پایان نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی روستاییان از سال 1378به بعد...

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………...4

ضرورت واهمیت مسئله…………………………………………………………………………………………………………6

اهداف(یا سوالات تحقیق)………………………………………………………………………………………………....….8

مروری بر تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………………….…..9

فصل دوم:مبانی و چارچوب نظری تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….………….14

مفهوم مشارکت……………………………………………………………………………………………………...………….15

انواع مشارکت………………………………………………………………………………………………………..…………..16

شورا…………………………………………………………………………………………………………………………….…..21

1)مفهوم شورا………………………………………………………………………………………………………………………………………….….21

2)تاریخچه،وظایف،اهداف و حوزه عمل شورا ها:………………………………………………………………………………………….….23

3)کارکرد شوراها…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..33

4)ساختار شورا ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

توسعه سیاسی و شاخص های آن……………………………………………………………………………………….…37

مفهوم توسعه سیاسی روستایی و شاخص های آن……………………………………………………...…………….41

نظریه های مشارکت سیاسی………………………………………………………………………………………………….42

مشارکت سیاسی روستاییان…………………………………………………………………………………………………..44

شوراهای روستایی چگونه زمینه مشارکت سیاسی روستاییان را فراهم می کند؟………………………..…...46

شوراها چگونه می توانند بر افزایش آگاهی سیاسی مردم نقش داشته باشند؟………………………………….47

شوراها چگونه تحت تاثیر تحولات اجتماعی در روستا قرار می گیرند؟…………………………………………..51

چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………..…53

1)نوسازی اجتماعی(حوزه اجتماعی مشارکت)…………………………………………………………………………………54

2)نوسازی روانی(حوزه فرهنگی-روانی مشارکت)…………………………………………………………………………….57

3)نوسازی اقتصادی(حوزه اقتصادی مشارکت)………………………………………………………………………………….61

4)نوسازی سیاسی(حوزه سیاسی مشارکت)………………………………………………………………………………………64

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….…68

فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………..……68

تعریف مفاهیم و متغیرها………………………………………………………………………………………………….……69

الف)تعریف نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………..……69

1)متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

-مشارکت سیاسی………………………………………………………………………………………………………………………………..……..69

2)متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

-احساس با قدرت بودن(تاثیر گذار بودن)………………………………………………………………………………………………….……70

-اعتماد(به دولت،به شوراها و اعضای آن)………………………………………………………………………………………………………..70

-کاهش وابستگی روانی به دولت(نداشتن نگرش پدرمآبانه یا آقا بالاسری نسبت به دولت)……………………………………...71

ب)تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………...71

معرفی روستای موردنظر……………………………………………………………………………………………………...75

روش تحقیق و تکنیک جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………….……76

جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………..77

روش تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………. 78

 اعتبار وپایایی پرسشها و سوالات تحقیق………………………………………………………………………………..78

فصل چهارم:یافته های پژوهش

الف)یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………..80

ب)یافته های تبیینی……………………………………………………………………………………………………………………107

فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد نظام های حقوقی

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………...122

ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..127

منابع……………………………………………………………………………………………………………………..………128

ضمائم

پرسش نامه………………………………………………………………………………………………………………….….135

مقدمه:

با تمام شدن جنگ جهانی دوم دولت ها و کشورهای اروپایی به دنبال راهی برای حل بحران های ناشی از جنگ و حرکت به سوی توسعه بودند و راه ها و استراتژی های گوناگونی را طرح ریزی کردند تا بتوانند به توسعه برسند.در روند تکاملی نظریه های توسعه که از طرف این کشورها مطرح شد مفاهیم جدیدی مطرح می کردند،که بتوانند ضعف های قبلی نظریات خود را بپوشانند از جمله این مفاهیم:مشارکت (سیاسی،اجتماعی،فرهنگی) مردم،توسعه مردمی،نهادهای محلی ومردمی(مثل شوراها، انجمن های مردم نهاد)بود.

واژه های«مشارکت»و«مشارکت مردمی»برای اولین بار در اواخر دهه 1950پا به عرصه ظهور گذاشت. افراد فعالی که به قطار توسعه پیوسته بودند تا به مردم ستمدیده کمک کنند،واقعیتی را در پیش خود می دیدندکه با انتظارات اولیه آنها کاملا فرق داشت.این باعث شد که بیشتر شکست های طرح های توسعه به فقدان مشارکت مردم در فرایند طراحی و اجرای این طرح ها نسبت داده شود.اکثریت قاطع آنها در جهت مخالفت با استراتژی عمل«از بالا به پایین»گام برداشته و از مشارکت و روشهای تعامل مشارکتی به عنوان یکی از جنبه های ضروری توسعه حمایت کردند.بر مبنای پیشنهادات بسیاری از کارشناسان تعدادی از سازمان های کمک دهنده عمده بین المللی تاکید کردند که طرح های توسعه به خاطر کنار گذاشتن مردم با شکست مواجه شده اند.کشف جدید این بود که اگر مردم محلی وارد گود شوند و به طور فعالانه در طرح ها مشارکت داشته باشند،موفقیت بیشتری با هزینه کمتری-حتی از نظر مالی-بدست خواهد آمد.اجماعی که بین برنامه ریزان،سازمانهای غیر دولتی و دست اندرکاران به وجود آمد،تغییرات مهمی را در روابط بین گروه ها و افراد فعال در فرایند توسعه ایجاد کرد.واژه ای که قبلا توسط اقتصاددانان،برنامه ریزان و سیاست مداران نادیده گرفته می شد،اینک ناگهان معنای منفی خود را از دست داده بود.حتی«شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد»به کشورهای عضو خود پیشنهاد کرد که«مشارکت را به عنوان سیاستی اساسی در استراتژی های توسعه ملی قلمداد کنند».بدین ترتیب امروزه مشارکت یکی ازمقبولترین مفاهیمی است که حتی حکومت های سرکوبگر کوشیده اند آنرا به عنوان یک هدف ترویج کنند(رهنما،117:1377).

فرایند مشارکت به عنوان فراگرد توانمند سازی برسه ارزش بنیادی سهیم کردن مردم در قدرت،راه دادن به نظارت بر سرنوشت خویش وبازگشودن فرصت های پیشرفت به روی مردم تاکید دارد.یکی ازباارزش ترین جنبه های مشارکت،ازمیان بردن درحاشیه بودن،انسداد وشکوفا نمودن نیروی ابتکار وخلاقیت در انسانها است.انسانها زمانی بیشتر به خود اعتماد پیدا می کنند وبیشتر آرمان های خلاق ارائه می دهند که در زمینه ی تصمیم گیری مشارکت پیدا کنند(غفاری،1386:13)به نظر آلموندAlmond)) و پاول(Pawel)فعالیت های مشارکت جویانه آن دسته ازفعالیت هایی است که شهروند معمولی می کوشد ازراه آنها بر روی سیاستگذاری اعمال نفوذ کند(آلموند وپاول1380:138).

مشارکت سیاسی را فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران وشرکت مستقیم وغیر مستقیم در سیاست گذاری تعریف کرده اند.نلسون وهانتینگتون مشارکت سیاسی را فعالیت اعضای جامعه برای تاثیر گذاری بر سیاست های عمومی دانسته اند.در بیشتر تعاریف صورت گرفته از مشارکت سیاسی،خصیصه ی حاکمیت مردم در انتخابات ودخالت در تصمیم گیری ها واداره ی امور کشور ومشارکت آگاهانه وقدرتمندانه مردم درکلیه ی نهادهای اجتماعی است (مصفا،20:1375به نقل از غفاری،30:1386).

شوراها به عنوان یک بازوی فعال در جامعه هستندوبه عنوان نهادهای مدنی نقش مهم در بین مردم ودر توسعه وسازماندهی کشور دارند.شکل گیری شوراهای اسلامی شهری وروستایی یکی از تحولات مهم تاریخ معاصر ایران را رقم زد،زیرا از یکسو راه اندازی شوراها از ابتدای انقلاب اسلامی همواره یکی از آرمانها وآمال مهم بوده است واز سوی دیگر ربط مستقیم وظایف شوراها بازندگی تک تک افراد وتآثیر آن درنهادمند ساختن مشارکت اجتماعی وسیاسی مردم ودخالت آنهادر سرنوشت خود،جایگاه برجسته ای را در مجموعه جریان های اجتماعی به شوراها می بخشد.(خوش فر،294:1382)

شوراها در زمینه ی توانایی جلب همکاری های مردم ویا به کمک طلبیدن آنها در حل مسائل منطقه ای نیز نقش مهمی را می توانند به عهده گیرند.عواملی چون عادت کار جمعی وبه سرانجام رساندن امور باکمک یکد یگر پیشینه ای طولانی در روستاها دارد.در روستاها مردم عادت داشتند که کارها را به صورت همیاری تا مرحله ی اجرا پیش ببرند،روستاهای ما نیازمند یک تشکل می باشند که زندگی آنها را سراسری کند واین فقط ازشورا برمی آید که نماینده ی آنهاست ونیز در زمینه ی مشارکت اجتماعی نیز شوراها تنها راه حل هستند.(پیران،81:1382).

شوراهای اسلامی ازلحاظ  اصولی ونظری واجد سه قابلیت مهم اندکه منطبق اند بر الزامات پارادایم جدید توسعه:1)تشکیل شوراهای روستایی راهی است برای افزایش سرمایه ی اجتماعی در نقاط روستایی کشور

2)شوراهای روستایی مهم ترین سازوکار برای تقویت دموکراسی مشارکتی در روستاها به شمار می آید.

3)شوراهای روستایی راهی برای توانمند سازی مردم روستاهاست.(زاهدی،143،1382)

شوراها نیز تبلور ظهور گفتمان مشارکت سیاسی هستند وزمینه را برای توزیع قدرت وکوچکتر شدن ساختار وحوزه ی عمل دولت رافراهم می کند.شوراها نیز جزء نهادهای سیاسی-اجتماعی هستند که اگرچه تعریف وماهیت آنها واز لحاظ تعریف عملی ووظیفه ای باید یک نهاد اجتماعی ومدنی باشند اما بیشتر در حوزه ی سیاسی نمود پیدا کرده است (طالب،163:1388).

شوراهای اسلامی روستایی جزء آخرین شیوه های مدیریت روستایی در ایران بوده است وگام های موثری در جهت توسعه اجتماعی-اقتصادی،جلب مشارکت روستاییان ومدیریت روستایی برداشته است (طالب،302:1387).

-بیان مساله: 

مشارکت سیاسی یکی از مباحث مهم در حوزه ی توسعه ی سیاسی است.واز طرفی دیگر یکی ازشاخص های توسعه ی سیاسی در کشورها به شمار می رود وتوسعه ی سیاسی خود یکی از ابعاد توسعه ی همه جانبه است.از این رو پرداختن به مقوله ی مشارکت سیاسی می تواند روشنگر یکی از ابعاد توسعه یافتگی باشد.این موضوع به ویژه بعد از دهه ی 70که نظریه های توسعه شکل گرفته بود مطرح شد.از نظر تاریخی در ایران صرفنظر از بعد سیاسی،مشارکت در امورمختلف در شهرها وروستاها کم وبیش وجود داشته است.

از نظر سیاسی واداری در دوران باستان پس از حمله ی اسکندر،بخشی ازآداب ورسوم یونانیان ازجمله تشکیل مجلس نمایندگان،شوراها ومشاوره های روستایی،نهادهای اجتماعی روستایی وارد زندگی ایرانیان شد.در دوران جدید،نخستین الگوی مشارکت که باالهام از تحولات کشورهای اروپایی مانند فرانسه در ایران پیاده شد،تاسیس مجلس شورای ملی بود.در دوران معاصر،انقلاب مشروطیت،نهضت ملی شدن صنعت نفت،انقلاب اسلامی سال57وبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوم خردادسال76و22خردادسال88از جمله برهه هایی بوده اند که مشارکت سیاسی ویا بهتر بگوییم مشارکت در امور سیاسی در آنها به حداکثر رسیده است.(وثوقی،112:1383)

از طرف دیگر پیدایش هر نهادی درجامعه ،اذهان عمومی را متوجه ضرورت وجودی آن می سازد ودر واقع هیچ نهادی در جامعه شکل نمی گیرد ،مگر اینکه جای خالی وضرورت آن احساس شده باشد.بنابراین،می توان نتیجه گرفت تاچنین مقدمه ای فراهم نشود ،هیچ نهادی پایدار نمی ماند.پدیده ی تفکر شورا ونظام شورایی کشور درچندین سال قبل وتجربه ی عملی آن درسال های اخیر،از این ضرورت حکایت می کند وبیانگر خواست پنهان وآشکار جامعه ومردم در جهان نوین امروزی برای برخورداری از نهادهای مدنی مناسب بااقتصاد این عصر تلقی می شود.نکته ی مهم آن است که تفکر شورا ونظام شورایی،همانند دیگر مفاهیم جوامع نوین  ومدنی،نه یک فرصت وانتخاب بلکه یک مرحله ازرشد فکری وفرهنگی هرجامعه به شمار می آید.مشارکت واقعی مردم در برنامه ریزی،تصمیم سازی،اجرا وارزشیابی پیامدهای یک برنامه از مفاهیم مهم وبا ارزشی است که تحقق تفکر ونظام شورایی رابیشتر می سازد.براین اساس،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای بستر سازی برای تحقق به مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خود واجرای دموکراسی به معنا ومفهوم واقعی آن،ابزارهایی را تدارک دیده است(پاپزن وعلی بیگی،38:1385).

