پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران...
1ـ1ـ1 حق در لغت… 9
1ـ1ـ2 حق در اصطلاح.. 9
1ـ2 بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق.. 10
1ـ2ـ1 تعریف لغوی زن. 10
1ـ2ـ2 تعریف حقوق زن. 10
1ـ3 تاریخچه حقوق زنان. 12
1ـ3ـ1 زن در یونان باستان. 13
1ـ3ـ2 زنان در رم باستان. 14
1ـ3ـ3 زن در ایران باستان. 14
1ـ3ـ4 زن در دوران جاهلیت پیش از اسلام. 14
1ـ3ـ5 نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا 15
1ـ3ـ6 زن در آیین اسلام. 17
1ـ3ـ7 زنان در قرآن. 18
1ـ4 تاریخ پیدایش فمینیسم. 19
1ـ4ـ1 لیبرال فمینیسم. 20
1ـ4ـ2 فمینیسم رادیکال. 20
1ـ4ـ3 فمینیسم پست مدرن. 20
1ـ5 حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران. 21
1ـ5ـ1 مهمترین قوانین مربوط به حقوق خانواده، از زمان قانونگذاری تاکنون 21
1ـ5ـ2 قوانین مربوط به حقوق زنان مصوب مجلس شورای اسلامی.. 22
1ـ5ـ3 قانون جدید حمایت از خانواده 24
1ـ6 حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 24
1ـ7 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران. 26
1ـ8 حقوق و ویژگیهای قضایی زنان. 27
1ـ9 حقوق زنان قانون مدنی.. 28
1ـ10 حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی.. 29
1ـ10ـ1 موارد مربوط به حقوق زنان در قانون مجازات جدید. 29
1ـ11 حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و وضعیت جمهوری ایران. 30
1ـ12 الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض…. 44
1ـ12ـ1 عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان. 45
1ـ13 اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46
1ـ13ـ1 تعریف اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46
1ـ13ـ2 طبقه‌بندی اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46
1ـ13ـ3 پاره‌ای از اسناد بین‌المللی و معاهدات چند جانبه حقوق بشر. 47
1ـ13ـ4 اسناد اصلی بین‌المللی حقوق بشری و نهاد‌های ناظر بر آنها 47
1ـ14 معرفی اجمالی اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 50
1ـ14ـ1 منشور ملل متحد(1945) 50
1ـ14ـ2 اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) 50
1ـ14ـ3 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1966) 51
1ـ14ـ4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) 51
1ـ14ـ5 پروتکل اول اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 52
1ـ14ـ6 دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1989) 52
1ـ14ـ7 کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)(1948) 52
1ـ14ـ8 کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی(1965) 52
1ـ14ـ9 کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جرم نژاد پرستی (آپارتاید) (1973) 53
1ـ14ـ10 کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز(1984) 53
1ـ14ـ11 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(1979) 54
1ـ14ـ12 کنوانسیون حقوق کودک(1989) 54
1ـ14ـ13 کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش(1985) 55
1ـ14ـ14 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان(1967) 55
فصل دوم: ارتقا حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون‌های حقوق بشر. 56
2-1 زن در قوانین موضوعه. 57
2ـ2 حقوق مدنی زنان. 60
2ـ3 حقوق زن در قانون مدنی.. 60
2ـ4 ارث زنان. 65
2ـ5 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 69
این مطلب را هم بخوانید :
2-6 اشتغال زنان. 69
2ـ6ـ1 منشور حقوق زنان. 70
2ـ6ـ2 میزان اشتغال زنان در دنیا 70
2ـ6ـ3 میزان اشتغال زنان در ایران. 71
2ـ6ـ4 موانع اشتغال زنان. 72
2ـ6ـ5 اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی.. 72
2ـ7 منشور سازمان ملل متحد. 72
2ـ8 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 73
2-9 حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی.. 74
2ـ9ـ1 حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 74
2ـ9ـ2 حق اشتغال درقانون اساسی ایران. 74
2ـ9ـ3 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام. 75
2ـ9ـ4 حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در کنوانسیون (CEDAW) 75
2ـ9ـ5 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران. 75
2ـ9ـ6 حق دریافت مزد مساوی درمقابل کار مساوی.. 76
2ـ9ـ7 حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) 76
2ـ9ـ8 حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در قوانین موضوعه ایران. 77
2-10 برخورداری از حمایت درزمان بارداری.. 78
2ـ10ـ1 برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 78
2ـ10ـ2 برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران. 78
2ـ10ـ3 طلاق.. 80
2ـ10ـ4 حضانت… 81
2ـ10ـ5 سمت قیمومت… 86
2ـ10ـ6 قضاوت و داوری.. 90
2ـ10ـ7 حقوق جزایی زنان. 90
2ـ10ـ8 سن مسئولیت کیفری دختران. 91
2ـ10ـ9 قصاص…. 92
2ـ10ـ10 قتل در فراش… 95
2ـ10ـ11 قتل فرزند توسط پدر یا مادر. 99
2ـ10ـ12 قصاص به سبب سقط جنین.. 102
2ـ10ـ13 دیه. 103
2ـ10ـ14 دیه افضاء یک گام مثبت به نفع زنان. 104
2ـ10ـ 15 مجازات تجاوز جنسی.. 105
2ـ10ـ16 دفاع مشروع. 106
نتیجه گیری.. 107
پیشنهادات نگارنده 112
منابع. 113
چکیده
امروزه، یکی از مسائل مطرح در جامعه بین‌المللی، مسئله حفظ و رعایت حقوق زنان و عدم تبعیض براساس جنسیت است. در این خصوص، تلاش‌های زیادی در جهت تثبیت فرهنگ تساوی حقوق بین زن و مرد و رفع نگرش تبعیض‌آمیز در عرف و عادات و قوانین صورت گرفته است. اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر به عنوان نخستین سند مدون و رسمی بین‌المللی در خصوص حقوق بشر بر تساوی حقوق و آزادی‌های برابر بین زن و مرد در کلیه امور فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید دارد.
