متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل عنوان : بررسی زمینه های همکاری و اختلاف ایالات متحده آمریکا و رو...

دانستند. روسیه نه تنها در شورای امنیت رای به مداخله نظامی در افغانستان داد بلکه هم چنین با استقرار

پایگاه های نظامی آمریکا در آسیای مرکزی به منظور کمک به جنگ افغانستان مخالفتی نکرد. لذا باید گفت

که روسیه اقدام نظامی ایالات متحده را در راستای منافع و امنیت ملی خود ارزیابی نمود .

اگر ادعای فوق پذیرفته شود این ادعا نیز پذیرفتنی و مقبول است که احیای دوباره تفکر طالبان در

افغانستان و گسترش نفوذ منتهی به عملیات تروریستی توسط آنها خود به مثابه احیای تهدیدات منبعث از

بنیاد گرای اسلامی برای دولت یاد شده است که به نظر نمی رسد مورد مطلوبی برای آن باشد. لذا این گونه

به نظر می رسد که مادامی که اقدامات ایالات متحده معطوف در افغانستان به مبارزه با القاعده و طالبان و

کمرنگ کردن نقش آنها در حیات اجتماعی افغانستان باشد، کشور یاد شده راضی خواهد بود و منتفع می

شود.

از طرف دیگر وقوع حوادث یازدهم سپتامبر باعث نزدیکی بیسابقه روسیه به امریکا و مشارکت در

جنگ با تروریسم در افغانستان شد. درواقع روسیه ازیکطرف برای رشد اقتصادی و حل مشکلات داخلی

به کمکهای اقتصادی غرب و امریکا نیاز داشت، ولی ازطرفدیگر وابستگی بیش از حد به غرب میتوانست

1 موقعیت سیاسی روسیه را در نظام بینالملل تضعیف کند.

در خصوص پیوستن روسیه به ائتلاف ضدتروریستی به رهبری امریکا، این کشور به این نتیجه رسید که

فرصت بینظیری برای بهرهگیری روسیه از پتانسیلهای نظام بینالملل و غرب پدید آمده است .در پی این

امر روسیه به صورت تلویحی برتری امریکا را پذیرفت و کوشید از ایجاد تنش با غرب بپرهیزد.

ازطرفدیگر سیاست پوتین نسبت به متحدان منطقهای خود از جمله ایران، تحتتاثیر نزدیکی به غرب قرار

گرفت و لذا روسیه کوشید به دیپلماسی پنهان روی آورد. امضای توافقنامه دوجانبه نیمهمخفی در مورد

١

.رحمان قهرمانپور، استراتژی امریکا در خاورمیانه و روند یکجانبهگرایی در نظام بینالملل، کتاب امریکا، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و

تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران، 1382، صص34ــ32۶

تقسیم دریای خزر و متوسلشدن به بهانههای مختلف به هنگام برملا شدن این توافقات، محدودکردن

فروش تسلیحات نظامی پیشرفته به ایران و چراغ سبز نشاندادن به امریکا برای حمله به عراق در صورت

1 تضمین بازپرداخت بدهیهای عراق به روسیه را میتوان در پرتو حوادث یازدهم سپتامبر تحلیل کرد.

روابط جمهوری فدراتیو روسیه و ایالات متحده امریکا دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد . در دوران

جنگ سرد در نظام دوقطبی رقابت سختی بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده وجود داشت . حضور

امریکا به عنوان عضوی از ناتو در منطقه و نبودن روسیه در این پیمان از دلایل بزرگی است که باعث کشش

روسیه به سوی امریکا می شود . بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جداشدن جمهوری های متعدد از

آن کشور و تولد روسیه تغییرات زیادی در روابط روسیه و امریکا بوجود آمد .

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه کنوانسیون زیست محیطی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنان دانشگاه پیام نور...

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از موارد مهم که امروزه در بسیاری از تحقیقات علمی دردنیا، در پیرامون شناخت ویژگی های اجتماعی- فرهنگی و روانی زنان مورد توجه قرار گرفته، مطالعه عزت نفس  زنان است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس  آنها انجام شده است. به این منظور،  375نفر از زنان شهرزابل با میانگین سنی 86/33 سال به شیوه پیمایشی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که7/70 درصد از زنان، خانه دار و بقیه شاغل بوده اند. از نظر میزان عزت نفس، بیش از نیمی از زنان (9/53 درصد) احساسی متوسط نسبت به خود داشته اند.