با توجه به اینکه انتخابات شوراهای روستایی یکی از راه های مشارکت (سیاسی) روستاییان است ودرواقع یک زمینه ای فراهم میکند که روستاییان می توانند ابراز وجود کنند ویا عقیده خود را بیان کنند ویا این احساس را داشته باشند که نظرشان مهم است مسئله ی اساسی شناسایی عوامل موثر برمشارکت مردم روستایی در انتخابات شوراهای روستایی است که این عوامل می تواند برگرفته از عوامل اجتماعی،سیاسی ویا فرهنگی واقتصادی باشد.و مهمتر ازآن توجه به این مسئله که نگرش به شورو مشورت در  قانون اساسی ما با نگاه مدرن به شورا به عنوان یکی از نمودهای دموکراسی به معنای غربی تفاوت وجود دارد.درقانون مشورت با اعضای جامعه را تاکید کرده است اما مسئولیت و تصمیم گیری را بر عهده حاکم جامعه گذاشته است،یعنی حاکم جامعه تصمیم نهایی را می گیرد و می تواند نظرش بسیار تاثیر گذار باشد، اما در دموکراسی غربی اصل تصمیم گیری را بر عهده مردم و اکثریت آنها گذاشته است.

-ضرورت واهمیت مسئله:

در باب اهمیت موضوع باید گفت که جامعه ی ایران به خصوص در صدسال اخیر دچار تحولات اساسی شده است که به تعبیری ناشی از قدم نهادن به مرحله ی مدرنیسم است.همزمان با درگیر شدن هرچه بیشتر جامعه با پیامد مدرنیسم ،برخی مفاهیم ودستاوردهای آن مانند انتخابات آزاد،قانون اساسی وحکومت قانون نیز وارد عرصه های زندگی اجتماعی وسیاسی ایرانیان شده است.این ارزشها در تقابل جدی با ارزشهای پدر سالارانه واقتدار گرایانه ای قرار گرفته است که ناشی از سنت دیرینه ی حکومت های مطلقه از نوع استبداد شرقی است.در چند دهه ی اخیر نیز موضوع مشارکت سیاسی در روستاها به دلیل پدید آمدن گروه های جدید روستایی که دارای تحصیلات بالاتر وبرخوردار از وسایل ارتباط جمعی (که خود منجر به آگاهی روستاییان از مسائل مختلف می شود که ممکن است تاثیر مثبت یا منفی در توجه به مسائل مختلف داشته باشد)،امکانات اقتصادی بیشتری هستند ابعاد تازه تری پیدا کرده است.

از طرف دیگر ما می توانیم اهمیت موضوع را در دو قالب کلی مورد بررسی قرار دهیم:

1.مشارکت سیاسی ونقش آن در توسعه ی سیاسی کشور،که خود نشان دهنده ی میزان اهمیت مردم به اتفاقات سیاسی ومیزان دخالت وشرکت آنها در این اتفاقات است ودر بعضی از مواقع نشان دهنده ی میزان رضایت مردم از دولت یاآن حکومت است وهمچنین می تواند نشان دهنده ی میزان ابراز وجود مردم در مسائل واتفاقات سیاسی ومیزان اهمیت شرکت مردم در این اتفاقات از طرف حکومت یا دولت باشد.

2.شوراها به طور عام وشوراهای روستایی به طورخاص:شوراها یکی از راه های مداخله یا مشارکت مردم در تصمیماتی است که در جامعه صورت میگیرد ودرروستاها نیز برای اینکه مردم روستایی احساس کنند دارای اهمیت هستند یانظرشان مهم است شوراهای روستایی یکی از راه های جلب رضایت و اهمیت دادن به روستاییان است.

از طرف دیگر نیز این موضوع مورد اهمیت است که به نظر می رسد در روستاها به عنوان اجتماعاتی مبتنی بر روابط شخصی وخویشاوندی (نزدیک به تعریف تونیس از اجتماع)وباتفکیک اجتماعی کم(در معنای موردنظر دورکیم)وخلاصه به علت  اجتماعی-فرهنگی وجغرافیایی خاص اش،سیاست ومشارکت سیاسی معنای ویژه ای داشته باشد متفاوت ازشهرهاست.به این ترتیب که سیاست ومشارکت سیاسی در روستاها بیشتر اعمال روزمره ی زندگی وروابط مستقیم قدرت است.در این حالت دلالت سیاست بیشتر ناظر برملزومات عینی زندگی خواهدبود.یعنی زندگی درروستامنظومه ای همگون ونامتمایزUndifferentiated)) یاکمتر تمایز یافته از شئون مختلف زندگی است وروابط شخصی وچهره به چهره محل انعکاس این زندگی است که طبعا تنیدگی شئون اجتماعی،فرهنگی واقتصادی وسیاسی را در هم ایجاب می کند(یعنی همان جنبه هایی که دراین پایان نامه ازآنها به عنوان عوامل موثر بر مشارکت میخواهیم استفاده کنیم)،به این ترتیب سیاست نیز معنایی معادل اعمال روزمره وچهره به چهره خواهد داشت واین بابرداشت از مشارکت سیاسی یا بهتر بگوییم امر سیاسی در شهرها تفاوت دارد.بدین گونه می توان انتظار داشت که امر سیاسی در شهرها در نقطه ی مقابل آن چه ذکر شد قرارگیرد.در شهرامرسیاسی بیشتر در معنای خاص آن حضور دارد.یعنی به عنوان حوزه ای منفک ومشخص از حیات اجتماعی به همراه روابط ومعنای خاص خودش(فکوهی،34:1383).همانگونه که بالاندیه درکتاب«انسان شناسی سیاسی»بیان می کند یکی ازآثار استعمار به عنوان نیروی تجددبخش،بربافت سیاسی جوامع سنتی،فروکاستن سیاست یا سیاست زدایی بوده است.یعنی تغییرهر امر سیاسی به صورت یک مساله ی فنی در حوزه ی صلاحیت بوروکراتیک وخروج آن از زندگی روزمره ی مردم.به عبارت دیگر در طی فرایند مدرنیزاسیون شان سیاسی حیات اجتماعی جوامع سنتی وجهه ای متمایز ومشخص به خود می گیرد وازحالت سنتی که در زندگی روزمره وروابط چهره به چهره متجلی می شد،خارج می شود.شوراهای(روستایی)نیز میتواند یکی از این نمادهای مدرنیزاسیون یا مشارکت جدید باشد که وارد زندگی روستاییان شده است (همان:35).

-اهداف (یاسوالات تحقیق):

اهدافی که نگارنده دارد در قالب سوالات زیر مطرح شده است وآنرا می توان به دو دسته ی اهداف اصلی واهداف فرعی تقسیم کرد.

الف)اهداف اصلی(یا سوالات اصلی):

-مهم ترین عوامل تاثیر گذار برمشارکت سیاسی روستاییان از سال 1378(یعنی سالی که قانون تشکیل شوراها وانتخابات آن اجرا شد)چه بوده است؟که ما این عوامل را در ابعاد اقتصادی،سیاسی،فرهنگی واجتماعی بررسی خواهیم کرد وآن را در زمینه ی شرکت مردم در انتخابات شوراهای روستایی نشان می دهیم.

-کدامیک از عوامل از همه تاثیر گذارتر بوده است؟برای مثال آیا انگیزه ی مادی یا سیاسی (اندیشه ی حفظ نظام ومقابله با دشمن خارجی از طرف مردم)،فرهنگی(ساخت سنتی جامعه ی روستایی)یا اجتماعی(نگرش همگانی مردم روستا نسبت به تبعیت از یک قدرت بالاتر یا ولی نعمت بالادست که درواقع ناشی از همان ساخت پدرسالاری درجامعه سنتی است.)تاثیرگذاربوده است؟

-درکدام یک از دوره های سه گانه اجرای انتخابات شوراهای(روستایی)مشارکت مردم روستایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؟واین اهمیت به چه دلیل بوده است؟(مثلا آیا به دلیل تبلیغات وسیع برای نشان دادن محبوبیت دولت ونظام بوده است ویا ناشی از روندطبیعی بها دادن به افراد در حاشیه ی (روستاییان)بوده است؟چون اعتقاد نگارنده براین است که در گذرزمان چون روح انسان بزرگتر،خواسته هاوآگاهی های انسان بیشتر می شودوشرایط نیز متحول ترمیشود.به طور طبیعی انسان میل به تاثیرگذاری وباارزش قلمدادشدن دارد ودوست دارد در روندامورمداخله کند(چه در سطح خردوچه کلان)که البته باید شرایط ساختاری وزمینه ای (مثل رای دادن،قانون عوض شدن، ابرازوجودکردن)فراهم شدوگرنه انسان بزرگ ازهرنظر خودش را نمی توانددر محیط تنگ وکوچک وبسته نگه دارد ودرنتیجه در یک شرایط خاص منجر به انقلاب می شود.

ب)اهداف فرعی(یاسوالات فرعی):

-چه گروه هایی از افراد روستایی مشارکت سیاسی بیشتری داشته اند؟

-آیا می توان گفت در دوره ای که صحبت از توسعه ی سیاسی میشده است (دوره ی اصلاحات)مشارکت سیاسی روستاییان بیشتر بوده است؟

پایان نامه بررسی گفتمان­های توسعۀ اجتماعی از منظر اعضای هیأت علمی گروه­های علوم اجتماعی دانشگاه­های دولتی استان تهران...

بیان مسئله. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق. 7

اهمیت نظری تحقیق. 7

اهمیت عملی تحقیق. 9

هدف­های تحقیق. 9

هدف کلی. 9

اهداف جزیی:. 10

سؤال­های تحقیق. 10

سؤال اصلی: 10

سؤال­های فرعی:. 10

فصل دوم؛  چهارچوب مفهومی و پیشینۀ تحقیق. 11

تاریخچۀ توسعه و توسعۀ اجتماعی در ایران. 12

چارچوب مفهومی تحقیق …15

گفتمان­های توسعۀ اقتصادی. 18

توسعه از دیدگاه مارکس………………………………………………………………………………….. 23

گفتمان­های نوسازی. 27

نظریۀ نوسازی. 27

نظریۀ وابستگی. 32

نظریۀ نظام جهانی . 38

طبقه بندی کشورها در گفتمان نظام جهانی . 40

نظریۀ تکاملی توسعه……………………………………………………………………………………………..43

گفتمان­های جدید توسعه…………………………………………………………………………………..44

توسعۀ پایدار. 44

توسعۀ انسانی. …………46

گفتمان‌های پساتوسعه‌گرایی…………………………………………………………………………………………………………….47 نقدی برگفتمان­های موجود توسعه در این تحقیق. 49

پیشینۀ عملی تحقیق. 51

پیشینۀ داخلی. 51

پیشینۀ خارجی. 59

تعریف مفاهیم و عملیاتی کردن آن­ها. 67

توسعه. 67

تعریف مفهومی و نظری توسعه. 67

تعریف عملیاتی توسعه. 68

توسعۀ اجتماعی. 68

تعریف مفهومی و نظری توسعۀ اجتماعی. 68

تعریف عملیاتی توسعۀ اجتماعی. 69

شاخص­های توسعۀ اجتماعی. 70

تعریف مفهومی شاخص­های توسعۀ اجتماعی. 70

تعریف عملیاتی شاخص­های توسعۀ اجتماعی. 70

اعضای هیأت علمی. 70

فصل سوم؛ روش شناسی. 71

روش شناسی. 72

شیوۀ انجام تحقیق. 72

نظریۀ مبنایی. 73

جامعۀ آماری. 76

نمونۀ تحقیق. 76

شیوۀ نمونه­گیری در روش گراندد تئوری. 76

نمونه­گیری : شیوۀ انتخاب اطاع­رسان­ها(مصاحبه­شوندگان) در این پژوهش   78

تکنیک جمع­آوری داده­ها. 79

تکنیک گردآوری داده­ها در این پژوهش. 80

اعتبار تحقیق……………………………………………………………………………………………………..80

قلمرو و محدودۀ تحقیق. 81

محدودۀ زمانی تحقیق. 81

قلمروی مکانی تحقیق. 82

محدودۀ محتوایی و موضوعی تحقیق. 82

فصل چهارم؛ تحلیل داده­ها. 83

این مطلب را هم بخوانید :

نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی

تحلیل داده­ها. 84

حساسیت نظری. 86

کدگذاری. 87

کدگذاری باز. 87

کدگذاری محوری. 90

پدیدۀ «سنت­گریزی».. 93

پدیدۀ « بی­برنامه‌گی و بلاتکلیفی».. 98

پدیدۀ «طرد اجتماعی و محرومسازی».. 103

پدیدۀ « تنبلی، بی­خیالی و بدبینی».. 110

پدیدۀ «فقدان مشارکت اجتماعی».. 117

پدیدۀ «توسعه­نیافتگی ‌فرهنگی».. 122

پدیدۀ «توسعۀ نامتوازن».. 128

پدیدۀ « توسعۀ نیازمحور».. 134

کدگذاری گزینشی. 139

یاداشت تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………………………..140

شرح توصیفی یا روایت داستان تحلیل داده‌های این تحقیق……………………………………………………………………….140

