پایان نامه مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی مشروع
گفتار دوّم-پیشینه شهروندی در ایران 15
مبحث سوّم- ضرورت حقوق شهروندی 16
گفتار اوّل- حقوق شهروندی از نظریه تاقانون 16
گفتار دوم- رابطه حقوق شهروندی و حقوق بشر 19
بند اول- حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی 21
بند دوم- حقوق بشر مساوی حقوق شهروندی 21
بند سوم-حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر 22
بند چهارم- حقوق بشر جدا از حقوق شهروندی 22
مبحث چهارم-قلمرو حقوق شهروندی 23
مبحث پنجم- مصادیق حقوق شهروندی 25
گفتار اول – حقوق سیاسی 26
گفتار دوم-حقوق اجتماعی 27
گفتار سوم -حقوق عمومی 29
گفتار چهارم -حقوق قضایی 30
مبحث ششم- حقوق شهروندی از منظر قوانین و فرمان مشهور امام خمینی (ره) 31
گفتار اول- حقوق شهروندی در قانون اساسی 31
گفتار دوم – حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری 35
گفتار سوم-حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 39
گفتار چهارم-حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی 41
گفتار پنجم- حقوق شهروندی در قانون نظارت بر رفتار قضات 44
گفتار ششم-حقوق شهروندی در فرمان 8 مادهای امام خمینی(ره) 46
مبحث هفتم- حدود اختیارات و وظایف قضات 47
گفتار اول- قضات دادسرا 48
گفتار دوم – قضات محاکم دادگاهها 54
مبحث هشتم – مفهوم آزادیهای مشروع 55
مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی 58
مبحث اول- اصل مصونیت قضات 61
مبحث دوم – مبانی مسئولیت مدنی قضات درقبال نقض حقوق شهروندان 64
مبحث سوم- شرایط تحقق مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندان 67
گفتار اول- ارتکاب فعل زیانبار 69
گفتار دوم- ورود ضرر 73
بند اول- مفهوم ضرر و اقسام آن 73
الف- مفهوم ضرر و خسارت
این مطلب را هم بخوانید :
http://forum.vegankind.ir/members/6540.html 73
ب – اقسام ضرر 75
بند دوم-شرایط ضررقابل جبران 77
الف- قطعی بودن ضرر 77
ب- مستقیم بودن ضرر 79
پ-ضرر قابل پیشبینی 79
ت- ضرر باید جبران نشده باشد 80
گفتار سوم- رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده 81
مبحث چهارم-مصادیق مسئولیت مدنی در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی 82
گفتار اول –مصادیق نقض حقوق شهروندی در دادسرا 83
بنداول- عدم رعایت تشریفات احضار و جلب 84
بند دوم- عدم انجام تحقیقات مقدماتی به شیوه درست 86
بند سوم – قرارهای تأمین و بازداشت موقت نامناسب 92
پایان نامه مطالعه تطبیقی حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری
1-رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری زنان. 39
1-1- رویکرد زیست شناختی.. 40
2-1- رویکرد روانشناختی.. 45
3-1- رویکرد جامعه شناختی.. 47
4-1-رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری زنان. 50
فصل دوم : جرایم خشونت آمیز علیه زنان. 56
مبحث اول : تعریف خشونت علیه زنان و انواع آن در اسناد بین المللی.. 58
گفتار اول : خشونت جسمی.. 62
گفتار دوم: خشونت جنسی.. 64
گفتار سوم: خشونت روانی.. 68
