پایان نامه بررسی احکام سبق و رمایه در فریقین...

1-5-3- اهداف کاربردی ………………………………………………………………………………….8

1-6- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………..9

1-7- سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………9

1-8- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………9

فصل دوم؛ مفهوم شناسی ………………………………………………………………………………..10

2-1- سبق و رمایه درلغت واصطلاح ……………………………………………………………….13

2-2- مفهوم ورزش درلغت ……………………………………………………………………………15

2-3- تاریخچه ورزش …………………………………………………………………………………..16

2-4- هدف های وسیع درپرتو آمادگی ……………………………………………………………17

فصل سوم؛ جایگاه ورزش در اسلام …………………………………………………………………20

3-1- ورزش در قرآن……………………………………………………………………………………21

3-2- ورزش در سیره معصومین (ع) ……………………………………………………………..31

3-2-1- ورزش در سیره پیامبر(ص) ………………………………………………………………31

3-2-2- ورزش در سیره امیرالمؤمنین (ع) ……………………………………………………..34

3-2-3- ورزش درسیره سایر ائمه(ع) ……………………………………………………………38

3-3- ورزش دربیان متفکرین مسلمان …………………………………………………………..39

الف) دیدگاه ابن خلدون ………………………………………………………………………………39

ب ) دیدگاه خواجه نصیر طوسی …………………………………………………………………..40

ج) دیدگاه ابن سینا ………………………………………………………………………………………41

د) دیدگاه امام خمینی(ره) ……………………………………………………………………………41

هـ) دیدگاه شهید مطهری ………………………………………………………………………………41

3-4- جمع بندی ………………………………………………………………………………………..42

فصل چهارم؛ اهداف ورزش و تربیت بدنی …………………………………………………….43

4-1- اهداف ظاهری ورزش ……………………………………………………………………….44

4-1-1- تأمین سلامت بدن …………………………………………………………………………45

4-1-2- بالابردن توان جسمی (نیرومندی) ……………………………………………………47

4-1-3- عامل نشاط وشادمانی ……………………………………………………………………48

4-1-4- عاملی برای پر کردن سالم اوقات فراغت …………………………………………49

4-1-5- عاملی به منظور هماهنگی وبهره جویی از طبیعت …………………………………..50

4-2- اهداف باطنی ورزش ……………………………………………………………………………….50

4-2-1- اهداف شخصی ………………………………………………………………………………….51

4-2-1-1- قوت بدنی، زمینه ساز قدرت معنوی ………………………………………………..51

4-2-1-2- ورزش، تمرین پیروزی وشکست …………………………………………………….55

4-2-1-3- ورزش ، کار وفعالیت شغلی…………………………………………………………….56

4-2-2- اهداف اجتماعی ………………………………………………………………………………..56

4-2-2-1- ورزش وتربیت بدنی می تواند عاملی باشد درخدمت به دیگران…………..57

4-2-2-2- ورزش، افزایش دهنده نیروی رزمی ودفاعی جامعه اسلامی………………….57

4-3- حاصل بحث ………………………………………………………………………………………..59

فصل پنجم؛ احکام سبق و رمایه ازمنظر فریقین ………………………………………………….60

5-1- مفهوم و تعریف مسابقه …………………………………………………………………………62

فصل ششم؛ ملاک و معیار جواز شرط بندی در مسابقات………………………………………65

6-1- بررسی فقهی برد و باخت در مسابقات …………………………………………………..67

6-2- آراء فقهای شیعه ………………………………………………………………………………….69

6-2-1- دیدگاه شهیدثانی ……………………………………………………………………………..69

6-2-2- دیدگاه حائری طباطبایی ……………………………………………………………………70

6-2-1-1 نقد دیدگاه حائری طباطبایی ……………………………………………………………71

6-2-3- دیدگاه صاحب جواهر ………………………………………………………………………72

6-2-3-1- تفاوت مفهوم عقد و وعده ……………………………………………………………..73

6-3- آراء فقهای اهل سنت ……………………………………………………………………………74

6-4- بررسی در حکم مسابقات …………………………………………………………………….76

6-4- حکم جوایز درمسابقات ………………………………………………………………………..77

این مطلب را هم بخوانید :

منابع پایان نامه با موضوع ارزیابی عملکرد مالی بانک

6-4- صورت اول …………………………………………………………………………………………..78

6-4- 1- دلیل اول: اجماع ………………………………………………………………………………78

6-4- 2- دلیل دوم: صدق عنوان قمار ………………………………………………………………78

6-4- 3- دلیل سوم: روایات ……………………………………………………………………………81

6-5- صورت دوم ………………………………………………………………………………………..81

6-6- یک نظربرای أخذ جایزه مسابقات ……………………………………………………………81

6-7- حاصل بحث …………………………………………………………………………………………82

فصل هفتم؛ احکام جواز مسابقات ورزشی ومانورهای نظامی …………………………………85

7-1- جایگاه مسابقه در اسلام …………………………………………………………………………86

7-2- اقسام مسابقات ……………………………………………………………………………………….89

7-2-1- مسابقه با غیر وسائل قمار…………………………………………………………………….91

7-2-1-1- مسابقه های مشروع درجهت توانمندی ……………………………………………..91 7-3- احکام مسابقه ………………………………………………………………………………………….92

7-4- مسابقه در ورزش ………………………………………………………………………………………………………94

7-5- مانورهای نظامی …………………………………………………………………………………..100

7-5-1- شنــا …………………………………………………………………………………………….100

7-5-2- کشتی ………………………………………………………………………………………………………….101

7-5-3- شمشیر بازی……………………………………………………………………………………103

7-6- ورزش و مانورهای نظامی، زمینه ای برای جهاد ……………………………………..104

فصل هشتم؛ نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………………..107

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………..114

 فصل اول؛

کلیات طرح

1-1- بیان مسئله:

در فقه بابی با عنوان سبق و رمایه وجود دارد. در این باب آمده است : « لاسبق الا فی نصل، او خف، او حافر» که می توان در ترجمه گفت که شرطبندی و گروبندی در هیچ مسابقه ای جایز نیست جز در تیراندازی، شتردوانی و یا اسب دوانی و … بنابراین، بحث سبق و رمایه هم برجواز انجام مسابقات ورزشی وسرگرمی ها افاده می کند و هم بربحث شرطبندی و گرو در سوارکاری و تیر اندازی. مفهوم سبق و رمایه براثر کاربرد فراوان درمباحث فقهی، حقیقت درعقد ویژه ای پیدا کرده است که دارای دو رکن و دو انشاء پیوسته به هم (ایجاب و قبول) است. (جعفری لنگرودی،1356: 45) در اصطلاح فقه سبق و رمایه به عقد مسابقه سوارکاری و تیراندازی به منظور آمادگی برای پیکار و جهاد با دشمنان اسلام گفته می شود.(جبلی عاملی، 1385: 126) به بیانی رساتر مقصود از سبق آن است که سوارکاران پیمان ببندند که هر کدام که در مسابقه اسب دوانی یا شتر دوانی و… زودتر به مقصد تعیین شده رسید، مبلغ پول معین یا هر جنس مورد نظر را به عنوان جایزه دریافت کند و فایده اش این است که ماهرترین سوارکاران و تندروترین اسب ها شناخته می گردند.(مجلسی، 1403ق:ج5،ص67) منظور از رمایه آن است که تیراندازان در یک مسابقه دو یا چند نفری شرکت کنند تا بر اساس آن ماهرترین تیراندازان معلوم گردند. (بخشایشی،1378ش:89) دراسلام سبق ورمایه از مستحبات است و انجام آن علاوه بر آثار تربیتی- ورزشی در آمادگی برای جهاد و دفاع هم موثراست (مطهری،1378ش:77) فلذا اززمان صدر اسلام دارای ارزش و اهمیت بسیاری بوده است.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

درباره سبق و رمایه متأسفانه، پژوهش چندانی انجام نگرفته است. بنابراین، اهمیت این مطلب محقق را براین داشت تا دراین زمینه تحقیق کرده و ملاکات و معیارهای پذیرش برخی مسابقات ورزشی را از روی منابع معتبر استنباط نماید.

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

اساس بحث سبق و رمایه علاوه برقرآن مجید که صریحاً در آیه 60 سوره انفال دستور می دهد: « برای کوبیدن دشمن هر نوع وسیله جنگی را آماده سازید و با وسایل جنگی مجهز و آماده باشیدتا دشمنان راه خدا را مرعوب سازید….»؛ حدیث معروف بین شیعه و سنی از پیامبر اکرم (ص) است که فرموده اند: «لاسبق الا فی خفّ او حافر او نصل. فقهای متقدم و متأخر به این حدیث از منظرهای متفاوتی نگریسته اند و این باعث شده است که برداشت های متفاوتی از این حدیث انجام گیرد بطوریکه ریشه بسیاری از اختلاف نظرها در همین برداشت های مختلف است. به طور کلی می توان این دیدگاهها را در سه دسته کلی جای داد: نگاه نخست: اگر سبق را به فتح باء قرائت کنیم که در این حالت حدیث چنین معنی می شود که گروبندی روانیست جز در موارد معین و منصوص و اگر به سکون باء قرائت کنیم معنی روایت این خواهد بود که هیچ مسابقه ای جز این مسابقه ها جایز نیست. (حرعاملی،1412ق:ج12،ص76) بنابراین درحالت نخست، حرمت وضعی استفاده می شود و بنابر قرائت دوم حرمت تکلیفی بدست می آید. یعنی انجام هرگونه مسابقه ای اگرچه برد وباخت درآن نباشد حرام است.(طباطبایی حکیم، 1389ق، و محقق حلی،1374) شهید ثانی درشرح لمعه بیان می کند که مشهور فقها سبق را به فتح باء قرائت می کنند.(جبلی عاملی ، همان).

نگاه دوم: عده ای دیگر به روایت از زاویه دیگری نگریسته اند به این بیان که «لا» در حدیث شریف چه مفهومی دارد؟ چهار احتمال می رود: 1- برای نفی جنس و ماهیت 2-یا برای نفی صحت و مشروعیت 3- یا به معنای نفی جمیع احکام 4- یا برای نفی فضیلت آمده است.به هر یک از این احتمال ها فروع و نتایج فقهی ویژه ای بار می شود.صاحب ریاض هر گونه بازی و مسابقه را جز در موارد مصرح در حدیث حرام می داند خواه با برد و باخت خواه بدون آن چرا که احتمالات دوم و سوم را پذیرفته اند. در برابر نظر ایشان محقق سبزواری صاحب الکفایه احتمال چهارم را برگزیده و ثمره فقهی جدیدی گرفته است ایشان درباره حدیث مذکور بیان می کند که احتمال هست که اگر سبق را در حدیث به فتح باء بخوانیم چنین معنی شود : لزوم یا ملکیت یا فضیلتی برای مسابقه و دادن عوض نیست،جز در موارد سه گانه مصرح.بنابراین از این حدیث نمی توان دلیلی بر حرام بودن دیگر بازی ها و مسابقه ها به دست آورد. ایشان معتقد است که حتی اگر سبق به سکون باء نیز قرائت شود احتمال می رود معنای آن این باشد: اهمیتی برای مسابقه ها نیست جز همان موارد سه گانه. بنا بر این احتمال هم باز روایت دلالت بر حرام بودن سایر مسابقات نمی کند. بنابر این دیدگاه غیر از مسابقات مصرحه ، مسابقه های دیگر نیز مشروع هستند و حتی می توان در آن ها نیز گروبندی کرد و به برندگان در مسابقه جایزه پرداخت. از این دیدگاه می توان برای بسیاری از مسابقه ها راه حل فقهی پیدا کرد و به نتیجه ای نوین دست یافت. (یعقوبی ،1388)

نگاه سوم: اگر بپذیریم که این حدیث در میان مسابقه ها و بازی ها تنها در مسابقاتی گروبندی و برد و باخت را جایز دانسته که در راستای آمادگی نظامی و جنگی و دفاعی قرار بگیرد. موافقان این دیدگاه که بیشتر فقهای متاخر هستند، معتقدند که آنچه از نظر اسلام اصالت دارد، نیرومند بودن است و لزوم مهارت در تیر اندازی و اسب دوانی مظهر یک احتیاج موقت و متغیر است و به تناسب عصر و زمان تغییر می کند. بنابراین با تغییر و پیشرفت تمدن، سلاح های جنگی امروزی میتواند جایگزین موارد مصرحه در حدیث گردد. ( همان و مطهری، 1378)

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

همانطور که قبلا هم بیان شد، سبق و رمایه از زمان صدر اسلام وجود داشته است و ریشه تاریخی مسابقات به قبل از اسلام نیز باز می گردد (نوری طبرسی ، 1411) و مطالعات نشان می دهد که انجام مسابقات ورزشی از مدت ها قبل از اسلام انجام میشده و مورد تایید صالحین نیز بوده است چرا که در قرآن مجید در آیه17سوره یوسف می خوانیم که زمانی که برادران حضرت یوسف علیه السلام نزد پدرشان آمدند و خواستند داستان ساختگی دریده شدن یوسف توسط گرگ را تعریف نمایند برای توجیه غیبتشان در زمان حمله گرگ، به حضرت یعقوب علیه السلام گفتند که ما برای انجام مسابقه رفتیم و یوسف را درنزد کالا ی خود گذاشته بودیم… بنابراین به نظر می رسد که اصل جواز انجام مسابقات در اسلام از احکام امضایی بوده است که با وضع مقررات و احکام خاصی اسلامی شده است. ( ر.ک طوسی ، 1364، و محقق کرکی، 1411)بنابراین از همان زمان صدر اسلام به سبق و رمایه پرداخته شده است تا جایی که گفته شده است که رسول خدا (ص) نیز گاهی در مسابقات اسب سواری و شتر دوانی شرکت می کردندو گاهی نیز از ایشان تقاضا میشد که در یک مسابقه داور باشند و ایشان نیز می پذیرفتند( امین عاملی، 1363) و پس از آن نیز بصورت بابی مستقل در فقه تبیین یافته است. پس طبیعتا در همه آثار فقهی از همان ابتدا تاکنون سبق و رمایه سابقه بررسی دارد منتهی آنچه ممیزه این تحقیق از مطالعات فقهی انجام گرفته می باشد، در این است که آنچه ما در فقه با آن مواجه هستیم،حاصل اجتهاد فقیهی است که بصورت مختصر بیان شده است و از آنجایی که هر فقیه نظر اجتهادی خود را بیان نموده ، اختلاف نظرهای وسیعی هم در ماهیت و هم در احکام سبق و رمایه وجود داد و جمع بندی این نظرات با گستردگی فرقه های مختلف اسلامی مبحثی است که تاکنون در هیچ منبعی سابقه بررسی و تحقیق ندارد و جنبه کاربردی موضوع این تحقیق اهمیت کار را نشان می دهد چرا که وجود نظریه ای واحد در میان این تشتتی که در نظرات فقها وجود دارد می تواند بسیار کارگشا باشد. به علاوه این تحقیق محتوای فقهی صرف ندارد بلکه لازم است نگارنده به بحث اصول فقه در فریقین و حقوق تعهدات هم تسلط کافی داشته باشد و از قدرت استدلال بالایی برخوردار باشد چون این تحقیق در پی چیزی فراتر از نقل ساده نظرات فقهاست و آن استدلال اصولی در پی قبول یا رد نظرات موجود است.

1-5- اهداف مورد نظر؛

1-5-1- اهداف کلی:

جمع بندی و رسیدن به یک راه حل جامع و منطقی برای روشن شدن وضعیت مشروعیت و شرایط مسابقات ورزشی و مانورهای نظامی و رزمی در راستای پیشبرد اهداف اسلام که بسا نیرومندی و پیروزی آن ها در برابر دشمنان و متخاصمان بوده است، هدف اصلی این تحقیق است. اینکه انجام مسابقات و وجود جوایز در آن ها و تعیین برنده و بازنده در آن ها از نظر شرعی چه وضعیتی دارند هدفی است که در جای جای این تحقیق به دنبال آن هستیم.