فرایند حرکت از توصیف به مفهوم پردازی……………………………………………………………………………………………141

مقولۀ مرکزی. 143

شرایط علّی پدیدۀ « توسعۀ اجتماعی». 144

شرایط مداخله‌گر پدیدۀ « توسعۀ اجتماعی». 147

راهبردهای پدیدۀ « توسعۀ اجتماعی». 150

پیامدهای پدیدۀ « توسعۀ اجتماعی». 151

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری. 153

بحث و نتیجه­گیری. 154

پیشنهادات. 161

منابع. 162

پیوست

فهرست جداول

جدول شمارۀ 2-1 مقایسۀ ویژگی­های دو انگارۀ سنتی و مدرن توسعه………………………………………………………46

جدول شمارۀ 4-1 داده­های اولیه………………………………………………………………………………………………………88

جدول شمارۀ 4-2 مقوله­ها………………………………………………………………………………………………………………89

جدول شمارۀ 4-3 شیوه مفهوم سازی از داده‌‌های خام…………………………………………………………………………..89

جدول شمارۀ 4-4 پدیده‌‌ها………………………………………………………………………………………………………………90

جدول شمارۀ 6 جدول مفاهیم…………………………………………………….. ………………………………………………..169

جدول شمارۀ 7 جدول مقوله ها………………………………………………….. …………………………………………………191

جدول شمارۀ 8  چک لیست سؤال‌ها……………………………………………………………………………………………….198

جدول شمارۀ 9 اسامی اساتید مصاحبه شونده و زمان مصاحبه ………………………………………………………………201

  فهرست نمودارها

نمودار شماره 3-1 فرایند تدوین نظریه……………………………………………………………………………………………….82

نمودار شمارۀ 4-1 مدل پارادایم……………………………………………………………………………………………………….93

نمودارشمارۀ 4-2 مدل پارادیمی پدیدۀ « بی‌توجهی به سنت‌ها و بافت فرهنگی = سنت‌گریزی »……………………97

نمودارشمارۀ 4-3  مدل پارادایمی ‌پدیدۀ  « بی برنامه‌گی و بلاتکلیفی»…………………………………………………….98

نمودارشمارۀ 4-4  مدل پارادایمی پدیدۀ « طرد اجتماعی و محروم سازی»………………………………………………103

نمودار شمارۀ 4-5. مدل پارادایمی پدیده‌ی « تنبلی، بی خیالی و بدبینی مردم»………………………………………….110

نمودار شمارۀ 5-6  مدل پارادایمی پدیده « فقدان ‌مشارکت اجتماعی». ………………………………………………….117

نمودار شمارۀ 4-7 مدل پارادایمی‌پدیده « توسعه نیافتگی‌فرهنگی»…………………………………………………………122

نمودار شمارۀ 4-8 مدل پارادایمی‌پدیده « توسعۀ نامتوازن»…………………………………………………………………..128

نمودار شمارۀ 4-9  مدل پارادایمی‌پدیده « توسعۀ نیازمحور»………………………………………………………………..134

نمودار شمارۀ 4-10 مقوله هسته‌‌‌ای : توسعۀ اجتماعی………………………………………………………………………….142

مقدمه[1]

در طول تاریخ و از دیرباز همیشه مفهومی‌از پیشرفت و ترقی در ذهن بشر وجود داشته است. اما مفهوم امروزی توسعه‌ که دارای بار معنایی مشخصی می‌باشد قدمت آنچنانی ندارد. شاید اگر بخواهیم معنایی تخصصی برای‌‌‌این مفهوم پیدا کنیم باید به دوران بعد از مدرنیزاسیون اشاره کرد، که به تدریج‌‌‌این اصطلاح در راستای اهدافی خاص به کار برده شد. توسعه در ابتدا یعنی در دهه‌‌های 1960-1970 در معنای توسعۀ اقتصادی به کار برده می‌شد به تدریج وارد حوزه‌‌های دیگر اجتماعی، سیاسی و  فرهنگی شد. در جریان انقلاب صنعتی و تکنولوژیکی با منسوخ شدن شیوۀ زندگی تمدن گذشته و از بین رفتن ارزش‌ها و هنجارهای آن،‌‌‌این مفهوم وارد حوزۀ علوم مختلف شد. در نتیجه مفهوم توسعه از دیگر دستاوردهای مدرنیته است که به همراه مفاهیم وابسته و نزدیک به آن از یک طرف از طریق فرایند استعمار (یعنی عامل بیرونی) و از طرف دیگر از طریق اعزام دانشجو از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای قطب اول (یعنی عامل درونی) وارد کشورهای توسعه نیافته شد. می‌توان ادعا کرد که اصطلاح توسعه فریب آمیزترین مفهومی‌است که از طرف کشورهای جهان اول به کار برده شد تا از‌‌‌این طریق بتوانند ضمن‌‌‌اینکه جای پایی محکم برای خود فراهم کنند بتوانند راه نفوذ دستاوردها و محصولات فرهنگی خود را از طریق تهاجم ( اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم تعامل فرهنگی) فراهم بسازند. به این خاطر مفهوم توسعه فریب‌آمیز است که  اولاَ با ارزش‌ها و فرهنگ جامعه در ارتباط است، دوماً در درون آن پیچیدگی معنا و محتوا وجود دارد، سوماً به ظاهر مثبت و خواستنی است.

توسعه دارای ابعاد و جنبه‌‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. ‌‌‌این اصطلاح در لغت به معنای گستردن، شکوفا شدن و ترقی یافتن است. بعد از تخصصی شدن در علوم اجتماعی از جنبه‌های مختلفی  مورد بررسی، مطالعه و ارزیابی صاحب نظران‌‌‌این حوزه قرار گرفت. حتی در جریان‌‌‌این کاربرد گسترده، توسعه، به رشتۀ علمی‌تخصصی تبدیل شده و به گرایش‌های مختلفی را در خود پذیرفته است[2]. امروزه‌‌‌این مفهوم به عنوان پیشوند برای موضوعات کمتر تخصصی شده‌ای از جمله توسعۀ صنعتی، توسعۀ علمی‌و توسعۀ ورزشی هم به کار می‌رود. گسترش‌‌‌این کاربردهای مختلف حاکی از اهمیت موضوع توسعه و ابعاد آن است.

مفهوم و معنای توسعه بر خلاف مفهوم رشد که دارای جنبۀ کمی ‌است از معنای کیفی هم برخوردار است و دارای بار ارزشی می‌باشد. در نتیجه باید دو بعد اساسی برای توسعه در نظر بگیریم؛ یکی‌‌‌اینکه توسعه مقوله‌ای ارزشی است، دیگری‌‌‌اینکه توسعه مفهومی‌چند بعدی است ( ازکیا، غفاری،1386: 24). توسعه بیشتر به معنای تغییر کیفی ارزش‌ها، هنجارها، باورها، افکار، روابط و تعاملات، ساختارها و نظام و تبدیل آن‌ها به شیوه‌ای جدید از سنخ آن‌ها متناسب با شرایط جامعه است. در اغلب نظریه‌های توسعه، توسعه به معنای گذار از جامعۀ سنتی به جامعۀ نوین در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله نظریۀ تونیس که توسعه را تغییر جامعه از گمنشافت به گزلشافت می‌داند یا نظریه دورکیم که توسعه را دگرگونی جامعه از حالت مکانیکی به حالت ارگانیکی می‌داند. در نتیجه مفهوم توسعه بر فرایند دگرگونی اجتماعی تأکید دارد. دگرگونی اجتماعی به معنای ‌‌‌ایجاد تغییر در شاخص‌های زندگی، مثلاً کاهش فقر، افزایش رفاه، بهبود سطح زندگی مردم، گسترش آموزش و پرورش و توسعۀ انسانی، افزایش برابری و عدالت، افزایش امید به زندگی، گسترش مشارکت شهروندان در فرایندهای سیاسی، کاهش نابرابری‌‌ها در قدرت، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، گسترش آزادی، دسترسی به تسهیلات بهداشتی و سلامتی افراد است. ‌‌‌این جنبه از توسعه در نظریه صاحب نظران علوم اجتماعی بر جنبۀ خاصی از توسعه تاکید دارد که آن را معادل توسعۀ اجتماعی در نظر می‌گیرند.

پارادایم توسعه از آغاز شکل‌گیری تاکنون گفتمان‌های متعددی در حوزه‌های مختلفی از جمله اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی را در درون خود پرورانده است. همین امر باعث شد که توسعه به یک گرایش مستقل در علوم اجتماعی تبدیل شود و گفتمان‌ها، نظریه‌ها و متفکران مخصوص به خود را پیدا کند. یکی از دلایل تعدد بحث‌های توسعه‌ای در بینابینی بودن‌‌‌این رشته می‌باشد. به طورکلی گفتمان‌های مختلفی در زمینۀ توسعه مطرح شده‌اند، هریک از‌‌‌این گفتمان‌ها به فراخور علایق ،تمایلات و توانایی‌های متفکران وابسته به خود به بررسی جامعه و ارزیابی و تجزیه و تحلیل مسائل مختلف اجتماعی دست زده‌اند. هر گفتمانی برای نیل به توسعه و توسعۀ اجتماعی شیوه‌‌های خاص،  طرح‌ها و برنامه‌های  متفاوت، راه حل‌های جداگانه و استدلالات مختلفی برای برخورد با مسائل، آسیب‌ها و تنگناهای اجتماعی ارائه داده است. هدف همۀ گفتمان‌های توسعه ‌‌‌این است که برای محقق نمودن توسعه و ترقی به گونه‌ای خاص جامعه را مهندسی کنند. بنابراین می‌توان خوش بین باشیم و بگوییم گفتمان‌های مطرح شده در حوز‌ۀ توسعه برای رفع مسائل و مشکلات به وجود آمده‌اند و ‌‌‌این اشتراک تمام نظریه های مطرح شده است اما آن‌ها در طرح‌ها، برنامه‌ها و شیوه‌های تصمیم‌گیری با هم متفاوتند. بعضی از ‌‌‌این گفتمان‌ها در واکنش به گفتمان مسلط موجود به وجود آمده‌اند زیرا به زعم آن‌ها گفتمان مسلط نتوانسته جامعه را از ورطۀ مشکلات و مسائل نجات دهد یعنی به تعبیری از مد افتاده شده و باید مدل جایگزین برای آن را پیدا کرد، در نتیجه برای جبران نارسایی‌های گفتمان‌های قبلی، خود برای تحقق توسعه، با برنامه‌ها و طرح‌‌های جدید وارد حوزه نظریه‌پردازی می‌کردند. ‌‌‌این چنین است که در دهه‌های اخیر با تنوع دیدگاه‌ها و متفکران در حوزه‌‌های مختلف توسعه برخورد کردیم.

1-2 بیان مسئله[3]

    نسبی بودن ویژگی اصلی یک مسئلۀ اجتماعی است یعنی فرهنگ و هنجارهای هر جامعه‌ای مسئله دار بودن یک پدیده و یا موضوع‌‌‌ای را مشخص می‌کند و مسئله بر مبنای فرهنگ و هنجارهای آن جامعه تعریف می‌شود. بر همین مبنا توسعۀ اجتماعی در ‌‌‌ایران باید در مطابقت و هماهنگی با نهادها، هنجارها، باورها و رسوم و به طور کلی فرهنگ مردم باشد.

    توسعه [4]مفهوم بسیارگسترده‌‌‌ای است که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، توسعۀ انسانی و توسعۀ پایدار است. بین ‌‌‌این انواع توسعه یک نوع رابطۀ متقابل و هماهنگ وجود دارد. برای رسیدن به توسعه باید تمامی ‌‌‌این انواع به تناسب و هماهنگ با هم در نظر گرفته شوند. « امروزه تلقی ما از مفهوم توسعه، فرایندی همه جانبه است(نه فقط توسعۀ اقتصادی) که معطوف به بهبودی تمامی ‌ابعاد زندگی مردم یک جامعه ( به عنوان لازم و ملزوم) است. »(دعائی ،1385: 7). شیخی توسعه را جریانی می‌داندکه مستلزم ‌سرمایه، همکاری، نظارت ‌مستمر و مدیریت مطلوب می‌داند. از نظر او چنین ‌جریانی هنگامی‌که بخش‌های ‌مختلف اقتصادی-اجتماعی یک جامعه دارای همکاری‌های همه جانبه باشند، صورت می‌گیرد(1385: 168). « بنابراین، توسعه زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که همۀ وجوه و جوانب آن همراه با یکدیگر و رو به جلو در تحقق باشند» (میرهاشمی‌ و دیگران، 1387: 170). امروزه توسعه در حوزه‌های مختلف به کار بسته می‌شود. ضرورت مطالعه و بررسی ‌‌‌این حوزه جهت شناخت آن‌ها و تلاش در جهت رفع‌ موانع توسعه، پیشرفت و ترقی ‌انسان و جامعۀ ‌انسانی امروزه بر همگان آشکارگشته است و ارتباط تنگاتنگ توسعه با زندگی بشر را نشان می‌دهد. به طوری‌که امروزه در زمینه‌های مختلف توسعه مقالات، پایان‌نامه‌ها و تحقیقات مختلف نوشته شده است. یکی از مهمترین ابعاد توسعه، توسعۀ اجتماعی[5] است.

