با موضوع:صدور مجوز بهره برداری اجباری در مالکیت صنعتی

                                             فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها الف- نتیجه گیری ۵۶ ب- پیشنهادها ۵۸ منابع و مآخذ ۵۹ چکیده : مجوز اجباری بهره برداری ، ابزاری است که توازن لازم را میان حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه برقرار می کند . از یک طرف ، تلاش های صاحبان حق مالکیت فکری را بی ثمر نمی گذارد و از طرف دیگر ، منافع جامعه را در بهره مندی از  محصولات فکری نادیده نمی گیرد. این پژوهش به موجبات صدور مجوز اجباری بهره برداری در مالکیت صنعتی می پردازد ، که این موجبات عبارت از : ۱- قاعده ی منع سوء استفاده از حق ۲- اقتضای منافع عمومی می باشند . و طبق ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری مقام صالح برای صدور مجوز اجباری کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه ، دادستان کل کشور ، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط می باشند که با بررسی های بعمل آمده دریافتیم که کشورهای مختلف با توجه به توسعه یافتگی ، نظرات گوناگونی ارائه دادند و همچنین به این نتیجه رسیدیم که در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومی غلبه دارد . در واقع در این مجال فرضیات مطرح شده به اثبات رسیده است .   کلمات کلیدی : مجوز بهره برداری ، بهره برداری  اجباری ، مالکیت صنعتی ، حق اختراع .   فصل اول کلیات   الف –  بیان مسأله و سوال های تحقیق حمایت از حقوق مالکیت فکری ، امری است که در دنیای کنونی اهمیت فوق العاده یافته و از ارکان ضروری برای توسعه و تعالی هر جامعه است ؛ لکن حمایتی که به آثار فکری اعطا می گردد و صاحبان آنها را دارای حقوق انحصاری بهره برداری و غیره می سازد، در راستای این امر است که با ایجاد انگیزه و رغبت برای صاحبان اندیشه ، جامعه از دستاوردهای فکری و ذهنی آنان بهره مند شود و مسیر رشد و بالندگی اش هموار می گردد. اما اگر دارنده حق از حقوق خودش سوءاستفاده کند و محصول مورد حمایت جامعه را در اختیار اعضای آن قرار ندهد و یا عرضه او کافی نباشد ، هدف و منظوری که از اعطای حمایت مقصود بود، یعنی بهره مندی جامعه و تعالی آن عقیم می ماند.  از طرف دیگر ، چنانچه دارنده حق مرتکب سوءاستفاده نشود و محصول را به مقدار کافی به متقاضیان عرضه کند ، ولی منفعت جمعی ایجاب

 کند که محصول مورد حمایت ، بدون اجازه دارنده حق و در ازای عوض عادلانه به میزان مورد نیاز در اختیار افراد جامعه قرار گیرد ، باید چنین کرد و این اقدام ، راهکاری ضروری است که اهداف مورد نظر در اعطای حمایت به آثار فکری و نیز منافع جمعی را تأمین می کند . این راهکار به مجوز اجباری بهره برداری موسوم است. در واقع ، مجوز اجباری بهره برداری ، ابزاری است که توازن لازم را میان حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه برقرار می کند . از یک طرف ، تلاش های صاحبان حق مالکیت فکری را بی ثمر نمی گذارد و از طرف دیگر ، منافع جامعه را در بهره مندی از  محصولات فکری نادیده نمی گیرد . منتها مسأله ای که فوق العاده حائز اهمیت است تعیین جهات، شرایط و اوصاف مجوزهای مذکور است ، به ویژه منفعت عمومی که مفهومی انعطاف پذیر و موسع است و معنای آن به اعتبار زمان و مکان متفاوت است . دفاع ملی ، اقتصاد ملی ، بهداشت عمومی و . از جمله جهات و موجباتی هستند که در راستای تأمین منافع عمومی مورد لحاظ قرار می گیرند.   