از طرفی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که نشأت گرفته از فقه امامیه است، در زمینه‌های مختلف مقرراتی وجود دارد که در آنها تفاوت‌هایی بین زن و مرد دیده میشود و حداقل برخی از آنها در ظاهر تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد و شائبه تبعیض و توهم نابرابری را به اذهان القا می‌کند و از طرف دیگر، به عنوان حکم اسلامی، دیدگاه و بینش اسلامی به چالش کشیده میشود.
البته دین اسلام، زن و مرد را در حیثیت و شرافت انسانی یکسان می‌داند و لازمه آن را داشتن حقوق انسانی برابر می‌داند، اما اصل مساوات حقوق بین زن و مرد را غیر از تشابه حقوق بین آن دو اعلام می‌کند، در نتیجه، حقوق و تکالیف متفاوت اما برابر برای ان دو در نظر می‌گیرد. اما این تفاوت‌ها بر مبنای تبعیض براساس جنسیت نیست، بلکه بر مبنای تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها براساس تناسب وضع طبیعی زن و مرد یا سنت رایج اجتماعی است. از این رو، قدر مسلم بین مقرراتی که در حال حاضر به عنوان احکام اسلامی فقه شیعه در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آنچه در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر آمده است، تعارض‌هایی وجود دارد.
از این رو، هدف عمده این تحقیق، ارتقای حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، و رفع اتهامات نگرش تبعیض‌آمیز و وضع قوانین غیرعادلانه و غیرقابل دفاع در این قوانین با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر در خصوص زنان، در دنیای بین‌المللی امروز می‌باشد.
واژگان کلیدی: حقوق زنان، قوانین جمهوری اسلامی ایران، ارتقای حقوق زنان، کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر.
مقدمه
در جمهوری اسلامی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. از نظر اسلام زنان می‌توانند در عرصه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسلام در چهارده قرن پیش اینگونه فعالیت‌های بانوان را به رسمیت شناخته است، در حالی که حق مشارکت سیاسی در غرب در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد.
جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام زنان را به عنوان نیمه فعال جامعه می‌داند و برای رشد و ارتقاء زنان قوانین متعددی را تصویب کرده است. زنان ایرانی بر این باورند که رشد واقعی آنها در گرو آن است که زنان در یک حرکت متعادل و چندجانبه؛ از سویی به رشد فردی خویش اهتمام کنند و از سوی دیگر به عنوان محور اصلی خانواده به وظایف خانوادگی شان یعنی همسری و مادری توجه نمایند و
پایان نامه اشکال اولیای دم در حقوق ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 92...
