پایان نامه ارشد :بررسی نقش سازمان های مسئول پیشگیری از وقوع جرم در حقوق کیفری ایران...

1-5-پیشینه تحقیق.. 9

1-6-دشواری های تحقیق.. 14

1-7-روش تحقیق.. 15

1-8-سازماندهی تحقیق.. 16

فصل دوم: مفهوم شناسی.. 18

2-1- نهاد یا سازمان.. 19

2-1-1-مفهوم نهاد یا سازمان.. 19

2-1-1-1-از نظر لغوی.. 19

2-1-1-2- از نظر اصطلاحی.. 19

2-1-1-3-از نظر اجتماعی.. 19

2-1-1-4-از نظر حقوقی.. 19

2-1-2-جایگاه نهاد یا سازمان در حوزه حقوق عمومی.. 20

2-2-جرم.. 21

2-2-1-مفهوم لغوی.. 21

2-2-2-جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران.. 22

2-3- پیشگیری.. 23

2-3-1-مفهوم پیشگیری.. 23

2-3-1-1-مفهوم لغوی.. 24

2-3-1-2-مفهوم اصطلاحی.. 24

2-3-2- ضرورت وجودی پیشگیری.. 25

2-3-3-انواع پیشگیری.. 31

2-3-3-1- پیشگیری اولیه.. 31

2-3-3-2- پیشگیری ثانویه.. 32

2-3-3-3 پیشگیری ثالث.. 33

2-3-3-4- پیشگیری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت.. 33

2-3-3-4-1-پیشگیری کوتاه‌مدت.. 34

2-3-3-4-2-پیشگیری بلندمدت.. 34

2-3-3-5- پیشگیری انفعالی  و فعال.. 35

2-3-3-5-1- پیشگیری انفعالی.. 36

2-3-3-5-2-پیشگیری فعال.. 36

2-3-3-6- پیشگیری وضعی و اجتماعی.. 37

2-3-3-6-1-پیشگیری وضعی.. 37

2-3-3-6-2-پیشگیری اجتماعی.. 39

2-7- مشارکت شهروندان در پیشگیری اجتماعی.. 42

فصل سوم: نهادهای خاص در پیشگیری از جرم.. 44

3-1-قوه قضاییه.. 45

3-1-1-عملکرد تشکیلاتی قوه قضائیه در زمینه مدیریت پیشگیری از جرم    45

3-1-1-1-مرکز مطالعات حقوقی و قضایی دادگستری.. 45

3-1-1-2- دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم.. 45

3-1-1-2-1-ستاد پیشگیری از وقوع جرم.. 46

3-1-1-2-2-دبیر پیشگیری از وقوع جرم.. 46

3-1-1-2-3- اداره کل مطالعات پیشگیری از وقوع جرم.. 46

3-1-1-3- مرکز تحقیقات و پژوهش های قوه قضائیه.. 47

3-1-1-4- مرکز توسعه قضایی.. 49

3-1-1-5- دادستانی کل کشور.. 49

3-1-1-6- شورای حل اختلاف.. 52

3-1-1-7-سازمان بازرسی کل کشور.. 53

3-1-1-8-سازمان قضایی نیروهای مسلح.. 54

3-1-1-9- سازمان زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی.. 57

3-1-1-10-ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی.. 58

3-1-1-11-مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه    60

3-2- سیاست های راهبردی قوه قضائیه در زمینه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اجتماعی.. 62

3-3- پلیس و پیشگیری از جرایم.. 63

3-3-1-مفهوم واژه پلیس.. 64

3-3-2- اشکال و مصادیق اقدامات پلیس در راستای پیشگیری.. 68

3-3-2-1- راه اندازی مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی.. 69

این مطلب را هم بخوانید :

