی. 61
2-1-4- چگونگی تقویم خسارات معنوی به مادی. 64
2-1-4-1- جبران مادی خسارت معنوی در رویه قضایی. 69
2-1-6- جبران از بین رفتن حیثیت، آبرو و اعتبار در آراء محاکم از طریق پرداخت مبلغی پول. 70
2-1-7- تقویم ضرر و زیان معنوی به مادی در اسناد تجاری. 78
2-1-8- جبران غیر مادی خسارت معنوی. 79
2-2- مصادیق جبران غیر مادی خسارت معنوی……. 81
2-2-1- جبران غیر مادی خسارت معنوی در رویه قضایی. 81
2-2- 2- برخی مصادیق خسارت معنوی در قوانین. 82
2-2-2-1- خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری. 82
2-2-2-2- مصادیق خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی مدنی. 84
2-2-2-3 بازداشت قانونی و غیر قانونی و ورود خسارت معنوی به متهم بیگناه. 85
2-3- مسئولیت مدنی دولت و خسارت معنوی. 88
2-5- خسارت معنوی مازاد بر مطالبه دیه. 99
2-6- تبیین خسارت معنوی در قوانین مطبوعات. 101
2-6-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیلهی مطبوعات. 103
فصل سوم: روشهای جبران خسارت معنوی
3-1- جبران مادی و غیر مادی. 107
3-2- روشهای جبران انواع خسارت معنوی 107
3-2-1- نگاه کلی به روشهای جبران خسارت معنوی. 108
3-2-2- انواع کلی جبران خسارت معنوی. 109
3-2-3- پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راه دادن معادل. 110
3-2-4- رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی. 111
3-2-5- دیدگاههای موافق جبران زیانهای معنوی از طریق مالی (پرداخت وجه). 114
3-2-6- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی. 116
3-2-7- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی. 116
3-2-8- نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلیها 117
3-3- ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی. 123
3-3-1- ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد. 125
3-3-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت معنوی. 126
3-3-3- زمان ارزیابی خسارت معنوی. 128
3-3-4- خسارت معنوی در فرض تعدّد اسباب. 129
3-3-5- تقویم خسارت معنوی ناشی از آسییبهای جسمی 131
3-4- اسباب کاهش یا رفع مسئولیت مدنی در خسارت معنوی. 133
3-4-1- اسباب معافیت خسارت معنوی. 133
3-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیشبینی نشده. 135
3-4-4- رضایت زیان دیده. 137
نتیجه گیری……………………… 139
پیشنهادات. 143
فهرست منابع. 145
1- فارسی. 145
2- کتب عربی. 150
- مقالات فارسی. 153
- سایت اینترنتی. 153
چکیده
خسارتها به انواع گوناگونی ظاهر میشوند که صرفاً مادی نیستند، هر چند بیشتر خسارتهای ایجاد شده مادی است. با این وجود خسارتهای معنوی، در حقوق داخلی بیشتر کشورها به رسمیت شناخته شده و تعیین و جبران آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی میشود که چنین ضررهایی آیا الزاماً قابل جبران هستند و چه معیار دقیقی جهت تعیین میزان خسارت معنوی وارده وجود دارد در حالی که در بسیاری موارد وجود آنها محسوس نبوده و اندازهگیری خسارت معنوی مشکل است اما مشکلتر از آن، این که جبران چنین خسارتهای غیرمحسوسی با پرداخت وجه (مادی) به صورت دقیق محاسبه، اعاده و جبران نمیگردد هر چند که پرداخت مادی از رایجترین نوع جبران خسارت بشمار میرود. بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات مبتنابه و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق است. علیرغم وجود زمینههای مناسب در متون قانونی همچون اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مجازات و قواعد فقهی مانند لاضرر به صورت صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی را پذیرفتهاند با این حال اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی خسارات معنوی خودداری مینمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن میباشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبرانناپذیری تحمل کردهاند کاملاً فراهم است. با این همه قابل جبران بودن خسارت معنوی هرگز مورد تردید نبوده و امری مسلّم و حتمی است که در این رابطه اقدام و تعیین صریح شیوههای جبران خسارت معنوی از سوی قانونگذار و محاکم و رویه قضایی به جهت عملیتر شدن این مبحث نیاز به توجه بیشتری دارند.
کلمات کلیدی:
خسارت، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، ارزیابی خسارت معنوی، جبران مادی خسارت معنوی، روشهای جبران خسارت، رویه قضایی خسارت معنوی.
مهعلیرغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزشتر بودن آن از حقوق مادی همواره این سئوال مطرح بوده که در صورت مورد تعرّض قرار گرفتن آن، آیا زیاندیده غیر از درخواست اعادهی حیثیت، میتواند پولی دریافت دارد؟ و نحوه ارزیایی خسارت معنوی وارده و همچنین شیوههای پرداخت چگونه خواهد بود؟ و آیا اساساً جیران مادی خسارت معنوی قابلیت اجرایی و الزامی دارد یا تنها مبحثی تئوریک است؟ دلایل بیتوجهی محاکم قضایی و رویه قضایی محجور در این وادی چیست؟ در پژوهش پیش روی و در فصل اول به مباحث و مبانی تئوریک خسارت معنوی پرداخته شده است. مواردی همچون معانی و ملاکها و ریشههای تاریخی مفهوم خسارت معنوی، انواع تقسیمات خسارت و معیار آنها، عناصر و ارکان ضرر و پیشینهی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران که با توجه به موارد این فصل کلیاتی از معنی و مفهوم خسارت به طور عام و مبنایی برای ادامه مبحث خسارت معنوی را فراهم مینماید. با این حال دو واژهی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوقدانان تلاش کردهاند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهمترین اشکالات این تعریفهای ارائه شده میتوان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیر یا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. در فصل دوم تحقیق حاضر به بررسی مصادیق خسارت معنوی در قوانین ایران پرداختهایم، موادی از قوانین که به طور صریح یا ضمنی نشانهای از خسارت معنوی یا جبران آن را در خود داشتهاند که مهمترین آن در اصل 171 قانون اساسی و موادی از قانون مسئولیت مدنی گنجانده شده است. با این همه هر نوع خسارت مالی یا معنوی باید به نحو مناسب جبران شود و یکی از علل بروز چنین خساراتی، تصمیم نابجا و مبتنی بر تقصیر یا اشتباه قاضی است. در اصل 171 به عنوان بارزترین مصداق خسارت معنوی آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، و در غیر این صورت، خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد». از مهمترین آثار این اصل در حقوق عمومی تأسیس قاعده و اصل مسئولیت دولت در برابر اعمال قوه قضائیه است. که این قاعده بر نظریه مصونیت قوه قضائیه نسبت به اعمال حاکمیت دولت در قلمرو قضات خط بطلان کشیده است. در فصل دوم همینطور اشارهای شده است به مبحث خسارت معنوی و اصول کلی قانونی و مبانی و ارکان خسارت که به بحث و بررسی پیرامون آنها پرداختهایم. در فصل سوم نیز به روشهای جبران خسارت معنوی اشاره شده مواردی از قبیل ادله مخالفان جبران خسارت معنوی و نقد آنها، دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی، و مواردی چون روشهای جبران انواع خسارت معنوی و انواع جبران آنها به طور مثال اعاده وضعیت سابق یا روش عینی، پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راه دادن معادل، رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی،دیدگاه جبران زیانهای معنوی از طریق معنوی، دیدگاههای موافق جبران زیانهای معنوی از طریق مالی، و همینطور نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلیها که به نوبه خود از جنجالیترین پروندههای حقوقی در رابطه با خسارت معنوی به شمار میرود از موارد مذکور در این فصل میباشند که با توجه به نگاه قانونگذار ایرانی در اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مجازات اسلامی و مطبوعات اشاره به این دارد که جبران خسارت معنوی را پذیرفته است و دکترین حقوقی نیز تمایل به همین واقعیت دارند هر چند که رویهی قضایی همچنان بر عدم پذیرش دعاوی جبران مالی خسارت معنوی مبتنی است. در خاتمه نیز نتایجی در جهت تأیید جبران خسارت معنوی و پذیرش آن به عنوان یک حق قانونی شناخته شده و قابل جبران و پیشنهاداتی در اینباره تحقیق حاضر را به پایان میرسانیم.