تحلیل دو متغیره نشان داد که همبستگی عزت نفس با متغیرهای سن زن، سن ازدواج، میزان تحصیلات زن، درآمد زن، وضعیت اشتغال زنان، میزان استفاده از رسانه ها ی گروهی معنادار بوده است. درحالی که همبستگی آن با وضعیت تأهل معنا دار نبوده است. در بین متغیرها ی فوق متغیر تحصیلات زن به تنهایی 2/18 درصد از تغییرهای  متغیر وابسته را تبیین نموده است.

واژه های کلیدی:1. وضعیت اشتغال   2. عزت نفس 3. زنان

این مطلب را هم بخوانید :

ششمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران آغاز به کار کرد - ایده یابان پویا " جدیدترین مقالات و آموزش های کاربردی "

مقدمه

پدیده اشتغال و کار از ابتدای زندگی اجتماعی بشری مورد توجه بوده است. هر یک از اندیشمندان به نوعی درباره این مسأله سخن گفته اند. جامعه شناسان و روان شناسان در قرون اخیر نظرهای متفاوتی در مورد کار ارائه نموده اند. جنبه های مختلف کار، اعم از نابرابری در کار، رضایت شغلی، انگیزه کار  و بالا بردن بهره وری سازمان های کاری و… هرکدام به نحوی مورد توجه اندیشمندان و علمای علم مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد و روان شناسی قرار گرفته است(سفیری،5:1377). کار است. زنان پدیده جدیدی نبوده، زنان همیشه کار کرده اند و کار زنان همیشه برای بقای خانواده ضروری بوده است. زنان نه تنها در اداره خانه و مراقبت از کودکان؛ بلکه در تولید غذا نیز نقش داشته اند و اما تغییرهای چشمگیری در الگوی کار زنان به وجود آمده است(میلر و دیگران،2007)

مهم ترین دگرگونی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، جدایی میان محل کار و زندگی بود. در اثر این جدایی مکانی، زنان نقش جدیدی، نفش زن متأهل- شاغل پیدا کردند. تغیر موقعیت زن ها در خانواده به این نقش جدید وابسته است. در صورتی که کار زنان خود پدیده جدیدی نیست، اما در قرن بیستم شکل خاصی به خود گرفت (اعزازی،1376:139).

امروزه مشارکت روز افزون زنان در بیرون از  خانه باعث تقویت حس اعتماد به نفس و استقلال، و افزایش قدرت تصمیم گیری، و برخورد مناسب با رویدادها و حوادث زندگی گردیده و اثر مطلوبی بر روابط خانوادگی بر جای گذاشته است. به طور کلی باید گفت هر چه زنان بیشتر وارد عرصه اجتماعی شوند، به همان نسبت از بحران هویت فردی و اجتماعی، افسردگی و انزوا گرایی در این قشر عظیم کاسته خواهد شد(پاولا،1986).

گرایش زن به سوی اشتغال می تواند بیش از همه بر خانواده اثر گذاشته و روابط زن، و شوهر و فرزندان را دگرگون سازد و این امر همواره مورد توجه صاحب نظرانی که اشتغال زن را از دیدگاه جامعه شناسی بررسی نموده اند، قرار گرفته است. سئوالی که مطرح می شود این است که، آیا تعدد نقش زنان و انجام فعالیت های اجتماعی آنان تأثیری بر عزت نفس زنان داشته است؟

نقش زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی ملل، طی دهه های اخیر ابعاد جدیدی یافته است. در این سال ها نیاز به حضور زنان در فرآیند تغییر رشد و توسعه بیش از حد محسوس بوده است. ارتقای استانداردهای زندگی درجوامع امروز با افزایش مشارکت زنان در حیات اقتصادی و سیاسی، همگام با فرصت های برابر در تعلیم و تربیت، سرویسهای اجتماعی، حقوق قانونی و مالکیت پیوند دارد. تجربه ها نمایانگر این امر است که توسعه انسانی به عنوان یکی از ویژگی های اساسی جامعه، باید نقش زنان را مورد توجه قرار دهد(وارر،29-1 :1992).

بیان مسئله:

امروزه بسیاری از مردان دارای همسر شاغل هستند، یعنی سرپرستی خانواده ای را به عهده دارند که در آن دو نفر برای کسب درآمد کار می کنند و به طور مشترک در حفظ و نگه داری اقتصادی خانواده سهیم هستند، این مسأله به عنوان طرحی از ساختارهای غیرسنتی خانواده از جنبه های مختلف قابل بررسی و تحقیق است. زنان علاوه بر انجام امور خانه و زندگی خود، بار سنگینی فعالیت اجتماعی و اشتغال خارج از خانه را نیز به دوش می کشند. زن به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان خانواده، دارای نقش اساسی در جهت تدام و استمرار آن می باشد. زن در محیط خانه دارای مسئوولیت های زیادی است. اول آنکه زن در نقش همسر قرار می گیرد؛ بنابراین همسری را به بهترین نحو ایفا نماید، به طوری که وسایل تعالی بخشیدن و رشد وجودی همسرش را فراهم نموده و مایه سکون و آرامش او باشد. دوم زن دارای نقش مادری است. وظیفه یک مادر تربیت فرزندان صالح است. سوم مدیریت کانون خانواده بر عهده زن بوده و گردانندگی و گرمی آن بر عهده زن می باشد. چهارم، نقش اقتصادی زن می باشد. با پیشرفت جوامع و تغییر شیوه زندگی، در بسیاری از موارد زنان نیز ناچار هستند برای تأمین معاش در خارج از خانه به کار اشتغال داشته باشند و امروزه سهم آن ها در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بر جسته تر از گذشته است. این تعدد نقش ها مسایل جدیدی را به دنبال داشته است(پاولا،383-373:1986).

مسأله اشتغال زنان پدیده ای است که جامعه ما نیز با آن مواجه شده است و هر روز بر تعداد زنانی که تمایل به اشتغال در بیرون از منزل دارند افزوده می شود. کار زنان جنبه های مختلف زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. اشتغال زنان با مسایلی، چون درگیرهای روانی میان زن و مرد مواجه گردیده است. از این رو انجام تحقیق های متعددی در زمینه پیامد اشتغال زنان بر روابط درون خانواده و تأثیر آن  که بر وضعیت روحی زنان ضروری است. از این رو این پژوهش در پی بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنها می باشد.

تعداد صفحه : 65

قیمت : 14700تومان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد عنوان : بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 ب....

از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع،یکی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین کننده میزان رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی است.

نخست آن که افزایش میزان مالیات به سبب کاهش انگیزه برای  سرمایه گذاری ،تولید وبه طور کلی کار وکوشش،موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب کاهش درآمد ملی وگسترش بیکاری می شود. دوم اینکه مالیات به عنوان یک تثبیت کننده اقتصادی     مورد استفاده قرار می گیرد به این معنی که به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال کامل)میزان مالیات ها افزایش می یابد تا با کاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری شود وهنگام رکود اقتصادی و افزایش بیکاری میزان مالیات ها کاهش     می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از رکود فراهم شود وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یکنواخت وهمگونی به حرکت خود ادامه دهد. وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود. یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به نحوه تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال 1380 ،میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها  قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته است وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )و در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

قرن ها پیش مالیات برای تامین هزینه های خان ها وحاکمان طراحی شد. در دوران اولیه زندگی بشر،شکلی از مالیات که بیشتر متکی به اصل فایده بود وجود داشت.  در زندگی قبیله ای   عده ای هزینه های مربوط به امور عمومی قبیله مانند نگهبانی و … را می پرداختند.

با آغاز زندگی صنعتی ،پدید آمدن دموکراسی ،تنظیم قوانین اقتصادی و طرح نظریه های اقتصادی در مورد مالیات ،ساختار نظام مالیاتی متحول گردید. از پایان جنگ جهانی دوم ،یعنی اواسط دهه چهل قرن گذشته همراه با تحول ودگرگونی در نظریه های خرد وکلان اقتصادی ، نظریه های مالیاتی نیز متحول شدند.

گذشت زمان نهادها وابزارهای جدید در اقتصاد می آفریندو همراه با پیدایش این مناسبات وتمهیدات جدید، بستر قانونی فعالیتهای اقتصادی نیز باید متبلور گردد.بسیاری از قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی ،هر چند می تواند زمینه باثباتی برای این فعالیتها فراهم سازد،لیکن در عمل ممکن است با پی ریزی چهارچوبی انعطاف پذیر ،مانع از توسعه نهادهای جدید ویا خلق ابزارهای متناسب با الزامات توسعه اقتصادی شود.مالیات در نگاه نخست ابزاری در خدمت افزایش درآمد دولت است. اما نگاه دقیق تر به سیاست های مالیاتی نشان می دهد که افزون بر این قوانین مالیاتی ابزاری موثر وکارآمد برای تاثیر گذاری بر مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سمت وسوی پویا ومولد برای اقتصاد کشور است.سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد.تصمیمات سرمایه گذاری ،تقسیم سود، نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.در نتیجه، شناخت این تعاملات می تواند از منظر مدیریت ، سرمایه گذاران و نیز قانون گذاران سودمند باشد)حیدری بانی ،1384،1).

