دانلود پایان نامه ارشد درباره:جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی...

1-9-سازماندهی پژوهش.. 10

فصل دوم: مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و ارکان تشکیل دهنده آن.. 12

2-1- تاریخچه جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی.. 13

2-1-1-دوران باستان.. 13

2-1-2-دوران اسلامی‌ 15

2-1-3- تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران.. 17

2-2-مفهوم جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی.. 18

2-2-1- مفهوم جرایم بهداشتی.. 18

2-2-2-مفهوم جرایم درمانی.. 19

2-2-3- مفهوم جرایم دارویی.. 21

2-3-ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی.. 22

2-3-1- عنصر قانونی.. 22

2-3-2- عنصر مادی.. 23

2-3-2-1- رفتار مجرمانه مثبت (فعل).. 24

2-3-2-2- رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل).. 25

2-3-3- عنصر معنوی.. 25

2-4-جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق کیفری ایران.. 27

2-4-1- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی   28

2-4-2- موقعیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.. 29

2-5-تفاوت جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی با تخلفات انتظامی.. 33

2-5-1- تعریف تخلفات انتظامی.. 33

2-5-2- تفاوت جرم با تخلف انتظامی‌ 34

2-5-2-1- اختلاف از نظر قلمرو.. 34

2-5-2-2- اختلاف از نظر عنصر قانونی.. 34

2-5-2-3-اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء.. 35

2-5-2-4- اختلاف از نظر آیین دادرسی و مرجع رسیدگی.. 35

2-5-3- تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی و دارویی.. 35

2-5-3-1- تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی.. 36

2-5-3-2-تخلفات انتظامی‌در امور دارویی.. 37

فصل سوم: مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی.. 38

3-1-مصادیق جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی.. 39

3-1-1-جرایم مربوط به بهداشت محیط.. 39

3-1-1-1-جرایم علیه بهداشت عمومی‌ 39

3-1-1-2- جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی‌ 42

الف- تخلف از مقررات بهداشت فردی.. 43

ب- تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختمانی اماکن عمومی‌ 44

ج- تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به وسایل و لوازم کار.. 44

3-1-1-3- جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه، تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.. 45

الف- ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346. 45

ب- ماده 39 «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب 1367. 46

3-1-2- جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، ‌آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.. 47

3-1-2-1- جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی،‌ آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی   47

الف- تقلب در مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.. 47

ب- تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی   49

1. عدم درج مشخصات فراورده ها بر روی بسته‌بندی.. 49
2. تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون اخذ پروانه ساخت.. 50
3. تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی.. 52

4.عدم حضور مسئول فنی وعدم نظارت دائم در تمام مراحل تولید… 52

3-1-2-2- جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.. 53

الف- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.. 53

ب- فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد گذشته.. 54

ج- عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود.. 55

د- عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی.. 56

3-2-مصادیق جرایم درمانی.. 57

3-2-1- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی.. 58

3-2-1-1- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت.. 58

3-2-1-2-ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه.. 61

این مطلب را هم بخوانید :

3-2-1-3-اشتغال به امور پزشکی و درمانی بدون مجوز قانونی.. 62

3-2-2- جرایم خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران.. 65

3-2-2-1- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی.. 65

3-2-2-2- نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید.. 69

3-2-3- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی.. 70

3-2-3-1- ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی.. 71

3-2-3-2- دریافت اضافه وجه از نرخهای اعلام شده تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت و درمان‌ و آموزش پزشکی.. 72

3-2-4- جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای.. 76

3-2-4-1-تعطیل غیر موجه مطب یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی.. 76

3-2-4-2-بکارگیری  متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار   77

3-2-4-3-بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی.. 78

3-2-4-4-ترک مؤسسة پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر.. 79

3-3-مطادیق جرایم دارویی.. 81

3-3-1- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی.. 81

3-3-1-1- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه تأسیس.. 82

3-3-1-2- عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه.. 82

3-3-1-3-ایجاد مؤسسة‌داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی.. 83

