تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری
فصل سوم: مرور زمان در حقوق کیفری نوین ایران
مبحث اول-اناطه. ۶۳
مبحث دوم-مرور زمان در جرائم قابل گذشت. ۶۳
مبحث سوم-مرور زمان در سایر جرائم. ۶۶
مبحث چهارم-جرائم مشمول نفی مرور زمان. ۶۷
مبحث پنجم-قاعده عدم عطف به ماسبق قوانین جزائی و تمایز آن از مسئله مرور زمان. ۷۰
گفتار اول-قاعده عدم عطف به ماسبق جزائی ۷۰
گفتار دوم- قلمرو اعمال قاعده عدم عطف به ماسبق قوانین جزائی ۷۱
۱- قوانین شکلی ۷۱
۲- قوانین تفسیری ۷۲
۳- قوانین ملایم تر. ۷۲
۴- اقدامات تامینی و تربیتی ۷۳
گفتار سوم-تمایز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی از مسئله مرور زمان. ۷۳
فصل چهارم: قلمرو ،مبانی و تحولات نهاد مرور زمان در حقوق ایران و بین الملل
مبحث اول-مرور زمان. ۷۸
گفتار اول-دلایل اعمال قاعده مرور زمان. ۷۸
بند اول- فراموشی و بخشش ۷۸
بند دوم- ندامت. ۷۹
بند سوم- کاهش بار دستگاه قضائی ۷۹
گفتار دوم-قلمرو قاعده مرور زمان. ۸۰
بند اول- حقوق خارجی ۸۰
بند دوم- حقوق ایران. ۸۱
مبحث دوم-تحولات وارده بر قاعده مرور زمان در جامعه بین الملل ۸۲
مبحث سوم-قرارداد بین المللی عدم شمول مرور زمان جنایات جنگ و جنایات ضد بشریت ۲۶نوامبر ۱۹۶۸ ۸۷
گفتار اول : عدم شمول مرور زمان. ۸۷
بند اول-جنایات جنگ. ۸۷
بند دوم-جنایات علیه بشریت. ۸۹
گفتار دوم -استرداد. ۹۱
بند اول-مجرمین سیاسی و مجرمین بین الملل ۹۱
بند دوم-کشورهای امضاءکننده ۹۲
مبحث چهارم-قرداد اروپایی عدم شمول مرور زمان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ ۲۵ ژانویه ۱۹۷۴ ۹۳
گفتار دوم : تعهدات دولتهای امضاء کننده ۹۳
مبحث پنجم-اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ ۹۵
گفتار اول : اقدامات اولیه در جهت تاسیس دیوان کیفری بین الملل ۹۵
گفتار دوم : جرائم بین المللی ۹۶
نسل کشی : ۹۶
جنایات ضد بشریت : ۹۶
جنایات جنگی : ۹۷
جنایات تجاوز : ۹۷
مبحث ششم-تحولات مرور زمان در کشورهای دیگر. ۱۰۲
گفتار اول – آلمان ( قانون سال ۱۹۶۹ آلمان غربی). ۱۰۴
گفتار دوم- فرانسه ( قانون سال ۱۹۶۴ ). ۱۰۶
گفتار سوم-تحولات مرور زمان در نظام کیفری ایران. ۱۰۷
بند اول-در دوران قبل انقلاب. ۱۰۷
بند دوم-تحولات قوانین ایران بعد از انقلاب. ۱۰۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۱۱۷
پیشنهاد ۱۱۹
فهرست منابع ۱۲۲
چکیده انگلیسی ۱۲۸
چکیده
«مرور زمان کیفری در حقوق ایران» موضوعی است که باتوجه به تحولات قانونی‌و نیازهای قضایی موجود، برای پایان نامه حاضر انتخاب شده است.سوابق تاریخی مرور زمان در حقوق ایران، تغییرات قوانین مربوط به آن، بررسی‌نظرهای موافق و مخالف دانشمندان، تحلیل مقررات فعلی و نتیجه‌گیری از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای مختلف را تشکیل می‌دهد.نتیجه‌ای که نگارنده از بخشهای مذکور در این رساله بدست آورده است ضرورت‌تدوین و تصویب مقرارت مرور زمان کیفری وتوسعه آن در قوانین جزایی است.