با توجه به توضیحات بالا،تغییر در نرخ مالیات بر درآمد  که توسط قانون گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می شود باعث تغییر در سیاست های شرکتها و سیاستهای سرمایه گذاران می شود. شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای شرکت و نیازهای سرمایه گذاران و برنامه های بلند مدت شرکتها برای انجام سرمایه گذاری  ، تامین مالی  یا سیاستهای دیگر، تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند. این تحقیق به  بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد ، با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها می پردازد.

2-1- بیان مسأله

تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست های شرکتها را به همراه داشته باشد.قوانین ومقررات مالیاتی با وجود همه دوراندیشیها و دقتی که در مراحل تدوین اولیه و سیر تصویب قانونی آنها صرف می گردد، نمی تواند بی نیاز از اصلاحات و انجام تعدیلات ساختاری تصور شود.

دولت امور اقتصادی را از طریق تدوین قوانین ومقررات تنظیم وکنترل می کند. طی سالهای اخیر دولت تلاش زیادی را در جهت فعال نمودن بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های سرگردان به عمل آورده است. اما نقص پاره ای از قوانین ومقررات مالیاتی و تفسیر نادرست مقامات مالیاتی از بعضی موارد قانون مالیاتهای مستقیم ،مانع اصلی بر سر راه جذب کامل سرمایه های سرگردان می باشد.از این رو اصلاح اساسی آن در دستور کار قرار گرفت و بالاخره با همت مسئولان وکارشناسان ذیربط علاقه مند و برخورد مثبت قوه مقننه ،در اواخر سال 1380 متن اصلاحی به تصویب رسید.

یکی از مهمترین ویژگی اصلاحیه فوق وجود نگرش متفاوت نسبت به گذشته می باشد. نگرش موصوف تامین بودجه دولت از طریق مالیات را به عنوان هدف اصلی تلقی ننموده،بلکه

 مالیات را عامل مهمی در جهت گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه اشتغال        می داند. قوانین مالیاتی که تا سال 1380 مورد استفاده قرار می گرفت ،فضای فعالیت اقتصادی مولد را تشویق نمی کرد وبه زعم تلاش بسیاری از دست اندرکاران تولید وکارشناسان اقتصادی ،خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می شد. در نتیجه در قانون جدید که در اواخر سال 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به منظور تشویق سرمایه گذاری وتقویت بنیه مالی بخش تولیدی وخدماتی ،نرخ های مالیاتی کاهش داده شد.

یکی از اصلاحات انجام شده در ارتباط با درآمد شرکتها ، تغییر نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد. قبل از انجام اصلاحیه،جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ 10% که بعنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شد و بقیه درآمد کلاً به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم ایران مشمول مالیات می شد که شرکت های پذیرفته شده در بورس، مشمول %10 تخفیف می شدند. در صورتی که طبق مقررات جدید، جمع درآمد شرکتها مشمول مالیات به نرخ ثابت 25% خواهند شد و در قانون جدید نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر 10% تخفیف تنها به نرخ %5/22 مالیات پرداخت  می نمایند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند شد (قانون مالیاتهای مستقیم ایران ،1387،26 ) .

این نکته قابل ذکر است که قبل از انجام اصلاحیه ،دریافت کنندگان سود سهام مشمول مالیات مضاعف  می شدند که با انجام این اصلاحیه ، سهامداران، دیگر مشمول مالیات مضاعف نخواهند شد.

با توجه به قوانین مالیاتی جدید(به عبارتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) وجه نقد در شرکتها افزایش می یابد. طریقه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شرکت ، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد.

با مثالی ساده تفاوت مشخص می شود:

فرض می کنیم که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت شرکتی 100.000.000ریال باشد ،طبق ماده 105قانون جدید ،مالیات شرکت

(25.000.000=25% * 100.000.000)25.000.000 ریال محاسبه می شود ،در حالی که طبق قوانین 105و131 قانون مالیاتهای قبل از سال1380 ،ابتدا10%درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه ومابقی به نرخ ماده 131 محاسبه مالیات می شد.

مالیات شرکت                             10.000.000=10% * 100.000.000

درآمد مشمول مالیات متعلق به سهامداران

90.000.000  = 10.000.000 –  100.000.000

این مطلب را هم بخوانید :

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد کارکردهای اجرایی - خوشفکری - مرجع ایده ها و آموزش های علمی

وسپس مبلغ 90.000.000 ریال از طریق نرخ ماده 131 که پلکانی بود محاسبه مالیات می شد.

120.000 =  12%  * 1.000.000

270.000 =  18%  * 1.500.000

375.000 =   25%  * 1.500.000

1.750.000 =  35%  * 5.000.000

5.600.000 = 40 %  * 14.000.000

11.250.000 =  45%  * 25.000.000

20.000.000 = 50 %  * 40.000.000

با جمع مبالغ محاسبه شده ، مجموع مالیات شرکت به دست می آید که برابر است با:

49.365.000=20.000.000+11.250.000+5.600.000+1.750.000+375.000+270.000+120.000+10.000.00

(ماده 131 قانون مالیات بر درآمد قبلی:

تا میزان 1.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 12%

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش : علوم اقتصادی...