برای روشن شدن مفهوم خسارت معنوی ضروری است ابتدا تعریف خسارت معنوی و نظریههای حقوقدانان در این زمینه مورد تحقیق و ارزشیابی قرار گرفته و سپس در فصل نخست این بخش پس از تعریف خسارت و بیان انواع آن، مفهوم خسارت معنوی و انواع آن و پیشینهی تاریخی آن در اسلام و در قوانین کهن و همچنین اشارهای به برخی نظامهای حقوقی مطرح جهان همچون مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن ارایه تعریف مورد نظر و ارکان خسارت و شرایط مطالبهی آن و مبانی نظری مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در ادامه پژوهش پس از بررسی خسارت معنوی در فقه و حقوق اسلامی به موضع قوانین ایران در امور حقوقی و کیفری به تفحص و جستجو خواهیم پرداخت تا مسئولیتهای ناشی از ایراد خسارت معنوی را شناسایی و در ادامه مبحث راهکارهای قانونی و حقوقی نحوه جبران خسارات معنوی را ارائه نماییم.
1-1- معانی و ملاکها و ریشههای تاریخی مفهوم خسارت معنوی
برای ارائه تعریف مناسب از خسارت معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس انواع خسارت و ملاک تقسیمبندی آن معلوم شود. و طرح یک مسئله علمی و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است. لذا مسئله جبران مالی خسارت معنوی امری است که مهمترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که موضع ادیان الهی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این مبحث تطور تاریخی آن نیز به نحو مختصر ارائه میشود.
1-1-1- معنی لغوی خسارت
کلمهی خسارت لغتی از زبان عربی است که درزبان فارسی نیز استعمال میگردد و در فرهنگهای لغت مختلف برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است:
چنانکه کلمه خسارت در «المعجم الوسیط» به معنی «زیان کردن در تجارت» معنی نمودهاند و مؤلف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع، شدت ضیق، سوء حال و نقص شیء دانسته است. (معلوف،1973 ص447). راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن کریم، ضُرّ (وزن فُعْل) را به معنای بد حالی دانسته و هم او می گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم، عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (وزن فَعل) پیوسته مقابل نفع بکار رفته است. (راغب الاصفهانی،1404 ص293) کلمهی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژههای زیان و ضرر است (معین،1375 ص1419) و به معنای 1- ضرر کردن، زیان بردن 2- زیانکاری، زیانمندی 3- زیان، ضرر است. ازاین رو در معنای زیان گفته شده است زیان به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسیب و صدمه 3- نقصان، زیان بردن و ضرر رسانیدن است در معنای کلمه ضرر لغت شناسان نوشتهاند، ضرر عبارتست از 1- زیان وارد آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان، خسارت، مقابل نفع 4- گزند و آسیب دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنی خسارت آورده است «خسارت مدنی – فقه» دو معنا دارد.
الف) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند. (لنگرودی،1376 ص260)
اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون میشود. با دقت در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه میگیریم که این کلمه در زبان فارسی به معنای مصدر، اعم از لازم و متعدی، و اسم مصدر بکار گرفته است. ومعادل فرانسوی واژهی خسارت کلمهی، (دومای)[1] (پریجودوس)[2]” است.