3-3-1-4-واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز.. 84

3-3-2- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی.. 84

3-3-2-1-گرانفروشی دارو توسط داروخانه.. 84

3-3-2-2-عدم درج قیمت دارو در نسخه بیماران و ممهور ننمودن آنها.. 86

3-3-2-3-گرانفروشی لوازم بهداشتی، آرایشی، شیرخشک، غذای‌کودک و‌لوازم مصرف پزشکی‌مجاز   86

3-3-2-4-گرانفروشی دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط شرکتهای توزیعی.. 86

3-3-3- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائة خدمات.. 87

3-3-3-1- خودداری داروخانه از عرضة کالا.. 87

3-3-3-2- عدم ارائة خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر.. 88

3-3-3-3- عدم ارائه شیر خشک در ازای دریافت کوپن و به قیمت رسمی.. 89

3-3-3-4- خودداری از عرضة لوازم و ملزومات پزشکی، داندانپزشکی و آزمایشگاهی بر اساس ضوابط تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.. 89

3-3-4- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی.. 90

3-3-4-1- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فنی داروخانه.. 90

3-3-4-2- عدم  حضور مسئول فنی داروخانه در ساعت مقرر.. 91

3-3-4-3- تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز.. 92

3-3-4-4- ارائه دارو توسط داروخانه بدون نسخة پزشک.. 93

3-3-4-5- نگهداری یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته.. 93

3-3-4-6- فروش کالای غیرمجاز در داروخانه.. 95

3-3-4-7- تهیه و تدارک شیر خشک از منابع غیر مجاز.. 95

3-3-4-8- عدم صدور فاکتور فروش لوازم و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط داروخانه.. 96

فصل چهارم: مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح رسیدگی.. 98

4-1-مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.. 98

4-1-1- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران.. 98

4-1-1-1- مفهوم مجازات.. 98

4-1-1-2- انواع مجازات در حقوق جزای ایران.. 100

الف- انواع مجازات بر حسب ماهیت آنها.. 100

1. مجازات سالب حیات( اعدام).. 100

2.مجازات های بدنی (قطع عضو، شلاق).. 100

3. مجازات سالب آزادی (حبس ).. 100

4.مجازات های محدودکننده آزادی.. 100

5. مجازات مالی.. 101
6. مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه.. 101
7. مجازات های سالب حق.. 101

8.مجازات‌های سالب حیثیت.. 101

9. مجازات های محرومیت از خدمات عمومی.. 102

ب- انواع مجازات بر حسب درجه آنها.. 102

1. مجازات های اصلی.. 102
2. مجازات تتمیمی (تکمیلی).. 102
3. مجازات های تبعی.. 102

ج- طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی.. 103

1. حدود.. 103
2. قصاص.. 103
3. دیات.. 103
4. تعزیرات.. 104

4-1-2- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.. 104

4-1-2-1 مجازات حبس.. 104

4-1-2-2- مجازات مالی.. 105

الف- جزای نقدی ثابت.. 106

ب- جزای نقدی نسبی.. 106

ج- ضبط کالا با پرداخت بها به مجرم.. 106

د-ضبط کالا به نفع دولت بدون پرداخت بها.. 107

4-1-2-3- ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه.. 107

4-1-3-4- مجازات های سالب حیثیت.. 107

4-1-2-5- سایر مجازات های تعزیری.. 108

4-1-3-تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.. 108

4-1-3-1- تخفیف مجازات.. 109

4-1-3-2- تشدید مجازات.. 110

4-1-4- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی.. 111

4-2-مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوة حل اختلاف در صلاحیت.. 112

4-2-1- محاکم ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی.. 112

4-2-2- اختلاف در صلاحیت.. 113

4-2-2-1- صلاحیت محاکم عمومی.. 115

4-2-2-2- صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی.. 116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 122