نقص مقررات جدید مرور زمان کیفری و لزوم اصلاح و تکمیل آن، در بخش سوم تاحد امکان مورد توجه قرار گرفته است. مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود . یکی از جهات عینی سقوط دعوای عمومی مرور زمان است که با توجه به مواد ۱۰۶ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ هم اکنون چهار نوع مرور زمان شناخته شده است که عبارتند از مرور زمان شکایت ، مرور زمان تعقیب ، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات . در قوانین ما مرور زمان در حدود ، قصاص، دیات پذیرفته نشده و تنها در جرایم تعزیری مورد شناسایی قرار گرفته است . مقررات مربوط به مرور زمان از قواد آمره بوده بدون استناد ذینفع یا حتی با در خواست وی به ادامه رسیدگی باید در صورت مواجه شدن با آن از رسیدگی یا اجرای حکم خودداری شود، قابل طرح در هر مرحله از دادرسی ، غیر قابل اسقاط از جانب طرفین ،ناظر بر نظم عمومی و غیر قابل تراضی طرفین است.
کلمات کلیدی: گذشت زمان ، جرم، مجازات، زمان.
فصل اول:
مطلب دیگر :
دانشگاهی : رویکردهای نظری به تعامل والد–فرزند
کلیات تحقیق
مقدمه
یکی از اهداف اصلی انقلاب مردم ایران در سال ۱۳۵۷ ه .ش بدون هیچ تردیدی ایجادتحولات و تغییرات لازم در قوانین کشور در جهت همسو ساختن آنها با موازین دین مبین‌اسلام بود، اما در خصوص کیفیت تأمین چنین مقصودی بین صاحب نظران وهدایت‌کنندگان انقلاب اتفاق نظر نبود. بعضی از صاحبنظران معتقد بودند که اداره امورکشور، بدون توسل به هیچ واسطه‌ای، باید منطبق با احکام شریعت اسلامی باشد وحکومت باید در شکل و محتوی از رویه صدر اسلام الگو بگیرد. در نظر این گروه، شارع‌مقدس قانونگذار است، آنچه در شریعت اسلامی و منابع دینی و فقهی موجود و دردسترس است، قانون اداره حکومت و جامعه اسلامی است و فقیه جامع الشرایط ومنصوبین از قبل او، مجریان قانون محسوب می‌شوند، تفسیر و تطبیق امور بر احکام‌دینی نیز بعهده علما و مجتهدین است تا حکم امور مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،سیاسی و قضایی را از منابع دینی استخراج و اعلام نمایند.گروهی نیز با انگیزه‌های مختلف در مقابل نظریه‌ای که گفته شد، معتقد بودندمقررات دینی، باتوجه به تغییراتی که زمان و اختلاف جغرافیایی بر فرهنگ کشور ما واردکرده است، توانایی سازماندهی و هدایت جامعه امروزی را ندارد و موازین مذهبی باید به‌تنظیم باورها، اعتقادات و امور عبادی و شخصی افراد محدود شوند و اداره امور کشوردر شئون مختلف قانونگذاری، قضایی و اجرای براساس دستاوردهای علمی بشرامروزی استوار گردد، البته هر دو گروه مذکور برای ادعاهای خود دلائلی نیز ابرازمی‌کردند.از بستر اختلاف نظر مذکور، متولیان برنامه‌ریزی برای آینده کشور، به یک نظریه‌تلفیقی و تعادلی رسیدند که براساس آن پذیرفته‌اند که برخلاف دیدگاه گروه نخست‌نهادهای حقوقی امروزی مثل، ریاست جمهوری منتخب مردم، مجلس قانونگذاری، همه‌پرسی و رفراندم، تدوین قوانین اساسی و عادی به شکلی که در اکثر کشورهای جهان‌جریان دارد ایجاد و اداره امور کشور براساس قوانین باشد و برخلاف نظریه گروه دوم،تدابیری اندیشیده شد که قوانین مصوّب، منطبق با موازین اسلامی و در اموری که درمقررات دینی سابقه ندارد، خلاف مسلّمات دینی و فقهی نباشد.