1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت
خسارت تعریف قانونی ندارد (لنگرودی،1376ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژهی خسارت و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استعمال نمودهاند ولی باید توجه داشت که واژهی خسارت اعم از کلمهی ضرر است چون کلمهی خسارت علاوه بر معنای زیان که به دیگری وارد میشود بر تاوان و غرامتی که به زیاندیده داده میشود نیز دلالت میکند. برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر مینویسند: «در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمهای وارد شود میگویند ضرر به بار آمده است.» (کاتوزیان، 1370، ص70) برخی نیز در بیان ضررنوشتهاند:«ضرر ممکن است به واسطهی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطهی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است.» (سنهوری، 1954،ص697) این تعریف به تبعیت از ذیل ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم ارائه دهند. چه، اتکا به یکی بدون دیگری چه بسا او را از دستیابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز میدارد، باید اذعان کرد که مفهوم خسارت و ضرر از مفاهیم عامه است که ذاتاً روشن و بدیهی است و ورود حقوقدانان در تعریف آن، بیشتر ناظر به دستیابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است. در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان میآید، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث میکنند منظورشان جبران ضررهای وارد شده میباشد. (مواد 221، 227، 229، قانون مدنی) (امامی،1366ص 407) در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری عناوین «ضرر و زیان» با هم به کار رفته است. این نوع به کارگیری واژههای مترادف در نگارش قانون این ذهنیت را پدید میآورد که قانون گذار برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژههای مترادف در قانون واحد، مغایر با منطق نگارش قانون است. با تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی دیده نمیشود، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد. برخی از حقوقدانان در این زمینه نوشتهاند: «در عرف قضایی کشور ما اصطلاح «ضرر و زیان» بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژهای باشد متداول شده و در اغلب نوشتههای حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است.» (آخوندی، 1368 ص272) قانونگذاردر اصل 171 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم خسارت از واژهی ضرر استفاده کرده است. درآثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است. درمتون فقهی متاخرین نیز مفهوم خسارت به وسیلهی واژهی ضرر بیان شده است. مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی مینویسد: «ضرر عبارتست از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد شود در این صورت میگویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم نفع» در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب میآید.» (نجفی خوانساری، 1418- 1421 ص 198) مرحوم شیخ محمدحسین حلی در تعریف ضرر آورده است: «ضرر مصدر (ضر) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است.» (حلی، 1415، ص 201)
مؤلف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از دست دادن هر یک از مواهب و نعمتهای زندگی اعم از جان، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خود از آن بهرهمند است، دانسته. (مکارم شیرازی، 1411ص 49) پس در فقه نیز همانند حقوق، سلب حیات فرد، از دست دادن سلامتی جسم، نقص در اموال، فوت، منفعت مسلم، از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخص، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، ملی و مذهبی فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که شخص واجد آن بوده و از آن بهرهمند بوده است یا اقتضای بهرهمندی آن در نزد عرف وجود دارد، خسارت و ضرر به شمار میآید. در قرآن کریم خود کلمه «خسارت» استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند «خسراً و «الخسران» و «خسروا» استفاده شده است. از دیگر معانی اصطلاحی خسارت همانطور که پیشتر اشاره شد میتوان به تلف و یا نقص مال اشاره کرد. فوت منفعت میباشد که فقها آن را عدم النفع مینامند. برخلاف حالت اول در حالت دوم دارایی زیاندیده بعد از وقوع عمل زیان آور مانند قبل از آن است. معهذا از اوضاع و احوال چنین بر میآید که حادثه زیان آور مانع افزایش دارایی زیاندیده شده است. خسارت و یا ضرر مادی را میتوان به صورت دیگری نیز معرفی نمود. مثلاً با توجه به اینکه دارایی شخص زیاندیده جمع جبری ارقام مثبت و ارقام منفی آن است، خسارت یا از تقلیل ارزش و یا از تلف یکی از ارقام مثبت و یا از افزایش ارقام منفی دارایی (یعنی دیون) نتیجه میشود. (کاتوزیان، ۱۳۷۴ ص۱۶۴-۱۶۳) در تعریف دیگر از واژه ضرر یا خسارت از آن به نفع منفی و نفع مثبت یاد شده است. نفع منفی همان«ازبین رفتن مال» میباشد و نفع مثبت «عدم النفع» است. مهمترین عناصر نفع منفی عبارتند از:
مخارج انعقاد معامله از قبیل حق التحریر و تعمیر و مخارج سند رسمی در دفتر اسناد رسمی. مخارجی که طرف معامله برای اجرای قرارداد و قبول انجام تعهد متقبل شده مانند هزینههای حمل، انبارداری، بیمه و… خسارت طرف معامله ناشی از اجرا یا تمهید مقدمات اجرا میباشد. مثلاً متعهد له در اجرای تعهد خود کالا را ارسال داشته و کالا به هنگام حمل آسیب دیده است. خسارت طرف معامله از اینکه به اعتماد وقوع معامله فرصت انجام معامله دیگری را از دست داده است. من حیث المجموع و با عنایت به تعاریف به عمل آمده به نظر میرسد «ضرر» یا «خسارت» واجد یک مفهوم عرفی است و کمتر واژه یا اصطلاحی را به میتوان پیدا نمود که در مقام توصیف واضحتر از آن باشد. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف مراجعه کرد و دید که آیا عرف در خصوص آن مورد را ضرر میشمارد یا خیر. به طور مثال عرف جوامع پیشرفته امروزی دیگر هیچگونه تردیدی در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگر یا کارگر یا تاجر به خود راه نمیدهد و جبران آن را لازمه اجرای قاعده لاضرر میداند. معهذا عرف در قضاوت خود به سیر عادی و طبیعی و متعارف امور بیاعتنا نمیماند و از ملاکهای نوعی در تشخیص مصادیق ضرر استفاده میکند.
1-1-3- تعریف خسارت معنوی
نخست به بررسی تعریفهای ارائه شده از طرف اندیشمندان نظام حقوقی و فقهی داخلی وسپس به بررسی موضوع خسارت در فرانسه و انگلیس خواهیم پرداخت و سپس تعریف قانونی آن را متذکر میشویم و در پایان تعریفی جامع و کامل از خسارت معنوی ارائه میدهیم. دو واژهی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوق دانان تلاش کردهاند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهمترین اشکالات این تعریفهای ارائه شده میتوان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیریا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. با این وجود به نظر میرسد این امر تا حدودی طبیعی است، چرا که سنجش دقیق و تفسیر امور ذهنی و روحی و غیر مادی برای علما حقوقی و حتی هر علم دیگری به عنوان یک امر غیر ممکن و یا لا اقل دور از دسترس است، با این حال در رابطه با تعیین مصادیق و تفسیر خسارت معنوی علاوه بر ورود حوزه حقوق، نیاز مبرم حضورعلوم دیگری چون روانشناسی نیز امری غیر قابل انکار مینماید.
مؤلف ترمینولوژی حقوق درزمینهی تعریف خسارت معنوی مینویسد:«ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد میشود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد میشود. این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قابل مطالبه است. ماده 9، آ – د-د- ک.» (لنگرودی، 1357ص416) دکتر ناصر کاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز زیان معنوی از زیان مادی مینویسد: «برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است، مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی» (کاتوزیان، 1376، ص 221) در این تعریف به برخی مصادیق بارز خسارت معنوی اشاره شده است ولی ملاک معینی ارائه نشده و تمییز زیان معنوی بر مبنای منافع عاطفی نیز نمیتواند توجیه مناسبی برای تفکیک میان خسارت روحی و مادی (عینی) باشد، بدین مفهوم که در عواطف و امور غیر مالی بیش از آنکه نفع یا فایدهای لحاظ شود، امور حسی مطرحاند و این امور گاها نه فایدهای را در بر میگیرند و نه نفع معینی، البته شاید بتوان گفت اموری که نفع یا فایدهای نداشته باشد بنابر عمومات غیر عقلانی است و تجاوز به هر امر غیر عقلانی و ورود خسارت به آن الزام به جبران را در پی نخواهد داشت، با این حال امور حسی چون دوست داشتن و عشق و مواردی از این دست اموری هستند که نه مبنای عقلانی دارند و نه منطقی. دکتر سید حسن امامی ضرر معنوی را چنین تعریف نموده است: «و آن عبارت از
پایان نامه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در قبال شرکت های هرمی...
