گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش: بین الملل عنوان: ...
جدول ۵-۳) نتایج اولویت بندی عوامل ۱۰۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱) مقایسه مدت زمان لازم برای واردات و صادرات از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ ۲۰
نمودار ۲-۲) مقایسه هزینه لازم برای واردات و صادرات از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ ۲۱
نمودار ۲-۳) مقایسه اسناد لازم برای واردات و صادرات از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱. ۲۱
نمودار ۲-۴) شاخص بهبود فضای کسب و کار کشورهای همسایه ایران در سال های (۲۰۱۲-۲۰۰۶) ۴۳
نمودار ۲-۵) شاخص شروع یک کسب و کار کشورهای همسایه ایران در سالهای (۲۰۱۲-۲۰۰۴) ۴۵
نمودار۲-۶) رتبه بندی منطقه ای شاخص شروع یک کسب و کار در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ ۴۶
نمودار ۲-۷) شاخص اخذ مجوزهای کشورهای همسایه ایران در سال های (۲۰۱۲- ۲۰۰۷) ۴۹
نمودار ۲-۸) رتبه بندی منطقه ای شاخص اخذ مجوز در سال های ۲۰۰۷ و۲۰۱۲. ۴۹
نمودار ۲-۹) شاخص حمایت از سرمایه گذاران کشورهای همسایه ایران در سا لهای (۲۰۱۲ – ۲۰۰۷) ۵۲
نمودار ۲-۱۰) رتبه بندی منطقه ای شاخص حمایت از سرمایه گذاران در سا لهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ ۵۲
نمودار۲ -۱۱) شاخص پرداخت مالیات کشورهای همسایه ایران در سا لهای (۲۰۱۲ – ۲۰۰۷) ۵۵
نمودار ۲-۱۲) رتبه بندی منطقه ای شاخص پرداخت مالیات در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ ۵۵
نمودار ۲-۱۳) شاخص تجارت برون مرزی کشورهای همسایه ایران در سا لهای (۲۰۱۲ – ۲۰۰۷) ۵۸
نمودار۲-۱۴) رتبه بندی منطقه ای شاخص تجارت برون مرزی در سا لهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ ۵۹
نمودار ۳-۱) گام های تحقیق. ۷۸
نمودار ۴-۱) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان ۸۳
نمودار ۴-۲) نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان. ۸۴
نمودار ۴-۳) نمودار دایره ای تحصیلات پاسخ دهندگان ۸۵
نمودار ۴-۴) نمودار دایره ای سنوات شغلی پاسخ دهندگان ۸۶
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۲-۱) استراتژی توسعه تجاری. ۱۳
شکل ۲-۲) مدل خرید- انتقال- پرداخت ۱۶
شکل ۲-۳) ارتباطات توسعه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات. ۲۹
شکل ۲-۴) مجاری تاثیرگذاری ICT بر فضای کسب و کار ۳۰
شکل ۲-۵) ارتباط بین استقرار گمرک الکترونیک و شاخص‌های تجارت فرامرزی (مراد حاصل و همکاران، ۱۳۸۵) ۳۲
شکل ۲-۶) کارایی فرودگاه ها و بنادر برخی کشورهای آسیایی. ۳۵
شکل ۲-۷) عملکرد لجستیکی. ۲۰۰۷. ۳۶
شکل ۲-۸) نقش گمرک ها در ارتقاء صادرات رقابتی ۳۸
شکل ۲-۹) گمرک های مدرن : نظارت خوب ۴۰
شکل ۲-۱۰) اصول سیستم تیر(منبع: محمدی، ۱۳۸۵) ۶۴
شکل ۲-۱۱) اسناد و زمان مورد نیاز برای صادرات و واردات در مناطق مختلف دنیا ۶۶
شکل ۲-۱۲) نمونه ی یک درخت سلسله مراتبی. ۶۹
چکیده
افزایش قدرت رقابت در عرصه تجاری مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و مستمر بمنظور ایجاد تسهیل در تجارت است. عوامل گوناگونی می توانند بر تسهیل تجارت موثر باشند. از این رو، در تحقیق فوق به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیل تجارت پرداختیم. برای این منظور، پس از بررسی پیشینه موضوع، تعدادی از عوامل شناسایی و بمنظور رتبه بندی هر یک از آنها، پس از طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی و توزیع آنها در میان مدیران و خبرگان ذی‌ربط، از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند در بین عوامل اصلی، محیط کسب و کار، زیرساخت‌های فیزیکی، تکتولوژی اطلاعات و ارتباطات و عوامل اداری- اجرایی به ترتیب دارای بالاترین اولویت‌ها هستند. همچنین مقایسه زیرعامل‌ها نیز نشان داد پیوستن به کنوانسیون‌ها و استاندارد‌های بین المللی، کیفیت زیرساختی گمرک و بنادر، و گسترش استفاده از اینترنت در کسب و کار به ترتیب بالاترین اولویت‌ها را در تسهیل تجارت دارند.