در یک  نظر  می‌توان گفت تمام تلاش‌ها در زمینه توسعه و پیشرفت یک جامعه از نوع توسعۀ اجتماعی است؛ به عبارت دیگر توسعۀ اجتماعی به مثابه یک کل یکپارچه رویکردی مستقل است که در آن هم توسعۀ اقتصادی لحاظ می‌شود و هم سایر انواع توسعۀ سیاسی، فرهنگی و… . توسعۀ اجتماعی هم به معنای مجموعۀ تغییر و تحولات ساختاری در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه تلقی می‏شود و هم می‌تواند یکی از پیامدهای توانایی و ظرفیت جامعه در سازمان‏دهی به توانمندی انسان‌ها و منابع مولد برای مواجهه با فرصت‌ها و چالش‏ها پیشرو باشد. در معنای تخصصی توسعه، توسعۀ اجتماعی یعنی تغییر در مولفه‌های اساسی زندگی انسان از جمله کاهش فقر، کاهش بیکاری، افزایش درآمد… است. یعنی رسیدن به ارزش‌های مطلوب زندگی اجتماعی. ازکیا و غفاری معتقد هستند که توسعۀ اجتماعی با چگونگی وشیوۀ زندگی افراد در جامعه رابطه‌ای نزدیک و تناتنگ دارد. آن‌ها‌‌‌این بعد از توسعه را ناظر بر بالا بردن سطح زندگی می‌دانند که می‌تواند شرایط مطلوب و بهینه‌ای فراهم کند (1386: 47). «توسعۀ اجتماعی درپی ‌‌‌ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افراد یک جامعه است که برای تحقق چنین بهبودی در پی تغییر در الگوهای دست و پاگیر و زاید رفتاری، شناختن و روی آوردن به یک نگرش، آرمان و اعتقاد مطلوب‌تری است که بتواند پاسخگوی مشکلات اجتماعی باشد »(ازکیا،1379: 19).

موسایی توسعه را در سه سطح پیگیری و طبقه بندی کرد: سطح توسعه شاخص‌های رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی، سطح پیامدها و کاربردها و سطح نتایج مطلوب اجتماعی مثل برنامه‌ریزی و یا مشارکت در جهت توسعه. او هدف اولیه هر برنامه توسعه را رفع نیازهای اولیه و اساسی مردم جامعه می‌داند تا از‌‌‌این طریق بتوانند به توسعۀ همه جانبه کمک کند. هدف اساسی توسعه از نظر او ارتقائ سطح و کیفیت زندگی افراد است(1388: 103). ‌‌هایامی‌تعریفی دیالکتیکی از مفهوم توسعۀ اجتماعی ارائه می‌کند. او توسعۀ اجتماعی را تکامل دیالکتیکی بین اجزای مولفه‌های نظام اجتماعی می‌داند. او اجزای نظام اجتماعی را شامل دو زیر نظام الف) فرهنگی-ارزشی، و ب) زیرنظام اقتصادی می‌داند که زیرنظام فرهنگی-ارزشی دارای دو جزئی فرهنگ و نهادها است که‌‌‌این دو جزء مولفه‌‌هایی مانند قوانین و نظام ارزشی را در بر می‌گیرد. زیرنظام اقتصادی دارای دو بعد فن آوری و منابع است. در نتیجه اجزای نظام اجتماعی عبارت‌اند از نهادها، فرهنگ، فن آوری و منابع که دارای ارتباط متقابل و دیالکتیکی با هم هستند و از این طریق جامعه را به تکامل و توسعه مواجهه می‌گردانند (1386: 39).

اهمیت توسعه باعث شده که از چند دهه قبل کشورهای مختلف جهان به طرق مختلف وارد فاز توسعه شوند. اکثر ‌‌‌این کشورها حاضر به تغییر دادن و دگرگون کردن ساختارها و ارزش‌های حاکم بر جامعۀ خود شده‌اند تا بتوانند از ‌‌‌این طریق ترقی و پیشرفت برای جامعه خود حاصل کنند. یکی از ‌‌‌این کشورها که بیش از یک قرن است خود را با آن درگیر کرده ‌‌‌ایران است. ‌‌‌ایران از عصر قاجار پی درپی با ‌‌‌ایجاد تغییرات و اصلاحاتی و مبارزه با موانع آن دست و پنجه نرم می‌کرد. بعد از ‌‌‌این دوره است که دست به نوسازی در بعضی زمینه‌ها زده می‌شود.

از اولین تلاش­ها برای نوسازی در ‌‌‌ایران باید به تلاش­های عباس میرزای قاجار بعد از شکست در جنگ با روس که عامل شکست ‌‌‌ایران را مجهز بودن روس‌‌ها به تجهیزات و جنگ افزارهای مدرن می‌دانست یا تلاش گستردۀ امیرکبیر در دوران صدارت سه سال و سه ماه خود برای نوسازی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و نظامی‌در دورۀ پادشاهی ناصرالدین شاه اشاره کرد. اگر چه نوسازی‌های آن‌ها به دلیل ‌‌‌این­که دست عده‌ای را از رسیدن به منافع خود کوتاه می‌کرد بعد از آن‌ها ادامه پیدا نکرد و در هر دو مورد سیاست‌های اصلاحی آن‌ها از طرف حکومت مرکزی پشتیبانی نمی‌شد ولی نیاز به دگرگونی درکشور و عقب ماندگی‌‌‌ایران نسبت به همسایه‌‌ها را آشکار کردند.

نوسازی امری است که به ‌‌‌ایجاد تغییر درحوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی منجر می‌شود. برای رسیدن به توسعه، تغییر و دگرگونی لازم و ضروری به نظر می‌رسد به طوری که دستیابی به امر توسعه و نوسازی ساختارها به ‌اندازه‌ای پر اهمیت جلوه داده شده که مسئولان و دست‌اندرکاران اکثرکشورهای درحال توسعه وکم توسعه دستیابی به این هدف را تنها راه علاج و چارۀ خود در رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی مختلفی جامعۀ خود می‌دانستند. از جملۀ‌‌‌این  مشکلات  می‌توان به وجود فقر گسترده، بیکاری، محرومیت، وکمبودهای غذایی اشاره کرد. «رهبران سیاسی و نخبگان اجتماعی جهان سوم در نیمۀ دوم قرن بیستم، صنعتی شدن ( لازمۀ نوسازی و توسعه) را اکسیری تلقی می‌کردند که از طریق آن رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی نظیر فقر، بیکاری و عدم امنیت درکوتاه‌ترین مدت ممکن میسر می‌شود » (زاهدی،1390: 133).

به تبعیت از ‌‌‌این سیاست، زمام داران وقت‌‌‌ایران دستیابی به امر توسعه و نوسازی ساختارهای کشور را به صورت نظری در دستور کار خود قرار داده‌اند ولی ‌‌‌این مهم تا دهه‌ها بعد به صورت عملی و به طور مؤثر مورد توجه قرار نگرفت و در بعضی موارد که دست به اصلاحاتی زده شد با موانع بزرگ فرهنگی و انسانی مواجه می‌شد. کشور ما در دهه‌های اخیر تلاش بسیار کرده تا در حوزه‌های مختلف توسعه لازم را علارغم مشکلات متعدد و متنوع کسب کند. در دورۀ پهلوی اول و دوم تلاش‌هایی برای نوسازی کشور یا به تعبیری غربی کردن کشور انجام شده است. البته باید اشاره کردکه در این دوره آن چیزی که بیشتر مورد توجه بود جنبه سخت افزاری توسعه، صنعت و تکنولوژی بود تا توجه به بعد نرم افزاری آن. موفقیت توسعه در گرو توجۀ همزمان به هر دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری توسعه است. چرا که نرم افزارها یعنی فرهنگ و ارزش‌ها و شرایط  جامعه باید مهیای تغییر و دگرگونی و یا پذیرش سخت افزارها باشد. توسعه بدون توجه همزمان به هر دو بعد میسر نمی‌شود. همان طور که دیدیم در دوران رضاه شاه و محمدرضاه شاه مشکلات فراوانی در نتیجۀ اهمال کاری در این حوزه برای جامعه‌‌‌ایجاد شد و در بعضی زمینه‌ها نه تنها توسعه‌ای‌‌‌ایجاد نشد بلکه مشکلات عدیده‌ای برای مردم به وجود آورد. در این دوره مبارزۀ بین فرهنگ سنتی حاکم بر ساختار جامعه و فرهنگ مدرن و سرمایه‌داریانۀ وارداتی و به تبع آن مبارزۀ فکری و‌اندیشه‌ای حاصل از آن را در بین مخالفان و موافقان آن مشاهده می‌کنیم. البته باید اشاره کنیم که در این دوره پیشرفت‌هایی حاصله شده و در نتیجه فرهنگ پذیرش مسالمت آمیز ابزارهای و تکنولوژی‌‌های مدرن در جامعۀ سنتی‌‌‌ایران در دوره‌های بعد فراهم شد.

در مقابل‌‌‌این سیاست، در دوره‌های بعد از انقلاب رویکردی تقریباً مخالف در میدان توسعه در پیش گرفته شد؛ به این منوال که دست‌اندرکاران امر توسعه بیشتر به گفتمان فرهنگی و ارزش‌های حاکم بر جامعه توجه می‌کردند به طوری که آن جنبه از صنعت را وارد فرایند توسعه سازی کشور می‌کردند که با ارزش‌های حاکم بر جامعه در ستیز نباشند. در این دوره برای بعضی از صنایع و فن آوری‌‌ها خطوطی قرمز  قرار دادند که گذر از آن‌ها جرم و مخالف منافع ملی تلقی می‌شد. امروزه هم چنان توجه به فرایند توسعه درکانون نظریه و برنامه‌های کشور قرار دارد. برای رسیدن به توسعه، گفتمان‌ها، رویکردها و نگاه‌های مختلفی به وجود آمده است. به تعبیری گفتمان‌های توسعۀ اجتماعی متأثر  از سلیقه‌ها و علایق مختلف صاحب ‌نظران و برنامه‌ریزان و تصمیم‌ ‌سازان امور توسعه ‌است. بنابراین، از آنجایی ‌که سیاست توسعه در کشور ما با تغییر ساختارهای سیاسی جامعه تغییر می‌کند لازم است که دیدگاه اساتید که جریان ‌سازان و کنشگران اصلی در‌‌‌ایجاد فضای فکری و فرهنگی در این زمینه‌اند مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. در نتیجه مسئله‌‌‌این تحقیق بررسی‌‌‌این موضوع‌‌‌این است که از بین گفتمان‌های[6] مختلفی که در زمینه توسعه مطرح شده‌اند از نظر اعضای هیأت علمی‌گروه‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های استان تهران، جامعۀ‌‌‌ایران کدام گفتمان توسعه را بیشتر پذیرفته است؟ و چگونه ‌می‌کوشد که ‌در ابعاد مختلف، شرایط مورد نیاز جامعه را برای توسعه و پیشرفت آماده کند؟

1-3  ضرورت و اهمیت تحقیق[7]

 1-3-1  اهمیت نظری تحقیق

نظریه‌های اجتماعی مختلف به شیوه‌های متفاوت موضوع توسعۀ اجتماعی را مد نظر قرارداده‌اند. دلیل‌‌‌این امر آن است که از یک طرف مفهوم توسعۀ اجتماعی پیچیده و چند بعدی است و از طرف دیگر در علوم مختلف کاربردهای متفاوتی از آن به کاربرده شد. امروزه یکی از مهمترین رویکردها به توسعه‌‌‌این است که جوامع از نظر شاخصه‌های اجتماعی  توسعه درچه مرتبه‌ای قرار دارند. شاخصه‌های اجتماعی مختلفی وجود دارد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به امید به زندگی، نرخ مرگ و میر، میزان باسوادی، سطح درآمد، رشد اقتصادی و میزان رفاه اشاره کرد.

از زمان پیدایش علم جامعه شناسی و گرایش‌های مربوط به آن از جمله توسعه، رهیافت‌های متفاوتی در زمینۀ توسعه مطرح شد. هرکدام از‌‌‌این رهیافت‌ها در دوره‌های مختلف و جوامع گوناگون به کارگرفته شده‌اند. در‌‌‌ایران نیز از زمان پیدایش اولین جرقه‌های توسعه و نوسازی تا به امروز نگاه‌های مختلفی نسبت به آن شکل گرفته است. هر کدام از‌‌‌این نگاه‌ها به نوعی بهبود زندگی انسان‌ها را در نظر می‌گرفتند و هرکدام با نگاهی متفاوت مولفه‌های توسعۀ اجتماعی، که در بالا ذکر شده‌اند، را مد نظر قرار می‌دادند. همیشه بین‌‌‌این شاخص‌ها ارتباط متقابل وجود داشته ولی امروزه با پیچیده‌تر شدن زندگی اجتماعی‌‌‌این همبستگی و ارتباط هم پیچیده‌تر شد. تنوع رویکردها و رهیافت توسعه نشانگر‌‌‌این ارتباط متقابل است زیرا زندگی اجتماعی به قدری دارای پیچیدگی است که با یک رویکرد فکری و از یک زاویه نمی‌توان آن را بررسی و مطالعه کرد. در نتیجه تنوع رویکردها نتیجۀ تنوع نگاه‌ها به امر توسعۀ اجتماعی و پیچیدگی‌‌‌این امر است. کاربرد همین نگاه‌های متفاوت باعث شده در‌‌‌ایران در هر دوره‌ای به جنبه‌هایی از توسعه توجه شود و جنبه‌های دیگری نادیده گرفته شوند. در این زمینه می‌توان با نگاهی به سیاست‌های توسعه‌ای در دورۀ قاجاربه، پهلوی و جمهوری اسلامی‌صحت‌‌‌این امر را متوجه شد. به طوری که می‌توان با بررسی زندگی اجتماعی هر دوره تفاوت در توجه به ابعاد توسعه و رویکردها را ملاحظه کرد.