1-5-2- اهداف جزئی:

مطالعه و تدقیق در متون فرق مختلف اسلامی و حتی المقدور مشخص کردن نقاط اشتراک و افتراق فقه این فرق در باب سبق و رمایه از دیگر اهدافی است که نگارنده در طول این تحقیق در پی نیل به آن است. به بیانی دیگر در پی این تحقیق یک مطالعه تطبیقی میان مذاهب مختلف اسلامی ( اعم از امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت” حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی” صورت میگیرد. هر چند که نگارنده نمی تواند ادعا کند که به تمامی مباحث فوق بپردازد ولی تلاش لازم را مبذول داشته تا حق مطلب ادا شود.

1-5-3- اهداف کاربردی:

امید است این تحقیق بتواند فراروی فقه پژوهان ،حقوقدانان، نظامیان و دست اندرکاران ورزشی آینده کشور مفید واقع گردد.

1-6- روش تحقیق:

روش انجام تحقیق به اقتضای موضوع، روش کتابخانه ای است. با استفاده از کتب،  مقالات، پایان نامه ها و تحقیقات متخصصین از کتابخانه ها (منابع مکتوب ) و  سایت های حفوقی و فقهی می باشد  علاوه بر آن به اقتضای موضوع مطالعه و ترجمه متون فقهی از عربی به فارسی یکی دیگر از روش های کلیدی انجام این تحقیق است . پس از ترجمه و مطالعه مطالب با فیش برداری به جمع آوری مطالب پرداخته و به تدوین تحقیق می پردازیم.

1-7- سؤالات تحقیق:

• احکام و شرایط جواز مسابقات ورزشی و مسابقات مانورهای نظامی چیست؟
• ملاک و معیار جواز شرط بندی در مسابقات چیست؟

1-8- فرضیه های تحقیق:

1-  مراد از سبق و رمایه جواز شرط بندی و گروبندی در سوارکاری و تیر اندازی و جواز سایر مسابقات بدون وجود شرط بندی است.

2-  سوارکاری و تیراندازی مصرح در حدیث نبوی موضوعیت نداشته و ورزش های امروزی که با هدف آمادگی نظامی انجام می گیرد و مانورهای نظامی می تواند جایگزین موارد مصرحه در روایت شود.

فصل دوم؛

مفهوم شناسی

             از گذشته های دور، مسابقات، بخشی از زندگی و عمر انسانها را پر کرده است . برخی برای آمادگی رزمی و عده ای به انگیزه سرگرمی و پر کردن خلا هیجانهای خویش یا وقت گذرانی و شماری هم برای برد و باخت و سودهای مادی و اقتصادی، در مسابقه های گوناگون شرکت می کردند.در سیر همراه با فراز و نشیب تمدن بشری، این مسابقه ها روز به روز گسترده تر و فراگیرتر شده تا آنجا که در زمان حاضر، دامنه آن، گسترش شگفت انگیز و تنوع خیره کننده ای یافته است، به گونه ای که می توان گفت بیشتر هنگامه های بیکاری و آسودگی مردمان و طیف وسیعی از نگرانیها، دغدغه ها، و دل مشغولیهای جوانان و نوجوانان به آن اختصاص یافته است .

نیاز بشر به ورزش وتربیت بدنی درطول روزگاران همواره وجود داشته وهیچگاه نبود که انسان خویش را از داشتن بدنی سالم وقوی بی نیاز ببیند.هرچه زمان جلوترمی رفت به گونه های مختلف،انسان ضعیف از انجام اموری که توانایی لازم داشت باز می ماند (هر زمان به مقتضای خودش) بعد از ظهور وترویج شریعت اسلام که این دین همواره پیروانش را به داشتن بدنی سالم وقوی تشویق وترغیب می کند ، مسئله پرورش بدن به منظور برخورداری از روانی سالم درمیان مسلمانان جایگاه ویژه ای یافت .

از نظر اسلام ورزش هدف نیست ، وسیله است . یعنی خود ورزش به عنوان انجام یک سری حرکات موزون نمی تواند هدف یک مسلمان در زندگی باشد بلکه ورزش وسیله ای است که اگر درجهت صحیح آن قرار گیرد می تواند در بهتر انجام دادن فرامین الهی به انسان کمک کند وهمانگونه که قبلاً اشاره کردیم طرز تلقی وبرداشت اسلام از ورزش وتربیت بدنی هیچ کدام از سیاستهای امروزی نیست واگر اسلام ما را به داشتن بدنی سالم ونیرومند توصیه می کند صرفاً به خاطر : اولاً خود ماست که بتوانیم به وظائفی که از جانب خداوند برای ما تعیین شده به خوبی عمل بکنیم ودرآن کاستی وکوتاهی به علت ضعف بدنی نداشته باشیم وثانیاً به خاطر جامعه پیرامون ماست که ما در سایه این نیرومندی جهت دار بتوانیم محیط پیرامون خویش را از فساد وتباهی پاک کرده ودرجهت رضای معبود گام برداریم .

در زمینه مسابقات، افزون بر مسائل و اهداف ورزشی، سیاسی و فرهنگی، بحثها و گفتگوهای مهم دیگری از دیدگاه فقه و شریعت مطرح است؛ مثلاً این سؤالات که آیا برای جواز مسابقات ورزشی و مانورهای نظامی، احکام وشرایطی درفقه اسلامی پیش بینی شده است؟ و یا اینکه ملاک و معیار جواز شرط بندی در مسابقات چیست؟ آیا راه حلی برای شرطبندی و گرو بندی، برد و باخت در این گونه مسابقه ها وجود دارد؟ بنابراین با توجه به گستردگی پرسشهای فوق و اهمیت و نفوذ مسابقات در زندگی انسان و تاثیرگذاری آن در اجتماع، فقه پژوهان باید با موضوع شناسی و ژرف اندیشی، نظر شریعت و فقه را از منابع اسلامی بجویند و وظیفه شرع مداران را مشخص نمایند .

برای مطالعه و بررسی هرچه بهتر مبحث «سبق و رمایه» در فقه مذاهب اسلامی، ابتدا لازم است که این باب ازنظر مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد.

2-1- سبق و رمایه درلغت واصطلاح:

«سبق» درلغت به معنای پیشی گرفتن بر یکدیگر در دویدن، تاختن، جنگیدن و … است .» (معین، 1360: ذیل ماده سبق) در «لسان العرب» آمده است: «السَّبْق: القُدْمهُ فی الجَرْی و فی کل شی‌ء» (ابن منظور،

پایان نامه بررسی مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود...

2-1- معناشناسی توبه…………………………………………………………………………………………………………………9

2-1-1- معناشناسی لغوی توبه…………………………………………………………………………………………………..9

2-1-2- معناشناسی اصطلاحی توبه…………………………………………………………………………………………10

2-1-2-1- معناشناسی فقهی توبه…………………………………………………………………………………………..10

2-1-2-1-1- معناشناسی توبه از نظر فقه امامیه……………………………………………………………………10

2-1-2-1-2- معناشناسی توبه از نظر فقهای اهل سنت…………………………………………………………11

2-1-2-2- معناشناسی حقوقی توبه…………………………………………………………………………………………11

2-2- حقیقت توبه…………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2-1- توبه نصوح……………………………………………………………………………………………………………………17

2-3- فضیلت توبه……………………………………………………………………………………………………………………..20

2-4- معناشناسی حدود……………………………………………………………………………………………………………21

2-4-1- معناشناسی لغوی حدود……………………………………………………………………………………………..21

2-4-2- معناشناسی اصطلاحی حدود……………………………………………………………………………………..21

2-4-2-1- معناشناسی فقهی حدود ……………………………………………………………………………………….21

2-4-2-2- معناشناسی حقوقی حدود……………………………………………………………………………………..22

فصل سوم: جایگاه و ارزش توبه در اسلام

3-1- توبه در قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….24

3-1-1- وجوب توبه………………………………………………………………………………………………………………….24

3-1-2- دعوت به توبه………………………………………………………………………………………………………………25

3-1-3- فوریت توبه………………………………………………………………………………………………………………….27

3-2- توبه در روایات………………………………………………………………………………………………………………….28

3-2-1- توبه پیشوایان دینی و دیگران…………………………………………………………………………………….28

3-3- آثار توبه……………………………………………………………………………………………………………………………33

3-3-1- آثار ثبوتی توبه…………………………………………………………………………………………………………….33

3-3-1-1- بازیابی شخصیت…………………………………………………………………………………………………….33

3-3-1-2- محبوب خدا شدن…………………………………………………………………………………………………34

3-3-1-3- بخشش گناهان………………………………………………………………………………………………………34

3-3-1-4- تبدیل سیئات به حسنات……………………………………………………………………………………….35

3-3-1-5- رستگاری ابدی……………………………………………………………………………………………………….35

3-3-1- 6- آسایش ابدی………………………………………………………………………………………………………….35

3-3-1-7- بهره گیری از دعای فرشتگان…………………………………………………………………………………36

3-3-1-8- افزایش روزی………………………………………………………………………………………………………….36

3-3-2- آثار اثباتی توبه…………………………………………………………………………………………………………….37

3-3-2- 1- سقوط مجازات………………………………………………………………………………………………………37

3-3-2- 2- قبول شهادت تائب………………………………………………………………………………………………..39

3-3-2-3- سبب عفو توسط امام……………………………………………………………………………………………..40

فصل چهارم: فروعات توبه

4- 1- مراتب توبه………………………………………………………………………………………………………………………43

4- 2- شرایط توبه……………………………………………………………………………………………………………………..47

4-2-1- بررسی شرایط درونی توبه…………………………………………………………………………………………..47

4-2-1-1- پشیمانی و اراده بر ترک گناه ……………………………………………………………………………….48

4-2-1-2- عزم بر عدم بازگشت……………………………………………………………………………………………….48

4-2-1-3- توانایی بر انجام گناه سابق……………………………………………………………………………………..49

4-2-1- 4- وجوب استغفار………………………………………………………………………………………………………51

4-2-1-5- توبه افراد مشرف به موت……………………………………………………………………………………….52

4-2-2- بررسی شرایط بیرونی توبه………………………………………………………………………………………….52

4-2-2-1- ادای حقوق الهی…………………………………………………………………………………………………….52

4-2-2-2- تأدیه حقوق مردم………………………………………………………………………………………………….53

4-2-2-3- انجام عمل صالح…………………………………………………………………………………………………….54

4-2-3- دو شرط اساسی پذیرش توبه از دیدگاه قرآن…………………………………………………………..56

4-2-3-1- ارتکاب جاهلانه جرم……………………………………………………………………………………………..56

4-2-3-2- زود توبه کردن………………………………………………………………………………………………………..59

4-3- طریق توبه در گناهان………………………………………………………………………………………………………61

4-3-1- طریق توبه در حقوق الناس………………………………………………………………………………………..61

4-3-1-1- حق بر مال………………………………………………………………………………………………………………62

4-3-1-2- حق بر بدن……………………………………………………………………………………………………………..62

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح – گزیده ها

4-1-1-3- حق معنوی……………………………………………………………………………………………………………..62

4-3-2- طریق توبه در حقوق الله……………………………………………………………………………………………..63

4-4- رابطه توبه با ایمان و عمل صالح……………………………………………………………………………………..63

4-4-1- مصادیق عمل صالح…………………………………………………………………………………………………….63

4-4-1-1- عمل صالح در قرآن کریم……………………………………………………………………………………….63

4-4-1-2- عمل صالح در روایات تفسیری……………………………………………………………………………….65

4-4-2- رابطه عمل صالح با ایمان……………………………………………………………………………………………65

4-4-3-رابطه توبه با عمل صالح……………………………………………………………………………………………….67

4-5- اخلاص در توبه………………………………………………………………………………………………………………..69

فصل پنجم: پذیرش توبه و اثرگذاری آن در اسقاط حدود

5-1- پذیرش توبه……………………………………………………………………………………………………………………..73

5-1-1- پذیرش توبه در قرآن کریم ………………………………………………………………………………………..76

5-1-2- پذیرش توبه در روایات………………………………………………………………………………………………..78

5-1-3- پذیرش توبه از نظر اجماع…………………………………………………………………………………………..85

5-1-4- پذیرش توبه از نظر عقل……………………………………………………………………………………………..85

5-2- نوع پذیرش توبه………………………………………………………………………………………………………………86

5-3- زمان پذیرش توبه …………………………………………………………………………………………………………..94

5-3-1- دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………………………………..94

5-3-1-1- توبه قبل از دستگیری………………………………………………………………………………………….. 94

5-3-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم…………………………………………………………………………………………95

5-3-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود………………………………………………………………….96

5-3-2- دیدگاههای فقهای اهل سنت…………………………………………………………………………………..101

5-3-2-1- دیدگاه اول……………………………………………………………………………………………………………101

5-3-2-2- دیدگاه دوم…………………………………………………………………………………………………………..102

5-3-2-3- دیدگاه سوم………………………………………………………………………………………………………….103

5-3-3- زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………104

5- 4- علم قاضی و توبه………………………………………………………………………………………………………….105

5-4- 1- حجیت علم قاضی……………………………………………………………………………………………………106

5-4-1-1- حجیت علم قاضی از منظر فقهی………………………………………………………………………..107

5-4-1-2- حجیت علم قاضی از منظر حقوقی……………………………………………………………………..108

5-4-2- تأثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات………………………………………………….110

5-4-3- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد فقهی……………………………………………………………….111

5-4-4- احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصاله الصحه…………………………………………………………..112

5-4-5- احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درأ………………………………………………………………………….114

5-4-6- احراز توبه و ارتباط آن با قاعده ما لایعلم الی من قبله …………………………………………..116

5-5- مرور زمان در احراز توبه……………………………………………………………………………………………….118

5-5-1- مفهوم مرور زمان………………………………………………………………………………………………………119

5-5-1-1- مرور زمان کیفری حدود در فقه………………………………………………………………………….120

5-5-1-1-1- فقه اهل سنت………………………………………………………………………………………………….120

5-5-1-1-2- فقه امامیه………………………………………………………………………………………………………..120

5-5-1-1-2- 1- فقهای متقدم…………………………………………………………………………………………….120

5-5-1-1- 2-2- فقهای معاصر…………………………………………………………………………………………….121

5-5-2- ادله فقهی عدم تأثیر مرور زمان در سقوط حد………………………………………………………..123

5-6- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….126

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………128

منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………………..132

چکیده:

انسان به گونه ای است که همیشه در معرض لغزش و خطاست . توبه بهترین وسیله است که آدمی از درگاه خدا ناامید نگردد. و به خود اجازه برگشت به پیشگاه الهی را بدهد. با تأمّل در آیات و روایات و نیز سخنان فقهای اسلام، استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از عوامل اسقاط مجازات حدود شناخته شده است که در جرایم «حق اللّه» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده و پس از اثبات جرم موجب اسقاط حد نمی شود. همچنین در جرایمی که جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروی می شود، اما وضع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست. با توجه به تحقیقات بعمل آمده می توان گفت: مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود الهی، آیات قرآنی، روایات، نظر اجماع و عقل می باشد. و این پذیرش توبه بر خداوند از روی تفضّل است. در خصوص چگونگی احراز توبه مرتکب و پذیرش آن، قاضی می تواند به علم خود که یکی از مجاری اثبات جرم است استناد کند. مثلاً؛ اگر بزهکار پس از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال نماید. در بحث زمان پذیرش توبه پس از قیام بیّنه، توبه هیچ اثر حقوقی ندارد و با گذشت زمان در مسئله حدود، توبه مرتکب قابل پذیرش نیست و موجب اسقاط حد نمی شود، چرا که اجرا نکردن حد اثباتی و تأخیر در اجرای آن، سلامت جامعه را به خطر می اندازد.

کلید واژه ها: پذیرش توبه، اسقاط حدود، قیام بینه، علم قاضی، مرور زمان.