۱-۱) مقدمه
رشد حجم تجاری یک اولویت شفاف برای دولت ها و پایه اولیه برای دستیابی به رفاه اجتماعی و اقتصادی شهروندان است. مشارکت بیشتر در تجارت بین المللی، از مدت های طولانی به عنوان یک عنصر ضروری در دسترسی به این اهداف تشخیص داده شده است. دولت ها و سازمان های بین المللی در سرتاسر جهان متعهد شده اند که حداکثر تلاش خود را در جهت استقرار یک سیستم تجاری بین المللی گسترده، جهت کاهش تعرفه ها و سیاست آزادسازی تجارت انجام دهند.
هدف اولیه از تسهیل تجارت، کاهش هزینه های مبادلات و پیچیدگی تجارت بین المللی برای تجار و افزایش محیط تجاری در یک کشور، و در عین حال کارا و نتیجه بخش کردن سطح کنترل دولت است. نقش دو طرفه دولت ها فراهم آوردن تسهیل تجارت-در حالیکه انجام دادن الزامات قانونی در امنیت جاری بسیار مهم هستند- محیط بین المللی را آگاه می سازد.
یک مبادله تجاری تا زمانی که کالاهای تجارت شده به خریدار تحویل داده نشوند و پرداخت به فروشنده انجام نشود، کامل نمی شود. برای اینکه یک کالا در بازارهای جهانی بتواند همچنان به رقابت بپردازد، هزینه مبادلات تجاری مربوط به آن باید به کمترین مقدار ممکن کاهش پیدا کند. ابزارهای مدیریت زنجیره عرضه، که سعی در مدیریت کل فعالیت های مربوط به تجارت کالا دارند، در این زمینه یک ضرورت هستند. لیکن، آنها باید توسط رویه های موثر در مرزهای ملی کامل شوند تا محتمل هیچ تاخیر غیرقابل پیش بینی و بیش از حد هزینه های اضافی غیرقابل توقع نشوند. بنابراین کامل شدن رضایت بخش یک مبادله، تکیه دارد بر:
- جابجایی کارای کالاها از محل فروشنده به محل خریدار؛
- تطابق کالاها با نیازهای خریدار؛
- مستندسازی تجاری مورد قبول؛
- پیروی از مقررات و تکمیل روالهای مورد نیاز و هرگونه اسناد و رویه های دیگر در زمان عبور از مرز
- تدارکات ضروری برای پرداخت کارا
این دیدگاه، بطور واضح حوزه تسهیل تجارت را از یک موضوع متمرکز بر رئوس مستندسازی تجاری و رویه های مرسوم، به یک حوزه گسترده تر، شامل جابجایی فیزیکی کالا تبدیل می کند. تجارت بین المللی الزاما مستلزم عبور از مرزها است که می تواند موجب مشکلات فنی و مدیریتی متعددی برای تاجرها شود. بنابراین، کشورها نباید خود را به مقررات و رویه های ملی محدود کنند، بلکه باید با دیگر کشورها جهت دستیابی به هماهنگی، تسهیل و استاندارد سازی بین المللی رویه ها و اسناد، همانند هماهنگ سازی و استاندارد سازی تجارت ملی و اجزای سیستم حمل و نقل، همکاری نمایند (میدری و قودجانی، ۱۳۸۷: ۳۵).
لیکن، برای رسیدن به رشد قابل توجه ناشی از حجم تجارت و ریسک متعاقب گلوگاه های اصلی در زنجیره های حمل و نقل و در مرزهای ملی، این توسعه ها باید توسط روش های هزیته ای و هزینه های اثربخش تجارت بین المللی تحت حمایت قرار گیرند. تسهیل تجارت بدلیل اینکه در آینده دقیق تر خواهد شد، یک عنصر کلیدی در رقابت و افزایش دهنده حجم تجارت است. جامعه بین المللی هم اکنون توجه زیادی به توسعه گسترده و اجرای شاخص ها و ابزار تسهیل تجارت دارد. هدف از تسهیل تجارت عبارت است از ارائه یک محیط با ثبات، واضح و قابل پیش بینی برای تجارت ملی و بین المللی. ظاهرا˝ باید بر مبنای هنجارها و تجربیات قابل قبول بین المللی ناشی از عوامل زیر، به این اهداف جامعه عمل پوشاند:
۱) ساده سازی تشریفات و رویه ها، ۲) استاندارد سازی و رشد زیر ساخت و تسهیلات فیزیکی، ۳) هماهنگ سازی قانون ها و مقررات مربوطه (Shujie and Shilu,2009).