بخش اول: شرکتهای هرمی، انواع و آثار.. 7
فصل اول: شرکتهای هرمی، ظهور و ارکان.. 9
مبحث اول: بازاریابی و انواع آن. 9
گفتار اول: بازاریابی شبکهای.. 10
گفتار دوم: بازاریابی اینترنتی.. 13
مبحث دوم: طرحهای هرمی. 14
گفتار اول: سیر تاریخی و پیدایش.. 14
گفتار دوم: ارکان شرکتهای هرمی.. 19
بند اول) شرکت مادر.. 19
بند دوم) محصول.. 20
بند سوم) بازاریاب.. 21
گفتار سوم: معیارهای تشخیص شرکتهای هرمی.. 22
فصل دوم: انواع شرکتهای هرمی.. 30
مبحث اول: انواع شرکتهای هرمی. 30
گفتار اول: شرکتهای هرمی بدون ارائه محصول(خاص).. 30
گفتار دوم: شرکتهای هرمی همراه با ارائه محصول(عام) 31
مبحث دوم: بررسی فعالیت برخی طرحهای هرمی در کشور 31
گفتار اول: پنتاگونا(فیوچراستراتژی).. 32
گفتار دوم: گلدکوئست(کوئست اینترنشنال).. 33
گفتار سوم: هفت الماس من.. 35
گفتار چهارم: گلدماین.. 37
گفتار پنجم: شرکت کارگشایان انصارالموحدین.. 38
مبحث سوم: فعالیتهای هرمی در سایر کشورها. 38
گفتار اول: آمریکا.. 39
گفتار دوم: آلبانی.. 41
گفتار سوم: فرانسه.. 44
گفتار چهارم: انگلیس.. 45
فصل سوم: آثار گرایش به طرحهای هرمی.. 47
مبحث اول: آثار اقتصادی. 47
گفتار اول: خروج ارز از کشور.. 47
گفتار دوم: متضرر شدن اکثریت اعضا.. 50
گفتار سوم: عدم توجه به تولید کشور.. 51
گفتار چهارم: افزایش سطح قاچاق در کشور.. 51
مبحث دوم: آثار اجتماعی. 52
گفتار اول: جذب غیرمنصفانه.. 52
گفتار دوم: مشاغل پیش پا افتاده.. 55
گفتار سوم: تضعیف بنیان خانواده.. 55
گفتار چهارم: مهاجرتهای بیرویه.. 56
گفتار پنجم: انفعال جوانان.. 57
مبحث سوم: آثار فرهنگی. 58
گفتار اول: فرهنگ کار.. 58
گفتار دوم: راحت طلبی.. 59
گفتار سوم: محو ارزشهای فردی.. 59
گفتار چهارم: اشاعه فحشا و بیبندوباری.. 60
بخش دوم : گونههای سیاست جنایی ناظر به شرکتهای هرمی.. 61
فصل اول: سیاست جنایی تقنینی.. 69
مبحث اول: جرایم ارتکابی در قالب ماده واحده الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور. 70
گفتار اول: عنصر قانونی.. 70
گفتار دوم: عنصر مادی.. 72
بند اول: رفتار فیزیکی.. 72
الف) تأسیس:.. 73
ب) قبول نمایندگی:.. 74
ج) عضوگیری:.. 75
بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال.. 79
بند سوم: نتیجه حاصله.. 80
گفتار سوم: عنصر روانی.. 81
این مطلب را هم بخوانید :
مبحث دوم: فرضهای واکنش علیه مرتکب. 82
گفتار اول: مجازاتهای اصلی.. 82
گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی.. 84
گفتار سوم: اقدامات تأمینی.. 86
بند اول: تعطیلی مؤسسات یا شرکتهای هرمی.. 86
بند دوم: مسدود کردن سایتها و وبلاگها (فیلترکردن) 87
مبحث سوم: سایر عناوین مجرمانه. 88
گفتار اول: عدم ثبت.. 88
گفتار دوم: کلاهبرداری.. 89
گفتار سوم: وارد ساختن کالای قاچاق به کشور و خروج غیرقانونی ارز 94
گفتار چهارم: اخلال در نظام اقتصادی کشور.. 96
گفتار پنجم: جرایم سازمان یافته.. 97
مبحث چهارم: سیاست جنایی تقنینی فرانسه. 100
فصل دوم: سیاست جنایی قضایی، اجرایی، مشارکتی.. 105
مبحث اول: سیاست جنایی قضایی. 105
گفتار اول: نوع مجازات.. 108
گفتار دوم: ماهیت جرم فعالیتهای هرمی.. 111
گفتار سوم: عطف بهماسبق نشدن قوانین.. 112
گفتار چهارم: تخفیف و تشدید مجازات.. 114
گفتار پنجم: دادگاه صالح برای رسیدگی.. 116
مبحث دوم: سیاست جنایی اجرایی. 118
گفتار اول: نیروی انتظامی.. 119
گفتار دوم: وزارت اطلاعات.. 121
گفتار سوم: وزارت بازرگانی.. 123
گفتار چهارم: وزارت آموزش و پرورش.. 129
گفتار پنجم: رسانه.. 130
مبحث سوم: سیاست جنایی مشارکتی. 133
نتیجه. 135
پیشنهادها. 137
پیوستها. 139
منابع.. 145
مقدمه
طرح و بیان مسئله
بازاریابی شبکهای[1] پدیدهای نوین به منظور گسترش بازار هدف و دستیابی به بازارهای بین المللی است که میتواند در خدمت تجارت به کار گرفته شود و موجبات شکوفایی اقتصادی را فراهم آورد چرا که در این شیوه بازاریابی، فروش کالا و خدمات به صورت مستقیم و چهره به چهره صورت میگیرد.
اما در جوامع بشری همواره عدهای به دنبال کسب درآمدهای نامشروع هستند. از این رو با شناسایی ابهامات و نقاط ضعف شیوههای موجود، در تلاشاند فعالیتهای غیر قانونی خود را با پوشش فریبنده، به ظاهر قانونی جلوه دهند. در این بین طرحهای هرمی که دارای سابقهای طولانیتر از بازاریابی شبکهای هستند، با توفیق بازاریابی شبکهای در علم بازاریابی شبکهای به عنوان روشی نوین و پرسود، اینبار از این قالب برای فریفتن مردم استفاده نمودند.