ج : ولایت………………………………………………………………………………………………………….10
گفتار دوم : واژگان مهم و مرتبط……………………………………………………………………….12
الف : حق………………………………………………………………………………………………………12
ب : حکم……………………………………………………………………………………………………………..15
ج : صغیر………………………………………………………………………………………………………..17
د : قصاص…………………………………………………………………………………………………………18
ه : عفو ………………………………………………………………………………………………………….21
مبحث دوم : مبانی……………………………………………………………………………………………….24
گفتار نخست : مبانی شرعی……………………………………………………………………………………24
الف ـ آیات………………………………………………………………………………………………………….24
ب ـروایات…………………………………………………………………………………………………………25
گفتار دوم : مبانی قانونی…………………………………………………………………………………………27
الف ـ قانون حدود و قصاص………………………………………………………………………………..27
ب ـ قانون مجازات اسلامی 1370 ……………………………………………………………………….29
ج ـ قانون مجازات اسلامی 1392 ……………………………………………………………………..30
گفتار سوم : مبانی جرم شناختی………………………………………………………………………..30
الف ـ جلوه های ترمیمی…………………………………………………………………………………..31
ب ـ جلوه های بزه دیده مداری…………………………………………………………………………..33
مبحث سوم : تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم……………………………………………………..36
گفتار نخست : تشخیص اولیاء دم …………………………………………………………………………..36
الف ـ دیدگاههای فقهی…………………………………………………………………………………….36
ب ـ رویکرد قانونگذار……………………………………………………………………………………42
گفتار دوم : اقسام اولیاء دم………………………………………………………………………………….43
الف ـ اولیاء دم واحد………………………………………………………………………………………..43
1 ـ ولی دم صغیر……………………………………………………………………………………………43
2 ـ ولی دم کبیر………………………………………………………………………………………………45
ب ـ اولیاء دم متعدد ……………………………………………………………………………………………..45
1 ـ همگی کبیر…………………………………………………………………………………………………45
2 ـ همگی صغیر…………………………………………………………………………………………………..46
3 ـ برخی کبیر و برخی صغیر……………………………………………………………………………….50
فصل دوم : رویکردها و ملاحظات عملی اولیاء دم واحد و متعدد………………………………..54
مبحث نخست: ولی دم واحد………………………………………………………………………………….55
گفتار نخست : ولی دم صغیر………………………………………………………………………………55
الف ـ رویکردهای فقهی………………………………………………………………………………………. 55
ب ـ تحولات تقنینی تا قانون جدید…………………………………………………………………….57
ج ـ رویکرد قانون مجازات 1392 …………………………………………………………………….63
گفتار دوم : ولی دم کبیر…………………………………………………………………………………….63
الف ـ حالات مختلف تقاضای اولیاء دم…………………………………………………………………..63
1 ـ عدم تقاضای قصاص به وسیله اولیای دم…………………………………………………………64
2 ـ اجرای قصاص بدون اذن ولی دم………………………………………………………………………68
ب ـ تحولات تقنینی…………………………………………………………………………………………75
مبحث دوم : ولی دم متعدد…………………………………………………………………………………….76
گفتار اول : در حالت کبیر بودن همگی……………………………………………………………………76
الف ـ درخواست های متفاوت اولیاء دم …………………………………………………………….76
1 ـ استقلال یا عدم استقلال اولیا در استیفای قصاص …………………………………………….77
2 ـ تقاضای قصاص با عفو یا اخذ دیه برخی از اولیاء ……………………………………………79
ب ـ رویکرد تقنینی ………………………………………………………………………………………….84
گفتار دوم : در حالت برخی کبیر و برخی صغیر…………………………………………………… 85
الف ـ رویکردهای فقهی……………………………………………………………………………………… 85
ب ـ تحولات تقنینی…………………………………………………………………………………………….. 94
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..96
پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………..98
فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………100
الف ـ کتاب ها ……………………………………………………………………………………………….100
1 ـ کتاب های فارسی………………………………………………………………………………………….100
2- کتابهای عربی……………………………………………………………………………………………………………..102
این مطلب را هم بخوانید :
ب ـ مقالات ، جزوات و پایان نامه ها……………………………………………………………………………. 104
چکیده به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………..107
چکیده
در حقوق کیفری اسلام و ایران، قتل عمد از جمله جرایم حق الناسی است که اعمال کیفر قصاص در مورد آن منوط به درخواست و تقاضای ولی یا اولیاء دم است. البته فقهای عظام در زمینه لزوم اذن ولی دم در قصاص فتاوی متفاوت ابراز داشته اند. همچنین ولی دم ممکن است یک نفر یا بیشتر باشد و تقاضای قصاص در صورت وحدت یا تعدد اولیاء دم در حالت های متعددی قابل بحث است ؛ زیرا ممکن است ولی دم حاضر یا غایب، عاقل یا مجنون و بالغ یا صغیر باشد و در عمل با حالات مختلف تعدد اولیاء دم مواجهیم ؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی‌دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سنشان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقلشان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنآن چه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضیه قصاص سکوت اختیار نمایند. همچنین ممکن است در کنار یک یا چند ولی‌دم، حملی نیز موجود باشد و در این پآیان نامه این موارد و سیر تحولات قانونگذاری در مورد اولیاء دم مورد پژوهش قرار می گیرد. همچنین در پاره ای موارد در قانون نیز خلاء و ابهام وجود دارد که در این رساله سعی شده به مطالب فوق پرداخته شود تا در موارد خلاء و ابهام و تفاوت آراء به نتیجه گیری مطلوب برسیم. روش پژوهش کتابخانه ای است و سعی گردیده با توجه به کتب و مقالات موضوع تحقیق شکل مطلوب و در حد توان تبیین گردد.
واژگان کلیدی: ولی دم ـ قصاص ـ صغیر ـ مجنون ـ ورثه
مقدمه
مال، جان، ناموس و آبروی همه انسآن ها ـ نه فقط مسلمین ـ از نظر شرع اسلام، محترم است. هیچکس حق تعدّی به حریم دیگران را ندارد و تجاوز به حقوق مشروع هیچکس و به هیچ وجه پذیرفته نیست.
