ق. ا | قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
ق.آ.د.د.ع.ا.ک | قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ |
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا | قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ |
ق.م.ا | قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ |
ق.م | قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی |
ق.آ.د.د.ع.ا.م | قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ |
ق.ا.ح | قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی |
ص | صفحه |
صص | صفحات |
ر.ک | رجوع کنید |
ج | جلد |
هـش | هجری شمسی |
هـق | هجری قمری |
م | میلادی |
چکیده:
مسلم است تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که مطابق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود. اما سؤال اینجاست در حقوق کیفری ایران در چه مواردی قرار موقوفی تعقیب و مجازات صادر میگردد؟ آیا موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در قوانین شکلی مانند قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا آنکه در قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی نیز وجود دارد؟ آیا در آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک احصاء شده است یا آنکه مواد دیگری از آن قانون نیز به آن اشاره دارد؟ موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات چیست؟ پاسخ به این سؤالات و سؤالات مانند آن چیزی است که در این تحقیق به دنبال آن هستیم. برای رسیدن به این مقصود از میان روشهای متداول، از روش کتابخانهای استفاده شده است.
نتیجه امر آن شد که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری است و جز در موارد مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که ماده ۶ قانون مذکور و فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آنها را برشمردهاند مقام تحقیق و مرجع قضایی حق صدور قرار مذکور را ندارد. همچنین قرار موقوفی تعقیب و مجازات در موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات صادر میگردد. بنظر ما با توجه به اینکه جایگاه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در قوانین شکلی است نه در قوانین ماهوی، لذا شایسته بود قانونگذار آن مورد را در قانون شکلی و در یک ماده یا سرفصل جامع و مانع ذکر مینمود و از پراکندهگویی در موارد مختلف قوانین پرهیز مینمود.
کلید واژه: قرار، موقوفی تعقیب، مجازات، دادرسی، تحقیقات مقدماتی
مقدمه
الف- بیان مسأله
سؤال مهم در رابطه با موضوع تحقیق این است که بنابر اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب مطرح است، آیا اگر مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود داشته باشد تعقیب باید متوقف شود یا خیر؟