شرکتهای هرمی که به جای فروش کالا و خدمات بر اساس گردش مجدد پول اعضای جدید شکل میگیرند، بدون این که ماندگاری تجاری داشته باشند و کمکی به رشد اقتصادی کنند، تنها نقدینگی افراد به تعداد معدودی از اعضا منتقل میگردد . اهداف اصلی تمامی این فعالیتهای غیر قانونی یکسان است اما روشها و ابزارهای آن متناسب با شرایط اقتصادی فرهنگی اجتماعی و روانی جامعه در حال تغییر است و خسارت مادی و معنوی فراوانی به افراد جامعه وارد میکند. لذا دولتها به دلیل آثار تخریبی اقتصادی، اجتماعی این شرکت ها به مقابله با آنها برخاستهاند. اما آنچه در این میان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، شناخت و تفکیک این نوع فعالیتها از فعالیت بازاریابی شبکهای است که در اغلب کشورها به عنوان فعالیتهای بازاریابی سالم مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. طراحان شرکتهای هرمی برای جذب مردم، پس از مقابلهی دولتها با فعالیتهایشان به سرعت تغییر شکل و روش میدهند و از این طریق در فریب افکار عمومی تلاش میکنند فعالیتهایشان را قانونی جلوه دهند. به همین علت در این تحقیق تلاش شده است این دو نوع فعالیت، به دقت بررسی گردد و وجوه تمایز آنها مشخص شود. چراکه در تمامی سطوح، از مردم عامی گرفته تا قاضی رسیدگی کننده به پروندههای مربوط به فعالیت های ناسالم هرمی نیاز به شناخت این فعالیتها دارند.
کشور ما نیز از چشم این شرکتهای سود جو دور نمانده و در سال78 اولین شرکت هرمی به ایران راه پیدا میکند و تا کنون این شرکتها از طریق تحولات بیشماری که در نحوه فعالیت خود به وجود آوردهاند مردم کشور ما را متضرر و دستگاه های قضایی را با مشکلات عدیدهای در برخورد با آن ها مواجه کردهاند.
در ایران پس از یک دوره بیتوجهی به فعالیت این شرکتها، با به وجود آمدن مشکلاتی برای مردم، دستگاههای حمایتی (قضایی) به ضرورت برخورد با این پدیده پی بردند، اما قانونی خاص در این زمینه وجود نداشت و قضات محترم، جهت صدور رأی به قوانین سابق که شاید در این زمینه چندان راهگشا نبود استناد مینمودند.
پس از گستردهتر شدن این موضوع، در دی ماه سال 1384 در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد، که با تحلیل آن میتوان سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران را در اینباره فهم نمود. برای رسیدن به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پیرامون این شرکت ها باید سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی اجرایی را نیز از طریق بررسی پروندههای تشکیل شده تحت این موضوع و رویکرد قضات و نوع تصمیمات آنها و روند اجرایی این پروندهها و همچنین نحوه کشف این نوع شرکتها و چگونگی مشارکت مردم مورد تحلیل قرار داد (به طور موردی میتوان به پرونده شرکتهایی چون گولدکوئست و شرکت های دیگر پرداخت). درضمن بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به سیاست جنایی کشور فرانسه نیز که در سال 1953 میلادی این فعالیتها را ممنوع نمودهاند خواهیم پرداخت.
سؤالهای تحقیق:
سؤالاتی که در رابطه با موضوع مورد بحث از لحاظ حقوقی مورد توجه ما بوده و برای یافتن پاسخ این سؤالات، اقدام به انجام تحقیق پیشرو نمودیم، عبارت است از:
- سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه شرکتهای هرمی رویکردی کیفری است یا غیرکیفری؟
- این سیاست در کشور فرانسه به چه صورت بوده است؟
- برای ایجاد یک سیاست جنایی دراینباره و پیشگیری، نهادهای اجرایی، چه اقدامات مؤثری انجام دادهاند؟
- رویکرد قضایی نسبت به اجرای قوانین مربوط به مسئله چگونه بوده است ؟
فرضیههای تحقیق:
پایان نامه سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی...
1-1-2-1- موجودیت دیوان محاسبات کشور بر اساس قانون اساسی 13
1-1-2-2- موجودیت دیوان محاسبات بر اساس قانون دیوان محاسبات کشور ( مصوب 1361)13
1-2- جایگاه دیوان محاسبات کشور 14
1-2-1- معرفی دستگاه های نظارتی کشور 15
1-2-2- تفاوت عمده دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور 17
1-2-3- موقعیت ویژه دیوان محاسبات کشور 17
1-3- نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور 19
1-3-1- پیشینه نظارت 19
1-3-2- دیوان محاسبات کشور دادگاهی مالی 20
1-3-3- نظارت حین خرج 21
1-3-4- گزارش تفریغ بودجه 21
1-3-5- نظارت بر بودجه 23
1-3-6- وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور 24
1-3-7- نحوه نظارت هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور 26
1-3-7-1- نحوه برخورد هیات های مستشاری دیوان محاسبات با جرم 28
1-3-7-2- نحوه تجدیدنظر خواهی از آراء هیات های مستشاری 29
1-3-7-3- اجرای احکام آراء صادره هیات های مستشاری 30
فصل دوم: جرایم و تخلفات مالی مورد رسیدگی در دیوان محاسبات کشور 31
2-1- تبیین تخلف مالی و تشابه آن با جرم 32
2-1-1- تخلف مالی 32
2-1-2- جرم 32
2-1-3- پیشگیری 33
2-1-3-1- پیشگیری از جرم 33
2-1-3-2- پیشگیری غیرکیفری 34
2-2- جرایم مالی و اقتصادی 34
2-2-1- تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی 35
2-2-2- تضییع اموال دولتی در اثر اهمال و تفریط 36
2-2-3- عدم تهیه و ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی 36
2-2-4- هزینه غیر قانونی اعتبارات 37
2-2-5- هزینه زاید بر اعتبار مصوب 37
2-2-6- عدم پرداخت مالیات و سود سهام دولت توسط شرکت های دولتی 38
2-2-7- پرداخت های غیرقانونی در اثر گزارش خلاف واقع ذیحساب 38
2-2-8- عدم واریز مانده وجوه مصرف نشده به حساب خزانه 38
2-2-9- هزینه غیر قانونی اعتبارات خارج از شمول 40
2-2-10- سوء استفاده از خودروهای دولتی 40
2-2-11- اخلال در نظام اقتصادی کشور 40
2-2-12- اختلاس 41
2-2-13- تدلیس در معاملات دولتی 42
2-2-14- اعطای تسهیلات افزون بر ضوابط و مقررات 42
2-2-15- جعل و استفاده از سند مجعول 43
2-2-16- جعل اسناد و مدارک رسمی و دولتی 43
2-2-17- جعل مدارک تحصیلی یا استفاده از آن ها با دخالت کارکنان دولتی، شهرداری ها و
نهادهای انقلاب اسلامی 44
2-2-18- مداخله کارکنان در معاملات دولتی 44