در زمینۀ توسعه و توسعۀ ‌اجتماعی می‌توان به دیدگاه‌های اساتید و هیأت علمی‌دانشگاه‌ها به عنوان نشر دهندگان اصلی علم و دانش توسعه در هر جامعه‌ای اشاره کرد. به طوری که اگر در جامعه دانشگاه‌های

پایان نامه بررسی مقایسه ای رابطه سرمایه اجتماعی با هویت ملی در دو شهر کرمانشاه و جوانرود...

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق…….…….      17

مقدمه…………………………………………………….       18

تحول هویت ایرانی………………………………….       22

دوران پهلوی و مدرنیسم ایرانی………………..       28

چالشهای هویت ملی………………………………..      29

هو یت ملی ایرانیان در دوران معاصر…………..     37

رویکردهای هویت اجتماعی………………………..     42

دولت- ملت، ملیت…………………………………..     .44 

شکل‌گیری هویت ملی……………………………….    46

هویت قومی……………………………………………..    .47     

سرمایه اجتماعی……………………………………….    49 

تعاریف سرمایه اجتماعی ……………………………   49   

تاریخچه ی مطالعات سرمایه ی اجتماعی……..    58

عناصر و مولفه های سرمایه ی اجتماعی ………   59

پیشینه تحقیقات داخلی………………………..…..    65

پیشینه خارجی…………………………………………..   72  

چهارچوب نظری………………………………………….   73

ابعاد هویت ملی……………………………………………  74

ابعاد سرمایه اجتماعی………………………………….   85

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هویت ملی……  86

فصل سوم:روش اجرای تحقیق……………..  103

مقدمه………………………………………………………….  104

جامعه آماری نمونه‌گیری ……………………………     104    

بر آورد حجم نمونه……………………………………      105

واحد مشاهده…………………………………...……      . 106

واحد تحلیل…………………………………….….…..     .106

شیوه نمونه گیری……………………………………..      .106

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ……………….     107

منزلت شغلی…………………………………………..      .115

ابزار تحقیق ……………………………………………..     116

متغیر وابسته: هویت ملی…………………………..     116

متغیر  مستقل :سرمایه اجتماعی ……………….    121

پایگاه اقتصادی و اجتماعی ………………………..    .124

منغیرهای زمینه ای …………………………………….   124

اعتبار و پایایی …………………………………………..    125

روش های تجزیه و تحلیل داده ها ………………..  .129

فصل چهارم: نتایج و یافته‌های تحقیق………   131

مقدمه………………………………………………………….  132

تحلیل توصیفی داده ها………………………………..   132  

تحلیل های استنباطی………………………………….   151 

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات…………..….   162     

نتایج حاصل از تحلیل های آمار استنباطی ……   164   

محدودیت ها…………………………………………..…..   169

پیشنهادات………………………………………………….  .170

منابع………………………………….…..   171

پیوستها و ضمایم……………………………   173

مقدمه:

همانطور که قابل مشاهده است با توجه به تنوع قومی که در ایران وجود دارد و یکی از نمونه های استثنایی در میان کشورهای دنیا است و نیاز به حفظ نظم موجود که از لوازم اصلی آن تقویت هرچه بیشتر هویت ملی است که بتوان از تهدیدهای روزافزون فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اثرات آن را تا حدودی کاهش داد تا این قومیتها قابلیت ها و تلاش های خود را معطوف به مای ایرانی و کشور با سابقه شان کنند. در این عرصه تاکید بر داشته های فرهنگ خودی میتواند از مناسبترین راه حل ها باشد.

اندیشمندان علوم اجتماعی هر کدام از نقطه نظری به تعریف هویت پرداخته اند مثلا گیدنز هویت را عبارت میداند از: خود شخص آن طور که شخص خودش را تعریف می کند.از نظر او هویت انسان در کنش متقابل با دیگران ایجاد شده و در جریان زندگی پیوسته تغییر می کند.

کشور ما در حال گذار است و با تحول و مسایل خاصی روبه روست مساله اساسی این است که امروزه مردم با مشکلات موجود در جامعه که خود برگرفته از نابسامانی هویتی ناشی از عدم جدایی کامل از هویت گذشته و اتصال به هویت جدید است این امر در میان اقلیتها به خصوص موجب می شود تا نسبت به فرهنگ حال و گذشته خویش احساس تعلق کمتری داشته باشند و موجب بحران هویتی شود.

از دید برخی صاحبنظران شواهد بسیاری دلالت دارد که شتاب و گستردگی تحولات جهان معاصر سبب شده تا هویت جوانان به خصوص دایما در حال تغییر و بحران

این مطلب را هم بخوانید :

بررسی ارزان ترین خودرو دست دوم بازار؛ مروری بر تاریخچه رنو ۵ در جهان و ایران باشد و زمینه ای در جهت سردرگمی ها –نابسامانیهای هویتی- عدم تعهد- پایمالی منافع ملی و پیدایش بحران هویت گردد(عبدالهی- 1375: 158).

با توجه به مطالبی که گفته شد مشاهده می شود که هویت ملی را میتوان یکی از مهمترین شاخص هایی دانست که موجب همبستگی اجتماعی می شودو هویت ملی در اینجا به معنای مجموعه به هم پیوسته ای از ویژگیهای فرهنگی – سیاسی –تاریخی و جغرافیایی است که طی آن افراد در قبالش احساس همبستگی –تعهد و وفاداری میابد.

مقوله هویت ملی و ابعاد آن یکی از مهمترین مسایل و چالشهای فرهنگی می باشد که از دوران گذشته بویژه در سده های اخیر یعنی پس از آشنایی ایرانیان با مغرب زمین همواره وجود داشته است و غالبا به صورت تعارض بین هویت ملی و مذهبی بوده است.

در حقیقت هویت ملی همچون شمشیر دو لبه ای است که هم جنبه های مثبت و هم منفی دارد . تاکید بیش از حد بر ملیت در دوره هایی از تاریخ به شدت مطرح بوده و حتی باعث بروز جنگهای مختلفی بوده است و چگونگی رشد هویت ملی به صورت یک مساله است و مساله ای عام که شامل حال ایران هم میشود(شمشیری- 1387 :16).

در مورد زمینه تاریخی هویت ملی  باید اشاره کرد که پرداختن به هویت ایرانی از دوره ساسانیان تا دوره اسلامی و دوره صفویه تا انقلاب مشروطه کاربردی درست است چون مفهوم هویت ملی ایرانی نتیجه مراودات ایرانیان با کشورهای غربی – هند – ترکیه و اعراب است. در واقع هویت ملی در عصر جدید که دولتهای ملی ابتدا در اروپا و آنگاه در آمریکا و آسیا و آفریقا سر بر آوردند و مفاهیم جدید ملت و دولت رونق پیدا کرد و در ایران هم مفهوم نوین ملت وارد کلام سیاسی روشنفکران عصر روشنگری ایران شد و در انقلاب مشروطه و پس از آن رواج پیدا کرد(احمدی-1383: 157  ).

اما در بعد سرمایه اجتماعی باید خاطر نشان کرد که این مفهوم در ادبیات توسعه در دهه 1990 به بعد اوج گرفت وبه عنوان یکی از عوامل عمده در توسعه محلی و ملی مطرح شده است.

دغدغه تنزل روابط اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به کرات در جامعه شناسی کلاسیک و معاصر به چشم می خورد. جامعه شناسان اولیه درباره انتقال از گمین شافت به گزل شافت و رسمی شدن روابط و یا تاثیر زندگی شهری بر حیات انسانی نظرات فراوانی داشته اند. به نظر زیمل فرایندهایی مثل تقسیم کار فزاینده- عقلانیت مفرط و سلطه روزافزون سبب پیدایش دلزدگی و احتیاط در روابط اجتماعی در شهرها شده است.به موازات افزایش افراد روابط چهره به چهره کارکرد خود را از دست داده و جای خود را به نوع دیگری از روابط می دهد. به اعتقاد زیمل نتیجه چنین وضعی ناپایداری روابط و کاهش اعتماد اجتماعی است(شارع پور-1379 : 15).

پس سرمایه اجتماعی را می توان ویژگیهای زندگی اجتماعی –شبکه ها – هنجارها و اعتقاد دانست که مد نظر پوتنام است و اعتقاد دارد که مشارکت کنندگان در این گروهها را قادر به کار موثرتر باهمدیگر برای تعقیب اهداف مشترک می کند(putnam-1993a:  56).

بنا به مطالب مطرح شده و اهمیت مقوله هویت ملی و تهدیدهای روزافزونی که این شاخص را دنبال میکند و نوسان آن در میان افراد واقشار مختلف و پایین بودن اینگونه روابط از طرفی و نازل بودن سطح سرمایه اجتماعی در ایران بر اساس پیمایشهای صورت گرفته لازم به نظر میرسد که رابطه هویت ملی با سرمایه اجتماعی و انواع جدید و قدیم را مورد ارزیابی قرار داده شود تا ضمن بالا بردن سطح سرمایه اجتماعی جدید در جامعه همچنین به حفظ داشته های ملی نیز به صورت فراگیر اقدام شود. همچنین مفهوم سرمایه اجتماعی نشان دهنده آن است که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه با ملت و هنجارهای حاکم بر اآن میتواند به عنوان منبعی برای افراد آن گروه با ملت عمل کند. سرمایه اجتماعی بر نگرشها –باورها و طرز تلقی ها هم موثر است و از طرق مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر میزان هویت ملی افراد تاثیر می گذارد یعنی نگرش افراد به ملت و ایجاد روابط و هویت ملی به عنوان یک رفتار در نظر گرفته می شود .

در واقع سرمایه اجتماعی با زمینه سازی و دادن آگاهی نسبت به لایه ها و انواع خرده نظامهای سیاسی –اقتصادی- جامعه ای و فرهنگی جامعه که ناشی از شبکه روابط انسانی و تعامل با دیگران است و در اختیار قرار دادن مزایا و مضرت های هر کدام از این لایه ها و نوع جهت گیری را مشخص میکند و هویت مجزایی که در این مسیر تولید میشود را متاثر می سازد که یکی از این هویتها هویت ملی برای حفظ ثبات و نظم اجتماعی حاضر و جاری در جامعه مفید میباشد. (رضایی-1384: 13)

باتوجه به نتایج حاصل از طرح ملی پیمایش ارزشها و نگرش ایرانیان شهرستان کرمانشاه از نظر شدت احساس هویت ملی از حد میانگین کشوری پایینتر بوده و با33.9 درصد جزء مراکز استانهای با رتبه پایین به شمار می آید و در زمینه سرمایه اجتماعی هم(اعتماد به خانواده و دوستان و اقوام و خویشان) نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی در سطح پایینتری از میانگین کل است و در خصوص خانواده 30.7درصد – در مورد دوستان 3.3 درصد و در مولفه اعتماد به اقوام و خویشان صرفا 4.1 درصد به صورت کامل ابراز و احساس اعتماد داشته اند . مشاهده می شود که در حوزه سرمایه اجتماعی وضعیت مناسبی وجود ندارد.

با بررسی اثرات میزان سرمایه اجتماعی بر هویت ملی جوانان دو شهر کرمانشاه به عنوان مرکز استان و وجود نهادهای غیر دولتی در سطح شهر و داشتن مذهب شیعه و از طرفی شهر جوانرود به عنوان شهری با ساختار قومی کردی و مذهب تسنن میتوان با استفاده از یافته های تحقیق در صورت پایین بودن هویت ملی ضمن به مشارکت بیشتر در آوردن جوانان در عرصه جامعه به ایجاد نگرش مثبت در مردم منطقه کمک کرد و با برجسته کردن اشتراکات فرهنگی و تاریخی موجود به پویایی فرهنگی و تقویت تعلق مردم به هویت ملی اقدام کردو به نوعی از تکثر قومی و مذهبی موجود به سمت وحدت بیشتر جامعه سیر نماید تا همزمان بتوان در مقابل پدیده هایی مثل تهاجم فرهنگی و فرار مغزها و تفرقه های فکری و سیاسی ممانعت به عمل آورند. پس آنچه موجب انتخاب این دو شهر شده است همگونی نسبی و تفاوت در مذهب می باشد که قادر است ما را به نتایج قابل اتکایی رهنمایی کند.