مبحث دوم: پاسخهای اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونتآمیز علیه زنان. 72
گفتار اول : اقدامات بین المللی جهت مبارزه با خشونت علیه زنان. 72
1- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در 1993. 73
1-1-اقدامات قانونی.. 74
2-1- تدابیر حمایتی.. 76
2-کارپایه عمل پکن 1995. 77
1-2- اقدامات قانونی که بایستی توسط دولتها اتخاذ گردد. 78
2-2- تدابیر حمایتی.. 81
3- اجلاس پکن + 5 (سال 2000) 83
1-3- بررسی موانع و پیشرفت ها 85
2-3- راه کارهای مبارزه با خشونت علیه زنان. 88
گفتار دوم : موضع حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونت آمیز علیه زنان. 90
1-حمایت از زنان در برابر قتل عمد. 92
2-حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح.. 93
3- حمایت از زنان باردار در برابر ضرب و جرح و اذیت و آزار. 93
4-حمایت از زنان در برابر خشونتهای جنسی.. 94
1-4- حمایت از زنان در برابر ربایش…. 94
2-4-حمایت از زنان در برابر توهین و تعرض در اماکن عمومی.. 95
فصل سوم: جنایات جنگی علیه زنان و ابعاد آن. 98
مبحث اول: مفهوم حقوق بشر دوستانه بین المللی و ویژگی های آن. 100
گفتار اول: اعطای صلاحیت… 102
گفتار دوم: آمریت و اصول کلی حاکم بر حقوق بشر دوستانه بین المللی.. 104
گفتار سوم: حمایت از حقوق فرد. 105
مبحث دوم: اسناد بین المللی مربوط به حمایت از زنان در مناقشات مسلحانه. 108
گفتار اول : اعلامیه مجمع عمومی پیرامون حمایت از زنان و کودکان در موقعیتهای اضطراری و مناقشات مسلحانه 1979 109
گفتار دوم : اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و حمایت از زنان در جنگها 111
گفتار سوم: کنفرانس پکن و حمایت از زنان در طول جنگها 112
گفتار چهارم : اساسنامه دادگاه بین المللی دائمی کیفری(1998) 116
گفتار پنجم : پکن + 5 و خشونت علیه زنان در جنگها 121
بخش دوم
حمایت از زنان در برابر رفتارهای مجرمانه علیه شأن و مقام انسانی آنان
مقدمه. 126
فصل اول: بردگی زنان در جهان معاصر. 127
مبحث اول: مبارزه بین المللی با بردگی و قاچاق زنان. 133
گفتار اول : مبارزه با قاچاق زنان در اسناد بین المللی.. 134
1-اسناد قبل از تأسیس جامعه ملل جهت مبارزه با خرید و فروش زنان. 134
1-1-مقاوله نامه 18 مه 1904. 134
2-1-قرارداد 4 مه 1910. 138
2-اقدامات جامعه ملل جهت مبارزه با بردگی.. 141
1-2-قرارداد بین المللی امحای خرید و فروش نسوان و کودکان 1921. 142
2-2-قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره 1933. 145
3- اقدامات سازمان ملل جهت مبارزه با بردگی.. 148
1-3-کنوانسیون منع رفتاری که با واسطه گری باعث انحراف و فساد می شود 1949. 149
2-3- کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان 1979 155
3-3- کنفرانس پکن وبردگی زنان. 156
4-3-پکن+5. 158
5-3-پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان 2000. 162
مبحث دوم: مبارزه حقوق کیفری ایران با بردگی زنان. 176
گفتار اول: مبارزه با قاچاق و خرید و فروش انسان در ایران. 177
این مطلب را هم بخوانید :