2-2-19- تنظیم دفاتر غیر واقعی یا حساب سازی 45
2-2-20- پول شویی 46
2-2-21- تصدی بیش از یک شغل توسط کارکنان دولت 47
2-2-22- تبانی در معاملات دولتی 47
2-2-23- اخذ پورسانت و هدایا در معاملات خارجی 48
2-2-24- تشکیل موسسات و شرکت های غیر قانونی 49
2-3- تخلفات مالی 50
2-3-1- افتتاح حساب شخصی و غیر دولتی در ادرات 50
2-3-2- عدم واریز وجوه شرکت های دولتی به حساب های مقرر 51
2-3-3- اتلاف اموال و وجوه دولتی و عمومی 51
2-3-4- عدم رعایت ضوابط مربوط به مناقصه 52
2-3-5- عدم رعایت ضوابط مربوط به مزایده 52
2-3-6- عدم واریز وجوه و درآمدها به حساب خزانه 53
2-3-7- عدم پیش بینی اعتبارات مورد نیاز 53
2-3-8- عدم تخصیص به موقع اعتبارات مصوب 54
این مطلب را هم بخوانید :
2-3-9- عدم مبادله موافقت نامه بودجه مصوب 54
2-3-10- عدم رعایت کنترل های داخلی توسط دستگاه های اجرایی 54
2-3-11- عدم مراقبت صحیح از اموال توسط دستگاه های اجرایی 55
2-3-12- عدم رعایت صحیح مقررات خانه های سازمانی توسط دستگاه های اجرایی 56
2-3-13- عدم رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای
برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 56
2-3-14- عدم همکاری با حسابرسان و ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه 57
2-3-15- عدم پاسخ گویی به مکاتبات دیوان محاسبات کشور 57
فصل سوم: سیاست ها و تدابیر نظارتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور 59
3-1- دستورالعمل اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور 60
3-1-1- اقدامات پیشگیرانه 60
3-1-2- هدف اقدامات پیشگیرانه 60
3-1-3- دامنه اقدامات پیشگیرانه 60
3-1-4- الزامات اقدامات پیشگیرانه 61
3-1-5- اقدامات قابل اجرا 61
3-1-5-1- حوزه های حقوقی، فنی و حسابرسی 62
3-1-5-2- مرکز آموزش و برنامه ریزی 63
3-1-5-3- نظارت و ارزیابی 64
3-2- سنا ( سامانه نظارت الکترونیکی ) در دیوان محاسبات کشور 64
3-2-1- نقش سامانه نظارت الکترونیکی در برقراری نظم و انضباط مالی دستگاه های دولتی 66
3-2-2- نقش سامانه نظارت الکترونیکی در حسابرسی و تهیه گزارش های تحلیلی 68
3-2-3- اهداف طرح سنا 70
3-2-4- حسابرسی نظارت الکترونیکی 71
3-2-5- مزایای راه اندازی سیستم نظارت الکترونیکی 73
3-2-6- گروه های مجازی 74
3-2-7- فعالیت های حسابرسی دیوان محاسبات کشور از طریق سامانه نظارت الکترونیکی 75
3-2-8- سنا به عنوان یک طرح عظیم ملی 76
3-3- نظام بخشیدن به سیستم کنترل های داخلی دستگاه های اجرایی 77
3-3-1- کنترل های داخلی 77
3-3-2- نظارت بر سیستم کنترل های مالی و داخلی 78
3-3-3- مشکلات موجود در اجرای مطلوب کنترل های مالی در دستگاه های اجرایی 79
3-3-3-1-.عوامل مربوط به نیروی انسانی شاغل در واحدهای اداری و مالی 79
3-3-3-2-. نارسایی های موجود در قوانین مالی و محاسباتی 81
3-3-3-3-.عوامل بیرونی بروز نارسایی در سیستم کنترل های مالی دستگاه های اجرایی 82
3-4- نحوه اجرای سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور 84
3-4-1- تدوین سند راهبردی و برنامه پنج ساله دیوان محاسبات 84
3-4-2- آموزش در دیوان محاسبات کشور 86
3-4-2-1- تشکیلات سازمانی 86
3-4-2-2- وظایف مرکزآموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور 86
3-4-3- ایجاد ستاد مشاوره فنّی، حقوقی و شورای حقوقی 88
3-4-4- ایجاد کارگروه های تخصّصی مشترک حسب مورد با حضور وزراء، معاونین و
مدیران دستگاه های اجرائی در سطح ملی و استانی 89
3-4-5- ورود به حوزه های جدید و اعمال روش های نوین حسابرسی 89
3-4-6- حسابرسی مستمر و نظارت بر حسن اجرای بودجه 89
3-4-7- تحول حسابرسی با استفاده از فنّاوری اطلاعات 89
3-4-8- گسترش مناسبات بین المللی در حوزه حسابرسی 90
3-4-9- بهینه سازی منابع انسانی 91
3-4-10- ارائه گزارش تفریغ بودجه سالانه قبل از ارائه لایحه بودجه و ارتقاء کیفیت آن 91
نتیجه گیری و پیشنهادها 92
فهرست منابع 99
چکیده:
دیوان محاسبات کشور، به عنوان دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، وظیفه پاسداری و صیانت از بیت المال را مطابق اصل 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان محاسبات کشور عهده دار می باشد. بر همین اساس، دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی به حساب های کلیه دستگاه های اجرایی کشور را که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش در دسترس عموم قرار داده می شود.
در سال های اخیر دیوان، وارد حوزه های جدید حسابرسی، نظیر: حسابرسی قراردادها، زیست محیطی،IT ، صورت های مالی و غیره گردیده که ورود به این حوزه های جدید، سیاست ها و تدابیر و ابزارهای جدیدتری را می طلبد. امروزه دیوان محاسبات با تدابیر جدید نظارتی و اقدامات پیشگیرانه از طریق تجهیز ابزارها و روش ها و آموزش های لازم، ضمن نظارت و صیانت از حوزه عمومی جامعه، همراهی با دولت جهت نیل به اهداف و تکالیف مقرر قانونی را از طریق، آموزش، مشاوره فنی و حقوقی و حضور به موقع رهنمون گردیده است.
کلمات کلیدی: دیوان محاسبات کشور، پیشگیری از وقوع تخلف، حسابرسی، صیانت از بیت المال و گزارش تفریغ بودجه
مقدمه:
مطابق اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،” دیوان محاسبات کشور به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود.”
سیاست های اعمال شده و در دست اجرای جدید در دیوان محاسبات کشور بر مبنای پیشگیری از جرایم و تخلفات مالی در سطح کشور دارای فواید و هزینه های بسیار زیادی می باشد که محقق را بر آن داشته تا با توجه به اشتغال در سیستم نظارتی موصوف به این مهم بپردازد که امید است مورد توجه ذینفعان قرار گیرد.
از جمله تدابیر و اقدامات مبتنی بر پیشگیری،آگاهی بخشی به قشر خاص جامعه و پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه عمومی کشور، نظارت آن لاین و به موقع عملکرد مالی دستگاه های اجرایی، نظارت بر سیستم کنترل های داخلی دستگاه های اجرایی و … که این مهم می تواند به پیشرفت و حرکت رو به رشد و تعالی و تحقق اهداف میان مدت و بلند مدت و رسیدن به افق های پیش بینی شده بیانجامد.