1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق:

پاسخ به پرسش در باب کیستی و چیستی آدمی همواره دغدغه ذهنی بشر بوده و فکر انسان را به خود مشغول داشته است. هر کس با توجه به توانایی های خود کوشش کرده که پاسخی مناسب به آن دهد اما ابهام ذاتی نهفته در این پرسشها پیامدهای زندگی مدرن و تغییرات شتابان اجتماعی در عرصه های مختلف حیات جامعه و عضویت افراد در نهادهای اجتماعی به عنوان وجهی از سرمایه اجتماعی و تفاوت سلایق فردی پاسخها را با دشواری روبه رو ساخته است(دوران-1387: نه).

در طول تاریخ چندهزار ساله ایران همواره انواعی از هویت برجستگی خاصی یافته است . این انواع به صورت کلی شامل: هویت فردی- دینی- قومی – محلی- ملی- جهانی – جنسی – نسلی و … بوده است. در سده های اخیر هویت ملی پس از پیدایش دولت ملتهای جدید در اروپا مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت. هویت ملی که در واقع نوعی از هویت جمعی است که نتیجه آن احساس پایبندی – دلبستگی و تعهد به اجتماع و گروه است ومقصود از پایبندی – اعتقاد و دلبستگی به ارزشهاست و مقصود از تعهد نیز همراهی در جهت توسعه و تثبیت ارزشها و هنجارها در گروه مربوطه است(رزازی فر- 1379:  104) .

هویت ملی که به مفهوم جدید پس از انقلاب مشروطه و تماس با غرب در ایران رواج گرفت بنابر نظر نویسندگان معاصر از سه حوزه تاثیر گرفته که شامل: ایران- اسلام و غرب است(داوودی-1379:  55) و در سده اخیر تعارضاتی بین این سه منبع هویتی به وجود آمده است به طوریکه مثلا بحران هویتی که در سالهای اخیر با عنوان تهاجم فرهنگی در ادبیات سیاسی و اجتماعی بیان می شود برگرفته از غرب است شیخاوندی هویت ملی را تقریبا آخرین هویت اکتسابی میداند که فرد طی فرایند جامعه پذیری از طریق خانواده – مدرسه و رسانه کسب می کنند(شیخاوندی-1379-13) ضمنا با توجه به جوانی جمعیت ایران و موج هویت جویی که به خصوص از انقلاب مشروطه آغاز شده و با انقلاب اسلامی در 1357 تشدید پیدا کرده است و همچنین گسترش شهرنشینی و پیچیده تر شدن روابط انسانی و تحولات پر شتاب جهانی لزوم پرداختن به سرمایه اجتماعی و اثرات آن روی هویت ملی در جهت ارتقا و تثبیت نظم اجتماعی در کشور را ضروری می سازد.

در این محدوده پیمایشهای متعددی صورت گرفته که در حوزه سرمایه اجتماعی به عنوان نمونه در پیمایش سنجش سرمایه اجتماعی جوانان که توسط موسوی مدیریت شده نتایج حاصله نشان از سرمایه اجتماعی پایین و روبه متوسط  در میان جوانان اشاره دارد و شکل سرمایه هم به صورت درون گروه یا قدیم است که بیشتر مشارکت و اعتماد در محدوده دوستان – فامیل و آشنایان است.و بالاترین نمره را اعتماد بین فردی کسب کرده است.

همچنین سرمایه اجتماعی و هویت ملی هر دو به عنوان لوازم توسعه ضروری به نظر می رسند و در صورت ارتقای هر دو روند توسعه شکل مناسبتری به خود گرفته و تهدیدات به خصوص بیرونی کمتر می تواند در این مسیر خلل ایجاد کند.

بنابراین شناسایی انواع هویت فردی و جمعی همانند هویت ملی و همچنین سرمایه اجتماعی به عنوان ایجاد کننده اعتماد در جامعه – تسری بخش مشارکت در نهادهای مدنی و در نهایت در استقرار همبستگی اجتماعی می تواند در مقابل تهدیدهای روزافزون داخلی و خارجی برای نظم موجود در جامعه موثر افتد.

سنجش میزان سرمایه اجتماعی و رابطه آن با هویت ملی حوزه نسبتا تازه ای از مطالعات در این زمینه را به نمایش میگذارد .در تحقیق حاضر با بررسی دو شاخص ذکر شده می توان به آزمون تعدادی از نظریه های موجود پرداخت و ادبیات این حوزه را غنی تر ساخت.و با نتایج حاصله از این تحقیق می توان برنامه ریزان حوزه سیاسی و اجتماعی کشور را نسبت به تعلق خاطر به ایران و اثرات سرمایه اجتماعی بر آن در جهت انجام آسیب شناسی از وضعیت موجود آگاه کرد

هویت و پرداختن به آن امروز مسأله ای جهانی است و مصادیق زیادی بر آن مترتب است ظهور و گسترش هویت های قومی، جنسی، دینی، دانشجویی و … همه مصادیقی از این مسأله اند .

پایان نامه بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده­ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان...

2-4) مبانی نظری تحقیق 24

2-4-1) نظریه­های روانشناختی…………………………………………………………………………………… 24

2-4-1-1) در رویکرد رفتاری……………………………………………………………………………………. 24

2-4-1-2) نظریه یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………. 25

2-4-1-3) نظریه شناختی (مربوط به آگاهی از قوانین)…………………………………………………………. 25

2-4-2) نظریه­های جامعه­شناختی…………………………………………………………………………………. 26

2-4-2-1) نظریه بازدارندگی…………………………………………………………………………………….. 26

2-4-2-1-1) نظریه بازدارندگی خاص…………………………………………………………………………… 26

2-4-2-1-2) نظریه بازدارندگی عام……………………………………………………………………………… 27

2-4-2-2) دیدگاه­های مربوط به فشارهای ساختاری- اجتماعی…………………………………………………… 27

2-4-2-2-1) دیدگاه کارکردگرایی………………………………………………………………………………… 27

2-4-2-2-2) مرتون و فرصت­های مشروع افتراقی……………………………………………………………… 30

2-4-2-2-3) کلوارد و اهلین و فرصت­های نامشروع افتراقی…………………………………………………… 31

2-4-2-2-4)  کوهن و ناکامی منزلتی……………………………………………………………………………. 31

2-4-2-3) دیدگاه مربوط به طبقه اجتماعی. 32

2-4-2-3-1) دیدگاه تضاد…………………………………………………………………………………………. 32

2-4-2-4)  دیدگاه مربوط به وابستگی فرد به جامعه و خانواده 33

2-4-2-4-1) نظریه کنترل اجتماعی……………………………………………………………………………… 33

2-5) چارچوب نظری…………………………………………………………………….. 35

2-6) مدل پیشنهادی پژوهش……………………………………………………………… 36

2-7) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………….. 37

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………….. 42

3-2) روش انجام تحقیق 42

3-3) روش تجزیه و تحلیل آماری 43

3-4) جامعه آماری……………………………………………………………………….. 43

3-5) واحد تحلیل………………………………………………………………………….. 43

3-6) حجم نمونه………………………………………………………………………….. 43

3-7) روش نمونه­گیری 43

3-8) روش گردآوری داده­ها 44

3-9) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی 44

3-9-1) متغیر وابسته. 44

3-9-1- 1)تعریف مفهومی  بازدارندگی………………………………………………………………………….. 44

3-9-1- 2) تعریف عملیاتی متغیر وابسته. 45

3-9-2)  متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………… 46

3-9-2- 1) تعریف مفهومی  و عملیاتی پایگاه اقتصادی-اجتماعی……………………………………………….. 46

3-9-2- 2)  تعریف مفهومی و عملیاتی فشار ساختاری- اجتماعی……………………………………………….. 46

3-9-2- 3)  تعریف مفهومی و عملیاتی وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی………………………….. 47

3-9-2- 4) تعریف مفهومی و عملیاتی آگاهی از قوانین…………………………………………………………. 47

3-9-2- 5) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل در قالب جدول……………………………………………………. 48

3-9-3) متغیرهای واسطه­ای……………………………………………………………………………………… 49

3-9-3-1) تعریف مفهومی و عملیاتی اثرپذیری مجازات­های رسمی……………………………………………. 49

3-9-3-2) تعریف مفهومی و عملیاتی ناکامی منزلتی……………………………………………………………. 49

3-9-3-3)  تعریف مفهومی و عملیاتی کنترل­های اجتماعی. 50

3-9-3-4) تعریف عملیاتی متغیرهای واسط در قالب جدول……………………………………………………… 51

3-10) اعتبار و پایایی……………………………………………………………………. 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه 56

4-2) توصیف متغیرهای زمینه­ای تحقیق………………………………………………… 56

4-2-1) توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت.. 56

4-2-2) توزیع پاسخگویان برحسب سن. 57

4-2-3) توزیع پاسخگویان برحسب داشتن سابقه گواهینامه………………………………………………………. 57

4-2-4) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل. 58

4-2-5) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت سواد 58

4-2-6) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال…………………………………………………………….. 59

4-2-7) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت درآمد و هزینه. 59

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه : تحلیل عددی رفتار انواع نانوسیال در حفره­ های بلند :: نقد و بررسی متون پایان نامه ها

4-2-8) توزیع پاسخگویان برحسب سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی……………………………… 60

4-2-9) توزیع پاسخگویان برحسب سطح ناکامی منزلتی………………………………………………………… 61

4-2-10) توزیع پاسخگویان برحسب فشار ساختاری- اجتماعی در بین  رانندگان جوان. 61

4-2-11) توزیع پاسخگویان برحسب وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی. 62

4-2-12) توزیع پاسخگویان برحسب سطح آگاهی از قوانین. 63

4-2-13) توزیع پاسخگویان برحسب کنترل­های اجتماعی در بین رانندگان جوان. 63

4-2-14) توزیع پاسخگویان برحسب سطح اثرپذیری مجازاتهای رسمی………………………………………… 64

4-2-15) توزیع پاسخگویان برحسب سطح پایگاه اقتصادی- اجتماعی…………………………………………… 65

4- 3) تحلیل استنباطی……………………………………………………………………. 65

4-3- 1) تحلیل­های دو متغیره 65

4-3-1-1) تحلیل رابطه سابقه داشتن گواهینامه با اثرپذیری مجازات­های رسمی………………………………… 65

4-3-1-2) تحلیل رابطه میزان تحصیلات با میزان آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی………………………. 66

4-3-1-3) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و اثرپذیری مجازات­های رسمی با بازدارندگی از قوانین. 66

4-3-1-4) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی با بازدارندگی قوانین       67

4-3-1-5) تحلیل رابطه کنترل­های اجتماعی و ناکامی منزلتی و آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی با 68

4-3-1-6) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و آگاهی از قوانین و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با اثرپذیری مجازاتهای رسمی        69

4-3-1-7) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با وابستگی فرد به خانواده و نهاد های اجتماعی 69…………….

4-3-1-8) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با کنترلهای اجتماعی………………………………………… 70

4-3-1-9) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با ناکامی منزلتی…………………………………………….. 70

4-3-2) مقایسه سطح بازدارندگی قوانین بر اساس جنسیت.. 70

4-3-3) آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………….. 71

4-3-3-1) فرضیه اول. 71

4-3-3-2) فرضیه دوم 73

4-3-3-2-1) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و ناکامی منزلتی……………………………………………. 73

4-3-3-2-2) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی. 74

4-3-3-2-3) ناکامی منزلتی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی. 75

4-3-3-3) فرضیه سوم 76

4-3-3-3-1) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان و کنترل های اجتماعی……………………………. 76

4-3-3-3-2) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان و سطح بازدارندگی قوانین……………………….. 77

4-3-3-3-3) رابطه بین کنترل های اجتماعی و سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی………………… 78

4-3-3-4) فرضیه چهارم 79

4-3-3-4-1) رابطه بین وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و خود کنترلی رانندگان………………… 79

4-3-3-4-2) رابطه بین وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و بازدارندگی قوانین. 80

4-3-3-4-3) رابطه بین خود کنترلی رانندگان و بازدارندگی قوانین. 81

4-3-3-5) فرضیه پنجم 81

4-3-3-5-1) رابطه بین فشارهای اجتماعی و تاثیر مجازات­های رسمی. 82

4-3-3-5-2)رابطه بین فشارهای اجتماعی و سطح بازدارندگی قوانین . 82

4-3-3-5-3) رابطه بین اثرپذیری مجازات­های رسمی و سطح بازدارندگی قوانین. 83

4-4) تحلیل عوامل موثر بر سطح بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی………….. 84

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………….. 93

5-2) خلاصه یافته­ها 93

5-3) بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………. 97

5-4) محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………… 99

5-5) پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………… 100

منابع فارسی……………………………………………………………………………….. 105

) مقدمه

انسان موجودی اجتماعی، سیاسی و مخلوقی مدنی الطبع است و خدا او را برای زندگی اجتماعی خلق کرده است. یکی از احتیاجات و لازمه­های زندگی اجتماعی نظم و امنیت جامعه است که افراد در جریان اجتماعی شدن هنجارها، ارزش ها، آداب و قوانین جامعه خود را به تدریج فرا می­گیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد می­کنند. واضح است که زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می­شود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها، مؤسسات را تنظیم می­کند، تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد. افراد هر جامعه­ای، برای تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی بین خود و دیگران، نیازمند وجود هنجارهای اجتماعی و قوانین روشن هستند. این هنجارها و قوانین، هدایتگر رفتار افراد در جامعه بوده و التزام به آ­­ن­ها موجب حاکمیت نظم در روابط اجتماعی و عدم توجه به آن­ها سبب بی­نظمی، پیدایش مسائل و بحران­های اجتماعی می­گردد. جامعه با توجه به اهمیت این هنجارها ضمانت‌های اجرایی متفاوتی به لحاظ شدت برقرار می­کند.