مقدمه

اسلام برای تهذیب نفس و تربیت افراد جامعه شیوه های مسالمت آمیز به کار گرفته است که هر گاه در پاکسازی مردم مؤثر نیفتاد، نوبت به اجرای کیفرهای اسلامی می رسد. این کیفرها دو دسته اند یا از نوع کیفرهایی که خداوند متعال برای شخص مجرم در نظر گرفته ( حد) یا از نوع کیفرهایی است که توسط حاکم شرع تعیین می شود ( تعزیر). این مجازات و کیفرهایی که اسلام برای برخی جرم ها پیش بینی کرده است کاملاً منطقی است و نمی توان نام آن را خشونت نام نهاد و اجرای آن ضامن حفظ و سلامت جامعه می باشد.

اما در مسئله حدود، خداوند متعال حال مجرم را در نظر گرفته و راهی را برای نجات او قرار داده تا از کرده خود پشیمان و اصلاح شود. این راه توبه نام دارد و در آیات و روایات نسبت به مهم بودن آن تأکید شده است. توبه از معارف مهم اسلامی است و به اقتضای اینکه توبه حضرت آدم(ع) سرآغاز حیات انسان بر روی زمین می باشد، عمری به درازای تاریخ حیات بشری دارد. توبه در قانون جزایی اسلام، یکی از اسباب اسقاط حد، به شمار می رود. بنابراین با توجه به اهمیت آن در آیات و روایات، به نظر می رسد که هدف اسلام از مجازات مجرم، هرگز انتقام جویی و یا زجر و شکنجه نیست، بلکه برای اصلاح و مصلحت جامعه است. در نتیجه اگر مجرم خود، اصلاح شود و از کار خود پشیمان گردد‌، با توجه به شرایط خاصی که در فقه اسلامی و قانونی مجازات، تعیین شده است، سقوط مجازات او نه تنها اشکالی ندارد، بلکه در برخی موارد، اجرای مجازات به مصلحت نخواهد بود.

در این پژوهش سعی بر آنیم، تا مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود، و نوع پذیرش و دیگر سؤالاتی که در آینده خواهد آمد، را مشخص نماییم.

 1-1- بیان مسئله

در منابع نظام کیفری اسلام، مجازات هایی که خود شارع برای مجرمین در نظر گرفته است حد نامیده می­شود. هدف از اجرای حدود، اصلاح مجرمین و حفظ مصالح عمومی جامعه در تحقق امنیت و عدالت اجتماعی می­باشد. در نظام فقهی، بازگشت مجرم از گناهی که مرتکب شد، همراه با پشیمانی و تصمیم بر عدم عود به آن، توبه نام دارد. توبه از مسائل مهمی است که در آیات و روایات نسبت به ارزشی بودن آن سفارش شده است، بطوریکه هم اکنون وارد مسئله علم حقوق گردیده و در شرایط خاصی که فقه اسلامی و قانون مجازات تعیین کرده باعث اسقاط حدود می گردد. در این پژوهش سعی شده تا مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود مشخص کرد. مثلاً معلوم شود که مبنای پذیرش آیات قرآنی است یا روایات  یا …. و به دنبال آن تلاش گردیده، تا زمان پذیرش توبه و تأثیر علم قاضی در رابطه با پذیرش توبه مرتکب و دیگر مسائلی که در آینده خواهد آمد، پاسخ داده شود.

1-2- ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع

در پژوهش حاضر انگیزه انتخاب به عنوان «بررسی مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود» تبیین این نکته می باشد که، با توجه به اهمیت  توبه و سفارشهای زیادی که نسبت به آن شده و در قانون مجازات به عنوان عامل اسقاط حدود می باشد. متهم می تواند از این راهکار( توبه) استفاده و خود را از مجازات نجات دهد، لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی در این مسئله نیاز به یک راهکار مناسب می باشد.

با مشخص شدن پذیرش توبه، زمان توبه، همچنین رابطه علم قاضی با آن و مبنای پذیرش آن در اسقاط حدود می توان، تا حدود زیادی به تمام سؤالاتی که در آینده مطرح خواهد شد، پاسخ مناسبی داد. قانونگذار در برخی جرائم عواملی را که موجب تخفیف یا سقوط مجازات می شود، را ذکر نموده است. در حقوق جزای اسلامی، از جمله عواملی که منجر به سقوط مجازات می شود، تحقق توبه مجرم در شرایط خاص مد نظر قانونگذار می باشد.

به نظر می رسد که  مبنای پذیرش توبه آیات قرآنی و روایات می باشد. با توجه به پذیرش توبه در اسقاط حدود، می توان گفت که در زمان خاصی توبه کردن می تواند باعث اسقاط حدود شود، مثل آنکه اگر توبه قبل از قیام بینه انجام گیرد، توبه باعث اسقاط حدود می شود. همچنین در مسئله توبه و علم قاضی، علم قاضی نقش مؤثری را بر عهده دارد.

با توجه به اینکه این امر مهم (توبه) یک مسئله فقهی، اخلاقی و…..است، وارد مسئله حقوق گردیده و تحت شرایط خاص، باعث اسقاط مجازات حدود می گردد.

در این پژوهش ضرورتی که به نظر می رسید تا به این موضوع (مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود )پرداخته شود، این بود که:

1- مبنای پذیرش توبه دراسقاط حدود مشخص گردد، مثلاً معلوم گردد که مبنای پذیرش آیات قرآنی است یا روایات یا دیگر موارد.

2- با توجه به ارزش و اهمیت توبه در اسلام اکثر فقها توبه بعد از قیام بینه را کار ساز             نمی دانند و نسبت به اثر گذاری آن قبل از قیام بینه معتقدند.

3- در بحث پذیرش توبه توسط قاضی در محکمه و نیز چگونگی احراز آن و عدم توجه کافی در قانون مجازات اسلامی کنونی، لذا به عنوان یک چالش در این پژوهش به آن پرداخته شده است.

1-3- پرسش های تحقیق

پرسش های بنیادینی که زیر بنای این  اثر را تشکیل می دهد، عبارتند از:

سؤال اصلی: مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود چیست ؟

سؤالات فرعی

1- آیا در اسقاط حدود، مرور زمان  می تواند اماره ای بر توبه باشد؟

2-آیا توبه کردن پس از قیام بنیه باعث اسقاط حدود می شود‌؟

3-آیا قاضی می تواند در پذیرش توبه متهم ، به علم خود استناد کند؟

1-4- فرضیه

1- مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود آیات قرآنی و روایات  می باشد.

2- مرور زمان نمی تواند اماره ای بر توبه باشد.

3- توبه کردن پس از قیام بینه باعث اسقاط حدود نمی شود.

4- در رابطه علم قاضی و توبه، علم قاضی نقش مؤثری را بر عهده دارد.

1-5- روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه، به شکل تفصیلی – تحلیلی می باشد.

روش جمع آوری اطلاعات در این نوشتار بصورت کتابخانه ای است و بعد از مراحل مطالعه و فیش برداری، کار تدوین آغاز شده است. روش نگارش پایان نامه نیز به این صورت است که در هر مبحث، نگارنده ابتدا به طرح موضوع  و تعریف آن پرداخته، سپس اهمیت و ارزش موضوع، آراء و نظرات فقها و حقوق­دانان را درباره آن موضوع بیان نموده است، و بعد از آن قوانینی که در رابطه با آن موضوع است را، بیان می­کند.

1-6- مروری بر تحقیقات گذشته

علیرغم جایگاه والای توبه در سیستم حقوقی جزای اسلامی و ابعاد کاربردی وسیع این امر مهم، در مقام بحث و تبیین نظری، تاکنون هیچ اثر فقهی و حقوقی بطور مستقل موضوع را مورد بررسی قرار نداده است. و بعضی فرضیه های این حقیر به صورت بسیار مختصر در پایان نامه ها و مقالات آمده است که در ذیل به آنها اشاره خواهم نمود:

1- پایان نامه ای با موضوع نقش توبه در سقوط مجازات اثر مصطفی اسماعیلی سال 1386 مدرسه عالی شهید مطهری در تهران. فرضیه نامبرده این بود که، قاضی می تواند در احراز توبه به علم خود استناد کند. در نتیجه در موردی که قاضی علم داشته باشد می تواند به علم خود عمل کند، و علم برایش حجیت دارد و اما در موردی که قاضی علم ندارد، محل اجرای قاعده اصاله الصحه و قاعده تدرء الحدود بالشبهات است.

2- مقاله ای با موضوع نقش توبه در سقوط مجازات از دیدگاه قرآن کریم، اثر حسنعلی مؤذن زادگان سال 1389. فرضیه نامبرده این است که، پذیرش توبه بواسطه علم قاضی باعث اسقاط مجازات حدود می شود. نتیجه: در صورتی که قاضی بتواند اصلاح و تربیت مجرم را با تعریف فرآیند مشخص احراز کند، مجازات حدود ساقط خواهد شد.

با توجه به اینکه موضوع پایان نامه این حقیر، مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود می باشد، لذا می توان گفت، پایان نامه­ها و مقالاتی که در این مورد وجود دارد فقط به طور مختصر و کوتاه نسبت به بعضی از فرضیه ها پرداخته اند ولی تحقیقی کامل تاکنون نسبت به تمام ابعاد این موضوع بعمل نیامده است.

 2-1- معناشناسی توبه

2-1-1- معناشناسی لغوی توبه

توبه از«تابَ» به معنای«بازگشت» یا از«توب» به معنای «بازگشتن» است. ابن فارس در معجم مقائیس الغه می گوید: « توب، التاء والواو و الباءُ کلمه واحده تدّل الی رجوع، یقال تاب من ذنبه ای رجع عنه، یتوب الی الله توبه، و متاباً» (ابن فارس، بی تا ، ج 1، ص 357).

در«مجمع البحرین» آمده است: «هاء» در«توبه» هم برای تأنیث مصدر گفته شد، و هم برای وحدت، مثل «ضربهً» یعنی «یکبار ­زدن» (الطریحی، 1983، ص15)، اما «جوهری» در«صحاح»، «تاء» در توبه را «تاء وحدت» دانسته و به نقل از « اخفش» آورده است: «التوب» جمع «توبه» مثل«عوم و عومه» (الجوهری، 1990،ص91). مشتقات توبه، هم به تنهایی کاربرد دارند و هم با حرف جرّ استعمال  می شوند؛ هرگاه با حرف جر«الی» همراه شوند، همانند آیه «وَ إِن تَتوبا إِلیَ اللهِ فَقَد صَغَت قُلُوبَکُما»؛ «اگر شما از کار خود توبه کنید به نفع شماست، زیرا دلهایتان از حق منحرف گشته است» (تحریم/4)، معنای آن، حال عبد پشیمانی است که به سوی خدای خویش باز می­گردد. در این حالت، صیغه «تواب» به معنای «بسیار توبه کننده» است (خرمشاهی، 1377،ج 1،ص814).

اما اگر تاب و مشتقات آن، با حرف  جرّ«علی» استعمال شوند، به معنای «دادن توفیق توبه و بخشش و پذیرش آن از سوی خداوند است » ( الجوهری، 1990، ص 92) .

همانطورکه در سوره «نساء» آمده است: « إِنَّمَا التّوبهَ عَلی اللهِ لِلَّذینَ یعملونَ السّوءَ بجهالهٍ ثُمّ یتوبون مِن قریبٍ فَاوُلئکَ یَتُوبُ اللهُ عَلَیهِم وَ کانَ اللهُ عَلیماً حَکیماً»؛ « محققاً خداوند توبه آنهایی را می پذیرد که عمل ناشایسته را از روی نادانی مرتکب شوند پس از آنکه زشتی آن عمل دانستند به زودی توبه کنند پس خدا آنها را می بخشد و خداوند (به امور عالم ) دانا و به مصالح خلق داناست.» ( نساء/17) در این صورت، «توّاب» به معنای توبه پذیر و بخشنده             می باشد ( خرمشاهی، 1377،ص 814): « إِنَّهُ هُوَ اَلتََّوابُ اَلرَّحیم»؛ چرا که خداوند توبه پذیر و مهربان است ( بقره / 37).

 2-1-2- معناشناسی اصطلاحی توبه

برای شناخت بهتر معنای اصطلاحی توبه، نظرات فقها و حقوق دانان را به طور مجزا بیان              می نماییم:

2-1-2- 1- معناشناسی فقهی توبه

2-1-2-1-1- معناشناسی توبه از نظر فقه امامیه

گروهی از فقهای امامیه توبه را، صرف پشیمانی و بازگشت به سوی خداوند تعریف نموده اند مثلاً«شیخ بهائی» در تعریف توبه می گوید: «توبه در اصطلاح پشیمانی از گناه به خاطر گناه بودن آن است» ( الجبعی العاملی، 1381، ص 485).

در شرح کشف المراد آمده است:

«توبه عبارت است از ندامت و پشیمانی بر اعمال زشت که در گذشته انجام داده و نیز اجتناب کردن از کارهای قبیح در زمان حاضر، و نیز مصمّم بودن بر عدم اعاده اعمال قبیحه در آینده…اگر تصمیم بر ترک گناه در مستقبل گذشته باشد کاشف از این است که او پشیمان نیست …»(محمدی، 1370، ص 570).

همچنین «خواجه نصیرالدین طوسی» در این زمینه می نویسد: توبه به معنای «بازگشت از معصیت است و اول باید دانست گناه چه باشد» ( طوسی، 1376، ص 122).

اما در مقابل گروهی دیگر در آثار خود، توبه را «بازگشت به خدا و پشیمان بودن از گناه و عزم بر عدم عود به معصیت» معنا نموده اند ( موسوی بجنوردی، 1376، ص 109).

بیان مرحوم «میرزای بجنوردی» ایشان را در زمره گروهی اخیر قرار می دهد: «توبه عبارت است از پشیمانی نسبت به گناهانی که فرد در گذشته مرتکب شده، همراه با عزم بر ترک آن در آینده » (البجنوردی، 1377، ج 7، ص326).

2-1-2-1- 1-2- فقه اهل سنت

«ابوحامد امام محمد غزالی» در تعریف توبه می نویسد: «توبه پشیمانی از گناه، با عزم بر ترک می باشد» (الغزالی، 1419، ص326) همچنین «سهل تستری» می گوید: « توبه، تبدیل حرکات مذموم به حرکات ممدوح است (الغزالی، بی تا، ج 4، ص4)، و یا در تعریف دیگری آمده است: «توبه بازگشت از مذمومات شرعی و حرکت به سوی ممدوحات شرعی است» (الشیبانی، 1419، ص 41).

2-1-2- 2- معناشناسی حقوقی توبه

از آنجا که توبه  از مفاهیمی است که در فقه اسلامی به علم حقوق وارد گشته، لذا حقوق دانان، صرفاً به تطبیق این امر مهم با سیستم حقوق جزای وضعی پرداخته و در تعریف و آثار، متأثر از کلام فقها می باشند.

در «ترمینولوژی حقوق» توبه «ندامت از گناه» معنا گردیده است (جعفری لنگرودی، 1381، ج 2، ص1451). همچنین در «بابسته های حقوق جزای عمومی» آمده است: «توبه، بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خداست» ( گلدوزیان، 1385، ص149). «عبدالقادر عوده» نیز، توبه را «پشیمانی و عزم بر ترک  افعال گذشته» معنا نموده است (عوده،1373، ج 2، صص 99-98).

همانگونه که در تعاریف فوق مشهود است، استفاده از عباراتی نظیر «گناه» و «نافرمانی خدا» نشان دهنده تأثیر­پذیری حقوق وضعی از فقه اسلامی، در تعریف توبه می باشد. در صورتی که شاید چنین عباراتی در علم حقوق، وجهی نداشته باشد؛ لذا گروهی از حقوق دانان، به اشکال فوق توجه کرده و در صدد ارائه تعریفی حقوقی از توبه برآمده است: «توبه پشیمانی و بازگشت از جرم و گناه و خودداری مجرم از تکرار آن می باشد» ( ولیدی، 1382، ج 4، ص 29).