3-3-2-1-1-ضرورت تأسیس مراکز مشاوره.. 69

3-3-2-1-2-اهداف مراکز مشاوره.. 69

3-3-2-1-3-انواع خدمات ارائه شده در مراکز مشاوره.. 70

3-3-2-1-3-1-مشاوره انتظامی.. 70

3-3-2-1-3-2-مشاوره روانشناختی.. 70

الف. مددکاری اجتماعی مستقر در مراکز مشاوره.. 70

ب. روان سنجی.. 71

ج. مراکز مددکاری اجتماعی.. 71

3-3-2-2-استفاده از میانجیگری کیفری.. 73

3-3-2-3-آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی.. 76

3-3-2-4- همکاری کلانتری و مدرسه.. 76

3-3-2-5- طرح حریم حفاظتی مناطق خاص.. 77

فصل چهارم: نهاد ها و سازمان های عام در پیشگیری از جرم.. 78

4-1-نقش وراتخانه ها و سایر مراجع دولتی و عمومی در امر پیشگیری    78

4-1-1-وزارتخانه ها.. 79

4-1-1-1-وزارت آموزش و پرورش.. 80

4-1-1-2- وزارت اطلاعات.. 84

4-1-1-3- وزارت امور اقتصاد و دارایی.. 86

4-1-1-4- وزارت بازرگانی.. 88

4-1-1-5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.. 90

4-1-1-6- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.. 94

4-1-1-7- سازمان تعزیرات حکومتی.. 95

4-1-1-8- سازمان پزشکی قانونی.. 96

4-1-2- ستادها.. 98

4-1-2-1-ستاد مبارزه با مواد مخدر.. 98

4-1-2-2-ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.. 100

4-1-2-3-ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی.. 107

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 109

نتیجه گیری.. 109

پیشنهادات.. 111

منابع و ماخذ.. 113

چکیده

پیشگیری از جمله مباحث عملی و بسیار با اهمیت در تمامی علوم از جمله جرم شناسی است. این شاخه از جرم شناسی ضمن بررسی عوامل (وضعی و اجتماعی) پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. امروزه اهمیت پیشگیری از جرم بر همه دولتها و به ویژه سازمانهای پلیسی و سایر نهادهای برقراری نظم و امنیت در جامعه، بیش از پیش مشخص شده است. در گذشته ای نه چندان دور، پلیس را صرفا مأمور اجرای قانون یا ضابط دادگستری تلقی می کردند و از آنجا که این نهاد یا سازمان از جمله ارکان حکومت است، اقدام های پلیس بیشتر به پس از وقوع جرم معطوف بود و در برگیرنده اَشکال سنتی امور پلیسی نظیر عملیاتهای غافلگیری، دامگستری، عملیات های توأم با شدت عمل و تعاملات آن با قوه قضاییه کشور می شد. اما امروزه نه تنها پلیس بلکه بسیاری از نهاد ها مسئول پیشگیری از جرم شده اند. در این نوشتار به بررسی مسئولیت این نهاد ها در خصوص پیشگیری از جرم و کار آنها خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی: نهاد، سازمان، جرم، پیشگیری

فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

امروزه همگام، با پیشرفت های چشمگیر و بزرگ صنعتی و علمی در سطح جهان، یکی از مسائل و معضلات بزرگی که جامعه های انسانی و کشورهای جهان با آن روبرو هستند، رشد و گسترش روز افزون پدیده مجرمانه یعنی بزه، کژمداری و بزهکاری و به بیان دیگر، هرگونه عمل خلاف و ناقض مقررات، قوانین، معیارها و هنجارهای ارزشی در جوامع است. ظهور شکل ها و حجم های نوین و گوناگون بزهکاری و کژمداری، همواره نظم عمومی جوامع جهانی، معنوی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انسان ها و دولت ها به شمار می رود. آثار زیان های وارده از وقوع جرم و بزهکاری در جامعه نه تنها قربانیان را در بر می گیرد، بلکه به سایر آحاد اجتماع نیز اثرهای ناخوشایندی چون عدم احساس امنیت وارد می نماید. توسعه جوامع در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، تکنولوژیکی و بالا رفتن از پله های ترقی و پیشرفت، جز در سایه گسترش امنیت، محقق نخواهد شد، بدون آسایش و امنیت، استعدادها مجال رشد و شکوفایی را نخواهد یافت.

جرم و بزهکاری بیشترین قربانیان را از میان افراد آسیب پذیر چه از نظر جنسیت و چه از لحاظ سن و چه از نظر وضعیت مالی بر می گزینند.  بزهکاری معلول یک رشته علل و عوامل متنوع است که نمی توان به همه آنها تحت عنوان علت تامه یک عمل یا رفتار دست یافت. چرا که بین بزهکاری و عوامل متعدد جرم زا یک رابطه   قطعی و دقیق نمی توان یافت. برای مثال فقر به عنوان یکی از عوامل جرم زا مطرح است، در حالی که در یک شخص می تواند موجب تبهکاری گردد و در شخص دیگر می تواند موجب ترقی و صعود به درجه های عالی در زمینه های گوناگون علمی گردد، همینطور در سایر عوامل جرم زا که ممکن است در بعضی افراد اثر معکوس و در بعضی مثبت داشته باشد. بنابراین عوامل به وجود آورنده جرم و بزه می توان در وضعیت جسمانی یا روانی، اجتماعی باشد که در پیدایش و افزایش جرم نقش موثری داشته باشد و باعث بر هم زدن امنیت، آسایش فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و … گردد. دولت در مقابل اقتدار و حاکمیتی که بر اساس قرارداد اجتماعی به  دست آورده است موظف است، امنیت عمومی و آسایش شهروندان را تامین نماید، در عین حال آبرو حیثیت شهروندان را محافظت نماید. صرف برخورد سرکوبگرانه و مجازات گرا، نمی تواند این هدف را تامین کند. جامعه باید برای تامین آرامش و امنیت خود تمامی اقدام های لازم را به عمل آورد. رشد بزهکاری و افزایش موج جرایم بر اثر پیشرفت های علمی، صنعتی، رشد پدیده شهرسازی، ارتباطات، حمل و نقل و اموری از این قبیل، ناتوانی نهاد های کیفری و قوه قضائیه را در مهار موج بزهکاری روشن کرده است.