آنچه مسلم است، اینکه تمایل به قانون­گریزی یا حتی قانون­گریزی در ایران وجود دارد. تحقیقات مختلفی که در این زمینه انجام شده است حکایت از این امر دارد ( نظرسنجی­های صدا وسیما، 1373، 1374). تحقیقی که درباره نگرش­ها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی در ایران امروز انجام شده است به مواردی چون عدم تبعیت افراد از قانون و عدم اعتبار قانون در نزد مردم و وجود پارتی بازی در جامعه اشاره شده است (محسنی، 1375) بر اساس آمارهای رسمی، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سرتاسر جهان، بر اثر تصادفات رانندگی کشته و ۵۰ میلیون نفر مجروح می­شوند، که مرگ حدود 250 هزار نفر ایرانی، طی 10 سال گذشته به دلیل سوانح ترافیکی و آسیب و معلولیت میلیون‌ها نفر طی این مدت، به تنهایی می­تواند این مسئله را در فهرست مهم­ترین اولویت­های مرتبط با سلامت کشور قرار دهد ( صفارزاده و باقری، 1391). اگرچه تصادفات رانندگی از شایع­ترین حوادثى است که سالانه میلیون­ها نفر بر اثر تصادف جان خودرا ازدست می­دهند، ولی وجه تمایزکشور ایران این است که روند شاخص تصادفات در مقایسه با سایر کشورها روبه افزایش است. چنان که رشد شاخص تصادفات ازسال 1990 تا 1993در اغلب کشورها بطور آرام مثبت بوده است، برای مثال در فرانسه 18 درصد و انگلیس 16 درصد، بوده درحالی که همان شاخص درسال 1373 تا 1375 درایران 55 درصد بوده است (عریضی، 1388). شاخص تعداد کشته شده به ازای هرده هزار وسیله نقلیه درکشور ایران 29 نفر بوده درحالی که درکشورهای توسعه یافته بین 1 تا 5 و برای کشورهای درحال توسعه 3 تا 15 بوده است (همان).

 1-2) بیان مسآله

رفتار ترافیکی به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی، بیان­کننده میزان تبعیت یا عدم تبعیت افراد یک جامعه از قوانین راهنمایی و رانندگی، هنجارهای ترافیکی و معیارهای ضروری برای تردد و جابه­جایی افراد و وسایل نقلیه است (خبرنامه پلیس راهور، 1388: 2). در حال حاضر آنچه در مورد رفتارهای ترافیکی مردم مهم به نظر می‌رسد میزان کاهش ترافیک و هزینه­های ناشی از ترافیک بالا بر کشورها می­باشد. شاید این مسأله به ذهن متبادر شود که اولین گام در خصوص رفتار ترافیکی داشتن قوانین واضح و روشن می­باشد. امروزه قوانین بسیار گسترده­ای در مورد عبور و مرور وضع شده است، اما هنوز این رفتار ترافیکی درست، بستگی به عامل اجرایی آن یعنی رفتار افراد در سطح جامعه دارد. ایران همواره از عدم توجه به قوانین موجود رنج برده است.

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، سالانه 2/1 میلیون نفر در تصادفات رانندگی کشته و بیش از50 میلیون نفر دچار مصدومیت می­شوند. در این خصوص بیش از90 درصد تلفات تصادفات رانندگی در کشورهای با درآمد متوسط و کم اتفاق می­افتد که تنها مالک 48 درصد وسایل نقلیه ثبت شده می‌باشند. براساس پیش­بینی سازمان بهداشت جهانی، تصادفات رانندگی به پنجمین عامل مرگ و میر تا سال 2030 میلادی تبدیل خواهد شد و متوسط رشد جهانی تلفات رانندگی از سال 2000 تا 2020 به بیش از 68 درصد خواهد رسید. که این میزان برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر است. گزارش آماری وزارت بهداشت نشان می­دهد، حوادث رانندگی دومین عامل فوت و اولین عامل عمر از دست رفته در ایران است (در آمار جهانی رده نهم به این عامل تعلّق می گیرد) و 60 درصد از حوادث منجر به جرح و فوت به حوادث رانندگی تعلّق دارد، در حالی که در آمار جهانی این رقم 25 درصد است. طبق مطالعات اقتصادی انجام گرفته در پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و بر مبنای قیمت‌های سال 1386، میزان هزینه مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران با احتساب یارانه­ها، سالانه 180 هزار میلیارد ریال است. این میزان برآورد هزینه برای سال 1386، 2/6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است و با توجه به نرخ رشد 7/6 درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در همان سال، می­توان نتیجه گرفت، هزینه تصادفات  رانندگی تقریباً کل رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می­برد. (پور معلم و قربانی 1390).

در واقع، این آمارها نشانگر درصد بالایی از قانون­گریزی در کشورمان است. شواهد تا اندازه زیادی گویای تأیید این موضوع است که تخلفات و قانون­گریزی ترافیکی و یا اراده عمومی برای عدول از قوانین راهنمایی و رانندگی در حد بالایی قرار دارد. تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد مردم بر این باورند که نمی توان به سازوکارهای انضباطی دولت، مانند راهنمایی و رانندگی، اعتماد کرد. چرا که این سازوکارها توانایی­های لازم برای اعمال تنبیه (قطعیت تنبیه و میزان آن) را ندارند (رفیع پور، 1378). همچنین، با توجه به هزینه­های سنگین تصادفات ترافیکی و اختصاص بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور به این امر، لازم است تا تخلفات ترافیکی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور کاهش یابد. به همین منظور در کشورهای پیشرفته، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه­ای برای این امر اجتماعی وضع شده است. البته قانون­گذاری در این رابطه بایستی به طور شفاف، جامع و همراه با جریمه­های متناسب و آگاه کردن عموم مردم باشد. در چند ساله اخیر اقدامات فراوانی از سوی نهادهای گوناگون برای کاهش این آمار انجام گرفته و ردیف بودجه­های هنگفتی هم به آن­ها اختصاص داده شده اما با این وجود، ما نتوانسته­ایم به پیشرفت محسوسی در این زمینه نائل آییم. از اقدامات نیروی انتظامی مانند حضور ملموس­تر در سطح جاده­ها، نصب دوربین­های مداربسته، گشت­های نامحسوس، نصب GPS بر روی وسایل نقلیه سنگین، اجبار خودروسازها برای نصبABS  و کیسه هوا بر روی خودروها گرفته تا اقدامات صدا و سیما در زمینه تهیه و پخش برنامه‌های گوناگون مانند طرح ترافیک، مسابقات گوناگون، هشدارهای پلیسی، دوربین مخفی، برداشت آزاد و ….، همه و همه در این سال­ها به اجرا در آمده­اند، اما این اقدامات و قوانین هنوز از بازدارندگی کافی در زمینه کاهش تخلفات و سوانح برخوردار نبوده­اند.

باید توجه داشت که قانون­گریزی تنها به تخلفات ثبت شده محدود نمی­شوند، بلکه بخش اعظمی از تخلفات آن­هایی هستند که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و سایر مجریان قانون ثبت نمی‌شوند (نامرئی)، چرا که به سبب مهارت و زبردستی رانندگان متخلف و سایر بازیگران ترافیکی (و البته کمبود نیرو و… ) جایی برای خود در رفتار عادی مردم باز نموده است. وضعیت فوق به لحاظ روانی و اجتماعی تا اندازه زیادی منجر به ایجاد ناامنی، احساس عدم امنیت، هراس و اضطراب، بروز تنش و آزردگی روحی و…  در هنگام تردد، جابجایی و رفت وآمد یا پس از آن شده است (رستم­زاده، 1382). باید به این نکته نیز توجه

پایان نامه بررسی میزان تعارض نقش مدیران­گروه دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن...

1-4- سولات تحقیق.. 11

1- 5- اهداف پژوهش.. 12

1-5-1- هدف کلی.. 12

1-5-2- اهداف تخصصی.. 12

1-6- سازمان­بندی تحقیق.. 13

2-1- پیشینه­ی نظری.. 16

2-1-1-  نقش­های مدیران در نظریه ساختار دانشی.. 16

2-1-2- نقش­های مدیران از دیدگاه آدیزس.. 18

2-1-3- نقش­های مدیران در نظریه نظریه مسیر – هدف رابرت هاوس.. 20

2-1-4- نظریه رهبری فیدلر.. 21

2-1-5- نقش­های مدیران از دیدگاه هنری مینتزبرگ.. 23

2-1-6- نظریه ماری پارکر فالت.. 24

2-1-6-1- قانون موقعیت.. 25

2-1-7- نظریه نقش­ها.. 26

2-1-8- عناصر اصلی نظریه نقش سازمانی.. 30

2-1-8-1- تعارض نقش.. 30

2-1-9- تکامل نگرش­ها نسبت به تعارض.. 32

2-1-9-1- نظریه سنتی.. 32

2-1-9-2- نظریه رفتارگرا.. 33

2-1-9-3- نظریه تعامل گرا.. 33

2-2- دیدگاه­های مختلف در تبیین جایگاه تعارض و تضاد در سازمان.. 34

2-2-1- دیدگاه نظریه‎پردازان کلاسیک مدیریت.. 34

2-2-2- دیدگاه مکتب روابط انسانی.. 35

2-2-3- دیدگاه تعامل گرایان.. 37

2-2-4- نظریه رفتار اداری.. 37

2-2-5- نظریه پنجره جوهری.. 38

2-3- نگرش به تعارض در ایران.. 41

2-4- منابع تعارض.. 43

2-5- فرایند تعارض.. 45

2-5-1- مرحله اول: مخالفت بالقوه.. 45

2-5-2- مرحله دوم:شناخت…………………………………………………………………………………………………..46

2-5-3- مرحله سوم: رفتار.. 46

2-5-4- مرحله چهار: نتیجه.. 46

2-6- شیوه­های مقابله با تعارض.. 46

2-6-1- رقابت.. 47

2-6-2- همکاری.. 47

2-6-3- اجتناب.. 47

2-6-4- سازش.. 47

2-6-5- مصالحه.. 48

2-6-6- پیامدهای تعارض.. 48

2-7- ابهام نقش و اضافه باری نقش.. 50

2-8- جمع­بندی چارچوب نظری.. 51

2-10- پیشینه­ی تحقیق.. 56

2-10-1- پیشینه­ی داخلی.. 56

2-10-2-  پیشینه­ی خارجی تحقیق.. 58

2-11- مدل تحلیلی تحقیق.. 62

2-12- فرضیه­های تحقیق.. 64

3-1- مقدمه.. 67

3-2- نوع مطالعه و روش پژوهش.. 67

3-3- سطح تحلیل.. 67

3-4- واحد تحلیل.. 67

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 67

3-6- جامعه و حجم نمونه.. 68

3-6-1- نمونه آماری و شیوه تعیین حجم نمونه.. 68

3-6-2- روش نمونه گیری و تخصیص نمونه.. 68

3-7- اعتبار و پایایی وسیله اندازه­گیری.. 69

این مطلب را هم بخوانید :

اضطراب

3-7-1- بررسی اعتبار ابزار اندازه­گیری.. 69

3-7-2- بررسی پایایی ابزار اندازه­گیری.. 69

3-8- تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه­ها.. 70

3-9- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.. 71

4-1- مقدمه.. 81

4-2- یافته­های توصیفی تحقیق.. 81

4-2-1- توزیع فراوانی جنسیت:.. 81

4-2-2- توزیع فراوانی درجه علمی:.. 81

4-2-3- توزیع فراوانی نسبت وقت صرف شده برای مدیریت و استادی:.. 82

4-2-4- توزیع فراوانی نحوه انتخاب برای مدیرگروهی:.. 83

4-2-5- توزیع فراوانی گروه علمی:.. 84

4-2-6- توزیع فراوانی سبک رهبری:.. 85

4-2-7- توصیف متغیرهای زمینه‌ای:.. 86

4-2-8- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق:.. 87

4-2-9- بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها:.. 88

4-10- بررسی تاثیر متغیرهای تحقیق بر تعارض نقش.. 104

5-1- مقدمه.. 110

5-2- نتایج تحقیق.. 110

5-2-1- جمع بندی نتایج توصیفی تحقیق.. 110

5-2-2- جمع­بندی یافته­های اسنتباطی تحقیق.. 113

5-3- یافته­های نظری تحقیق.. 118

5-4- پیشنهادهای تحقیق.. 119

5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی تحقیق.. 120

5-4-2- پیشنهادهای کاربردی تحقیق.. 121

5-5- محدودیت­ها و موانع تحقیق.. 122

5- 6- ملاحظه­های اخلاقی تحقیق.. 122

مقدمه

کان[1] (1965) معتقعد است که سازمان عبارت است از مجموعه ای از نقش­ها. وقتی نقش­ها بر روی یکدیگر اثر می­گذارند، نقش­های متداخل حاصل می­شود. بنابراین به طور دقیق­تر، سازمان عبارت است از مجموعه­ی نقش­های متداخل. به نظر وی تداخل نقش­ها موجب ابهام و تعارض می­شود (کان، 1965؛ به نقل از مشبکی، 1385: 202). کار مدیرگروه در آموزش عالی یک کار منحصر به فرد است چون مملوء از تعارض است. بر خلاف بسیاری از ساختار سازمان­های دیگر که تصمیم­ها توسط مدیران گرفته می­شود و برای اجرا به کارکنان انتقال داده می­شود، قدرت تصمیم گرفتن در آموزش عالی بیشتر با اساتید است(young, 2007: 1). در بسیاری موارد مدیران­گروه­ توسط اعضای هیئت علمی در دانشکده انتخاب می­شوند در نتیجه هر کدام از اساتید انتظار دارند که مدیرگروه­ آن­ها را در تحقق اهداف­شان کمک کند. مدیرگروه یک پیوند مهم و ضروری بین اساتید و اداره مرکزی است و در میان مجموعه­ای از ارزش­ها، مسئولیت­ها و نقش­های متعارض به دام می­افتد (همان منبع).