با تأمل در آیات و روایات که در باب توبه وارد شده است استنباط می شود که:

«توبه عبارت از یک ندامت و پشیمانی است که اعتراف و اعتذار را در پی دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه  می شود». لذا سه عنصر ندامت و پشیمانی، اعتراف و اعتذار و عدم عود بر گناهان در مفهوم توبه نهفته است(مرعشی، 1379).

2-2- حقیقت توبه

انسان گناهکار وقتی از قبح گناه و معاصی آگاه می گردد و متوجه می شود که چه فاصله ای بین او و محبوب و خالقش افتاده است پشیمانی و ناراحتی سراسر وجودش را می گیرد و یک دگرگونی در درون او رخ می دهد و تمامی این آثار شوم، ریشه های گناه، پرده ها و حجاب ها را می سوزاند و خاکستر می کند، و کم کم انسان رو به ایمان می آورد، اینجاست که خداوند توبه پذیر می فرماید:

«اِلّا مَن تابَ وَ امَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَاُولئِکَ یُبَدِلُ اللهُ سَیئاتِهِم حَسَناتٍ وَکانَ اللهُ غَفُوراً رَحیماً»؛(فرقان /70) معاصی همچون غل و زنجیری هستند که گوهر جان آدمی را بسته و زندانی نموده و مرتکب باید در اولین قدم علیه این معاصی به پا خیزد، یعنی تحول عظیم در درونش ایجاد کند همراه با ندامت.

بنابراین حقیقت توبه، حسب آیات و روایات مختلف، ندامت و پشیمانی از ارتکاب گناه را توبه دانسته،که این پشیمانی و ندامت حقیقی مانع از بازگشت تائب به سوی اعمال مجرمانه و گناه گردد، مؤیّد این مطلب: فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت ( ع) می باشد.که دلالت بر این دارد که حقیقت توبه، همان آتش ندامتی است که صیقل زنگار و جلای جان است.

رسول اکرم(ص) می فرمایند:

« الندم علی الذّنب توبه» ( القزوینی، بی تا، ج 1، ص1420).

همچنین در روایاتی از حضرت علی(ع) آمده است:

« الندم علی الخطیئه استغفار» ( النوری، 1988 م، ج 12، ص 118).

در این مجال به ذکر اقوال فقها و علمای اخلاق می پردازیم که همگی شرح و تفسیر روایات مذکور می باشد. مرحوم«میرزای بجنوردی» در بیان حقیقت توبه معتقد است: «حقیقت توبه،  پشیمانی از گناهانی است که، انسان در گذشته مرتکب گردیده است» (الموسوی البجنوردی، 1376، ص 326).

«علامه طباطبائی» نیز، با دیدگاه مرحوم «میرزای بجنورودی» هم عقیده است و می فرماید: «حقیقت توبه بنده، ندامت و پشیمانی از گناه و رویگردانی از معصیت می باشد» (طباطبائی، 1372، ج 4، ص 253).

«ابو­حامد امام محمد غزالی» در کتاب «الاربعین» حقیقت توبه را اینگونه بیان می­نماید: «حقیقت توبه این است که، انسان از راه دور شدن از خدا برگردد و به راه نزدیک شدن به او روی آورد. آغاز توبه ایمان است؛ یعنی نور معرفت بر قلب انسان می تابد و به وسیله آن معلوم می شود که گناهان زهرهای مهلکی می باشند و این نور، آتش ترس از خدا و پشیمانی از گناه را  در قلب مؤمن روشن می کند و سبب می شود که از گناه پرهیز کند و نافرمانیهای گذشته را جبران نماید و کمال توبه وقتی حاصل می شود که انسان در حال حاضر از گناه بپرهیزد و در آینده هیچ وقت مرتکب معصیت نگردد. حتی المقدور، درصدد تلافی گذشته برآید» (غزالی، 1368، ص 184).

حضرت آیت الله بجنوردی (حَفَظَه الله تَعالی) در بیان حقیقت توبه، بیان جامعی دارند که در برگیرنده نظریات دیگر فقها نیز، می باشد. ایشان می­فرماید: «بر طبق فرمایش امام سجاد – عَلیهِ السَلام – در صحیفه سجادیه: «اللهُمَ ان یَکُن الندم توبه اِلیک فَانا اندم النادمین»

حقیقت توبه در مقام نفسانی، ندم و پشیمانی فاعل از معصیت صادره از جانب اوست. گرچه نفس توبه یک امر باطنی و قلبی است و در مقابل ثبوت نیاز به لفظ نمی باشد، اما رسیدن به این معنی، مستلزم اعتراف به لسان و انشاء کلام استغفار در مرحله اثبات می باشد. بنابراین جهت جمع بین روایات این باب، آن دسته از روایاتی که مفادشان، ندم و پشیمانی و عزم برعدم عود عدم به معصیت، به عنوان حقیقت توبه می­باشد، حمل بر مقام ثبوت کرده و روایاتی که توبه را به عبارت از استغفار، به عنوان مرتبه بلوغ آن می دانند، ناظر به مقام اثبات می دانیم» (موسوی بجنوردی، 1376، ج1، صص 48-47).

حسین مظاهری در کتاب جهاد با نفس می­گوید:

اگر برای کسی از گناه یک سال، دو سال و ده سال او تلاطمی درونی پیدا شده باشد گرچه گناهانش بسیار بزرگ هم باشد، اما چون ناراحت و پشیمان است، قطعاً پروردگار عالم او را می آمرزد و توبه هم همین تلاطم درونی است و استغفار و راز و نیاز، زینتهای توبه هستند» (مظاهری، 1365، ص 153).

وقتی دل بر اثر کثرت گناهان بمیرد و هیچ نقطه نورانی در آن یافت نگردد و جولانگاه شیاطین گردد، برای اصلاح و احیاء آن، هیچ راهی جزء، توبه نیست، آن هم توبه حقیقی؛ توبه ای که آثار سازنده آن در اعمال و نیّات انسان ظاهر گردد و او را از منجلاب گناه، نجات و به سوی رب الارباب، سوق دهد (حسنی، 1377، ص 58).

امام سجاد –علیه السلام –می فرمایند:

«و امات قلبی عظیم جنایتی فاحیه بتوبه منک»

«معصیت بزرگم باعث مرگ قلبم شده است، پس با قبول توبه ام، آن را زنده گردان» (مفاتیح الجنان، ص161مناجات تائبین).

در شرح نهج البلاغه صبحی صالح، آمده است:

«قال ذوالنون: حقیقهالتوبه ان تضیق علیک الارض بما رحبت حتی لا یکون لک فراراً  ثم تضیق علیک نفسک…»

«ذو النون گفت: حقیقت توبه این است که زمین با تمام فراخی اش بر تو تنگ گردد، تا جایی که آرامش خاطر از تو سلب شده و سپس دلتنگ شوی…» (ابراهیم ، 1379، ج 11، ص184).

پایان نامه حدود و شرایط دفاع از اموال در فقه و حقوق...

1-6 اهداف تحقیق……………………………… 6

فصل دوم (پیشینه تحقیق)……………………….. 7

فصل سوم(روش شناسی تحقیق)………………………

3-1 شرح کامل روش تحقیق……………………….. 13

3-2 روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………… 14

3-3 روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات………… 15

فصل چهارم(بخش اول)……………………………

4-1 معنای لغوی دفاع مشروع1600000000000000000000000000

4-2 تعریف اصطلاحی دفاع مشروع16000000000000000000000000

4-3 تعریف دفاع مشروع در حقوق اسلامی1700000000000000000

4-3-1 موضوع مورد حمایت در دفاع مشروع19000000000000000

4-3-2ارکان دفاع مشروع22000000000000000000000000000000

4-4 فلسفه و مبنای حقوقی دفاع مشروع2500000000000000000

4-5-1 ماهیت حقوقی دفاع مشروع2600000000000000000000000

4-5 ضرورت دفاع270000000000000000000000000000000000000

4-6 مفهوم مال و انواع آن29000000000000000000000000000

بخش دوم000000000000000000000000000000000000000000000

4-7 تجاوز و شرایط آن330000000000000000000000000000000

4-7-1 فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن3300000000000000

4-7-2 غیر قابل دفع بودن تجاوز350000000000000000000000

4-7-3 غیر قانونی و غیر عادلانه بودن تجاوز3700000000000

4-7-4 فقدان تحریک قبل از تجاوز38000000000000000000000

4-8 شرایط دفاع390000000000000000000000000000000000000

4-8-1 متناسب بودن دفاع با تجاوز و حمله400000000000000

4-8-2 ضرورت دفاع4100000000000000000000000000000000000

4-8-3استفاده مدافع از آسان ترین وسیله نجات42000000000

4-9 موضوع دفاع430000000000000000000000000000000000000

4-9-1 دفاع از نفس440000000000000000000000000000000000

4-9-2 دفاع از عرض450000000000000000000000000000000000

4-9-3 دفاع از ناموس4600000000000000000000000000000000

4-9-4 دفاع از مال470000000000000000000000000000000000

4-9-5 دفاع از آزادی تن4800000000000000000000000000000

4-9-6 دفاع از دیگری4900000000000000000000000000000000

4-10 ضرورت انجام جرم500000000000000000000000000000000

4-10-1 شرایط تحقق حالت ضرورت5100000000000000000000000

4-10-2 شرایط عکس العمل در برابر خطر550000000000000000

4-11 بررسی شرایط مربوط به دفاع از مال5600000000000000

4-11-1 جواز دفاع5600000000000000000000000000000000000

4-11-2 وجوب دفاع5700000000000000000000000000000000000

4-12 قلمرو زمانی و مکانی اعمال در حکم دفاع59000000000

بخش سوم0000000000000000000000000000000000000000000000

4-13مبانی و رویکردهای فلسفی دفاع مشروع620000000000000

4-13-1 رویکردهای ناظر به عمل دفاعی6300000000000000000

4-13-2 رویکردهای ناظر به فعل مهاجم6700000000000000000

4-13-3 رویکردهای ناظر به دفاع و اجتماع700000000000000

4-14 توجیه حقوقی دفاع مشروع78000000000000000000000000

4-15 مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع790000000000000000

بخش چهارم00000000000000000000000000000000000000000000

4-16 پیامدها84000000000000000000000000000000000000000

4-16-1 معیار و ملاک خطر غیر مشروع850000000000000000000

فصل پنجم930000000000000000000000000000000000000000000

5-1 دیدگاه فقیهان درباره خطر تجاوز9300000000000000000

5-2 احکام دفاع از مال در بین فقیهان970000000000000000

5-2-1 احکام مربوط به جواز دفاع97000000000000000000000

5-3 دلیل فقیهان در جواز دفاع از مال970000000000000000

5-4 احکام دفاع از نفس،ناموس و مال99000000000000000000

این مطلب را هم بخوانید :

مقالات | وبلاگ فارسی

5-5 احکام ضروری بودن دفاع1010000000000000000000000000

5-6 احکام تناسب دفاع و تجاوز1040000000000000000000000

5-7 ابعاد دفاع109000000000000000000000000000000000000

5-8 احکام دفاع110000000000000000000000000000000000000

5-9 دفاع مشروع از دیدگاه اهل تشیع11100000000000000000

5-10 دلایل وجوب دفاع از نفس و عرض112000000000000000000

5-11 دیدگاه فقهای اهل سنت درباره دفاع مشروع115000000

5-11-1 احکام دفاع از نفس،عرض ومال از دیدگاه فقها1380

5-12 دفاع مشروع از دیدگاه قرآن1290000000000000000000

5-13 دفاع مشروع از دیدگاه روایات13700000000000000000

5-14 دلایل دفاع از مال از دیدگاه فقها1380000000000000

فصل ششم139000000000000000000000000000000000000000000

نتیجه گیری1390000000000000000000000000000000000000000

چکیده:

فقها در حوزه دفاع مشروع شروطی از قبیل:وقوع تجاوز و حمله،ضروری بودن دفاع،تناسب دفاع و تجاوزرا ذکر کرده اند0 هم چنین برای دفاع درجاتی ذکر کرده اند که مدافع

باید از آسان ترین درجه ای که ظن غالب در امکان دفاع از خود دارد، شروع کند و به تدریج در صورت نیاز به سمت شدت عمل بیش تر برود.

در حقوق جزای اسلامی دفاع از مال، مشروعیت دارد. مال همانند جان و عرض انسان دارای اهمیت و در قرآن کریم برای تعرض علیه مال، حد تعیین شده است. در بحث دفاع از مال، دلیل های بسیاری درباره وجوب، جواز یا حرمت دفاع وجود دارد. فقیهان معتقدند برای جلوگیری از تجاوز به اموال، شخص اجازه دارد تا در حدود مقرر و مشروع از حقوق و اموال خود دفاع کند و متجاوز را براند، هر چند مدافع از قتل نفس خود بترسد دفاع از مال خود به خود جایز است و آن چه باعث واجب بودن یا حرام بودن دفاع می شود حالاتی است که بر مدافع و مال عارض می شود.

واژگان کلیدی:

دفاع،دفاع مشروع ،مال، مدافع، مشروع،

1-1-مقدمه

هر انسانی عقلا حق دارد در مواقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. دین مبین اسلام به عنوان آیینی جامع و کامل در این مورد نیز به پیروان خود راهکار ارائه داده و با قید شرایطی به مسلمانان اجازه داده تا به هنگام لزوم به دفاع از خود برخیزند و این امر گویای چیزی نیست جز اهمیت قائل شدن دین مبین اسلام به حیثیت و کرامت ذاتی نوع بشر. در این تحقیق برآنیم تا در حد وسع خود مفهوم و شرایط دفاع مشروع از دیدگاه فقه اسلام را مورد بررسی قرار دهیم.از بدو پیدایش و خلقت بشریت، موجودیت یافتن انسان توأم با حق حیات وی بوده است و طبیعتاً تکلیف محترم شمردن این حق از جانب سایرین نیز به وجود آمده است. هرگاه این حق مورد تعرض سایرین واقع شود، شخص ذاتاً حق دفع تعرض را داشته و دارد. بر همین اساس، می توان ادعا کرد که اولاً حق دفاع مشروع یک حق ذاتی است؛ بدین معنی که انسان ذاتاً و ابتدائاً از این حق برخوردار بوده و کسی این حق را به او اعطاء یا منتقل نکرده است . ثانیاً حق دفاع مشروع یک اصل است و محدودیت و ممنوعیت آن یک استثناء، و این استثناء در جایی است که عوامل حکومتی به دفع تعرض و حمله اقدام کنند. با این حال، با توجه به انسجام و سازمان یافتن جوامع بشری و تقسیم کاری که صورت گرفته، حق توسل به زور از سوی افراد جامعه به عوامل حکومتی تفویض گردیده و متقابلاً تکلیف ایجاد امنیت در همه ی ابعاد آن برای افراد جامعه، به حکومت محول گردیده است و از این رو، اصولاً حق توسل به زور فقط متعلق به حکومت است. اما هر آن که حکومت ناتوان از انجام این رسالت خود باشد، حق ذاتی دفاع از خود برای افراد جامعه محفوظ است و می توانند اقدام به دفع تعرضات غیر قانونی نسبت به حقوق خود کنند. بدیهی است که اولاً در مقابل هر حمله ای نمی توان دفاع کرد؛ ثانیاً خود دفاع نمی تواند بی حد و حصر باشد0

باید تأکید نمود که دفاع مشروع محدود به حق حیات نیست؛ بلکه در قبال تعرض به سایر حقوقی که در جامعه برای افراد شناخته شده است نیز، می توان دفاع کرد. البته در طول تاریخ دیدگاه های مختلفی در این زمینه ابزار گردیده است0

در این مبحث بر آنیم که روشن کنیم در قبال تعرض و حمله به چیزی، می توان دفاع کرد؟ با مطالعه ی تاریخچه ی دفاع مشروع که در گذشته فقط دفاع در مقابل جان خود شخص پذیرفته می شد و مقایسه آن با نظریه های حقوق دانان و صاحب نظران و هم چنین قوانین جزایی فعلی که الهام گرفته از تئوری های جدید هستند، اهمیت این بحث روشن می شود0

در خصوص دفاع از مال، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه نیز همواره اختلاف نظر در این زمینه وجود داشته است (استفانی و سایرین، 1377، ص9-498)0

بدیهی است چنان چه مبنای دفاع مشروع را اجبار معنوی بدانیم و معتقد باشیم که چون آزادی اراده ی مرتکب سلب شده، وی مجازات نمی شود، اصولاً فقط در قبال حمله به نفس خود شخص، وی می تواند به عذر دفاع مشروع استناد کند؛ اما اگر معتقد باشیم که دفاع مشروع، به منظور جلوگیری از تعرض به حقوق اشخاص و نقض قانون پذیرفته شده، می توان در قبال هر گونه تعرض به حق، به دفاع مشروع استناد نمود. ماده ی 61 قانون مجازات اسلامی در این زمینه دفاع در مقابل تجاوز به نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، را پذیرفته است0.

1-2 بیان مسئله

مهم ترین و اصیل ترین منبع برای اثبات احکام شرعی از دیدگاه فقیهان همه مذاهب قرآن کریم است. فقیهان فریقین در کتاب جهاد برای اثبات مشروعیت دفاع سازمان یافته به بعضی از آیات استدلال کرده اند، ولی در مبحث دفاع فردی یا گروهی از نفس و حریم و مال به هیچ آیه ای از آیات قرآن استدلال نکرده اند. با تأمل در آیات الهی، آیات فراوانی در قرآن مجید یافت می شود که بر مشروعیت مطلق دفاع دلالت می کنند و مفسران فریقین این دلالت را اشاره کرده اند0

دفاع مشروع حقوق طبیعی انسان و لازمه ادامه حیات هر موجود زنده است . دفاع در ادیان الهی از جمله یهود، مسیحیت و اسلام به رسمیت شناخته شده است. فقیهان مذاهب اسلامی در دو حوزه از دفاع مشروع بحث کرده اند: یکی در کتاب جهاد، از دفاع سازمان یافته در برابر تهاجم و تجاوز دشمن؛ و دیگری در کتاب حدود، از دفاع فردی یا گروهی از جان و ناموس و مال خود و دیگران در برابر تجاوزگران(برجی،1384:ص23)0

در کتاب جهاد، معروف ترین تقسیم فقهی جهاد، تقسیم آن به جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی است. سبک و سیاق مباحث مطرح شده در کتاب جهاد نشان می دهد که از نگاه فقیهان، اصل جهاد همان جهاد ابتدایی است. لذا مباحث مطرح شده از قبیل شرایط وجوب و… مربوط به جهاد ابتدایی است نه دفاعی. به عقیده فقیهان، جهاد دفاعی بر همگان واجب است و شرط خاصی برای آن وجود ندارد.تنها شرطی که در جهاد دفاعی وجود دارد، تجاوز و حمله دشمنان است. در باب دفاع در کتاب حدود نیز بحثی با عنوان «شرایط دفاع» مطرح نشده، لیکن ضمن فروعات باب دفاع، مباحث تجاوز و تناسب دفاع با حمله مورد توجه قرار گرفته است(حسینی، 1389: ص24)0

یکی از مواردی که در حقوق جزای اسلامی ،حکم به مشروعیت دفاع از آن شده ،دفاع از مال است و دلیل های بسیاری درباره ی جواز دفاع از مال وجود دارد که بر طبق آن فقیهان اسلامی حکم به جواز و یا وجوب دفاع از مال داده اند(ربانی، 1389: ص16)0

بی شک اولین شرط دفاع وقوع تجاوز یا حداقل خطر تجاوز و حمله دشمن است، زیرا دفاع یعنی دفع تجاوز؛ پس تا تجاوزی در کار نباشد، اصولاً موضوع دفاع محقق نمی شود. فقیهان فریقین برای دفاع مشروع در حوزه دفاع سازمان یافته شرط خاصی را ذکر نکرده اند. تنها شرطی که در این حوزه وجود دارد وقوع تجاوز و حمله دشمن است. این شرط نیز از شرایط مشترک در دفاع سرزمینی و شخصی است. در مبحث شرط تجاوز مباحثی از قبیل دفاع پیش گیرانه، امکان تجاوز، فعلی بودن تجاوز، تجاوز افراد غیرمسئول و حیوانات، مورد توجه واقع شده است(برجی، 1385: ص90)0

ما در این تحقیق با استفاده از متون فقهی به بررسی شرایط دفاع از اموال از نگاه فقهای امامیه می پردازیم.

1-3 جنبه نوآوری تحقیق

به منظور نشان دادن هر چه بهتر و بیش تر فرهنگ اسلام خصوصاً فرهنگ شیعه و تنویر افکار عمومی در این زمینه اهمیت این بحث بیش تر مشخص می گردد.

1-4سوالات تحقیق

انسان چه زمانی حق دفاع پیشگیرانه دارد؟1-

2- در دفاع علم به قصد تجاوز یا امکان تجاوز چگونه است؟

1-5 فرضیه ها

– به نظر می رسد که انسان فقط در صورت وقوع تجاوز حق دفاع دارد0

– به نظر می رسد که در دفاع مشروع ،علم به قصد تجاوز کافی است.

1-6 اهداف تحقیق

هدف اصلی: آگاهی یافتن از نظرات علمای فقه امامیه در مورد حدود و شرایط دفاع از اموال و مبانی فقهی و حقوقی آن.

اهداف فرعی:

پایان نامه عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش از دیدگاه فقه و حقوق بشر...

1. سوالات تحقیق…………………………… 5
2. فرضیه­های تحقیق………………………… 6
3. اهداف تحقیق…………………………… 6
4. پیشینه تحقیق………………………….. 7
5. اهمیت و ضرورت تحقیق……………………. 7
6. روش تحقیق…………………………….. 8
7. محدودیت­های تحقیق………………………. 9
8. ساختار تحقیق………………………….. 10

فصل اول

مبانی نظری و تاریخچه عدالت جنسیتی در امر آموزش و پرورش

مقدمه……………………………………….. 12

مبحث اول: موضوع­شناسی……………………… 12

گفتار اول: مفاهیم………………………… 12

1-1-1. تعریف واژه­ها و اصطلاحات اساسی موضوع…… 12

گفتار دوم: دیدگاه­های فقهی و حقوقی در موضوع عدالت جنسیتی  16

1-2-1. گرایش تقابل‌گرا…………………….. 17

1-2-2. گرایش تساوی‌گرا…………………….. 18

1-2-3. گرایش تعامل‌گرا…………………….. 18

مبحث دوم: تاریخچه عدالت جنسیتی درامر آموزش و پرورش  20

گفتار اول: عدالت جنسیتی در امر آموزش و پرورش در صدر اسلام 20

گفتار دوم: تاریخچه آموزش و پرورش زنان در ایران. 22

1-2-1. ایران باستان………………………. 22

1-2-2. ایران پس از عهد باستان و ورود اسلام…… 23

1-2-3. آموزش زنان و دختران در دوران جدید……. 25

فصل دوم

عدالت جنسیتی در آموزش در حقوق اسلام و حقوق بشر

مقدمه……………………………………….. 28

مبحث اول : عدالت جنسیتی در امر آموزش از دیدگاه حقوق اسلام 29

گفتار اول: جایگاه عدالت جنسیتی در آموزش در آموزه های دینی و فقه اسلامی…………………………………… 29

2-1-1. جنسیت­پذیری و یا عدم جنسیت­پذیری امر آموزش 32

2-1-2. گستره علومی که زن حق آموزش آن­ها را دارد. 33

2-1-3. فقه و کتابت زنان…………………… 36

2-1-4. تأثیر آموزش و تعلم زن در خانواده و اجتماع 41

2-1-4-1. حوزه خانواده…………………….. 41

2-1-4-2. حوزه اجتماع……………………… 42

گفتار دوم: عدالت جنسیتی در آموزش در حقوق موضوعه 43

2-2-1. قانون اساسی……………………….. 43

2-2-2 قوانین عادی………………………… 45

2-2-2-1 دوره پیش دبستانی………………….. 48

2-2-2-2 دوره ابتدایی……………………… 50

2-2-2-3 دوره متوسطه………………………. 51

مبحث دوم: عدالت جنسیتی در امر آموزش از دیدگاه حقوق بشر   54

گفتار اول: اصول عدالت جنسیتی در اسناد بین­المللی حقوق بشر 54

2-1-1 اصل رایگان و اجباری بودن آموزش در اسناد بین­المللی  54

2-1-2 اصل آزادی در آموزش و نقش دولت­ها در اسناد بین­المللی 58

2-1-2-1 اصل آزادی آموزش و نقش دولت­ها……….. 62

2-1-2-2 قانون و آزادی حق آموزش…………….. 65

گفتار دوم: دلایل تبعیض در آموزش بر مبنای جنسیت و راه­کارهای مبارزه با آن……………………………………… 68

2-2-1 اعتقادات و باورهای فرهنگی……………. 69

2-2-2 عدم توازن معلمان زن و مرد در سطوح مختلف تحصیلی 70

2-2-3. راه­کارهای مبارزه با تبعیض در آموزش بر مبنای جنسیت 71

نتیجه­……………………………………….. 72

فصل سوم

عدالت جنسیتی در پرورش از دیدگاه حقوق اسلام و حقوق بشر

 مقدمه………………………………………. 75

مبحث اول: عدالت جنسیتی در پرورش در حقوق اسلامی.. 76

گفتار اول: ویژگی­های عدالت جنسیتی در پرورش…… 76

3-1-1 فطری بودن نیاز انسان به تربیت………… 76

3-1-2 تربیت به عنوان یکی از اصول حقوق بشر…… 77

3-1-3 ویژگی فردی – اجتماعی بودن حق تربیت……. 77

این مطلب را هم بخوانید :

تحقیق رایگان درمورد حفاظتی،

3-1-3-1 تربیت، حقی همراه با عدالت جنسیتی……. 79

3-1-3-2 تربیت، حق والدین………………….. 80

3-1-3-3 تربیت، حق حکومت…………………… 82

گفتار دوم: مسئولیت حاکمیت و خانواده نسبت به پرورش بدون تمایز جنسیتی……………………………………….. 83

3-2-1 تعهد به مراعات کامل و همه جانبه حق تربیت. 83

3-2-2 تعهد به نظارت بر حق تربیت……………. 84

مبحث دوم: حق پرورش در حیطه­های گوناگون تربیتی بر مبنای عدالت جنسیتی……………………………………….. 86

گفتار اول: حق انسان در زمینه تربیت جسمی…….. 86

3-1-1 پرورش جسمی سنگ­بنای شخصیت سالم………… 86

3-1-2 تربیت جسمی تضمین­کننده حیات…………… 88

3-1-3 تربیت جسمی تضمین­کننده پیش­گیری از انحرافات 89

گفتار دوم: حق انسان در زمینه­های تربیت روحی و روانی  90

3-2-1 دینداری و تکامل معنوی……………….. 91

3-2-2 تربیت اخلاقی………………………… 93

3-2-3 تقویت و شکوفایی وجدان اخلاقی………….. 95

گفتار سوم: دو مورد از مصادیق حق تربیت در متون اسلامی 95

3-3-1 حق تغذیه ساالم……………………… 95

3-3-2 حق تربیت عواطف دینی…………………. 96

مبحث سوم: عدالت جنسیتی در پرورش در حقوق بشر…. 97

گفتار اول: عدالت جنسیتی در پرورش به عنوان حق طبیعی  97

گفتار دوم: عدالت جنسیتی و جهان­شمولی حق پرورش… 100

گفتار سوم: عدالت جنسیتی در پرورش در اسناد بین­االمللی حقوق بشر……………………………………….. 103

گفتار چهارم: عدالت جنسیتی و نهاد­های بین­المللی مرتبط 105

3-4-1 یونسکو…………………………….. 106

3-4-1-1 ماموریت­های یونسکو…………………. 106

3-4-1-2 عدالت جنسیتی، اهداف و برنامه­های یونسکو. 107

3-4-1-3 عدالت جنسیتی در همکاری­های یونسکو با سازمان­ها و نهاد­های بین­المللی دیگر……………………………… 109

3-4-1-4 کمیسون ملّی یونسکو در ایران…………. 111

الف. هدف­های کمیسون ملی یونسکو در ایران……… 110

ب. ارکان کمیسون ملی یونسکو در ایران………… 111

3-4-1-5 عدالت جنسیتی و تازه­ترین یافته­های یونسکو در ایران 114

3-4-2 یونیسف…………………………….. 116

3-4-2-1 یونیسف و آموزش و پرورش دختران………. 116

3-4-2-2 یونیسف در ایران…………………… 117

3-4-2-3 یونیسف و وضعیت آموزش زنان و دختران در ایران  118

نتیجه……………………………………….. 120

نتیجه­گیری و پیشنهادات…………………………. 122

فهرست منابع………………………………….. 127

  کلیات پژوهش

مقدمه

تحقق عدالت یکی از آرزوهای دیرین بشر از بدو شروع تاریخ تاکنون بوده است. محقق شدن عدالت دریک جامعه ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ، آموزش و پرورش آن کشوردارد پیشرفت­های امروز جامعه ما منوط به تحقق عدالت در آموزش و پرورش است.اگردرفرهنگ، آموزش و پرورش یک کشورگریزازتبعیض و فساد،خیانت وحقکشی وجود داشته باشدومردم به حق وعدالت گرایش داشته باشندمی­توان به نوعی تعادل درآموزش رسیدکه همان عدالت فرهنگی وآموزشی است.آموزش به عنوان رکن ترقی وپیشرفت یک کشوردرصورتی فراگیر خواهد شدکه عدالت آموزشی درسیستم آموزش وپرورش و نهادهای آموزشی دیگرحاکم شود.

حقآموزشوتحصیلازحقوقفطریواساسیانسانمحسوبشدهودردینمبین اسلامنیزبرتحصیلزنومرد،تأکیدفراوانیشدهاست. در بعد ارزشی رویکرد اسلام به آموزش و پرورش یک رویکرد غیرجنسیتی و مبتنی بر عدالت جنسیتی است.

نصوص مسلم و متواتر فقه اسلامی به لحاظ ارزشی برای آموزش و پرورش زنان وزن کمتری قائل نشده است و نه در واقعیت­های خارجی می­توان نابرابری­های تحصیلی و پرورشی بین مردان و زنان را به احکام اسلامی نسبت داد. اسلام تأکید بسیار زیادی در امر علم آموزی و پرورش انسان­ها دارد و همه آحاد مردم اعم از زن و مرد، سیاه و سفید، فقیر و غنی و … را در این امر مساوی می­داند و با بیان امتیازات مهم افرادی که دارای دانشی سودمندند همه را به این کار از دوران کودکی تا پایان عمر و در همه حال و حتی در سخت­ترین حالات سفارش کرده است. (آیا کسانی که می­دانند با کسانی که نمی­دانند یکسانند.)[1]

در جامعه­ای که اسلام ناب محمدی(ص) اقتدار داشته است هم زنان جوینده علم فراوان بوده­اند و هم بانوان استاد و آن­گاه که اجتماع به سوی تأمین هوس قدرتمندان و اطاعت از زورمداران حرکت می­کرده این حرکت بسیار کند شده و شتاب چندانی نداشته است. در فضایی که نخبگان، ارزش زنان را بر مدار فضایلی چون اوج در اندیشه، فزونی در دانش، گستردگی در محبت، سبقت در ایثار و … تعریف می­نمودند و حاکمان نیز قدرت حکومت را ابزاری در جهت ایجاد و تثبیت این ارزش­ها به کار می­گرفتند دانش بانوان چه در کمیت و چه در کیفیت رشد بسیاری می­یافت و زمانی که خواص جامعه، در پی ارضای شهوات نفسانی خود و نیز در خودباختگی نسبت به فرهنگ آلوده روم یا شرق و غرب، ارزش زن را در طنازی و عشوه گری و دلبری او تلخیص نمودند، هم زنان اندیشمند رو به کاستی نهادند و هم عمق دانش بانوان رو به کاهش گذارد.