5-1-نتیجه گیری.. 123

5-2-پیشنهادات.. 124

فهرست منابع.. 125

چکیده

پیشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زیادى به حمایت حقوقى و قانونى نیز بستگى دارد، زیرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پیشرفت کند باز هم افرادى هستند که از مقررات بهداشتى، درمانى و دارویى تخلف نمایند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیین‏جایگاه آن‏ در حقوق‏جزاى ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند غافل بود و میبایست در خصوص مراجع صالح و مجازات‏هاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مى‏رسد. علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد، لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگى‏هاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت‏ها فرصت مراجع رسیدگى‏کننده و ارباب رجوع را تلف مى‏کند. براساس اصول قانون اساسى رسیدگى به جرم و اجراى مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اِعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‏هاى دادگسترى است جرایم بهداشتى، دارویى ودرمانى که داراى ماهیت کاملاً جزایى و کیفرى هستند نیز باید در دادگاه‏هاى کیفرى عمومى مورد رسیدگى قرار گیرد. لذا راه‏حل اساسى و منطقى این است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل براى جرایم بهداشتى، دارویی و درمانى رسیدگى به تمام این جرایم در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى قرار گیرد همچنان که رسیدگى به جرایم اطفال براساس قانون آیین دادرسى کیفرى در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب است.

واژگان کلیدی: بهداشت، دارویی، درمانی، تعزیرات حکومتی، جرایم، پزشکی.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد. بالا بودن هزینه‌های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…….  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود. از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است. گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و…..شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد. با توجه به مشکلات موجود، عده‌ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی ‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد.

1-2-بیان مسئله

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌ و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است(شامبیاتی:1394، 49).

زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت‌های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند، لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد. با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است. بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است. جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع‌ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است.(شامبیاتی :1394، 96).

لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

همچنین ممکن است در روند تهیه تولید نگهداری و توزیع و فروش موادخوردنی آشامیدنی و آرایشی بهداشتی عواملی وجود داشته باشد که سلامتی وتندرستی انسان را در معرض تهدید قرار دهد. در همه موارد فوق همواره تلاش همه دست اندرکاران امور بهداشت و نیز قانون گذار ان آن است که ضوابط و مقرراتی را وضع نمایند که عوامل تهدید کننده سلامتی و بهداشت جامعه را کنترل نموده سلامت و بهداشت عمومی را تامین نماید(عباسی، 1386، 66).

حال با عنایت به اینکه قانون گذار درقانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب ۱۳۶۷, تعزیرات تولید توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را در یک فصل جدا بیان کرده است اولین قانونی که در مورد این جرایم مقررات مفصلی را وضع کرده است «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ است که بیش از ده عنوان مجرمانه را در این مورد مطرح ساخته است. پس از آن در «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ فصل خاصی تحت عنوان «تعزیرات تولید, توزیع و فروش مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی» به بیان این مواد اختصاص یافته است. به طور کلی جرایم مربوط به این مواد را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

الف) جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی

ب) جرایم مربوط به توزیع نگهداری و فروش این مواد.

ج) جرایم مربوط به رقابت مکارانه در مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.

مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از جمله موادی است که مورد مصرف روزانه عامه مردم قرار می گیرند. از آن جا که این مواد برای ادامه حیات انسان ضروری است و ادامه حیات انسان و سلامتی و تن درستی او به سالم بودن وبهداشتی بودن این مواد بستگی کامل دارد، لذا رعایت مقررات و ضوابط مربوط به تهیه و تولید این مواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر هر انسانی طبق میل طبیعی خود به کسب منافع بیشتر گرایش دارد و نیاز عمومی به مواد فوق، زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم می سازد. از این رو، برخی از تهیه کنندگان این مواد با شیوه های مختلف از فرصت بهره جسته در تهیه و تولید مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تخلف می کنند. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته تا با بررسی این جرایم در قانون تعزیرات آنها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

1-3-پیشینه تحقیق

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد، اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است. اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد. لذا به طور کلی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چند عنوان بیان خواهیم کرد:

1. مقاله صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی صالح به رسیدگی در جرائم بهداشتی درمانی و پزشکی توسط خانم زهرا براتلو کارشناس دفتر امورحقوقی انجام شده که به بررسی انواع صلاحیت مراجع