اسلام برای تضمین احکام خود در درجه اول بر ایمان و اعتقاد پیروان پافشاری می کند و با تسخیر دلهای آن ها نیرومندترین ضمانت اجرایی را در جامعه ایجاد می کند. تکیه اسلام در کاهش جرم و بزهکاری در جامعه، بیش از هر چیز بر تکامل روحی، تعالی اخلاقی و تقویت ایمان و اعتقاد مسلمآنان است و در این راه از هر مکتب دیگری موفقتر بوده است.
مسلمان،خداوند را همیشه و در همهجا، ناظر می‌داند و به خود اجازه نمیدهد در حضور خدا از قانون او سربرتابد. اعتقاد به معاد و کیفر و پاداش همه اعمال نیک و بد انسان، جرم و خیانت را در جامعه به
پایان نامه اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران...
2– واژگان مرتبط …………………………………………………………………………………………9
2-1 مجازات تبعی …………………………………………………………………………………………9
2-2محکومیت موثر………………………………………………………………………………………10
2-3سجل قضایی ……………………………………………………………………………………….. 11
3- تاریخچه اعاده حیثیت………………………………………………………………………………….12
3-1دین مسیحیت ………………………………………………………………………………………..13
3- 2دین اسلام ……………………………………………………………………………………………15
4- حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………18
4-1 ایران …………………………………………………………………………………………………19
4-2قبل از انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………..20
4-3بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………….20
4-4نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت …………………………………………………………………….21
4-5 نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت……………………………………………………………………..23
4-6 سایر کشورها………………………………………………………………………………………..25
4-7 فرانسه……………………………………………………………………………………………….26
فصل سوم :مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت
1- مبانی نقلی…………………………………………………………………………………………….28
1-1 آیات قرآن کریم ……………………………………………………………………………………..28
1-2 سنت………………………………………………………………………………………………….35
1-3 روایات………………………………………………………………………………………………36
1-3-1 پاک شدن بعد از اقامه حد …………………………………………………………………………36
1-3-2 پذیرش شهادت پس از توبه ………………………………………………………………………37
1-3-3 تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان ………………………………………………40
1-3-4 مهرورزی و جلب اعتماد افراد…………………………………………………………………..41
1-3-5 تکیه بر نقاط مثبت افراد مجرم …………………………………………………………………..41
1-3-6خوش بینی و رفتار متربی ………………………………………………………………………..42
1-3-7 تغافل و پوشاندن خطای افراد ……………………………………………………………………43
1-3-8 چشم پوشی و عفو ………………………………………………………………………………..44
2- مبانی عقلی اعاده حیثیت ……………………………………………………………………………45
2-1 هدف ذهنی مجازات …………………………………………………………………………………45
2-2 هدف عینی مجازات …………………………………………………………………………………46
3- مبانی اعاده حیثیت در قانون اساسی …………………………………………………………………47
4- قلمرواعاده حیثت
4-1 قلمرواعاده حیثیت در زمان …………………………………………………………………………49
4-2 قلمرو اعاده حیثیت در مکان ………………………………………………………………………..52
فصل چهارم:تبیین اقسام ،آثارو احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه
1- اقسام اعاده حیثیت …………………………………………………………………………………..54
1ـ1 اعاده حیثیت قضایی …………………………………………………………………………………54
2- ا عاده حیثیت قانونی …………………………………………………………………………………..56
2-آثار اعاده حیثیت ………………………………………………………………………………………57
2-1-ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی …………………………………………………..60
3-تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران ………………………………………………….61
4- کیفرهای تبعی و اعاده حیثیت در فقه امامیه ………………………………………………………63
4-1 شهادت دروغ ……………………………………………………………………………………….63
4-2 حد قذف …………………………………………………………………………………………….64
4-3 قتل ………………………………………………………………………………………………….65
4-4 خودکشی …………………………………………………………………………………………….66
4-5 اجرای حد …………………………………………………………………………………………..67
4-6 ارتداد ……………………………………………………………………………………………….68
4-6-1محرومیت از حق مالکیت ………………………………………………………………………..69
4-6-2 محرومیت از حق زوجیت ………………………………………………………………………70
4-7 شخص مشمول قذف ………………………………………………………………………………. 71
5-جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه ………………………………………………………………….72
5-1 اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه …………………………………………………73
5-2 تا سیسهای مشابه اعاده حیثیت …………………………………………………………………….76
6- قاعده جب …………………………………………………………………………………………….77
این مطلب را هم بخوانید :
6-1 ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله…………………………………………………………………….78
6-2شرایط جریان قاعده جب……………………………………………………………………………..79
6-3 قاعده التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب…………………………………………81
7– توبه …………………………………………………………………………………………………..81
7-1 زمان توبه در جرایم مستوجب حد………………………………………………………………….82
7-2 توبه در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………….85
7-3 سقوط مجازات ……………………………………………………………………………………..86
7-4 قابلیت عفو توسط امام ………………………………………………………………………………87
7-5 اقرار قرینه ای بر پشیمانی و توبه است……………………………………………………………89
7-6 روایت………………………………………………………………………………………………..89
7-7 توبه و صدق عفیف شدن مجرم ……………………………………………………………………90
7-8 احراز توبه …………………………………………………………………………………………94
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 98
راهکار ……………………………………………………………………………………………………99
منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………100
چکیده
اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.