آقای ژرژ لواسور با بیان اینکه پیشگیری از جرم در قلمرو سیاست جنایی قرار دارد می گوید:« امروزه پیشگیری و سرکوبی را نمی توان از هم جدا کرد. حتی کسانی که طرفدار قلمرو محدود برای سیاست جنایی هستند، به طور غیر مستقیم این موضوع را می پذیرند. زیرا برای آنان، سرکوبی زمانی داخل در موضوع سیاست جنایی می گردد که در جهت پیشگیری از تکرار جرم باشد (و این خود یکی از اهداف عمده محسوب می شود). بدون تردید در گذشته اشتباه این بوده است که سیاست جنایی را در سطح کیفر شناسی پایین آورده اند. با این عمل توان سیاست جنایی به  طور واقعی تحریف شده است». واکنش علیه پدیده مجرمانه در این صورت نباید چون گذشته به صورت برخورد سرکوبگرانه علیه جرم متجلی شود و محدوده سیاست جنایی منحصر به واکنش کیفری علیه بزهکاری باشد. به همین جهت تعریف گریسپنی از سیاست جنایی در این زمینه مناسب به نظر می رسد:«سیاست جنایی علم مطالعه فعالیتی است که  دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش دهد».

بنابراین کلیه تدابیر پیشگیرانه در جلوگیری از ارتکاب جرم برای اولین بار و یا تکرار جرم می بایست به عنوان سیاست جنایی یک دولت مطرح باشد، زیرا پیشگیری همیشه آسان تر از مداوا است. با توجه به اینکه واکنش در قبال اعمال مجرمانة، اعم از پیشگیری یا سرکوبی، از اعمال حاکمیتی می باشد نقش دولت در چگونه ایجاد ساز و کارهای مربوطه و ماهیت آنها به میزان زیادی جلب توجه  می کند قوای مملکتی هر یک به  طریقی در این فرآیند دخیل می گردند و در این میان عملکرد قوای مقننه و قضاییه از آن  که ارتباط مستقیم تری با موضوع می یابند بیشتر به  چشم می آید و اصولا ً شاید چندان قابل تصور نباشد که قوه مجریه در ایجاد و اعمال سیاست جنایی، نقش در خور توجهی ایفاء کند.

1-2-بیان مسئله

بزهکاری پدیده ای اجتماعی انسانی است که همه جوامع بشری از دیر باز با آن روبرو بوده اند این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال تحول پدیده های سنتی و ظهور مولفه های جدید در زیست انسانی، روند روبه رشدی را دنبال کرده است، بدیهی است در چنین وضعیتی، صرف به کارگیری ابرازهای کیفری (واکنشی) در جهت مقابله و سرکوب بزهکاری، راه به جایی نبرده و به همین دلیل، نظامهای سیاست جنایی مختلف، به بهره جستن از ابزار های پیشگیری غیر کیفری (کنشی) روی آورده اند.[1]

کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پدیده بزهکاری در آن، همچون سایر کشورها یکی از معظلات مهم اجتماعی است. اهتمام جدی قانونگذار به پیشگیری از بزهکاری در برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی مواد قانون سازمان بهزیستی کشور و قانون، نظام جامع رفاه متجلی شده است. پیشگیری از جرم در دو مفهوم پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری بکار می رود. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور(شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن) پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند، چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی(پیشگیری اجتماعی) در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود(پیشگیری اولیه و ثانویه). دسته دوم فعالیتها در راستای از بین بردن وضعیت های پیش جنایی یا ماقبل جنایی صورت می گیرد و در آن تدابیری چون جلوگیری از تظاهر به فساد، منع حمل و نقل و خرید و فروش اسلحه یا مواد مخدر برای محور زمینه های مساعد جرم زا اتخاذ می گردد(پیشگیری وضعی)، دسته سوم فعالیتها در واقع برای خنثی سازی بزهکاری در مرحله فعالیت یافتن عمل مجرمانه به عنوان مثال حضور پلیس یا کنترل های مخفیانه صورت می گیرد. بدین ترتیب، تاثیرگذاری تیپ های مختلف پیشگیری یکسان نیستند، برخی از انواع پیشگیری زمینه و علل وقوع جرم را از بین می برد(پیشگیری اجتماعی) و دیگری فرصت و امکان آن را کاهش می دهد