4-5 جمع­بندی……………………………. 86

فصل پنجم: خلاصه، نتایج و پیشنهادها …………………………..88

۵-1. مقدمه…………………………… 89

۵-2 خلاصه…………………………… 90

۵-3 نتیجه‌گیری……………………………. 91

۵-4 پیشنهادها………………………….. 94

پیوست­ها …………………………..97

منابع و مأخذ……………………..107

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله

یافتن مزیت­های نسبی در بخش­های مختلف اقتصادی، گامی مهم در جهت اولویت دادن به سرمایه‎گذاری در مناطق مختلف و در نتیجه افزایش تقاضا و درآمد محسوب می‌شود. از این رو برای دستیابی به وضعیت مطلوب می­توان از مزیت نسبی در عرصه فعالیت­های اقتصادی بهره گرفت. شناسایی و طبقه­بندی مزیت نسبی در عرصه اقتصادی به سرمایه­گذاری داخلی و خارجی در قطب­های دارای مزیت کمک خواهد کرد و به تدریج رفاه اقتصادی و اجتماعی را در مناطق دارای مزیت گسترش خواهد داد.

از سوی دیگر آمایش سرزمین در پی شناسایی توانمندی­ها، قابلیت­ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل استان­های مختلف کشور است تا از طریق شناسایی آن­ها با توزیع فضایی مناسب سرمایه­گذاری­­ها، زمینه را جهت توسعه مطلوب و مبتنی بر حداکثر کارایی و بهره­وری عوامل تولید بنا نهد. بنابراین از آمایش سرزمین­ انتظار می­رود، شرایط تحقق آرمان­ها در بلند­مدت فراهم کند یعنی امکانات به نحوی تجهیز و طرح­ریزی شود که استراتژی­ها، امکان تحقق یابد..

با توجه به محدودیت سرمایه به‌ویژه در کشور­های در حال توسعه، توجه ویژه به برنامه­ریزی منطقه­ای در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه­های مختلف اقتصادی­- اجتماعی با نیازها و امکانهای محلی، در جهت نیل به پیشرفت و توسعه پایدار ضروری به نظر می­رسد. بدیهی است برنامه­ریزی منطقه­ای پرداختن به رابطه بین انسان، محیط و فعالیت است و وجوه مشترکی با عامل جغرافیا و فضا، آمایش سرزمین و برنامه­ریزی فضایی و کالبدی دارد. در واقع برنامه­ریزی منطقه­ای باید در چارچوب آمایش سرزمین انجام گیرد.

با توجه به اینکه استان لرستان، در حدود 7/1 درصد از وسعت کشور و 43/1 درصد جمعیت کشور را شامل می­گردد و دارای اقلیم­های متفاوت و تنوع گسترده اقلیمی و محیطی است، به عنوان استانی خاص مورد بررسی قرار می­گیرد.

این پایان‌نامه به دنبال آن است که پس از شناسایی فعالیت­های مزیت­­دار از منظر ارزش­افزوده در استان لرستان از طریق شاخص مورد نظر، به مقایسه و تحلیل یافته­های این تحقیق و جهت­گیری­های آمایش سرزمین در این استان بپردازد تا میزان انحراف از واقعیت­های موجود اقتصادی استان و راهبردهای مشخص شده برای توسعه منطقه، تعیین گردد.

2-1- حدود پژوهش

در این تحقیق به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش­های اقتصادی استان لرستان در برنامه‌های سوم (سال‌های ۸۳-۱۳۷۹) و چهارم توسعه (سال‌های ۸۸-۱۳۸۴) به تفکیک پرداخته می‌شود. در ادامه به مقایسه جهت‎گیرهای آمایش سرزمین در استان لرستان با مزیت­های موجود در این استان پرداخته خواهد شد.

3-1- سوال های پژوهش

1- وضعیت استان لرستان در بخش­ها و فعالیت­های مختلف اقتصادی ازلحاظ مزیت نسبی ارزش افزوده چگونه بوده است؟

2- آیا مزیت­ نسبی ارزش افزوده­­ای بخش­های اقتصادی استان لرستان با برنامه‌ریزی آمایش سرزمین طی سال­های مورد نظر انطباق داشته است؟

3- آیا جهت‌گیری برنامه­ های آمایش سرزمین در استان لرستان با مزیت نسبی کل بخش­های استان سازگار است؟

4-1- فرضیه های پژوهش

بین مزیت نسبی ارزش‌افزوده‌ای بخش­های اقتصادی استان لرستان و جهت­گیری­های سند توسعه آمایش سرزمین در این استان سازگاری وجود دارد.