فصل اول:
کلیات
مقدمه
از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری ، مجرم مورد شماتت و سرزنش قرار میگرفته است و تمایـل نهادهـای مختلـف اجتماعی بر مجازات شخصی که اقدام به شکستن هنجارهای پذیرفته شده آن جامعه نموده
پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی...
فصل اول: مفاهیم مقدماتی.. 6
مبحث اول: مفاهیم اصلی.. 6
گفتار اول: اصول. 6
گفتار دوم: جرایم منافی عفت… 7
بند اول: تعریف جرایم منافی عفت… 7
بند دوم: اقسام جرایم منافی عفت… 9
الف: جرایم منافی عفت مستوجب حد. 9
ب: جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر. 10
1- روابط نامشروع مادون زنا 11
2- بی‌حجابی.. 13
3- پورنوگرافی (هرزه نگاری) 13
4- تظاهر علنی به فعل حرام. 15
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط.. 16
گفتار اول: سیاست کیفری.. 16
گفتار دوم: جرایم جنسی.. 16
گفتار سوم: جرم‌انگاری.. 17
فصل دوم: خصایص و مستندات جرائم منافی عفت.. 18
مبحث اول: خصایص جرایم منافی عفت… 18
گفتار اول: تهدید ارزش‌های مقبول جامعه. 18
گفتار دوم: تهدیدکیان وقداست نهاد خانواده 20
گفتار سوم: تهدید سلامت افراد وجامعه. 21
گفتار چهارم: هتک حیثیت افراد و خانواده‌ها 21
گفتار پنجم: غیر اخلاقی و غیر قابل گذشت بودن. 22
مبحث دوم: مستندات جرایم منافی عفت… 23
گفتار اول: مستندات فقهی جرایم منافی عفت… 23
بنداول: کتاب… 24
بند دوم: سنت… 25
بند سوم: اجماع. 26
بند چهارم: عقل.. 27
گفتار دوم: مستندات قانونی جرایم منافی عفت… 28
بند اول: قانون اساسی.. 28
بند دوم: قوانین مجازات… 29
الف: قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحی 1352. 29
ب: قانون مجازات اسلامی 1362-1361. 30
ج: قانون مجازات اسلامی 1375 -1370. 31
د: قانون جدید مجازات اسلامی.. 32
بخش دوم: اصول حاکم بر جرم انگاری و دادرسی جرائم منافی عفت.. 34
فصل اول: اصول حاکم بر جرم انگاری جرائم منافی عفت.. 35
مبحث اول: اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا 35
گفتار اول: اصل آزادی و دلایل مداخله نکردن در آن. 36
گفتار دوم: موارد مشروع و مجاز در دخالت در آزادی.. 37
مبحث دوم: اصل ملاحظه کرامت انسانی.. 38
گفتار اول: مفهوم و اقسام کرامت انسانی.. 38
بند اول: مفهوم کرامت انسانی.. 38
بند دوم: اقسام کرامت انسانی.. 39
گفتار دوم: مبانی نظری کرامت انسانی.. 41
بند اول: نظریه حقوق فطری.. 41
بند دوم: نظریه اصالت فرد 42
بند سوم: نظریه خودمختاری اخلاقی کانت… 44
بند چهارم: نظریه کرامت مبتنی بر وحی.. 45
گفتار سوم:ماهیت و جایگاه قانونی اصل ملاحظه کرامت انسانی.. 46
مبحث سوم: اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی.. 48
گفتار اول: ماهیت و جایگاه قانونی صیانت از اخلاق.. 48
گفتار دوم: ماهیت و جایگاه قانونی ملاحظه مصلحت عمومی.. 49
مبحث چهارم: اصل قانونمندی.. 50
گفتار اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری.. 51
این مطلب را هم بخوانید :
گفتار دوم: قاعده تفسیر محدود قوانین.. 51
گفتار سوم: موارد خدشه بر اصل قانو‌مندی.. 52
فصل دوم: اصول حاکم بردادرسی جرایم منافی عفت.. 53
مبحث اول: اصل برائت… 53
گفتار اول: مفهوم و مبانی اصل برائت… 53
گفتار دوم: آثاراصل برائت… 55
مبحث دوم: اصل دادرسی عادلانه. 56
گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه. 57
گفتار دوم: ضوابط دادرسی عادلانه. 58
مبحث سوم: اصل آزادی و صیانت ازحریم خصوصی افراد. 60
گفتار اول: مفهوم آزادی و حریم خصوصی افراد. 60
گفتار دوم: آثار اصل آزادی و حریم خصوصی افراد. 61
مبحث چهارم: اصل بزه‌پوشی.. 63
گفتار اول: مفهوم و آثار اصل بزه‌پوشی.. 63
بند اول: مفهوم اصل بزه‌پوشی.. 63
بند دوم: آثار اصل بزه‌پوشی.. 63
گفتار دوم: طرق اجرای اصل بزه‌پوشی.. 65
بند اول: ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی.. 65