لذا قرنها جوامع مسلمانان ما با بلای جهل زنان، سطحی­نگری آن­ها و فقدان متفکران بزرگ زن مواجه بوده است.

از یاد نبریم که تحجر برخی مقدس مآبان نیز بر گستره این آفت عظیم افزود. آنان که در رعایت حریم روابط زن و مرد، کاسه از آش داغتر شده، خود شریعتی جدید برای بانوان بنا نهادند.

و تا بدان جا پیش رفتند که ترک واجباتی چون طلب علم و امر به معروف و نهی از منکر را به بهانه آنکه ممکن است نامحرم صدای زنی را ولو به دور از ظرافت­های صوتی بشنوند و یا حجم بدن او را ولو پوشیده در حجابی کامل، ببیند، جایز شمردند.

آن جماعت فراموش نمودند اگر نیمی از پیکره اجتماع را در جهل خویش وا گذاریم نیم دیگر نیز از این آفت ضررها خواهد دید.فرزندانی که دست پرورده این بانوان جاهل باشند نسل آینده امت اسلامی را چگونه خواهند ساخت؟اگر زنان مستعد جامعه اسلامی، امکان رشد فکری را نیابند جامعه اسلامی با چه محرومیت­هایی مواجه خواهد شد؟

نهایتا با حرمان بخش عمده­ای از اجتماع از علوم مورد نیاز، جوامع دیگر در دانش و صنعت از مسلمین پیشی گرفته و مسلمانان برای رفع نیاز خود مجبور به تن دادن به ذلت گدایی از غیر می­گردند.محصول این تحجر کجا و عمل به کلام خدا کجا که فرمود «لِلّه العزه و لرسوله و للمؤمنین».

لازمه عزت، استغناء مسلمانان از کفار و لازمه آن برخورداری از علم و ابزار مورد نیاز جهت زندگی سالم می­باشد.پس بر همگان لازم است به فراخور استعداد و همت خویش برای جامعه اسلامی عزت آفرینند.

این جماعت به بهانه چند روایت (لاتعلموهنّ الکِتابه، …) که حاوی نکاتی بس ظریف است و با تغافل نسبت به آن همه حدیث دیگر و سیره عملی معصومین(ع)، مشارکت علمی بانوان را برنتافتند و سواد نوشتن را ولو جزء غیرقابل تفکیک علم آموزی باشد به منزله فعل حرام نامیدند.

در منشور ملل متحد موضوع آموزش و پرورش به­طور کامل تبیین نگردیده و در مفهوم محدود آن به کار رفته است، در این خصوص تنها به مقدمه  منشور که به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت­ها اعم از کوچک و بزرگ و بند 3 ماده 1 که به پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی­های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان ومذهب و….می­توان اشاره نمود. اما در اسناد بین­المللی زیادی پس از منشور ملل متحد این حق صریحاً بیان شده است. ( فلسفی، 1385)

درسال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 26 صراحتاّ اعلام داشت: هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره­مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است، آموزش حرفه­ای باید عمومیت یابد و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره­مند گردند. مفاد این ماده با کلمه هرکس آغاز شده؛ یعنی تمام افراد بشر بدون هیچ قید، انحصار و تبعیضی، بدون هیچگونه تمایزی، خصوصاً تمایز جنسیتی و تنها به صرف انسان بودن محق بهره‌مندی از آموزش و پرورش هستند و به صورت رایگان باید از تعلیمات و آموزش­های ابتدایی واساسی بهره­مند گردند تا بتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند وفرصت گسترش آگاهی­ها و اندیشه و تفکر خود را بیابند. (کریون، 1387) آموزش ابتدایی اجباری است یعنی شرافت و حیثیت انسانی بشر اجازه نمی­دهد که اگر حتی خود فرد نخواهد از آموزش و پرورش استفاده کند او را مجاز به چنین کاری نمود بلکه همانند حق حیات و زندگی، چنان محترم و ارزشمند شناخته شده که هیچ کس حتی خود شخص نمی­تواند و نباید آن­را از خود سلب نماید و به زندگی خود خاتمه دهد.

معاهده یونسکو درباره­ی پیکار با تبعیض آموزشی و پرورشی در سال 1962 به اجرا گذاشته شده و در حال حاضر به امضای بیشتر دولت‌ها رسیده است، دولت­ها به موجب این معاهده به اجرای سیاستی ملی متعهد می­شوند که به ارتقای برابری امکانات و برخوردها در عرصه­ی آموزش یاری رساند. آن‌ها هم چنین متعهد می­شوند که در صورت لزوم قوانینی برضد هرگونه تبعیض در پذیرش شاگردان و رفتار با آنان در مؤسسات آموزشی وضع کنند و اتباع بیگانه نیز به امکانات آموزشی برابر با سایر افراد دسترسی داشته باشند. (لوین، 1387)

درسال 1966 میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به­عنوان سندی که به تشریح و تبیین حقوق و آزادی­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­پردازد با شرح و بسط بیشتری به معرفی و حمایت از حق آموزش و پرورش می­پردازد وعلاوه بر آن یک نوع نقش نظارتی هم بر عملکرد دولت­ها پیش­بینی کرده است، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی دو ماده 13 و 14 را به حق آموزش و پرورش اختصاص می­دهد. ماده 13 یعنی طولانی­ترین مقرره میثاق، گسترده­ترین و جامع‌ترین ماده در زمینه حق آموزش و پرورش در نظام بین­المللی حقوق بشر است. (کریون، 1387)

در رساله تحقیقی حاضر سعی شده است که با مطالعه و بررسی معیارها و شاخص‌های عدالت جنسیتی در حق برآموزش و پرورش درفقه اسلامی و نظام بین‌المللی حقوق بشر به­رغم گریز‌ناپذیر بودن آموزش برای برخورداری انسان­ها از سایر حقوق بشر، محتوای این حق هم در فقه اسلامی و هم در اسناد حقوق بشر تبیین و بررسی گردد. امید این­که این پژوهش قدمی در راه عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش باشد.

1. بیان مسأله:

حق آموزش و پرورش یکی از حقوق بنیادین شناخته شده هم در نظام­های داخلی و هم درکنوانسیون­های بین­المللی از جمله کنوانسیون حقوق بشر می­باشد. از آن­جا که حقوق موضوعه کشورمان مبتنی بر حقوق اسلامی و فقه شیعه می­باشد این امر علاوه بر برخورداری از جنبه تکلیف دولت در ایجاد زمینه­های مورد نیاز، از تکلیف اعتقادی و دینی نیز برخوردار است به گونه­ای که فراگیری علم و دانش فریضه­ای بر هر مرد و زن مسلمان دانسته شده است. (مطهری، 1385) با عنایت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین، همه افراد بدون هیچ تبعیضی از حیث نژاد، رنگ، جنس و … از حقوق بشری متمتع بوده ودارای کرامت و ارزش مساوی هستند. (ساوری،1383) برابری همه انسان­ها در بهره­مندی از حقوق بشر و تعهد و التزام دولت­ها در این زمینه در قوانین اساسی کشورها مورد تأکید قرار گرفته است. (هاشمی، 1392)

آموزش و پرورش هم فی­نفسه یکی از مهم­ترین این حقوق می­باشد که خود منشأ تحقق حق­های دیگر تلقی می­گردد. آموزش و پرورش نقش حیاتی در توانمند ساختن زنان و حفاظت کودکان و زنان در برابر کار استثماری و زیانبار و بهره­کشی­های دیگر دارد.

حال سؤال اساسی این است که برخورداری همه شهروندان از امکانات یکسان در امر آموزش و پرورش از چه اصول و مبانی ناشی می­شود؟ یا این­که جایگاه فقهی و حقوقی این اصول و مبانی چیست و آثار ناشی از آن کدام است؟ آیا ابعاد بهره­مندی از این حق به صورت عدالت جنسیتی در منابع فقهی با اسناد بین­المللی حقوق بشر به خصوص سازمان­های بین­المللی مرتبط با امر آموزش نظیر یونسکو و یونیسف مغایرت دارد یا خیر؟

نگارنده سعی دارد تا با تجزیه و تحلیل حقوقی و شناسایی اصول و مبانی مربوطه پاسخ­های مناسبی به سؤالات فوق ارائه و نسبت به رفع ابهامات موجود به منظور ایجاد زمینه­های لازم جهت توسعه عدالت جنسیتی در بهره­مندی از حق آموزش و پرورش را فراهم سازد.

2. سؤالات تحقیق
3. آیادر آموزه­هایدینی اسلام و اسناد بین­المللی حقوق بشر،حقآموزشجنسیت­پذیراستیااین­کهمختصبهتمامیافراد اعماززنومرداست؟

2. اصول و مبانی عدالت جنسیتی از منظر فقه و حقوق بشر در زمینه حق افراد بر آموزش و پرورش کدامند؟
3. آیا معیار­ها و مبانی حقوقی عدالت جنسیتی در منابع فقهی، حقوق موضوعه و اسناد بین­المللی حقوق بشر در زمینه پرورش و تربیت هم­خوانی کامل دارد؟
4. فرضیه­های تحقیق:
5. به­نظر می­رسد آن­گونه که در آموزه­های دینی و اسناد بین­المللی حقوق بشر آمده حق آموزش جنسیت­پذیر نبوده و همه افراد اعم از زن ومرد را در برمی­گیرد.
6. به­نظر می­رسد فطری، جهانشمول و رایگان بودن از اصول و مبانی عدالت جنسیتی در حق افراد بر آموزش و پرورش است.
7. به­نظر می­رسد معیار­ها و مبانی حقوقی عدالت جنسیتی در منابع فقه اسلامی، حقوق موضوعه و اسناد بین­المللی حقوق بشر هم­خوانی کامل ندارد.
8. اهداف تحقیق:

در رساله تحقیقی حاضر سعی شده است که با مطالعه و بررسی معیارها و شاخص‌های عدالت جنسیتی در امرآموزش و پرورش درفقه اسلامی و نظام بین‌المللی حقوق بشر به­رغم گریز‌ناپذیر بودن آموزش برای برخورداری انسان­ها از سایر حقوق بشر، محتوای این حق تبیین و بررسی گردد. یکی از انگیزه­های مهم این تحقیق،اعتقاد به این امر است که با حرکت منطقی و مداوم در راستای شناساندن و تقویت زمینه­های فرهنگی عدالت جنسیتی و آموزش و پرورش افراد می­توان به اهداف ترسیم شده در جهت عدالت جنسیتی دست یافت تا بتوان در سطح ملی و بین‌المللی به تفاهم نسبی بیشتر در خصوص این حق بنیادین بشری رسید.همچنین با بررسی قوانین موضوعه ایران جنسیت­پذیری یا عدم جنسیت­پذیری دورههای آموزشی مورد کنکاش قرار گرفته است.

– هدف اصلی: تبیین اصول و مبانی عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش از دیدگاه حقوق موضوعه، فقه اسلامی و کنوانسیون­های بین­المللی.

– هدف فرعی: شناسایی معیارهای تحقق تفاهم نسبی بیشتر بین­المللی در خصوص عدالت جنسیتی در امر آموزش و پرورش

6. اهمیت و ضرورت تحقیق:

علی­رغم پیشرفت­های چشم­گیر در عرصه علم و فن­آوری باید اذعان نمود که هنوزشاهد عجز و درماندگی بشر در نگاه عادلانه و نوع دوستانه و رعایت حقوق بشر در روابط فردی انسان­ها، برداشت­های مذهبی و یا در ارتباط با دولت­ها هستیم، درست است که در دهه­های اخیر اقدامات مهمی در راستای نیل به اهداف حقوق بشر و رفع تبعیض­های جنسیتی خصوصاً در زمینه آموزش وپرورش صورت گرفته، ولی هنوز زن­ها سهم بیشتری از رنج­ها و ظلم­ها و محرومیت­ها را دارند.

آیا آنان قربانی باورهای فرهنگی و مذهبی هستند که زن را به دلیل زن بودن جنس دوم می­شمارد و او را موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می­بیند؟ پژوهش­های متعدد درباره حقوق زنان حاکی از آن است که تفاوت بین آن­چه در اسناد و قوانین و احادیث و روایات وجود دارد و آنچه اجرا می­شود، به دلایل مختلف زیاد است که بخش اعظم این دلایل فرهنگی و تاریخی است. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، مشاهده می­شود که یک ساختار فرهنگی خود برآیندی از ساختار­های تاریخی و فرهنگی دیگر می­باشد که مردم و جامعه را به­جای آن­که برآشوبد، وادار به پذیرش اشکال مختلف تبعیض می­کند که پذیرش تبعیض جنسیتی در موضوع آموزش و پروش یکی از این فرآیندهااست.

چرا که توجیهاین نظام­های نابرابر فقط در کتاب­ها و لابه­لای سخنان متفکران مدافع نظم موجود اتفاق نمی­افتد، بلکه در باورهای دینی گرچه عادلانه در ضرب المثل­ها، نحوه تربیت کودکان، رفتارهای روزمره و خلاصه از هزاران طرق مختلف تصویری، کلامی و غیر کلامی انتقال یافته و تبدیل به باور می­شود. به­طوری که زنان خود نمی­فهمند که حامل آن هستند و ناخواسته این توجیهات را به کار می­برند. (عظیمی

پایان نامه مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند از منظر فقه امامیه و اهل سنت و قانون مجازات...