5-1- اهداف پژوهش

۱- ارایه تصویر کلی از توزیع بخش­های اقتصادی مزیت­دار در سطح استان لرستان در برنامه­های سوم و چهارم توسعه

۲- بررسی وضعیت آمایش سرزمین استان لرستان در برنامه­های سوم و چهارم توسعه

۳- بررسی مغایرت­های بین وضعیت موجود فعالیت­های اقتصادی در استان لرستان با جهت­گیری­های آمایش سرزمین

6-1- روش تحقیق

این تحقیق از حیث روش، اسنادی و کتابخانه­ای بوده و از حیث هدف، توصیفی-کاربردی است. در این تحقیق با استفاده از آمار مستند و رسمی منتشر شده به وسیله مرکز آمار ایران، ارزش افزوده­ بخش‌های اقتصادی را براساس آخرین ویرایش حساب­های ملی SNA 93[1] تهیه کرده و سپس با استفاده از تکنیک‎های اندازه­گیری مزیت نسبی برای هر یک از بخش­ها محاسبه می­شود و در آخر نتایج حاصل با جهت­گیری­های بلندمدت سند توسعه استان و راهبرد­های آمایش سرزمین مقایسه می­شود.

7-1- گردآوری اطلاعات

آمار و اطلاعات لازم در این تحقیق به روش کتابخانه­ای، یعنی با استفاده از آمار مستند و رسمی مرتبط با موضوع تحقیق یعنی انتشارات و مستندات رسمی مرکز آمار ایران که در سال 1391 منتشر گردیده، جمع‌آوری‌شده است. با توجه به اینکه در این پایان­نامه، مزیت نسبی ارزش افزوده­ای فعالیت­های اقتصادی مد نظر هست، بنابراین داده­های مورد نیاز از نشریات رسمی مرکز آمار ایران با عنوان حساب تولید استان­های کشور که از سال 1376 برای 6 استان و از سال 1379 برای تمامی استان­های کشور تهیه و منتشر گردیده، استفاده شده است. لازم به ذکر است مبنای محاسبات ارزش افزوده فعالیت­های اقتصادی در این نشریات براساس تقسیم­بندی سیستم حساب­های منطقه­ای است.

8-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات که نتیجه آن تعیین فعالیت­های مزیت­دار از لحاظ ارزش افزوده­ در استان لرستان طی سال­های برنامه سوم و چهارم توسعه و مقایسه آن با راهبردهای بلندمدت استان (اولین بار در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفته است) است، از روش مزیت نسبی آشکار که روشی شناخته شده و کاربردی در تعیین مزیت نسبی است، استفاده می­گردد. قبل از روش مزیت نسبی آشکار شده از روش متوسط تغییرات ساختاری برای بخش­های اقتصادی استفاده شده است تا مشخص شود به چه میزان بخش­های اقتصادی سهم خود را از ارزش افزوده از دست داده­اند یا به دست آورده­اند؟

در ادامه از روش پرسش­نامه­ای برای مشخص کردن سازگاری یا عدم سازگاری بین جهت‌گیری برنامه­ های آمایش سرزمین با مزیت نسبی کل بخش­های استان.

9-1 ساختار پایان نامه

این مطلب را هم بخوانید :

ضابطان دادگستری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش : علوم اقتصادی عنوان : پیش بینی تغییرات بهره ­وری نیروی کار ...

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

تلاش برای بهبود و استفاده موثر از منابع گوناگون چون نیروی­کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات ،هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی می باشد. روشهای اجرایی کارآمد­، تجهیزات و ابزار­کار سالم­، فضای­کار متعادل و از همه مهمتر نیروی­انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشند که برای نیل به بهره­وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. روح فرهنگ بهبود بهره­وری باید در کالبد سازمان دمیده شود که در آن میان نیروی انسانی هسته مرکزی را تشکیل می­دهد. یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء بهره­وری آن است و با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهره­وری نقشی محوری دارد در خواستهای او در سازمان اثری کلیدی به جا می­گذارد. (استادزاده، 1387­،ص6)

امروزه با پیچیده­تر شدن ساختار و عملکرد سازمانها­، سازماندهی محیط­کار و ایجاد محیطی آرام و بهره­ور در سازمانها به طوری که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی­انسانی­، شادابی آنها، کاهش خطرات احتمالی­، افزایش کیفت در کار­،کاهش افسردگی­ها­، رشد خدمات و در نهایت دستیابی به بهره­وری مورد نظر شود، از دغدغه­های مدیران اجرایی و سرپرستان سازمان­ها است. نتایج حاصل از تحقیقات مربوط به نیروی انسانی­، نشان می­دهد که توسعه نیروهای انسانی بهره­ور به طور مستقیم در دستیابی به بسیاری از اهداف سازمانها نقش به سزایی دارد. (طاهری،1376،ص12).