هیچ واحد کاری، دانشگاهی یا غیر دانشگاهی، نمی­تواند از تعارض میان کارکنانش اجتناب ورزد. وجود تعارض در یک گروه آموزشی دانشگاهی ذاتا احتمال وقوع بیشتری نسبت به سایر انواع واحدهای کاری دیگر دارد، اما تفاوت اساسی این است که ارزش­ها و هنجارهای شخصیت دانشگاهی و استقلال، غالبا موجب تعارض می­شود، که در صورت مزمن بودن، باعث ارعاب شخصی و تحلیل اعتماد می­شود. در این شرایط، کل کارایی واحدهای کاری آسیب می­بیند، همچنین افراد صدمه خواهند دید و ارتباط برقرار نمی­شود. لذا برای بهبود گروه، مدیران­گروه باید با آن­ها کار کنند و روش­های عاری از تنش و فشار روحی و روانی را به کار ببندند (رمزدن، 1380: 296).

نظریه نقش[2] مطالعه رفتارهای انسانی است، که با توجه به برخی از موقعیت­های خاص از افراد انتظار می­رود. بر اساس تئوری نقش شغل مدیرگروهی ممکن است به عنوان یک پایگاه در نظر گرفته شود، یعنی یک موقعیت اجتماعی که افراد آن را اشغال می­کنند. از افرادی که این شغل را بر عهده می­گیرند رفتارهای خاصی انتظار می­رود و این رفتارهای مورد انتظار نقش نامیده می­شود (young, 2007: 1). بر اساس نظر ایشلمن[3](1969) داشتن معانی مشترک از پایگاه­ها و نقش­ها به افراد اجازه می دهد که همدیگر را درک کنند و با هم همکاری کنند، پس قابل درک است که در مورد انتظاراتی که از مدیران­گروه­ در موقعیت­های خاص می­رود به توافقات همگانی برسیم، اگر چه ایشلمن اشاره می­کند که افراد بر اساس افکار و نگرش خود نقش­های دیگران را تفسیر می­کنند در نتیجه افراد مختلف ممکن است نقش­های یکسانی را از کسی که در یک پایگاه معینی است انتظار نداشته باشند. نقش­های مورد انتظار از مدیران­گروه­ به وسیله افراد مختلفی درونی می­شود مثل اساتید، دانشجویان و مدیران که با هم تفاوت دارند. بنابراین بیشتر از توافقات همگانی تعارض نقش شکل می­گیرد (همان منبع).

هرگاه فرد در وضعیتی قرار بگیرد که مجبور به قبول همزمان دو نقش شود که تکالیفی متداخل بر عهده­اش می­گذارند و نیز زمانی که انتظارات متناقضی را از دو یا چند گروه دریافت کند، دچار تعارض نقش شده است (رستگار خالد، 1384: 12). درگیری ذاتی و تنش در شغل مدیرگروه به طور فراوانی در تحقیقات مختلف ذکر شده است. تاکر[4] به عنوان یکی از قدیم ترین پژوهشگرانی است که به طور جامع رهبری گروه علمی یا مدیرگروهی را مورد بررسی قرار داده است. وی این شغل را به عنوان یک شغل متعارض در نظر می­گیرد و اشاره می­کند که فشارهای متنوعی روی مدیرگروه است، از جمله رهبر بودن. تاکر همچنین 54 وظیفه و کار ضروری را که مدیران­گروه­ باید انجام بدهند مشخص می­کند که شمار زیادی از این وظایف با هم متناقض هستند (Tucker, 1981: 4).

ماهیت این شغل باعث شده است که برخی از محققان از جمله جیملچ و میسکین[5] آن را به عنوان یک شغل فرسایشی و یا به عنوان یک شغل خسته کننده و پر از فشار در نظر بگیرند (جیملچ و میسکین، 2004؛ به نقل از یانگ، 2007: 3). مدیرگروه همچنین  ممکن است دچار اضافه­باری نقش نیز بشود. اضافه­باری نقش یعنی شرایطی که در آن از دارندگان یک شغل برای انجام دادن کارهای مختلف انتظارات زیادی می­رود، اما زمان کمی برای انجام تمامی آنها دارند. مدیرگروه بین اعضای هیئت علمی و مدیران اجرایی دیگر به دام  می­افتد، بسیاری از نویسندگان به این تنش شغلی و علل آن ریشه­ای آن اشاره کرده­اند (جیملچ و برنز، 1994، جیملچ و گیتس، 1995، هابل و هومر1997، موسس و رو، 1990، روچ، 1967)، بسیاری از محققان دیگر نیز تلاش کرده­اند که با مشخص کردن نقش­هایی که مدیران­گروه بر عهده دارند، چالش­هایی که مدیران­گروه با آن مواجه هستند را شناسایی کنند (young, 2007: 3).

این واقعیت وجود دارد کسانی که مدیرگروه می­شوند تجربه مدیریت کمی دارند، تحقیقات نشان داده است که مدیران­گروه نقش مدیرگروهی را بیشتر از طریق غیر رسمی یاد می­گیرند تا فرایند رسمی و آموزش لازم برای این شغل، بنابراین گذار از استادی به پست مدیرگروهی می­تواند یک فرایند حساس باشد به خصوص وقتی که دانشگاه را به عنوان یک سازمان در نظر بگیریم  .(Mc Arthur, 2002: 4)در گروه­های علمی مثل هر سازمانی دیگر، اعتماد خیلی مهم است و دستیابی به آن اغلب مشکل است، بنابراین مدیر نقش مهمی ­را در ساختن احساس ارزش و بالا بردن آن در گروه ایفا می­کند و مثل سازمان­های دیگر، گروه و سایر واحدهای آن فرهنگ خاص خود را دارند که با ارزشها، هنجارها و الگوهای رفتاری خاصی مشخص می­شود. ماموریت­ها، اهداف گروه، سبک رهبری مدیران، ویژگی­های اساتید و دانشجویان، محیط فیزیکی و رابطه گروه با سایر واحدهای دیگر به عنوان یک کل همه به عنوان بخشی از فرهنگ گروه است. درک فرهنگ و مهارت­های رهبری از اهمیت زیادی برخوردار است چون مقاومت در برابر تغییر­ها و چگونگی برخورد با آن می­تواند بازتابی از فرهنگ سازمانی و فضای آن باشد (Austin, 1994: 51). مدیران­گروه از اهمیت زیادی برخوردارند چون دانشجویان را به اساتید، اساتید را به اداره و اداره را به بیرون متصل می­کنند. دیدگاه سنتی نقش مدیرگروه را به عنوان یک میانجی بین اساتید و اداره می­داند و در یک قیاس مدیرگروه را به عنوان خدای آدم، نزد رمی­ها می­دانند که دارای دو چهره است، یکی به عنوان مدیر و دیگری به عنوان یک عضو (استاد) هست. مدیرگروه امروزه ممکن است به عنوان یک میانجی یک ارتباط دهنده و تسهیل کننده در نظر گرفته شود که نقش مهمی در توسعه گروه، دانشکده و یا حتی دانشگاه دارد (Mc Arthur, 2002: 6).

1-2 -بیان مسئله

یکی از پدیده­های اصلی در هر سازمانی تعارض است. تعارض سازمانی مهم­ترین موضوع برای مدیران و اندیشمندانی است که می­خواهند طبیعت سازمان­ها و نیز رفتارهای موجود در آن را به درستی درک کنند، بنابراین شناخت کامل هر سازمانی بدون فهم تعارض ممکن نیست .(Afzalor Rahim, 2001: 7)

تعارض جزء لاینفک زندگی انسان و امری کاملاً طبیعی است و در طول تاریخ همواره با زندگی انسان همراه بوده است. وجود افرادی مختلف با ویژگی‌های شخصیتی، نیازها، باورها، ارزش‌ها، انتظارات و ادراکات متفاوت، سبب بروز اجتناب ناپذیر تعارض در سازمان‌ها می­شود. از سوی دیگر، ساختار حاکم بر سازمان­ها و وجود سیستم­های خشک و انعطاف ناپذیر اداری، آن­ها را مستعد انواع تنش، تعارض و ناسازگاری می­کند (درگاهی و همکاران، 1387: 63). این تعارض­ها به صورت‌های مختلفی چون رقابت، مجادله، مخالفت، مشاجره، منازعه و کشمکش بین افراد و گروه‌ها رخ می‌دهد. هر چند بسیاری از افراد وجود تعارض، تضاد و اختلاف را به عنوان یک پدیده منفی تلقی می‌کنند؛ اما کنترل دقیق و نظارت صحیح بر تعارض باعث می‌شود تعارض به پدیده ای سازنده و مثبت تبدیل گردد (فیاضی، 1388: 92- 91). به دلیل فراوانی و اهمیت بسیار این پدیده در زندگی فردی، گروهی و سازمانی، اصطلاح تعارض به صورت­های گوناگون معنی، تعبیر و تفسیر شده است. در این بخش به اختصار به مهمترین تعاریف ارائه شده در مورد آن اشاره می‌شود. وبستر[6]، تعارض را به صورت نبرد و اختلاف نیروهای متضاد و تضاد موجود بین غرایز با اخلاقیات و ایده­آل­های اخلاقی و دینی تعریف می‌کند (وبستر، 1898؛ به نقل از فیاضی، 1388: 93). طبق نظر گرینبرگ و بارون تعارض فرایندی است که در آن یک طرف احساس می‌کند طرف دیگر فعالیت‌هایی انجام می‌دهد که مانع رسیدن وی به علایق و اهدافش می‌شود Greenberg and Baron, 1997: 385)). به اعتقاد گرای و همکاران تعارض، ادراک فعالیت‌های (اهداف، ارزش‌ها، عقاید، باورها، خواسته­ها، احساسات و …) مغایر و ناسازگار است که باعث تداخل، ممانعت، صدمه و آسیب می‌گردد (Gray and et al, 2007: 1417 ). پانتام تعارض را اینگونه تعریف می­کند: تعامل افرادی که با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و در زمینه اهداف اصلی، اهداف فرعی و ارزش­ها بین آن­ها اختلاف وجود دارد و افراد، دیگران را به عنوان مانعی بالقوه در جهت تحقق اهداف خود تلقی می­کنند (غفوریان، 1384: 37).

مدتی است که بررسی تعارض در سازمان مورد علاقه و توجه محققان قرار گرفته است. به اعتقاد بورسالیوگلو (1974)، فالت (1924) نخستین کسی بود که به مفهوم تعارض در سازمان توجه کرد. به اعتقاد وی، خود تعارض مشکل ساز نیست بلکه ناتوانی ما در برخورد با این پدیده است که مسأله ساز می‌شود (بورسالیوگلو، 1974؛ به نقل از بالی، 2006: 6). علاوه بر مدیریت، در حوزه­های جامعه شناسی، روانشناسی، فرهنگ، اقتصاد، روابط کار و مذاکره نیز به تعارض پرداخته شده است. تحقیقات ماچادو (2001)، نیز ثابت کرد که مدیران و کارکنان می‌توانند از تعارض برای حل مسأله، بهبود اثربخشی و تقویت روابط استفاده کنند (Machado, 2001). کولمن (2003) نیز در تحقیقات خود بیش از 50 متغیر مؤثر بر تعارض را شناسایی کرد. این متغیرها شامل جنبه­های متعدد محیطی، روابط، فرایندها و پیامدها است. پدیده تعارض دارای­ابعاد گوناگونی مثل ابعاد انسانی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‌باشد (کولمن، 2003؛ به نقل از فیاضی، 1388: 97).

یکی از مسایل عمده مدیریت در سطوح اجرایی و میانی یا عالی توجه به روابط گروهی در سازمان‌هاست. گروه‌ها در روابط خود دچار تعارض‌هایی می‌شوند. تعارض ممکن است درون فردی، بین فردی،