در این تحقیق سعی بر آن شده است. تا با تجربیاتی که محقق در سالهای فعالیت خویش در دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی تحصیل نموده است گوشه ای از فعالیت ها و اهداف و نتایج آن را جمع بندی و ارائه نماید.
1- بیان مساله تحقیق:
به موجب اصل 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات به کلیه حساب های دستگاه های دولتی رسیدگی می نماید وظیفه کنترل بودجه کشور را بر عهده دارد.
در سال های اخیر غیر از روش های گذشته، فرامین مقام معظم رهبری، سیاست های ابلاغی روسای کل دیوان محاسبات کشور دایر مدار مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی کشور بوده است. مباحث نوینی همچون حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی قراردادها، و ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی یا حسابرسی آن لاین که به نام اختصاری ( سنا ) موسوم گردیده است در راستای تحقق این امر مهم می باشد.
تلاش دیوان محاسبات در سال های اخیر مبتنی بر کاهش هزینه های مالی کشور و همراهی با دستگاه های اجرایی جهت نیل به اهداف عالیه کشور می باشد. البته این اقدامات به معنای چشم پوشی و توجیه تخلفات دستگاه های اجرایی کشور نمی باشد. بلکه دیوان محاسبات کشور، علاوه بر اجرای دقیق وظایف ذاتی خود و با اعمال سیاست های پیشگیرانه در دست اقدام خویش از طریق اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران دستگاه های اجرایی، مدیران مالی و ذیحسابان، ارایه طریق، انجام مشاوره های به موقع، شناسایی کانون های تخلف از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و نظارت و صیانت از بیت المال در راستای پیشگیری از تخلفات دامنه دار و سوء جریانات مالی جلوگیری نموده تا از هزینه های کشور و حیف و میل و تباهی بیت المال کاسته شود.
2- اهمیت و ضرورت تحقیق:
نظر به اینکه سیاست های اتخاذی جدید دیوان محاسبات کشور ( به عنوان اصلی ترین دستگاه نظارتی مالی کشور)، بر مبنای کاهش و پیشگیری از تخلفات مالی استوار گردیده است و از آنجائی که تحقیق مذکور تاکنون در سطح کشور به لحاظ جدید بودن فعالیت های دیوان محاسبات کشور، انجام نگردیده است. و از طرفی یکی از اصلی ترین دغدغه های قانونگذاران، ضمانت اجرای قوانین و مقررات و شفاف سازی در بخش های مختلف حاکمیت می باشد. این موضوع محقق را بر آن داشت تا پیرامون یکی از اثربخش ترین و مهمترین فعالیت های دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی تحقیق و بررسی نماید.
عمده مطالب این پژوهش برگرفته از تجربیات محقق در دوره فعالیت در دستگاه نظارتی قوه مقننه (دیوان محاسبات کشور) بوده و در این راه از نتایج و یافته های کاملاً ملموس و دست اول استفاده شده است.
3- اهداف تحقیق:
عمده ترین فعالیت دیوان محاسبات کشور، تطبیق دریافت ها و پرداخت های دولت مطابق قوانین و مقررات مالی کشور می باشد. پاسداری و صیانت از بیت المال غایت و نهایت اهداف عالیه دیوان محاسبات کشور است. در واقع شفاف سازی عملکرد مالی دولت در سال مالی مورد عمل در گزارش تفریغ بودجه مندرج می گردد.
در اجرای این اصل مهم دادسرای دیوان محاسبات کشور و هیات های مستشاری نسبت به گزارشات سوء جریانات مالی قضاوت می نمایند. حجم بالای پرونده ها و نهایتاً اطاله دادرسی، موجب ایجاد هزینه برای دولت و عدم سودمندی رسیدگی در پاره ای از موارد به لحاظ زمان از دست رفته می گردد.
در این راستا تلاش می گردد تا ضمن شناسایی دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، توفیق یا عدم موفقیت دیوان محاسبات کشور را در تدابیر نظارتی و سیاست های پیشگیرانه به منظور کاهش تخلفات مالی، مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد.
4- سوالات تحقیق:
1- سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی چه می باشد؟
2- برای تحقق سیاست های پیشگیرانه، دیوان محاسبات، از چه ابزارها و لوازمی بهره می برد؟
5- فرضیات تحقیق:
1- بر اساس سیاست های ابلاغی اتخاذی جدید، دیوان محاسبات کشور با استخدام نیروهای تحصیل کرده و استفاده از نخبگان دانشگاه ها، در حوزه های قراردادها و معاملات دولتی، حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی زیست محیطی و ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) و حسابرسی آن لاین ( ON LINE ( و به موقع، در صدد است تا ضمن شفاف سازی امور مالی با حضور به موقع و دائمی در کانون های تخلف و حجم عظیم عملیات مالی گام مهمی در راستای پیشگیری از تخلفات مالی و جرایم اقتصادی بردارد.
1-2- دیوان محاسبات کشور در سال های اخیر آموزش مدیران ارشد دستگاه های دولتی و ذیحسابان و مدیران مالی را در دستور کار قرار داده است. آموزش مدیران مذکور در استان ها توسط اساتید مورد تائید مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور در دوره های متنوعی ( از جمله قانون برگزاری مناقصات، مقررات طرح های عمرانی، انعقاد قراردادها، قانون محاسبات عمومی و غیره ) صورت می گیرد.
همچنین مرکز آموزش، آموزش حسابرسان و کارشناسان شاغل در دیوان محاسبات کشور را با جدیت هر چه بیشتر مورد پیگیری قرار می دهد.
2-2- فعال نمودن ستاد مشاوره فنی و حقوقی جهت پاسخ گویی به ابهامات دستگاه های اجرایی و حسابرسان دیوان در برخورد با ابهامات قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه.
3-2- حسابرسی به موقع و برنامه ریزی شده از عملکرد مالی دستگاه های دولتی نیز از سیاست های جدید دیوان محاسبات کشور می باشد.
4-2-در سال های اخیر دیوان محاسبات تلاش نموده است گزارش تفریغ بودجه را به موقع به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا نمایندگان مجلس با ملاحظه و بررسی نقاط ضعف و قوت و نارسائی ها و انحرافات اجرای بودجه را در تصویب بودجه سال آتی مد نظر قرار دهند.