از این رو در قوانین بسیاری از کشورهای جهان و نیز اسناد بین المللی ، از جمله کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس [۱]، کنوانسیون برن [۲]، معاهده رم[۳]  ، کنوانسیون مربوط به ، موافقت نامه تریپس[۴] ، کنوانسیون مربوط به حمایت از گونه های جدید گیاهی[۵](UPOV) ، کنوانسیون جهانی حمایت از مؤلف[۶] ، کنوانسیون آوانگاشتها[۷]  و معاهده حق مؤلف وایپو [۸] ، صد ور مجوزهای اجباری بهره برداری در موضوعات مختلف پیش بینی و مقرر شده است ،[۹] لکن در مقررات و قوانین ایران ، اثری از مقررات مربوط به اینگونه مجوزهای بهره برداری دیده نمی شود و این امری است که علی رغم عضویت ایران در کنوانسیون پاریس مورد غفلت قانون گذاران کشورمان قرار گرفته است. البته أخیراً موادی از پیش نویس قانون مربوط به مالکیت صنعتی و پیش نویس لایحه حمایت از مالکیت ادبی به این موضوع اختصاص یافته است.  مجوز اجباری بهره برداری ، مجوزی است که براساس آن ، دولت یا اشخاص دیگر در »استفاده از موضوع یک حق مالکیت فکری ، بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجازمی شوند و از سوی یک ، مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد طبق این تعریف ، باید مرجع و مقام صلاحیتداری در هر کشور مشخص شود تا به هنگام اقتضای منافع و مصالح عمومی کشور و یا در مورد وقوع سوءاستفاده توسط دارنده حق فکری ، به درخواست متقاضی جواز اجباری بهره برداری رسیدگی کند و با احراز شرایط لازم و جهات اعطا ، به صدور مجوز اقدام کند به طور کلی در نظام های حقوقی مختلف دو نظریه در این باره مطرح شده است : تئوری حقوق طبیعی یا فطری ، و تئوری حقوق اعطایی.[۱۰] بر طبق تئوری حقوق طبیعی، حقوق مالکیت فکری باید بر اساس حقوق طبیعی توجیه شود. به عبارت دیگر ، انسان از آن جهت که انسان است و پدیدآورنده آثار موضوع گفتگو است باید صاحب اختیار تلقی گردیده ، دیگران نباید مجاز به تعرض و تجاوز به حقوق او شوند.  تنها او باید حق بهره برداری از اثر را داشته باشد و هیچ کس نباید بدون رضایش از آن بهره برداری کند.  صاحب حق بودن پدیدآورنده اثر از لوازم انسان بودن ایشان است. به اعتقاد طرفداران این نظریه ، حقوق مالکیت فکری ، همانند کلیه مصادیق حقوق طبیعی از دیرباز وجود داشته ، ولی بشر به تدریج به آن واقف گردیده و لزوم رعایت آن را در روابط فی ما بین  خویش احساس کرده است ، ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می تواند بیان کننده این نظر باشد ، آنجا که مقررمی دارد : ” این حق طبیعی هر پدیدآورنده ای است که از طرف دولت راجع به حقوق معنوی و مادی خود نسبت به اثر خویش مورد حمایت قرار گیرد”  اما پاره ای دیگر از حقوق دانان بر این باورند که مبنای شناسایی حقوق مالکیت فکری ، حقوق طبیعی و فطری نیست ، بلکه مشروعیت حقوق مزبور را باید در اراده دولت ها و قانون گذاران جستجو کرد . به عبارت دیگر ، پدیده ها و آثار موضوع حقوق مورد بحث ، جزء میراث مشترک بوده ، متعلق به جامعه است و مالک خاصی ندارد. النهایه دولت به نمایندگی از طرف جامعه و با لحاظ مصالح عمومی و به منظور ایجاد انگیزه برای مبتکران و پدیدآورندگان ، حقوق و امتیازهای خاصی را به آنها اعطا می کند. اینان استدلال می کنند که رویه معمول دولت ها هم مؤید این ادعا است ، زیرا بسیاری از قوانین ، امتیازات محدود و مشخصی را به پدیدآورندگان آثار فکری و صاحبان اندیشه اعطا کرده اند ، صرف نظر از اختلاف نظرهای شدیدی که در خصوص پذیرش هر یک از تئوری های مطرح شده وجود دارد و صرف نظر از اینکه این حقوق طبیعی هستند یا از طرف دولت اعطا گردیده اند ، گاهی لازم است که حقوق مذکور در راستای حفظ منافع عمومی جامعه تعدیل و یا محدود گردند . برای تحقق این امر، توسل به مجوز اجباری بهره برداری می تواند راه گشا و مؤثر باشد . امروزه نقش و سهم عمده دانش و فکر را در توسعه پایدار و اقتصاد  دانش‌محور نمی‌توان انکار کرد .ابزار حقوقی که برای حمایت از تراوشات فکری بشر در حوزه‌های صنعت به معنای عامه کلمه و علم وادب و هنر نقش تعیین‌کننده و مهم دارد ، حقوق مالکیت معنوی است . به طور کلی حقوق مالکیت معنوی معمولاً در دو بخش (حقوق مالکیت صنعتی) و (حقوق مالکیت ادبی و هنری) قرار می‌گیرند. یکی از مصادیق مهم حقوق مالکیت صنعتی اختراع است یکی از موارد جنجالی در زمینه حق اختراعات صدور مجوز اجباری می باشد[۱۱] .این مجوز استثنایی برحقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع تلقی می گردد. مجوز اجباری درصورتی اتفاق می افتد که دولت واگذاری حق اختراع دارنده به دیگران را لازم بداند اگرچه این مجوز در کشورهایی مثل ژاپن و انگلستان رایج است اما در آمریکا بندرت کاربرد دارد در سایر کشورها غیر از آمریکا مجوز اجباری عموما وقتی تجویز می شود که۱) از اختراع استفاده ای به عمل نیاید۲) اختراع وابسته ، به موجب اختراع ثانوی منع شده باشد.۳) اختراع مربوط به موادغذایی و یا پزشکی باشد . اما در آمریکا استفاده از آن محدود به مقررات قانونی نادری است و بیشتر به عنوان وسیله جبران خسارت برای نقض غیرعادلانه حق اختراع مورداستفاده قرار می گیرد  . وقایع اخیردر آمریکا لزوم بازبینی جدید درمجوز اجباری را مطرح می کند تصمیم دادگاه استیناف فدرال آمریکا در سال ۱۹۸۸ و در پروندهState Street Bank & Trust CO.V. Signature Iinancial Group  هیاهوی زیادی درروش های تجاری و اعطای حق اختراع به نرم افزارهای کامپیوتری ایجاد کرده که همگی منجر به نزاع بر سر ادعاهای متناقض راجع به حق اختراع شده است.  همچنین قوانین بین المللی حق اختراع بطور گسترده ای هماهنگ شده اند و اکثر کشورها مقرراتی در زمینه ی اجباری در سیستم قانونگذاری خود وضع کرده اند در نهایت تصمیم دادگاه استیناف ایالت نهم آمریکا در سال۱۹۷۷در پرونده Image Technical Services V.Eastman Kodak CO منجر شده که اکثر نویسندگان تمایل بیشتری به پذیرش مفهوم حقوقی مجوز اجباری داشته باشند. در ایران نیز در ماده ۱۷قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی وعلائم تجاری تحت شرایطی به دولت و شخص مجاز از طرف او اجازه بهره برداری اختراع ثبت شده اعطا شده است. ۱-آیا کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی دارند؟ ۲-در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع کدامیک بر دیگری غلبه دارد؟   ب ـ مرور ادبیات و پیشینه ی پژوهش ۱- عبدلی ( ۱۳۸۶ ، ۱۰۳) ، در مقاله ای به بررسی بهره‌وری نظام ملی نوآوری ایران می‌پردازد . وی اذعان می‌دارد هر کشوری به تناسب ضرورت‌ها، ساختارهای نهادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و آموزشی؛ سیستم «ظرفیت ملی نوآوری» متفاوت با بهره‌وری مختلفی را دارد . وی نقش هر یک از اجزای (مؤلفه های) نظام ملی را در ابداعات و اختراعات بررسی کرده و راهکارهای لازم را برای ارتقای بهره‌وری ارائه می‌دهد. هم چنین بیان می‌دارد برخی عوامل و اجزای نظام ملی نوآوری ، نقش تعیین کننده و برخی عوامل تأثیر ضعیف بر ابداعات و اختراعات ملی دارند . همچنین خاطرنشان می‌سازد اگر اقتصاد ایران بخواهد به یک جهش اقتصادی دست یابد ، باید برای تقویت متناسب اجزای نظام ملی نوآوری و پیوند میان آن‌ها سرمایه گذاری اساسی انجام دهد. ۲- نایب زاده (۱۳۸۶ ، ۹۳) در مطالعه خود به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالکیت‌های معنوی در رابطه با انتقال تکنولوژی پرداخته است . نایب زاده در مقاله خود به این نتیجه می‌رسد که امروزه حمایت از حقوق مالکیت معنوی برای نوآوران و مبدعان تکنولوژی برتر دنیا امری حیاتی و برای وارد کنندگان این تکنولوژی مسئله‌ای غیر قابل انکار است و در جهت تسهیل تجارت جهانی و توسعه بین‌المللی نه تنها گام مثبتی در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان تکنولوژی است بلکه می‌توان با دیدی عمیق‌تر و آینده‌نگری بیشتر آن را حرکتی جهانی در مسیر رفاه نوع بشر محسوب کرد . مباحث انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در فعالیت‌های بین‌المللی انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی مطرح شده و در شناسایی گزینه های سیاسی مناسب جهت هم گامی موفقیت آمیز این کشورها با اقتصاد جهانی کمک مؤثری است . ۳- رنانی و همکاران (۱۳۸۷، ۲۵) به بررسی اثرگذاری مخارج حمایت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد درون زا می‌پردازند . نتایج نظری این مطالعه نشان می‌دهد حفاظت بیشتر از حقوق مالکیت ، همیشه منجر به رشد سریع‌تر نمی‌شود و باید در تعقیب رشد اقتصادی مستقل از ساختار حقوق مالکیت ، احتیاط کرد . ۴-  دکتر صادقی و خاکپور ،( ۱۳۸۵،۳ )می نویسند : «مجوز اجباری بهره برداری مجوزی

مطلب دیگر :

جعبه ابزار: اپلیکیشن های برگزیده برای ساخت عکس نوشته های فارسی و انگلیسی

 است که بر اساس آن دولت یا اشخاص دیگر در استفاده از موضوع یک حق مالکیت فکری بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجاز می شود و از سوی یک مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد .» ۵- دکتر میرحسینی ( ۱۳۸۷، ۲۶۴ )معتقد است : «مجوز اجباری اجازه­ای است که با توجه به قوانین ملّی کشورها و در موارد خاص توسط مقام صالح ملّی صادر می­گردد و به موجب آن دولت و هر شخص صالح دیگر می ­تواند بدون اذن از صاحب ورقه ی اختراع از محصول اختراعی و یا وسیله و روش ثبت شده استفاده نماید . این مجوز استثنایی بر حقوق انحصاری صاحب ورقه ی اختراع تلقّی می­گردد . » ۶- جوزف یوسیک ، ( ۱۹۹۹ ، ۱۵) می نویسد : « در انگلستان مجوز اجباری سه سال بعد از اعطای حق اختراع درخواست داده می شود و این در صورتی است که تقاضا برای محصول ثبت شده طی شروط قابل قبول مورد بررسی واقع نشود و یا بخواهند از تبعیض های واگذاری حق اختراع جلوگیری کنند و یا فعالیت های صنعتی یا تجاری را ایجاد و توسعه دهند .» ۷- جوزف یوسیک ، ( ۲۰۰۱، ۱۶ )می نویسد : «کشور آلمان ، مجوز اجباری را در صورتی جایز می داند که از حق اختراع در مدت سه سال از زمان اعطای آن استفاده نشود و یا مخترع از واگذاری و اجازه استفاده از حق اختراعی که در راستای منفعت عموم اجتناب ناپذیر است خودداری کند .»