گفتار دوم:مبارزه با بهره برداری از فحشای زنان در قوانین بعد از انقلاب… 182
نتیجه گیری.. 186
منابع و مآخذ. 197
مقدمه
در دهه هفتاد شواهدی از افزایش مشارکت زنان در رفتار جنایی به منصبه ظهور رسید. پژوهشگران، رشد فزاینده جرائم زنان را به آزادی آنها اشتغال خارج از خانه، تضعیف کنترلهای اجتماعی و مشارکت فزاینده آنها در بازار کار نسبت دادهاند (آدلر 1975و اسمارت 1976). آنها معتقدند که آزادی زنان در توسعه توانمندیهایشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگی، آنها را بطور همزمان در معرض ناکامیها و فشار زندگی نیز قرار میدهد که در گذشته چنین مشکلاتی را عمداً تجربه میکردند.چنین تحولاتی زنان را در معرض فرصتهایی برای ارتکاب جرایم، به ویژه جرایم مالی قرا میدهد. علی رغم کارکردهای مثبت و مناسبی که ازادی زنان به ارمغان آورده است، ارتباط بین آزادی زنان و افزایش میزان جرایم در میان آنها به ویژه جوامع صنعتی آشکار است با این حال ، اگر چه سهم زنان در ارتکاب جرایم افزایش یافته ولی هنوز نرخ جرایم زنان کمتر از 15% نرخ کل جرایم است. (رید 2000). در این میان جامعه شناسان بر انتظارات تقسیم شدهای تأکید دارند که به صورت تمایزی برای مردان و زنان کاربرد دارد. مرد سالاری و تبعیض علیه زنان موجب گردید که در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان، برای زنان مجازاتهای سنگینی درنظر گیرند و تبعات منفی زندان برای زنان بیشتر از مردان بوده زندان آسیبهای جدی روانی و اجتماعی بر زنان وارد میکند. بنابراین بررسی تحلیلی علمی وضعیت زندان زنان و بازنگری در مجازات زنان برای زنان متخلف ضروری به نظر میرسد . برای استقرار نظم عدالت و تأمین پیشرفت بشر است. حقوق جزا خود هدف نیست چون جرم یک شر و بدی نسبت به بزه دیده است لذا جزا و مجازات نیز به تبع آن، نمیتواند جز از همان جنس و مشتمل بر رنج و ایذاء نسبت به مجرم باشد. از آن جا که مجازات مشتمل بر رنج و ایذاء مجرمان بوده و پیامدهای منفی برای آنان، خانواده و بستگان ایشان و به طور کلی برای جامعه دارد لذا همواره بحث از مبانی مجازات با رویکرد توجیه و تبیین چرایی آن وجود داشته است. در طول تاریخ به دو رویکرد متفاوت برمیخوریم. رویکرد اول، گذشتهگرا، واپس گرا، تلافی جویانه و سزا دهنده بوده، معتقد است مجازات، تاوان جرم و استحقاق مجرم است لذا باید با جرم ارتکابی او متناسب باشد. رویکرد دوم، آینده گرا ، غایت گرا و مجازات را موجب تقلیل جرم، اصلاح و درمان مجرمان و بازپروری و باز جامعه پذیری آنان میداند. این رویکرد، مجازات را شر و بدی است. (کاتینگهام، 1384، ص147) قرآن کریم نیز مجازات را از جنس جرم و سیئه تلقی نموده است: «وَ جزاءُ سَیِّئهٍ سَیِّئَهٌ مِثلُها؛ و کیفر بدی، بدیی است مانند آن» (شوروی 40) این عبارت میرساند که مجازات از جنس جرم و بدی است و ماهیت آن را نمیتوان تغییر داد؛ مگر آن که آن را حذف کرد . سیاست کیفری اسلام با نگاهی کلی و اجمالی که خواهیم داشت مجازات گرا و به دنبال انتقام از مجرمان نیست بلکه اصلاح و درمان و بازسازگاری مجرمان را مورد تأکید قرار میدهد.
مسئله حقوق بشر و حمایت از آن سابقه در تمدن بشری دارد و زمانی که افراد بشر به زندگی اجتماعی روی آوردند حمایت از حقوق بشر افراد را مورد توجه قرار دادند. در هر برههای از تاریخ به فراخور وضعیت جوامع، قوانینی جهت حمایت از این حقوق وضع گردید چرا که این حقوق همواره از سوی افراد متعددی و متجاوز در هر جامعهای در معرض نقض قرار میگرفت و به تدریج که جوامع پیشرفت کرده و توسعه یافتند اندیشه جهانی شدن حقوق بشر پدیدار گردید و اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 میلادی برابر با 19 آذر ماه 1327 هجری شمسی تبلور یافت. این اعلامیه شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری را اعم از زن و مرد و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنها را اساس آزادی عدالت و صلح در جهان اعلام نمود و مواد اعلامیه را معیار مشترکی برای تمامی ملل دنیا قرار داد تا از طریق تعلیم و تربیت احترام به این حقوق تأمین گردد. اکنون 54 سال از زمان تصویب اعلامیه مذکور میگذرد و این در حالی است که آمار و اخبار و گزارشهای رسیده خبر از نقض مستمر حقوق اساسی بشر زنان از سوی افراد، جامعه و یا حتی دولتها میدهد امروزه 70% تهیدستان جهان را زنان تشکیل میدهند 85% پناهندگان در دنیا زنان و کودکان هستند که نه تنها در طول مدت مهاجرت بلکه در درون اردوگاههای پناهندگان نیز قربانی خشونت و بهرهکشی جنسی میشوند. 130 میلیون زن و دختر از عمل شنیع و شرمآور قطع اندام جنسی در رنجند. جنسیت گزینی قبل از زایمان و سقط اختیاری جنین دختر به ویژه در کشورهایی مانند هندوستان و نیز خشونتهای مربوط به جهیزیه در هند، بنگلادش و پاکستان که گاهاً به سوزانیدن زنان یا پاشیدن اسید به صورت آنها منجر میشود خانوادهها را به پرداختن هزینههای آزمایشات تشخیص جنسیت (سونوگرافی) و در نتیجه جنسیت گرایی قبل از زایمان وامیدارد که به مراتب این هزینهها کمتر است از هزینههایی که خانوادهها در آینده باید برای تهیه جهیزیه فرزند دختر خود متحمل شوند. پورنوگرافی زنان که به سبب فنآوریهای جدید روزبه روز مظاهر فریبندهتری مییابد و سلطه، استیلاء و خودکامگی را عاشقانه جلوه داده تبعیت و بی ارادگی انفعالی و فرمانبرداری و زیردست بودن زن را طبیعی جلوه میدهد و نیز تجاوز، ضرب و شتم، آزار رسانی جنسی ، فحشا و سوء استفاده جنسی از زنان و کودکان را با جاذبه جنسی به نمایش میگذارند و به این گونه اعمال زشت و شرم آور مشروعیت میبخشند. استفاده از حربه تجاوز برای اخذ اقرار و اعمال شکنجه در زندانها و بازداشتگاهها و نیز استفاده از عمل تجاوز دسته جمعی سیستماتیک با دستور صریح و مستقیم مقامات نظامی از سوی نظامیان و شبه نظامیان به منظور پاک سازی نژادی در مناقشات مسلحانه همچنان ادامه دارد. ضرب و شتم زنان و به طور کلی خشونت در خانواده پدیدهای جهانی شده است که کشور ما ایران نیز در این بین مستثنی نمیباشد.
نقض حقوق زنان در قالب خشونت علیه آنان با تمامی اشکال صورش یکی از عوامل انقلابها و جنبشهایی بوده است که نه فقط به یک سری تحقیقات بزه دیدهشناسی صرف، بلکه به اقداماتی روی آوردهاند که حمایتهای قانونی و اجتماعی، اقتصادی و … را برای زنان بزه دیده در پی داشته است. مطالعات بزه دیده شناسی صرف که با هدف شناسایی روند قربانی شدن و کاهش آن، انجام میشوند در واقع، به وسیله واقعیت اموری که با خشونتهای بسیاری همراه هستند پشت سر گذاشته شدهاند. این امر واکنشی را برانگیخته است که خاتمه دادن به این اوضاع را خواهان است. دخالت در محیط جامعه با هدف کاهش عوامل قربانیکنندخ میتواند مفید باشد به طور مثال حضور زیاد پلیس در محلات خطرناک[1] تلاش در جهت محو خشونت علیه زنان که از سوی اسناد بینالمللی متعددی صورت گرفته است در واقع با توجه به آسیبپذیری آنها در برابر خشونت بوده است.
بزه دیده شناسی که امروزه به عنوان شاخه مستقلی از جرم شناسی میباشد به طور کلی سه هدف عمده را دنبال میکند. این اهداف عبارتند از : 1. کاهش جرایم از طریق پیشگیری از قربانی شدن افراد .
پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت
گفتار دوم : تعاریف.. 9
مبحث اول: سیاست کیفری.. 9
الف: معنای لغوی.. 9
ب ) معنای اصطلاحی.. 12
ج ) معنای اختصاصی: ( مفهوم مضیق سیاست جنایی). 15
مبحث دوم : جرم. 16
الف ) ایران. 16
ب- لبنان. 19
ج- اردن. 20
مبحث سوم : مجازات.. 21
الف ) ایران. 21
ب ) لبنان. 24
ج) اردن. 25
مبحث چهارم : منافیات عفت.. 26
الف ) ایران. 28
ب ) لبنان. 29
ج ) اردن. 30
فصل دوم : بررسی تطبیقی جرائم منافی عفت در حقوق ایران ، لبنان و اردن 31
گفتار اول- زنای ساده 32
مبحث اول- بررسی فقهی جرم زنا 33
الف- قرآن. 33
ب- روایات.. 33
ج- نظرفقها 34
مبحث دوم- تعریف.. 34
الف-ایران. 34
ب- لبنان. 35
ج-اردن. 35
د- بررسی تطبیقی.. 36
مبحث سوم- عنصر قانونی.. 37
الف-ایران. 37
ب- لبنان. 38
ج- اردن. 38
د- بررسی تطبیقی.. 38
مبحث چهارم- عنصر مادی.. 39
الف-ایران. 39
1- رفتار. 39
2- موضوع. 40
3- نتیجه. 40
4- مرتکب جرم. 40
5- مکان و زمان. 41
ب- لبنان. 42
1- رفتار فیزیکی.. 42
2- موضوع. 43
3- مرتکب جرم. 44
4- مکان. 44
5- نتیجه. 44
ج- اردن. 45
1- رفتار. 45
2- موضوع جرم. 45
3- مرتکب جرم. 45
4- مکان. 46
5- نتیجه. 46
د- بررسی تطبیقی.. 46
مبحث پنجم- عنصر معنوی.. 48
الف- ایران. 48
ب- لبنان. 51
ج-اردن. 51
د- بررسی تطبیقی.. 51
مبحث ششم- مجازات قانونی.. 52
این مطلب را هم بخوانید :
الف- ایران. 52
ب- لبنان. 53
ج-اردن. 54
د- بررسی تطبیقی.. 55
مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای ساده 56
الف ـ ایران. 56
1- شروع به جرم. 56
2- شرکت در جرم. 56
3- معاونت در جرم. 57
4- تعدد و تکرار. 58
ب ـ لبنان. 60
1- شروع به جرم. 60
2- شرکت در جرم. 60
3- معاونت در جرم. 61
4- تعدد و تکرار. 62
ج ـ اردن. 65
1- شروع به جرم. 65
2- شرکت در جرم. 66
3- معاونت در جرم. 66
4- تعدد و تکرار. 67
گفتار دوم : زنای مشدد. 68
مبحث اول :تعریف.. 69
الف-ایران. 69
ب- لبنان. 69
ج- اردن. 70
پایان نامه مطالعهی تطبیقی حمایت از طرح صنعتی در حقوق ایران
2-1-1. مقررات ملی. 9
2-1-2. معاهدات بینالمللی. 11
2-1-2-1. کنوانسیون پاریس.. 11
2-1-2-2. موافقتنامه لاهه 13
2-1-2-3. موافقتنامهی تریپس 13
2-1-2-4. موافقتنامه لوکارنو 14
2-1-2-5. کنوانسیون برن و کنوانسیون ژنو 14
2-1-2-6. مقررات جامعه اروپا 15
2-2. تعریف طرح صنعتی. 16
2-2-1. شناسایی ماهیت طرح صنعتی. 20
2-2-1-1. ترکیب خطوط یا رنگها و شکل سه بعدی. 20
2-2-1-2. جدید بودن. 21
2-2-1-2-1. عدم شباهت طرح جدید و نو با طرحهای موجود 22
2-2-1-2-2. عدم افشاء طرح. 22
2-2-1-3. تولید محصول حاوی طرح در فرآیند صنعتی. 23
2-2-1-4. چشمگیر بودن محصول. 24
2-2-2. اقسام و طبقهبندی طرحهای صنعتی. 25
2-2-2-1. اقسام طرحهای صنعتی. 26
2-2-2-1-1. تقسیم طرحهای صنعتی از جهت اشکال محصولات حاوی طرح صنعتی. 26
2-2-2-2. تقسیم طرحهای صنعتی از جهت ساده و مرکب بودن محصولات حاوی طرح صنعتی. 28