بند دوم: ترغیب شهود به نهان‌سازی.. 66
مبحث پنجم: اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 67
گفتار اول: ماهیت و جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 68
بند اول: تعریف اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 68
بند دوم: جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 69
بند سوم : رابطه قاعده دراء و سخت گیری در اثبات جرم. 71
گفتار دوم: فرصت‌های قانونی انکار جرم. 72
بخش سوم: اصول حاکم بر واکنش اجتماعی در قبال جرائم منافی عفت.. 77
فصل اول: اصل امر به معروف و نهی از منکر. 78
مبحث اول: مفهوم و شرایط امر به معروف و نهی از منکر. 78
گفتار اول: مفهوم امر به معروف ونهی از منکر. 78
گفتار دوم: شرایط امر به معروف ونهی از منکر. 79
مبحث دوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر. 80
فصل دوم: اصل کیفرزدائی.. 81
مبحث اول: مفهوم اصل کیفرزدایی.. 82
مبحث دوم: طرق قانونی کیفرزدائی.. 82
گفتار اول: فرار مجرم. 83
گفتار دوم: فرار شهود. 83
گفتار سوم: عفو مرتکب… 83
گفتار چهارم: توبه مرتکب… 84
بند اول: مفهوم توبه. 84
بند دوم: عناصر توبه. 85
بند سوم: ترغیب و الزام به توبه. 87
بند چهارم: آثار توبه. 89
گفتار پنجم: قاعده جب… 89
مبحث سوم: اصل رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. 91
گفتار اول: رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. 92
گفتار دوم: رعایت موازین حقوق بشری پس از اجرای کیفر. 94
نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 96
منابع و ماخذ. 101
چکیده انگلیسی.. 107
چکیده
وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم وانکارناپذیر است. آنچه در این میان مهم می‌نماید، نوع واکنش اتخاذ شده، از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم‌انگاری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. دو اصل ملاحظه کرامت انسانی و صیانت از اخلاق از جمله اصول حاکم بر جرم‌انگاری جرایم منافی عفت هستند. به موجب این دو اصل، جرم انگاری این جرایم باید به گونه‌ای باشد که کرامت انسانی افراد خدشه‌دار نشود و در عین حال ارزش‌های اخلاقی جامعه تضمین شوند. بر مرحله اثبات جرایم منافی عفت، دواصل جرم‌پوشی و سخت‌گیری در اثبات جرم حاکم هستند. به موجب این دو اصل تا زمانی که جرایم منافی عفت، علنی نشده‌اند به نهان‌سازی آنها توصیه میشود و چنانچه این جرایم علنی شوند، فرایند رسیدگی و ادله اثبات به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که این جرایم به ندرت اثبات شوند.
در مرحله اعمال واکنش، اصل اولیه، تسامح در اعمال کیفر است. اگر شرایط اعمال کیفر فراهم شود، اجرای آن باید بارعایت موازین حقوق بشر و ملاحظات انسانی همراه باشد. ملاحظات انسانی پس از اجرای کیفرهم در مورد مجرم ادامه می‌یابد.
واژگان کلیدی: منافی عفت، جرم‌انگاری، کرامت انسانی، بزه پوشی، سخت‌گیری در اثبات جرم
مقدمه
الف: بیان موضوع
در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی‌های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است. جرایم منافی عفت جایگاه در خور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جز جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است، شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید، زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می‌یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مساله مهمی است.
در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آنکه مادی باشد، روانی و حیثیتی است، لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است.به گفته محققین، در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این
پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران...