در­سال های اخیر مطالعات گسترده­ای در زمینه ارزیابی وضعیت زیست –اقلیمی به انجام رسیده است که عمدتاً رابطه این موضوع را با عوامل دیگر از جمله شرایط کاری و افزایش صدمات ناشی از کار، اتلاف انرژی­، شرایط اقلیمی، سابقه دمایی (به عنوان مثال مدت زمان در معرض حرارت روزانه قرار گرفتن و غیره )، میزان رطوبت، کاهش تمرکز در فعالیت های آموزشی­، و غیره بیان می­کند.(صادقی روش،1389،ص10)

بر­خلاف بسیاری از صنایع تولیدی­، معمولاًساخت و ساز در محیط باز صورت می­­گیرد­، در نتیجه محیط فیزیکی از جمله محیط حرارتی بر روی آن تاثیرگذار می­باشد­،­محیط حرارتی که شامل چهار متغییر اصلی درجه حرارت­، رطوبت نسبی،­سرعت باد و همچنین میانگین دمای­تابشی می­باشد. بر بهره­وری نیروی­کار تاثیر می­گذارد و باعث تغییر بهره­وری آن می­شود.(توماس و همکاران1999).

برخی از شرایط جوی به نظر می­رسد که اثر منفی بر بهره­وری نیروی­کار داشته باشد­.کاهش بهره­وری نیروی کار به علت ناراحتی­های ناشی از انواع مختلف محیط­های حرارتی قابل توجه است. به عنوان مثال­، اشعه نورخورشید باعث می­شود که کارگران احساس خستگی کنند و به دنبال پناهگاه برای استراحت بروند.کارکردن در

این مطلب را هم بخوانید :

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد کارکردهای اجرایی - خوشفکری - مرجع ایده ها و آموزش های علمی

 آب و هوای بسیار بد دارای اثرات فیزیولوژی و روانی برروی کارگران می­باشد که باعث کاهش بهره­وری آنها می گردد­، تحریک­پذیری آنها را افزایش و منجر به کم شدن اشتیاق آنها برای کارکردن می­شود (شریف محمد، کرب سری ناوین­، 2005)، یک محیط خوب­، می­تواند بر رشد ارزش­های پرسنل و افزایش توان و بهره­وری آنان اثر­گذار باشد­، به همین دلیل­علم­ مدیریت انسانی یا ارگونومی برای رهبران و مدیران سازمان از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد.(هلاندر،1375).

ارگونومی یا همان مهندسی فاکتور­های انسانی[1]­علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزارها، دستگاه ها­، محیط کار و مشاغل را با توجه به توانایی­های جسمی- فکری و محدودیت­ها و علائق انسان­ها طراحی می­نماید. این علم با هدف افزیش بهره­وری­، با عنایت بر سلامتی­، ایمنی و رفاه انسان در محیط، شکل گرفته است. همچنین این علم در تلاش است به جای هماهنگ نمودن انسان با محیط­، محیط را با انسان هماهنگ سازد. در این راستا سازمان بین­المللی کار(ILO)[2] واژه ارگونومی را به معنای متناسب کردن کار و شغل برای انسان تعریف کرده است (فروزانفر،1378،ص24).

باید اشاره کرد که در نظر گرفتن اصول ارگونومی در کار، نه تنها باعث حفظ سلامت نیروی انسانی و کارآمدی آن در جوامع بشری می­شود بلکه مانع تحمیل بسیاری از

 هزینه­های مالی بر اقتصاد کشورها و کاهش بهره­وری خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق پیش­بینی تغییرات بهره­وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز ایران (سال 86) با استفاده از شاخص میانگین آراء پیش بینی شده(PMV)[3] می­باشد.

2-1- بیان مسأله

اندازه­گیری بهره­­وری بیشتر از آنکه متأثر از سطوح مختلف بهره­وری باشد از نوع نگرش به بهره­وری متأثر شده است و بطور عمده به چهار دسته یعنی روش اقتصاد­دانان، مهندسین، حسابداران و مدیران تقسیم می­شوند. بدلیل اینکه در سطح بخشهای و فعالیتهای اقتصادی و ملی دیدگاه اقتصاد­دانان معمول می­باشد در اکثر تحقیقات از روش اقتصاددانان استفاده می­شود این روش نه تنها سطح تغییرات بهره­وری را در طول زمان محاسبه می­کند بلکه سعی می­کند که اثرات تمام عوامل شناخته شده را برروی بهره­وری نمایان می­کند. اقتصاددانان برای محاسبه بهره­وری از روشهای نظیر روش روش شاخص[1]، روش تابع تولید[2] و روش داده – ستانده[3] را استفاده می­کنند.