۱-۲) بیان مسئله
چندین دهه قبل در سال های اولیه برپایی سازمان ملل، دیوید میترانی نوشت «مشکل زمان ما دور نگهداشتن ملت ها از یکدیگر نیست، بلکه چگونه آنها را فعالانه گردهم آوردن است» و همین نکته است که ریشه اصلی چالش کار ما در تسهیل تجارت است (اتاق بازرگانی، ۱۳۸۵). تسهیل تجاری برای اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال ۱۹۹۶در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ نیز بسیاری از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاری بوده است. از آنجا که برداشت های مختلفی از واژه تسهیل تجاری وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز درباره آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم
مطلب دیگر :
پایان نامه تحصیل اقرار از طریق اعمال خدعه و فریب
موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معنای برقراری شفافیت، استانداردسازی، برقراری هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه ای، تقویت فضای قانونی و حرکت به طرف حرفه ای سازی نهادهای تجاری است (مراد حاصل، ۱۳۸۷: ۴۵).
در دنیای فرارقابتی امروز، با وجود تغییرات انجام گرفته، همه ما به اهمیت تسهیل تجارت پی برده‌ایم و ضرورت آن را حس می‌کنیم. در فضای پرچالش و البته پرفرصت بین المللی، فضای کسب و کار هر کشوری، یکی از مهم‌ترین عناصر موثر در ایجاد ارزش افزوده است که ضریب بهره وری آن با شاخه‌های متنوع از رفاه اجتماعی تا اقتدار ملی را در بر می گیرد.
در جهان امروز تجارت دارای دو وجه داخلی و خارجی است و تجارت خارجی نیز دارای دو وجه صادرات و واردات است. از دید یک اقتصاددان، یک بازار، شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال داد و ستد کالاها یا خدمات خاصى هستند. از نظر یک بازاریاب بازار مجموعه تمام خریداران بالقوه و واقعى است که براى یک کالا وجود دارد. و از نظر یک سیاستمدار، بازار محلی برای تامین آرامش جامعه و حفظ تعادل قوا است. تمام جلوه های تجارت از ساده ترین سطح تا پیچیده ترین حالت آن بر مقولاتی همچون خریداران و فروشندگان و تولید کنندگان متمرکز خواهد بود که تحقق کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری تنها و تنها میتواند بر پایه تسهیل فرایندهای میان عناصر بازار و تجارت متکی باشد.
تسهیل تجارت در بخش صادرات که به افزایش صادرات کشور می انجامد، بالتبع موجب افزایش در تولید داخلی و حمایت از نیروی کار و سرمایه کشور می‌شود ؛ این امر علاوه بر آنکه به استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید کشور می‌انجامد، نیروی کار و سرمایه جدید را نیز مورد استفاده قرار می‌دهد، البته ممکن است در مواردی نیز به افزایش واردات در قالب سرمایه‌گذاری خارجی و یا واردات برخی کالاها برای انجام تولید داخلی نیز بینجامد.
ایجاد تسهیلات لازم برای افزایش تجارت کشور موجب توانمندسازی بخش تجاری و بازرگانی می‌شود. توانمندسازی تجاری با شاخصی تحت این عنوان اندازه‌گیری می‌شود. در صورتی که مقدار این شاخص افزایش (کاهش) یابد، به مفهوم بهبود (سختی) در شرایط توسعه تجارت است. در اینجا باید این نکته را متذکر شد که به منظور حفظ و ارتقای شاخص توانمندسازی تجاری در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای کشورهای غربی قرار دارد، ضروری است راه حل مناسبی برای برون‌رفت از این شرایط اتخاذ گردد تا با افزایش صادرات و کاهش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی از فرار سرمایه ها نیز جلوگیری به عمل آید. در کل، تسهیل تجاری از آن جهت حائز اهمیت است که به کشور ها برای حفظ جایگاه و ارتقای رقابت پذیری تجارت شان کمک می کند و این ایفای نقش به دلیل این است که اجرای سیاست های تسهیل تجاری نتایج بی‌شماری را به دنبال خواهد داشت.
مطالعات انجام شده نشان می دهد هزینه تسهیل تجاری بخصوص استانداردسازی اسناد و فرایندهای تجاری، تنها بین ۴ تا ۷ درصد کالا های مبادله شده است. همچنین نتایج تحقیقی که به وسیله سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه انجام شد، نشان می دهد عایدات حاصل از اجرای یک نظام تسهیل تجاری اثر بخش، ۲۶/۰ درصد تولید ناخالص داخلی اعضای سازمان یعنی رقمی در حدود ۴۵ میلیارد دلار است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایندهای اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشور ها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. بر اساس مطالعات انجام شده به وسیله واکتهورست و یاسوئی، در سال ۲۰۰۳، تخمین زده می شود که یک درصد کاهش در هزینه مبادلات تجاری از طریق روش های تسهیل تجاری، بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار صرفه جویی در ابعاد جهانی ایجاد خواهد کرد. همچنین مطالعات انجام شده نشان می دهد اثر قابل ملاحظه ای تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی است که موفق به اجرای تسهیل تجاری شده اند. در جدول ۱-۱ تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی سرانه تعدادی از این کشور ها نشان داده شده است (کرمی، ۱۳۹۰: ۳۷).
جدول شماره ۱-۱: تاثیر انجام تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی
