ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
۲-۳-۱-۶- مسؤولیت کیفری اشخاص ۴۹
۲-۳-۱-۷- سایر جرائم ۵۲
۲-۳-۱-۸- تشدید مجازاتها ۵۲
۲-۴-۳- استناد پذیری ادله الکترونیکی ۵۳
فصل سوم:
بررسی و ارائه راهکار در جهت مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی
۳-۱- پیشگیری از جرایم الکترونیکی. ۶۱
۳-۲- پیشگیری غیر کیفری از کلاهبرداری رایانهای. ۷۴
۳-۲-۱- پیشگیری اجتماعی از کلاهبرداری رایانهای. ۷۴
۳-۲-۱-۱- پیشگیری اجتماعی رشد مدار سایبری. ۷۵
۳-۲-۱-۲- پیشگیری اجتماع جامعه مدار سایبری. ۷۶
۳-۲-۱-۳- پیشگیری وضع از کلاهبرداری رایانهای ۷۷
۳-۲-۱-۳-۱- حملات و تهدیدها. ۷۸
۳-۲-۱-۳-۱- ۱- روش‌های حفاظت از سیستمهای رایانهای. ۷۸
۳-۲-۱-۳-۱- ۱-۱- حفاظت فیزیکی ۷۹
۳-۲-۱-۳-۱- ۱-۲- حفاظت کارکنان. ۷۹
۳-۲-۱-۳-۱- ۱-۳- حفاظت ارتباطات. ۸۰
۳-۲-۱-۳-۱- ۱-۴- حفاظت عملیات. ۸۱
۳-۳- پیشگیری کیفری از کلاهبرداری الکترونیکی . ۸۲
۳-۴- نقش و جایگاه قانون‌گذار. ۸۴
۳-۴-۱- جرم رایانهای ۸۴
۳-۴-۲- رایانه. ۸۵
۳-۴-۳- رمزنگاری ۸۵
۳-۵- نقش و جایگاه پلیس ۸۵
۳-۶- نقش تأمین‌کنندگان خدمات اطلاعاتی ۸۶
۳-۷- نقش بخش خصوصی در مقابله با جرائم رایانهای. ۸۶
۳-۸- نقش دولت در مقابله و پیشگیری از اشاعه جرائم رایانهای و کلاهبرداری الکترونیکی. ۸۷
۳-۹- مراقبت از سامانههای اطلاعاتی حساس کشور ۸۹
۳-۱۰- نیروهای واکنش سریع رایانهای ۸۹
۳-۱۱- تدوین اجرای طرح ملی آموزش عمومی جامعه ۹۰
۳-۱۲- نتیجه گیری. ۹۱
پیشنهادات . ۹۵
منابع و مآخذ ۹۶
چکیده
امروزه بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین، که تجلى روشن آن فضاى تبادل اطلاعات (فضاى سایبر) است، مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى به سوء استفادههایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مىآید پیش روى دانشمندان علوم قضائى قرار داده است. با توجه به رشد سریع تکنولوژی رایانهای و تحول عصر اطلاعات و گسترش ارتباطات شبکه‌ای و در عین حال سهولت ارتکاب جرائم مرتبط با فناوری‌های نوین، بحث روز آمد شدن و لزوم تدوین قوانین بسیار ضروری است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش‌های کلاهبرداری تقریبا مشابه است اما با تفاوت‌های موجود در شیوه‌های گوناگون کلاهبردای بهره‌گیری از روش‌های مقابله متناسب ضرورت می‌یابد. بخشی از شیوه‌های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره‌گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان‌ها در مورد مخاطرات سیستمهای رایانهای است. همچنین نظارت دائمی سازمان‌ها بر روی سیستمهای رایانهای و تدابیر امنیتی از قبیل حفاظت فیزیکی، حفاظت کارکنان، حفاظت ارتباطات و حفاظت اطلاعات در مقابله با کلاهبردای رایانهای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دیگر اینکه صرف جرم‌انگاری یک رفتار برای مقابله با آن کافی نیست بلکه اعمال ضمانت اجرای مقرر در مورد مرتکب جرم نیز ضرورت دارد و آن مستلزم کشف جرم و تعقیب و دستگیری مرتکب میباشد اما با توجه به اینکه ارتکاب جرائم الکترونیکی مستلزم حضور مرتکب در محل وقوع نتیجه جرم نیست و همچنین با توجه به جنبه فرامرزی جرائم الکترونیکی و محدود بودن اختیارات مراجع قانونی در حوزه مرزهای جغرافیایی در این راستا بر لزوم همکاری‌های بین المللی در زمینه کشف، تعقیب و استرداد مجرمان تاکید می‌گردد.
کلید واژگان:
کلاهبرداری الکترونیکی، جرم، ابعاد حقوقی، پیشگیری
مقدمه
با ورود انسان به سبز فایل و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر به وجود آمدن (دهکده جهانی) بالطبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت‌هایی مطرح میشود. امروزه سیستمهای رایانهای و الکترونیکی مختلف با زندگی اجتماعی انسان‌ها عجین شده است. با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده‌های دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است. برای نظم بخشیدن به پدیده‌های اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم. در حوزه علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده‌های اجتماعی را دارد. از این رو وقوع ناهنجاری‌های اجتماعی قابل تصور است. وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می‌یابد، با ورود رایانه‌ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات (اینترنت) سوءاستفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است، که تحت عنوان جرائم رایانهای و الکترونیکی از آن بحث میشود. از جمله شایع‌ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می‌یابد کلاهبرداری الکترونیکی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقت اینترنتی، افشای اطلاعات و. نیز از شایع‌ترین این موارد است[۱]؛ لذا با توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که پیشرفت تکنولوژی، دانش فنی و الکترونیکی برای دولتها حساس شناخته میشود به ارائه تحقیق در زمینه ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن پرداخته شد.
الف- بیان مسأله
به موازات گسترش فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، بشر شاهد ظهور نسل جدیدی از جرائم شد که شناخت آن، مستلزم مطالعات جرم شناختی است. با توسعه روابط افراد در فضای سایبر (مجازی) اغلب کشورها به منظور قاعدهمند کردن روابط و اقدامات افراد در محیط مجازی به تدوین قوانینی در این زمینه مبادرت نموده اند.
مطلب دیگر :
پایان نامه پروانه کسب - دوشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۸
قانون‌گذار ایران نیز از قافله عقب نمانده و در این رابطه قوانینی را وضع کرده است[۲]. از لحاظ سابقۀ تاریخی، میتوان قضیه الدون رویس در دهۀ ۱۹۶۰ را تاریخ قطعی اولین سوء استفادههای مالی دانست. او توانست در مدت شش سال بیش از یک میلیون دلار برداشت کند اما چون نتوانست عملکرد سیستم را متوقف کند در نهایت خود را به مراجع قانونی معرفی و به ده سال حبس محکوم شد. این قضیه در ابتدا از حیث ساختار توصیفی متنازع فیه بود چون با پدیده جرم کلاهبرداری رایانهای به مفهوم دهه نود آشنایی دقیقی وجود نداشت لذا هر یک از افراد نامی بدان نهادند. در نهایت با تعریف کلاهبرداری رایانهای امروزه این قضیه را جرم کلاهبرداری رایانهای توصیف می کنند[۳]. در حقوق کیفری ایران پیش از تصویب قوانین مربوط به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در محیطهای رایانهای که وصف آن گذشت کلاهبرداری یک جرم شناخته شده در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بود. در قانون مذکور از کلاهبرداری تعریفی ارائه نشده و تنها به ذکر مصادیقی از جرم اکتفا شده است که عبارتند از: ۱- مغرور کردن اشخاص به وجود شرکت، تجارتخانه، مؤسسات موهوم یا داشتن اختیارات موهوم، ۲- امیدوار کردن افراد به امور غیر واقع یا ترساندن از امور غیر واقع، ۳- اختیار کردن اسم، عنوان یا سمت مجعول. با این حال کلاهبرداری تعریف شده است به «بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه»[۴]. در مورد کلاهبرداری رایانهای همانطور که ذکر شد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ در ماده ۶۷، کلاهبرداری رایانهای در بستر مبادلات الکترونیکی جرم انگاری شد. همچنین در قانون جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ ذیل فصل سوم تحت عنوان سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه در ماده ۱۳ مقرر شده است «هر کس به طور غیر مجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یک صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»[۵].
در نتیجه اگر عمل ارتکابی در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مذکور در ماده ۶۷ را دارا باشد مشمول آن ماده، در غیر این صورت مشمول قواعد عام ماده ۱۳ قانون جرائم رایانهای میباشد. بنابراین رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانهای ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۱۳ قانون جرائم رایانهای است که هیچ یک تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانهای ارائه ندادهاند اما با توجه به فحوای مواد مذکور میتوان این جرم را این گونه تعریف کرد: تحصیل خدمات و امتیازات مالی و یا بردن مال دیگری از طریق سوء استفاده یا استفاده غیرمجاز از داده پیامها، برنامه ها و سیستمهای رایانهای و وسایل ارتباط از راه دور. مصادیق اشاره شده در مواد مذکور از قبیل ورود، محو، توقف داده پیام و مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانهای تمثیلی است و گویای آن است که کلاهبرداری رایانهای نیز با فعل مثبت واقع میشود و ترک فعل نمی تواند تشکیل دهندۀ رکن مادی جرم باشد. دیگر اینکه کلاهبرداری رایانهای از لحاظ مقید بودن به نتیجه و لزوم احراز سوءنیت خاص با نوع سنتی خود تفاوتی ندارد با این حال موضوع کلاهبرداری رایانهای «داده ها به عنوان نماینده اموال مادی» در سیستمهای پردازش داده هاست. تفاوت اصلی بین کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانهای در روش ارتکاب آن‌ها خلاصه میشود[۶].
بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده در پژوهش حاضر محقق درصدد شناسایی ابعاد حقوقی جرائم الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن است.
ب- پرسش اصلی پژوهش :
ابعاد حقوقی و راهکارهای مقابله و پیشگیری با جرم کلاهبرداری الکترونیکی چیست؟
سؤالات فرعی:
۱.کلاهبرداری الکترونیکی دارای چه ابعاد حقوقی است؟
- پیشگیری غیر کیفری چه جایگاهی در مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی می تواند ایفا کند؟
- پیشگیری کیفری چه جایگاهی در مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی می تواند ایفا کند؟
تعداد صفحه : ۱۰۸