تحلیلگران بهره­­وری بر حسب دیدگاهی­که نسبت به بهره­وری دارند، مدلهای مختلفی برای اندازه­گیری بهره ­وری ارائه کرده ­اند.­در یک تقسیم­بندی­ کلی مدلهای اندازه­گیری بهره­ وری را می­توان مطابق با نمودار زیر به شش دسته تقسیم­ بندی کرد.

با توجه به اینکه غالباً، در کشورهای در حال توسعه، مهمترین عامل تولید نیروی­کار است، عمدتاً بهره­­وری نیروی­کار مورد توجه می­باشد.­در واقع در صورت عدم امکان سنجش بهره­وری کل عوامل تولید، بهره­­وری نیروی کار می­تواند تقریب خوبی برای بهره­وری کل عوامل تولید باشد­­(بهره­وری نیروی­کار مشخص کننده میزان تولید یا قدرت تولید هر واحد از نیروی­کار و در­حقیقت تولید سرانه واحد نیروی­کار را اندازه­گیری می­کند). لذا بهره­وری نیروی­کار را می­توان هم به صورت متوسط و هم به صورت نهایی اندازه­گیری نمود (قبادی،1385، ص25).

بدون تردید برای داشتن آینده پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پر رقابت امروزی، نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به منظور اشاعه فرهنگ نگرش ویژه به بهره­وری و تعمیم بکارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایه­گذاری­های قابل توجهی انجام داده‌اند.­در ایران اهمیت توجه به مقوله بهره­‌وری به دلایل مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌وری در جامعه­، مورد غفلت واقع گردیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره­وری نیروی کار است. (میرزایی، 1391ص 23)

روشهای اندازه­گیری بهره­وری نیروی کار به شرح ذیل می­باشند:

1- روش شاخص

در این روش از طریق تقسیم میزان تولید یا ارزش افزوده بر تعداد نیروی کار بهره وری متوسط نیروی کار را بدست می آوریم و برای محاسبه بهره وری نهایی نیروی کار نیز می توان از طریق(∆Q/ ∆L) که عبارت است از تغییرات تولید یا ارزش افزوده به تغییرات نیروی کار محاسبه کرد. ولی معمولاً بهره­وری متوسط را از طریق شاخص و بهره­وری نهایی را از طریق تابع تولید محاسبه می کنند(سلیمی فر، 1386 ،ص40) : در روش شاخص برای محاسبه متوسط بهره­وری نیروی کاراز دو طریق استفاده می شود:

الف: محاسبه بهره وری فیزیکی:

در این روش از نسبت تولید به نهاده استفاده می شود. این روش برای بنگاه هایی که تنها یک ستاده معین تولید می کنند روش سهل و ساده ای می باشد. ولی استفاده از آن برای سازمان های تولیدی که بیش از یک ستاده را تولید می کنند مشکل آفرین خواهد بود. این مشکلات بیشتر از دو جهت مطرح می باشند، اول اینکه اندازه های فیزیکی تفاوت های کیفی را منعکس نمی کند و دیگر اینکه برای مقایسه بهره وری صنایع مختلف نیز مناسب نیست.

ب: محاسبه بهره­وری ارزشی(کمی):

چون در مورد محاسبه بهره­وری فیزیکی با مشکلات روبرو می­شویم اغلب بجای اندازه­های فیزیکی از مقادیر ارزشی استفاده می­شود منظور از مقادیر ارزشی محاسبه مقادیر بر حسب واحد پول می­باشد در این صورت محصول به وسیله یک سری قیمت­ها و با ضرب کردن مقادیر فیزیکی در یک سری وزن های ارزشی محاسبه می گردد. در محاسبه بهره وری ارزشی هم از ارزش تولیدات و هم از ارزش افزوده می­توان استفاده کرد ولی اغلب به دلیل امکان محاسبه مضاعف در تولید از ارزش تولیدات استفاده نمی­شود. لذا برای نشان دادن مجموعه ارزش­های واقعی تولید شده بوسیله یک واحد تولیدی از ارزش افزوده استفاده می­شود.

[1].Index Approach

[2].Function Approach

[3].Input – Output Approach

[1]. Human Factors Engineering

[2]. International Labor Organization

[3]. Pridicted Mean Vote

تعداد صفحه : 95

قیمت : 14700تومان