1-7-روش پژوهش.. 13

1-8-نوآوری و دشواری پژوهش.. 13

فصل دوم مفاهیم

2-1- قتل.. 16

2-1-1- پدیده‌ی قتل.. 16

2-1-2- تعریف قتل.. 17

2-1-2-1- معنای لغوی قتل.. 17

2-1-2-2- معنای اصطلاحی قتل.. 17

2-1-2-3-تعریف حقوقی قتل.. 17

2-1-2-4-تعریف فقهی قتل.. 17

2-1-3- قتل عمد.. 18

2-1-3-1- تعریف قتل عمد از منظر قانون.. 18

2-1-3-2- تعریف قتل عمد از منظر فقه امامیه.. 20

2-1-3-3- تعریف قتل عمد از منظر فقه اهل سنت.. 21

2-1-3-4- تعریف قتل عمد از منظر حقوق‌دانان.. 22

2-1-4- قتل شبه عمد.. 23

2-1-4-1- تعریف قتل شبه عمد از منظر قانون.. 23

2-1-4-2-تعریف قتل شبه عمد از منظر فقه امامیه.. 24

2-1-4-3- تعریف قتل شبه عمد از منظر فقه اهل سنت.. 25

2-1-5- قتل خطای محض.. 26

2-1-5-1- تعریف قتل خطای محض از منظر قانون.. 26

2-1-5-2- تعریف قتل خطای محض ازمنظر فقه امامیه.. 27

2-1-5-3- تعریف قتل خطای محض از منظر اهل سنت.. 28

2-1-5-4- تعریف قتل خطای محض از منظر حقوق‌دانان.. 29

2-2-مجازات انواع قتل.. 30

2-2-1- مجازات قتل عمد.. 30

2-2-1-1- مجازات قتل عمد در حقوق ایران.. 30

2-2-1-1-1- قصاص.. 30

2-2-1-1-2- دیه.. 31

2-2-1-1-3-تعزیرات.. 32

2-2-1-1-4- محرومیت از ارث.. 33

2-2-1-2- مجازات قتل عمد در ادیان و ملل گذشته.. 33

2-2-1-3- مجازات قتل عمد در قرآن.. 34

2-2-1-4- مجازات قتل عمد از منظر فقها.. 34

2-2-2- مجازات قتل شبه عمد.. 36

2-2-2-1- مجازات قتل شبه عمد در حقوق ایران.. 36

2-2-2-2- مجازات قتل شبه عمد از منظر فقها.. 36

2-2-3- مجازات قتل خطای محض.. 37

2-2-3-1- مجازات قتل خطای محض در حقوق ایران.. 37

2-2-3-2- مجازات قتل خطای محض از منظر فقها.. 39

2-2-3-3- عاقله.. 39

2-2-3-3-1- تعریف عاقله.. 39

2-2-3-3-2- جایگاه عاقله.. 40

2-3-قصاص.. 41

2-3-1- تعریف قصاص.. 41

2-3-1-1- معنای لغوی.. 41

2-3-1-2- معنای اصطلاحی.. 42

2-3-1-3- تعریف قانون.. 43

2-3-1-4- تعریف فقهی.. 43

2-3-2- فلسفه‌ی قصاص در اسلام.. 43

2-3-2-1- ادله‌ی قصاص در اسلام.. 45

2-3-2-1-1- آیات.. 45

این مطلب را هم بخوانید :

منابع تحقیق درباره کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، ناخودآگاه

2-3-2-1-2-روایات.. 47

2-3-2-1-3-اجماع.. 47

2-3-2-1-4-عقل.. 49

2-3-3- شرایط مجازات قصاص.. 49

2-3-3-1-شرایط قاتل.. 50

2-3-3-1-1-بلوغ.. 50

2-3-3-1-2-عقل.. 52

2-3-3-2- شرایط مقتول.. 53

2-3-3-2-1- برابری در دین.. 53

2-3-3-2-2- محقون الدم بودن.. 55

2-3-3-2-3-انتفاء ابوت.. 56

2-3-4- شبهه درأ در قصاص.. 56

فصل سوم: بررسی حقوقی و فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند

3-1- عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند در حقوق.. 60

3-1-1- تعریف و ارکان متشکله‌ی قتل عمد فرزند توسط پدر.. 60

3-1-2-پدر و جد پدری چه کسانی هستند؟.. 60

3-1-2- 1- فرزند.. 61

3-1-2-2- فرزندخوانده.. 62

3-1-2-3- فرزند رضاعی.. 63

3-1-2-4- فرزند نامشروع.. 65

3-1-3- تبدیل مجازات نه سقوط مجازات.. 66

3-1-4- تعریف کشتن فرزند.. 67

3-1-4-1- وجود فرزند زنده.. 68

3-1-4-1-1- نظر نگارنده.. 68

3-1-4-2- فرجام زندگی.. 69

3-1-4-3- معیارهای تشخیص حیات پایدار.. 70

3-1-4-4- رکن قانونی.. 72

3-1-4-4-1-نظر نگارنده.. 73

3-1-4-5- رکن مادی.. 73

3-1-4-5-1- وجود پدر.. 74

3-1-4-5-2- وجود فرزند.. 75

3-1-4-5-3- فرزند کشی از طریق فعل مثبت.. 76

3-1-4-5-4-1-نظر نگارنده.. 78

3-1-4-5-5-1- قصد فعل.. 81

3-1-4-5-5-2- قصد شخص معین.. 82

3-1-4-5-5-2-1-نظر نگارنده.. 82

3- 1-4-5-5-3- قصد نتیجه.. 83

3-1-4-5-5-4- آگاهی جانی بر کشنده بودن فعل.. 84

3-1-4-5-5- 4-1-نظر نگارنده.. 85

3-1-5- امر پدر به قتل فرزند.. 86

3-1-5-1- مشارکت پدر با اجنبی در قتل فرزند.. 88

3-1-5-1-1- نظر نگارنده.. 88

3-1-5-2- استثناء در قاعده‌ی عدم قصاص پدر.. 89

3-1-5-3- فرزند کشی اعراب در عصر جاهلیت.. 93

3-1-6-مبانی ماده 301 قانون مجازات اسلامی.. 94

3-1-6-1- نقد و بررسی ماده 301 قانون مجازات اسلامی.. 95

3-1-6-1-1-نظر نگارنده.. 96

3-1-6-2- ایرادات وارده بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی.. 98

3-1-6-2-1-نظر نگارنده.. 98

3-2- بررسی فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند.. 99

3-2-1- مجازات کشتن فرزند از دیدگاه قرآن.. 100

3-2-1-1- بررسی آیات مربوط به قتل.. 100

3-2-1-2- قصاص پدر به خون‌خواهی از مادر.. 103

3-2-1-2-1- نظر نگارنده.. 104

3-2-1-3- عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند در فقه امامیه.. 105

3-2-2- ادله‌ی فقهای امامیه مبنی بر عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزندش   112

3-2-2-1- روایات.. 112

3-2-2-2- کلمات فقها.. 113

3-2-2-3- استدلالات فقهای امامیه.. 115

3-2-2-3-1- روایات و نصوص.. 116

3-2-2-3-2- اجماع.. 116

3-2-2-3-3- شهرت.. 117

3-2-2-3-4- مؤیدات.. 117

3-2-3- عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزندش از منظر فقه اهل سنت   118

3-2-3-1- استدلالات فقهای اهل سنت در خصوص عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند   119

3-2-3-2- مجازات کشتن فرزند توسط پدر.. 121

3-2-3-2-1- فقه شافعی.. 121

3-2-3-2-2- فقه حنبلی.. 121

3-2-3-2-3- فقه حنفی.. 123

3-2-3-2-4- فقه مالکی.. 123

3-2-4- رویکرد موافق.. 125

3-2-5- رویکرد مخالف.. 127

فصل چهارم: مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوقی و فقه امامیه و فقه اهل سنت

4-1- مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوق.. 132

4-2- مجازات کشتن فرزند توسط مادر منظر فقه امامیه.. 134

4-3- مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر فقه اهل سنت.. 135

4-3-1-فقه شافعی.. 135

4-3-2- فقه حنبلی.. 136

4-3-3- فقه حنفی.. 137

4-3-4- فقه مالکی.. 138

4-4- سقط جنین.. 138

4-4-1- تعریف سقط جنین.. 138

4-4-2- ضابطه‌ی قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن.. 139

4-4-2-1-نظر نگارنده.. 140

4-4-3- ارکان و اقسام سقط جنین.. 140

4-4-4- سقط جنین از منظر فقه و پزشکی.. 141

4-4-5- مجازات سقط جنین.. 146

4-4-5-1-نظر نگارنده.. 149

4-5- الحاق یا عدم الحاق جد پدری و مادر به حکم عدم قصاص پدر   149

4-5-1- الحاق یا عدم الحاق جد پدری.. 149

4-5-1-1- الحاق یا عدم الحاق جد پدری در فقه امامیه.. 149

4-5-1-2- الحاق یا عدم الحاق جد پدری در فقه اهل سنت.. 150

4-5-2- الحاق یا عدم الحاق مادر.. 151

4-5-2-1- الحقاق یا عدم الحاق مادر در فقه امامیه.. 151

4-5-2-2- الحاق یا عدم الحاق مادر در فقه اهل سنت.. 152

4-5-2-2-1-نظر نگارنده.. 154

4-5-2-3-دلایل الحاق مادر به پدر و عدم قصاص مادر.. 154

4-5-2-3-1-نظر نگارنده.. 154

نتیجه‌گیری کلی:.. 156

پیشنهادات.. 160

ضمایم.. 162

منابع.. 166

چکیده

مجازات قتل عمدی بر اساس ماده‌ی 381 ق.م.ا. قصاص است، اما در بعضی موارد، قانون‌گذار بر این حکم کلی، استثنایی قائل شده است، یکی از این استثنائات، این است که قاتل پدر مقتول باشد، در این صورت مجازات قصاص، برای پدر بر خلاف اصل کلی در قتل عمد، منتفی است. و پدر محکوم به مجازات تعزیر و پرداخت دیه می‌شود، این حکم استثنایی در ماده‌ی 301 ق.م.ا. «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد» مطرح شده است. همچنین در قصاص عضو نیز انتفاء ابوت شرط است.

پدر کافر هم باشد معاف از قصاص است منتها فرزند باید فرزندِ نسبی باشد و شامل فرزندخوانده و فرزند رضاعی نمی‌شود اما به استناد قاعده‌ی درأ شامل فرزندِ ولدالزنا می‌شود.

دلیل عدم قصاص پدر، روایات و اجماع است، البته اهل سنت ملاک حکم را ولادت می‌دانند و به یک سری استحسانات عقلی نیز متوسل شده‌اند که در فقه امامیه مقبول نیست.

استثنای این حکم مربوط به قتل فرزند در محاربه است که پدر، به حد محاربه کشته خواهد شد نه از باب قصاص. هم چنین در قصاص کسی که قاتل ادعای بنوت او را دارد نظر مختار عدم قصاص است.

مشارکت دیگری با پدر در قتل فرزند مانع قصاص شریک نخواهد بود و امر پدر به قتل فرزندش موجب معافیت مباشر از قصاص نمی‌شود.

فقهای امامیه عموماً در وجوب قصاص مادر برای قتل فرزند، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا داده‌اند.

اگر مردی همسر خویش را بکشد، خلاف نظر امام خمینی (ره) مشهور فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند: فرزند به خون‌خواهی از مادر نمی‌تواند تقاضای قصاص پدرش را بکند.

واژه‌های کلیدی: قتل، قصاص، پدر، مادر، جد، فرزند، انتفاء ابوت

مقدمه

یکی از آسیب­های مهم در همه‌ی جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم در جهان مطرح می­باشد، در واقع از زمانی که جامعه‌ی بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان­ها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد. به طور کلی جنایت بر نفس به سه قسم: عمدی، غیر عمدی و خطای محض تقسیم‌بندی می­گردد و هر جرمی به تناسب خود دارای مجازاتی است، مجازات قتل، قصاص و در مرحله خفیف تر آن، تبدیل قصاص به دیه می‌باشد که اولیای دم اجرای آن را نسبت به قاتل خواستار می‌شوند و مجازات قتل همواره به عنوان یک عامل تسلی‌دهنده بازماندگان مقتول مد نظر بوده است، اما اولیاء دم معمولاً نقش تعیین‌کننده‌ای در مورد مجازات قاتل دارند. با بخشش ولی دم، قاتل زندگی خویش را ادامه داده و با عدم عفو او حیات قاتل فرجام می‌یابد. دین اسلام کامل‌ترین دین است و احکام آن از سوی خداوند متعال تشریع شده است، در این احکام به خصوصیات و ویژگی‌های فطری و ذاتی انسان توجه شده است، از جمله‌ی این احکام قصاص است که اسلام در این مورد هم مانند دیگر مجازات ها از یک نظریه مختلط پیروی می‌کند و از ویژگی‌های آن جامع بودن آن نسبت به آثار مادی و معنوی مجازات، توجه به خصوصیات و ویژگی‌های فطری و ذاتی انسان و هم چنین نسبی بودن و عدم مطلق‌گرایی آن را می‌توان نام برد. قصاص در اسلام هم به گذشته (یعنی به جرم و مستحق بودن مجرم و تحقق عدالت و تحقق آثار و نتایج فردی و اجتماعی) و هم به آینده توجه داشته یعنی آثار اجرای قصاص هم به گذشته و هم به آینده بر می‌گردد و قصاص بهترین راه برای جلوگیری از وقوع جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد است که از مهم‌ترین کارکردهای قصاص پیش‌گیری از وقوع جرم و حفظ نظم و امنیت اجتماعی است و کارکردهای دیگری چون عدالت، التیام روحی مجنی علیه با اولیای دم و تهذیب مجرم در کنار آن تحقق می‌یابد و می‌توان به یقین گفت نسبت جرایم در جوامعی که مجازات قصاص در آن‌ها وجود دارد نسبت به جوامعی که این‌گونه مجازات ها وجود ندارد بسیار کم تر است.

قصاص یک حق خصوصی است، جنبه‌ی حق‌الناسی آن بر جنبه‌ی الهی این مجازات غلبه دارد و این مجازات بدون درخواست کسانی که حق قصاص دارند قابل‌اجرا نیست و شارع مقدس نیز تأکید کرده که در صورت امکان این مجازات اجرا نشود یعنی اولیای دم مجرم را عفو نمایند بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که وجود چنین قانونی می‌تواند جلوی این‌گونه جرایم را بگیرد و از این‌گونه جرم‌ها پیش‌گیری نماید و این مسئله با توجه به آن چه گفته خواهد شد مورد نظر قانون‌گذار اسلام هم بوده است اگر این‌گونه نبود قانون‌گذار اسلام فقط بر اجرای قصاص و مجازات ها تاکید مطلق می‌کرد البته باید خاطرنشان کرد که این قانون در صورتی مؤثر است که امکان اجرای آن وجود داشته باشد. وجود چنین حکمی بدون پشتوانه‌ی اجرایی موثر نیست و اگر قابلیت اجرایی نداشته باشد آن بازدارندگی مورد نظر را نخواهد داشت. بنابراین فلسفه‌ی قصاص این است که اسلام با قانون‌گذاری قصاص و تعیین شرایط وجودی برای آن سعی دارد تا عدالت برپا شود و از تجاوز و هرج‌ومرج و کشت و کشتار جلوگیری شود. اجرای قصاص اسلامی، خون‌ریزی و جنگ و تباهی را نابود می‌کند و موجب التیام روحی اولیای دم می‌شود هم چنین اجرای قصاص موجب حیات اجتماعی و فردی می‌شود.

معمولاً علاقه و رابطه‌ای که میان والدین و فرزندان وجود دارد، سدّی برای هتک حریم جانیِ فرزندان از جانب والدین ایشان می‌شود لکن موارد استثنایی اتفاق می‌افتد که مرتکب قتل از اولیای دم است، یعنی حیات فرزند را کسانی از او سلب می‌نمایند که خود، عامل به وجود آمدنش بوده‌اند و به عنوان سرپرست و ولی قانونی او محسوب می‌شوند. بنابراین مجازات قصاص نفس در مورد ایشان مانند سایرین نبوده و مورد دقت و مداقه است، البته لازم به ذکر است که این نکته بیان شود که قتل فرزند توسط والدین آن‌ها به ندرت و یا خیلی کم انگیزه مالی دارد و عمومأ به خاطر مسایل ناموسی یا تمرد فرزند از والدین است، که گاهی نتیجه‌ی این تمرد منجر به بی‌آبرویی والدین و از جمله سایر اعضای خانواده می شده که عمومأ پدر را وادار به قتل فرزند خویش می نموده و می‌توان گاهی این قتل‌ها را ناشی از تعصبات کور والدین از جمله پدر دانست که در عصر جاهلیت اقدام به کشتن دختران خود می‌نمودند و حتی اقدام به سر بریدن و قربانی کردن پسران خود نیز می‌کردند و گاهی به خاطر ترس از تنگ‌دستی فرزندان خود را می‌کشتند که دین مبین اسلام این کوردلان را با چراغ هدایت خود آگاه کرد و گاهی هم از ترس و یا به خاطر حفظ و ثبات قدرت، حاکمان و پادشاهان اقدام به کشتن فرزند خویش می‌کردند و مادرانی هم بوده‌اند – آمار آن‌ها در دنیا کم نیست – اقدام به روابط نامشروع کرده‌اند و فرزند ولدالزناء خود را به خاطر کتمان کردن این عمل قبیح و حفظ آبروی خود سقط می‌کنند و یا پس از تولد آن‌ها را به قتل می‌رسانند، در قانون مجازات اسلامی ایران، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمی‌خورد. بنابراین مجازات این قتل نیز هم چون بقیه‌ی قتل‌ها، قصاص می‌باشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست، اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش‌بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی به جز کشورهایی که حقوق کیفری آن‌ها تحت تأثیر فقه اسلامی می‌باشد، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر و جد پدری می‌باشد که قانون مجازات اسلامی جدید مصوب: 1/2/1392در ماده‌ی 301، به شرح زیر مقررمی دارد:

«قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیُ علیه نباشد و مجنیُ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد».