2-2-2-3. طبقهبندی بینالمللی طرحهای صنعتی. 29
2-3. طرحهای صنعتی و سایر شاخههای حقوق مالکیت فکری.. 33
2-3-1. طرحهای صنعتی و اختراعات و مدلهای مفید 33
2-3-2. تفاوت طرح صنعتی با علامت تجاری.. 34
2-3-3. طرحهای صنعتی و طرح ساخت مدارهای یکپارچه 35
2-3-4. طرحهای صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری.. 36
2-4. دیدگاههای موجود برای حمایت از طرح صنعتی بر اساس سیستم ثبت.. 38
2-4-1. حمایت از طرحهای ثبت شده 38
2-4-2. حمایت از طرحهای ثبت نشده 39
فصل سوم: معاهدات بینالمللی در حوزه طرحهای صنعتی. 41
3-1. معاهده پاریس… 42
3-1-1. شرایط اعطای حمایت و نوع آن. 43
3-1-2. ضمانت اجرای حمایت.. 44
3-2. موافقتنامه راجع به جنبههای تجاری حقوق مالکیتفکری (موافقتنامهی تریپس) 44
3-2-1. شرایط حمایت در موافقتنامه تریپس… 46
3-2-2. حقوق اعطائی. 47
3-2-3. شرایط اعطای حمایت و نوع آن. 47
3-2-3-1. جدید بودن. 48
3-2-3-2. تکنیکی یا کاربردی نبودن. 48
3-2-4. ضمانت اجرای حمایت.. 48
3-3. دستور العمل اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از طرحها 48
3-3-1. حقوق اعطائی. 49
3-3-2. شرایط حمایت.. 50
3-3-2-1. نو بودن. 50
3-3-2-2. ویژگی اختصاصی. 50
3-3-3. مدت حمایت.. 50
3-4. موافقتنامه لاهه 51
3-5. موافقتنامه لوکارنو. 53
3-6. طرح پیشنهادی کمیته دائمی وایپو(SCT) 55
فصل چهارم: طرح صنعتی در نظام حقوقی ایران و انگلستان. 58
4-1. حقوق ایران. 59
4-1-1. تاریخچه حمایت در حقوق ایران. 59
4-1-2. انواع سیستمهای حمایتی. 60
4-1-3. مصادیق نقض حق و ضمانت اجراهای حقوق ایران. 60
4-1-3-1. مصادیق نقض حق. 61
4-1-3-1-1. تولید و ساخت غیر مجاز. 61
این مطلب را هم بخوانید :
4-1-3-1-2. فروش غیر مجاز. 62
4-1-3-1-3. واردات غیر مجاز. 63
4-1-3-1-4. اقداماتی که عرفاً موجبات نقض را در آینده فراهم نماید 63
4-1-3-1-5. استثنائات نقض حقوق طرحهای صنعتی. 64
4-1-4. ضمانت اجراها 65
4-1-4-1. ضمانت اجراهای مربوط به طرحهای ثبت شده (ظاهر کالا) 66
4-1-4-1-1. ضمانت اجراهای مدنی. 66
4-1-4-1-1-1. دستور موقت.. 66
4-1-4-1-1-2. توقیف و معدوم کردن کالای نقض کننده طرح. 67
4-1-4-1-1-3. جبران خسارت.. 68
4-1-4-1-2. ضمانت اجرای کیفری. 69
4-1-4-2. نقض و ضمانت اجراهای حمایت از طرحهای ثبت نشده (مربوط به عملکرد) 70
4-1-4-2-1. ضمانت اجرای مدنی در خصوص طرحهای ثبت نشده 71
4-1-4-2-2. ضمانت اجرای کیفری در خصوص طرحهای ثبت نشده 71
4-1-4-3. بررسی نقض و ضمانت اجرای طرحهای صنعتی در برخی از کشورهای جهان. 74
4-1-4-3-1. نقض… 74
4-1-4-3-2. ضمانت اجراهای مدنی. 74
4-1-4-3-3. ضمانت اجراهای کیفری. 75
4-2. حقوق انگلستان. 76
4-2-1. تاریخچه حمایت در حقوق انگلستان. 76
4-2-2. تعریف طرح صنعتی در حقوق انگلستان. 78
4-2-3. انواع حمایت.. 79
4-2-4. سیستم حمایتی طرحهای ثبت شده 80
4-2-4-1. طرح ثبت شده در حقوق انگلستان. 80
4-2-4-1-1. ارائه و معرفی طرح. 81
پایان نامه مطالعۀ راهبردها و قواعد حاکم بر همکاری قضایی بین المللی
1-6- روش پژوهش… 11
فصل دوم : همکاریهای قضایی بینالمللی در مواجهه با انتقال محکومان
2-1- مفهوم و تاریخچۀ انتقال محکومان. 15
2-1-1- تعریف موضوع و مقایسۀ آن با دیگر اشکال معاضدت قضایی………………………………………. 15
2-1-1-1- تعریف انتقال محکومان………………………………………………………………………………………. 15
2-1-1-2- مقایسۀ انتقال محکومان با سایر اشکال معاضدت قضایی……………………………………………… 15
2-1-1-2-1- استرداد 16
2-1-1-2-2- معاضدت در معنای خاص… 17
2-1-1-2-3- انتقال دادرسی. 18
2-1-1- تاریخچه و فلسفۀ انتقال محکومان…………………………………………………………………………. 19
2-1-1-1- تاریخچۀ انتقال محکومان…………………………………………………………………………………….. 19
2-1-1-2- فلسفۀ انتقال محکومان……………………………………………………………………………………….. 21
2-1-1-2-1- بازپروری، بازاجتماعی کردن و بازگشت مجدد به جامعه 22
2-1-1-2-2- نگرانیهای بشردوستانه 24
2-1-1-2-3- روابط بینالملل. 25
2-1-1-2-4- ملاحظات عملی. 26
2-1-1-2-5- اجرای قانون و همکاریهای بینالمللی. 27
2-2- همکاری و معاضدات قضایی بینالمللی………………………………………………………………………… 29
2-2-1- ضرورت همکاریهای قضایی بینالمللی………………………………………………………………… 30
2-2-2- اصول مربوط به همکاری بینالمللی و معاضدات قضایی…………………………………………….. 30
2-2-2-1- استرداد محکومان و متهمان…………………………………………………………………………………. 32
2-2-2-2- معاضدات حقوقی…………………………………………………………………………………………….. 32
2-2-2-2-1- ضرورت انجام معاضدات حقوقی. 33
2-2-2-2-2- مصادیق معاضدات حقوقی. 33
2-2-2-2-2-1- نیابت قضایی بینالمللی و جمعآوری دلایل و مدارک.. 33
2-2-2-2-2-2-1- نیابت قضایی داخلی. 34
2-2-2-2-2-2-2- نیابت قضایی خارجی(بینالمللی) 34
2-2-2-2-2-2- شهادت یا توضیحات از اشخاص… 36
2-2-2-2-2-3- تأمین اسناد و اطلاعات.. 37
2-2-2-2-2-4- بازرسی اشیاء و اماکن……………………………………………………………………. 37
2-2-2-2-2-5- ابلاغ اوراق قضایی……………………………………………………………………….. 38
2-2-2-2-2-6-تشخیص منشأ و ردیابی اموال، ابزار وضبط ومصادرۀ آنها در مقام اثبات جرم 38
2-2-2-2-2-7- اجرای احکام جزایی……………………………………………………………………… 38
2-2-2-3- انتقال محکومین به حبس…………………………………………………………………………………….. 39
2-2-3- مزیت همکاریهای قضایی بینالمللی…………………………………………………………………….. 40
2-2-3-1- شکل گیری حقوق کیفری فراملی………………………………………………………………………….. 41
2-2-3-2- متحد الشکلسازی حقوق کیفری از طریق معاهدات بینالمللی……………………………………… 43
2-3- همکاریهای قضایی بینالمللی در ارتباط با انتقال محکومان……………………………………………….. 43
2-3-1- انتقال محکومان در سطوح همکاریهای بینالمللی…………………………………………………….. 44
2-3-1-1- کنوانسیون راجع به انتقال محکومان شورای اروپا 1983………………………………………………. 44
2-3-1-2- کنوانسیون اجرای احکام قضایی در امورکیفری(کنوانسیون بنلوکس)1986. 45
2-3-1-3- کنوانسیون کشورهای سوسیالیستی(کنفرانس برلین) 1978. 46