…………………………………………………………………………………………………………………………… 7
مبحث اول : نگاهی به مبانی مسئولیت کیفری………………………………………………………….. 8
گفتار اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی مسئولیت ……………………………………………………….. 8
الف ) مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………………….. 8
ب ) مسئولیت در اصطلاح حقوق و اخلاق …………………………………………………………………… 9-8
گفتار دوم : انواع مسئولیت حقوقی ……………………………………………………………………….. 10
الف ) مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………………………..10
عنوان صفحه
ب ) مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………………..12-11-10
ج ) مسئولیت اداری ………………………………………………………………………………………………… 13
گفتار سوم : پیش شرط های مسئولیت کیفری ………………………………………………………….. 14
الف ) تمییز یا قدرت درک اوامر و نواهی قانون گذار ……………………………………………………… 14
ب ) اختیار یا قدرت بر ادای تکلیف قانونی ………………………………………………………………………….15-16
مبحث دوم : ارتباط سن با مسئولیت کیفری …………………………………………………………….. 17
گفتار اول : مفهوم طفولیت و خصایص جسمانی و روانی اطفال…………………………………. 17
الف ) مفهوم طفل و طفولیت ………………………………………………………………………………….17-18-19-20
ب ) خصایص جسمانی و روانی اطفال ……………………………………………………………………….. 21
1) عدم رشد قوای جسمی و ذهنی …………………………………………………………………………………21-22-23
2) تلقین پذیری و انعطاف پذیری نسبی ……………………………………………………………………….. 24
3) آسیب پذیری ………………………………………………………………………………………………………………..25-26
4) قابلیت بیشتر برای درمان و اصلاح رفتار …………………………………………………………………………..27-28
گفتار دوم : اهمیت و چگونگی شکل گیری قدرت تمییز در اطفال……………………………………..29
الف) تدریجی بودن پیدایش قدرت تمییز ………………………………………………………………………………29-30
ب) متفاوت بودن اطفال از حیث سن پیدایش قدرت تمییز ……………………………………………………..31-32
ج) مفهوم طفل ممیز و طفل غیر ممیز در قانون……………………………………………………………………..33-34
گفتار سوم : اهمیت و چگونگی رشد قدرت کنترل اراده در اطفال …………………………….. 35
الف ) یافته های علمی در خصوص تاثیر عوامل زیستی بر قدرت کنترل اراده در اطفال …………….35-47
عنوان صفحه
ب)واقعیت تلقین پذیری اطفال وضعف آنهادربرابرتاثیرعوامل زیستی ، روانی واجتماعی …………… 48-52
مبحث سوم : مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری وتاریخچه آن درحقوق ایران 53
گفتار اول : پیشینه موضوع در حقوق اسلامی ………………………………………………………….. 53
الف ) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه فقهای امامیه ………………………………………….. 53-56
ب) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال در نظر سایر فرق اسلامی …………………………………………..56-57
گفتاردوم : سن حداقل قانونی به عنوان سن مصونیت اطفال ازهرگونه تعقیب کیفری درحقوق موضوعه 58
الف ) ضرورت تعیین سن حداقل به موجب قانون …………………………………………………………. 58
ب ) مطلق بودن یا نسبی بودن فرض عدم مسئولیت اطفال در سن پایین تر از سن حداقل قانونی….59-60
ج ) تاریخچه تعیین سن حداقل در حقوق ایران …………………………………………………………….. 61
1) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ………………………………………………………………………. 62
2) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ………………………………………………………………………….. 63
3) تعیین سن بلوغ شرعی در قوانین بعد از انقلاب و امکان تادیب نابالغ ……………………………… 64
د ) موضع کنونی حقوق ایران در هاله ای از ابهام ………………………………………………………………….64-65
1) سکوت در مورد اطفال کمتر از دوازده سال شمسی نسبت به کیفیت اقدامات تامینی و تربیتی … 66
2) تحلیل مفهوم سکوت مقنن در پرتو سایر مقررات موجود ……………………………………………… 66
گفتار سوم : سن کبر یا مسئولیت کیفری کامل …………………………………………………………. 68
الف) ضرورت تعیین سن کبربرای برخورداری اطفال ازنظام خاص دادرسی صغاروحمایتهای خاص آن. . 68
ط
عنوان صفحه
ب ) تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران ………………………………………………………………… 70
1) پیش از انقلاب اسلامی ………………………………………………………………………………………. 71
2) از انقلاب تا تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی ( 1392 ) ……………………………………….. 72
3) سن کبر در جرایم تعزیری به موجب مقررات قانون فعلی مجازات اسلامی ……………………….72-73
4) مفهوم مبهم رشدوکمال عقل درجرایم مستلزم حدوقصاص درقانون فعلی مجازات اسلامی …..73-75
گفتار چهارم : موضع مقنن ایران در خصوص پیدایش شبهه در سن متهم ……………………………..76-77
فصل دوم : اصول و ضوابط مذکور در اسناد و توصیه های بین المللی در ارتباط با سن مسئولیت کیفری اطفال 78
مبحث اول : سن حداقل یا سن عدم مداخله…………………………………………………………………………………………… 79
گفتار اول : کنوانسیون حقوق کودک و قواعد حداقل دادرسی صغار ( قواعد پکن ) ……………. 79-81
این مطلب را هم بخوانید :
گفتار دوم : عقیده کمیته حقوق کودک …………………………………………………………………………………………………… 82
گفتارسوم : توصیه به کشورها مبنی برپرهیز ازپذیرش استثنا برقاعده مصونیت اطفال کمترازسن حداقل قانونی 83