6- روش تحقیق:
اعتقاد علمای معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته است. شاید قبول این واقعیت کمی مشکل باشد، لیکن باید گفت که پیشرفتی چنین شتابان صرفاً مرهون به کاربردن روش های دقیق و صحیح علمی بوده است. با توجه به چنین تعریفی می توان بیان کرد که به کلیه وسایل و مراحل جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل منطقی آن ها برای نیل به یک هدف معین روش تحقیق علمی گفته می شود. روش انجام پژوهش یکی از مهمترین فاکتورهایی است که بر تحقیق و نتایج حاصله اثر جدی می گذارد. روش تحقیق غالباً به هدف پژوهش، ماهیت آن و همین طور به فرض یا فروض تدوین شده بستگی دارد.
پژوهش حاضر از حیث هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش، از نوع توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای با استفاده از منابع معتبر در کتابخانه های کشور و جستجوی اینترنتی می باشد.
در تدوین پژوهش حاضر از قانون دیوان محاسبات کشور و قوانین مرتبط دیگر، آمارهای مستند دیوان محاسبات کشور، مقالات علمی، فصل نامه های دانش حسابرسی، استفاده از مقالات اینترنتی و پژوهش های انجام شده بهره برده شده است.
7- ساماندهی تحقیق:
در فصل اول تحقیق، ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور بیان شده است. در این فصل پس از نگاهی اجمالی به تاریخچه نظارت و دیوان محاسبات کشور به وظایف، اختیارات و نقش نظارتی دیوان پرداخته شده است. همچنین به قوانین و مقررات لازم الاجراء خاص دیوان محاسبات کشور نیز پرداخته شده است.
در فصل دوم، به جرایم و تخلفات مورد رسیدگی های دیوان محاسبات کشور پرداخته شده است. ورود دیوان محاسبات کشور به حوزه های جدید حسابرسی و کانون های تخلف از عمده موارد مطروحه در این فصل می باشد.
در فصل سوم پس از بیان سیاست ها و تدابیر نظارتی دیوان محاسبات کشور و تشریح موارد از جمله دستورالعمل سیاست های پیشگیرانه و تبیین موارد آن، به معرفی سنا ( سامانه نظارتی دیوان محاسبات کشور) و نقش نظارتی و تسهیل کننده امور جهت تحقق اهداف عالیه این دستگاه نظارتی مباحث متنوعی مطرح گردیده و در نهایت در خصوص کنترل های داخلی و لزوم توجه و اهتمام بیشتر به آن در راستای سلامت نظام مالی کشور و صیانت از بیت المال مطالبی عنوان گردیده است.
در پایان ضمن بررسی سیاست های اتخاذی دیوان محاسبات کشور و گزارشی از وضعیت چهار ساله سیاست های نوین و تحقق این مهم جمع بندی صورت گرفته است.
فصل اول:
ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور:
1-1- ساختار دیوان محاسبات کشور:
دیوان محاسبات کشور به عنوان اصلی ترین دستگاه نظارت مالی کشور، بر اساس دو اصل 54 و 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان تشکیل گردیده است. ساختار دیوان محاسبات با توجه به اهداف مصوب در قانون به گونه ای طراحی گردیده است که پاسخ گوی وظایف قانونی آن باشد.
از نظر تشکیلاتی دیوان محاسبات زیر نظر قوه مجریه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره می شده است. اما پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دیوان محاسبات کشور از زیر مجموعه دولت حذف و به عنوان یک موسسه دولتی مستقل به وظایف قانونی خویش پرداخته است. ساختار تشکیلاتی دیوان محاسبات و جایگاه قانونی آن نیز بر اساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی مشخص گردیده که در خصوص آن به تفصیل مطالبی ارائه خواهد شد.
1-1-1- پیشینه تشکیلاتی دیوان محاسبات کشور:
” بطور کلی می توان تاریخ حساب را قبل از تاریخ خط و کتابت و از زمان انسان های ابتدائی تلقی کرده و شمارش را اولین رابطه کمی و عملی انسان ها دانست زیرا قدیمی ترین مدارک مکتوب در جهان از صورت حساب و واژه نامهها تشکیل می گردد. و با لطبع نگاه داشتن حساب چیزها یکی از نیازهای انسان اجتماعی است. حسابداری و حساب دهی از عصر سومری ها آغاز و در عصر رنسانس در اروپا حسابداری به عنوان دفترداری دوطرفه وجود پیدا کرده است و سپس دولت ها بعنوان اهرم کنترل دخل و خرج از آن استفاده نموده اند. « سیستم ثبت و ضبط معقول » ناشی از مسئولیت حکمرانان در برابر مردم و در میان سلسله مراتب خود جایگاهی ویژه پیدا کرده و در ایران نیز از دوره هخامنشیان نظام مالی وجود داشته است. بعد از اینکه ایرانیان به دین اسلام مشرف شدند در اداره امور حسابرسی مشاغلی چون وزیر و والی، حاسب ( به کلیه کارکنان امور مالی که در محاسبات دخل و خرج مملکت فعالیت داشتهاند «حاسب» گفته می شده)، قاسم، عامل زکات و امثالهم وجود داشته است. در دوره صفویه و قاجاریه امور مالی از اوضاع بهتری برخوردار شده به طوری که امیرکبیر اولین وزارت خانه (مالیه) را تأسیس نمود و از سال ۱۲۲۵ هجری قمری یکی از رشتههای مدرسه دارالفنون به «حسابداری« اختصاص داده شده و به فارغ التحصیلان این رشته مدرک ارائه می شده است. بعد از تصویب متمم قانون اساسی در۱۲۸۶ هجری شمسی، محاسبات و تفریغ حساب جاری مطالبی است که زیر بنای حسابداری و حسابرسی را تعیین نمودند.” (1) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی
” دیوان محاسبات کشور طبق اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی و متمم آن در سال های ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجری و شمسی موجودیت پیدا کرده و قانون آن در دوره دوم ۲۳ صفر ۱۳۲۹ به تصویب رسیده است. ساختار دیوان محاسبات به نحوی بوده است که رئیس آن بطور فردی و اعضاء محکمه آن به طور جمعی ازطرف مجلس شورای ملی انتخاب می شدهاند. دیوان محاسبات در سال ۱۳۰۲منحل گردیده و در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی مجددا تأسیس گردید، که سه شعبه مستشاری داشته و رئیس شعبه اول ریاست دیوان محاسبات را نیز عهده دار بوده و هر شعبه تعداد کافی ممیز حساب داشته است.
در دیوان محاسبات یک نفر مدعی العموم (دادستان) و به تعداد کافی وکیل عمومی تعیین می شده است. در این زمان دیوان محاسبات وابسته به وزارت دارائی بوده است. وزیر مالیه ۲۷ نفر را از میان مستخدمین رسمی دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینمود و مجلس نیز از بین آنان ۱۸ نفر را انتخاب میکرد وزیر مالیه (۹) نفر آن ها را به ریاست و عضویت شعب سهگانه مستشاری منصوب نموده و ۹