2-3-1-5- کنوانسیون کشورهای مشترک المنافع (طرح کشورهای مشترک المنافع)1986. 47
2-3-1-6- موافقتنامۀ نمونۀ سازمان ملل برای انتقال زندانیان خارجی 1985 ………………………………….. 48
2-3-1-7-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988).. 50
2-3-1-8- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمانیافته فراملی(پالرمو) 2000 ……………………. 51
2-3-1-9-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) 2003 …………………………………….. 52
2-3-1-10- معاهدۀ تأسیس دیوان کیفری بینالمللی 1998. 53
2-3-2- آثار ناشی از همکاریهای بینالمللی. 57
2-4- ابزارهای قانونی انتقال محکومان…………………………………………………………………………………… 58
2-4-1- موافقتنامههای چندجانبه 60
2-4-2- موافقتنامههای دوجانبه 61
2-4-3- قانونگذاری داخلی…………………………………………………………………………………………….. 62
2-5- انتخاب یک رژیم انتقال مناسب…………………………………………………………………………………… 64
2-6- توسعۀ ابزار انتقال محکومان توسط سازمان ملل متحد………………………………………………………… 65
2-7- انتقال محکومان در حقوق ایران…………………………………………………………………………………… 67
2-7-1- بررسی وضعیت انتقال محکومان در ایران………………………………………………………………… 67
2-7-2- زمینههای شکلگیری نیاز به استفاده از ابزار انتقال محکومان. 68
2-7-3- وضعیت موافقتنامههای موجود در این زمینه…………………………………………………………… 69
این مطلب را هم بخوانید :
فصل سوم : انتقال محکومان در نظام حقوقی ایران
3-1- مبانی، شرایط و آثار انتقال محکومان……………………………………………………………………………… 77
3-1-1- مبانی انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………. 77
3-1-1-1- مبانی حقوقی انتقال محکومان………………………………………………………………………………. 77
3-1-1-1-1- از نظر قانون اساسی……………………………………………………………………………… 77
3-1-1-1-2- از نظر قانون مدنی. 78
3-1-1-2- مبانی شرعی انتقال محکومان. 79
3-2- شرایط انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………… 82
3-2-1- شرایط ماهوی انتقال محکومان. 83
3-2-1-1- شرایط مربوط به محکومٌعلیه 83
3-2-1-1-1- پیوند یا رابطۀ خاص محکومٌعلیه و کشور اجرا کنندۀ حکم. 83
3-2-1-1-2- رضایت شخص محکومٌعلیه 88
3-2-1-1-3- پرداخت یا تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم…………………………………………… 91
3-2-1-2- شرایط مربوط به جرم ارتکابی. 92
3-2-1-2-1- نوع جرم ارتکابی(جرایم قابل انتقال) 92
3-2-1-2- 2- مجرمیت مضاعف(جرم بودن عمل در هر دو کشور)………………………………… 93
3-2-1-2- 3- حبس بودن جرم ارتکابی در کشور مبدأ ………………………………………………… 96
3-2-1-3- سایر شرایط.. 97
3-2-2- شرایط شکلی یا تشریفات انتقال محکومان………………………………………………………………….. 100
3-2-2-1- شرایط راجع به حکم صادره 101
3-2-2-1-1- قطعیت حکم در قانون کشور مبدأ 101
3-2-2-1-2- وجود حداقل مدت مجازات باقی مانده 102
3-2-2-1-3- موافقت کشورهای صادرکننده و اجرا کنندۀ حکم……………………………………… 104
3-2-2-2- شرایط مربوط به درخواست انتقال. 106
3-2-2- 2-1- درخواست انتقال. 106