گفتار چهارم : کیفیت مطلوب واکنش غیرقضایی نسبت به قانون شکنی اطفال درسنین مصونیت ازتعقیب ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 84-86
مبحث دوم : سن کبر یاپایان حمایتهای نظام دادرسی صغارازنگاه اسنادوتوصیه های بین المللی………….87
گفتار اول : کنوانسیون حقوق کودک و قواعد مذکور در توصیه نامه های بین المللی مربوطه ….87-88
گفتاردوم : عقیده کمیته حقوق کودک ………………………………………………………………………………………….89
عنوان صفحه
گفتارسوم : توصیه به عدم سلب حمایتهای مخصوص ازصغارهرچندبه گونه ی استثنایی……….90
گفتار چهارم : تشویق کشورها به گسترش حمایتها در شرایط خاص به افراد بالاتر ازهجده سال ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91-92
مبحث سوم : کیفیت تعیین سن در موارد شبهه …………………………………………………………. 93
گفتار اول : حق ثبت تولد به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری ……………………………….. 93
الف ) مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص ثبت تولد …………………………… 94
ب ) مفاد کنوانسیون حقوق کودک در خصوص ثبت تولد …………………………………………………. 94
ج ) ارزش اثباتی اسناد مربوط به ثبت تولد از دیدگاه کمیته حقوق کودک ……………………………… 94
گفتاردوم : مکلف بودن مرجع قضایی به تحقیق کامل در مورد سن متهم پیش از تصمیم گیری به ضرر وی در فرض عدم ثبت تاریخ ولادت ………………………………………………………………………………………….. 95
گفتارسوم : استفاده متهم از منفعت هرگونه شبهه ی باقی مانده پس از تکمیل تحقیقات…. 97
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
الف ) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….98
ب) پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………. 100
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………….101-105
چکیده (شامل خلاصه و اهداف و روش‌های اجرا و نتایج بدست آمده) :
کودکان بی دفاع ترین قشر اجتماع اند به علت عدم بلوغ فکری امکان دریافت ، درک و استنتاج منطقی را به نحو کامل دارا نیستند. یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق کودک ، تعیین سنی است که فرد با رسیدن به آن در مقابل جرم ارتکابی مسئول دانسته شود. سن مسئولیت کیفری یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در اسناد حقوق کودک و حقوق بشری است .چیزی که اطفال و نوجوانان را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید ، همین عامل سن است. این مسئله از گذشته های دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی بر آن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص ، میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید .دراین خصوص دو نوع نگرش وجود دارد یکی نگرش داخلی از منظر نظام حقوق ایران که متاثر از معیارهای شرعی و فقهی با توجه به قانون اساسی یادآور شده است و دیگر از منظر نگرش بین المللی . مناط سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران حسب نظر مشهور فقهای امامیه بلافاصله پس از ورود به سن 9 یا 15سالگی وبرخورداری از بلوغ جنسی همانند بزرگسالان با کودکان برخورد جزایی خواهد شد. عمده ترین دلیل آن روایت حمزه بن حمران از امام محمد باقر (ع) است این در حالی است که بر اساس ماده یک کنوانسیون حقوق کودک ؛ مهمترین منبع بین المللی در جهت تعیین شاخص سن مسئولیت کیفری که در سال 1372 ایران به مفاد آن پیوست 18 سالگی را مناط سن مسئولیت کیفری دانست.از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ، همچنین میان سن بلوغ جسمی ، شرعی و فکری اطفال لزوما رابطه ای متناسب و هماهنگ وجود ندارد بدین معنی که بسیاری از نوجوانان بویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل برخوردار نیستند. با این همه صاحب نظران توسل و توجه به اصول علمی ، روان شناختی ،جامعه شناختی را در تشخیص بلوغ همزمان جسمی و عقلی و در نتیجه بلوغ شرعی ضروری می دانند . از آنجاییکه مبنای این پژوهش یک تحقیق نظری بوده است برپایه ی روش مطالعاتی و کتابخانه ای با استفاده منابع گوناگون موجود بویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392و شرحی که بر آن از سوی صاحب نظران به نگارش در آمده بود مورد استفاده واقع شده است .
کلید واژه : سن مسئولیت کیفری ، طفل ممیز ، کنوانسیون ، تمییز
مقدمه
سن مسئولیت کیفری را باید یکی از چالش برانگیز ترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک در ایران دانست. این امر بدان دلیل است که از یک سو با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت قانون گذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین وتصویب قوانین موضوعه ، تعیین سن خاصی به عنوان سن بلوغ شرعی ، مبنای شناسایی مسئولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان گردیده است
الف) طرح مسئله و موضوع اصلی پژوهش
از آنجایی که تعیین و تحدید مسئولیت کیفری افراد از مباحث کلیدی و بن مایه ی حقوق کیفری محسوب می گردد سن ایجاد مسئولیت و مسئول دانستن افراد صغیر که از قوه ی تمییز نسبی یا مطلق برخوردارند