با قبول چنین عقیده‌ای که مورد حمایت رهبری نهضت اسلامی نیز بود، پرچم داران‌افراط و تفریط به عقب رانده شدند و قانون اساسی با درنظرگرفتن دو ضرورت مذکوریعنی لزوم اداره امور کشور براساس قوانین و ضرورت رعایت موازین شریعت اسلام درتدوین و تصویب قوانین، تهیه و در همه‌پرسی به تأیید رسید و اعتبار یافت. اصول متعددی‌در قانون اساسی این نظریه را تأیید می‌کند که اصل چهارم یکی از آنهاست، مجلس‌شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شدند تا بر وضع قوانین نسبت به امور مختلف وعدم مغایرت مصوّبات با موازین شرعی نظارت کنند. تصویب احکام مبهم و مجمل، نقض‌اصل پذیرفته شده ضرورت اداره امور کشور براساس قوانین است، منظور از قانون‌مصوبه‌ای است که مجلس قانونگذاری می‌گذراند تا تکلیف افراد را در جزئی‌ترین مسائل وامور تعیین کند و مرزها را مشخص و روشن نماید و مخاطبین خود را از مراجعه ومطالعه در مکاتب و منابع خارجی از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای که بسیاری موارد وبخصوص شناختن جرایم و احکام مربوط به ان را، به مطالعه منابع متنوع و غیرقابل‌وصول برای همه، ارجاع دهد در حقیقت در راستای نقض ضرورت اداره امور کشوربراساس قانون، گام برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک دادگاه های عمومی و انقلاب، مقرراتی در باب‌مرور زمان کیفری وضع شده است که دارای ابهامات فراوانی است و مسائل بسیاری را نیز به سکوت‌واگذار نموده است.به سختی می‌توان مقصود دقیق مقررات مذکور را دریافت. مرور زمان را به‌مجازاتهای بازدارنده محدود دانسته‌اند و این در حالی است که مرزهای بین این دسته ازمجازاتها با مجازاتهای دیگر، در قوانین تعیین نشده است. جرم واحدی را ممکن است‌کسی بازدارنده بنامد و دیگری آنرا تعزیری و غیر بازدارنده بداند. معلوم نیست که آیامقررات مرور زمان نیز مانند مواد شکلی دیگر قانون مذکور، با استناد ماده ۳۰۸ همان‌قانون، فقط در دادگاه های عمومی و انقلاب اعتبار دارد یا در محاکم قضایی دیگر مثل‌دادسراها و دادگاه های نظامی، ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی نیز بایدرعایت شود؟ اگر رعایت آن در محاکم قضایی دیگر لازمست چگونه این تفسیررا می‌توان‌با منع صریح ماده ۳۰۸ که مقررات آن قانون را جهت اجرا در دادگاه های عمومی و انقلاب‌اعلام کرد، جمع کرد؟ و اگر رعایت مرور زمان در دادسراها و دادگاه های دیگر لازم نیست‌تکلیف تساوی افراد در مقابل قوانین چه می‌شود؟ چون ممکن است یک جرم مشمول‌مجازات بازدارنده را دو نفر که یکی روحانی و دیگری غیرروحانی است مرتکب شوندنتیجه اختصاص مقررات مرور زمان به دادگاه های عمومی و انقلاب اینست که فرد غیرروحانی از این مقررات منتفع و شخص روحانی که در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت‌تعقیب می‌شود از منافع این مقررات محروم بماند و همین تبعیض در پرونده‌های محاکم‌دیگر نیز جریان خواهد داشت.
