تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

مبحث دوم: مبنا و مفهوم اقاله. ۲۴

گفتار اول: مبنای اقاله. ۲۶

بند اول: نظریه حقوقدانان. ۳۱

بند دوم: نظریه قانون مدنی ۳۵

گفتار دوم: مفهوم اقاله از دیدگاه حقوقدانان. ۳۸

بند اول: نظریه معامله بودن اقاله: ۳۸

بند دوم:  نظریه ی تفاسخ بودن اقاله نبست به طرفین و معامله ی بودن نسبت به اشخاص ثالث: ۴۰

بند سوم:  دیدگاه قانون مدنی نسبت به فسخ بودن اقاله و نه معامله بودن آن. ۴۲

فصل سوم بررسی قواعد و احکام اقاله با عناوین حقوقی مشتبه. ۴۶

مبحث اول :  تحلیل مقدماتی اقاله با عناوین مشابه حقوقی ۴۷

مبحث دوم:  اعمال حق شفعه در اقاله. ۴۷

مبحث سوم: اقاله در زمان خیار. ۴۹

مبحث چهارم:  فسخ و اقاله ی اقاله و لزوم آن. ۵۰

مبحث پنجم:  حق حبس در اقاله. ۵۲

مبحث ششم:  جانشینی در اقاله. ۵۴

گفتار اول: اقاله وراث ۵۵

گفتار دوم: وکالت در اقاله: ۵۸

گفتار سوم: اقاله فضولی ۵۹

مبحث هفتم:گنجاندن شروط در اقاله. ۶۲

فصل چهارم بررسی شرایط آثار و تحقق اقاله. ۶۵

مبحث اول : آثار اقاله. ۶۶

گفتار اول: انحلال عقد و زوال تعهد و قطع آثار ناشی از عقد. ۶۶

گفتار دوم: زمان تأثیر اقاله. ۶۸

بند اول: نظریه اقاله از لحظه تشکیل عقد مورد اقاله. ۶۸

بند دوم: نظریه اثر اقاله از لحظه وقوع اقاله. ۷۰

مبحث دوم:  اعاده ی عوضین ۷۲

بند اول: اعاده عوضین بدون تغییرات. ۷۲

بند دوم: اعاده عوضین با تغییرات. ۷۳

مبحث سوم : اعاده عوضین در اقاله. ۷۶

گفتار اول : اعاده عوضین در صورت تلف عین ۷۶

بند اول: انواع تلف. ۷۷

بند دوم:  تلف مال قیمی ۷۸

گفتار دوم: اعاده منافع عوضین ۸۰

بند اول: منافع منفصله: ۸۰

بند دوم: منافع متصله. ۸۱

مبحث چهارم: شرایط تحقق اقاله. ۸۲

گفتار اول: قصد و رضای طرفین ۸۳

گفتار دوم: اهلیت طرفین ۸۵

مبحث پنجم: موضوع اقاله. ۸۷

گفتار اول: شرط فزونی و کاستی در عوضین ۸۸

گفتار دوم : درج شروط دیگر. ۹۰

مبحث ششم: مشروعیت جهت اقاله. ۹۳

فصل پنجم مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه و بررسی آثار آن در عقود معین قانون مدنی ۹۶

مبحث اول: اقاله و فسخ ۹۷

مبحث دوم: اقاله و بطلان. ۱۰۲

مبحث سوم: اقاله و انفساخ ۱۰۴

گفتار اول: جهات اشتراک اقاله و انفساخ. ۱۰۶

گفتار دوم: جهات اختلاف آنها ۱۰۶

مبحث چهارم : اقاله و رجوع. ۱۰۷

مبحث پنجم :قلمرو اقاله درعقود معین قانون مدنی ۱۱۱

گفتار اول : موانع اقاله. ۱۱۳

گفتار دوم:  نهادهای حقوقی اقاله‌ناپذیر. ۱۱۵

مطلب دیگر :

وسایل کمک آموزشی – سبز اندیشان امروز

الف: غیرقابل اقاله بودن برخی اعمال حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نیستند. ۱۱۵

ب:  غیرقابل اقاله بودن عقودی که لزوم از اوصاف ذاتی آنها و مربوط به نظم عمومی است. ۱۱۸

ج:غیرقابل اقاله بودن برخی از نهادها و اعمال حقوقی به د لیل برخورد با حقوق اشخاص ثالث: ۱۱۹

مبحث ششم:زمینه‌ها و اعمال حقوقی اقاله‌پذیر. ۱۲۳

گفتار اول: اقاله بیع. ۱۲۴

گفتار دوم : اقاله عقد هبه. ۱۲۵

گفتار سوم: اقالۀ اجاره ۱۲۶

گفتار چهارم: اقالۀ عقد قرض. ۱۲۶

گفتار پنجم_ اقاله عقد صلح. ۱۲۷

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۲۸

نتیجه گیری: ۱۲۸

پیشنهادات. ۱۳۰

منابع و ماخذ. ۱۳۱

منابع  به زبان فارسی ۱۳۲

چکیده

اقاله عبارت است از تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن در آینده و نزدیک ترین معادل آن از زبان انگلیسی واژه Rescission می باشد در خصوص مبانی پذیرش اقاله عقلا نیز بنا بر اصل حاکمیت اراده حکم به پذیرش اقاله نموده اند و بر همین مبناست که اقاله در حقوق ایران پذیرفته شده است قانون مدنی ایران اقاله را در ماده ی ۲۶۴ ق.م از طرق سقوط تعهدات دانسته است واز مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸ به طور اجمالی آثار اقاله را بیان نموده است. در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اما با تحلیل اندیشه های مختلف مشخص می گردد که اقاله عقدی است بر انحلال سایر عقود، در حقوق ایران اقاله عقود وقراردارها بی هیچ اشکالی پذیرفته شده است، قلمرو اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است، اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای شباهتهای است که این شباهت ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد، از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای مشابه در حقوق ایران مورد مقایسه قرار بگیرد.اقاله از منظر قانون مدنی فسخ است و بدین جهت قواعد عمومی قراردادها در مورد آن اعمال می شود اما این فسخ از آنجا که ماهیتی سلبی )نه ایجابی( دارد، دارای ویژگی های خاص خود نیز هست این ویژگی ها یا مربوط به طرفین قرارداد می باشد مانند اقاله ورثه و یا مربوط به موضوع آن مانند عدم اشتراط زیاده و نقصان در اقاله است.

کلید واژه ها:

فسخ، عقد، اقاله، انفساخ

مقدمه

اقاله عبارت است از تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن به آینده در قانون مدنی ایران از اقاله به عنوان فسخ و انحلال تبیین شده است، همانطور که می دانیم علی الاصول هدف و انگیزه افراد از انجام معاملات برقراری روابط مالی با یکدیگر است و ادامه حیات معاملات در اذهان متعاملین همیشه وجود دارد. ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی مختلف دچار اختلال گردد. مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم قانونگذار است. به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاهی هم ممکن است بعد از انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی اقاله می گویند.