در بحث قصاص نفس، مجازات قتل عمدی در حقوق ایران، قصاص می‌باشد. اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را ناممکن سازد .یکی از این موانع، پدر بودن قاتل برای مقتول می‌باشد که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می‌شود، حقوق کیفری ایران به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می‌باشد و فقهای امامیه هم در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند اتفاق نظر دارند. اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا داده‌اند. از طرفی ادله‌ی ارائه‌شده از سوی طرفین نشان می‌دهد که برخی از ادله‌ی مخالفین از استحکام زیادی برخوردار است و قانون‌گذار باید به این ادله توجه کند و خلأیی را که در این زمینه احساس می‌شود جبران کند.

کشتن دیگری به معنای واردکردن خسارت بر او است. مصلحت قصاص نیز برای جبران آن خسارت است. عنصر عمد در قصاص جایگاه ویژه‎ای دارد و مطالبه‌ی ولی دم شرایط تحقق قصاص را فراهم می‎سازد. اما شرایط مذکور در قتل فرزند توسط پدر ثابت نیست زیرا در این‎جا خسارت بر دیگری نیست بلکه خسارت بر خود است از طرفی عشق پدر به فرزند موجب ورود شبهه‌ی عمد در قتل می‎شود، سوم این‎که مطالبه‌ی ولی به عنوان شرط مهم، در این‎جا معدوم است. بنابراین قیاس قتل فرزند توسط پدر با قتل پسر همسایه مع‎الفارق است به این‎که تفاوت مصالح موجب تفاوت احکام شده است. مضافاً‌ قتل فرزند بدون مجازات نخواهد بود و شیوه‌ی قتل و انگیزه‌ی قتل نیز تأثیری در این حکم ندارد، لذا دلیل عدم قصاص پدر، روایات و اجماع می‌باشد. فقهای اهل سنت چون ملاک حکم را ولادت می‌دانند، به مقتضای معنای والد، مادر و اجداد پدری و مادری را نیز مشمول حکم دانسته‌اند ولی امامیه به مورد نص اکتفا کرده‌اند، البته بنا به صدق عرفی و اجماع فقها، جد پدری نیز در حکم پدر است.

تا آن جا که نگارنده اطلاع دارد کتاب  و تحقیق مستقلی در رابطه با مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند از منظر فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران تألیف نشده است، درحالی‌که می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد و تحقیقات و تألیفات مستقلی را در این زمینه به رشته‌ی تحریر درآورد چرا که از منظر جرم شناختی ماده 301 ق.م.ا. قابل توجیه نیست، هم چنین این ماده‌ی قانونی هر چند پدر را از مجازات قتل فرزند معاف ننموده لکن این لطف را به پدر مبذول فرموده و او را از مجازات قصاص معاف کرده اما راجع به مجازات مادر در جرم موصوف مسکوت مانده، فلذا چنین استنباط می‌شود که قتل فرزند توسط مادر با دیگر قتل‌ها هیچ تفاوتی ندارد و حکم مجازات پدر به مادر تسری پیدا نمی‌کند.

علت تبعیض پدر و مادر در جرم قتل فرزند علی‌الظاهر از لحاظ عقلی مقبول نیست. از این رو نگارنده ضروری دانست پایان‌نامه‌ی خود را در این زمینه به رشته تحریر در آورد و هدف از انجام پایان‌نامه‌ی حاضر، آشنا ساختن علاقه‌مندان با نظرات فقهای امامیه و اهل سنت و روایات راجع به جرم قتل فرزند توسط والدین و مصادیق مرتبط آن از منظر فقها و حقوق ایران می‌باشد و با توجه به این که منابع این موضوع بسیار اندک می‌باشد، انجام چنین کاری چندان آسان نبود.

تحقیق حاضر به روش توصیفی و کتابخانه‌ای است که در فصل اول به ارایه‌ی کلیات، در فصل دوم به بیان مفاهیم لغوی و اصطلاحی و تعاریف فقهی و حقوقیِ انواع قتل و مجازات آن‌ها و فلسفه و ادله‌ی قصاص، فصل سوم متشکل از دو بخش است که در بخش اول آن به بررسی حقوقی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند، و در بخش دوم به بررسی فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند پرداخته‌ایم و فصل پایانی را به  مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوقی و فقه امامیه و       اهل سنت اختصاص داده‌ایم و در نهایت با نتیجه‌گیری و پیشنهادات پژوهش موصوف را به پایان رسانده‌ایم.

1-1- بیان مسئله

دعوی قتل فرزند توسط پدر و عدم تجویز قصاص وی در فقه و حقوق اسلامی، از مباحثی است که نیازمند پرداختن به تأملات تئوریک حقوقی، بازسازی ایدئولوژی اسلامی، مبنا و تبیین سیاست جنایی فقهی است.

بیان حکم کشتن فرزند به دست پدر یا مادر از منظر قوانین، مجازات اسلامی است. که به روش تحلیلی و با بهره‏گیری از آیات، روایات، کتب تفسیری و فقهی شیعه و سنی نوشته شده است. مؤلف، به منظور بیان بزرگی این گناه از نظر اسلام و پیش نهاد برای بازنگری در قانون مجازات اسلامی مربوط به این جرم، این پایان‌نامه را تدوین کرده است. برخی از عناوین مطرح‌شده عبارت‏اند از: مجازات کشتن فرزند از دیدگاه قرآن و فقه امامیه و اهل سنت، بررسی ادله‌ی تفاوت مجازات پدر و مادر در قتل فرزند، ادله‌ی قصاص، دلایل الحاق مادر به پدر و عدم قصاص مادر، مجازات کشتن فرزند در حقوق و قانون مجازات اسلامی، استفاده از استفتائات فقهای عظام، نتیجه‌گیری نهایی و پیش نهاد اصلاح این ماده‌ی قانونی.

لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 220 قانون‌گذار چنین بیان نموده بود: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداختِ دیه‌ی قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد» و طبق ماده‌ی 301 قانون مجازات جدید مصوب 1/2/1392 قانون‌گذار چنین بیان نموده: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیُ علیه نباشد و مجنیُ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد».

قصاص نکردن پدر یا جد پدری به اتهام قتل فرزند منحصر به قتل بدون اختیار است. موضوع تغییر ماده‌ی 220 قانون مجازات اسلا‌می در راستای اصلا‌ح مواردی از قانون که شور دوم آن در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح شده است موضوعی است که با وقوع جرایم متعدد از سوی پدران از قتل فرزند تا وقوع فجیع‌ترین کودک‌آزاری‌ها بیش از پیش برجسته شده است. کار تا جایی پیش‌رفت که مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلا‌م کرد در صورتی که آمار آزار و اذیت فرزند به ویژه قتل آن‌ها از سوی پدر زیاد باشد، احتمال دارد که در اصلا‌ح موادی از قانون مجازات اسلا‌می، برای پدر مجازات سخت‌تری در نظر بگیریم. رحیمی با اشاره به ضرورت اصلا‌ح ماده 220 (301جدید) قانون مجازات اسلا‌می برای قصاص پدرانی که با آزار و اذیت فرزند خود، قتل وی را رقم می‌زنند گفته بود: طبق قانون، والدین می‌توانند کودک خود را از باب تأدیب و تربیت در حدی که به آن دیه تعلق نگیرد، تنبیه کنند، بر این اساس اگر پدری مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد اما دیه و زندان به او تعلق می‌گیرد. (شاکری گلپایگانی،1382، شماره‌ی 32). بر اساس این ماده هرگاه پدر و یا جد پدری، فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل و تعزیر محکوم می‌شود؛ اعمال این قانون در حالی است که طبق ماده‌ی 223 (304جدید) قانون مجازات اسلا‌می هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را به قتل رساند، قصاص می‌شود. حقوق کیفری ایران به خصوص حقوق کیفری اختصاصی تحت تأثیر فقه امامیه می‌باشد. مجازات قتل عمد در فقه با توجه به نص قصاص است (آیات مربوط به قصاص: 178 ،179، 194 سوره‌ی بقره  و 45 سوره‌ی مائده است) پس در رابطه با  قصاص نص داریم، و این امر در برابر قتل عمد در جامعه باید اعمال گردد. طبق ماده‌ی 381 ق.م.ا. مجازات قتل عمد در حقوق ایران قصاص می‌باشد.

1-2- سؤالات تحقیق

1- مجازات پدر در جرم قتل فرزند از منظر حقوق و فقه امامیه و اهل سنت دارای چه احکامی است؟

2- مجازات مادر در قتل فرزند از منظر حقوق ایران، فقه امامیه و اهل سنت چگونه است؟

3- از نظر فقهای امامیه و اهل سنت، حق فرزند به خون‌خواهی از مادر برای قصاص پدر خویش چگونه است؟

1-3- فرضیه‌ها

فرضیه‌هایی که در این پایان‌نامه جهت اثبات و یا مورد آن تدوین شده است.

عبارت‌اند از:

1-مجازات پدر در جرم قتل فرزند از منظر حقوق و فقه امامیه و اهل سنت عدم قصاص است لکن معاف از تعزیر و پرداخت دیه به ورثه‌ی مقتول نیست.

2-در مجازات مادر در قتل فرزند فقه امامیه و حقوق ایران قایل به قصاص و اهل سنت قایل به عدم قصاص هستند.

3-مشهور فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند فرزند حق قصاص پدر خویش را به خون‌خواهی از مادر ندارد.

1-4- ضرورت تحقیق

به نظر می‌رسد تا کنون تحقیق جامع و کاملی در رابطه با مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند در فقه امامیه و اهل سنت و هم چنین در حقوق موضوعه ارایه نشده است و گروهی از حقوق‌دانان مختصراً به بیان این موضوع در پژوهش‌های خود پرداخته‌اند و بسی جای تحقیق تفصیلی در موضوع قتل فرزند توسط والدین مبتنی بر نظرات فقها و حقوق ایران که مبتنی بر مکتب اسلام است احساس می‌شود، درحالی‌که می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد و تحقیقات و تألیفات مستقلی را در این زمینه به رشته‌ی تحریر درآورد.

از منظر جرم شناختی ماده‌ی 301 قانون مجازات اسلامی قابل توجیه نیست هم چنین علت تبعیض پدر و مادر در جرم قتل فرزند علی‌الظاهر از لحاظ عقلی مقبول نیست، از این رو نگارنده ضروری دانست پایان‌نامه‌ی خود را در این زمینه به رشته‌ی تحریر در آورد و هدف از انجام پایان‌نامه‌ی حاضر، بررسی این حکم استثنایی و آشنا ساختن علاقه‌مندان با نظرات فقهای امامیه و اهل سنت و روایات راجع به جرم قتل فرزند توسط والدین و مصادیق مرتبط آن از منظر فقها و حقوق ایران می‌باشد.

1-5-اهداف تحقیق

اهداف نظری و کاربردی این تحقیق عبارت‌اند از:

الف) اهداف نظری:

1-تبیین جرم قتل فرزند از نظر مفهومی.

2- تبیین جرم قتل فرزند از منظر فقهای امامیه و اهل سنت و حقوق ایران.

3-تبیین ادله‌ی معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند خویش.

ب) اهداف کاربردی:

4-استفاده‌ی دانشجویان و دانش‌پژوهان دانشکده‌های فقه و حقوق.

5-استفاده از آن در حوزه‌های علمیه، مجلس شورای اسلامی و مراکز قضایی کشور.

6-ارایه‌ی راهکارهایی برای مسؤولین جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌های اصلاحی متخلفین از قتل عمد.

7-بررسی تطبیقی ماده‌ی 301 قانون مجازات اسلامی.

1-6-پیشینه‌ی پژوهش

در حقوق موضوعه‌ی ایران در مورد بررسی مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند (ماده 301 قانون مجازات اسلامی) گرچه هنوز جای چالش‌های زیادی وجود دارد لکن بررسی این تحقیق دارای روشی است که نسبت به انواع روش‌های بررسی تحقیق جدیدتر است و علیرغم این که از آن استفاده می‌شود تحقیق مستقلی صورت نگرفته است ولی گروهی از حقوق‌دانان و فقهای اسلامی در آثار خود به این موضوع به شکل کلی نگاهی گذرا داشته‌اند اما تحقیق انجام شده از نظر فقهی و حقوقی بیش تر درباره‌ی مسایل مربوط به روش‌های بررسی قتل عمد فرزند توسط والدین است. و تحقیقاتی که در ضمن بحث اصلی به موضوع پرداخته‌اند عبارت‌اند از:

1-دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی تألیف طوبی شاکری گلپایگانی(1382).

پدرانی که با آزار و اذیت فرزند خود، قتل وی را رقم می‌زنند؛ طبق قانون، والدین می‌توانند کودک خود را از باب تأدیب و تربیت در حدی که به آن دیه تعلق نگیرد، تنبیه کنند، بر این اساس اگر پدری مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد اما دیه و زندان به او تعلق می‌گیرد.

2-جامع المدارک فی شرح المختصر المنافع تألیف سید احمد خوانساری(1405ه.ق.).

مرحوم حاج سید احمد خوانساری پیرامون هر یک از احکام چهارگانه ( قصاص، دیه، تعزیر و کفاره) در مورد پدر به ذکر استدلال می‌پردازد:

در مورد «عدم قصاص پدر» به خاطر کشتن فرزندش علاوه بر ادعای عدم خلاف به عبارتی اجماع، به گروهی از روایات به شرح زیر استفاده می‌کند:

الف) صحیحه ی حمران ب) صحیحه ی حلبی ج)معتبره ی اسحاق بن عمار د) صحیحه ی ظریف

3-مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند تألیف محمد اسحاقی(1380).

مراد از «فرزند» اعم از «کودک» و «بزرگ سال» است. بنابراین علاوه بر فرزندانی که در دوران کودکی و به دست پدرشان به قتل می‌رسند و به آن جرم «بچه کشی» گفته می‌شود، در مواردی که پدر فرزند بزرگ‌سالش را نیز به قتل برساند، رابطه‌ی «ابوت» مانع از اجرای قصاص است.

4- قواعدالکلام فی مسایل حلال والحرام تألیف علامه حلی(1410ه.ق.).

در کتاب قواعد خود انتفاء ابوت را در قصاص شرط دانسته و می‌فرماید: « پدر – هر چه بالا رود- به فرزند- هر چه پایین رود- کشته نمی‌شود». مرحوم علامه  در این عبارت کوتاه به حکم جد پدری نیز اشاره‌کرده و جد را به پدر ملحق می‌کند و هم چنین مقسوم ولد را توسعه داده و فرزند  فرزند…. را نیز بلافصل ملحق می‌کند.

5-قتل فرزند توسط مادر تألیف عباس زراعت(1383).

معافیت پدر و جد پدری از مجازات قصاص به دلیل قتل فرزند ربطی به حقوق اسلام ندارد بلکه یک حکم عرفی است که از گذشته‌های دور نزد همه‌ی اقوام و ملل وجود داشته است. زیرا پدر و جد پدری که معمولاً ریاست خانواده و طایفه را به عهده‌دارند دارای احترام هستند.

6- بررسی مبانی فقهی مجازات قتل عمد، فصلنامه‌ی کانون وکلا تألیف:احسان الله پیرداده بیرانوند(1377).

قصد قتل با چیزی که به ندرت کشنده است به منزله‌ی عدم قصد است زیرا قصد قتل با آلتی که نوعاً کشنده نیست قابل جمع نیست.

7- دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام تألیف محمدحسن مرعشی(1373).

در تعریف قصاص می‌توان گفت: قصاص عبارت است از استیفای اثر جنایت و بر دو قسم قصاص نفس و عضو می‌باشد.

8- مقاله بررسی حقوقی قتل‌های خانوادگی تألیف: حمیده رزمی(1391).